- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث از اولین قسمت کلام مرحوم صاحب حاشیه بر شرح مطالع به اتمام رسید. ایشان در اشکال به شارح مطالع فرمود: اگر «ناطق» مرکب از «شئٌ ثبت له النطق» باشد،‌ممکن نیست شئ، شئ مفهومی باشد چون لازم است عرض عام در فصل داخل شود. در این قسمت نظریه مرحوم نائینی و مرحوم خویی ذکر شد.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم محقق شریف در ادامه فرمود: اگر مقصود از شئ، شئ مصداقی باشد لازم است قضیه ممکنه به قضیه ضروریه منقلب شود یعنی اگر «الانسان ناطقٌ»، «الانسان ضاحکً» یا «الانسان کاتبً» به معنای «شئٌ ثبت له الکتابة» باشد، مصداقی بودن شئ به این صورت است که گفته شود «الانسان، انسانٌ» چون شئ مصداقی همان موضوع قضیه است.

مرحوم صاحب فصول در اشکال می‌فرماید: مدعای مذکور در قضیه «الانسان ناطق» صحیح است اما در قضیه «الانسان کاتبً» محمول قضیه «شئٌ علی الاطلاق» نیست به این بیان که اگر قضیه «الانسان شئ» به معنای «الانسان، انسانٌ» باشد، قضیه ضروریه است اما این جمله مقید به وصفی است که آن وصف ذاتی انسان مانند کتابت، خیاطت و یا ضحک نیست.

مرحوم آخوند در اشکال به مرحوم صاحب فصول می‌‌فرماید: در تعبیر «الانسان ضاحکٌ» یا «الانسان کاتبٌ» نیز می‌توان ادعای ضرورت نمود؛ به این بیان که اگر در «الانسان شئٌ ثبت له الکتابة» شئٌ مصداقی مراد باشد نتیجه آن «الانسان انسانٌ ثبت له الکتابة» است. در این تعبیر اگر محمول، ذات «شئٌ» یا «انسانٌ» بوده و قید «ثبت له الکتابة» از محمول خارج باشد -هر چند تقیید آن بواسطه معنای حرفی داخل باشد- ضروری بودن آن روشن بوده و مانند «الانسان انسانٌ» است. گویا مقصود مرحوم آخوند این است که اگر محمول خود انسان باشد تفاوتی ندارد که در آن تقییدی به حسب واقع باشد یا نباشد. اما به حسب محمول قید «له الکتابة» داخل در محمول نخواهد بود؛ در نتیجه قضیه ضروریه خواهد شد.

احتمال دیگر این است که مجموع قید، مقیّد و تقیید محمول باشد یعنی محمول «شئٌ ثبت له الکتابة» است؛ که این قضیه انحلال به دو قضیه «الانسان انسانٌ» و «الانسان ثبت له الکتابة» دارد اما در هر صورت یکی از این دو قضیه ضروریه است و اشکال محقق شریف همچنان به قوت خود باقی است.

شاید اشکال شود که مرحوم آخوند به چه دلیل مسأله انحلال را مطرح نموده‌است؟! مرحوم آخوند برای مدعای خود یک دلیل و یک تنظیر ذکر نموده و می‌فرماید: دلیل بر انحلال، مسأله‌ای عرفی و عقلائی است که طبق آن هر صفتی قبل از علم عنوان خبر و هر خبری بعد از علم عنوان صفت دارد؛ به عنوان مثال اگر مستمع نسبت به جمله «زیدٌ عالمٌ» جاهل باشد، هر چند وصفی از اوصاف زید حکایت می‌شود اما از آن‌جا که برای مخاطب افاده معنا می‌دهد پس نقش آن خبر است چون خبر آن است که مفید فایده تامی باشد. اما اگر مستمع نسبت به قضیه فوق عالم باشد، هر چند ظاهر این قضیه خبری است اما به حسب واقع توصیفی و مرکب ناقص تقییدی بوده و «زیدٌ عالمٌ» به معنای «زیدٌ العالم» است.

در مسئله محل بحث نیز هر چند وصف «کاتبٌ» برای زید ذکر می‌شود اما انحلال به جهت جهالت مخاطب است و یک جمله تام خبری از آن بدست می‌آید.

ایشان در ادامه تنظیری را ذکر نموده و می‌فرماید: هر چند علما در مصداق انحلال عقد الوضع قضیه اختلاف دارند اما در اصل انحلال اختلافی وجود ندارد؛ مانند انسان که عقد الوضع قضیه «الانسان شئٌ ثبت الکتابة» است. طبق نظریه مرحوم بوعلی سینا عقد الوضع به قضیه مطلقه عام انحلال پیدا می‌کند یعنی محمول برای موضوع بالفعل ثابت است و در نتیجه الانسان به مرکب ناقص تقییدی یعنی «الموجود الذی ثبت له الانسانیة بالفعل» انحلال پیدا می‌کند. در مقابل فارابی می‌گوید: عقد الوضع انحلال به ممکنه یعنی «الموجود الذی ثبت له الانسانیة لا بالفعل بل بالقوة و بالامکان» انحلال پیدا می‌کند یعنی ثبوت محمول برای موضوع بالفعل نیست. اما در هر صورت این مطلب مسلم است که انحلال در عقد الوضع محقق می‌شود.

