- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در استدلال به آیه شریفه «لاینال عهدی الضالمین» بحث در این بود که آیا طبق ادعای اعمی‌ها استدلال متوقف بر این است که مشتق برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده‌است یا استدلال متوقف بر این نزاع نیست؟!

مرحوم آخوند فرمود: استدلال متوقف بر نزاع مذکور نیست. مرحوم اصفهانی نیز با مرحوم آخوند در اصل بحث مشترک است اما بیانی متفاوت برای آن ارائه نمود.

دیدگاه مرحوم محقق خویی

مرحوم خویی کثرت استعمال در موارد انقضاء را به عنوان دلیل سوم برای أعمی ذکر نموده‌؛ یعنی مشتق در منقضی بیش از مورد تلبس استعمال شده‌است و نمی‌توان قائل به مجاز بودن تمامی این موارد شد.

مستدل به آیه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ»^[1] و «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»^[2] تمسک نموده و می‌گوید: مشتق در منقضی استعمال شده‌است.

مرحوم خویی در پاسخ می‌فرماید: تمامی موارد استعمال مشتق در منقضی چنین نبوده و استعمال به لحاظ حال تلبس است نه به لحاظ حال انقضاء. این مدعا در برخی کلمات مرحوم آخوند نیز ذکر شده بود اما مطلب اضافه مرحوم خویی این است که استعمال مشتق در منقضی و در قضایای خارجیه صحیح است اما در قضایای حقیقیه مشتق همواره به لحاظ تلبس استعمال می‌شود.

ضمن این‌که در این قبیل موارد انقضاء فرض ندارد بلکه انقضاء در قضایای خارجیه مطرح می‌شود؛ به عنوان مثال در قضیه خارجیه می‌توان بیان نمود که اگر زید دیروز زد، امروز زدن از وی منقضی شده‌است. اما اگر قضیه حقیقیه باشد مانند آیاتی که ذکر شد موضوع «کل من فُرض أن یکون سارقا» یا «کل من فرض أن یکون متلبساً بالضرب» است چون در این قضایا تلبس یا عدم تلسب در خارج مدنظر نبوده و موضوع مفروض و انقضاء در آن بی معنا است؛ در نتیجه تنها حالت تلبس قابل فرض می‌باشد.

ایشان در ادامه مسئله محل بحث را به «جنب» و «حائض» تشبیه نموده و می‌فرماید: موضوع جنب «کل انسان فُرض متلبسا بالجنابة» است. سپس می‌فرماید: هر چند در مورد آیه «لاینال عهدی الضالمین» أعمی می‌گوید باید قائل به انقضاء شویم تا استدلال امام علیه السلام به آیه در مورد این‌که شخص بت پرست لیاقت مقام امامت و خلافت را ندارد تصحیح شود، اما این مطلب صحیح نبوده و مسئله دیگری مطرح است؛ به این بیان که در قضایای حقیقیه نزاعی مطرح شده که آیا عناوین موجود در موضوع آن قضیه از لحاظ حدوث و بقاء دخالت در حکم دخالت دارند یا مجرد حدوث در آن‌ها کافی است؟!

ایشان می‌فرماید: غالب قضایای حقیقیه از قسم اول است یعنی هم حدوث و هم بقاء در حکم دخیل است. مگر مواردی قرینه بر اتحاد علت «مُحدِثِه» و «مُبقیه» وجود داشته و مجرد حدوث کافی در تحقق حکم باشد.

در توضیح می‌فرماید: عناوین دخیل بر سه گونه هستند: الف- مشیر محض بوده و هیچ دخالتی در حکم ندارند مانند «صل خلف ابن زید» که تعبیر «ابن زید» دخالتی در حکم ندارد بلکه اشاره به این است که نماز را باید پشت شخص عادل خواند. ب- از لحاظ حدوث و بقاء دخیل در حکم هستند. ج- فقط از لحاظ حدوث دخالت دارند.

سپس می‌فرماید: قضایای حقیقیه از قسم دوم و سوم است و قسم اول اختصاص به قضایای خارجیه دارد؛ در نتیجه اگر عنوان مشیر بود قضیه حتماً خارجی است و اگر دخیل در حکم بود اعم از حدوث و بقاء یا فقط حدوث از قبیل قضایای حقیقیه است هر چند مورد غالبی آن دخالت از لحاظ حدوث و بقاء است.

آیه «لاینال عهدی الضالمین» نیز از موارد استنثاء است یعنی در غالب موارد قضایای حقیقه عنوان از لحاظ حدوث و بقاء در حکم دخالت دارد اما در این مورد به جهت وجود قرینه چنین نیست و مجرد حدوث آن کافی است؛ یعنی اگر فرد یک لحظه تلبس به ظلم پیدا نمود صلاحیت تصدی مقام امامت را نخواهد داشت.^[3]

مرحوم خویی در ادامه دو مؤید برای مدعای خود ذکر نموده‌است:

مؤید اول: صیغه مضارع یعنی «لاینال» دلالت بر استمرار دارد پس کسی که برای یک لحظه ظلم کرده صلاحیت برای نیل به مقام امامت را ندارد.

مؤید دوم: با توجه به این‌که در مواردی پایین‌تر از مقام امامت مجرد حدوث آن کافی است مانند «لاتصل خلف المحدود»، «المجزوم»، «الابرص»، «ولد الزنا» و مانند آن، پس به طریق اولویت قطعی این مسئله در امامت جاری است؛ یعنی کسی که حتی برای یک لحظه مشرک بوده، صلاحیت تصدی مقام امامت را ندارد.^[4]

بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی

به نظر ما اصل این مبنا که تلبس و انقضاء فقط در قضایای خارجیه معنا داشته باشد و در قضایای حقیقی معنا نداشته باشد صحیح نیست؛ یعنی این‌که در قضایای خارجیه انقضاء و تلبس متصور است به این صورت که زید ضارب خارجی زمانی متلبس بود و در حال حاضر ضرب از وی منقضی شده‌است، اما در «اکرم العالم» چون به عالم خارجی توجهی وجود ندارد گفته می‌شود «اکرم مَن فُرض أن یکون عالما» حتی شاید انسانی در عالم خارج وجود نداشته باشد؛ در نتیجه تلبس و انقضاء معنا ندارد، عمومیت نداشته و در قضایای حقیقیه و خارجیه می‌توان حال تلبس و انقضاء را تصور نمود.

به بیان دیگر ایشان دو ادعا دارد: الف- انقضاء فقط در قضایای خارجیه معقول است ب- در قضایای حقیقیه غیر از حال تلبس چیز دیگری معنا ندارد. اشکال ما این است که تنها تفاوت میان قضایای خارجیه و حقیقیه در این است که موضوع در قضیه خارجیه در عالم خارج موجود است اما موضوع قضیه حقیقیه مفروض است. در نتیجه مانعی وجود ندارد که قائل وضع مشتق در خصوص متلبس چون نمی‌داند موضوع در قضیه حقیقیه «الانسان الذی فُرض ان یکون متلبسا بالعلم أو فُرض أعم» یعنی نمی‌داند مقصود مولی از اکرام در صورت مفروض بودن موضوع «الانسان الذی فرض ان یکون عالما» به صورت تلبس فعلی یا أعم از آن مقصود است. در قضیه حقیقیه «أکرم العالم» اگر شخصی قبلاً عالم بوده و در حال حاضر از وی منقضی شده‌است أعمی می‌تواند قائل به وجوب إکرام شود چون موضوع صادق است.

به بیان دیگر مجرد این‌که موضوع در قضیه حقیقه مفروض باشد ملازمه با حال تلبس ندارد چون ممکن است متعلق مفروض بودن منحصر به حال تلبس یا اعم از تلبس و انقضاء باشد؛ پس این‌که ایشان فرمود: در استدلال به آیه «لاینال عهدی الضالمین» قول به أعم نباید مطرح شود و از طریق قضیه حقیقیه و خارجیه باید مطرح شود یعنی در این آیه به هیچ وجه فرض انقضاء معقول نیست، به نظر ما صحیح نمی‌باشد چون این قضیه حقیقیه بوده و موضوع آن «من فُرض أن یکون ظالماً» است که تلبس فعلی یا انقضاء در آن مطرح می‌شود.

اما این‌که مرحوم خویی در ادامه فرمود: با وجود شک در عناوین موجود در قضایای حقیقیه از لحاظ حدوث و بقاء به صورت غالب هم حدوث و بقاء شرط است پس در آیه نیز باید حدوث و بقاء را شرط دانست اما در خصوص آیه به جهت شأن و مقام امامت قرینه وجود دارد که مجرد حدوث کافی است، به نظر ما مطلب تام و صحیحی است.

مؤید اول ایشان مسئله استمرار بود اما اشکال این است که تا زمانی‌که هست استمرار نیز به همان مقدار موجود و صادق می‌باشد.

اما مؤید دوم و اولویت قطعی صحیح است یعنی اگر پشت سر شخصی که حد خورده نتوان نماز خواند پس به طریق اولی شخصی که مشرک بوده نمی‌تواند به عنوان امام جماعت معین شود؛ به عنوان مثال اگر شخصی مشرک، مسیحی یا یهودی بوده‌است بعد از تشرف به اسلام و شیعه دوازده امامی شدن به این اعتبار نمی‌تواند به عنوان امام جماعت باشد و یا لااقل باید در مورد وی احتیاط شود.

ضمن این‌که موضوع «الاسلام یجب ماقبله» با موضوع آیه محل بحث متفاوت است به این معنا که قضای نمازها و روزه‌ها بر وی لازم نیست اما نمی‌توان گفت بت پرست بودن این شخص در آن مدت را نیز از بین می‌برد.

به بیان دیگر این‌که ایشان فرمود: نزاع در آیه محل بحث مبتنی بر نزاع در باب مشتق نیست بلکه بستگی به دخالت عناوین در حکم دارد و همچنین مطرح شدن مسئله قرینه بازگشت به کلام مرحوم آخوند و دیگران دارد یعنی اگر برای یک لحظه تلبس به ظلم محقق شد صلاحیت برای تصدی مقام منتفی خواهد شد که به نظر ما مطلب تامی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. نور، 2.
[2]. مائده، 38.
[3]. طبق مبنای ما که قائل به حجیت ظن در موضوعات هستیم و بسیاری از علمای اصول نیز به آن عمل نموده‌اند می‌توان گفت اگر در عنوانی شک بود که آیا فقط از لحاظ حدوث دخیل است یا این‌که هم از لحاظ حدوث و هم از لحاظ بقاء دخالت دارد می‌توان از راه غلبه وارد شده و گفت: چون غالب موارد عناوینی که در موضوعات أخذ شده‌است از لحاظ حدوث و بقاء دخیل است پس مورد شک نیز به موارد غالب ملحق می‌شود. به عنوان مثال اگر در آیه «لاینال عهدی الضالمین» شک شود که آیا ظالم عنوانی است که تنها حدوث آن در عدم لیاقت برای عهد امامت دخیل است یا بقاء آن نیز دخالت دارد طبق قاعده ذکر شده باید گفت «الظن یلحق الشئ بالاعم الاغلب» یعنی هم در حدوث و هم در بقاء دخالت دارد. اما در این مورد چون قرینه مقام امامت وجود دارد باید گفت تنها از حیث حدوث دخیل است.
[4]. «ثم ان استعمال المشتق في المنقضى بلحاظ حال الانقضاء و ان كان محتملا في القضايا الخارجية في الجملة، إلا انه في القضايا الحقيقية غير محتمل، فان‏ الاستعمال فيها دائماً في المتلبس دون المنقضى، بل لا يعقل فيها حال الانقضاء، و هذا كما في قوله تعالى: (الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) و قوله تعالى (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) فان المقصود منهما ان كل شخص فرض متلبساً بالزنى، أو السرقة فهو محكوم عليه بجلده، أو بقطع يده، فالمشتق في كلتا الآيتين استعمل في المتلبس، و هو تمام الموضوع للحكم المذكور فيهما، و قد ذكرناه غير مرة ان الموضوع في القضايا الحقيقية لا بد من أخذه مفروض الوجود في الخارج، و من هنا ترجع كل قضية حقيقية إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له، فالموضوع في الآيتين كل إنسان فرض متلبساً بالزنى، أو السرقة في الخارج، فعنوان الزاني، أو السارق مستعمل فيمن تلبس بالمبدإ، غاية ما في الباب ان زمان القطع، و الجلد متأخر في الخارج عن زمن التلبس بأحد المبدأين المزبورين، فانهما يتوقفان على ثبوت التلبس بأحدهما عند الحاكم بأحد الطرق المعتبرة كالبينة، أو نحوها. فقد تحصل ان الاستعمال في المنقضى في القضايا الحقيقية غير معقول، بل يكون الاستعمال دائماً في المتلبس. و على هذا الضوء يظهر فساد ما ذكره بعضهم من أن المشتق في الآيتين، و ما شاكلهما استعمل فيمن انقضى عنه المبدأ، و في ذلك دلالة على ان المشتق وضع للأعم، كما انه يظهر بذلك انه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب الكفاية- قده- في مقام الجواب عن هذا الاستدلال من أن الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبس دون الانقضاء، و ذلك لما عرفت من أن حالة الانقضاء في أمثال المقام لا تتصور، ليكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس دونها. و هذا. نظير قولك: (الجنب أو الحائض يجب عليهما الغسل) فان المراد بالجنب، أو الحائض هو كل إنسان فرض متلبساً بالجنابة أو الحيض خارجاً فهو محكوم عليه بالغسل، فعنوان الجنب، أو الحائض قد استعمل فيمن تلبس بالمبدإ و لا يتصور فيه الانقضاء، غاية الأمر ان الامتثال يقع متأخراً عن زمان الوجوب كما كان هو الحال في الآيتين. فالنتيجة قد أصبحت انه لا وجه للاستدلال على الوضع للأعم بالآيتين المزبورتين. و قد استدل ثانياً على القول بالأعم بما استدل الإمام عليه السلام بقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) على عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة، و لو بعد دخوله في الإسلام، و تقريب الاستدلال به ان المشتق لو كان موضوعاً لخصوص المتلبس يتم استدلال الإمام عليه السلام بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء الثلاث للخلافة الإلهية، لأنهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرفين بقبول الإسلام، و غير متلبسين بالظلم و عبادة الوثن ظاهراً، و أنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالإسلام و في زمن الجاهلية. فالاستدلال بالآية لا يتم إلا على القول بالوضع للأعم، ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلا فيندرجوا تحت الآية. و لا يخفى ان النزاع كما عرفت لا يتأتى في الآية المباركة، فانها من القضايا الحقيقية التي أخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، فان فعلية الحكم فيها تابعة لفعلية موضوعه، و لا يعقل تخلف الحكم عنه، فانه كتخلف المعلول عن علته التامة. نعم يجري النزاع في القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها امراً موجوداً خارجياً، فانه يمكن أن تؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبس، أو الأعم منه و من المنقضى عنه المبدأ، فالترديد في استعمال المشتق في المتلبس، أو الأعم انما يتأتى في القضايا الخارجية دون القضايا الحقيقية- مثلا- عنوان «العالم» في قولنا (يجب إكرام العالم) يستعمل فيمن تلبس بالمبدإ أبداً، سواء تحقق التلبس في الخارج أم لم يتحقق، فانه قد فرض فيه وجود شخص متلبس بالعلم و حكم بوجوب إكرامه لا نعقل الانقضاء فيه ليتنازع في عموم الوضع له. و على هذا الضوء يظهر ان استدلال الإمام عليه السلام بالآية المباركة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة غير مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم، ليصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة، بل هو مبتن على نزاع آخر أجنبي عن نزاع المشتق. و هو ان العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام، و متعلقاتها في القضايا الحقيقية هل تدور الأحكام مدارها حدوثاً و بقاء؟ أم تدور مدار حدوثها فقط؟ و الصحيح ان الأحكام المترتبة على تلك العناوين تختلف حسب اختلاف الموارد و مقتضياتها، ففي غالب الموارد تدور مدارها حدوثاً و بقاء، و هذا هو المتفاهم منها عرفاً، فإذا ورد النهي عن الصلاة خلف «الفاسق» يفهم منه عرفاً ان عدم جواز الاقتداء به يدور مدار فسقه حدوثاً و بقاء، فلو انتفى عنه الفسق فلا محالة ينتفي الحكم المترتب عليه أيضاً. و في بعض الموارد لا يدور بقاء الحكم مدار بقاء عنوان موضوعه بل يبقى بعد زوال العنوان أيضاً، فالعنوان و ان كان دخيلا في حدوث الحكم إلا انه لا دخل له في بقائه (و يعبر عنه بان حدوثه علة محدثة و مبقية) و هذا كما في آيتي الزنا، و السرقة، فان وجوب القطع، و الجلدة يحدثان عند حدوث التلبس بهذين المبدأين، و لكنهما لا يدور ان مدار بقاء العنوان- أصلا- و لا دخل لهذا بوضع المشتق للأعم، أو للأخص. و بتعبير واضح: ان العناوين التي تؤخذ في القضايا على أنحاء ثلاثة: (الأول): ان تلاحظ معرفة إلى الأفراد، و مشيرة إليها من دون كونها دخيلة في الحكم أصلا. و هذا يتفق في القضايا الخارجية، فان العناوين التي تؤخذ فيها قد تلاحظ معرفة إلى الافراد، فيقال (صل خلف ابن زيد) فعنوان ابن زيد مد أخذ معرفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم. (الثاني): تلاحظ دخيلة في الحكم بمعنى أن الحكم يدور مدارها حدوثاً و بقاء، و هذا هو الظاهر عرفاً من العناوين المأخوذة في القضايا الحقيقية، فقوله عز من قائل (فاسئلوا أهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون) ظاهر في أن وجوب السؤال‏ يدور مدار صدق هذا العنوان وجوداً و عدماً. (الثالث): تلاحظ دخيلة في الحكم حدوثاً لا بقاء بمعنى ان بقاء الحكم لا يدور مدار بقاء العنوان، فيكون حدوث العنوان علة محدثة و مبقية معاً، فعناوين القضايا الحقيقية لا تخلو عن القسمين الأخيرين و ان كان القسم الأول منهما هو الغالب و الكثير فيها، و من ثم لم نجد لحد الآن مورداً يكون العنوان في القضية الحقيقية لوحظ معرفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم. و على ضوء معرفة هذا يقع الكلام في ان عنوان الظالم المأخوذ في موضوع الآية المباركة هل لوحظ دخيلا في الحكم على النحو الأول؟ أو على النحو الثاني؟ فالاستدلال بالآية الكريمة على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة إلى الأبد مبتن على أن يكون دخله على النحو الثاني دون الأول. و لا يخفى ان الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم و الموضوع يستدعى ان التلبس بهذا العنوان آنا ما كاف لعدم نيل العهد و الخلافة أبداً. و الوجه فيه ان جبلة الناس على ان المتقمص لمنصب الخلافة و الإمامة التي هي أعظم منصب إلهي بعد الرسالة لا بد أن يكون مثالا سامياً للمجتمع (في سيرته و أخلاقه) و معرى عن أية منقصة (خَلقية و خُلقية) و قدوة للناس، و قائداً مثالياً لهم، فلو ان أحداً (اعتاد شرب الخمر) (و الزناء، أو اللواط) في زمان ثم ترك و تاب و بعد ذلك ادعى منصب الخلافة من اللَّه تعالى لم تقبل دعواه، لأجل ان الناس لا يرونه قابلا لأن يتصدى هذا المنصب الإلهي، بل يعتقدون ان اللَّه تعالى لا يجعله خليفة لهم، فان الخليفة هو ممثل من قبله تعالى، و الممثل من قبله لا بد أن يكون مثالا روحياً للبشر، و مربياً لهم (في سيرته) و داعياً إلى اللَّه تعالى (بأخلاقه و أعماله) ليكون اثره أثراً طيباً و سامياً في النفوس. و هذا كنبينا محمد صلى اللَّه عليه و آله و أوصيائه الأطيبين عليه السلام و ليس معنى هذا اعتبار العصمة قبل الخلافة، ليقال انها لا تعتبر قبلها بل من جهة ان الخلافة، لعلو شأنها، و جلالة قدرها، و مكانتها لا بد أن يكون‏ المتصدي لها مثالا أعلى للمجتمع الإنساني (في علو الشأن و جلالة القدر و المكانة) فمن عبد الوثن في زمن معتد به كيف يكون أهلا لذلك، و كيف يجعله اللّه تعالى ممثلا و هادياً للأمة، و الحال انه كغيره من افراد الأمة، و لا امتياز له عن البقية في شي‏ء. و هذا مما تستدعيه مناسبة الحكم و الموضوع. و يؤكده أمران آخران أيضاً: (الأول): نفس إطلاق الحكم في الآية المباركة، فان الإتيان بصيغة المضارع و هي كلمة «لا ينال» بلا تقييدها بوقت خاص يدل على عدم اختصاص الحكم بزمن دون زمن، و انه ثابت أبداً لمن تلبس بالظلم و لو آنا ما. (الثاني) قد ورد في عدة من الروايات «1» النهي عن الصلاة خلف المحدود. و المجذوم. و الأبرص. و ولد الزنا. و الأعرابي. فتدل على أن المتلبس بأحد هذه العناوين لا يليق أن يتصدى هذا المنصب الكبير، لعدم المناسبة بينهما. و بالأولوية القطعية تدل على ان المتلبس بالظلم و عبادة الوثن أولى بعدم اللياقة للجلوس على كرسي الخلافة، لعلو المنصب و عظم المعصية، بل أن المحدود بالحد الشرعي في زمان ما لا يليق للمنصب المزبور إلى الأبد و ان تاب بعد ذلك و صار من الأتقياء الخيار.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 256 تا 261.

برچسب ها :

مشتق مشتق اصولی تلبس انقضاء

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم محقق خویی

بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .