- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برخی مانند مرحوم محقق نائینی، اصفهانی، صاحب کتاب منتقی الاصول و امام خمینی رضوان الله تعالی علیهم فرمودند: قول به اعم از لحاظ ثبوت و عقل مواجه با اشکال است. در مقابل برخی مانند مرحوم خوئی می‌فرمایند: قول به اعم از لحاظ عقلی و ثبوت ممکن بوده و مواجه با اشکال نیست پس در مقام اثبات باید دید دلیل بر خصوص متلبس وجود دارد یا اعم؟!

به نظر ما بنابر این‌که مشتق دارای مفهومی بسیط باشد یعنی مشتق و مبدأ یک معنا داشته باشند و مبدأ دائر مدار وجود و عدم باشد، حق با مرحوم محقق نائینی بوده و قول به اعم از لحاظ ثبوتی مواجه با اشکال است، مرحوم خوئی نیز در این فرض از استاد خود تبعیت نموده‌است.

اما بنابر قول به ترکّب که بحثی مفهومی و به صورت حمل اولی اما مرکب است نه حمل شایع که مفهوم بر مصداق حمل شود، مشتق مرکب از ذات،‌ نسبت و مبدأ می‌باشد. طبق این نظریه اگر تلبس و انقضاء دو سنخ و نوع باشد قدر جامعی میان دو نوع قابل تصور نیست.

اما اگر تلبس و انقضاء دو فرد از یک ذات بوده و اصل اتصاف و نسبت مقصود باشد همان‌گونه که مرحوم خوئی چنین نظری داشتند و یا به عبارت دقیق‌تر تلبس و انقضاء دو حال برای ذات باشند، مسلم فرد یا احوال داخل در موضوع و مقوم آن نیستند و می‌توان قدر مشترکی میان آن‌ها تصور نمود؛ در نتیجه لازم نیست مسئله وجود و عدم یا فاقد و واجد مطرح کرد تا در مرحله بعد تصویر قدر جامع ممکن نباشد.

هر چند در دوره سابق نظریه مرحوم خوئی به بیانی که گذشت مطرح نشد اما در این دوره و با تأمل بیشتر به نظر می‌رسد دیدگاه ایشان تام باشد.

بررسی بحث از لحاظ اثبات

طبق دیدگاه بزرگانی مانند مرحوم محقق نائینی که قول به اعم را از لحاظ ثبوت مواجه با اشکال می‌دانند وضع مشتق برای خصوص متلبس خواهد بود. اما اگر وضع مشتق اعم از متلبس باشد همان‌گونه که مختار ما چنین شد، از لحاظ اثبات باید بررسی شود که ادله مساعد کدام یک از این دو قول است؟!

دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند عدم اشکال در ثبوت را امری مسلم و مفروغ عنه گرفته و بنابر‌این متعرض بحث ثبوتی نشده‌است. ایشان می‌فرماید: برای وضع مشتق در خصوص متلبس سه دلیل قابل بیان است.

دلیل اول: تبادر

دلیل اول: تبادر: در تعابیری مانند «زیدٌ ضاربٌ» آن‌‌چه به ذهن انسباق دارد، متلبس به مبدأ در حال است نه این‌که زید قبلاً‌ «ضارب» بوده اما در حال حاضر اتصاف به مبدأ به آن ذات نسبت داده شود.

نسبت به این دلیل دو اشکال مطرح شده‌است:

اشکال اول: تبادر حاقّی و آن‌چه مستند به حاقّ لفظ است علامت حقیقت می‌باشد و چیز دیگری غیر از لفظ نباید در آن دخیل باشد، حال آن‌که در این مسئله تبادر اطلاقی بوده و نمی‌تواند علامت برای حقیقت واقع شود؛ یعنی چون لفظ مشتق بسیار زیاد در متلبس به مبدأ استعمال شده‌است به این حد رسیده که در حال اطلاق و بدون ذکر قید نیز همان حال تلبس به ذهن خطور می‌کند پس خود لفظ موضوع برای انسباق واقع نشده‌است.

مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرماید: صحت تبادر اطلاقی در صورتی است که مشتق در خصوص متلبس بیشتر مورد استعمال قرار گیرد در حالی‌که کثرت استعمال در منقضی اگر بیشتر نباشد به همان مقدار وجود دارد؛ یعنی همان‌گونه که مشتق در متلبس بسیار استعمال می‌شود در منقضی نیز به همان مقدار و بلکه بیشتر استعمال شده‌است نه این‌که استعمال آن در متلبس بیشتر از منقضی باشد.

اشکال دوم: از یک طرف ادعا این است که وضع مشتق برای خصوص متلبس است و از طرف دیگر گفته شد که مورد استعمال مشتق در منقضی برابر با متلبس و حتی بیشتر است؛ در نتیجه اولاً بعید است لفظی معنای حقیقی داشته باشد اما غالباً در معنای مجازی مورد استعمال قرار گیرد و ثانیاً این مسئله با حکمت وضع سازگار نیست چون مقصود از تفهیم و تفهم و نیاز عرف منقضی است در حالی‌که ادعای شما وضع مشتق برای متلبس است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: برخی در پاسخ از این اشکال گفته‌اند بیشتر موارد محاوره مردم استعمالات مجازی است. مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرماید: معنای تعبیر «اکثر المحاورات مجازات» این نیست که اگر لفظی معنایی حقیقی و مجازی داشت، استعمال آن در معنای مجازی بیشتر از معنای حقیقی باشد بلکه به این معنا است اگر لفظی یک معنای حقیقی دارد، چندین معنای مجازی نیز داشته باشد همان‌گونه که یک لفظ را می‌توان با علائق مختلف در معانی مجازی مختلف استعمال نمود.

مرحوم آخوند در ادامه پاسخی از اشکال دوم را بیان نموده و سپس تعبیر «بالجمله» دارد. محشین اختلاف دارند که مرحوم آخوند در «بالجمله» خلاصه همان مطلب سابق یا پاسخ دیگری را بیان نموده‌است.

پاسخ مرحوم آخوند این است که مستشکل گفت اگر لفظ دارای معنای حقیقی غالباً در معنای مجازی استعمال شود، بعید است در حالی‌که استبعاد مذکور توان ایستادگی در مقابل ادله‌ اقامه شده برای وضع مشتق در متلبس ندارد.

علاوه بر این وقتی مشتق در موردی که مبدأ منقضی شده‌ استعمال می‌شود اراده به لحاظ حال تلبس نیز مسلم ممکن است؛ یعنی ممکن است بگوئیم ذاتی که قبلاً متلبس به ضرب شده‌است در حال حاضر آمد، هر چند مقصود این نیست که در حال حاضر نیز ضارب باشد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر واقعاً مشتق برای اعم وضع شده باشد باید همان‌گونه که استعمال به لحاظ حال تلبس ممکن است، به لحاظ حال انقضاء نیز ممکن باشد، در حالی‌که چنین نبوده و استعمال آن بنابر دو حال مساوی نیست.

به بیان دیگر اگر گفته شود وضع مشتق از ابتدا برای اعم است، اراده خصوص متلبس امری لغو خواهد بود چون استعمال آن به لحاظ حال انقضاء نیز صحیح است. اما اگر مشتق برای خصوص حال تلبس وضع شده باشد تنها راه برای جلوگیری از استعمال‌ها مجازی لحاظ حال تلبس است؛ یعنی اگر مبدأ منقضی شد و مشتق به لحاظ حال تلبس استعمال شد از مجازیت جلوگیری می‌شود.

به تعبیر دیگر به نظر ما مراد مرحوم آخوند از تعبیر «ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين‏» این است که «انه بناء علی الاعم یکون لحاظ خصوص حال التلبس لغوا لصحة استعماله بلحاظ حال الانقضاء ایضاً اما بناء علی الاشتراط فالطریق المنحصر فی دفع مجازیة الاستعمالات الکثیرة هو لحاظ حال التلبس.»^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و قد يقرر هذا وجها على حدة و يقال «1» لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر. و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة [1] من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها. إن قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط. قلت لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. لا يقال كيف و قد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم. قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه أن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب و قد انقضى عنه الضرب و الشرب جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ لا حينه بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا ب مجرد تلبسه قبل مجيئه ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 46 و 47.

برچسب ها :

مشتق اشتراک لفظی اشتراک معنوی مشتق اصولی تلبس انقضاء

مشتق

مشتق

جمع‌بندی و بیان نظریه مختار

بررسی بحث از لحاظ اثبات

دیدگاه مرحوم آخوند

دلیل اول: تبادر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .