- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

همه اصولیین نزاع موجود در بحث مشتق را کبروی می‌دانند به این بیان که آیا مشتق برای خصوص متلبس یا اعم از متلبس و غیر متلبس وضع شده‌است.

به بیان دیگر مشهور می‌گویند: آیا در استعمال مشتق تلبس در حال استعمال و اطلاق معتبر است یا معتبر نیست؟! قائلین به اخص می‌گویند: مشتق در خصوص متلبس به مبدأ حقیقت است، در نتیجه اگر ذاتی نسبت به مبدأ منقضی شد استعمال مجازی می‌باشد. در مقابل قائلین به اعم می‌گویند: تلبس معتبر نیست؛ یعنی در حال استعمال و اطلاق چه ذات متلبس باشد و چه مبدأ از آن منقضی شده باشد استعمال حقیقی است.

در مقابل مرحوم محقق بروجردی رحمه الله می‌فرماید: اختلاف در کبری نبوده و اختلاف در صغری است؛ یعنی نزاع در این نیست که آیا تلبس معتبر است یا معتبر نیست؟ ایشان در توضیح ابتدا دو مقدمه را ذکر نموده‌است:

مقدمه اول: برای جریان یک مفهوم مانند ضرب یا علم بر یک مصداق مانند زید ابتدا لازم است این مفهوم در آن مصداق به حیثیت یا جهتی موجود شود. در غیر این صورت یا لازم است هر عنوانی بر آن شئ صادق شود؛ مثلاً عنوان عالم بر دیوار صدق نماید که باطل بودن آن واضح است. و یا لازم است به برخی مصادیق عنوانی را اطلاق نمائیم و به برخی دیگر آن عنوان را اطلاق ننمائیم که منجر به ترجُّح بدون مرجح می‌شود که این هم امری محال می‌باشد چون به معلول بدون علت بازگشت دارد.

مقدمه دوم: ملاک موجود در مورد ذاتی که هیچ گاه تلبس به مبدأ نداشته در مورد جایی که ذات تلبس داشته اما منقضی شده یا زمانی تلبس داشته و زمانی تلبس ندارد، نیز وجود داشته و در هر دو مورد نمی‌توان مثلاً ضرب را به زید نسبت داد چون در هر دو مبدأ موجود نیست. مگر این که بگوئیم حیثیت موجود در زمان تلبس همچنان وجود دارد.

در ادامه می‌فرماید: در کلام قائلین به اعم دو احتمال وجود دارد: الف- اگر ذاتی در لحظه و آنی از لحظات و آنات تلبس به مبدأ داشت برای انطباق آن به صورت دائمی و ابدی کافی است؛ مثلاً اگر از شخصی یک لحظه ضرب صادر شد همین مقدار کافی است. در مقابل قائلین به اخص می‌گویند: فقط همان زمان کوتاه صدق عنوان وجود دارد.

طبق این احتمال اشکالی عقلی که در مقدمه به آن اشاره شد مطرح می‌شود به این بیان که اگر ذاتی در بعضی زمان‌ها فاقد مبدأ شد مانند ذاتی است که در تمام زمان‌ها فاقد آن مبدأ بوده‌است.

ب- اگر ذاتی در لحظه و آنی از لحظات و آنات تلبس به مبدأ داشته و مشتق در آن ذات موجود شد، این امر سبب ایجاد حیثیتی در آن ذات می‌شود که برای همیشه موجود خواهد بود هر چند مبدأ از بین برود؛ به عنوان مثال اگر زید لباس ضرب را بر تن نمود حیثیتی در زید ایجاد می‌شود که آن حیثیت برای همیشه باقی خواهد ماند در نتیجه اگر تلبس منقضی شده باشد نیز چون حیثیت موجود است همچنان به زید می‌توان عنوان ضارب را اطلاق نمود.

در نتیجه هم اخصی و هم اعمی طبق برهان عقلی مطرح شده تلبس را لازم می‌دانند با این تفاوت که اخصی می‌گوید تلبس فقط به مبدأ است و غیر از آن چیز دیگری صلاحیت برای تلبس ندارد. اما اعمی می‌گوید حیثیتی که توسط تحقق مبدأ موجود می‌شود کافی بوده و همین می‌تواند عنوان تلبس داشته باشد. به تعبیر ما ایشان می‌فرماید: در امور انتزاعی اگر منشأ انتزاع مثل ضرب از بین برود اما عنوان و مفهوم انتزاعی یا حیثیت موجود در این ذات همچنان باقی است.

به بیان دیگر تلبس مورد قبول همگان است اما در مصداق آن اختلاف وجود دارد. اخصی‌ها می‌گویند مصداق تلبس نفس المبدأ‌ و اعمی‌ها می‌گویند مصداق تلبس حیثیت انتزاعیه است.^[1]

بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی رحمه الله

در رابطه با کلام مذکور چهار اشکال به ذهن می‌رسد:

اشکال اول: همان‌گونه که در بحث بسیط یا مرکب بودن مشتق مطرح می‌شود، در مشتق غیر از ذات و مبدأ چیز دیگری وجود ندارد و اگر قرار باشد چیز دیگری فرض شود نیاز به دلیل دارد، در نتیجه این‌که ایشان فرمود: با تحقق مبدأ حیثیتی در ذات ایجاد می‌شود یک ادعای بدون دلیل بوده و حیثیت چیزی غیر از مبدأ نیست.

اشکال دوم: بر فرض که وجود حیثیت را بپذیریم، حیثیت مورد ادعا توسط عقل درک می‌شود یعنی عقل می‌گوید: ضرب سبب ایجاد حیثیتی شده و به عنوان مثال مفهوم ضارب از‌ آن انتزاع می‌شود. حال آن‌که نزاع جاری یک نزاع لغوی و عرفی است یعنی باید از لحاظ عرف و لغت دید مسئله چگونه می‌باشد.

اشکال سوم: قیاس بین موردی که ذات به هیچ متلبس مبدأ نشده و موردی که ذات در زمانی متلبس بوده و در زمانی تلبس منقضی شده‌است، قیاس مع الفارق است چون استعمال در مورد ذاتی که هیچ گاه تلبس نداشته قطعاً صحیح نیست. اما در مورد مسئله بحث هیچ کس قائل به غلط بودن استعمال نیست بلکه برخی می‌گویند استعمال مذکور مجاز و برخی دیگر می‌گویند این استعمال حقیقت است.

اشکال چهارم: مدعای مذکور با ادله‌ای که از قائلین به صحیح و اعم ذکر خواهد شد به هیچ وجه تطابق نداشته و ادله دال بر مدعای مذکور نیستند.

مقدمه اول: مراد از مشتق اصولی

به صورت کلی مشتق بر سه قسم است:

مشتق لغوی: به هر چیزی که از جای دیگر گرفته شده باشد مشتق لغوی می‌گویند؛ مانند رودی که از دریا یا کوچه‌ای که از خیابان مشتق می‌شود.

مشتق نحوی: به هر لفظی که از لفظی دیگر گرفته می‌شود و در صرف به مشتق اصغر، صغیر و کبیر تقسیم می‌شود مشتق نحوی می‌گویند.

مشتق اصولی: اگر یک ذات مانند زید و یک مبدأ مانند قیام به صورتی مانند اتحاد حلولی مثل مرض یا انتزاعی یا وقوعی و صدوری مانند اسم فاعل و اسم مفعول با هم اتحاد پیدا کنند مشتق اصولی اطلاق می‌شود؛ به عنوان نمونه اگر ضرب و زید یا قیام و زید یکی شدند به زید، ضارب یا قائم اطلاق شده و اینها مشتق اصولی هستند.

دیدگاه مرحوم صاحب فصول رحمه الله و بررسی آن

مرحوم صاحب فصول رحمه الله در این بحث می‌فرماید: در مشتق نزاع منحصر به اسم فاعل و آنچه به معنای اسم فاعل مانند مصدری که به معنای اسم فاعل است می‌باشد. اما اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، و صیغه مبالغه از محل نزاع خارج هستند برای این‌که در این پنج مورد هیچ اختلافی میان علماء وجود ندارد به این بیان که اسم مفعول دو قسم است و در یک قسم آن مانند مقتول همگی اتفاق نظر دارند که شامل متلبس و غیر آن می‌شود یعنی اگر شخصی چندین سال پیش هم مرتکب قتل شد در حال حاضر نیز به او قاتل گفته می‌شود. اما در قسم دیگر مانند مملوک چنین نیست و اختصاص به متلبس دارد یعنی تا زمانی که شخص مالک یک ملک است به آن مملوک گفته می‌شود اما به محض فروش دیگر مملوک این شخص نیست.

یا در اسم زمان همگی می‌گویند در اعم از متلبس و غیر متلبس صادق است مانند این‌که روز دهم محرم همچنان مقتل الحسین محسوب می‌شود. یا در اسم مکان مانند کربلا نیز این امر موجود است.

در اسم آلت کلیه لوازمی که صلاحیت برای آلیت دارد هر چند متلبس نیست مانند قیچی که هنوز نبریده‌است و همچنین صیغه مبالغه چنین است و در متلبس و غیر آن ظهور دارد.

مرحوم آخوند رحمه الله در اشکال می‌فرماید: تنها دلیل مرحوم صاحب فصول رحمه الله تمثیل است به این معنا که علماء در هنگام بیان مثال برای مسئله محل بحث به اسم فاعل مثال زده‌اند حال‌ آن‌که تمثیل دلیل بر انحصار نیست. ضمن این‌که ایشان معانی نزد اهل محاوره و عرف را مدنظر قرار داده‌است و ادعای عدم اختلاف نموده‌است اما ممکن است امری نزد عرف مورد اتفاق باشد و در عین حال میان علماء در آن مسئله اختلاف وجود داشته باشد.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و قد مهد شيخنا الأستاذ صاحب الكفاية في المقام مقدمات لا دخالة لواحدة منها في تحقيق أصل المسألة، فالأولى أن نذكر قبل الشروع في المقصد مقدمات يتوقف عليها تميز الحق في المسألة: المقدمة الأولى: العناوين المنتزعة عن الموجودات الخارجية، إما أن تنتزع عنها باعتبار ذواتها و و في رتبتها، و اما أن تنتزع عنها باعتبار عوارضها، و في الرتبة المتأخرة عن حاق الذات. فالقسم الأول: عبارة عن الكليات الذاتيّة أعني النوع و الجنس و الفصل. و القسم الثاني: أيضا على قسمين، فان العناوين العارضة إما أن تكون ملازمة لمعنوناتها غير مفارقة عنها، و إما أن تكون مفارقة بأن تكون موجودة في بعض أزمنة وجود المعنونات، و النزاع في مسألة المشتق إنما يكون في القسم الثاني من القسمين الأخيرين كما لا يخفى وجهه. المقدمة الثانية: إجراء مفهوم على مصداق و تطبيقه عليه لا بد من أن يكون باعتبار وجود حيثية و جهة صدق في هذا الموجود، تكون مفقودة في غيره، بحيث لو جردت هذه الحيثية من كل ما اتحد معها وجودا من الحيثيات الذاتيّة و العرضية و وجدت مجردة من جميعها كانت فردا لهذا العنوان، و انطبق هذا العنوان عليها و إلا للزم أن يصدق كل عنوان على كل شي‏ء، أو يصدق على بعض دون بعض من غير جهة فارقة، فيكون ترجحا بلا مرجح، و كلاهما باطلان بالضرورة. و كما لا تنتزع المفاهيم عن المصاديق الفاقدة للحيثية و جهة الصدق في جميع الأزمنة لا تنتزع أيضا عما كانت فاقدة لها في بعض الأزمنة إلاّ إذا انتزعت عنها باعتبار زمان وجود الحيثية، ففي زمن مفقوديتها لا تنتزع عنها و لا تصدق عليها، لكونها في هذا الحال مساوية لما فقدت الحيثية في جميع الأزمنة. فان قلت: هذا أول الكلام، إذ الأعمي في هذه المسألة قائل: بأن صرف وجود الحيثية آنا ما كاف في صدق المفهوم على المصداق من زمن وجود الحيثية إلى الأبد و إن زال تلبسه و لم يتلبس في زمن الصدق. قلت: كلام الأعميّ يحتمل أمرين: الأول: أن يكون مراده من ذلك ما هو ظاهر كلامه، أعني كفاية وجود الحيثية آنا ما في صدق المفهوم على المصداق دائما. الثاني: أن يكون مراده أن مبدأ المشتق إذا وجد في موضوع يصير سببا لتحقق حيثية انتزاعية و اعتبارية في هذا الموضوع، باقية في جميع الأزمنة و إن زال نفس المبدأ. و باعتبار هذه الحيثية الانتزاعية يصدق المفهوم على المصداق، لا باعتبار وجود نفس المبدأ، فليس «القائم» في «زيد قائم» مثلا حاكيا لثبوت القيام لزيد، بل لوجود حيثية اعتبارية له ثابتة له من زمن تلبسه بالقيام إلى الأبد. و تلبسه بالقيام علة لحدوث تلك الحيثية الاعتبارية من دون أن تكون في بقائها محتاجة إليه، مثلا كلمة «قائم» في هذا المثال ليس معناها ثبوت القيام لزيد، بل كون زيد متصفا بأنه ثبت له القيام في زمان، و هذا المعنى الانتزاعي لا ينفك من زيد أبدا، و إن انفك منه القيام. و على هذا فالبحث لغوي راجع إلى بيان معنى المشتق بحسب اللغة. و النزاع على الاحتمال الأول كبروي، إذا الأخصّي يوجب وجود ملاك الصدق و حيثيته في زمان الانطباق، و الأعمي قائل بكفاية وجوده آنا ما في الانطباق دائما. و أمّا على الاحتمال الثاني فصغروي، إذ كلاهما قائلان على هذا بلزوم وجود حيثية الصدق‏ و ملاكه في زمن الانطباق، إلاّ أن الحيثية على قول الأخصيّ مبدأ المشتق و على قول الأعميّ حيثية اعتبارية تعتبر في الموضوع في جميع الأزمنة بعد تلبسه بالمبدإ آنا ما، و الظاهر أن مراد الأعميّ هو الثاني، و لا يظن به كون مراده ما ذكرناه من الاحتمال الأول، لما ذكرناه آنفا: من أن صدق المفهوم على موجود يتوقف على وجود حيثية في هذا الموجود بها يصدق عليه، و إلا لزم صدق كل عنوان على كل شي‏ء، أو الترجح من غير مرجح.» نهاية الأصول، ص: 65 تا 67.

[2]. «ينبغي تقديم أمور: . أحدها [المراد بالمشتق‏] أن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدء إو اتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور و الإيجاد «1» كأسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهات بل و صيغ المبالغة و أسماء الأزمنة و الأمكنة و الآلات كما هو ظاهر العنوانات و صريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب‏ اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به و هو غير صالح كما هو واضح. فلا وجه لما (زعمه بعض الأجلة «1» من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها و خروج سائر الصفات) و لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل و هو كما ترى و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة حسب ما نشير إليه «2» لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 38 و 39.

برچسب ها :

مشتق مشتق اصولی مشتق نحوی مشتق لغوی اسم آلت اسم فاعل اسم مفعول

مشتق

مشتق

بحث دوم: نزاع کبروی یا صغروی

بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی رحمه الله

مقدمه اول: مراد از مشتق اصولی

دیدگاه مرحوم صاحب فصول رحمه الله و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .