موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شماره جلسه : ۸۵
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
-
بررسی احتمال اول (مفهوم بودن مستصحب)
-
بررسی احتمال دوم (موضوع بودن مستصحب)
دیگر جلسات
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
به تناسب این‌که در هنگام شک در موضوع له مشتق آیا مشتق در خصوص متلبس یا اعم از متلبس وضع شده‌است یا خیر، بحث از جریان و یا عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومی مطرح شد. مرحوم آخوند استصحاب را در مسئله فقهیه جاری دانست به این صورت که اگر شک در بقاء داشتیم استصحاب بقاء جاری می‌شود.با توجه به مطالبی که بیان شد بحث باید در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد: الف- جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع ب- جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث حکم.
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
در استصحاب موضوع تنها سه احتمال وجود دارد: الف- مستصحب مفهوم باشد ب- مستصحب ذات موضوع باشد ج- مستصحب وجود خارجی باشد د- مستصحب حکم باشد.
گویا مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول قسمی دیگری به نام انطباق را فرض نموده‌اند که به نظر ما بازگشت آن به احتمال اول است؛ با این توضیح که ایشان می‌فرماید: مستصحب یا خود موضوع و یا موضوع به وصف این‌که موضوع حکم باشد است و هر دو را مواجه با اشکال می‌داند. در ادامه می‌فرماید: قسم دیگر جریان استصحاب در انطباق مفهوم بر موجود خارجی است که به نظر ما همان بحث مفهومی است چون در این قسم گویا گفته می‌شود مفهوم روز قبل از استتار بوده پس در حال حاضر نیز وجود دارد. یا این‌که مفهوم عالم بر این شخص خارجی منطبق شود که انطباق امری غیر از خود مفهوم نیست.[1]
بررسی احتمال اول (مفهوم بودن مستصحب)
دلیل اول: این‌که گفته شود قبل از استتار مفهوم روز صرف نظر از واقع خارجی بود پس زمانی‌که استتار محقق می‌شود همچنان مفهوم روز وجود دارد یا قبل از انقضاء مفهوم عالم، علم بر زید صادق بود اما بعد از انقضاء و در صورت وجود شک همان صورت و مفهوم را استصحاب نموده و آن‌را اعم از متلبس و منقضی بدانیم، منجر به اصل مثبت خواهد شد؛ چرا که اثبات وجود یک معنا و مفهوم به سبب استصحاب عنوان شرعی ندارد.
دلیل دوم: بر فرض که اصل مثبت حجیت داشته باشد همان‌گون که مبنای ما چنین است، اما با جریان استصحاب موضوع له و معنای لغوی الفاظ روشن نمی‌شود چون موضوعٌ له الفاظ یا از طریق تصریح واضع و یا علائمی که برای حقیقت و مجاز مطرح شده باید اثبات شود.
تنها فایده استصحاب این است که حکم به بقاء به چیزی که سابق موجود بوده‌است می‌کند اما توانایی اثبات موضوع له را ندارد اعم از این‌که دوران امر در شبهه مفهومیه بین دو متباین یا بین اقل و اکثر باشد؛ همان‌گونه که با استعمال نیز نمی‌توان موضوع له را مشخص نمود چون تسالم وجود دارد که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
البته اثبات موضوع له در «اصالة عدم النقل» به این جهت است که در محل جریان آن هر چند موضوع له مشخص است اما معلوم نیست به معنای دیگری نقل داده شده‌است یا خیر؟! در نتیجه نقل امری خارج از دایره‌ی لغت است.
بررسی احتمال دوم (موضوع بودن مستصحب)
در این احتمال دو قول مطرح است:
قول اول: بسیاری از علمای اصول مانند مرحوم محقق عراقی، مرحوم شهید صدر و مرحوم خوئی می‌فرمایند: از آن‌جا که از حیث وجود خارجی تردید وجود ندارد و به عنوان مثال مطمئن هستیم استتار محقق شده اما ذهاب حمره مشرقیه همچنان موجود نشده‌است، پس در نتیجه استصحاب جریان ندارد.
به بیان مرحوم خوئی در شبهات مفهومیه از یک طرف یکی از ارکان استصحاب شک است و از طرف دیگر از حیث موضوع شکی نسبت به عالم در خارج وجود ندارد، در نتیجه استصحاب جریان نخواهد داشت. بخلاف شک در عدالت زید که موضوع خارجی است و مشخص نیست وی مرتکب کبیره شده تا از عدالت خارج شده باشد یا خیر.
مرحوم محقق عراقی نیز می‌فرماید: واقع روز، حکم شرعی و موضوع برای حکم و اثر شرعی نیست در نتیجه استصحاب آن منجر به اصل مثبت خواهد شد به این بیان که شارع واقع روز خارجی را متعلق حکم قرار نمی‌دهد. همان‌گونه که اگر احکام به طبایع تعلق پیدا کند، به عناوین تعلق دارد و خارج به سبب انطباق تصحیح شود نه این‌که واقع خارجی متعلق حکم باشد.
مرحوم صدر قدس سره نیز می‌فرماید: متعلق یقین و شک مصبّ برای حکم یا اثر شرعی نبوده و آن‌چه مصبّ برای اثر شرعی است متعلق یقین و شک نیست.
قول دوم: در قسم اول که شک در مستصحب از حیث مفهوم بوده و انطباق مدنظر نیست، استصحاب به هیچ وجه جریان ندارد چون هم اصل مثبت است و هم تسالم وجود دارد که با استصحاب موضوع له مشخص نمی‌شود. اما در این قسم برخی بزرگان مانند مرحوم امام خمینی و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول می‌فرمایند: هر چند تسالم وجود دارد که استصحاب در شبهات مفهومیه از حیث موضوع جریان ندارد اما راهی برای جریان آن وجود دارد.
مرحوم امام می‌فرماید: اگر وجود خارجی با توجه به این‌که حیثیتی خارجی داشته و مصداق برای واقع است در نظر گرفته شود به هیچ وجه اثر شرعی بر آن مترتب نخواهد شد. اما گاهی بر وجود خارجی یعنی قطعه‌ای از زمان قبل از استتار، عنوان روز منطبق است. اما بعد از استتار و تواری قرص در حقیقت شک داریم مصداقی که بر آن عنوان منطبق شده‌است همچنان باقی است یا خیر که بقاء آن استصحاب می‌شود.
مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول نیز می‌فرماید: استصحاب انطباق مفهوم در موجود خارجی جریان دارد؛ به این بیان که اگر خارج من حیث أنه خارجٌ مدنظر قرار گیرد، موضوع برای حکم شرعی نیست. اما اگر واقع خارجی که منطبق بر این عنوان است را مدنظر قرار دهیم استصحاب بقاء این عنوان در موجود خارجی جریان دارد؛ مانند این‌که اگر شخصی فلان عنوان را تا دو سال قبل داشته و در حال حاضر که شک داریم عنوان همچنان موجود است یا خیر،استصحاب بقاء عنوان را در موجود خارجی جاری نمائیم. در مسئله محل بحث نیز گفته می‌شود بر قطعه‌ای از زمان قبل از استتار قرص عنوان روز منطبق بوده‌است اما در حال حاضر نمی‌دانیم آن قطعه باقی است یا خیر که بقاء استصحاب می‌شود.
به بیان دیگر مرحوم خوئی می‌فرماید: رکن مهم استصحاب که شک است در این مسئله وجود ندارد چون از حیث خارجی شکی وجود ندارد. در مقابل مرحوم امام می‌فرماید: در هر دو مورد استصحاب جریان دارد چون هر چند قضیه متیقنه و مشکوکه واحد می‌باشد، اما منشأ شک متفاوت است؛ یعنی گاهی یقین به استتار در انتهای روز وجود دارد اما شک داریم که قرص خورشید مستتر شده‌است یا خیر که در این صورت بقای روز استصحاب می‌شود. اما گاهی فرض می‌شود استتار غایت روز است اما از حیث موضوعی شک وجود دارد که آیا استتار قرص شده‌است یا خیر؟!
به تعبیر دیگر چنین گفته شده‌است در موردی که شک در اصل تواری و عدم علم به استتار قرص باشد استصحاب بقای روزو می‌شود. اما اگر ندانیم غایت استتار یا ذهاب حمره است امکان جریان استصحاب نیست چون در این مورد شکی وجود ندارد یعنی فرض استتار قرص و عدم ذهاب حمره مشرقیه است و شک تنها در معنای لغوی وجود دارد و معنای لغوی محل جریان استصحاب نیست.
مرحوم امام در پاسخ می‌فرماید: این قول مخدوش است چون هر چند استتار و عدم ذهاب یقینی است اما این دو منشأ شک بقاء روز شده‌است به این معنا که قبل از ذهاب و بعد از تواری شک موجود است هر چند مستند به امری لغوی و شبهه مفهومیه باشد، پس این‌که گفته شده‌است در خارج شک وجود ندارد صحیح نیست.[2]
اگر مقصود مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول مفهوم من حیث المفهوم باشد که بسیار بعید بوده و اشکال آن واضح است. اما اگر مقصود انطباق باشد همان‌گونه که مرحوم امام چنین بیانی داشت و فرمود: شک در بقاء موجود خارجی است که عنوان سابق بر آن منطبق شده‌است، با مشکل اصل مثبت مواجه نخواهیم شد چون عنوانی که بر خارج منطبق شده موضوع برای حکم شرعی است.
البته مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول در انتها می‌فرماید: اگر عنوان تلبس قیدیت داشته باشد مجالی برای جریان استصحاب نیست اما اگر قیدیت نداشته باشد به جهت وجود ارکان، استصحاب جاری خواهد شد. به نظر ما اساس ارزش در استصحاب در فرض شک در قیدیت و عدم قیدیت است به این صورت که جریان استصحاب در آبی که پیش از این نجس بوده و در حال حاضر تغیّر در آن حادث شده‌است اگر قیدیت داشته باشد موضوع عوض شده و استصحاب جاری نیست اما اگر قیدیت نداشته باشد چون موضوع همان موضوع سابق است استصحاب جاری خواهد شد.
به بیان دیگر شبهه در جریان استصحاب وجود دارد که اگر در استصحاب بقاء عقلی لازم است که آب متغیّر دیگر آب سابق نیست پس موضوع از لحاظ عقلی باقی نیست. اما اگر بقاء عرفی ملاک باشد، عرف این دو آب یکی می‌داند و در نتیجه نیازی به جریان استصحاب نیست. پاسخ این است که مورد جریان استصحاب جایی است که ندانیم تغیّر قیدیت یا ظرفیت دارد. در این مثال نیز عرف حکم به وجود ذات الماء دارد و در نتیجه استصحاب جاری خواهد شد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «كما ان الحكم بثبوته لا يعد إبقاء، بل إسراء للحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر. و عليه فإذا اعتبر بقاء المعروض في الاستصحاب فمع الشك في بقائه لا يجري الأصل للشك في صدق النقض و الإبقاء، فتكون الشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بعموم دليل الاستصحاب. و الإنصاف: أن هذا الإشكال لا يمنع من جريان الاستصحاب فيما نحن فيه، لأنه و ان سلم في نفسه، إلا ان الأمر لا يدور بين الاحتمالين المذكورين بل هناك شق ثالث، و هو جريان استصحاب انطباق المفهوم على الموجود الخارجي. بل هو الّذي يقصد استصحابه، فان المقصود استصحاب عالمية هذا الشخص، فانها كانت ثابتة له قبل الانقضاء، فمع الشك فيها بعد الانقضاء تستصحب. و بعبارة أوضح: يستصحب كون هذا الشخص عالما و اتصافه بالعالمية لليقين السابق و الشك اللاحق، و لا محذور فيه مما ذكر أصلا كما لا يخفى، فيثبت له الحكم لتمامية الموضوع تعبدا.» منتقى الأصول، ج1، ص: 345.
[2]. «و الفرق بين هذا و بين الشكّ في المواراة، مع العلم بأنّها آخر النهار: إنّما هو في منشأ الشكّ، و إلّا فالقضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها واحدة فيهما، و الشكّ في الموردين في البقاء، و لا يعتبر في الاستصحاب غيره مع كونه موضوعاً للأثر.فقولهم هناك: إنّ الخارج لا شكّ فيه؛ للعلم بالتواري و بعدم زوال الحمرة، و إنّما هو في معنًى لغوي، و هو غير مجرى الاستصحاب. مخدوش بأنّ ذاك و ذا صارا منشأً للشكّ في بقاء اليوم؛ إذ من الواضح أنّه بعد التواري، و قبل ذهاب الحمرة، لا يقطع بعدم النهار، بل يشكّ فيه و في بقائه، و إن كان منشؤه أمراً لغويّاً، و لا يعتبر فيه غير الشكّ في بقاء القضيّة المتيقّنة.و لو لم يسلّم ذلك؛ للخدشة في كونه مجراه، أو للشكّ فيه، فلا إشكال في الأصل الحكمي.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج4، ص: 225.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
به تناسب این‌که در هنگام شک در موضوع له مشتق آیا مشتق در خصوص متلبس یا اعم از متلبس وضع شده‌است یا خیر، بحث از جریان و یا عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومی مطرح شد. مرحوم آخوند استصحاب را در مسئله فقهیه جاری دانست به این صورت که اگر شک در بقاء داشتیم استصحاب بقاء جاری می‌شود.با توجه به مطالبی که بیان شد بحث باید در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد: الف- جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع ب- جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث حکم.
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
در استصحاب موضوع تنها سه احتمال وجود دارد: الف- مستصحب مفهوم باشد ب- مستصحب ذات موضوع باشد ج- مستصحب وجود خارجی باشد د- مستصحب حکم باشد.
گویا مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول قسمی دیگری به نام انطباق را فرض نموده‌اند که به نظر ما بازگشت آن به احتمال اول است؛ با این توضیح که ایشان می‌فرماید: مستصحب یا خود موضوع و یا موضوع به وصف این‌که موضوع حکم باشد است و هر دو را مواجه با اشکال می‌داند. در ادامه می‌فرماید: قسم دیگر جریان استصحاب در انطباق مفهوم بر موجود خارجی است که به نظر ما همان بحث مفهومی است چون در این قسم گویا گفته می‌شود مفهوم روز قبل از استتار بوده پس در حال حاضر نیز وجود دارد. یا این‌که مفهوم عالم بر این شخص خارجی منطبق شود که انطباق امری غیر از خود مفهوم نیست.[1]
بررسی احتمال اول (مفهوم بودن مستصحب)
دلیل اول: این‌که گفته شود قبل از استتار مفهوم روز صرف نظر از واقع خارجی بود پس زمانی‌که استتار محقق می‌شود همچنان مفهوم روز وجود دارد یا قبل از انقضاء مفهوم عالم، علم بر زید صادق بود اما بعد از انقضاء و در صورت وجود شک همان صورت و مفهوم را استصحاب نموده و آن‌را اعم از متلبس و منقضی بدانیم، منجر به اصل مثبت خواهد شد؛ چرا که اثبات وجود یک معنا و مفهوم به سبب استصحاب عنوان شرعی ندارد.
دلیل دوم: بر فرض که اصل مثبت حجیت داشته باشد همان‌گون که مبنای ما چنین است، اما با جریان استصحاب موضوع له و معنای لغوی الفاظ روشن نمی‌شود چون موضوعٌ له الفاظ یا از طریق تصریح واضع و یا علائمی که برای حقیقت و مجاز مطرح شده باید اثبات شود.
تنها فایده استصحاب این است که حکم به بقاء به چیزی که سابق موجود بوده‌است می‌کند اما توانایی اثبات موضوع له را ندارد اعم از این‌که دوران امر در شبهه مفهومیه بین دو متباین یا بین اقل و اکثر باشد؛ همان‌گونه که با استعمال نیز نمی‌توان موضوع له را مشخص نمود چون تسالم وجود دارد که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
البته اثبات موضوع له در «اصالة عدم النقل» به این جهت است که در محل جریان آن هر چند موضوع له مشخص است اما معلوم نیست به معنای دیگری نقل داده شده‌است یا خیر؟! در نتیجه نقل امری خارج از دایره‌ی لغت است.
بررسی احتمال دوم (موضوع بودن مستصحب)
در این احتمال دو قول مطرح است:
قول اول: بسیاری از علمای اصول مانند مرحوم محقق عراقی، مرحوم شهید صدر و مرحوم خوئی می‌فرمایند: از آن‌جا که از حیث وجود خارجی تردید وجود ندارد و به عنوان مثال مطمئن هستیم استتار محقق شده اما ذهاب حمره مشرقیه همچنان موجود نشده‌است، پس در نتیجه استصحاب جریان ندارد.
به بیان مرحوم خوئی در شبهات مفهومیه از یک طرف یکی از ارکان استصحاب شک است و از طرف دیگر از حیث موضوع شکی نسبت به عالم در خارج وجود ندارد، در نتیجه استصحاب جریان نخواهد داشت. بخلاف شک در عدالت زید که موضوع خارجی است و مشخص نیست وی مرتکب کبیره شده تا از عدالت خارج شده باشد یا خیر.
مرحوم محقق عراقی نیز می‌فرماید: واقع روز، حکم شرعی و موضوع برای حکم و اثر شرعی نیست در نتیجه استصحاب آن منجر به اصل مثبت خواهد شد به این بیان که شارع واقع روز خارجی را متعلق حکم قرار نمی‌دهد. همان‌گونه که اگر احکام به طبایع تعلق پیدا کند، به عناوین تعلق دارد و خارج به سبب انطباق تصحیح شود نه این‌که واقع خارجی متعلق حکم باشد.
مرحوم صدر قدس سره نیز می‌فرماید: متعلق یقین و شک مصبّ برای حکم یا اثر شرعی نبوده و آن‌چه مصبّ برای اثر شرعی است متعلق یقین و شک نیست.
قول دوم: در قسم اول که شک در مستصحب از حیث مفهوم بوده و انطباق مدنظر نیست، استصحاب به هیچ وجه جریان ندارد چون هم اصل مثبت است و هم تسالم وجود دارد که با استصحاب موضوع له مشخص نمی‌شود. اما در این قسم برخی بزرگان مانند مرحوم امام خمینی و مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول می‌فرمایند: هر چند تسالم وجود دارد که استصحاب در شبهات مفهومیه از حیث موضوع جریان ندارد اما راهی برای جریان آن وجود دارد.
مرحوم امام می‌فرماید: اگر وجود خارجی با توجه به
به این‌که حیثیتی خارجی داشته و مصداق برای واقع است در نظر گرفته شود به هیچ وجه اثر شرعی بر آن مترتب نخواهد شد. اما گاهی بر وجود خارجی یعنی قطعه‌ای از زمان قبل از استتار، عنوان روز منطبق است. اما بعد از استتار و تواری قرص در حقیقت شک داریم مصداقی که بر آن عنوان منطبق شده‌است همچنان باقی است یا خیر که بقاء آن استصحاب می‌شود.
مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول نیز می‌فرماید: استصحاب انطباق مفهوم در موجود خارجی جریان دارد؛ به این بیان که اگر خارج من حیث أنه خارجٌ مدنظر قرار گیرد، موضوع برای حکم شرعی نیست. اما اگر واقع خارجی که منطبق بر این عنوان است را مدنظر قرار دهیم استصحاب بقاء این عنوان در موجود خارجی جریان دارد؛ مانند این‌که اگر شخصی فلان عنوان را تا دو سال قبل داشته و در حال حاضر که شک داریم عنوان همچنان موجود است یا خیر،استصحاب بقاء عنوان را در موجود خارجی جاری نمائیم. در مسئله محل بحث نیز گفته می‌شود بر قطعه‌ای از زمان قبل از استتار قرص عنوان روز منطبق بوده‌است اما در حال حاضر نمی‌دانیم آن قطعه باقی است یا خیر که بقاء استصحاب می‌شود.
به بیان دیگر مرحوم خوئی می‌فرماید: رکن مهم استصحاب که شک است در این مسئله وجود ندارد چون از حیث خارجی شکی وجود ندارد. در مقابل مرحوم امام می‌فرماید: در هر دو مورد استصحاب جریان دارد چون هر چند قضیه متیقنه و مشکوکه واحد می‌باشد، اما منشأ شک متفاوت است؛ یعنی گاهی یقین به استتار در انتهای روز وجود دارد اما شک داریم که قرص خورشید مستتر شده‌است یا خیر که در این صورت بقای روز استصحاب می‌شود. اما گاهی فرض می‌شود استتار غایت روز است اما از حیث موضوعی شک وجود دارد که آیا استتار قرص شده‌است یا خیر؟!
به تعبیر دیگر چنین گفته شده‌است در موردی که شک در اصل تواری و عدم علم به استتار قرص باشد استصحاب بقای روزو می‌شود. اما اگر ندانیم غایت استتار یا ذهاب حمره است امکان جریان استصحاب نیست چون در این مورد شکی وجود ندارد یعنی فرض استتار قرص و عدم ذهاب حمره مشرقیه است و شک تنها در معنای لغوی وجود دارد و معنای لغوی محل جریان استصحاب نیست.
مرحوم امام در پاسخ می‌فرماید: این قول مخدوش است چون هر چند استتار و عدم ذهاب یقینی است اما این دو منشأ شک بقاء روز شده‌است به این معنا که قبل از ذهاب و بعد از تواری شک موجود است هر چند مستند به امری لغوی و شبهه مفهومیه باشد، پس این‌که گفته شده‌است در خارج شک وجود ندارد صحیح نیست.[2]
اگر مقصود مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول مفهوم من حیث المفهوم باشد که بسیار بعید بوده و اشکال آن واضح است. اما اگر مقصود انطباق باشد همان‌گونه که مرحوم امام چنین بیانی داشت و فرمود: شک در بقاء موجود خارجی است که عنوان سابق بر آن منطبق شده‌است، با مشکل اصل مثبت مواجه نخواهیم شد چون عنوانی که بر خارج منطبق شده موضوع برای حکم شرعی است.
البته مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول در انتها می‌فرماید: اگر عنوان تلبس قیدیت داشته باشد مجالی برای جریان استصحاب نیست اما اگر قیدیت نداشته باشد به جهت وجود ارکان، استصحاب جاری خواهد شد. به نظر ما اساس ارزش در استصحاب در فرض شک در قیدیت و عدم قیدیت است به این صورت که جریان استصحاب در آبی که پیش از این نجس بوده و در حال حاضر تغیّر در آن حادث شده‌است اگر قیدیت داشته باشد موضوع عوض شده و استصحاب جاری نیست اما اگر قیدیت نداشته باشد چون موضوع همان موضوع سابق است استصحاب جاری خواهد شد.
به بیان دیگر شبهه در جریان استصحاب وجود دارد که اگر در استصحاب بقاء عقلی لازم است که آب متغیّر دیگر آب سابق نیست پس موضوع از لحاظ عقلی باقی نیست. اما اگر بقاء عرفی ملاک باشد، عرف این دو آب یکی می‌داند و در نتیجه نیازی به جریان استصحاب نیست. پاسخ این است که مورد جریان استصحاب جایی است که ندانیم تغیّر قیدیت یا ظرفیت دارد. در این مثال نیز عرف حکم به وجود ذات الماء دارد و در نتیجه استصحاب جاری خواهد شد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «كما ان الحكم بثبوته لا يعد إبقاء، بل إسراء للحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر. و عليه فإذا اعتبر بقاء المعروض في الاستصحاب فمع الشك في بقائه لا يجري الأصل للشك في صدق النقض و الإبقاء، فتكون الشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بعموم دليل الاستصحاب. و الإنصاف: أن هذا الإشكال لا يمنع من جريان الاستصحاب فيما نحن فيه، لأنه و ان سلم في نفسه، إلا ان الأمر لا يدور بين الاحتمالين المذكورين بل هناك شق ثالث، و هو جريان استصحاب انطباق المفهوم على الموجود الخارجي. بل هو الّذي يقصد استصحابه، فان المقصود استصحاب عالمية هذا الشخص، فانها كانت ثابتة له قبل الانقضاء، فمع الشك فيها بعد الانقضاء تستصحب. و بعبارة أوضح: يستصحب كون هذا الشخص عالما و اتصافه بالعالمية لليقين السابق و الشك اللاحق، و لا محذور فيه مما ذكر أصلا كما لا يخفى، فيثبت له الحكم لتمامية الموضوع تعبدا.» منتقى الأصول، ج1، ص: 345.
[2]. «و الفرق بين هذا و بين الشكّ في المواراة، مع العلم بأنّها آخر النهار: إنّما هو في منشأ الشكّ، و إلّا فالقضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها واحدة فيهما، و الشكّ في الموردين في البقاء، و لا يعتبر في الاستصحاب غيره مع كونه موضوعاً للأثر.فقولهم هناك: إنّ الخارج لا شكّ فيه؛ للعلم بالتواري و بعدم زوال الحمرة، و إنّما هو في معنًى لغوي، و هو غير مجرى الاستصحاب. مخدوش بأنّ ذاك و ذا صارا منشأً للشكّ في بقاء اليوم؛ إذ من الواضح أنّه بعد التواري، و قبل ذهاب الحمرة، لا يقطع بعدم النهار، بل يشكّ فيه و في بقائه، و إن كان منشؤه أمراً لغويّاً، و لا يعتبر فيه غير الشكّ في بقاء القضيّة المتيقّنة.و لو لم يسلّم ذلك؛ للخدشة في كونه مجراه، أو للشكّ فيه، فلا إشكال في الأصل الحكمي.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج4، ص: 225.
نظری ثبت نشده است .