- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان پنجم: مرحوم عراقی^[1] رحمه الله بیانی دارند که در کلمات مرحوم خوئی^[2] رحمه الله نیز ذکر شده‌است. ایشان به عرف تمسک نموده و می‌فرماید: معیار در اتحاد دو ظرف هر چند شدت اتصال داشته باشند، نظر عرف است نه دقت عقلی و در مسئله محل بحث نیز عرف ظرف امیت و زوجیت را متحد می‌داند نه این‌که با دقت عقلی در لحظات آخر تحقق رضاع بگوئیم آخرین لحظه شیر خودن صغیره ملازم با انتقاء زوجیت است چون در این لحظات از نظر عقلی زوجیت از بین رفته‌است. در این قبیل موارد به صغیره همچنان از لحاظ عرف عنوان زوجیت اطلاق می‌شود.

مرحوم خوئی رحمه الله دو اشکال به بیان مذکور دارد:

اشکال نخست: ایشان به مسئله‌ای مبنائی اشاره نموده و می‌فرماید: مرجعیت عرف تنها در باب مفاهیم است نه تطبیقات به این بیان که هر چند عرف باید مفهوم «اُم» یا «زوجه» را بیان نماید اما معیار در تطبیق عنوان «امّ الزوجه» بر کبیره عقل است.

البته در برخی موارد انطباق مفاهیم مشخص نزد عرف بر مصداق خارجی مسئله‌ای قهری است اما این مسئله باعث نمی‌شود در تطبیق به سراغ عرف برویم.

مبنای مذکور،‌ مختار مرحوم آخوند، مرحوم خوئی رحمهما الله و بزرگانی مانند استاد ما آیت الله العظمی وحید دام ظله است تا جاییکه ایشان این بر این مبنا بسیار تأکید داشته و می‌فرمود: مبنای مذکور برهانی بوده و قابل خدشه نیست.

در مقابل مرحوم امام و به تبع ایشان مرحوم والد ما رضوان الله علیهما و به تبع این دو بزرگوار خود ما مرجعیت عرف را هم در مفاهیم و هم در تطبیقات را قبول داریم مگر در مواردی که انطباق قهری است چرا که در این قبیل موارد مجالی برای عقل یا عرف وجود ندارد؛ به عنوان نمونه انطباق مفهوم انسان بر زید قهری است نه به این جهت که عرف به این شخص انسان می‌گوید. اما در مواردی خاص مانند این‌که بچه‌ای با ظاهر متفاوت مثلاً سه سر به دنیا بیاید به نظر ما تطبیق عرف کافی است. یا مثلاً در شیر دوشیده از حیوانات با نگاه عرفی به آن شیر می‌گویند اما با نگاه دقّی عقلی در آن خون نیز وجود دارد.

اشکال دوم: بر فرض عرف در تطبیق مرجعیت داشته باشد اما باید عرف دقیق ملاک قرار گیرد نه عرف مسامحی یعنی زمانی‌که این زوجه شیر خورد و دختر رضاعی این مرد شد عرف دقیق می‌گوید صغیره عنوان زوجیت ندارد.

بیان ششم: روایاتی در این مسئله وجود دارد که سبب شده‌است مرحوم فخر المحققین به تبع مرحوم علامه رحمهما الله بفرمایند: در حرمت کبیره‌ی اول و صغیره اشکالی وجود ندارد اما حرمت کبیره‌ی ثانیه مبتنی بر جریان و عدم جریان نزاع در بحث مشتق است. با توجه به این روایت مشخص می‌شود فرع محل بحث در زمان ائمه علیهم السلام نیز واقع شده‌است.

روایت اول (علی بن مهزیار)

متن و سند روایت نخست به این شرح است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.»^[3]

مردی با جاریه‌ای صغیره ازدواج می‌کند و در ادامه دو همسر وی هر کدام به صورت مستقل و به اندازه‌ای که رضاع محقق شود به او شیر می‌دهند. در ادامه از قول ابن شبرمه که از فقهای عامه در زمان امام علیه السلام بوده‌ چنین نقل می‌شود که به نظر وی هر سه زن بر این مرد حرام هستند. امام علیه السلام می‌فرمایند: ابن شبرمه اشتباه کرده‌ و تنها صغیره و کبیره اول بر این مرد حرام هستند و کبیره دوم گویا دختر این مرد را شیر داده‌است. چون وقتی کبیره اول به صغیره شیر می‌دهد،‌ صغیره دختر این مرد می‌شود پس کبیره دوم عنوان ام الزوجه ندارد؛ همان‌گونه که اگر همسر شخص فوت شود و مرد دارای بچه‌ای شیرخوار باشد و بعد از ازدواج همسر جدید به این صغیره شیر بدهد نیز این حالت وجود دارد.

بررسی روایت علی بن مهزیار

مرحوم شهید ثانی رحمه الله در مسالک نسبت به سند روایت مذکور دو اشکال را بیان نموده‌است:^[4] الف- صالح بن ابی حماد توثیق و مدح ندارد.

مرحوم نجاشی رحمه الله می‌فرماید: «ابو الخیر الرازی (کنیه‌اش است) لقی ابا الحسن العسکری و کان امره ملتبساً یعرف و ینکر له کتبٌ.»^[5] در کلام مذکور دو عنوان «کان امره ملتبسا» و «یعرف و ینکر» وارد شده‌است. در تعبیر دوم یک احتمال این است که مقصود قدح و عدم عدالت باشد همان‌گونه‌ که بیشتر علماء چنین برداشتی داشته‌اند. احتمال دیگر این است که مقصود قبول برخی روایت و رد برخی دیگر باشد که نه تنها دال بر قدح نیست بلکه می‌توان گفت اشاره به توثیق نیز دارد. به نظر احتمال دوم بهتر است.

مرحوم شیخ رحمه الله در الفهرست فقط می‌فرماید: «له کتابٌ.» در رجال نیز وی را توثیق نمی‌کند و تنها می‌گوید: «من اصحاب الجواد و الهادی والعسکری.»^[6]

مرحوم ابن غزائری رحمه الله صریحاً وی را تضعیف می‌کند.^[7] مرحوم کشی رحمه الله نیز می‌فرماید: «كان أبو محمد الفضل يرتضيه و يمدحه»^[8] که به نظر ما دلالت بر توثیق ندارد و در حد مدح است.

مرحوم علامه رحمه الله در خلاصه می‌فرماید: «المعتمد عندی التوقف.» ایشان در بسیار از موارد زمانی‌که میان نجاشی، شیخ و دیگران اختلاف وجود دارد قول به توثیق را ترجیح می‌دهد اما در این مورد با توجه به تردید نجاشی و تضعیف غزائری توقف نموده‌است.^[9]

البته شاید گفته شود چون راوی محل بحث جزء رجال تفسیر علی بن ابراهیم است پس با توجه به توثیقات عام شاید بتوان به وی اعتماد نمود. در پاسخ می‌گوئیم هر چند به نظر ما توثیقات عام مورد قبول است اما در صورتی مفید فایده می‌باشد که تضعیفی در کار نباشد. در راوی محل بحث تضیف از ناحیه مرحوم ابن غزائری رحمه الله و توقف از ناحیه مرحوم علامه رحمه الله و عبارت مرحوم نجاشی رحمه الله وجود دارد بنابراین توثیق عام کاربردی ندارد.

شاید گفته شود فقها طبق روایت مذکور فتوی داده و همین مسئله موجب جبران ضعف سند روایت است. در پاسخ می‌توان گفت معلوم نیست مستند فتوی علماء این روایت به صورت خاص باشد چون برخی روایات دیگر در این مسئله وجود دارد. حتی مرحوم خوئی رحمه الله می‌فرماید: نه تنها استناد محرز نیست بلکه عدم استناد محرز است چرا که فقها فتوی به حرمت هر دو مرضعه داده‌اند.

البته جای این سوال وجود دارد که مدعای ایشان با فتوی جمعی مانند مرحوم علامه و فخر المحققین رحمهما الله چگونه سازگار است که این‌ها فتوی به حرمت مرضعه اول داده‌اند اما حرمت مرضعه دوم را متوقف بر بحث مشتق می‌دانند. در بحث مشتق نیز بیشتر فقها می‌فرمایند مشتق حقیقت در خصوص متلبس است که در این صورت مرضعه دوم حرام نمی‌شود.

ب- در سند ارسال وجود دارد به این بیان که از یک طرف علی بن مهزیار در زمان امام جواد و امام دهم و امام یازدهم علیهم السلام بوده‌است و از سوی دیگر ابی جعفر به صورت مطلق در روایات اشاره به امام باقر علیه السلام و از سوی دیگر ابن شبرمه متوفای 141 ه.ق است که در این صورت ارسال ثابت می‌شود.

البته ممکن است گفته شود به قرینه نقل علی بن مهزیار مقصود از ابی جعفر باید امام جواد علیه السلام باشد. مرحوم شهید رحمه الله می‌فرماید: طبق این فرض نیز ارسال ثابت است به این بیان که علی بن مهزیار نمی‌گوید من خودم از امام جواد علیه السلام شنیدم بلکه می‌گوید «قیل له» پس واسطه‌ی دیگری نیز وجود داشته‌است.

مرحوم خوئی رحمه الله در اشکال می‌فرماید: اگر مقصود از ابوجعفر امام جواد علیه السلام باشد روایت مرسله نبوده و فقط اسم سائل ذکر نشده‌است؛ به این بیان که علی بن مهزیار در مجلسی نشسته و شخصی از امام جواد علیه السلام این سؤال را نموده باشد.

ایشان در ادامه می‌فرماید در نسخه کافی و تهذیب تعبیر «علی بن مهزیار رواه عن ابی جعفر» ذکر شده‌است که تعبیر «رواهُ» دال بر وجود واسطه و ظهور در ارسال دارد و إلا اگر علی بن مهزیار مستقیماً از امام علیه السلام نقل روایت نموده باشد به این تعبیر نیاز نبوده و به عنوان مثال می‌گوید: «قال ابو عبدالله.»^[10]

هر چند سند مرحوم شیخ طوسی رحمه الله به علی بن مهزیار صحیح است اما مرحوم صاحب وسائل رحمه الله در ادامه می‌فرماید: این روایت توسط مرحوم شیخ رحمه الله به واسطه مرحوم کلینی رحمه الله از علی بن مهزیار نقل شده‌است که در این صورت باز هم مشکل وجود راوی محل بحث در سند روایت وجود داشته و ضعف سند به قوت باقی است.

خلاصه این‌که هر چند روایت از لحاظ دلالت تام است اما از لحاظ سند مواجه با اشکال بوده و بنابراین باید کنار گذاشته شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و حينئذ فالتفصّي عن الإشكال المزبور لا يكون إلّا بالتشبث بفهم العرف بدعوى ان المعيار في اتحاد الظرفين انّما هو على الأنظار العرفيّة لا على النّظر الدقي العقلي و انّ العرف في مثل الفرض يرى ظرف الأمومة متحداً مع ظرف الزوجيّة بملاحظة شدّة اتصال أحد الظّرفين بالآخر فيرون المرضعة الأولى من هذه الجهة أُمّا لزوجته الفعلية و ان لم يكن كذلك بحسب الدقة العقلية، بل و لئن تدبرت ترى كونه كذلك بحسب الدقة أيضاً نظراً إلى ان الأمومة و ان كانت في رتبة متأخرة عن علّتها الّتي هي الرضعة الأخيرة لكنّها متقارنة معها زماناً كما هو شأن كلّ معلول مع علّته. و حينئذ فإذا كانت الأمومة متّحدة ظرفها زماناً مع ظرف علتها و كانت الزّوجية أيضاً متحققة للصغيرة في ذلك الظرف فلا جرم يلزمه اتحاد ظرفي الأمومة و الزّوجية أيضاً بحسب الزمان على نحو الدقة العقلية، و حينئذ فإذا لم يكن المعيار في اتحاد الظرفين على الاتّحاد بحسب المرتبة بل على الاتحاد بحسب الزمان و كان الظرفان أيضاً متحدين بحسب الزّمان فقهراً يندفع الإشكال المزبور من رأسه بلا حاجة أيضاً إلى التشبث بفهم العرف و المصير إلى تسامحهم في مدلول الكلام كما هو واضح فتدبّر.» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 131.
[2]. «( (الرابع)): ان زمان زوجية الصغيرة و زمان انقضائها و ان كانا في الواقع زمانين إلا انهما كذلك بنظر الدقي الفلسفي و اما بنظر المسامحي العرفي فيرى الزمانان زماناً واحداً، فان زوجية الصغيرة و انقضائها عنها و أمية الكبيرة جميعاً متحدات في الزمان و ان كانت مترتبات في الرتبة، فأول زمن الأمية متصل بآخر زمن الزوجية، و يرده: ان الأنظار العرفية انما تتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ سعة و ضيقاً لا في تطبيقاتها على مصاديقها، فان المتبع في ذلك هو النّظر الدقي و لا عبرة بالمسامحات العرفية، و الخصم بعد ما سلم ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا دون الأعم لم يبق له مجال لدعوى صدق الآية و انطباقها على المقام إلا بنظر مسامحي عرفي الّذي لا اعتداد به مطلقاً.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 221 و 222.
[3]. وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 402 و 403 و الكافي 5- 446- 13.
[4]. «أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه، كأنّها أرضعت ابنتها» . و هذه الرواية نصّ‌ في الباب، لكنّها ضعيفة السند، في طريقها صالح بن أبي حمّاد و هو ضعيف ، و مع ذلك فهي مرسلة، لأنّ‌ المراد بأبي جعفر حيث يطلق الباقر عليه السلام، و بقرينة قول ابن شبرمة في مقابله، لأنّه كان في زمنه، و ابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام. و لو أريد بأبي جعفر، الثاني و هو الجواد عليه السلام بقرينة أنّه أدركه و أخذ عنه فليس فيه أنّه سمع منه ذلك بل قال: قيل له، و جاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فإلارسال متحقّق على التقديرين. مع أنّ‌ هذا الثاني بعيد، لأنّ‌ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام.» مسالک الافهام، ج7، ص 269.
[5]. رجال‏النجاشي/باب‏الصاد/198.
[6]. فهرست‏الطوسي/باب‏الصاد/باب‏صالح/244 و فهرست‏الطوسي/باب‏الصاد/باب‏صالح/244.
[7]. «صالح بن أبي حماد الرازي أبو الخير. ضعيف» ابن‏الغضائري/الرجال‏لإبن‏الغضائري/سهل‏بن‏أحمد.../70.
[8]. رجال‏الكشي/الجزءالأول/الجزءالسادس/566..
[9] . «و الظاهر أنه هذا صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي و اسم أبي الخير زاد به بالزاي و الدال المهملة و الباء المنقطة تحتها نقطة لقي أبا الحسن العسكري ع قال النجاشي و كان أمره ملتبسا يعرف و ينكر و قال ابن الغضائري إنه ضعيف و روى الكشي عن علي بن محمد القتيبي قال سمعت الفضل بن شاذان يقول في أبي الخير و هو صالح بن سلمه أبي حماد الرازي كما كني و قال علي كان أبو محمد الفضل يرتضيه و يمدحه و لا يرتضي أبا سعيد الآدمي و يقول هو أحمق و المعتمد عندي التوقف فيه لتردد النجاشي و تضعيف ابن الغضائري له‏.» الخلاصةللحلي/الفصل‏الثالث‏عشر.../الباب‏الأول‏صالح/230.
[10]. (السادس)): برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال: ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال: أبو جعفر عليه السلام أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فاما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته). فدلت الرواية على حرمة المرضعة الأولى و ان كانت موردها فيمن كان له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة إلا انها تدل على حكم المقام أيضاً كما لا يخفى و قد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصه: و لكنها ضعيفة السند في طريقها صالح بن أبي حماد و هو ضعيف، و مع ذلك فهي مرسلة لأن المراد بأبي جعفر عليه السلام حيث يطلق الباقر عليه السلام و قرينته قول ابن شبرمة في مقابله لأنه كان في زمنه، و ابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام و لو أريد من أبي جعفر الثاني و هو الجواد عليه السلام بقرينة انه أدركه و أخذ عنه فليس فيه انه سمع منه ذلك، بل قيل له، و جاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فالإرسال متحقق على التقديرين، مع ان هذا الثاني بعيد لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام انتهى. يتلخص ما في المسالك إلى أمور ثلاث:...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 224 به بعد.

برچسب ها :

تلبس بالفعل مشتق اصولی مشتق نحوی مشتق لغوی انقضاء تلبس

مشتق

مشتق

ادامه بیان وجوه استدلال برای فرع نخست

روایت اول (علی بن مهزیار)

بررسی روایت علی بن مهزیار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .