- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در مسئله محل بحث و از حیث حکم -مراد مسئله فقهیه است- قائل به تفصیل شده و می‌فرماید: اگر شک در حدوث تکلیف بود اصل برائت و اگر شک در بقاء تکلیف بود استصحاب جاری می‌شود؛ به این بیان که اگر زید عالم بود و پس از مدتی علم وی منقضی شد و سپس مولی فرمود: «اکرم العلما»، شک می‌شود که آیا وجوب اکرام در مورد زید حادث شد یا خیر، شک در حدوث بوده و برائت جاری می‌شود. اما اگر وقتی زید متلبس به علم بود، مولی فرمود: «اکرم العالم» که شامل زید هم می‌شد اما بعد از این خطاب علم از وی منقضی شد و شک داشتیم اکرام واجب است یا خیر، بقاء کلی وجوب اکرام را استصحاب می‌کنیم.^[1]

دیدگاه مرحوم محقق خوئی

هر چند مرحوم خوئی قدس سره در مورد عدم جریان اصل در مسئله اصلی دیدگاه مرحوم آخوند را پذیرفته‌است اما نسبت به تفصیل ذکر شده توسط مرحوم آخوند در مسئله فقهی اشکال داشته و در هر دو مورد قائل به برائت است.

توضیح مطلب این‌که مرحوم آخوند در جایی که شک در بقاء باشد فرمود: استصحاب جاری است. اما مرحوم خوئی می‌فرماید: در این مورد نیز برائت جریان دارد چون نظریه مذکور مبتنی بر این است که استصحاب در شبهات حکمیه کلی جریان داشته باشد در حالی‌که در این فرض استصحاب همواره با استصحاب عدم سعه مجهول تعارض دارد؛ در نتیجه به نظر ایشان استصحاب تنها در شبهات موضوعیه جریان دارد؛ به عنوان نمونه نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده‌است. اگر در زمان غیبت شک شود که آیا همچنان آن وجوب باقی است یا خیر، جریان استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه با این مطلب که شک داریم آیا از ابتدا مولی این وجوب را برای نماز جمعه جعل نمود یا خیر تعارض دارد، چون اصل عدم وجود سعه مجعول می‌باشد.

به فرض که مبنای مشهور را پذیرفته و بگوئیم استصحاب در شبهات حکمی کلی جریان دارد اما این استصحاب در شبهات حکمی کلی جریان دارد که در تردید در مفهوم وجود نداشته باشد. اما در موردی که منشأ شک به جهت تردید در مفهوم باشد، ‌استصحاب جاری نیست؛ به عنوان مثال زمانی‌که زن حائض است وطی با وی حرام می‌باشد. اما پس از قطع شدن خون و قبل از انجام غسل شک می‌شود آیا همچنان وطی حرام است یا خیر، مشهور حرمت وطی را استصحاب می‌کنند. اما اگر علت و منشأ شک در این مثال به جهت تردید در مفهوم «یطهرن» باشد مجالی برای استصحاب باقی نیست؛ در نتیجه اگر منشأ شک مفهوم باشد نه در شبهه حکمیه و نه در شبهه موضوعیه استصحاب جریان ندارد.

دلیل ایشان برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه، متحد نبودن قضیه متیقینه و مشکوکه و در نتیجه عدم صدق و تحقق نقض یقین به شک است؛ با این توضیح که اگر شخصی نماز عصر خود را نخوانده یا اگر شخصی روزه است و در تحقق مغرب ندانیم معیار استتار قرص و یا ذهاب حمره مشرقیه ملاک است، عده‌ای می‌گویند استصحاب حکم کرده و می‌گوئیم قبل از استتار قرص نماز عصر واجب بود پس بعد از استتار قرص نیز وجوب استصحاب می‌شود یا قبل از استتار قرص صوم واجب بود بعد از استتار و در صورت شک بقاء وجوب را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم خوئی می‌فرماید: استصحاب در این مسئله جاری نیست چرا که شرط استصحاب وحدت قضیه متقینه و مشکوکه یا به تعبیر دیگر بقاء موضوع است یعنی دو قضیه از لحاظ موضوع و محمول باید متحد باشند در حالی‌که وجوب نماز عصر یا وجوب روزه قبل از استتار با وجوب نماز عصر یا وجوب روزه بعد از استتار دو قضیه می‌باشند به این بیان که اگر مفهوم مغرب استتار قرص باشد، بعد از استتار قرص وجود روز که موضوع وجوب نماز عصر است از بین رفته تا نماز عصر واجب باشد. اما اگر ملاک ذهاب حمره باشد، روز همچنان باقی است پس نماز عصر واجب خواهد بود؛ در نتیجه طبق مبنای ایشان در جایی که مفهوم مغرب روشن نباشد استصحاب حکم جریان نخواهد داشت.

دلیل ایشان برای عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه این است که در این موارد شک وجود ندارد تا استصحاب جریان پیدا کند؛ با این توضیح که جریان استصحاب در موضوعاتی مانند روز یا شب معنا ندارد چون بقاء موضوع در جایی است که در موضوع خارجی شک داشته باشیم حال آن‌که در مورد موضوع خارجی یا یقین به وجود و یا یقین به عدم آن داریم یعنی اگر معیار استتار قرص شده باشد حتما روز تمام شده و اگر معیار ذهاب حمره باشد به یقین روز باقی است. البته شک زمانی جریان دارد که در مفهوم روز یا شب شک داشته باشیم که به عنوان آیا شب با ذهاب حمره است یا استتار قرص.

به بیان دیگر شبهات موضوعی در موردی مطرح می‌شود که اشتباه در عالم خارج باشد اما وقتی از روی حس یقین به استتار قرص یا ذهاب حمره داریم مجالی برای شک باقی نمی‌ماند تا در مرحله استصحاب را جاری نمائیم.^[2]

مثال‌های دیگر برای استصحاب شبهه مفهومیه و تطبیق آن بر محل نزاع

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه بحث خیلی مهم و کاربردی است؛ در فقه پزشکی و در مسئله ضربه مغزی، پس از بیان مفهوم موت و حیات، شک می‌شود آیا عنوان حیات بر حیات نباتی منطبق می‌شود یا تنها شامل حیات حیوانی است؛ همان‌گونه که در فاسق به صورت شبهه مفهومیه می‌گوئیم مفهوم فسق مردد است بین ارتکاب کبیره یا شامل ارتکاب صغیره نیز می‌شود.

مثال دیگر در «کتاب الطهارة» توسط مرحوم سید ذکر شده‌است. مسلم با آب مطلق می‌توان وضو گرفت، مطهر است و احکام دیگری نیز دارد. اما با توجه به این‌که زعفران به سرعت بو و طعم را تغییر می‌دهد اگر مقداری زعفران در آب ریخته شد صدق عنوان مطلق بر آن آب محل اشکال می‌شود، در این مسئله نیز بحث از استصحاب در شبهه مفهومیه مطرح می‌شود چون نمی‌دانیم مفهوم آب مطلق چیست و آیا صدق آن مفهوم در این مورد وجود دارد یا خیر که آثار آن از جمله صحت وضو یا مطهر بودن بر آن مترتب شود.

مثال دیگر در باب شیر دادن است؛ به این بیان که اگر مفهوم رضا و در نتیجه نشر حرمت مردد بین ده و پانزده مرتبه باشد و کودکی به یقین ده مرتبه شیر خورد اما نمی‌دانیم رضاع شرعی محقق شده یا خیر، نمی‌توان استصحاب حکمی و موضوعی جاری نمود چون بچه‌ای که مرتبه دهم شیر خورده با قبل از آن دو موضوع است پس بقاء موضوع وجود ندارد. از طرف دیگر استصحاب موضوعی نیز جریان ندارد چون از حیث موضوع شکی وجود ندارد؛ یعنی یا ده مرتبه شیر خوردن محقق شده‌است یا خیر.

البته اگر مفهوم رضاع و ده مرتبه بودن آن روشن باشد، اما به عنوان مثال ندانیم بچه ده مرتبه یا کمتر شیر خورده باشد، استصحاب عدم تحقق رضاع جاری می‌شود.

مثال دیگر در باب مفهوم کُر است که نمی‌دانیم این مفهوم عبارت از 27 وجب و یا 43 وجب است. در این مورد نیز استصحاب در شبهات مفهومیه از حیث حکم و موضوع جریان ندارد.

تطبیق استصحاب شبهه مفهومیه در مسئله بحث با فرض این‌که ادله قائلین به خصوص تلبس و عمومیت کافی نباشد و در فرض شک به این صورت است که معلوم نیست مفهوم عالم تنها شامل متلبس به علم است یا شخصی که علم از وی منقضی شده‌است را نیز شامل می‌شود یا خیر؟! در موردی که وصف از وی منقضی شده‌است نمی‌توان به صورت حکمی و موضوعی استصحاب نموده و بگوئیم اکرام زید در زمانی‌که تلبس به علم داشت واجب بود و وقتی تلبس از بین رفت و در فرض شک وجوب اکرام دارد چون بقاء موضوع در این فرض محرز نیست؛ به این بیان که قضیه متیقنه وجوب اکرام زید عالم است اما قضیه مشکوکه ما زیدی است که علم ندارد.

به بیان دیگر معروض وجوب اکرام در یک قضیه زید عالم و در قضیه زیدی است که دیگر به علم تلبس ندارد پس اگر قرار باشد هر دو دارای یک حکم باشند در حقیقت استصحاب نیست بلکه تسری دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر می‌باشد؛ مانند این‌که بگوئیم زید قبلاً شجاع بوده و در حال حاضر شک داشته باشیم که عمرو شجاع است یا خیر؟!

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام ما «1» انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 45.
[2]. « (الأمر الخامس): ذكر المحقق صاحب الكفاية- قده- انه لا أصل في المقام ليعول عليه عند الشك في تعيين الموضوع له و انه المعنى الوسيع أو المعنى الضيق بعد عدم تمامية الأدلة على تعيين الوضع لأحدهما، بتقريب ان أصالة عدم ملاحظة الواضع الخصوصية في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم و الإطلاق فيه، لأن المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم عام أو لمفهوم خاص، فكما يحتمل لحاظ الأول عند الوضع، فكذلك يحتمل لحاظ الثاني، و حيث ان كل واحد من اللحاظين حادث مسبوق بالعدم فجريان الأصل في أحدهما معارض بجريانه في الآخر. هذا مضافا إلى عدم جريانه في نفسه لأن أصالة عدم لحاظ الخصوصية لا تثبت الوضع للأعم إلا على القول باعتبار الأصل المثبت، و كذا العكس. و عليه فتنتهي النوبة إلى الأصول الحكمية. و ذكر في الكفاية ان هذه الأصول تختلف باختلاف الموارد فالموارد التي يشك فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الّذي أخذ في الموضوع يرجع فيها إلى أصالة البراءة، كما إذا فرضنا ان زيداً كان عالماً ثم زال عنه العلم و بعد ذلك ورد في الدليل (أكرم كل عالم) فشككنا في وجوب إكرام «زيد» لاحتمال كون المشتق‏ موضوعا للأعم. و أما الموارد التي يشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه و ثبوته فالمرجع فيها هو الاستصحاب، و ذلك كما لو كان زيد عالماً و أمر المولى بوجوب (إكرام كل عالم) ثم بعد ذلك زال عنه العلم و أصبح جاهلا، فلا محالة نشك في بقاء الحكم لاحتمال كون المشتق موضوعاً للأعم، إذاً نستصحب بقائه. لا يخفى ان ما أفاده- قده- أولا من انه لا أصل هنا ليعول عليه عند الشك في الوضع للمفهوم الوسيع أو الضيق فهو صحيح، لما عرفت. و أما ما أفاده- قده- ثانياً من أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام و هو أصالة البراءة في موارد الشك في الحدوث، و الاستصحاب في موارد الشك في البقاء فلا يمكن المساعدة عليه، و ذلك: لأنه لا فرق بين موارد الشك في الحدوث، و موارد الشك في البقاء، ففي كلا الموردين كان المرجع هو أصالة البراءة، دون الاستصحاب. أما في موارد الشك في حدوث التكليف فالأمر واضح. و أما في موارد الشك في البقاء فبناء على ما سلكناه في باب الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكمية خلافا للمشهور فالأمر أيضاً واضح، فان الاستصحاب فيها دائماً معارض باستصحاب عدم سعة المجعول، و بالتعارض يتساقط الاستصحابان لا محالة. و أما على المسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالاستصحاب لا يجري في المقام أيضاً، و ذلك: لاختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه متعيناً و معلوماً من حيث السعة و الضيق، و كان الشك متمحضاً في سعة الحكم المجعول و ضيقه، كما لو شككنا في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال فالمرجع فيه هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل، أو لو شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، أو في بقاء نجاسة الماء المتمم كراً بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة فالمرجع في جميع ذلك هو استصحاب بقاء الحكم، و به يثبت سعته. و اما فيما لا يتعين مفهوم اللفظ و معناه، و هو المعبر عنه بالشبهة المفهومية فلا يجري الاستصحاب فيه، لا حكما، و لا موضوعاً. أما الأول فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار وحدة القضية المتيقنة مع المشكوك فيها موضوعاً و محمولا في جريان الاستصحاب، ضرورة انه لا يصدق نقض اليقين بالشك مع اختلاف القضيتين موضوعاً أو محمولا، و حيث أن في موارد الشبهات المفهومية لم يحرز الاتحاد بين القضيتين لا يمكن التمسك بالاستصحاب الحكمي، فإذا شك في بقاء وجوب صلاة العصر، أو الصوم بعد استتار القرص و قبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرّأس من جهة الشك في مفهوم المغرب و ان المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأول كان الموضوع و هو (جزء النهار) منتفياً، و على الثاني هو كان باقياً، و بما انا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين، و بدونه لا يمكن جريان الاستصحاب. و أما الثاني و هو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث زماني ليحكم ببقاء المتيقن إذ مع قطع النّظر عن وضع اللفظ و تردد مفهومه بين السعة و الضيق ليس لنا شك في أمر خارجي، فان استتار القرص عن الأفق حسي معلوم لنا بالعيان، و ذهاب الحمرة غير متحقق كذلك، فما ذا يكون هو المستصحب. و بعبارة واضحة ان المعتبر في الاستصحاب امران: اليقين السابق و الشك اللاحق مع اتحاد المتعلق فيهما، و هذا غير متحقق في الشبهات المفهومية، فان كلا من الاستتار و عدم ذهاب الحمرة متيقن فلا شك، و انما الشك في بقاء الحكم، و في وضع اللفظ لمعنى وسيع أو ضيق، و قد عرفت ان الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم غير جار، لعدم إحراز بقاء الموضوع، و أما بالإضافة إلى وضع اللفظ فقد تقدم انه لا أصل يكون مرجعاً في تعيين السعة أو الضيق. و ما نحن فيه من هذا القبيل بعينه، فان الشبهة فيه مفهومية، و الموضوع له مردد بين خصوص المتلبس‏ أو الأعم منه و من المنقضى فالاستصحاب لا يجري في الحكم لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة، و قد مر ان الاتحاد مما لا بد منه في جريان الاستصحاب- مثلا- العالم بما له من المعنى موضوع للحكم، و حيث انه مردد بين أمرين: المتلبس بالمبدإ و الأعم فالتمسك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن للشك في بقاء موضوعه، و كذلك لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع لعدم الشك في شي‏ء خارجاً مع قطع النّظر عن وضع المشتق و تردد مفهومه بين الأعم و الأخص و قد عرفت أن المعتبر في جريان الاستصحاب أمران: اليقين السابق و الشك اللاحق مع وحدة متعلقهما في الخارج، و الشك في مقامنا غير موجود، فان تلبس زيد- مثلا- بالمبدإ سابقاً و انقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقن فلا شك في شي‏ء، و إنما الشك في وضع المشتق و بقاء الحكم، أما بالنسبة إلى وضع المشتق فقد عرفت انه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ و وضعه سعة أو ضيقاً. و توهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فانه مشكوك فيه مدفوع بأنه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم، و قد عرفت عدم جريانه فيه. فالنتيجة ان الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط و لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيما إذا كان الشك في سعة المجعول و ضيقه. و قد أشار شيخنا العلامة الأنصاري- قده- في آخر بحث الاستصحاب في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى و هو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية. فقد أصبحت النتيجة: أن المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة. فما ذكره المحقق صاحب الكفاية- قده- من الفرق بين الموردين و ان المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 242 تا 245.

برچسب ها :

استصحاب مشتق اصولی شبهات مفهومی استصحاب حکمی ‌ استصحاب موضوعی

مشتق

مشتق

بررسی بحث از حیث مسئله فقهی

دیدگاه مرحوم محقق خوئی

مثال‌های دیگر برای استصحاب شبهه مفهومیه و تطبیق آن بر محل نزاع

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .