- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند نسبت به دلیل اول برای وضع مشتق در خصوص متلبس یعنی تبادر دو اشکال را مطرح نموده و هر دو اشکال را پاسخ داد. در عبارات ایشان و پس از بیان اشکال دوم تعبیر «بالجمله» ذکر شده‌ که سه احتمال در آن وجود دارد: الف- برخی می‌گویند: این کلام در مقام دفع توهم است. ب-برخی دیگر می‌گویند: این کلام خلاصه اشکال دوم است. ج- احتمال دیگر این است که این کلام خلاصه‌‌ای از کل مطالب باشد.

بررسی احتمال اول (دیدگاه مرحوم حکیم)

مرحوم حکیم در کتاب «حقائق الاصول» می‌فرماید: این عبارت در مقام دفع توهم است یعنی شاید گفته شود میان پاسخ اول و دوم تنافی وجود دارد.

توضیح مطلب این‌که مرحوم آخوند از یک طرف در اشکال نخست و در برابر این‌ گفته که ظهور مشتق در متلبس به جهت کثرت استعمال آن در خصوص متلبس بوده و در نتیجه تبادر اطلاقی محقق می‌شود، فرمود: مسئله عکس است و کثرت استعمال در مشتق به لحاظ حال انقضاء می‌باشد. از طرف دیگر ایشان در پاسخ دوم فرمود: در مواردی که مشتق در منقضی استعمال شده‌است نیز لحاظ حال تلبس به صورت استعمال حقیقی امکان دارد؛ در نتیجه در موارد کثرت استعمال نیز لحاظ حال تلبس ممکن است.

مرحوم حکیم می‌فرماید: این‌که استعمال زیاد در پاسخ دوم حمل بر حال تلبس شد، به این جهت است که در این قبیل استعمال‌ها چون امر دائر مدار حقیقت و مجاز می‌باشد، یک راه این است که تمامی این استعمال‌ها را حمل بر مجاز نمائیم. راه دیگر این است که تمام آن‌ها را به لحاظ حال تلبس در نظر گرفته و همگی حقیقت باشند. زمانی‌که امر دائر بین حقیقت و مجاز شد، باید بر معنای حقیقی حمل شود. اما در پاسخ از اشکال نخست تبادر اطلاقی نسبت به حال انقضاء است چون کثرت استعمال به لحاظ حال انقضاء می‌باشد.^[1]

هر چند در مباحث مطرح شده در تدریس کفایه دیدگاه مرحوم حکیم را قبول نمودیم^[2] اما با تأمل بیشتر به نظر می‌رسد در این بیان مناقشه وجود دارد چون بیان مذکور قادر به رفع تنافی نیست.

بررسی احتمال دوم

احتمال دوم این است که «بالجمله» تکمیل، تلخیص و توضیح بیشتری برای جواب دوم باشد. اما به نظر ما این احتمال صحیح نیست و با عبارات سازگاری ندارد.

توضیح مطلب این‌که مرحوم آخوند ابتدا می‌فرماید: «و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق‏» یعنی منشأ تبادر اطلاقی کثرت استعمال است و زمانی‌که کثرت استعمال در حال انقضاء موجود باشد مانع از این است که نسبت به حال تلبس تبادر اطلاقی ادعا شود؛ در نتیجه ادعای تبادر در مورد حال تلبس تبادر حاقّی است.

اما ایشان در ادامه تعلیلی را ذکر نموده و می‌فرماید: «إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى‏» اگر مشتق برای معنایی اعم از متلبس و منقضی وضع شده باشد یک فرد آن حال تلبس و فرد دیگر حال انقضاء است؛ در نتیجه این معنا قابلیت دارد که در مورد انقضاء منطبق شود پس وجهی ندارد که حال دیگر یعنی حال تلبس ملاحظه شود.

مرحوم آخوند سپس می‌فرماید: «بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى‏.» اما اگر مشتق برای اعم وضع نشده باشد امر دائر مدار حقیقت و مجاز است و در نتیجه باید حقیقت را مدنظر قرار داد.

به نظر ما طبق احتمال دوم تعلیل ذکر شده ارتباطی با قبل ندارد چون در تعلیل بحث از این است که اگر مشتق معنای عامی داشت و یک فرد آن متلبس و فرد دیگر منقضی بود، بر حالت انقضاء هر چند از باب تطبیق کلی بر فرد،‌ منطبق است و لازم نیست در موارد کثرت استعمال در منقضی لحاظ حال تلبس در نظر گرفته شود. اما اگر معنای آن عام نباشد دوران بین حقیقت و مجاز است.

علاوه بر این شاید گفته شود یک احتمال این است که استعمال در تلبس حقیقی و در منقضی مجاز باشد. اما احتمال دیگر این است که استعمال در هر دو حقیقت بوده و در نتیجه دوران بین دو حقیقت یعنی متلبس و اعم باشد پس دوران بین حقیقت و مجاز وجود ندارد.

به بیان دیگر اگر مسلم لفظ حقیقت در متلبس و مجاز در منقضی باشد و پس از کثرت استعمال معلوم نباشد در این استعمال‌ها به صورت مجازی و یا به لحاظ حال تلبس عنوان حقیقی دارد این بیان صحیح است؛ یعنی معلوم نیست معنای حقیقی مشتق خصوص متلبس است تا کثرت استعمال در منقضی مجاز باشد و در مرحله بعد گفته شود که در موارد زیادی مشتق در منقضی استعمال شده‌است و امکان اراده حال تلبس نیز وجود دارد پس دوران بین حقیقت و مجاز می‌شود. اما بحث در این است که معنای حقیقی خصوص متلبس است یا اعم و با این عبارات اعم قابل نفی نیست چون قائلین به اعم نیز به تبادر تمسک نموده‌اند.

بررسی احتمال سوم

احتمال دیگر این است عبارت محل بحث خلاصه‌ای از کل مطالب ذکر شده می‌باشد به این بیان که عبارت «و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق‏» مربوط به پاسخ نخست و تعابیر بعد «إذ» مربوط به پاسخ دوم است؛ اما چنین به نظر می‌‌رسد این احتمال صناعی نیست.^[3]

بررسی دلیل اول: تبادر

پس از بیان نظریه مرحوم آخوند در دلیل اول باید دید دلیل مذکور قادر است اختصاص مشتق به متلبس را اثبات نماید یا خیر؟!

دیدگاه مرحوم محقق خوئی

مرحوم خوئی در این بحث ابتدا می‌فرماید: زمانی‌که مشتق استعمال می‌شود بالوجدان خصوص حال تلبس به ذهن انسباق و خطور می‌کند. ایشان در ادامه سه نکته را بیان نموده‌است:

نکته اول: از مشتق در کلیه زبان‌ها و لغات حال تلبس استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال از «ضارب» و «زننده» حال تلبس به ذهن خطور می‌کند چون نزاع در مشتق مربوط به هیئات بوده و ارتباطی به مواد ندارد. هیئات نیز در تمامی لغت‌های برای یک معنا وضع شده‌اند.

نکته دوم: شاید گفته شود منشأ تبادر حمل در جملات تامه است؛ به عنوان نمونه در جمله «زیدٌ ضاربٌ» حمل دلالت بر تلبس ذات به مبدأ دارد حال آن‌که چنین نیست و تبادر اختصاص به جملات تام نداشته و از هیئت مرکبات تقییدیه مانند اضافه در «زیدِ ضارب» نیز حال تلبس استفاده می‌شود.

نکته سوم: تبادر مستند به قرینه یا کثرت استعمال نیست بلکه عرف به حسب ارتکاز خود آن‌را از ذات و حاقّ لفظ متوجه می‌شود.^[4]

به نظر ما تمام نکات ذکر شده تام بوده و دلیل اول اثبات می‌کند که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «(قوله: و بالجملة كثرة الاستعمال) كأنه يشير بهذا الكلام إلى دفع توهم أن حمل الاستعمالات الكثيرة على كونها بملاحظة حال التلبس هدم لما تقدم من كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء المانعة من احتمال كون الانسباق للإطلاق «و توضيح» الدفع أن حمل الاستعمالات على كونها بلحاظ حال التلبس انما كان من جهة البناء على الوضع لخصوص المتلبس لأن الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز حيث يدور الأمر بينهما؛ أما بناء على الوضع للأعم مما انقضى عنه المبدأ فلا موجب لحملها على انها بملاحظة حال التلبس لأنها بملاحظة حال الانقضاء أيضا تكون حقيقة، و إذا حملت على أنها بملاحظة حال الانقضاء منع ذلك عن احتمال كون الانسباق للإطلاق.» حقائق الأصول، ج‏1، ص: 114.
[2]. بحمدالله موفق به تدریس 4 دوره کفایه شدیم که مطالب موجود پیاده شده صوت دوره چهارم می‌باشد.
[3]. «و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 47.
[4]. «الأوّل: أنّ المتبادر من المشتقات والمرتكز منها عند أذهان العرف والعقلاء خصوص المتلبس لا الأعم، وهذا المعنى وجداني لكل أهل لغة بالقياس إلى لغته، فهم يفهمون من المشتقات عند إطلاقاتها واستعمالاتها المتلبس بالمبدأ فعلًا، ولاتصدق عندهم إلّامع فعلية التلبس والاتصاف، وصدقها على المنقضي عنه المبدأ وإن أمكن، إلّاأ نّه خلاف المتفاهم عرفاً، فلا يصار إليه بلا قرينة. وهذا التبادر والارتكاز غير مختص بلغة دون اخرى، لما ذكرناه غير مرّة أنّ الهيئات في جميع اللغات وضعت لمعنى واحد على اختلافها باختلاف اللغات، مثلًا هيئة ضارب في لغة العرب وضعت لعين المعنى الذي وضعت هيئة (زننده) في لغة الفرس له وهكذا. ومن هنا يفهم من تبادر عنده من كلمة (زننده) خصوص المتلبس أنّ كلمة ضارب أيضاً كذلك. نعم، تختلف المواد باختلاف اللغات، فيختص التبادر فيها بأهل كل لغة، فلا يتبادر من لفظ العجمي للعربي شي‏ء وبالعكس، نظراً إلى اختصاص الوضع بأهله، وهذا هو السر في رجوع أهل كل لغة في فهم معنى لغة اخرى إلى أهلها وتبادره عنده، فالعجمي يرجع في فهم اللغة العربية إلى العرب، وهكذا بالعكس، وهذا بخلاف الهيئات، فانّها على اختلاف اللغات مشتركة في معنى واحد، فالهيئات الاشتقاقية بشتّى أنواعها وأشكالها وضعت لمعنى واحد وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلًا. ثمّ إنّ هذا التبادر لا يختص بالجمل التامة، ليقال إنّ منشأه ظهور الحمل في التلبس الفعلي، بل إنّ حال هيئة المشتق حال هيئة المركبات التقييدية كالاضافة والتوصيف، فكما أنّ المتبادر عند أهل العرف من تلك المركبات فعلية النسبة والقيد، ولا تصدق خارجاً إلّامع فعلية الاتصاف، فكذلك المتبادر عندهم من المشتقات ذلك. فهذا التبادر يكشف كشفاً قطعياً عن الوضع لخصوص المتلبس، لأ نّه غير مستند إلى القرينة على الفرض، ولا إلى كثرة الاستعمال، ضرورة أنّ العرف حسب ارتكازهم يفهمون من المشتقات المتلبس من دون ملاحظة الكثرة وحصول الانس منها، فالنتيجة: دعوى أنّ هذا التبادر مستند إلى كثرة الاستعمال دون الوضع دعوى جزافية.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 287 و 288.

برچسب ها :

مشتق مشتق اصولی تلبس انقضاء خصوص متلبس تبادر. تبادر حاقّی

مشتق