در مسأله محل بحث نیز اصل انحلال همان‌گونه که در عقد الوضع آن‌را پذیرفته‌اند باید پذیرفته شود یعنی «شئٌ ثبت الکتابة» به «الانسان شئٌ» و «الانسان ثبت له الکتابة» انحلال پیدا می‌کند.

دیدگاه مرحوم صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول هر چند ابتدا به شقّ دوم اشکال وارد نموده و در مقابل مرحوم صاحب حاشیه فرمود: ضرورتی وجود ندارد اما در ادامه می‌‌فرماید: اشکال مذکور به محقق شریف وارد نیست؛ به این بیان که در «الانسان، انسانٌ ثبت له الکتابة» انسان دوم از لحاظ قوه یا فعل مقید به کتابت است پس یا به حسب واقع مقید به کتابت است یا نیست. اگر به حسب واقع کاتب باشد قضیه ضروریه خواهد شد؛ یعنی انسانی که به حسب واقع کاتب است، کاتبٌ. اگر به حسب واقع کاتب نباشد سلب کتابت ضرورت دارد در نتیجه این اشکال که چون قید وجود دارد پس ضرورتی در کار نیست رفع شده و نظریه مرحوم صاحب حاشیه تثبیت می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: جلمه «زیدً کاتب بالضرورة» صحیح نیست چون کتابت ضروری برای زید نیست اما «زیدٌ الکاتب بالقوة أو بالفعل، کاتبٌ بالضرورة» صادق خواهد بود چون این صفت به حسب واقع در زید موجود است.^[1]

دیدگاه مرحوم آخوند در بررسی نظریه مرحوم صاحب فصول

مرحوم آخوند در اشکال می‌فرماید: با بیان مذکور انقلاب مورد ادعای مرحوم محقق شریف قابل توجیه و تصحیح نیست چون بیان و راه ذکر شده قضیه ضروریه به شرط محمول خواهد شد حال آن‌که ادعای مرحوم شریف این نیست.

به بیان دیگر مرحوم صاحب فصول محمول را به گونه‌ای در موضوع قرار داد که قضیه به ضروریه به شرط محمول تبدیل می‌شود در حالی‌که با این راه تمامی قضایا را می‌توان به ضروریه به شرط محمول بازگرداند و سایر جهات در قضیه منتفی خواهد شد. در مقابل مدعای مرحوم شریف در انقلاب این است که تنها شئ به صورت مصداقی معیار قرار گیرد و با قطع نظر از أخذ و قصد محمول در موضوع، جهت قضیه انقلاب به ضرورت پیدا نماید.^[2]

دیدگاه مرحوم والد معظم

مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: در بیان و برداشت مرحوم آخوند از کلام مرحوم صاحب فصول اشتباهی رخ داده و طبق آن این اشکال مطرح شده‌است حال آن‌که مقصود مرحوم صاحب فصول ضروریه به شرط محمول نیست.

ایشان در توضیح می‌فرماید: منشأ اشتباه این است که مرحوم صاحب فصول در قضیه «الانسان شئ ثبت له الکتابة» می‌فرماید: اگر شئ‌مصداقی باشد بیانی قابل ذکر است که قضیه ضروریه شود تا نظریه مرحوم محقق شریف تصحیح شود به این صورت که گفته شود «شئٌ» محمول به حسب واقع یا مقید به کتابت است یا نیست. پس اگر به حسب واقع مقید شد ثبوت کتاب برای آن ضروری است .اما اگر به حسب واقع کتابت وجود نداشت سلب کتاب برای آن ضروری است در نتیجه مرحوم صاحب فصول اعتنایی به موضوع قضیه نداشته و قصد ندارد در انسان یا زیدی که موضوع قضیه است تصرف نماید بلکه موضوع قضیه به قوت خود باقی است.

مرحوم صاحب فصول سپس ابتدا فرمود: محمول یعنی کتابت برای موضوع یعنی انسان ضرورتی ندارد بخلاف نطق که برای انسان ضروری است. اما در ادامه فرمود: انسان دوم که در محمول قرار دارد یا به حسب واقع مقید به کتابت است که در نتیجه ثبوت کتابت برای انسان ضروری خواهد شد. اما اگر به حسب واقع مقید نباشد نه تنها ثبوت کتابت ضروری نیست بلکه سلب ضرورت خواهد یافت؛ در نتیجه قضیه ضروریه خواهد بود.

به بیان دیگر مرحوم صاحب فصول قصد ندارد محمول را در ناحیه موضوع قضیه قرار دهد تا اشکال مرحوم آخوند مطرح شود که قضیه ضروریه به شرط محمول شده و ارتباطی به مدعای مرحوم محقق شریف ندارد، بلکه توجه مرحوم صاحب فصول معطوف به محمول است.

مرحوم والد ما در ادامه می‌فرماید: اشتباهی بواسطه نسّاخ در عبارت فصول رخ داده و عبارت اصلی چنین است: «لکن یصدق زیدٌ، زیدٌ الکاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة» و ناسخ به گمان این‌که یکی از زیدها اضافه می‌باشد، آن‌را حذف نموده‌است. مرحوم آخوند نیز عبارت را بدون زید دوم و به این صورت ذکر کرده‌است: «زیدٌ الکاتب بالقوة أو الفعل، کاتبٌ بالضرورة» که قضیه ضروریة به شرط محمول خواهد شد حال آن‌که مقصود مرحوم صاحب فصول این است که زید اول مبتدا و موضوع است. محمول نیز «زیدٌ الکاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة» است یعنی اگر زید به حسب واقع و بالفعل کاتب باشد بالضرورة و بالفعل کاتب است. اما اگر به حسب واقع بالقوة کاتب باشد بالقوة و بالضرورة کاتب است.^[3]

خلاصه و جمع بندی بحث

خلاصه این‌که در مورد عبارت مرحوم آخوند سه نسخه وجود دارد: الف- زیدٌ الکاتب بالقوة أو بالفعل، کاتبٌ بالضرورة. ب- زید الکاتب بالقوه أو بالفعل، بالضرورة که کاتب باید در تقدیر باشد. ج- زیدٌ، زیدٌ الکاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة که مرحوم والد ما می‌فرماید: عبارت اصلی مرحوم صاحب فصول عبارت سوم است و در نتیجه اشکال مرحوم آخوند بر ایشان وارد نیست.

خلاصه آنچه مطرح شد این است که اگر شئ، شئ مفهومی باشد عرض عام در فصل داخل است و اگر شئ، شئ مصداقی باشد اشکال انقلاب وجود دارد یعنی قضیه از ممکنه به ضروریه تبدیل می‌شود در نتیجه ترکّب در مشتق به نظر مرحوم محقق شریف بی معنا است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «مفهوم المشتق عند بعض المحققين معنى بسيط منتزع من الذات باعتبار قيام المبدإ بها و متحد معها في الوجود الخارجي فما اشتهر في العبائر و الألسنة من أن معنى المشتق ذات أو شي‏ء له المبدأ فإما مسامحة منهم في التعبير و تفسير للشي‏ء بلوازمه أو وارد على خلاف التحقيق لأن المراد بالذات و الشي‏ء إن كان مفهومهما لزم دخول العرض العام في مفهوم الفصل فيكون الفصل عرضيا للنوع لأن مفهوم الذات و الشي‏ء عرضي لأفراده و المركب من الذاتي و العرضي لا يكون ذاتيا بالضرورة و إن أريد ما صدق عليه الذات أو الشي‏ء فمع أنه لا يناسب وقوعه محمولا يلزم أن ينقلب مادة الإمكان الخاص ضرورية لأن ذاتا أو شيئا له الكتابة أو الضحك هو الإنسان لا غير فيصدق كل إنسان كاتب أو ضاحك بالضرورة لأن ثبوت الشي‏ء لنفسه ضروري و يمكن أن يختار الوجه الأول و يدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات و ذلك لا يوجب أن يكون وضعه لغة كذلك و يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشي‏ء و الذات مطلقا بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا و فيه نظر لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و إلا صدق السلب بالضرورة و لكن يصدق زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة و لا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا لأن لحوق مفهوم الذات أو الشي‏ء لمصاديقهما أيضا ضروري‏ و لا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني ثم لا يخفى أنه لا يلزم من نفي جزئية الذات أو الشي‏ء مفهوما أو مصداقا لمدلول المشتق بساطة مدلوله فالدليل المذكور على تقدير تسليمه أخص من المدعى‏.» الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 61 و 62.
[2] . «(ثم قال إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشي‏ء و الذات مطلقا بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا انتهى). و يمكن أن يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فإن المحمول إن كان ذات المقيد و كان القيد خارجا و إن كان التقييد داخلا بما هو معنى حرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان و إن كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية الإنسان إنسان و هي‏ ضرورية و الأخرى قضية الإنسان له النطق و هي ممكنة و ذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافا فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ و قضية ممكنة عامة عند الفارابي فتأمل. لكنه قدس سره تنظر فيما أفاده بقوله (و فيه نظر لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و إلا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد [الكاتب‏] «1» بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة انتهى). و لا يذهب عليك أن صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية و لو كانت ممكنة كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا لضرورة السلب بهذا الشرط و ذلك لوضوح أن المناط في الجهات و مواد القضايا إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها و مع أية منها في نفسها صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك و إلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت و عدمه واقعا ضروريا و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول. و بالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعا في نفسه و بلا شرط غير الإمكان.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 53 و 54.
[3] . إيضاح الكفاية، متن‏ج‏1، ص: 348.

برچسب ها :

مشتق موضوع مشتق اصولی ترکّب تلبس انقضاء بساطتت محمول قضیه ضروریه انقلاب

مشتق