- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در موضوع له فعل ماضی و مضارع است به این بیان که آیا در موارد مختلف باید قائل به تعدد وضع شده و بگوئیم اگر فعل به زمانی اسناد داده شد دلالت بر وقوع نسبت در گذشته دارد و در موردی که به خود زمان، مجردات یا خدای تبارک و تعالی نسبت داده می‌شود دلالت بر اصل نسبت دارد و اشاره به زمان ندارد یا خیر؟!

به بیان دیگر آیا جمله «علم زیدٌ» و «علم الله» یا جمله «مضی زیدٌ» و «مضی الزمان» دو موضوع له و دو معنا داشته و باید قائل به تعدد وضع شویم یا این‌که بین این دو تفاوتی وجود ندارد.

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

نظریه مرحوم اصفهانی رحمه الله در دو تعلیقه بیان شده‌است و به نظر ما ترتیبی که ذکر می‌شود در فهم بهتر دیدگاه ایشان مؤثر خواهد بود.

ایشان ابتدا می‌فرماید: هیئت افعال مانند حروف دارای معنای حرفی است با این توضیح که اراده هر معنائی از هیئت فعل ماضی یا مضارع منوط بر این است که یک معنای حرفی در نظر گرفته شود چرا که وضع هیئت افعال مثل حروف عام و موضوع له آن‌ها خاص بوده و دلالت بر یک معنای ربطی دارند که عبارت است از ربط بین ماده یا نسبت از یک سو و فاعل از سوی دیگر.

مرحوم اصفهانی رحمه الله سپس می‌فرماید: از آن‌جا که بالوجدان واضح است بین ماضی و مضارع تفاوت وجود دارد و نمی‌توان این دو را به جای هم استعمال نموده و به عنوان نمونه بگوئیم «زیدٌ ضرب غداً» یا «زیدٌ یضرب بالامس» در نتیجه پی به وجود خصوصیتی در این افعال خواهیم برد.

ایشان در توضیح مطلب و رد نظریه مرحوم آخوند رحمه الله می‌فرماید: در افعال سه خصوصیت وجود دارد: الف- اصل حدث: مانند ضرب ب- اصل ربط میان حدث و فاعل ج- اصل زمان که در فعل ماضی گذشته و در فعل مضارع آینده است. تصور خصوصیتی غیر از سه خصوصیت مذکور مانند این‌که بگوئیم در ماضی خصوصیتی وجود دارد که سبب می‌شود ماضی مقید به قید «غداً» و مضارع مقید به قید «أمس» شود صحیح نبود و دلیلی بر آن نیست در حالی‌که مرحوم آخوند رحمه الله فرمود: در ماضی خصوصیت تحققیه و در مضارع خصوصیت ترقبیه موجود است.

مرحوم اصفهانی رحمه الله در ادامه می‌فرماید: شاید اشکال شود که طبق مدعای شما لازم است فعل ماضی برای سبق حرفی و فعل مضارع برای لحوق حرفی وضع شده باشند در حالی‌که سبق و لحوق حرفی اعم از زمانی، ذاتی و تقدم بالطبع است در نتیجه اگر هیئت به زمانی نسبت داده شد خصوص سبق و لحوق زمانی و اگر به مجردات نسبت داده شد سبق و لحوق حرفی بالذات باید مراد باشد.

توضیح مطلب این‌که سبق حرفی در مقابل سبق استقلالی است به این معنا که نسبتی بین مبدأ و فاعل با عنوان «نسبة السبق» یا «نسبة اللحوق» موجود است که منحصر در «زمانی» نیست پس سبق و لحوق بالطبع نیز ممکن است. اما سبق و لحوق زمانی مانند این است که بگوئیم زید امروز آمده و عمرو فردا می‌آید، پس میان اجزاء به جهت خود زمان سبق و لحوق وجود دارد به این معنا که جزئی از زمان قبل یا بعد از جزء دیگر واقع می‌شود در نتیجه از آن تعبیر به سبق و لحوق ذاتی می‌شود. همان‌گونه که فلاسفه در مورد وجود می‌گویند هم «ما به الاشتراک» و هم «ما به الافتراق» وجود است در این مسئله نیز «ما به التقدم» و «ما فیه التقدم» در اجزاء زمان خود زمان است.

مرحوم اصفهانی رحمه الله در ادامه می‌فرماید: هر چند در فلسفه مفاهیمی مانند «سبق بالعلیة»، «سبق بالطبع»، «سبق بالرتبة» و «سبق بالماهیة» اثبات شده‌است اما در مدلول هیئت افعال فقط «سبق و لحوق زمانی» قابل تصور بوده و سایر مفاهیم مذکور متصور نیستند بنابراین نمی‌توان گفت واضع در هنگام وضع فعل ماضی در جایی که اسناد به زمانی است سبق و لحوق زمانی و در جایی که اسناد به غیر زمانی است سبق و لحوق بالذات، بالماهیة یا بالعلیة را مدنظر قرار داده‌است.

ایشان سپس می‌فرماید: اگر گفته شود در موضوع له فعل ماضی و مضارعی که مطلق هستند، سبق و لحوق اعم از زمانی و ذاتی مدنظر قرار گرفته‌است، در پاسخ می‌گوئیم مدعای مذکور لغو است. اگر ادعا شود خصوصیتی دیگر غیر از مسئله سبق در آن‌ها وجود دارد همان‌گونه که مرحوم آخوند رحمه الله چنین ادعائی نمود، احاله به مجهول بوده و دلیلی بر آن وجود ندارد.

از مطالب دیگری که مرحوم اصفهانی رحمه الله به آن پرداخته مثال‌های نقضی است که مرحوم آخوند رحمه الله در قالب استناد به زمان یا استناد به مجردات به آن‌ها اشاره نمود. مرحوم اصفهانی رحمه الله ابتدا می‌فرماید: مثال‌های ذکر شده کاملا صحیح هستند و در ادامه به تفصیل به بررسی آن‌ها پرداخته و یک جواب عام و یک جواب خاص را بیان می‌کنند.

توضیح مطلب این‌که مرحوم اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: در تعابیری مانند «عَلِمَ» باید بررسی شود که متعلق معلوم کدام یک از امر و حوادث زمانی یا اسماء و صفات الهی است به این معنا که ذات باریتعالی عین علم خداوند متعال است و توجهی به متعلق نداریم، یا این‌که قدر جامعی میان این‌ها قابل تصور است یا خیر؟!

ایشان در بیان مطلب بحث را توسعه داده و می‌فرماید: این مسئله اختصاص به صفاتی مانند علم ندارد و حتی شامل مواردی مانند «علم الله» یا «خلق الله» که صفت فعل است‌ نیز می‌شود. سپس می‌فرماید: هم وجدان و هم برهان دال بر این مطلب است که فاعل فعل زمانی باید زمانی باشد در نتیجه اگر فاعل زمانی نباشد فعل نیز زمانی نیست، حال آن‌که خداوند متعال زمانی نبوده و خود خالق زمان است پس باید دید جملاتی مانند «علم الله»، «خلق الله» و «اراد الله» چگونه باید معنا شوند؟!

مرحوم اصفهانی رحمه الله در پاسخ عامی که هم در صفات ذات و هم در صفات فعل جریان دارد می‌فرماید: تمام افعال مذکور به لحاظ مخاطبین است؛ یعنی اگر در مورد خدای تبارک و تعالی فعل ماضی یا مضارع استعمال می‌شود به این لحاظ است که مخاطب مسجون در زمان بوده و مخاطب فقط متوجه گذشته و آینده می‌شود؛ پس به لحاظ حال مخاطب مسئله‌ی گذشته و آینده یا سبق و لحوق مطرح می‌شود نه به لحاظ خود فاعل؛ همان‌گونه که در ادبیان نیز وصف به حال متعلق وجود دارد.

ایشان در ادامه پاسخی که به صورت خاص مربوط به نسبت فعل ماضی به زمان مانند «مضی الزمان» است را بیان نموده و می‌فرماید: تقدم و تأخر دو گونه است:

الف- تقدم و تأخر بالذات مانند لحظات و اجزاء زمان که آنات زمان بر هم تقدم دارند و علت این تقدم خود زمان است. به عبارت دیگر «ما فیه التقدم» و «ما به التقدم» یکی است که عبارت از زمان باشد.

ب- تقدم و تأخر بالعرض یعنی چیزهایی که به سبب عارض شدن زمان، تقدم و تأخر پیدا می‌کنند مانند این‌که می‌گوئیم زید دیروز و عمرو امروز متولد شد. در نتیجه به نظر ایشان هیئت فعل ماضی در این موارد برای خصوصیت خاص سبق نسبی و ربطی به نام «تقدم» یا «نسبت تقدمیه» وضع شده‌است که در خود زمان موجود بوده و نسبت مذکور غیر از «نسبت تحققیه» ذکر شده توسط مرحوم آخوند رحمه الله است؛ در نتیجه مرحوم اصفهانی رحمه الله برای هیئت فعل ماضی که به زمان یا زمانی نسبت داده می‌شود نسبت تقدمیه را اختیار نموده‌است.

ایشان سپس تعابیری مانند «علم الله» و «اراد الله» را به دو بخش تقسیم نموده‌است: الف- متعلق علم و اراده حوادث زمانی است مانند این‌که علم خدای متعال به فلان حادثه و یا اراده باریتعالی به عذاب فلان قوم تعلق پیدا کرده باشد. در این قبیل موارد اسناد مذکور را باید به «معیّت قیّومیه» معنا نموده و بگوئیم خداوند متعال با آن حادثه معیّت دارد؛ یعنی قوام آن حادثه اعم از این‌که در آینده یا گذشته باشد به خدای تبارک و تعالی بوده و نسبت خداوند متعال با آن حادثه قیومیت است؛ در نتیجه جملات فوق به این معنا نیست که علم، ذات باریتعالی در گذشته بوده‌است پس با منزه بودن خداوند متعال منافاتی ندارد.

به عبارت دیگر به نظر ایشان سبق و لحوق زمانی که موضوع له فعل ماضی است عنوانی عام دارد که شامل وقوع یا معیت در زمان سابق می‌شود پس به اعتبار متعلق مختلف خواهد شد یعنی اگر حادثه زمانی است زمان و اگر با زمان سابق یا لاحق است عنوان معیت قیومیه را دارد.

ب- مقصود از علم صفات ذات خدای متعال است: در این موارد «علم الله» باید مانند «مضی الزمان» معنا شود و بگوئیم تقدم و تأخر بالذات وجود دارد یعنی متقدم با متأخر در وجود اجتماع پیدا نمی‌کند.

مرحوم اصفهانی رحمه الله در ادامه می‌فرماید: در معلوم و تعبیر «علم الله» چند احتمال وجود دارد: الف- مقصود زمان نطق و حوادث روزانه است؛ یعنی خداوند متعال علم داشت که فلان شخص در فلان روز متولد می‌شود. طبق این احتمال سبق و لحوق در مورد خدای متعال به اعتبار معیّت قیومیه با همان توضیح که گذشت مطرح می‌شود به این بیان که قوام، حقیقت و اصل وجود و تولد این شخص مرتبط با خدای تبارک و تعالی است.

ب- معلوم قبل از زمان نطق باشد؛ یعنی خداوند می‌داند در گذشته فلان اتفاق افتاده‌است. ایشان می‌فرماید: در این احتمال علاوه بر این‌که معیّت قیومیه مطرح می‌شود می‌گوئیم از آن‌جا که تمام موجودات عالم از مراتب علم الهی هستند و موجود شدن یک اتفاق مربوط به مرتبه آخر است پس هر چند معلوم هستیم اما متعلق و عین علم الهی در مرتبه نازل و اخیر می‌باشیم که نفس ارتباط بین ما و ذات خدای متعال نوعی قوی از ارتباط می‌باشد. وقتی علم و معلوم یکی شد، در معلوم سبق و لحوق زمانی وجود دارد و علم خدای متعال نسبت به مخلوقات و معلومات عین معلوم است پس در این مرتبه از علم نیز سبق و لحوق موجود است.^[1]

مرحوم اصفهانی رحمه الله در ادامه می‌فرماید: اما این‌که خدای متعال با تعبیر «عَلِمَ» نسبت به موجودات وصف می‌شود به این جهت است که معلوم از حیث وجود با متأخر اجتماع ندارد و به بیان دیگر عدم مجامعت متأخر با متقدم و متقدم با متأخر در وجود است یعنی علت اطلاق سابق به این جهت است که در فرض وجود این شئ، شئ دیگر موجود نیست پس تمام موجودات به نسبت علم خدای متعال متأخر می‌باشند.

به بیان دیگر طبق این نظریه در مورد تعبیر «کان الله و لم یکن معه شیءٌ» باید گفت در مرتبه علم خدا موجود دیگری وجود ندارد و مسئله زمان مطرح نیست. اما ادیب در برابر این تعبیر تنها می‌گوید خداوند متعال در گذشته بوده‌است اما این‌که «و لم یکن معه شیءٌ،» به چه معنا است نمی‌تواند اظهار نظر نماید چون باید بگوید همراه با ذات باریتعالی زمان، مکان، آسمان، خورشید، زمان و به صورت کلی هیچ چیزی وجود نداشته‌است. البته ادباء به این مسئله به صورت کلی توجه دارند پس می‌گویند در هنگام نسبت به خدای متعال باید زمان از آن منسلخ شود. این مسئله یعنی موضوع له هیئات یکی از مبانی مهم تفسیری است و باید به آن توجه شود.

مرحوم اصفهانی رحمه الله در انتهای بحث و در مقام جمع‌بندی می‌فرماید: ملاک در افعال ماضی و مضارع صحت سکوت، دلالت بر حدث و نسبت میان حدث و فاعل می‌باشد که معنای نسبت داشتن، معنای حرفی برای افعال است و معانی حرفی در مقابل جوهر و عرض قرار می‌گیرند. جوهر وجودی مستقل و عرض وجودی است که نیاز به معلول و محل دارد. اما معانی حرفی در مرحله‌ای ضعیف‌تر از جوهر و عرض بوده و وجوداتی غیر استقلالی و متقوم به دو طرف هستند؛ یعنی باید «زید» و «دار» موجود باشد تا جمله «زیدٌ فی الدار» معنا داشته باشد.

اما در مورد این‌که زمان در افعال أخذ شده باشد باید دلیل دیگری در دست باشد چون تعابیری مانند «زیدٌ ضرب غداً» اشتباه است پس تنها دلیل موجود، دلالت هیئت بر زمان است؛ با این توضیح که هر چند موضوع له هیئت فعل ماضی سبق زمانی یا موضوع له فعل مضارع لحوق زمانی است است اما سبق و لحوق به معنای حرفی مقصود است نه مفهوم سبق یا لحوق و معنای اسمی آن‌ها با توضیحی که پیش از این بیان شد؛ یعنی اگر متعلق سبق و لحوق حادث زمانی بود مقصود همان گذشته است. اما اگر متعلق آن حادث زمانی نباشد مسئله‌ی معیّت قیومیه مطرح خواهد شد.

طبق نظریه مرحوم اصفهانی رحمه الله سبق و لحوق زمانی معنایی عام دارند که مقصود از آن عدم اجتماع متقدم با متأخر است، بنابر این شامل گذشت زمان نیز می‌شود؛ چون هر جزء از زمان که موجود و در عین حال متقدم است، سبق زمانی نیز دارد.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. مرحوم ملاصدرا رحمه الله نیز در اسفار می‌فرماید: موجودات ربط به خدای متعال ندارند بلکه عین الربط هستند که از آن تعبیر به اضافه اشراقیه می‌شود.
[2]. «106- قوله [قدس سره‏]: (و إلا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الاسناد إلى غيرها من الزمان «3» و المجردات ... الخ). بل ينتقض- أيضا- بمثل (علم اللّه تعالى)، و (يعلم اللّه تعالى) و نحوه من الصفات الذاتية لتقدّس ذاته و صفاته تعالى عن الزمان، بل ينتقض أيضا بمثل (خلق اللّه تعالى) و نحوه مما كان مبدؤه من صفات الأفعال؛ لما برهن عليه في محله من أنّ الفعل الزماني لا يكون إلا لفاعل زماني. و يمكن الجواب عن الجميع عموما: بأن هذه المخاطبات حيث كانت مع المحبوسين في سجن الزمان، فلا مانع من اعتبار السبق و اللحوق فيما لا يتطرق إليه سبق و لا لحوق. و يمكن الجواب عن خصوص الإسناد إلى نفس الزمان: أنّ المتقدّم و المتأخّر بالذات نفس أجزاء الزمان و الحوادث الأخر تتصف بهما بالعرض؛ إذ ملاك التقدّم و التأخّر الزمانيين عدم مجامعة المتقدّم و المتأخّر في الوجود، و هو قد يكون ذاتيا كتقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر فما به التقدم و ما فيه واحد، و قد يكون عرضيا، كتقدم بعض الزمانيات على الآخر، فالزمان زماني بنفسه، و غيره زماني به، و المدّعى وضع هيئة الماضي مثلا لنسبة خاصة متصفة بخصوصية التقدم «1» الذي لا يجامع المتأخر في الوجود، و هو على حد سواء في الزمان و الزماني. فتدبره فانه حقيق به. و يمكن الجواب عن مثل (علم اللّه، و أراد اللّه) فيما إذا تعلق العلم مثلا بالحوادث الزمانية و نحوها: أنه تبارك و تعالى مع الزمان السابق معيّة قيّومية لا تنافي تقدّسه عن الزمان، فهو تعالى باعتبار المعية مع السابق سابق، و باعتبار معيّته مع اللاحق لاحق. فتوصيف شي‏ء بالسبق و اللحوق الزمانيين بأحد اعتبارين: إما باعتبار وقوعه في الزمان السابق و اللاحق، كالزمانيات، و إما باعتبار المعية مع الزمان السابق أو اللاحق كما في المقام. و بنظيره يمكن الجواب عن الاسناد إلى المجردات و المفارقات، فانها و إن لم تكن في الزمان إلا أنها معه، و كون عالمها في طول عالم الطبيعة لا ينافي معيتها لما في عالم الطبيعة في الوجود، كما لا يخفى. و أما إذا نسب علمه تعالى إلى ذاته و صفاته- جلت ذاته و علت صفاته- فاتصافه بالسبق نظير اتصاف الزمان به، و هو عدم مجامعة المتقدم للمتأخر في الوجود. و بالجملة: المعلوم: إما أن يكون في زمان النطق- مثلا- كالحادث اليومي، و إما أن يكون سابقا على زمان النطق، كالحادث في الأمس- مثلا-، و إما أن لا يكون كذلك، بل كان موجودا أزلا و أبدا: فان كان من قبيل الأول، فالأمر كما مرّ من أن السبق و اللحوق باعتبار معيّته القيومية مع الزمان السابق و اللاحق. و إن كان من قبيل الثاني- فمضافا إلى ما مرّ- يمكن الجواب عنه: بأن جميع الموجودات من مراتب علمه تعالى، و هي المرتبة الأخيرة من تلك المراتب؛ إذ لا حيثية لها إلا حيثية الربط الذاتي، و لا حضور أقوى من هذه الحيثية و العلم عين الحضور، فالموجودات علم و معلوم باعتبارين، فكما أن المعلومات تتصف بالسبق و اللحوق الزمانيين، كذلك هذه المرتبة من العلم فانه عينها. و إن كان من قبيل الثالث، فليس هنالك إضافة للعلم إلى الزماني، لكن توصيفه بالسبق الزماني لما عرفت من أنّ ملاك السبق الزماني عدم مجامعة المتأخّر مع المتقدّم في الوجود، و جميع الموجودات بالإضافة إليه تعالى كذلك. فافهم أو ذره لأهله.

107- قوله [قدس سره‏]: (نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي و المضارع ... الخ). توضيحه: إنه لا ريب في غلطية (زيد ضرب غدا، و يضرب أمس)، فلا بد من الالتزام باشتمال الفعلين على خصوصية تقتضي عدم جواز تقييد الماضي‏ بالحال و الاستقبال و تقييد المضارع بالمضي. قلت: المعقول من مفادهما هو الحدث و الربط، و كونه في زمان كذا، و أما وجود خصوصية اخرى تناسب الخارج عن افق الزمان و الواقع فيه. و كذا خصوصية مانعة عن التقييد ب (غد) في الماضي، و ب (أمس) في المضارع، فلا طريق لنا إلى تصديقه. فإن قلت: الخصوصية المدّعاة خصوصية السبق و اللحوق الحرفيّين، و السبق و اللحوق غير منحصرين في الزماني، بل السبق بالزمان و بالطبع‏ و بالذات و غيرها. فإن اسند الماضي و المضارع إلى الزماني، كان زمانية ما اسندا إليه دالّة على أنّ السبق و اللحوق- الملحوظين في الهيئة- زمانيّان، و إن اسندا إلى الزمان كان السبق و اللحوق ذاتيين و هكذا. قلت: لا ارتباط لما عدا السبق الزماني بمداليل الأفعال؛ ضرورة أنّ السبق بالعلية و بالطبع و بالرتبة و بالشرف و بالماهية جميعا أجنبيّ عن مداليلها كما هو بديهي. و السبق بالذات هو الجامع بين السبق بالعلية و السبق بالطبع، الذي هو سبق العلة الناقصة على معلولها، و السبق بالماهية الذي هو تقدّم علل القوام على المعلول في جوهر ذاته، و عدم ارتباطه بمداليل الافعال- حتى المسندة إلى نفس الزمان- واضح. فاتّضح: أن أخذ مطلق السبق و اللحوق- مع أن ما عدا الزماني أجنبي عن مدلول الفعل- لغو صرف، و دعوى خصوصية اخرى- غير السبق و اللحوق- إحالة إلى المجهول. فالتحقيق: أن ملاك الفعلية و مناطها صحة السكوت و تمامية النسبة، فلا بد من التماس دليل آخر على مأخوذية الزمان في الفعل، و القدر الذي لا مناص عنه بشهادة العرف و العادة هيئة الماضي و المضارع؛ لما عرفت من غلطية (زيد ضرب غدا، و يضرب أمس)، فلا بد من أخذ السبق و اللحوق الزمانيين بالمعنى المذكور سابقا فيهما و قد عرفت- بحمد اللّه تعالى- اندفاع ما اورد على ذلك. فافهم جيدا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 176 تا 180.

برچسب ها :

مشتق اصولی مشتق نحوی تلبس به مبدأ هیئت افعال انقضای از مبدأ

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .