- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که آیا حرمت کبیره اول علی القاعده است؛ یعنی اگر صغیره از او شیر خورد عنوان ام الزوجه دارد یا خیر؟! مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی و بالاتر از اینها مرحوم بروجردی رحمهم الله فرمودند: در کبیره‌ اول نیز نزاع مبتنی بر بحث مشتق است؛ به این بیان که اگر مشتق حقیقت در متلبس باشد بر این زن ام الزوجه صادق نیست اما اگر حقیقت در اعم باشد صدق ام الزوجه صحیح می‌باشد.

دیدگاه مرحوم محقق خوئی رحمه الله در بررسی نظریه مذکور

مرحوم خوئی قدس سره در پاسخ از اشکال مذکور ابتدا بحث را به دو قسمت تقسیم نموده‌است: الف- مرد دارای دو زوجه باشد یعنی یک زوجه کبیره و یک زوجه صغیره. در مرحله بعد صغیره از شیر کبیره‌ می‌خورد و در نتیجه چون صغیره دختر رضاعی است، مسلم صغیره حرام می‌شود. اما در مورد اثبات مسلم و علی القاعده بودن حرمت زوجه کبیره به شش وجه استدلال شده‌است.

ب- همان فرع ذکر شده توسط مرحوم آخوند رحمه الله است که ایشان فرمود مردی دارای دو زوجه کبیره و یک زوجه صغیره است. مرحوم خوئی رحمه الله می‌فرماید: به سبب آن‌چه در فرع اول مورد بررس قرار می‌گیرد حکم این فرع نیز مشخص می‌شود.

وجوه استدلال برای فرع اول

برخی از شش بیان ذکر شده در کلام مرحوم خوئی رحمه الله که در برخی کلمات ذکر شده بود را پیش از این مورد اشاره قرار دادیم:

بیان اول: این بیان در کلمات مرحوم علامه رحمه الله و دیگران وجود دارد که عنوان «ام الزوجه» را معیار قرار دهیم و طبق این بیان لازم است مشتق را حقیقت در اعم بدانیم حال آن‌که این مبنا صحیح نیست و مشتق حقیقت در اعم نمی‌باشد.

بیان دوم: معیار عنوان «امهات نساءکم» باشد که این بیان در کلام مرحوم صاحب جواهر رحمه الله ذکر شده بود. ایشان در پاسخ می‌فرماید: اضافه‌، ظهور در تلبس فعلی دارد و تعبیر «نساءکم» هر چند مشتق اصولی نیست اما در حکم مشتق بوده و نزاع در آن جریان دارد.

بیان سوم: طبق این بیان مشتق حقیقت در خصوص متلبس است اما تعبیر «امهات نساءکم» در آیه ظهور در اعم دارد یعنی زنی که قبلاً همسر شما بوده‌است در حال حاضر و بالفعل زوجه شما نیست و مادر زن شما است. ایشان برای این بیان قرینه‌ای ذکر نموده و می‌فرماید: در این آیه تعبیر «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» ذکر شده‌است. در حرمت ربیبه مسلم حرمت فعلی لازم نیست یعنی این زن زوجه مردی بوده و از آن مرد دختر دارد اما وقتی به ازدواج مرد دیگر در آمد ربیبه بر مرد جدید حرام است. این مسئله قرینه می‌شود بر این مطلب که در تعبیر محل بحث نیز بگوئیم نساءکم به صورت فعلی لازم نبوده و ظهور در اعم دارد.

ایشان در اشکال می‌فرماید: این‌که در باب ربیبه می‌گویند: لازم نیست این زن زمانی‌که دختر این بوده زوجه شما باشد به سبب دلیل خارجی اثبات می‌شود اما در نساءکم چنین قرینه‌ای وجود ندارد.

بیان چهارم: این بیان در کلمات مرحوم بروجردی و برخی تقریرات مرحوم عراقی رحمهما الله وارد شده‌است. ایشان می‌فرماید: رضاع علت برای انتفاء زوجیت است به این معنا که هر گاه رضاع محقق می‌شود مادر بودن واقع شده و زوجیت از بین می‌رود؛ در نتیجه صغیره عنوان بنتیّت را دارد چون بین عنوان بنیّت و زوجیّت تضاد وجود دارد پس ممکن نیست یک زن هم دختر مرد و هم همسر وی باشد.

مرحوم خوئی رحمه الله در توضیح بیان مذکور می‌فرماید: قاعده این است که هر چند علت و معلول از لحاظ زمان اتحاد داشته باشند اما علت بر معلول یا شرط بر مشروط یا موضوع بر حکم از لحاظ رتبه مقدم است در نتیجه رتبه امیت و بنتیت بر زوجیت که معلول است مقدم می‌باشد.

در ادامه می‌فرماید: در رتبه علت یعنی اُمومیت و بنتیت زوجیت موجود است چون منجر به ارتفاع نقیضین می‌شود؛ یعنی معلول، نفی زوجیت است و در رتبه علت ممکن نیست هم نفی زوجیت و هم خود زوجیت موجود باشد پس در رتبه علت باید زوجیت موجود باشد. با این حساب فرضی تصور شد که در یک رتبه اُمیت، بنتیت و زوجیت وجود داشته باشد و در نتیجه کبیره اولی به عنوان ام الزوجه مطرح شده و همین مقدار کافی است.

به بیان دیگر مستدل می‌گوید: هر چند اگر زمان در میان باشد ممکن نیست در یک زمان کبیره هم عنوان ام و هم عنوان ام الزوجه را داشته باشد چون اگر ام شود صغیره بنت شده و از عنوان زوجیت خارج می‌شود. اما با کنار گذاشتن زمان و در نظر گرفتن وحدت رتبه، در رتبه علیت یعنی ام بودن، این زن عنوان زوجیت را نیز دارد چون عدم زوجیت از لحاظ رتبه موخر از علت که همان امیّت باشد است. از طرف دیگر اگر در رتبه علت زوجیت در نظر گرفته نشود منجر به ارتفاع نقیضین می‌شود؛ در نتیجه در یک رتبه کبیره عنوان ام و صغیره عنوان بنت و زوجیت را داشته و مشمول ادله حرمت می‌شود.

اشکال مرحوم محقق خوئی رحمه الله به بیان چهارم

مرحوم خوئی قدس سره دو اشکال بر این راه ذکر نموده‌است:

اشکال اول: احکام تابع موضوعات خود از جهت زمان هستند نه از جهت رتبه در نتیجه اگر عنوانی به حسب رتبه و از لحاظ عقل محقق شد نمی‌تواند موضوع برای احکام شرعی واقع شود. در مسئله محل بحث نیز اگر عنوان «اُم» یا «بنت» در زمانی محقق بود احکام ام و بنت بر آن بار می‌شود، بخلاف موردی که بگوئیم در رتبه امیّت و بنتیت، زوجیت نیز وجود دارد.

علت این است که آن‌چه عرف متوجه می‌شود وجود موضوع به حسب زمان است نه به حسب رتبه چون رتبه مُدرکی عقلی است یعنی عقل می‌گوید در این رتبه فلان عنوان موجود است. در ترتب احکام نیز باید دید از لحاظ عرف موضوع چه زمانی محقق می‌شود.

اشکال دوم: بر فرض که احکام به حسب رتبه نیز محقق شود اما بر کبیره اول ام الزوجه اطلاق نمی‌شود چرا که عنوان بنتیت است که تقدم بر ارتفاع زوجیت دارد با این توضیح که از یک طرف علت بر معلول از لحاظ رتبه مقدم است به این ملاک که حق علیت محقق شود همان‌گونه که در تقدم شرط بر مشروط یا موضوع بر حکم نیز می‌گوئیم باید حق شرطیت یا موضوعیت محقق شود.

از طرف دیگر این‌که ام بودن را علت برای نفی زوجیت قرار می‌دهید بدون وجود ملاک و ارتباط است. نفی زوجیت از صغیره با عنوان بنتیت که بر صغیره منطبق می‌شود در ارتباط است؛ همان‌گونه که هر چند آتش علت برای حرارت است و تقدم رتبی دارد اما همین آتش علت بر عدم وجود حرارت نیست و به آن ارتباطی ندارد.

به بیان دیگر مستدل درصدد اثبات این مسئله بود که اُمیت بر عدم زوجیت مقدم است حال آن‌که مرحوم خوئی رحمه الله می‌فرماید: وجهی برای تقدم ام بودن کبیره اول بر عدم زوجیت صغیره وجود ندارد چون مقتضی و ارتباطی بین این دو وجود ندارد. بلکه چون صغیره بنت می‌شود ملاک زوجیت منتفی می‌شود نه این‌که چون کبیره مادر شد زوجیت از بین برود.^[1]

بررسی اشکال مذکور

آن‌چه نسبت به کلام مرحوم خوئی رحمه الله به ذهن می‌رسد این است که هر چند در تقدم و تأخر رتبی وجود ملاک لازم بوده و به صورت جزافی نمی‌توان از لحاظ رتبی چیزی را بر چیز دیگر مقدم نمود؛ به عنوان مثال در تقدم علت بر معلول، علیت و در تقدم شرط بر مشروط،‌ شرطیت باید لحاظ شود، اما این‌که ملاک تقدم منحصر به ملاک علیت باشد به نظر ما صحیح نیست؛ به این بیان که هر چند اُمومت علت برای نفی زوجیت نیست اما از لحاظ رتبی بر آن مقدم است چون میان امیت و بنتیت تضایف وجود دارد و با وجود بنتیت، امیت نیز محقق است، بنابراین نمی‌توان رتبه امیت را در رتبه زوجیت قرار داد. در تقدم رتبی لازم است تفدم زمانی وجود نداشته باشد و تنها نوعی از انواع تقدم وجود داشته باشد نه این‌که تقدم منحصر در علیت فرض شود.

دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله

مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اشکال به این مطلب که بنیت علت برای نفی زوجیت باشد می‌فرماید: ممکن نیست بنتیت از لحاظ تکوینی علیت برای نفی زوجیت داشته باشد و این شارع است که با تحقق رضاع می‌فرماید به جهت آمدن عنوان بنتیت در اثر رضاع، من عنوان زوجیت را از صغیره نفی نمودم.

به بیان دیگر مرحوم امام رحمه الله می‌فرماید: قاعده تقدم علت بر معلول به حسب رتبه و اتحاد علت و معلول از لحاظ زمان قاعده‌ای عقلی بوده و در تکوینیات جریان دارد؛ در نتیجه این‌که بگوئیم از حیث رتبه وحدت تصور شده و میان امومیت و زوجیت قابلیت جمع وجود دارد، به حسب قاعده فلسفی تقدم علت بر معلول به حسب رتبه و اتحاد آن‌ها به حسب زمان است. اما در مسئله محل بحث بعد از تحقق رضاع شارع می‌فرماید: صغیره بنت رضاعی این مرد شده و دیگر عنوان زوجیت موجود نیست همان‌گونه که عناوین مطرح شده در آیه شریفه 23 سوره نساء نیز چنین بوده و قابلیت جمع در یک چیز را ندارند.^[2]

به نظر ما حق با ایشان است و به عنوان نمونه تعبیر «أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ» قابل جمع با سایر عناوین ذکر شده در این آیه نیست و در نتیجه بحث از علت تکوینیه به میان نخواهد آمد؛ همان‌گونه که در اصل تحقق رضاع نیز شارع شرایطی خاصی را اعتبار نموده‌است و چه بسا ممکن بود شرایط را به گونه‌ای دیگر ترسیم نماید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و أما الكبيرة فقد استدل على حرمتها بوجوه: ( (الأول)): صدق عنوان أم الزوجة عليها و هي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب و السنة. و فيه ان صدق هذا العنوان عليها مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم، و اما بناء على كونه موضوعاً لخصوص المتلبس بالفعل كما هو الصحيح و اختاره جماعة من الخاصة و العامة فلا يصدق عليها العنوان المزبور، و ذلك لأن زوجية الصغيرة قد انقضت و زالت بتحقق الرضاع المحرم، فزمان تحقق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجية عنها، و ذلك الزمان بعينه هو زمان تحقق عنوان الأمومة للكبيرة. و من الواضح ان في هذا الزمان لا يصدق على الصغيرة حقيقة عنوان الزوجية ليصدق على الكبيرة عنوان أم الزوجة. أو فقل ان في زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تكن الكبيرة أمّا لها، و في زمان صارت الكبيرة أمّا لها ارتفعت الزوجية عنها و انقضت، فصدق عنوان الأمية للكبيرة و الزوجية للصغيرة في زمان واحد غير معقول. و عليه كان إطلاق عنوان الزوجة عليها في زمان تحقق الأمومة إطلاقاً على المنقضى عنه المبدأ فيكون داخلا في محل الكلام...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 220 به بعد.
[2]. «و لا يدفع الإشكال بما تقدّم، لأنّ بنتيّة المرتضعة ليست علّة تكوينيّة لرفع الزوجيّة، بل لا بدّ في استفادة العلّيّة أو التمانع بين الزوجيّة و البنتيّة من الأدلّة الشرعيّة، و ظاهرها عدم اجتماع الزوجيّة مع العناوين المحرّمة، فقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ‏ أُمَّهاتُكُمْ ... إلخ ظاهر في أنّ الأُمّ و غيرها من العناوين لا تصير زوجة، و هذا ينافي اجتماعهما في آنٍ أو رتبةٍ.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 195 و 196.

برچسب ها :

تلبس بالفعل مشتق اصولی مشتق نحوی مشتق لغوی انقضاء تلبس

مشتق