- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بیان نظریه مرحوم نائینی میان آن‌چه در کتاب أجود التقریرات و فوائد الاصول ذکر شده مقداری تفاوت وجود دارد و به نظر ما آن‌چه در فوائد ذکر شده دقیق‌تر است. هر چند ایشان برای این‌که اثبات نماید مشتق بسیط است و در مشتق از لحاظ مفهوم و مصداق، ذات و نسبت وجود ندارد إقامه برهان نمود اما اساس نظریه مرحوم نائینی این است که مشتق دارای معنای حرفی یعنی وجود نسبت میان ذات و مبدأ نبوده و موضوع له آن معنایی اسمی است.

در جمع‌بندی نظریه مرحوم نائینی می‌توان گفت: بخشی از ادله‌ای ذکر توسط ایشان -چهار دلیل- حول این محور بود که ذات در موضوع مشتق وجود ندارد. یک دلیل این بود که بر أخذ ذات از لحاظ مفهومی باید غرض مترتب شود در حالی‌که هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست.

دلیل دیگر این بود که لازم است جنس تبدیل به فصل و فصل تبدیل به جنس و هر کدام از این‌ها تبدیل به نوع شوند. دلیل دیگر این بود که اگر ذات در موضوع له أخذ شود در «زیدٌ ضاربٌ» باید دو یا چهار نسبت داشته باشیم در حالی‌که هر دو احتمال برخلاف وجدان است. دلیل چهارم تکرار در قضیه است که این مسأله نیز خلاف وجدان می‌باشد.

ایشان در ادامه فرمود: اشکالات مذکور در موردی که ذات به صورت مصداقی أخذ شود نیز وجود دارد. ضمن این‌که لازم است مشتق «متکثر المعنی» شود.

قسمت دیگر که به نظر ما عمده نظریه ایشان است مبتنی بر این بود که مشهور قریب به اتفاق می‌گویند: مشتق دارای معنایی حرفی و نسبت میان ذات و مبدأ است. اما مرحوم نائینی درصدد انکار آن بود و طبق آن‌چه در کتاب فوائد الاصول ذکر شده فرمود: مشتق برای معنای اسمی و استقلالی که از عنوان متوَلّد از قیام عرض به محل خود وضع شده‌است.

در مقابل ایشان در کتاب أجود التقریرات تنها می‌فرماید: مشتق برای این وضع شده که مبدأ از بشرط لا بودن به لابشرط بودن انقلاب پیدا کند در حالی‌که به نظر ما مقصود این است که موضوع له طبق این بیان مشخص شود بلکه ایشان تفاوت میان مشتق و مبدأ را تغایر اعتباری می‌داند اما به نظر ایشان موضوع له مشتق همان موضوع له مبدأ است به این صورت که مبدأ عرضی بوده و از حیث مفهوم متقوم به جوهر و موضوع خارجی نیست همان‌گونه که تصور بیاض نیاز به تصور موضوع ندارد، بلکه از حیث وجود خارجی متقوم به موضوع است یعنی وجود بیاض در عالم خارج نیاز به موضوع دارد. مشتق نیز در وجود در عالم خارج مانند اعراض است و نیاز به موضوع دارد اما از حیث مفهوم نسبت و ارتباطی با موضوع خارجی ندارد.

به نظر ما در کتاب أجود التقریرات موضوع له به خوبی بیان نشده‌است^[1] اما در کتاب فوائد الاصول تصریح دارند که معقول نیست موضوع له هیئت مشتق معنای حرفی باشد چون معنای حرفی نسبت ناقصه تقییدی است و هر نسبت ناقص تقییدی متوقف بر یک نسبت تام است و هر چند در «زیدٌ ضاربٌ» نسبت تام وجود دارد اما در «ضاربٌ» به تنهایی نسبت تام وجود ندارد پس نسبت ناقص نیز وجود ندارد در نتیجه ممکن نیست مشتق دارای معنای حرفی باشد بخلاف افعال که در آن‌ها فاعل مستتر بوده و «ضَرَب» جمله‌ای کامل است. البته در ادبیات گفته می‌شود که اسم فاعل نیز دارای ضمیر است اما در عین حال بنابر قول مشهور نسبت ناقص می‌باشد.

به نظر ایشان موضوع له مشتق استقلالی و اسمی است و پس از قیام عرض به محل خود عنوان و صفتی اسمی مانند زننده تولید شده و موضوع له مشتق قرار می‌گیرد. اما در عین حال ذات جزء موضوع له از لحاظ مفهوم و مصداق نیست.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی سپس در مسأله لابشرط بودن مشتق و بشرط لا بودن مصدر سه فرض را ذکر نموده‌و می‌فرماید: گاهی لابشرطیت و بشرط لا بودن نسبت به عوارض مُنَوِّعه، مصنفه و مشخصه ملاحظه می‌شود مانند لابشرط از زمان و مکان که مقصود این فرض نیست. البته مرحوم صاحب فصول ادعا نموده که کلمات مشهور ناظر بر این مطلب است.

احتمال دیگر این است که بشرط لا یعنی أخذ ماهیت بشرط عاری بودن از غیر خود باشد. به نظر ایشان معنای مذکور، معنایی ذهنی بوده و ارتباطی به عالم خارج ندارد.

احتمال دیگر این است که بشرط لا و لابشرط بودن از حیث اتحاد با شئ دیگر در وجود در نظر گرفته شود به این صورت که مصدر تا زمانی بشرط لا است که با شئ دیگر اتحاد در وجود نداشته باشد. اما اگر با شئ دیگر اتحاد در وجود داشت لابشرط خواهد بود.^[2]

هر چند در مورد این ادعا باید در کلمات علما جستجو انجام شود اما به حسب بدوی و دقّی ظاهراً حق با مرحوم نائینی است؛ یعنی اصطلاح لابشرطیت و بشرط لا بودن در این بحث غیر از اعتباراتی است که در بحث ماهیت انجام می‌شود و اتحاد در وجود در آن شرط است.

مرحوم نائینی برای اثبات مدعای خود که فرض سوم است، مسأله محل بحث را به اعراض تشبیه نموده و می‌فرماید: أعراض در عالم خارج اگر با قطع نظر از اتحاد در وجود در نظر گرفته شوند مثلاً سفیدی را با قطع نظر از این‌که با وجود در عالم خارج موجود شود عرض مباین مستقل است که بشرط لا خواهد بود.

اما اگر همین عرض به لحاظ اتحاد آن با دیوار در نظر گرفته شود مانند «الجدار أبیض» لابشرط خواهد بود. در مشتق نیز مسأله به همین صورت است یعنی اگر مبدأ بشرط لای از اتحاد با ذات در نظر گرفته شود مصدر است اما اگر لابشرط از اتحاد از لحاظ وجود در نظر گرفته شود مشتق خواهد بود؛ پس مشتق همان مبدأ است با این فرق که نسبت به اتحاد در وجود لابشرط است.

ایشان سپس می‌فرماید: این‌که مصدر و اسم مصدر ماده برای تمام مشتقات باشد صحیح نیست چون آن ها بشرط لا اعتبار می‌شوند. به نظر ایشان زمانی‌که مبدأ نه اعتبار بشرط لا و نه اعتبار لابشرط داشت و خالی از هر دو اعتبار بود مانند لابشرط مقسمی، می‌تواند به عنوان ماده مشتقات قرار گیرد.

دیدگاه مرحوم محقق خویی

ایشان برای اثبات اسمی بودن معنای مشتق، آن‌را به أعراض تشبیه نمود و مرحوم خویی سه اشکال نسبت به آن وارد نموده‌است:

اشکال نخست: دلیل أخص از مدعا می‌باشد به این بیان که دلیل شما در أعراض خارجیه واقعیه مانند قیام و قعود صحیح است چون این قبیل أعراض وجود لنفسه دارند. اما در أعراض اعتباری مانند وجوب، امکان، امتناع و در احکام شرعی مانند وجوب و حرمت چنین نیست چون در مثل «هذا الفعل واجبٌ» وجوب عرضی اعتباری است که بر فعل بار شده نه عرض فلسفی یا در «الانسان ممکنٌ» هر چند امکان ذاتی باب برهان بوده و عرضی نیست، اما عرض است به این معنا که عارض بر انسان می‌شود.

اشکال دوم: هر چند عرض در عالم خارج فانی در موضوع و نعت برای آن است اما موضوع ملابساتی مانند زمان و مکان دارد که طبق نظریه مرحوم نائینی باید فانی در ملابسات نیز باشد یعنی عرضی که نعت برای موضوع شده باید حاکی از ملابسات نیز باشد حال آن‌که مسلم حاکی نیست؛ پس این‌که عرض فانی در موضوع باشد مطلب تامی نیست.

در پاسخ از این اشکال می‌توان گفت: مرحوم نائینی مکرر و به خصوص در سه قسمی که در لابشرط و بشرط لا ذکر نمود تنها اصل اتحاد در وجود را بیان نموده و فرمود: عرض نعت برای موضوع تنها از حیث اتحاد در وجود است وگرنه به هیچ وجه «بیاض» حکایت از این ندارد که چه زمانی دیوار سفید شده‌است. با توضیحی که ذکر شد به نظر ما اشکال دوم وارد نیست.

اشکال سوم: مرحوم نائینی پذیرفت که میان مبدأ و مشتق از حیث وجود تغایر وجود دارد پس چگونه می‌توان دو امر متغایر را با اعتبار متحد نمود چون اعتبار لابشرطیت نمی‌تواند به بشرط لا منقلب شود و بشرط لا بودن به حسب واقع است.^[3]

در دوره قبل هر سه اشکال مرحوم خویی را پذیرفتیم اما چنین به نظر می‌رسد تنها اشکال اول و سوم به مرحوم نائینی وارد است. ضمن این‌که مرحوم خویی به اصل کلام مرحوم نائینی که جزء متفردات ایشان است؛ یعنی معقول نبودن معنای حرفی مشتق نپرداخت.

به بیان دیگر به نظر مرحوم نائینی مشتق با سایر هیئت‌ها متفاوت است چون آن‌ها دارای معنای حرفی هستند اما مشتق دارای معنای اسمی مستقل است که از قیام عرض به محل خود بدست می‌آید و مرحوم خویی نسبت به آن مطلبی را بیان ننموده‌است.

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی

به نظر ما ادله‌ای که مرحوم نائینی بر عدم قرار گرفتن ذات در مشتق بیان نمود محکم نبوده و همگی برخلاف وجدان است و در مجموع نسبت به نظریه ایشان سه اشکال به ذهن می‌رسد:

اشکال نخست: مرحوم نائینی فرمود: دلیل عدم معقولیت این است که نسبت ناقصه تقییدی بدون وجود نسبت تامه و این پشتوانه محقق نخواهد شد حال آن‌که به نظر ما این مسأله صحیح نیست؛ به عنوان مثال در «غلام زیدٍ» یا «دیوارِ کج» و موارد بسیار زیاد دیگر یک نسبت ناقص تقییدی وجود دارد و در آن نسبت تامه وجود ندارد.

البته برای تقویت کلام ایشان آن‌را به بحثی که فلاسفه دارند یعنی «کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات» قیاس نمودیم اما پشتوانه آن بحث فلسفی برهان بوده در جای خود ثابت شده‌است در حالی‌که هیچ برهانی برای لزوم وجود نسبت تامه قبل از نسبت ناقصه نیست.

به بیان دیگر فرض این است که مستمع جاهل است و با بیان «غلام زیدٍ» و عدم ذکر صفت معنای جمله مذکور تصوری است پس ملاک ذکر شده توسط مرحوم نائینی قابل پذیرش نیست. البته اگر مستمع نسبت به هر وصفی جاهل باشد خبر است و اگر نسبت به آن عالم باشد وصف است اما این مطلب به معنای مسبوقیت و توقف نسبت ناقصه به نسبت تامه نیست. ضمن این‌که وجدان و عقل نیز آن‌را بعید می‌داند.

اشکال دوم: هر چند با گرفتار شدن به تکلف سعی در تصحیح معنای اسمی طبق بیان مرحوم نائینی نمودیم اما در هر صورت ایشان معنای مشخصی برای معنای اسمی مشتق بیان ننمود زیرا ایشان فرمود: معنای اسمی عنوان متولد از قیام عرض به محل است. به نظر می‌رسد عنوان مذکور همان نسبت می‌باشد یعنی وقتی عرض قائم به موضوع شد میان عرض و موضوع نسبتی تولید خواهد شد و معنای حرفی بوجود می‌آید.

به بیان دیگر در کتاب أجود التقریرات موضوع له ذکر نشد و تنها اکتفا به ذکر نتیجه که بعد از اشتقاق مسأله انقلاب بشرط لا به لابشرطیت است شد و شاید علت این‌که مرحوم خویی نیز به آن نپرداخته همین باشد. در کتاب فوائد الاصول که به موضوع له پرداخته شده نیز می‌فرماید: مشتق برای معنای اسمی متولد از قیام عرض به معروض وضع شده که به نظر ما این بیان عین معنای اسمی است چون معنای «ضارب» این است که میان «ضرب» و ذات نسبتی وجود دارد و ایشان نتوانست معنایی اسمی را ارائه دهد.

اشکال سوم: مرحوم نائینی به محض این‌که بحث از معنای حرفی به میان می‌آید چنین تلقی می‌کند که گویا تمامی حروف مبنی هستند پس هیئت مشتق نیز باید مبنی باشد حال آن‌که به نظر ما ایشان میان حرف در ادبیات و حرف در اصول خلط نموده‌است به این بیان که در اصول مقصود از معنای حرفی در هیئت همان ربط و نسبت است که قابلیت اعراب ندارد تا در مرحله بعد مسأله اعراب و بناء آن مطرح شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «(مع أنه يلزم) من أخذ الذات فيه محاذير أخر (منها) ان الواضع الحكيم لا بد و ان يلاحظ في أوضاعه فائدة مترتبة عليها و لا يترتب فائدة على أخذ الذات أصلا (و منها) انه يلزم منه أخذ المعروض في العرض و كل من الجنس و الفصل في الآخر و هو خلف (بل يلزم) انقلاب كل منهما إلى النوع فان النوع ليس إلّا مركباً من الجنس و الفصل و قد أخذ في كل منهما الآخر فيكون كل منهما نوعا (و منها) أنه يلزم منه التكرار في القضية فلا بد من التجريد و هو خلاف الوجدان (و منها) أنه يلزم من أخذ الذات فيه أخذ النسبة فيه أيضا فيلزم (اشتمال) الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد (و فرض) النسبة التقييدية مقدمة على التامة الخبرية (و انقلاب الإدراك التصوري إلى التصديقي إذ لا بد من لحاظ النسبة تقييدية أولا (ثم) تامة خبرية في المحمول (ثانياً) ثم تامة خبرية في تمام القضية (ثالثاً) و كل هذه الأمور مما لا يمكن الالتزام به أصلا (هذا كله) إذا كان المراد بالذات (الذات) الكلية (و أما إذا) أريد منها الذوات الخاصة (فأخذها) فيه أفحش (إذ) يرد عليه (مضافاً) إلى ما ذكرنا (أن) لازمه كون المشتقات من قبيل متكثر المعنى مع وضوح كون معانيها امراً واحداً صادقاً على كثيرين (هذا حاصل) ما أفاده السيد المحقق العلامة الشيرازي (قده) (و أورد عليه) بعض من يغوص في بحار الغرور بأن هيئة المشتق موضوعة للربط بين المبدأ و الذوات الخاصة و هو من قبيل المتحد المعنى (و تخيل) أن ما ذكره السيد «قده» ناش من عدم تعقل المعنى الحرفي «و هو» مع رعده و برقه و جسارته «لم يأت» بمطلب معقول «إذ مضافا» إلى ما عرفت من أن لازم أخذ النسبة في المشتق أن يكون الكلام الواحد مشتملا على نسبتين و أن يكون النسبة التقييدية متقدمة على التامة الخبرية «يتوجه عليه» سؤال أن العنوان المحمول على هذا ما هو فان المبدأ بنفسه غير قابل للحمل و كذلك النسبة التي هي معنى حرفي (فكلام) السيد العلامة «قده» «مبتن» على أن لا يكون الهيئة موضوعة للنسبة بل كانت موضوعة لقلب المبدأ المأخوذ بشرط لا إلى اللابشرطية فقط» أجود التقريرات، ج‏1، ص: 67 و 68.

[2]. «المقدمة السابعة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن مفهوم المشتق مأخوذ لا بشرط بخلاف المصدر و اسم المصدر فانهما مأخوذان بشرط لا و ان افترقا من وجه آخر تقدم الكلام فيه (و توضيح الحال) في ذلك ان اللابشرطية و البشرطلائية قد تلاحظان بالإضافة إلى الطواري و العوارض المنوعة أو المصنفة أو المشخصة و يقع البحث عن ذلك في مبحث المطلق و المقيد و ليس المراد منها في المقام هو ذلك و إن كان ظاهر كلام صاحب الفصول قده) انه فهم هذا المعنى من كلام القوم فأورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك (و أخرى) يكون المراد من البشرطلائية هو أخذ الماهية بشرط التعرية عن جميع ما سواها أي بشرط ان لا يكون معها شي‏ء آخر و بشرط لا بهذا المعنى لا يوجد إلّا في عالم العقل (بداهة) أن كل ما فرض في الخارج من الاعراض فهو لا محالة يكون مقارناً لوجود موضوعه (و ثالثة) يراد منها عدم اتحادها مع غيرها (و توضيحه) أن وجودات الاعراض كما ثبت في محله في حد أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها بمعنى أن العرض غير موجود بوجودين بل وجوده النفسيّ عين وجوده الرابطي فوجودها في الخارج هو الرابط بين ماهياتها و موضوعاتها و إلّا فالموضوعات في حد ذواتها أجنبية عن ماهيات أعراضها و لا رابط بينهما الا الوجودات العرضية» أجود التقريرات، ج‏1، ص: 72 و 73.

[3]. «لا يخفى عليك ما في هذه الدعوى من وجوه الأول انها على تقدير تماميتها فانما تختص بخصوص المبادي التي هي من سنخ الاعراض حتى تكون وجوداتها في أنفسها وجودات لموضوعاتها و اما في غيرها من المبادي الاعتبارية كالإمكان و الوجوب و الامتناع و الوجوب و الحرمة و نحوها فلا مجال فيها لدعوى ان اعتبار اللابشرطية يوجب اتحادها مع موضوعاتها فان المفروض ان المبادي فيها لا وجود لها في أنفسها حتى تكون وجوداتها وجودات لموضوعاتها الثاني ان لحاظ العرض على ما هو عليه و ان سلمنا انه يصحح كونه نعتاً لموضوعه إلّا انه لا يصحح كونه نعتاً لجميع ملابساته من الزمان و المكان و الآلة و المفعول و غيرها فلا يبقى مجال لدعوى اللابشرطية فيها أصلا كما هو ظاهر الثالث ان وجود العرض في نفسه و ان كان وجوده لموضوعه إلّا انه مغاير مع وجود موضوعه لا محالة و معه كيف يمكن دعوى الاتحاد بينهما خارجاً و هل المغايرة الحقيقية ترتفع بلحاظ اللابشرطية و عليه فلا مناص في مقام الحمل من أخذ مفهوم الذات في المشتق كما عرفت‏.» أجود التقريرات، ج‏1، ص: 73.

برچسب ها :

مشتق موضوع مشتق اصولی ترکّب تلبس انقضاء بساطتت محمول قضیه

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی

دیدگاه مرحوم محقق خویی

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .