موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۲/۲۳
شماره جلسه : ۹۶
-
دلیل سوم: برهان تضاد
-
بررسی ادله وضع مشتق در اعم
-
دلیل اول: تبادر
-
دلیل دوم: عدم صحت سلب
-
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
دلیل سوم: برهان تضاد
مرحوم آخوند در ادامه مؤیدی برای مدعای صحت سلب از منقضی و وضع مشتق برای متلبس آورده که عضدی آنرا به عنوان دلیل و برهان ذکر نموده است. البته از آنجا که مرحوم آخوند میفرماید: عضدی آنرا به عنوان برهان ذکر نموده ممکن است ایشان نیز برهان تضاد را به عنوان دلیل در نظر گرفته باشند.ایشان میفرماید: مسلم بین مبادی مانند علم و جهل تضاد وجود دارد؛ یعنی انسان در یک لحظه نمیتواند نسبت به موضوعی هم عالم و هم جاهل باشد. با این فرض که میان مبادی تضاد بوده و اجتماع آنها در یک زمان محال است، میان عناوینی که از این مبادی مشتق میشوند نیز باید تضاد وجود داشته باشد. بحث در این است که اگر مبدأ علم از شخصی منقضی شد و شخص جاهل شد، اطلاق عالم و جاهل به وی منجر به تضاد میشود و اجتماع متضادین محال است.
عضدی میگوید: اگر مشتق برای اعم وضع شده باشد لازم است نسبت بین علم و جهل انقلاب به تخالف پیدا کند در حالیکه فساد آن واضح است چون نسبت میان آنها به ارتکاز همگان تضاد میباشد. متخالفین مانند شیرینی و سیاهی یا سفیدی و ترشی متقابلانی هستند که قابلیت اجتماع در یک زمان را دارند.
مرحوم آخوند در ادامه تفصیلی را ذکر نموده که ارتباطی به مسئله محل بحث ندارد. ایشان میفرماید: اگر مشتق بعد از انقضاء تلبس به ضد خود پیدا نمود در خصوص متلبس و اگر تلبس به ضد نداشت در اعم استعمال میشود. اما در مسئله تضاد و تخالف میگوئیم اگر ضرب از شخص انقضاء پیدا کرد و به ضد -بر فرض وجود ضد- متلبس نشد، مشتق در اعم و اگر پس از انقضاء به ضد متلبس شد در خصوص متلبس وضع شدهاست.
ایشان در ادامه میفرماید: مرحوم رشتی نسبت به این برهان اشکال دور را مطرح نمودهاست به این بیان که اگر از راه تضاد به این اشتراط برسیم که در مشتق استعمال در خصوص متلبس شرط است سبب میشود اشتراط متوقف بر تضاد باشد در حالیکه تضاد نیز متوقف بر اشتراط میباشد چون اگر مشتق برای خصوص متلبس وضع شده باشد مبتلا به تضاد خواهیم شد.
بررسی ادله وضع مشتق در اعم
دلیل اول: تبادر
شاید گفته شود مانعی ندارد برای هر دو گروه امکان تحقق تبادر وجود داشته باشد؛ همانگونه که در باب اشتراک لفظی چندین معنا تبادر به ذهن دارد پس تبادر اختصاص به الفاظی ندارد که تنها یک معنا داشته باشند.
در پاسخ میتوان گفت: بر فرض تبادر در چندین معنا از لحاظ کبری پذیرفته شود اما این مسئله در جایی است که معانی متباینین باشند اما مفروض در این مسئله معانی به صورت اعم و اخص بوده و در این قبیل موارد یا معنای اعم و یا معنای اخص متبادر است و امکان تبادر هر دو وجود ندارد.
دلیل دوم: عدم صحت سلب
مرحوم آخوند در پاسخ میفرماید: هر چند در «مضروبٌ» و «مقتولٌ» صحت سلب وجود ندارد -ولی با وجود اینکه مبدأ معنای حقیقی دارد- اما تلبس به مبدأ گاهی مجازی و گاهی حقیقی است. اگر معیار، تلبس حقیقی باشد صحت سلب وجود دارد چون زیدی که دیروز ضرب بر وی واقع شد در حال حاضر حقیقتاً متلبس نیست. اما اگر معیار، تلبس مجازی باشد یعنی هر چند قبلاً تلبس واقع شده اما انقضاء آن مورد توجه نیست.
به عبارت دیگر تفاوت میان تلبس حقیقی و مجازی در این است که در تلبس حقیقی هم حدوث و وقوع و هم انقضاء مدنظر قرار میگیرد اما در تلبس مجازی تنها حدوث و وقوع معیار است.
به بیان دیگر از مبدأ معنای اسم مصدری اراده نمیشود بلکه تلبس به دو صورت مجازی و حقیقی نسبت به آن مبدأ محقق میشود.[2]
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
اشکال دیگر این است توجیه ذکر شده در اسم مفعول نه تنها در اسم فاعل بلکه در کلیه مشتقات جریان دارد به این صورت که هر گاه از مبدأ تلبس حقیقی اراده شود صحت سلب وجود دارد اما اگر تلبس مجازی اراده شود صحت سلب ممکن نیست. به بیان دیگر اگر از تلبس در اسم فاعل معنای مجازی اراده شود همین جواب را میتوان مطرح نمود چون تفاوت تلبس حقیقی و مجازی در این است که در تلبس حقیقی حال انقضاء لحاظ میشود. اما در تلبس مجازی حال انقضاء ملحوظ نیست بلکه فقط صدور و تحقق معیار است.
مرحوم اصفهانی در تبیین اشکال مذکور میفرماید: اختصاص دلیل مذکور به اسم مفعول کاشف از خصوصیتی است که از لحاظ عرف در مبدأ آن وجود دارد اگر اطلاق مبدأ و تلبس به آن حقیقی باشد «و إلا فتوسّعا و تنزيلا» یعنی تلبس در اسم مفعول توسعه داده شدهاست.
ایشان در ادامه میفرماید: «و إلا فالفاعل و المفعول- كالضارب و المضروب، و القاتل و المقتول- متضايفان، و المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية، فصدق أحدهما دون الآخر غير ممكن، إلا بأخذ المبدأ على نحو يخرج عن التضايف.»[3]
[1]. «و قد يقرر هذا وجها على حدة و يقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر. و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 46.
[2]. «حجة القول بعدم الاشتراط وجوه: الأول التبادر و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس. الثاني عدم صحة السلب في مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ . و فيه أن عدم صحته في مثلهما إنما هو لأجل أنه أريد من المبدإ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال و لو مجازا. و قد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث و الكلام و مورد النقض و الإبرام اختلاف ما يراد من المبدإ في كونه حقيقة أو مجازا و أما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس و الوقوع كما عرفت لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن بل كان.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 48 و 49.
[3]. «قوله [قدس سره]: (و فيه أن عدم السلب في مثلهما إنما هو لأجل أنه اريد ... الخ). اختصاص التمثيل باسم المفعول- مع عدم الفرق بينه و بين اسم الفاعل، إلا بالصدور في الفاعل، و الوقوع في المفعول، مع وحدة المبدأ الذي تتوارد عليه أنحاء النسب- كاشف عن خصوصية في اسم المفعول في طرف مبدئه عرفا إن كان الاطلاق حقيقيا، و إلا فتوسّعا و تنزيلا، و إلا فالفاعل و المفعول- كالضارب و المضروب، و القاتل و المقتول- متضايفان، و المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية، فصدق أحدهما دون الآخر غير ممكن، إلا بأخذ المبدأ على نحو يخرج عن التضايف.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 201.
نظری ثبت نشده است .