موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
شماره جلسه : ۸۱
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
-
بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
-
دیدگاه مرحوم امام خمینی (دیدگاه مختار)
دیگر جلسات
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
بحث در مراد از عنوان حال در محل نزاع بود. در مرحله نخست بهتر کنار گذاشتن این عنوان از محل نزاع است و در مرحله بعد چون این تعبیر در کلمات ذکر شده‌است و باید معنائی داشته باشد، بهتر این است که مراد حال تلبس باشد، همان‌گونه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی چنین نظری داشتند.ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
اشکال این است که اگر مقصود حال تلبس باشد دو تالی فاسد دارد: الف- گاهی اوقات در عالم خارج هر چند تلبس ممکن است اما واقع نمی‌شود. ب- در مواردی تلبس محال است؛ به عنوان نمونه «معدوم» و «ممتنع» در دو جمله «زیدٌ معدومٌ» یا «شریک الباری ممتنعٌ» مشتق اصولی و به معنای «ذاتٌ تلبس بالعدم یا ذاتٌ تلبس بالامتناع» است. در مرحله بعد اگر تلبس ملاک باشد لازم است چیزی که معدوم بوده موجود و یا چیزی که ممتنع بوده به امکان منقلب شود.
مرحوم حاج شیخ هادی تهرانی در پاسخ از اشکال مذکور می‌فرماید: تلبس در هر چیز بحسب همان شئ است به این بیان که در این قبیل موارد مقصود از تلبس همان وجود ربطی بین محمول و موضوع می‌باشد با این توضیح که مشهور جملاتی مانند «زیدٌ قائمٌ» را دارای سه وجود می‌دانند: 1- موضوع 2- محمول 3- نسبت بین محمول و موضوع که از آن تعبیر به وجود رابط می‌شود و آثاری نیز دارد. در مقابل مرحوم امام نسبت میان محمول و موضوع را منکر هستند. در تعبیر محل بحث نیز میان زید و عدم یک وجود رابط داریم اما در عین حال منافاتی ندارد که محمول امری ممتنع یا امری معدوم باشد؛ در نتیجه مقصود ذاتی که تلبس به عدم داشته باشد نیست.
مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید: در پاسخ مذکور از این مطلب غفلت شده‌است که هر چند علمای فلسفه و منطق میان موضوع و محمول وجود رابط را پذیرفته و اثبات نموده‌اند اما وجود رابط در هلیات مرکبه است نه هلیات بسیطه. جمله «زیدٌ معدومٌ» یا «شریک الباری ممتنعٌ» نیز از هلیات بسیطه می‌باشد بخلاف «زیدٌ قائم» که صفتی بعد از عنوان وجود ذکر شده‌است و از قبیل هلیات مرکبه می‌باشد.
ضمن این‌که وجود رابط، در هلیات مرکبه موجبه است در نتیجه در تعابیری مانند «زیدٌ لیس قائم» وجود رابط نداریم و «سلب الربط» که سلب وجود رابط است مطرح می‌شود.
ایشان در مقام بیان تحقیق می‌فرماید: حمل مشتق به حمل شایع که به معنای اتحاد در وجود است دارای اقسامی است: الف- وجود ذهنی تقدیری.
ب- وجود خارجی تقدیری: مانند «الائسان معدومٌ» یا «زیدٌ معدومٌ» که وجودی تقدیری نسبت به اعتبار متکلم در عالم خارج یا در عالم ذهن می‌تواند موجود شود؛ یعنی اگر متکلم بگوید زید در ظرف خارج معدوم است از قبیل قسم اول و اگر بگوید در ذهن من معدوم است از قبیل قسم دوم خواهد بود.
ج- وجود ذهنی قطعی: مانند «الانسان نوعٌ» که نوعیت در عالم خارج وجود ندارد و تنها در ظرف ذهن موجود بوده و از طرف دیگر امری قطعی است.
د- وجود خارجی قطعی مانند «زیدٌ کاتبٌ» که یک وجود خارجی و قطعی است.
در این اقسام عنوان «تقدیر» در مقابل «بت» قرار گرفته‌است به این معنا که اگر معدوم از تمام جهات مطلق بوده و هیچ نوع از انواع وجود برای آن در نظر گرفته نشود، معقول نیست در مورد آن ارائه حکم نمود چون معدوم در عالم خارج مطابقی ندارد؛ یعنی ممکن نیست مبدا یا خبر قرار گیرد، پس اگر بخواهیم از معدوم خبر دهیم باید یکی از اطراف نسبت واقع شود در نتیجه ابتدا باید صورت و مثالی از آن در ذهن و عقل حاضر شده و نزد عقل وجود داشته باشد همان‌گونه که ملاصدرا به این مطلب قائل است.[1]
به بیان دیگر ملاصدرا می‌فرماید: یکی از قدرت‌های عقل این است که می‌تواند برای عنوان معدوم یا ممتنع مفهومی را به صورت فرد فرضی در نظر بگیرد که ذات آن بطلان، عدم و هلاکت باشد اما در عین حال قابلیت تطبیق در خارج نداشته و آثار وجودی ندارد.
در ادامه و با فرض این فرد، زید را تحت عنوان آن مفهوم قرار داده و به عنوان و مبتدا یا خبر قرار می‌گیرد. البته منافات در جایی است که از یک طرف امتناع و از طرف وجود قطعی باشد اما میان امتناع و وجود تقدیری امتناعی وجود ندارد؛ در نتیجه تلبس در هر مورد به حسب آن مورد است.[2]
بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
البته برای ممکن می‌توان وجود فرضی را در نظر گرفت اما فرض وجود برای عدم هر چند عقل اقتدار و خلاقیت داشته باشد به نظر ما ممکن نیست.
دیدگاه مرحوم امام خمینی (دیدگاه مختار)
ایشان در ادامه می‌فرماید: راهکار این است که بگوئیم هر چند این قبیل قضایا مانند «زیدٌ معدومٌ» به ظاهر قضیه موجبه هستند اما در حکم قضیه سلب الحمل، سالبه محصله و سالبه به انتفاء موضوع یعنی «زیدٌ لیس بموجود» می‌باشند؛ در نتیجه این قضایا با دو چیز سازگاری دارد: الف- زید باشد اما قائم نباشد ب- به صورت کلی زید موجود نبوده و موضوع منتفی باشد.
به بیان دیگر طبق این توضیح جملاتی مانند «شریک الباری ممتنعٌ» سلب الحمل یعنی «شریک الباری لیس بممکنٍ» است، نه این‌که حمل السلب یا حمل الامتناع باشد. پس اگر بر ظاهر این قضایا اکتفا شده و بگوئیم حمل عدم بر زید می‌باشد، اشکال مرحوم اصفهانی مطرح می‌شود که این مورد حمل شایع است و در حمل شایع اتحاد در وجود لازم است در نتیجه باید فردی تقدیری برای آن فرض شود.[3]
در نهایت به نظر ما در ابتدا ترجیح این است که کلمه «حال» را از محل نزاع خارج نمائیم. اما اگر اصرار بر وجود این قید باشد به نظر ما و به تبع مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی باید بگوئیم مقصود حال تلبس است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. اسفار، ج1، ص 347.
[2]. «تنبيه ربما يتوهم: أن الوضع للمتلبّس بالمبدإ ينافي عدم التلبّس به في الخارج، بل امتناع التلبّس به- كما في المعدوم و الممتنع- للزوم انقلاب العدم إلى الوجود، و الامتناع إلى الإمكان، و لذا يصحّح ذلك بإرادة الكون الرابطي من التلبّس؛ نظرا إلى ما عن أساطين فن الحكمة: من أنّ الوجود الرابط لا ينافي الامتناع الخارجي للمحمول. و هو غفلة عما اصطلحوا عليه في الكون الرابط «2»، و أنه غير متحقّق إلا في الهليّات المركّبة الإيجابية دون غيرها. فليراجع. بل التحقيق: أن صدق المشتقّ على شيء بالحمل الشائع- الذي مفاده الاتحاد في الوجود- على أنحاء، فإن الوجود: خارجي، و ذهني. و كلّ منهما: بتي، و تقديري، ففي قولنا: (زيد كاتب) يكون الاتحاد في الخارج بتا، و في قولنا: (الإنسان نوع) يكون الاتحاد في الذهن بتا؛ حيث إن النوعية من الاعتبارات الذهنية، و في قولنا: (كذا معدوم) يكون الاتحاد في الخارج تقديرا إن كان النظر إلى الخارج، و إلا ففي الذهن تقديرا. و إنما كان هذا القسم بالتقدير دون البت؛ لأن المعدوم المطلق- من جميع الجهات، و بتمام أنحاء الوجود- لا يعقل أن يحكم به و عليه؛ إذ لا بدّ في وقوعه طرفا للنسبة من تمثّله في الذهن، و حضوره عند العقل ليحكم به و عليه. و حيث إن الحكم به و عليه، ليس باعتبار المفهوم و العنوان، لكونه موجودا بالحمل الشائع، لا معدوما، و المفروض عدم وجود المطابق له في الخارج، للزوم الخلف، فلا محالة لا مناص من أن يقال- كما عن بعض الأكابر، و نعم ما قال-: إن العقل- بتعمّله و اقتداره- يقدّر و يفرض لعنوان المعدوم و الممتنع و أشباههما فردا ما بحيث تكون ذاته محض الهلاك و عين البطلان، فيحكم عليه و به بمرآتية العنوان، فظهر أن المنافاة إنما هي بين الوجود البتي و العدم و الامتناع، لا بينهما و التقديري الذي لا بد منه، فالتلبس في كل مورد بحسبه. و مما ذكرنا يظهر: أن النزاع المعروف- بين المعلم الثاني و الشيخ الرئيس في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا؛ حيث اكتفى الأول بإمكان التلبّس، و زاد الثاني قيد الفعلية- لا ينافي كون الموضوع معدوما تارة، و ممتنعا اخرى، و ليس من الخرافات، كما زعمه المتوهم المتقدم.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 191 تا 193.
[3]. «و على هذا لا نحتاج إلى التشبّث بأن الكون الرابط لا ينافي الامتناع الخارجي للمحمول، فإنّ الإشكال لا يُدفع بما ذُكر، لأنّ الكون الرابط و إن كان لا ينافي كون المحمول عدماً أو ممتنعاً- على تأمّل فيه- لكن لا يمكن تحققه إذا كان الموضوع معدوماً أو ممتنعاً كما فيما نحن فيه، ففي مثل: «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» لا يمكن تحقّق الكون الرابط، و هذه القضايا، في قوّة المحصّلات من القضايا السالبة.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 211 و 212.
نظری ثبت نشده است .