- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم اصفهانی در ادامه چند مطلب را ذکر نموده‌است:

مطلب نخست: اگر مانند محقق شریف بگوئیم «ضارب ذاتٌ ثبت له الضرب» است که ذات نه به صورت مفهومی و مصداقی در مشتقات وجود ندارد اما با بیانی که ذکر شد منافات ندارد چون نظریه مذکور توجهی به ذات از حیث مفهوم و مصداق ندارد بلکه صورت متلبسه حاصله از نسبت، معیار قرار داده می‌شود.

مطلب دوم: از یک طرف مسأله بساطت لحاظی را می‌توان اختیار نموده و گفت: از «ضارب» یک معنا و تصور به عنوان زننده وجود دارد نه این‌که از آن دو چیز یعنی «ذات» و «ضرب» به ذهن خطور نماید. اما در عین حال با ترکّب حقیقی منافاتی ندارد که حقیقت مشتق یک صورت متلبسه ثانویه برای ذات بوده و امری مرکب است.

مطلب سوم: مرحوم اصفهانی در تعبیری می‌فرماید: «و تفاوت الأوصاف العنوانية مع سائر المشتقات في هذه الجهة، لا دليل على عدمه، بل الوجدان و البرهان على ثبوته‏.» به نظر ما مقصود این است که شاید گفته شود طبق مدعای شما در حقیقت مشتق صورت متلبسه و امر مبهم از تمام جهات وجود دارد حال آن‌که این مطلب در افعال وجود ندارد؛ به عنوان مثال در «ضَرَبَ» یا «یضرب» ابهامی وجود ندارد اما طبق مدعای شما در «ضارب» باید ابهام وجود داشته باشد؟!

مرحوم اصفهانی در پاسخ می‌فرماید: طبق بیان مذکور چنین تفاوتی میان انواع مشتق‌ها وجود دارد و دلیلی بر عدم تفاوت میان آن‌ها وجود ندارد همان‌گونه که مرحوم نائینی نیز میان این قبیل مشتقات و سایر هیئت‌ها قائل به تفاوت شد با این تفاوت که مرحوم نائینی فرمود: این مشتقات معنای اسمی دارند. اما مرحوم اصفهانی هر چند تصریح به آن ندارد اما در نتیجه به آن ملتزم شده‌است چون صورت متلبس معنایی اسمی دارد و نمی‌تواند معنای حرفی داشته باشد. ولی در عین حال هر دو محقق در اصل وجود ابهام مشترک هستند یعنی هر دو حقیقت مشتق مبهم مرکب می‌دانند. ایشان در ادامه می‌فرماید: نه تنها دلیل بر عدم تفاوت وجود ندارد بلکه وجدان و برهان دلالت بر تفاوت دارد.

مطلب چهارم: شاید گفته شود با معنایی که برای مشتق بیان شد در مشتق تنها باید ملتزم به وجود یک وضع شد یعنی مشتق همان صورت متلبسه است در حالی‌که در مشتق دو وضع وجود دارد: الف- وضع برای ماده ب- وضع برای هیئت.

مرحوم اصفهانی در پاسخ می‌فرماید: نظریه مختار با بیان مذکور منافاتی ندارد چون ماده برای خود مبدأ است. اما به نظر ما صورت متلبسه موضوع له هیئت قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر اگر مشتق دو وضع داشته باشد به نظر ایشان «ضارب» یک وجود لفظی برای معنای وُحدانی لحاظی خود دارد که در ذهن حاضر می‌شود. وجود دیگر مطابَق آن است که متلبس به ضرب در خارج بوده که وجود ثانوی دارد نه این‌که مطابَق آن ذات، حدث یا ربط بین ذات و حدث باشد همان‌گونه که سایرین در بیان معنای ترکیب مشتق چنین نظری داشتند؛ پس به نظر ایشان از ذات،‌نسبت و مبدأ صورتی متولد می‌شود که اولاً وجود واحدی دارد و ثانیاً وجود ثانوی ذات است و ثالثاً در خارج محقق می‌شود که از آن به مشتق تعبیر می‌شود.

طبق بیان مرحوم اصفهانی که از یک سو قائل به ترکّب حقیقی و از سوی دیگر قائل به بساطت لحاظی است می‌توان گفت در مشتق میان ذات،‌ربط و حدث تفکیک نمی‌شود بلکه از جمع میان آن‌ها وجودی ثانوی محقق می‌شود که مربوط به ذات است که امری مبهم می‌باشد؛ در نتیجه وجود ثانوی به حسب مورد مختلف است به عنوان مثال وجود ثانوی در «ضرب»، «وجود»، «قیام» و مانند آن تفاوت دارد یعنی گاهی از قبیل جوهر، عرض و یا امری اعتباری مانند «ممکنٌ» در «الانسان ممکنٌ» است.

به بیان دیگر قبل از بیان دیدگاه مرحوم اصفهانی «قائم» به «ذاتٌ ثبت له القیام» تعبیر می‌شد و این استعمال در مورد خدای تبارک و تعالی ممکن نیست چون نمی‌توان گفت «ذاتٌ ثبت له الوجود.» اما با کمک بیان مرحوم اصفهانی یعنی این‌که مشتق وجود بالعرض برای وجود بالذات باشد در مورد خدای تبارک بدون تحقق ترکّب می‌توان آن‌‌را استعمال نمود چون وجود ثانوی و بالعرض قابل تحقق است بخلاف وجود بالذات که ممکن نیست.^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «فاذا عرفت ذلك تعرف أن الاستدلال لمثل هذه البساطة اللحاظية بما استدلّ به المحقق الشريف- أو بغير ذلك مما استدل به في إخراج الذات عن المشتقات- غير وجيه؛ لأن البساطة اللحاظية تجتمع مع تركب المفهوم حقيقة أو اعتبارا، كما عرفت آنفا، بل البساطة اللحاظية في كل مدلول و مفهوم للفظ واحد، مما لا يكاد يشك فيها ذو مسكة؛ إذ البداهة قاضية بأن اللفظ وجود لفظي بتمامه لمفهومه و معناه- لا أنه وجود لفظي لكلّ جزء من اجزاء معناه بتمامه- و كون اللفظ وجودا لفظيا لمعنى تركيبيّ، لا يكون إلا مع جهة وحدة، فلا محالة لا ينتقل إلى المعنى التركيبي إلّا بانتقال واحد، كما هو المحسوس بالوجدان في الانتقال إلى معنى الدار المؤلّفة من البيوت و السقف و الجدران. فاتّضح: أنّ البساطة اللحاظية مما لم يقع لأحد فيها شكّ و ريب، إنما الكلام في البساطة الحقيقية من وجهين: أحدهما- ما هو المعروف الذي استدل له الشريف، و هي البساطة من حيث خروج الذات عن المشتقات و تمحّضها في المبدأ و النسبة. ثانيهما- ما ادعاه المحقّق الدواني: من خروج النسبة- كالذات- عن المشتقات، و تمحضها في المبدأ فقط، و أن الفرق بين مدلول لفظ المشتقّ و مدلول لفظ المبدأ بالاعتبار. و الكلام في الثاني سيجي‏ء إن شاء اللّه تعالى- و سنحقّق فيه ما عندنا في محلّه. إنما الكلام في الأول، و قد عرفت ما يتعلّق بما استدلّ به المحقّق الشريف من النقض و الابرام. و تحقيق الحق في المقام و المحاكمة بين الاعلام: يقضي باعتبار أمر مبهم مقوّم لعنوانية العنوان لمكان الوجدان و البرهان: أما الوجدان: فبانا لا نشك عند سماع لفظ القائم في تمثل صورة مبهمة متلبسة بالقيام، و هي تفصيل المعنى الوحداني المتمثل في الذهن، و وحدانيته في الذهن على حدّ وحدانيته في الخارج، فكأن الصورة الخاصة الخارجية انطبعت في مرآة الذهن. و أما البرهان: فبأن المبدأ حيث إنه مغاير لذي المبدأ، فلا يصح الحكم باتحاده معه في الوجود، و ان اعتبر فيه ألف اعتبار؛ إذ جميع هذه الاعتبارات لا توجب انقلاب حقيقة المبدأ عما هي عليه من المباينة و المغايرة، و ليست المغايرة بمجرّد الاعتبار؛ كي ينتفي باعتبار طار. و سيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء اللّه تعالى. و من المعلوم أن نسبة الواجدية- ما لم يعتبر في طرفها الأمر المبهم المقوّم للعنوان- لم يصحّ حمل نفسها على ما يقوم به المبدأ، و المجموع من المبدأ و النسبة كذلك أيضا، فلا مناص من الالتزام بوضع هيئة (ضارب) و (كاتب) و نحوهما- بمرآتية الجامع الانتزاعي- للعنوان البسيط المأخوذ من الموادّ التي وضعت للمبادي، بحيث لو أردنا شرح ذلك العنوان قلنا: إنها الصورة المتلبّسة بالضرب أو الكتابة، فإنها القابلة للحكم بالاتحاد وجودا مع الموضوع. فمفاد (زيد قائم) أنّ وجود الصورة الذاتية لزيد وجود للصورة المنتزعة منه بالعرض، فهذا الوجود الواحد وجود لصورة زيد المنطبعة في الذهن بالذات، و وجود لصورة متلبّسة بالقيام بالعرض. و أما أن هذه الخصوصية المقوّمة للعنوان جوهر أو عرض أو أمر اعتباري فليست بشي‏ء منها، بل مبهم من جميع هذه الجهات، و قابل للاتحاد مع الجواهر و الأعراض و غيرهما، بل هو مبهم من حيث إنها عين المبدأ في الخارج. فالوجود موجود لهذا الوجه، و البياض أبيض لهذا الوجه؛ حيث لم يعتبر فيها أن لا يكون عين المبدأ خارجا. و من جميع ما ذكرنا اتضح: أن القول بعدم أخذ الذات- عموما أو خصوصا- في المشتقات لا ينافي ما ذكرنا هنا؛ حيث إن الأمر المبهم- المأخوذ لمجرد تقوّم العنوان- ليس من مفهوم الذات، و لا من المفاهيم الخاصة المندرجة تحتها في شي‏ء، بل مبهم من جميع هذه الجهات و الخصوصيات المميزة، و اعتبار هذا الأمر المبهم لا ينافي البساطة العنوانية، بمعنى تمثّل صورة وحدانية في الذهن على حد الوحدانية في الخارج. فالمشتقّ- بحسب وجوده الجمعي- بسيط بهذا المعنى من البساطة، و بحسب وجوده الفرقي التفصيلي ما له مبدأ الاشتقاق. و تفاوت الأوصاف العنوانية مع سائر المشتقات في هذه الجهة، لا دليل على عدمه، بل الوجدان و البرهان على ثبوته. و لا ينافي تعدد الوضع أيضا؛ إذ المادّة موضوعة لنفس المبدأ، و الهيئة- بمرآتية الجامع الانتزاعي- موضوعة لذلك المعنى الوحداني المناسب لمادّتها. و حاصل الوضعين: أن الضارب مثلا وجود لفظي لمعنى وحداني، مطابقة المتلبس بالضرب خارجا على نحو الجمع و الوحدة، لا للذات و الحدث و الربط. فتدبّر في المقام، فإنه من مزالّ الأقدام...» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 217 به بعد.

برچسب ها :

مشتق موضوع مشتق اصولی ترکّب تلبس انقضاء بساطتت محمول قضیه.

مشتق

مشتق

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .