- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول در این بحث هر چند به نظریه مرحوم خوئی اشاره نموده اما نسبت به آن اشکالی ندارد اما در عین حال می‌فرماید: نظریه مرحوم نائینی یعنی معقول نبودن وضع مشتق برای اعم از متلبس و ما انقضی و تعیّن وضع مشتق برای متلبس یا عدم وجود قدر جامع مبنای تامی بوده و نیاز به اقامه برهان ندارد، در نتیجه اشکالات مرحوم خوئی به ایشان وارد نیست.

همچنین این‌که مرحوم آخوند در مقام اقامه دلیل برای وضع مشتق در متلبس برآمده نیز لزومی ندارد چون این مسئله از لحاظ عقلی ممکن نیست. میان تلبس و انقضاء تنها عنوان زمان می‌تواند به عنوان قدر جامع در نظر گرفته شود که زمان از موضوع له خارج است.

توضیح مطلب این‌که ایشان می‌فرماید: در باب مشتق طبق مبنای ترکّب مسئله نسبت و اتصاف که از معانی حرفیه است بین ذات و مبدأ مطرح می‌باشد؛ یعنی مشتق ذاتی است که مبدأ برای آن ثابت شده‌است. به نظر ایشان معانی حرفی از سنخ وجود خارجی و ضعیف بوده و قوام آن به دو طرف است نه از سنخ مفاهیم مانند معانی اسمی. اگر نسبت‌ها از یک سنخ باشند تصویر قدر جامع ممکن است مانند این‌که نسبت ظرفیت در تعابیر «زیدٌ فی الدار»، «عمروٌ فی الدار» یا «بکرٌ فی الدار» ممکن بوده و جامعی به عنوان نسبت ظرفیت استخراج می‌شود.

اما اگر هر کدام از این وجودها سنخی خاصی باشند و میان آن‌ها تباین واقع شود مانند سنخ ظرفیت و سنخ ابتدائیت، تصویر قدر جامع میان آن‌ها ممکن نیست یعنی نسبت میان ذات و مبدأ اول با نسبت میان همین ذات و مبدأ دوم و یا سوم از حیث وجود تغایر حاکم است. مسئله محل بحث نیز از این قبیل است به این معنا که ذات منتسب به مبدأ با موردی که ذات از آن مبدأ منقضی شده‌ متفاوت است؛ در نتیجه تصویر قدر جامع میان آن‌ها ممکن نبوده و قول به اعم معقول نیست.^[1]

البته اگر ذات منتسب به مبدأ متلبس و منقضی دو سنخ از نسبت باشند و معانی حرفی را از نوع وجود بدانیم نه از نوع مفاهیم، کلام ایشان تام است اما مرحوم خوئی فرمود: تلبس و انقضاء دو فرد و به تعبیر بهتر دو حال برای یک فرد هستند یعنی حال مشترک بین تلبس و انقضاء اصل اتصاف به صورت اجمالی است، نه این‌که این‌ها دو سنخ از نسبت باشند؛ در نتیجه به نظر ما استدلال مذکور تام نیست.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

مرحوم امام در این بحث همان استدلال مرحوم نائینی را ذکر نموده و می‌فرماید: بین واجد و فاقد قدر جامع ذاتی یا قدر جامع انتزاعی بسیط مانند «أحدهما» قابل تصور نیست چون در تصویر قدر جامع بسیط باید دو جهت ملاحظه شود: الف- جامع بین واجد و فاقد باشد. ب- تلبس استقبالی را خارج نماید اما «أحدهما» قادر نیست ذاتی که قرار است در آینده تلبس پیدا نماید را از محل نزاع خارج کند.

بنابر قول به ترکّب، ترکیبی واقعی در عالم خارج که شامل ذات، مبدأ، نسبت و زمان است وجود دارد. به یقین ذات و زمان در موضوع له دخالت نداشته و از آن خارج هستند. تنها مبدأ و نسبت باقی می‌ماند که بین واجد و فاقد مبدأ قدر جامعی نیست.

مگر این‌که قائل به اشتراک لفظی شویم به این صورت که مشتق به یک وضع برای خصوص متلبس و به وضع دیگری برای ما انقضی وضع شده باشد حال آن‌که وقوع اشتراک لفظی در مشتق قائل ندارد و اثبات وضع مشتق برای اعم از متلبس و منقضی بنابر اشتراک معنوی بوده که طبق این مبنا وجود قدر جامع ضروری است.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و التحقيق: تمامية ما أفاده المحقق النائيني من عدم إمكان تصور الجامع سوى الزمان. بيان ذلك: انه قد عرفت فيما تقدم ان المعاني الحرفية من سنخ الوجود لا المفاهيم. و عليه فكل منها يغاير الآخر لتغاير الوجودين، فلا يتصور الجامع بين سنخين من النسبة و الربط. نعم الجامع بين افراد سنخ واحد من الربط ممكن كالجامع بين النسب الظرفية، و هو (النسبة الظرفية) و غيرها، و من الظاهر ان نسبة المبدأ إلى الذات في حال التلبس تختلف عنها في حال الانقضاء، فان الربط بين المبدأ و الذات في حال التلبس ربط حقيقي واقعي، و في حال الانقضاء ربط مسامحي ادعائي، إذ لا ارتباط حقيقة بينهما عند انعدام المبدأ لانعدام أحد طرفي النسبة. و عليه، فسنخ نسبة المبدأ إلى الذات حال التلبس يختلف عن سنخ نسبته إليها في حال الانقضاء، فالوضع للأعم مع أخذ النسبة في مفهوم المشتق يتوقف على تصور جامع بين هاتين النسبتين يشار به إليهما و يوضع اللفظ إليها بواسطته، و قد عرفت ان الجامع بين سنخين من النسبة مفقود لتغاير أنحاء النسب و تباينها. و لعل نظر المحقق النائيني إلى هذا المعنى. و عليه، فيختص المشتق بالوضع لخصوص المتلبس كما لا يخفى. و من هنا يظهر عدم وصول النوبة إلى الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس بالتبادر و صحة السلب و نحوهما، فلاحظ جيدا و تدبر.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 349.
[2]. «لا بدّ للقائل بالوضع للأعمّ من فرض جامع بين المتلبّس به و المنقضي عنه، و مع عدم تصويره تسقط دعواه من غير احتياج إلى إقامة البرهان، لأنّ مدّعي الأعمي هو الوضع لمعنى عامّ بنحو الاشتراك المعنويّ، دون اللفظيّ و دون عموم الوضع و خصوص الموضوع له، فلا بدّ من جامع يكون هو الموضوع له. مع أنّ الجامع الذاتيّ بينهما غير ممكن، لأنّ المدّعي أنّ الفاقد يصدق عليه المشتقّ في حال فقدانه لأجل التلبس السابق لا الجري عليه بلحاظ حال التلبس، فإنّه لا نزاع في أنّه حقيقة حتّى فيما سيأتي، و معلوم أنّ الجامع بين الواجد و الفاقد ممّا لا يعقل. و الجامع الانتزاعيّ البسيط- أيضا- غير متصوّر، بحيث يدخل فيه الواجد و الفاقد الّذي كان متلبّساً، و يخرج منه ما سيتلبّس. و الجامع البسيط الّذي ينحلّ إلى المركّب- أيضا- غير معقول، لأنّ مثله إنّما يتصوّر فيما إذا كان الواقع كذلك، فإنّه مأخوذ منه. فلا بد من الالتزام بالتركيب التفصيليّ، و هو يرجع إلى الاشتراك اللفظيّ و لو بوضع واحد، و ذلك من غير فرق بين القول بأخذ الذات في المشتقّ و عدمه، أو الزمان فيه و عدمه، لأنّ الذات بما هي ليست موضوعا لها، و كذا الزمان، فلا بد من تقييدهما بالتلبّس و عدمه مع انقضائه خارجا، و يعود محذور عدم الجامع مطلقا، و التركيب التفصيليّ الراجع إلى الاشتراك اللفظي. فليس للقائل بالأعمّ وجه معقول يعتمد عليه، و ظنّي أنّ القائل به لمّا توهّم صحّة إطلاق بعض المشتقّات على المنقضي عنه المبدأ التزم بالأعمّ من غير توجّه إلى أن لا جامع بينهما. إذا عرفت ما ذكر، اتّضح لك الأمر من كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس، مع أنّ التبادر هو الدليل الوحيد في مثل المقام الّذي يكون البحث فيه لغويّا لا عقليّا، و هو يساعد [على‏] المتلبس به لا الأعمّ. و صحّة السلب ترجع إليه كما تقدّم «1»، و كذا ما يقال من تضادّ الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني «2»، فإنّه لو لا التبادر لما كان بينها تضادّ ارتكازا.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 212 و 213.

برچسب ها :

مشتق اشتراک لفظی اشتراک معنوی مشتق اصولی تلبس انقضاء

مشتق

مشتق

دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول بررسی‌آن

دیدگاه مرحوم امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .