درس بعد

مشتق

درس قبل

مشتق

درس بعد

درس قبل

موضوع: مشتق


تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۲/۱


شماره جلسه : ۷۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • دیدگاه مرحوم محقق خوئی

  • بررسی دیدگاه مرحوم محقق خوئی

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


دیدگاه مرحوم محقق خوئی
مرحوم خوئی قدس سره در این بحث، اصل فرمایش مرحوم آخوند را قبول نموده و تنها دو نکته اضافه دارد. ایشان ابتدا اقسام مشتق را ذکر نموده و می‌فرماید: برخی مشتقات از قبیل افعال خارجی می‌باشند؛ مثل قیام، قعود، رکوع و سجود. در این موارد انقضا به این است که آن فعل یک لحظه ترک شود. در مقابل برخی از قبیل قوه، ملکه و استعداد می‌باشند؛ مثل مجتهد، مهندس و مفتاح که انقضا در این موارد به زوال آن قوّه است. برخی دیگر نیز از قبیل حرفه و صنعت هستند؛ مانند خیاط و بنا که تلبس در آن‌ها به این صورت است که افراد این مبدأ را به عنوان حرفه خود قرار داده و انقضاء هم به ترک این حرفه است. ایشان در ادامه دو نکته را بیان نموده‌ است:

نکته نخست: در مواردی که مشتق از قبیل قوّه و استعداد است، قوه و استعداد گاهی از ماده و گاهی از هیئت استفاده می‌شود؛ به عنوان نمونه «مفتاح» از مواردی است که قوه استعداد از هیئت آن استفاده می‌شود؛ یعنی هیئت اسم آلت برای چیزی وضع شده‌است که قابلیت برای باز نمودن را دارد.

به بیان دیگر ماده مفتاح که «فتح» است اگر به تنهایی به کار رود ظهور در فعلیت دارد. اما زمانی‌که در قالب هیئت مِفعال قرار می‌گیرد از آن قوه و استعداد استفاده می‌شود؛ در نتیجه هر چند مرحوم آخوند فرمود: جهاتی مانند قوه، فعلیت و حرفه در خود مواد اشراب شده‌اند اما به نظر ایشان برخی‌ مربوط به مواد و برخی نیز مربوط به هیئت است.

مطلب دوم: مرحوم نائینی به تَبَع مرحوم صاحب فصول معتقد است اسم آلت و  اسم مفعول از محل نزاع در باب مشتق خارج هستند حال آن‌که مرحوم خوئی به این نظریه اشکال دارد.

توضیح مطلب این‌که مرحوم نائینی در رابطه با اسم آلت می‌فرماید: موضوع له هیئت «مفعل»، «مفعلة» و «مفعال» برای قابلیت استعداد وضع شده‌است هر چند که حتی یک مرتبه آلت مذکور برای آن مقصود مورد استفاده قرار نگیرد؛ در نتیجه صدق، دائمی بوده و انقضاء‌ در مورد آن بی معنا است. به عنوان نمونه در مورد «مفتاح» صحیح نیست در زمان تلبس بگوئیم استعمال حقیقی است، اما وقتی کلید را در جیب قرار دادیم یا اگر به هیچ وجه از آن کلید استفاده نشد، بگوئیم باید دید استعمال «مفتاح» در مورد آن همچنان حقیقی است یا مجازی شده‌است؟!

ایشان درباره اسم مفعول نیز می‌فرماید: هیئت اسم مفعول دلالت بر وقوع ماده بر ذات دارد به این بیان که «مضروب» یعنی ضرب بر ذات زید واقع شده‌است. در این قبیل موارد نیز به جهت وجود قاعده فلسفی «الشئ لاینقلب عما هو علیه» قابلیت انقضا وجود نداشته و امری غیر معقول است، در نتیجه استعمال لفظ مضروب همواره حقیقی بوده و نمی‌توان میان حالت تلبس و غیر آن تفاوت قائل شد.

مرحوم خوئی در اشکال به مرحوم نائینی می‌فرماید: اگر هیئت اسم آلت دلالت بر قابلیت و استعداد داشته باشد به این معنا است که تلبس در حال حاضر موجود باشد نه این‌که تلبس و عدم تلبس معنا نداشته باشد پس تا زمانی‌که قابلیت وجود داشته باشد تبلس نیز بالفعل وجود دارد و انقضاء با از دست رفتن قابلیت محقق می‌شود؛ در نتیجه اگر کلید به هر دلیلی مانند شکستن دندانه‌ها قابلیت باز نمودن درب را از دست داد دیگر نمی‌توان گفت استعمال «مفتاح» در مورد آن حقیقی یا مجازی است؟! به نظر ایشان در اصل مرحوم نائینی میان شأنیت اتصاف به مبدأ و فعلیت اتصاف به مبدأ خلط نموده‌است؛ یعنی تلبس امری فعلی است و از آن‌جا که هنوز با این کلید دربی باز نشده‌است پس تلبس نیز واقع نشده‌است.

مرحوم خوئی برای مدعای مرحوم نائینی در مورد اسم مفعول یک جواب نقضی و یک جواب حلی بیان نموده‌است. ایشان ابتدا می‌فرماید: قاعده فلسفی مورد ادعای شما در مورد اسم مفعول، در مورد اسم فاعل نیز مطرح می‌شود؛ در نتیجه اگر بگوئیم انقضاء برای ذاتی که «ضرب» بر آن واقع شده‌است معنا ندارد پس در مورد ذاتی که «ضرب» از آن صادر شده‌است نیز انقضاء نباید صحیح باشد.

در ادامه می‌فرماید: موضوع له اسم فاعل و اسم مفعول مفاهیم کلی و عامی هستند که قابلیت تطبیق بر وجود خارجی و وجود ذهنی را دارند، در نتیجه وجود خارجی و وجود ذهنی به تنهایی در موضوع له دخیل نیستند؛ چون اگر این‌ها برای وقوع معین خارجی وضع شده باشند و قید «خارجیّت» در آن‌ها موجود باشد قابلیت انتقال به ذهن را ندارند. طبق این بیان و کلی بودن موضوع له اسم فاعل و اسم مفعول باید گفت اسم فاعل برای کسی که «ضرب» به صورت کلی از وی صادر شده وضع شده‌است و همچنین اسم مفعول نیز برای شخصی وضع شده‌است که «ضرب» بر وی واقع می‌شود در نتیجه وقتی متلبس به این وصف باشند این اسماء بر آن‌ها اطلاق می‌شود و زمانی‌که منقضی شد این بحث مطرح می‌شود که اطلاق این عناوین حقیقت یا مجاز است؟!

به بیان دیگر اسم فاعل و اسم مفعول برای معانی کلی وضع شده‌اند پس «خارجیّت» و «ذهنیت» در آن‌ها دخالت ندارد، در نتیجه هم بر کسی که در زمان حال حاضر ضرب بر وی واقع شده‌است و هم بر کسی که مدت زمانی قبل ضرب بر وی واقع شده‌است -به صورت مجازی یا حقیقی- می‌توان آن‌را اطلاق نمود. اما گویا مرحوم نائینی به این جهت که خارج را در نظر گرفته‌است قاعده مذکور فلسفی را مطرح نموده‌ و اسم مفعول را خارج از محل نزاع می‌داند.[1]

بررسی دیدگاه مرحوم محقق خوئی
نسبت به نظریه مرحوم خوئی چند مطلب قابل بیان است:

مطلب نخست: با توجه به این‌که مرحوم خوئی برخی از مثال‌های ذکر شده توسط مرحوم اصفهانی و تقسیم ایشان در مورد انتساب حقیقی و غیر حقیقی را بیان نموده‌است اما جای تعجب که چرا مرحوم خوئی به اساس دیدگاه ایشان اشاره ننموده و آن‌را مورد بررسی قرار نداده‌است، حال آن‌که مرحوم اصفهانی در این بحث مطالب خوبی را بیان نمود.

مطلب دوم: چنین به نظر می‌رسد هر چند اشکال مرحوم خوئی به مرحوم نائینی در مورد اسم آلت وارد است؛ یعنی تا زمانی‌که قابلیت وجود دارد تلبس نیز موجود است اما به محض از بین رفتن قابلیت تلبس از بین رفته و انقضاء شروع می‌شود، اما اشکال نقضی و حلی ایشان در مورد اسم مفعول وارد نیست با این توضیح که در دفاع از مرحوم نائینی می‌توان گفت: عرف بین صدور و وقوع تفاوت قائل بوده و می‌گوید: به محض تمام شدن صدور، انقضاء شروع می‌شود اما اگر مبدأ بر ذات واقع شد تا زمانی‌که ذات موجود است، مبدأ نیز موجود خواهد بود، همان‌گونه که درباره «مفتاح» می‌گوئیم تا زمانی‌که قابلیت وجود دارد مبدأ نیز موجود است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد عرف انقضاء را تنها در صدور می‌پذیرد اما در وقوع چنین نیست.

در رابطه با پاسخ کلی مطرح شده نیز می‌توان گفت هر چند دلیل فلسفی ذکر شده با کلی بودن موضوع له اسم فاعل و اسم مفعول به کنار می‌رود اما اصل مدعای مرحوم نائینی مبتنی بر این قاعده نبود و ایشان می‌فرماید: انقضاء در اسم مفعول معنا ندارد در حالی‌که مرحوم خوئی به این مدعا پاسخ مشخصی ارائه نداده‌ و انقضاء در اسم مفعول را تصویر ننموده‌است؛ در نتیجه اسم مفعول در محل نزاع داخل نخواهد بود.


وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «(الأمر الثالث): ان مواد المشتقات و مبادئها تنقسم إلى أقسام: منها- ما يكون من قبيل الأفعال الخارجية كالقيام و القعود و الركوع و السجود و التكلم و المشي و ما شاكل ذلك، و يكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك الأفعال و لو آنا ما. و منها- ما يكون من قبيل الملكة و القوة و الاستعداد كما في المجتهد و المهندس و المفتاح و المكنسة و ما شاكل ذلك، و الانقضاء فيها لا يكون إلا بزوال القوة و الملكة و الاستعداد، فما دامت قوة الاستنباط موجودة في المجتهد أو استعداد الفتح موجودا في المفتاح- مثلا- فالتلبس فعلى و غير زائل. نعم إذا زالت الملكة عن شخص- مثلا- كان صدق عنوان المجتهد عليه حقيقة داخلا في محل الكلام. و منها- ما يكون من قبيل الحرفة و الصنعة كما في الخياط و البناء و البزاز و الحداد و النساج و التمار و نحو ذلك، و يكون التلبس بها بأخذ تلك المبادئ حرفة أو صنعة له فالبناء- مثلا- هو من اتخذ البناء حرفة له، و الانقضاء في مثل ذلك إنما يكون‏ بترك هذه الحرفة، فما دام لم يتركها و لم يعرض عنها فالتلبس فعلى و ان لم يشتغل بالبناء فعلا، ففعلية التلبس بتلك المبادئ تدور مدار اتخاذها شغلا و كسباً، و انتسابها إلى الذات، سواء كان ذلك الانتساب انتساباً حقيقياً كما في الخياط و النساج و ما شاكلهما أم كان انتساباً تبعياً كما في البقال و البزاز و التامر و اللابن و الحداد و أمثالها، لأن موادها و مبادئها من أسماء الأعيان» و من المعلوم انها غير قابلة للانتساب إلى الذات حقيقة، فلا محالة يكون انتسابها إليها بتبع اتخاذ الفعل المتعلق بها حرفة و شغلا، فمن اتخذ بيع التمر شغلا له صار التمر مربوطاً به تبعاً، و من اتخذ بيع اللبن شغلا صار اللبن مربوطاً به .. و هكذا. ثم ان كون التلبس بالمادة على نحو القوة و الاستعداد قد يكون من جهة ان المادة موضوعة لذلك كما في الاجتهاد و نحوه و قد يكون من جهة استفادة ذلك من الهيئة كما في المكنس و المفتاح، فان المادة فيهما و هي الفتح و الكنس ظاهرة في الفعلية، لا في القابلية و الاستعداد، و لكن الهيئة فيها موضوعة لإفادة تلبس الذات بها شأناً و استعداداً فالمفتاح و المكنس موضوعان لما من شأنه الفتح و الكنس لا للمتلبس بالفتح أو الكنس فعلا. و من هنا يصدق لفظ المفتاح حقيقة على كل ما فيه قابلية للفتح و لو لم يقع الفتح به خارجاً، فما دامت القابلية موجودة فالتلبس فعلى، و يكون الانقضاء فيها بزوال القابلية عنه و لو بانكسار بعض أسنانه، فبناء على القول بكون المشتق موضوعاً للمعنى الجامع بين الذات المنقضية عنه المبدأ و المتلبسة به فعلا يصدق عليه انه مفتاح على نحو الحقيقة. و على القول بكونه موضوعاً للمتلبس به فعلا لا يصدق عليه إلا مجازاً. و مما ذكرناه يستبين ان اختلاف المواد في المشتقات لا دخل له في محل البحث أصلا، فان النزاع انما هو في وضع الهيئات للمشتقات، و انها موضوعة للمعنى الجامع أو للحصة الخاصة منه، بلا نظر إلى وضع موادها، و انها ظاهرة في‏ الفعلية أو في القابلية و الملكة أو الحرفة و الصنعة، ففي جميع ذلك يجري النزاع، غاية الأمر ان الانقضاء في كل مورد بحسبه. و من هنا كان اختلاف المواد من هذه الناحية موجباً لاختلاف زمن التلبس طولا و قصراً كما عرفت. و بذلك يظهر فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ- قده- من خروج أسماء الآلة و أسماء المفعولين عن محل النزاع تبعاً لصاحب الفصول- قده- بتقريب ان الهيئة في أسماء الآلة كما عرفت قد وضعت للدلالة على القابلية و الاستعداد، و هذا الصدق حقيقي و ان لم يتلبس الذات بالمبدإ فعلا. و اما أسماء المفعولين فلأن الهيئة فيها وضعت لأن تدل على وقوع المبدأ على الذات، و هذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء، لأن ما وقع على الذات كيف يعقل انقضائه عنها، ضرورة أن الشي‏ء لا ينقلب عما وقع عليه، و المفروض أن الضرب قد وقع عليها، فدائماً يصدق انها ممن وقع عليه الضرب، إذاً لا يفرق في صدق المشتق بين حال التلبس و الانقضاء، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية في البين، بل لا يتصور فيه الانقضاء كما مر. وجه الظهور: ان الهيئة في الآلة إذا دلت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة شأناً، فما دامت القابلية موجودة كان التلبس فعلياً و ان لم تخرج المادة عن القابلية إلى الفعلية أصلا، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح و ان لم يتلبس به أبداً، و عليه فانقضاء التلبس انما يكون بسقوطها عن القابلية، كما لو انكسر بعض أسنانه- مثلا- و معه كان الصدق على نحو الحقيقة بناء على الأعم، و على نحو المجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس. فما أفاده- قده- مبتن على الخلط بين شأنية الإنصاف بالمبدإ و فعليته به، تخيل ان المعتبر في التلبس انما هو التلبس بالفعل بالمبدإ. و أما أسماء المفعولين فلأن ما ذكره- قده- في وجه خروجها عن محل النزاع عجيب، و الوجه في ذلك: هو انه لو تم ما ذكره لجرى ذلك في أسماء الفاعلين أيضاً، فان الهيئة فيها موضوعة لأن تدل على صدور الفعل عن الفاعل، و من‏ المعلوم انه لا يتصور انقضاء الصدور عمن صدر عنه الفعل خارجا، لأن الشي‏ء لا ينقلب عما وقع عليه، و المبدأ الواحد كالضرب مثلا لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، غاية الأمر ان قيامه بأحدهما قيام صدوري و بالآخر قيام وقوعي.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 237 تا 240.

برچسب ها :

وجود خارجی مشتق اصولی مبادی تلبس ‌ انقضاء تلبس ‌ وجود ذهنی معانی کلی

نظری ثبت نشده است .