موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
شماره جلسه : ۵۴
-
خلاصه مباحث گذشته
-
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله
-
بررسی عناوین موجود در محل نزاع
-
بررسی ذاتیات باب برهان
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم امام خمینی رحمه الله برای مسئله بحث یعنی بیان ضابطه مشتق اصولی تعبیر عناوینی که داخل در محل نزاع هستند را انتخاب نمودهاست که به نظر ما تعبیر بسیار دقیقی است؛ یعنی باید دید آیا مشتق تنها در خصوص متلبس حقیقت است یا در مبدأئی که منقضی شدهاست نیز حقیقیت میباشد یا خیر؟!ضابطه ذکر شده توسط مرحوم آخوند رحمه الله این بود که اگر ذاتی به صفتی خارج از ذات اعم از عَرَض و عرضی متصف شده و چیزی از آن انتزاع شد، به آن مشتق اصولی اطلاق میشود.
مرحوم نائینی رحمه الله در تفسیر کلام ایشان فرمود: مقصود از عَرَض محمول بالضمیمه و مقصود از عرضی خارج محمول است. ایشان در ادامه دو اشکال به این بیان ذکر نموده و فرمود: اول اینکه با این اوصاف مرحوم آخوند رحمه الله هم در استعمال عرض و عرضی و هم در ارادهی محمول بالضمیمه و محمول من صمیمه یا خارج محمول برخلاف اصطلاح اهل منطق صحبت نمودهاست.
به بیان دیگر اشکال اول این است که عرض نزد اهل منطق مانند بیاض و عرضی ابیض است پس عرض آن است که قابلیت حمل ندارد یعنی تعبیر «زیدٌ بیاض» صحیح نیست اما ابیض قابلیت حمل دارد و در نتیجه تعبیر «زیدٌ ابیض» صحیح میباشد.
اشکال دیگر اینکه محمول بالضمیمه همان عرض و محمول من صمیمه یا خارج محمول همان عرضی باشد، صحیح نیست.
البته میان عبارات مرحوم نائینی رحمه الله در کتاب فوائد الاصول و عبارات ایشان در کتاب اجود التقریرات تفاوت وجود دارد به این بیان که ذاتیات مانند جنس و فصل (حیوانیت و ناطقیت) قابل حمل بر ذات و مصادیق آن میباشند اما مسلم داخل در محل نزاع نیستند. در مرحله بعد ایشان در کتاب فوائد الاصول خارج محمول مانند امکان، علیّت و معلولیت را با محمول بالضمیمه در یک حکم دانسته و هر دو را داخل در محل نزاع میداند. اما در کتاب اجود التقریرات میفرماید: خارج محمول داخل در محل نزاع نیست.[1]
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله
احتمال اول: مقصود از عرضی مانند ابیض در مقابل عرض مانند بیاض است. اشکال احتمال مذکور این است که هر چند عرض میتواند مبدأ در باب مشتق واقع شود اما ابیض چنین نیست پس مسلم مقصود مرحوم آخوند رحمه الله این احتمال نمیباشد.
احتمال دوم: مراد از عرضی در مقابل ذاتی کلیات خمس یا باب ایساغوجی یعنی جنس، فصل و نوع است. اشکال احتمال مذکور این است که در مقابل ذاتی باب کلیات خمس تمام اعراض نه گانه قرار میگیرد.
احتمال سوم: مقصود از عرضی در مقابل ذاتی باب برهان میباشد؛ یعنی مفهومی که از ذات یک شیء بدون دخالت و ضمیمه شدن شیء دیگر انتزاع میشود اما داخل در آن ذات نیست؛ مثل مفهوم امکان، وجود یا موجودٌ که از یک وجود انتزاع میشود، در نتیجه مقسم یک عنوان انتزاعی خواهد شد.
به بیان دیگر عرضی در مقابل ذاتی باب برهان قرار گرفته و مقسم آن عنوان انتزاعی میشود پس عرضی در مقابل عرض اصیل قرار میگیرد و به عبارت دیگر عرض بر دو قسم خواهد شد: الف- عرض و مبدأ اصیل مانند بیاض ب- مبدأ غیر اصیل که مقصود مفاهیم انتزاعی و اعتباری مانند زوجیت، رقیت، ملکیت و مانند آن است. ایشان این احتمال را پذیرفته و به نظر ما حق با ایشان است.[2]
بررسی عناوین موجود در محل نزاع
2- ذاتی باب برهان مانند ممکنٌ: از آنجا که مرحوم آخوند رحمه الله فرمود: مشتق اصولی چیزی است که از یک ذات به سبب حمل صفتی خارج از ذات انتزاع میشود پس در «زیدٌ ممکنٌ» نیز ضابطه مذکور موجود است چون امکان متحد با ذات و متحد با آن و جاری بر ذات است.
3- برخی عناوین جامد که جاری بر ذات و متحد با آن هستند مانند حجر، نارٌ و حتی کلمه انسان. 4- مبادی انتزاعی: مبدأ یا حقیقی مانند بیاض، یا اعتباری مانند ملکیت، زوجیت، رقیّت، حریّت، قضاوت و ولایت و یا انتزاعی مانند سابقیت، لاحقیت، اشدیّت و اضعفیت است. باید دید آیا مبادی انتزاعی داخل در بحث هستند یا خیر؟! 5- تقسیم دیگر نیز مربوط به وجودی یا عدمی بودن مبادی است که باید دید در محل بحث داخل هستند یا خیر؟! 6- برخی مشتقات نیز عنوان انتساب را دارند مانند قمی و تهرانی که در مرحله بعد بحث از این است که اگر شخص از محل به محل دیگر رفت آیا عنوان سابق همچنان بر وی صادق است یا خیر؟!
بررسی ذاتیات باب برهان
مرحوم اصفهانی رحمه الله با توجه به عبارت «اتصافها بصفات الخارج» و اطلاقی که دارد درصدد اثبات این مطلب است که مقصود مرحوم آخوند رحمه الله عام بوده و شامل عناوین مذکور نیز است و تنها ذاتی باب کلیات خمس را شامل نمیشود؛ پس هر چند امکان مانند جنس و فصل داخل در ذات نیست و از امور خارجی میباشد اما در محل بحث وارد میشود.
توضیح مطلب اینکه مرحوم اصفهانی رحمه الله ذیل تعبیر «بعرضٍ أو عرضیٍ» میفرماید: از یک طرف کلام مرحوم آخوند رحمه الله اطلاق دارد و از طرف دیگر مرحوم آخوند رحمه الله تنها جامدی که متحد با ذات نیست را از محل نزاع خارج نمودهاست پس کلام ایشان شامل موردی که به آن ذاتی -مقصود ذاتی باب برهان است- نیز اطلاق میشود چون در ذاتی باب برهان وجود ذات در انتزاع کافی میباشد.
امکان نیز از اجزاء خارجی یعنی ماده و صورت و از اجزاء عقلی یعنی جنس و فصل نیست با این توضیح که در فلسفه جنس را از هیولا و ماده اولی و فصل را از صورت میگیرند. ماده و صورت اجزاء خارجی و جنس و فصل اجزاء عقلی هستند که در نتیجه امکان نه جزء خارجی انسان و نه در ماده و نه در صورت است.
سپس میفرماید: با توجه به اطلاق کلام مرحوم آخوند رحمه الله علاوه بر امکان، امتناع و وجوب که مقابل آن است و حتی خود عنوان وجود و عدم که موجودٌ و عدمٌ باشد و بلکه تمام اسماء خدای متعال و صفات باریتعالی داخل در محل بحث میباشد چرا که خداوند متعال دارای جنس و فصل نیست و از طرف دیگر اسماء و صفات عین ذات الهی است؛ به این معنا که به محض تصور واجب الوجود علم، قدرت و سایر صفات از او انتزاع میشود چون حیثیت تعلیلی و تقییدی در آن وجود ندارد.
مرحوم اصفهانی رحمه الله در توضیح اینکه ذاتی باب برهان داخل در محل نزاع نیست میفرماید: چون تلبس در مورد ذاتی مطرح میشود که زمانی متلبس بوده اما بعد از مدتی تلبس از بین میرود. اما در ذاتی باب برهان تلبس و عدم تلبس معنا ندارد چون ممکنٌ یا موجودٌ همیشه با انسان و یا وجود است. اما طبق بیان مرحوم آخوند رحمه الله این قسم نیز باید داخل در محل نزاع باشد.
ایشان در ادامه میفرماید: البته در مورد صفات جلالیه و جمالیه خدای متعال و برخی اوصاف انسانی مانند امکان تصور زوال ممکن نیست در نتیجه نزاع در این موارد لغو خواهد بود؛ با این توضیح که در این قبیل موارد یک بحث از حیث حقیقت است که تلبس و عدم تلبس معنا ندارد. اما از حیث مفهوم این که مبدأ آن قابلیت زوال داشته باشد صحیح نیست یعنی مفهوم ممکنٌ اختصاص به موردی ندارد که امکان زوال در آن نباشد. اما اگر اثبات شود که این مفهوم مربوط به موردی است که مبدأ قابلیت زوال ندارد نزاع لغو میشد، در نتیجه نزاع به اعتبار آنچه ذاتی نیست صحیح میباشد.
به بیان دیگر مرحوم اصفهانی رحمه الله بین حقیقت و مفهوم قائل به تفکیک شده و فرمود: نزاع در مفهوم است چون در مفهوم قابلیت یا عدم قابلیت برای زوال ذکر نشدهاست پس باید دید آیا مفهوم ممکنٌ داخل در نزاع است یا خیر؟! اما اگر در مبدأ ممکنٌ عدم قابلیت برای زوال ذکر شده بود نزاع در آن لغو بود؛ در نتیجه به نظر ایشان هر چه ذاتی -جنس و فصل- نباشد در محل نزاع داخل است.
ایشان در ادامه میفرماید: رابطه وجود با موجودٌ ذاتی و مانند جنس و فصل است پس معنا ندارد در مورد ماهیتی مانند انسان اگر زمانی موجود بود و بعد از دنیا رفت سوال شود که استعمال مفهوم موجودٌ در مورد آن حقیقی یا مجازی است؟!
خلاصه نظریه مرحوم اصفهانی رحمه الله این است که اگر در مفهومی مسئلهی زوال و عدم زوال قید و أخذ نشده باشد مانند ممکنٌ، از این جهت داخل در محل نزاع است. اما مفاهیم و خارج محمولهایی مثل موجودٌ و معدومٌ که هیچ مطابقی غیر از ذات ندارند، از محل نزاع خارج هستند.
[1]. «ان المحمولات على أقسام (منها) ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو مقوماً للذات كالإنسان و الحيوان و الناطق فان مباديها و هي الإنسانية و الحيوانية و الناطقية داخلة في مقام الذات (و منها) ما يكون المبدأ فيه منتزعاً من مقام الذات و لا يحاذيه شيء في الخارج فيكون خارجاً محمولا كعنوان العلة و المعلول و الممكن و ما يقابلانه فان مباديها لا يحاذيها شيء في الخارج و تكون العناوين المشتقة منها من قبيل الخارج المحمول...» أجود التقريرات، ج1، ص: 52و 53.
[2]. ««مقتضى إطلاقه و قصر الخارج عن محلّ النزاع على الجامد المحض، دخول كل ما لا يأتلف منه الذات، و إن كان ذاتيا بمعنى آخر، و هو كفاية نفس الذات في انتزاعه عنها، مع عدم كونه من ذاتياتها و أجزائها الخارجية و العقلية: حتى يعم النزاع مثل الإمكان، و مقابليه، و الوجود، و العدم، بل و جميع الأسماء الحسنى و الصفات العليا الجارية عليه تعالى؛ حيث إن ذاته تعالى- بذاته و لذاته مطابقة لصفاته بلا حيثية تعليلية و لا تقييدية، مع أنّ الذاتي- بهذا المعنى أيضا- خارج عن محلّ النزاع لدوران التلبّس مدار بقاء الذات. نعم هذه النعوت الجلالية و الجمالية- كبعض الأوصاف الأخر، كالإمكان و نحوه- و إن لم يكن لها زوال عن موردها، فيلغو النزاع بالإضافة إليها، إلا أن المفهوم- بما هو- غير مختصّ بما لا زوال له كي يلغو النزاع، فيصحّ النزاع باعتبار ما هو غير ذاتي له. و أما ما لا مطابق له إلا ما هو ذاتي له- كالموجود و المعدوم، فان مطابقهما بالذات نفس حقيقة الوجود و العدم، دون الماهية، فإنها موجودة أو معدومة بالعرض- فلا مجال للنزاع فيه حتى بالإضافة إلى الماهية، فإنّ الماهية إنما توصف بالموجودية بالعرض. فما لم يكن الموجود بالذات، لا موجود بالعرض، و مع ثبوته لا انقضاء هناك. فتدبّر جيّدا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 166 و 167.
نظری ثبت نشده است .