موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شماره جلسه : ۸۶
چکیده درس
-
بررسی احتمال سوم و چهارم
-
جمع‌بندی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
-
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث حکم
دیگر جلسات
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بررسی احتمال سوم و چهارم
در مسئله محل بحث مرحوم امام و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول فرمودند: متیقن انطباق عنوان روز بر مقداری از زمان قبل از زمان شک یعنی قبل از استتار قرص است. زمانی‌که در انطباق شک شد استصحاب جریان پیدا می‌کند.مرحوم شهید صدر نیز بیانی دارد که به نظر ما بازگشت به بیان سابق دارد. در مسئله پنجم کتاب العروة الوثقی این فرع مطرح شده‌است: «إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق‌فإن علم حالته السابقة أخذ بها و إلا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث و الخبث و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا و أن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا و الأصل الطهارة.»[1]
ایشان با توجه به مثال ذکر شده در این فرع می‌فرماید: استصحاب در شبهه مفهومیه از حیث موضوع جریان ندارد چون مصب و متعلق یقین و شک یعنی ذات قطعه‌ای از روز قبل از استتار موضوع برای حکم شرعی نیست و آن‌چه موضوع حکم شرعی است متعلق یقین و شک نیست. در استدلال بر قسمت دوم می‌فرماید: موضوع احکام شرعی شئ و مایع خارجی مسمی به ماء به گونه‌ای که تسمیه دخیل در موضوع حکم باشد نیست بلکه موضوع حکم ذات مسمی بما هو هو و مایع خارجی است.
به عنوان مثال اگر در مطلق یا مضاف بودن یک مایع شک شود، اگر حالت سابق آن مشخص باشد همان أخذ می‌شود. اما اگر حالت سابقه مشخص نباشد چون مفهوم مشخص نیست نمی‌توان گفت این مایع مطلق یا مضاف است.
مثال دیگر اضافه شدن مقدار کمی زعفران به آب و در ادامه تغییر بو، رنگ و طعم آن است که سبب می‌شود شک کنیم آیا این مقدار اخلالی در اطلاق آن وارد می‌کند یا این‌که همچنان از نظر عرف عنوان آب بر این مایع صادق است یا خیر؟! این مورد نیز شبهه‌ی مفهومیه است؛ یعنی معلوم نیست این آب مطلق یا مضاف است تا استصحاب جاری شود. اگر آب مطلق باشد می‌توان با آن وضو گرفت یا اگر کر باشد به مجرد ملاقات با نجس، نجس نمی‌شود حال آن‌که این احکام بر آب مضاف مترتب نیستند.
مرحوم عراقی در علت عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومیه از لحاظ موضوع فرمود: متعلق یقین و شک در این مسئله موضوع برای اثر شرعی نیست و در نتیجه اصل مثبت خواهد شد. مرحوم شهید صدر همین استدلال را طی بیانی دیگر مطرح نموده و می‌فرماید: ذات آب خارجی و ذاتی آبی که به آن «ماء» اطلاق شده و در آن تسمیه ذکر شده وجود دارد. موضوع حکم شرعی ذات آب و متعلق یقین و شک مایعی است که به آن آب گفته می‌شود.[2]
احتمال دیگر این است که موضوع بوصف موضوعیت مستصحب باشد و در کلمات مرحوم خوئی به این احتمال اشاره شده‌است. ایشان پس از رد جریان استصحاب در شبهات مفهومیه از حیث حکم و موضوع می‌فرماید: اگر گفته شود هر چند موضوع خارجی نمی‌تواند مستصحب واقع شود چون موضوع برای اثر شرعی نیست اما با توجه به این‌که قبلاً موضوعیت برای حکم داشته و متیقن بوده و در حال حاضر نزد ما مشکوک است، صحیح نیست چون بازگشت به استصحاب شبهه مفهومیه از حیث حکم دارد نه استصحاب در موضوع.[3]
جمع‌بندی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
الف- مستصحب مفهوم باشد به این صورت که قبلاً مفهوم روز موجود بوده و قصد داشته باشیم همان مفهوم را استصحاب نموده و به این نتیجه برسیم که مفهوم مذکور برای اعم وضع شده‌است. این احتمال مواجه با دو اشکال بود.
ب- مستصحب ذات موضوع خارجی باشد: مرحوم امام و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول فرمودند: ذات موضوع خارجی متعلق حکم نیست. اما مرحوم شهید صدر می‌فرماید: ذات موضوع خارجی می‌تواند موضوع برای حکم شرعی واقع شود.
ج- انطباق مفهوم بر موضوع یا تسمیه، مستصحب باشد: این احتمال در کلام مرحوم امام و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول ذکر شده بود با این تفاوت که مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول فرمود: اگر احراز شد علم قیدیت دارد مجالی برای استصحاب نیست. اما با توجه به این‌که فرض مسئله در شک است مرحوم امام متعرض این مسئله نشده‌است چون اگر یقین به قیدیت داشته باشیم استصحاب جریان نخواهد داشت.
د- زید با این وصف که موضوع برای اکرام باشد استصحاب شود. این احتمال بازگشت به استصحاب حکمی دارد یعنی اکرام زید پیش از این واجب بوده‌است. اگر شک شود که همچنان واجب الاکرام است یا خیر، وجوب اکرام استصحاب می‌شود.
با توجه به احتمال مطرح شده توسط مرحوم امام و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول به نظر ما نیز استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع جریان دارد.
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث حکم
مرحوم خوئی فرمود: از آن‌جا که قضیه متقینه و مشکوکه متفاوت بوده و یا بقاء موضوع محرز نیست چون ممکن است موضوع حکم وجوب نماز عصر منتهی به استتار قرص شده و موضوع از بین رفته باشد، پس ممکن نیست وجوب نماز عصر یا عدم نشر حرمت در رضاع را استصحاب نمود.
در پاسخ از ایشان می‌توان گفت: قبل از استتار قرص وجوب نماز عصر ثابت بود. در زمان استتار قرص با توجه به این‌که قیدیت آن معلوم نیست عرف هر دو زمان را یکی دانسته و حکم به بقاء ظرف وجوب نماز می‌کند.
مرحوم شهید صدر مانند مرحوم صاحب کتاب منقی الاصول که در بحث سابق مسئله قیدیت و عدم قیدیت را مطرح نمود می‌فرماید: نمی‌توان به صورت کلی گفت موضوع باقی نیست چون هر چند اگر مسئله قیدیت مطرح باشد موضوع منتفی است اما اگر مسئله قیدیت مطرح نباشد موضوع منتفی نخواهد بود. به بیان دیگر تنها در برخی موارد موضوع به صورت یقینی موجود نیست اما در برخی موارد موضوع به صورت قطع موجود و باقی است.
مرحوم شهید صدر در ادامه می‌فرماید: اشکال استصحاب در شبهات مفهومیه از حیث حکم این است که استصحاب در این موارد منجر به استصحاب تعلیقی شود مانند این‌که استصحاب حکمی در آب مطلق و مضاف به این صورت است که قبل از ملاقات با نجاست اگر با آن آب وضو گرفته شود رافع حدث است.
به بیان دیگر ایشان ابتدا در مثال آب مطلق و مضاف چهار حکم را مطرح نموده‌است: الف- جواز غسل و وضو ب- مطهریت لباس متنجس ج- اگر کر باشد به صرف ملاقات با نجاست نجس نمی‌شود د- با اتصال به آب پاک، طاهر می‌شود.
ایشان سپس می‌فرماید: اشکال این است که استصحاب چهار حکم مذکور سبب می‌شود استصحاب تعلیقی باشد به این بیان که باید گفته شود اگر با آن وضو گرفته شود رافع حدث است یا اگر با آن لباس شسته شود نجاست مرتفع می‌شود.[4]
به نظر ما تحقق استصحاب تعلیقی در این موارد محل اشکال بوده و صرف ذکر لفظ «لو» سبب تعلیقی بودن استصحاب نمی‌شود. بلکه در استصحاب تعلیقی حکم معلق است مانند این‌که گفته می‌شود «العنب اذا غلی یحرم» اما اگر تبدیل به کمشش شد و با تحقق غلیان حرام می‌شود یا خیر؟! اما در این مسئله محل بحث رفع حدث و خبث معلق نبوده و این آب بالفعل رافع حدث و خبث است.
روشن شد که مرحوم امام قدس سره استصحاب در شبهات مفهومی از نظر موضوع را جاری می‌دانند. ایشان در مورد شبهات حکمی نیز می‌فرماید: هیچ اشکال در جریان استصحاب وجود ندارد.
مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول در استصحاب جاری در شبهات حکمی نیز همان تفصیل میان قیدیت و عدم قیدیت را ذکر نموده و می‌فرماید: اگر عنوان قیدیت موجود نباشد چون موضوع از لحاظ عرف باقی است پس استصحاب جاری می‌شود. ایشان در ادامه می‌فرماید: با توجه به این‌که مرحوم آخوند استصحاب را شبهات حکمی جاری می‌داند مشخص می‌شود مقصود ایشان فرض عدم قیدیت است چرا که اگر مسئله قیدیت مطرح باشد یقین به تغییر موضوع خواهیم داشت.
نظر ما به تبع مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه جریان استصحاب در شبهات حکمی است البته با تفصیلی که مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول ذکر نمود.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 284.
[2]. «الكلام فيما إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف يقع في مقامين: (المقام الأول) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، كما إذا كان هناك مقدار معلوم من الماء ألقينا فيه مقدارا معلوما من الزعفران، فأوجد فيه درجة محددة من التغير في رائحته و طعمه و لونه، و شككنا في أن هذه الدرجة من التغير هل تخرج الماء عن الإطلاق رأسا، أو أن الماء يبقى في نظر العرف- رغم ذلك التغير- على الإطلاق، غاية الأمر انه ماء متغير لا ماء مضاف، فهذه شبهة مفهومية، و الكلام فيها يقع في جهات: «الجهة الأولى»- في جريان الاستصحاب الموضوعي، و هو استصحاب الإطلاق في المثال السابق. و هذا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، و التحقيق عدم جريانه، لأن ما هو مصب اليقين و الشك ليس هو الموضوع للحكم الشرعي، و ما هو الموضوع للحكم الشرعي ليس مصبا لهما، فان موضوع الأحكام الشرعية ليس هو الشي‌ء المسمى بالماء بما هو مسمى بهذا اللفظ، بحيث تكون التسمية مأخوذة في موضوع الحكم، بل الموضوع ذات المسمى بما هو. و ما هو المشكوك في المقام إنما هو بقاء المسمى بما هو مسمى، و أما بقطع النظر عن التسمية فلا شك في شي‌ء، للعلم بكمية الماء و كمية الزعفران و درجة التغير الحاصلة، فذات ما هو المسمى بلفظ الماء ليس مشكوكا، بل هو مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع.» بحوث في شرح العروة الوثقى، ج1، ص: 145 و 146.
[3]. «و توهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فانه مشكوك فيه مدفوع بأنه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم، و قد عرفت عدم جريانه فيه.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 245.پ
[4]. »تنتهي النوبة إلى الحديث عن الأصول الحكمية التي تكون جارية في مرتبة آثار الإطلاق و الإضافة. و آثار الإطلاق هي:أولا جواز الوضوء و الغسل به، و ثانيا كونه مطهرا للثوب المتنجس مثلا، و ثالثا أنه لو كان كرا فهو معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة، و رابعا أنه يطهر بالاتصال بالمعتصم، لأن الماء المطلق إذا تنجس يطهر بالاتصال مع المعتصم، بخلاف المضاف فإنه لا يجوز الوضوء و الغسل به، و لا يكون مطهرا و لا معتصما و لا يطهر بالاتصال بالمعتصم إذا تنجس.فهذه آثار أربعة يقع الكلام في إجراء الاستصحاب فيها، و الصحيح عدم جريان الاستصحاب، لا لما افاده السيد الأستاذ- دام ظله- «1» من أن الاستصحاب الحكمي في الشبهات المفهومية لا يجري في نفسه دائما من ناحية الشك في بقاء موضوع الحكم و ارتفاعه، و ما لم يحرز بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب.« بحوث في شرح العروة الوثقى، ج1، ص: 146 و 147.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بررسی احتمال سوم و چهارم
در مسئله محل بحث مرحوم امام و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول فرمودند: متیقن انطباق عنوان روز بر مقداری از زمان قبل از زمان شک یعنی قبل از استتار قرص است. زمانی‌که در انطباق شک شد استصحاب جریان پیدا می‌کند.مرحوم شهید صدر نیز بیانی دارد که به نظر ما بازگشت به بیان سابق دارد. در مسئله پنجم کتاب العروة الوثقی این فرع مطرح شده‌است: «إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق‌فإن علم حالته السابقة أخذ بها و إلا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث و الخبث و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا و أن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا و الأصل الطهارة.»[1]
ایشان با توجه به مثال ذکر شده در این فرع می‌فرماید: استصحاب در شبهه مفهومیه از حیث موضوع جریان ندارد چون مصب و متعلق یقین و شک یعنی ذات قطعه‌ای از روز قبل از استتار موضوع برای حکم شرعی نیست و آن‌چه موضوع حکم شرعی است متعلق یقین و شک نیست. در استدلال بر قسمت دوم می‌فرماید: موضوع احکام شرعی شئ و مایع خارجی مسمی به ماء به گونه‌ای که تسمیه دخیل در موضوع حکم باشد نیست بلکه موضوع حکم ذات مسمی بما هو هو و مایع خارجی است.
به عنوان مثال اگر در مطلق یا مضاف بودن یک مایع شک شود، اگر حالت سابق آن مشخص باشد همان أخذ می‌شود. اما اگر حالت سابقه مشخص نباشد چون مفهوم مشخص نیست نمی‌توان گفت این مایع مطلق یا مضاف است.
مثال دیگر اضافه شدن مقدار کمی زعفران به آب و در ادامه تغییر بو، رنگ و طعم آن است که سبب می‌شود شک کنیم آیا این مقدار اخلالی در اطلاق آن وارد می‌کند یا این‌که همچنان از نظر عرف عنوان آب بر این مایع صادق است یا خیر؟! این مورد نیز شبهه‌ی مفهومیه است؛ یعنی معلوم نیست این آب مطلق یا مضاف است تا استصحاب جاری شود. اگر آب مطلق باشد می‌توان با آن وضو گرفت یا اگر کر باشد به مجرد ملاقات با نجس، نجس نمی‌شود حال آن‌که این احکام بر آب مضاف مترتب نیستند.
مرحوم عراقی در علت عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومیه از لحاظ موضوع فرمود: متعلق یقین و شک در این مسئله موضوع برای اثر شرعی نیست و در نتیجه اصل مثبت خواهد شد. مرحوم شهید صدر همین استدلال را طی بیانی دیگر مطرح نموده و می‌فرماید: ذات آب خارجی و ذاتی آبی که به آن «ماء» اطلاق شده و در آن تسمیه ذکر شده وجود دارد. موضوع حکم شرعی ذات آب و متعلق یقین و شک مایعی است که به آن آب گفته می‌شود.[2]
احتمال دیگر این است که موضوع بوصف موضوعیت مستصحب باشد و در کلمات مرحوم خوئی به این احتمال اشاره شده‌است. ایشان پس از رد جریان استصحاب در شبهات مفهومیه از حیث حکم و موضوع می‌فرماید: اگر گفته شود هر چند موضوع خارجی نمی‌تواند مستصحب واقع شود چون موضوع برای اثر شرعی نیست اما با توجه به این‌که قبلاً موضوعیت برای حکم داشته و متیقن بوده و در حال حاضر نزد ما مشکوک است، صحیح نیست چون بازگشت به استصحاب شبهه مفهومیه از حیث حکم دارد نه استصحاب در موضوع.[3]
جمع‌بندی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
الف- مستصحب مفهوم باشد به این صورت که قبلاً مفهوم روز موجود بوده و قصد داشته باشیم همان مفهوم را استصحاب نموده و به این نتیجه برسیم که مفهوم مذکور برای اعم وضع شده‌است. این احتمال مواجه با دو اشکال بود.
ب- مستصحب ذات موضوع خارجی باشد: مرحوم امام و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول فرمودند: ذات موضوع خارجی متعلق حکم نیست. اما مرحوم شهید صدر می‌فرماید: ذات موضوع خارجی می‌تواند موضوع برای حکم شرعی واقع شود.
ج- انطباق مفهوم بر موضوع یا تسمیه، مستصحب باشد: این احتمال در کلام مرحوم امام و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول ذکر شده بود با این تفاوت که مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول فرمود: اگر احراز شد علم قیدیت دارد مجالی برای استصحاب نیست. اما با توجه به این‌که فرض مسئله در شک است مرحوم امام متعرض این مسئله نشده‌است چون اگر یقین به قیدیت داشته باشیم استصحاب جریان نخواهد داشت.
د- زید با این وصف که موضوع برای اکرام باشد استصحاب شود. این احتمال بازگشت به استصحاب حکمی دارد یعنی اکرام زید پیش از این واجب بوده‌است. اگر شک شود که همچنان واجب الاکرام است یا خیر، وجوب اکرام استصحاب می‌شود.
با توجه به احتمال مطرح شده توسط مرحوم امام و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول به نظر ما نیز استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع جریان دارد.
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث حکم
مرحوم خوئی فرمود: از آن‌جا که قضیه متقینه و مشکوکه متفاوت بوده و یا بقاء موضوع محرز نیست چون ممکن است موضوع حکم وجوب نماز عصر منتهی به استتار قرص شده و موضوع از بین رفته باشد، پس ممکن نیست وجوب نماز عصر یا عدم نشر حرمت در
رضاع را استصحاب نمود.
در پاسخ از ایشان می‌توان گفت: قبل از استتار قرص وجوب نماز عصر ثابت بود. در زمان استتار قرص با توجه به این‌که قیدیت آن معلوم نیست عرف هر دو زمان را یکی دانسته و حکم به بقاء ظرف وجوب نماز می‌کند.
مرحوم شهید صدر مانند مرحوم صاحب کتاب منقی الاصول که در بحث سابق مسئله قیدیت و عدم قیدیت را مطرح نمود می‌فرماید: نمی‌توان به صورت کلی گفت موضوع باقی نیست چون هر چند اگر مسئله قیدیت مطرح باشد موضوع منتفی است اما اگر مسئله قیدیت مطرح نباشد موضوع منتفی نخواهد بود. به بیان دیگر تنها در برخی موارد موضوع به صورت یقینی موجود نیست اما در برخی موارد موضوع به صورت قطع موجود و باقی است.
مرحوم شهید صدر در ادامه می‌فرماید: اشکال استصحاب در شبهات مفهومیه از حیث حکم این است که استصحاب در این موارد منجر به استصحاب تعلیقی شود مانند این‌که استصحاب حکمی در آب مطلق و مضاف به این صورت است که قبل از ملاقات با نجاست اگر با آن آب وضو گرفته شود رافع حدث است.
به بیان دیگر ایشان ابتدا در مثال آب مطلق و مضاف چهار حکم را مطرح نموده‌است: الف- جواز غسل و وضو ب- مطهریت لباس متنجس ج- اگر کر باشد به صرف ملاقات با نجاست نجس نمی‌شود د- با اتصال به آب پاک، طاهر می‌شود.
ایشان سپس می‌فرماید: اشکال این است که استصحاب چهار حکم مذکور سبب می‌شود استصحاب تعلیقی باشد به این بیان که باید گفته شود اگر با آن وضو گرفته شود رافع حدث است یا اگر با آن لباس شسته شود نجاست مرتفع می‌شود.[4]
به نظر ما تحقق استصحاب تعلیقی در این موارد محل اشکال بوده و صرف ذکر لفظ «لو» سبب تعلیقی بودن استصحاب نمی‌شود. بلکه در استصحاب تعلیقی حکم معلق است مانند این‌که گفته می‌شود «العنب اذا غلی یحرم» اما اگر تبدیل به کمشش شد و با تحقق غلیان حرام می‌شود یا خیر؟! اما در این مسئله محل بحث رفع حدث و خبث معلق نبوده و این آب بالفعل رافع حدث و خبث است.
روشن شد که مرحوم امام قدس سره استصحاب در شبهات مفهومی از نظر موضوع را جاری می‌دانند. ایشان در مورد شبهات حکمی نیز می‌فرماید: هیچ اشکال در جریان استصحاب وجود ندارد.
مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول در استصحاب جاری در شبهات حکمی نیز همان تفصیل میان قیدیت و عدم قیدیت را ذکر نموده و می‌فرماید: اگر عنوان قیدیت موجود نباشد چون موضوع از لحاظ عرف باقی است پس استصحاب جاری می‌شود. ایشان در ادامه می‌فرماید: با توجه به این‌که مرحوم آخوند استصحاب را شبهات حکمی جاری می‌داند مشخص می‌شود مقصود ایشان فرض عدم قیدیت است چرا که اگر مسئله قیدیت مطرح باشد یقین به تغییر موضوع خواهیم داشت.
نظر ما به تبع مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه جریان استصحاب در شبهات حکمی است البته با تفصیلی که مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول ذکر نمود.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 284.
[2]. «الكلام فيما إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف يقع في مقامين: (المقام الأول) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، كما إذا كان هناك مقدار معلوم من الماء ألقينا فيه مقدارا معلوما من الزعفران، فأوجد فيه درجة محددة من التغير في رائحته و طعمه و لونه، و شككنا في أن هذه الدرجة من التغير هل تخرج الماء عن الإطلاق رأسا، أو أن الماء يبقى في نظر العرف- رغم ذلك التغير- على الإطلاق، غاية الأمر انه ماء متغير لا ماء مضاف، فهذه شبهة مفهومية، و الكلام فيها يقع في جهات: «الجهة الأولى»- في جريان الاستصحاب الموضوعي، و هو استصحاب الإطلاق في المثال السابق. و هذا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، و التحقيق عدم جريانه، لأن ما هو مصب اليقين و الشك ليس هو الموضوع للحكم الشرعي، و ما هو الموضوع للحكم الشرعي ليس مصبا لهما، فان موضوع الأحكام الشرعية ليس هو الشي‌ء المسمى بالماء بما هو مسمى بهذا اللفظ، بحيث تكون التسمية مأخوذة في موضوع الحكم، بل الموضوع ذات المسمى بما هو. و ما هو المشكوك في المقام إنما هو بقاء المسمى بما هو مسمى، و أما بقطع النظر عن التسمية فلا شك في شي‌ء، للعلم بكمية الماء و كمية الزعفران و درجة التغير الحاصلة، فذات ما هو المسمى بلفظ الماء ليس مشكوكا، بل هو مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع.» بحوث في شرح العروة الوثقى، ج1، ص: 145 و 146.
[3]. «و توهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فانه مشكوك فيه مدفوع بأنه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم، و قد عرفت عدم جريانه فيه.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 245.پ
[4]. »تنتهي النوبة إلى الحديث عن الأصول الحكمية التي تكون جارية في مرتبة آثار الإطلاق و الإضافة. و آثار الإطلاق هي:أولا جواز الوضوء و الغسل به، و ثانيا كونه مطهرا للثوب المتنجس مثلا، و ثالثا أنه لو كان كرا فهو معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة، و رابعا أنه يطهر بالاتصال بالمعتصم، لأن الماء المطلق إذا تنجس يطهر بالاتصال مع المعتصم، بخلاف المضاف فإنه لا يجوز الوضوء و الغسل به، و لا يكون مطهرا و لا معتصما و لا يطهر بالاتصال بالمعتصم إذا تنجس.فهذه آثار أربعة يقع الكلام في إجراء الاستصحاب فيها، و الصحيح عدم جريان الاستصحاب، لا لما افاده السيد الأستاذ- دام ظله- «1» من أن الاستصحاب الحكمي في الشبهات المفهومية لا يجري في نفسه دائما من ناحية الشك في بقاء موضوع الحكم و ارتفاعه، و ما لم يحرز بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب.« بحوث في شرح العروة الوثقى، ج1، ص: 146 و 147.
نظری ثبت نشده است .