- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بررسی داخل بودن جوامد نحوی در محل نزاع
در بحث مشتق اصولی بیان شد که برخی جوامد نحوی -چه مشتق اصولی به گونه‌ای معنا شود که شامل جوامد نیز باشد و چه مقصود همان مشتق نحوی باشد- نیز داخل در محل نزاع می‌باشد. مرحوم آخوند رحمه الله برای اثبات دخول برخی جوامد در محل نزاع شاهدی را ذکر نموده‌است که اگر مرد دارای دو زوجه کبیره بوده و به هر دو دخول نمود و در مرحله بعد اگر زوجه صغیره شیرخواری را نیز به تزویج در آورد و این دو زن کبیره به او شیر بدهند و شرایط رضاع محقق شود مسلم کبیره اول و صغیره بر این مرد حرام ابدی می‌شوند.

اما در مورد زوجه دوم حرمت یا عدم وجود حرمت مبتنی بر نزاع در باب مشتق شده‌است به این بیان که در مورد کبیره ثانیه زمانی‌که رضاع محقق می‌شود زوجه صغیره دختر او شده و عنوان زوجه را ندارد تا به کبیره ثانیه عنوان ام الزوجه اطلاق شود. در این صورت اگر مشتق حقیقت در متلبس باشد صغیره عنوان زوجه و کبیره ثانیه عنوان ام الزوجه را ندارد در نتیجه کبیره ثانیه حرام نمی‌شود. اما اگر مشتق حقیقت در اعم باشد بر کبیره ثانیه نیز عنوان ام الزوجه اطلاق می‌شود و در نتیجه ام الزوجه بر انسان حرام ابدی خواهد بود.

اولین نکته در این بحث مسئله دخول یا عدم دخول به دو زوجه کبیره است که آیا در بحث تغییری ایجاد می‌کند یا خیر؟! طبق آن‌چه در ایضاح القواعد ذکر شده‌است دخول به یکی از دو کبیره مطرح است و برخی هم گفته‌اند دخول به هر دو یا دخول به یکی باطل بوده و تنها دخول به کبیره اول لازم است.

نکته دیگر این‌که اگر صغیره از کبیره اول شیر خورد دو صورت متصور است: الف- مرد صاحب فحل بوده و شیر متعلق به وی باشد: حرمت از این جهت است که صغیره دختر رضاعی این مرد و کبیره اول مادر دختر رضاعی می‌باشد.

ب- اگر کبیره اول از مرد دیگری طلاق گرفته و دارای شیر بوده‌است و با این مرد ازدواج و دخول محقق شده باشد و شیر متعلق به این مرد نباشد، صغیره برای این مرد عنوان ربیبه را دارد پس وجه حرمت از این جهت است.

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی رحمهماالله

مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی رحمهما الله اشکالی را مطرح نموده‌اند که این اشکال در کلام مرحوم بروجردی رحمه الله قدری توسعه پیدا کرده‌است.

اشکال این است که حرمت کبیره‌ی اول نیز مبتنی بر نزاع در باب مشتق است به این بیان که هر چند طبق کلام مرحوم فخر المحققین و مرحوم آخوند رحمهما الله حرمت کبیره‌ی اول روی قاعده است یعنی چون صغیره از کبیره شیر خورد کبیره‌ی اول ام الزوجه‌ی این مرد شده و ام الزوجه حرام ابدی است، اما اشکال این است که از یک طرف میان عنوان امیّت و بنتیّت تضایف وجود دارد پس وقتی کبیره‌ی اول صغیره را شیر می‌دهد و رضاع محقق می‌‌شود، عنوان ام بر کبیره اول و عنوان بنت بر صغیره صادق می‌شود. از طرف دیگر میان عنوان بنتیّت و زوجیت نیز تضاد وجود دارد یعنی ممکن نیست در یک لحظه زن هم عنوان بنت و هم عنوان زوجه را داشته باشد در نتیجه وقتی صغیره عنوان بنت را گرفت دیگر عنوان زوجه را ندارد پس عنوان ام الزوجه نیز بر کبیره اول صادق نیست.

به بیان دیگر این‌که حرمت کبیره اول علی القاعده باشد مبتنی بر این است که صدق عنوان ام الزوجه بر وی محرز باشد حال آن‌که وقتی بر کبیره اول عنوان ام و بر صغیره عنوان بنت صادق شد، دیگر صغیره عنوان زوجه را ندارد در نتیجه نزاع در کبیره اول هم جریان دارد یعنی اگر در مورد این زن مشتق یعنی زوجه حقیقت در متلبس باشد صدق عنوان ام الزوجه وجود ندارد پس حرام نیست اما اگر مشتق حقیقت در اعم باشد صدق عنوان ام الزوجه وجود دارد پس حرام است.^[1]

دیدگاه مرحوم محقق بروجردی رحمه الله

مرحوم بروجردی رحمه الله بیان مذکور را به صورت ان قلت ذکر نموده و آن‌را مقداری توسعه داده‌ و می‌فرماید: جریان حرمت یا عدم حرمت هم در کبیره اول هم در کبیره دوم و هم در صغیره مبتنی و متوقف بر نزاع در باب مشتق است با این توضیح که اگر بر کبیره دوم عنوان ام الزوجه صادق بود حرام است و اگر چنین نباشد حرام نیست. در مورد صغیره نیز ابتدا باید تحقق عنوان بنت الزوجه صادق باشد و این مسئله مترتب بر این است که کبیره اول و دوم به او شیر بدهند. اگر بعد از تحقق رضاع آن‌ها از زوجیت خارج شده باشند و قائل شویم که مشتق حقیقت در متلبس است، به صغیره نیز نمی‌توان اطلاق بنت الزوجه را نمود چون بنت کسی است که قبلاً زوجه این مرد بوده اما در حال حاضر چنین عنوانی بر وی صادق است.

روشن شد که تا اینجا سه نظریه وجود دارد: الف- بزرگانی مانند مرحوم علامه، مرحوم ابن ادریس و مرحوم فخر المحققین رحمهم الله به تبع این‌ها می‌فرمایند: در حرمت کبیره اول و صغیره هیچ اختلافی وجود ندارد.

ب- مرحوم اصفهانی و عراقی رحمهما الله می‌فرمایند: نزاع در حرمت در کبیره‌ی اول نیز مبتنی بر نزاع در باب مشتق است.

ج- مرحوم بروجردی رحمه الله طبق نقل مذکور می‌فرماید: حرمت و عدم حرمت کبیره‌ی اول، کبیره‌ی دوم و صغیره مبتنی بر نزاع در باب مشتق است؛ به این بیان که اگر بر کبیره اول و دوم عنوان بنت الزوجه صادق باشد حرام است و اگر در مورد صغیره نیز عنوان بنت الزوجه بعد از رضاع وجود داشته باشد و قائل به حقیقت در متلبس باشیم بر صغیر عنوان زوجه اطلاق نمی‌شود و در نتیجه به کبیره اول و دوم نیز عنوان ام الزوجه اطلاق نمی‌شود. اما اگر مشتق را حقیقت در اعم بدانیم صغیره بنت الزوجه بوده و کبیره اول و دوم نیز عنوان ام الزوجه را دارند.^[2]

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در بررسی نظریه مذکور

مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه در پاسخ به اشکال مذکور می‌فرماید: در آیات و روایات عنوان «اُمّ الزوجه» به عنوان یکی از محرمات ذکر نشده‌ و آنچه وجود دارد تعبیر «امهات نساءکم» می‌باشد که از مصادیق مشتق اصولی نیست؛ با این توضیح که اگر عنوان محرم در آیات یا روایات عنوان «اُم الزوجه» بود و در ادامه هم می‌گفتند هر چند زوج جامد نحوی است اما از مصادیق مشتق اصولی می‌باشد پس اگر در زمانی زن یا مرد تلبس به زوجیت داشت و در زمانی دیگر زوجیت از وی منقضی شد باید در محل نزاع داخل شود، حال آن‌که تعبیر موجود در ادله «امّهات نساءکم» است. تعبیر «نساءکم» نیز اضافه بوده و در اضافه کمترین مناسبت کافی است یعنی هر چند عنوان زوجه وجود ندارد اما چون در آخرین لحظاتی که قرار است رضاع محقق شده و صغیره دختر کبیره شود همچنان صدق عنوان نساءکم وجود دارد پس زمانی‌که صغیره از کبیره اول و دوم شیر خورد از مصادیق امهات نساءکم بوده و از بحث مشتق خارج است در نتیجه معنا ندارد بگوئیم آیا حقیقت در متلبس یا اعم از متلبس و منقضی است یا نیست.^[3]

بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله

به نظر ما اشکال مذکور وارد نیست به این بیان که هر چند «نساء» به «کم» اضافه شده‌است اما معیار بحث مشتق که تلبس و انقضا باشد در این مورد نیز مطرح است پس هر چند کلمه نساء و رجال مشتق نیستند اما تلبس و انقضاء به حسب عادت در مورد آن‌ها وجود دارد. برخلاف مواردی که به حسب عادت چنین نیستند مانند این‌که شخصی تغییر جنسیت بدهد و به صورت کلی مبدأ را از دست داده باشد یا در مسوخ بگوئیم چون به حسب عادت تلبس و انقضاء معنا ندارد پس از محل نزاع خارج است.

به بیان دیگر هر چند به قول مرحوم صاحب جواهر رحمه الله کلمه نساء مشتق اصولی نبوده و چون در اضافه کمترین مناسبت کافی است پس در این موارد در حقیقت به آن «نساءکم» می‌گویند اما به نظر ما «نساءکم» مشتق اصولی بوده و با اضافه تلبس و انقضاء معنا پیدا می‌کند و مجدد اشکال بروز کرده و مانند کلمه ام الزوجه خواهد بود.

ضمن این‌که می‌دانیم این زن در حال حاضر دختر این مرد یا زن شده‌است و عنوان نساءکم واقعاً بر آن صادق نیست و اگر هم صادق باشد مسامحی بوده و این قبیل تسامحات عرفی برای ما قابل قبول نیست؛ در نتیجه باید بگوئیم نساءکم نیز مانند زوجه مشتق اصولی بوده و همان نزاع موجود در باب زوجه در نساءکم نیز جریان دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «أن عموم النزاع و شموله لشي‏ء لا يدور مدار صدق العنوان، بل لنا تسرية النزاع لعموم ملاكه، أو لترتب ثمرته على شي‏ء، و كلاهما موجودان في هذا القسم من الجوامد: أما ترتب الثمرة فواضح، كما يشهد له ما عن الإيضاح و المسالك، و إن كان تسليم حرمة المرضعة الاولى و الخلاف في الثانية مشكلا؛ لاتحادهما في الملاك، و ذلك لأن امومة المرضعة الاولى و بنتية المرتضعة متضايفتان متكافئتان في القوة و الفعلية، و بنتية المرتضعة و زوجيتها متضادتان شرعا، ففي مرتبة حصول امومة المرضعة، تحصل بنتية المرتضعة، و تلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة، فليست في مرتبة من المراتب امومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة؛ حتى تحرم بسبب كونها ام الزوجة. هذا، و أما عموم الملاك فإن بقاء الذات- كما كان موهما لصدق الوصف‏ عليها بعد زوال تلبسها بمبدئه- كذلك يوهم صدق عنوان الزوج بعد زوال مبدئه و هي العلقة الخاصّة. و الفرق بينه و بين سائر الجوامد: أن الذات فيها محفوظة بانحفاظ الذاتيات، فاذا زالت صورة المائية فقد زالت ذات الماء؛ لأن شيئية الشي‏ء بصورته النوعية و ما يجري مجراها، و المادة- و ما يجري مجراها- فعليتها عين القوة، فليست هي شيئا من الأشياء حتى يكون بقاؤها- بما هي- في نظر العرف موهما لصدق صورة المائية عليها بعد زوالها، بخلاف مثل الزوجية و الرقية و الحرية - و غيرها من الجوامد- لانحفاظ ذات متحصلة في الحالتين فيها.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 167 تا 170.

«نعم قد يشكل تحريم المرضعة الأولى أيضاً بمقتضى القواعد بتقريب انّ السبب الموجب لنشر الحرمة و هو عشر رضعات أو خمس عشرة رضعة كما كان موجبا لاتّصاف المرضعة بالأمومة فتحرم كذلك موجب أيضاً لخروج الصّغيرة عن الزوجية و اتصافها بالبنتيّة فيكون العنوانان أي الأمومة و البنتية كلاهما معلولين عرضيين للرّضاع يترتب فاء واحد بينه و بينهما من دون تقدم لأحدهما على الآخر و لو بحسب المرتبة، و حينئذ فيشكل بأنه كيف الحكم بتحريم المرضعة بعنوان الأمومة مع انّه لا يكون في البين زمان بصدق فيه عليها انها أمّ الزوجة لأنّه قبل كمال الرضعة الأخيرة و ان كان يصدق الزوجة على الصغيرة إلّا ان الكبيرة في ذلك الآن لم تكن بأم لها و بعد إكمال الرضعة الأخيرة و ان تحققت الأمومة لها و لكنه في رتبة تحقق هذا العنوان خرجت الصغيرة عن الزوجية و تعنونت بالبنتية، فلا بد حينئذ و ان يكون حرمة الكبيرة الأولى أيضاً مبنيّة على عدم اعتبار بقاء المشتق منه في صدق المشتق، مع انّ ظاهر الإيضاح بل ظاهر الرواية هو كون الحكم بالتحريم بالنسبة إلى المرضعة بمقتضى القواعد.» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 130.
[2]. «فإن قلت: لم حكمت بابتناء حرمة الكبيرة الثانية فقط على مسألة المشتق، مع أن حرمة الكبيرة الأولى و الصغيرة أيضا مبتنية عليها؟ إذ حرمة الكبيرة الأولى من جهة كونها أم الزوجة، و حرمة الصغيرة من جهة كونها بنت الزوجة، و لما كان آن تحقق الرضاع بشرائطه المعتبرة آن تحقق الأمية و البنتية و انقطاع الزوجية كانت حرمة الكبيرة من جهة صيرورتها أم من كانت زوجة في الآن السابق على آن الحرمة، و كذلك حرمة الصغيرة من جهة صيرورتها بنت من كانت زوجة في الآن السابق.» نهاية الأصول، ص: 71.
[3]. «بل في خبر ابن مهزيار الآتي التصريح بحرمة الكبيرة و الصغيرة، بل لعله المراد من‌قوله عليه السلام: «فسد نكاحه»‌أي لكل منهما، فلا إشكال حينئذ في الحكم الأول بأنه بمجرد صدق الأمية و البنتية يتحقق انفساخ النكاح، فلا تكون الكبيرة أم امرأته.بل عند التأمل الصادق يستحيل صدق أمية الزوجة فعلا، ضرورة استلزام صدق الأمية فسخ الزوجية، لأنه أول آنات صدق البنتية، و كذا الكلام في تحقق الجمع في استدامة العقدين بالنسبة للأم و بنتها الذي قلنا: إنه يقتضي فسخ العقدين و حرمة الأم دون الربيبة التي له تجديد العقد عليها مع فرض عدم الدخول بأمها، إذ يمكن دفع الأول منهما- بناء على تحقق الحرمة بإرضاع من كانت زوجة- بأنه لو سلمنا عدم الصدق المزبور فعلا لكن لا ريب في أنها كانت زوجة و إن انفسخ عقدها في أول أزمنة صدق البنتية بل يمكن دفعه- بناء على عدمه أيضا- بأن ظاهر النص و الفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الأمية المقارنة لفسخ الزوجية بصدق البنتية إذ الزمان و إن كان متحدا بالنسبة إلى الثلاثة أي البنتية و الأمية‌ ‌و انفساخ الزوجية، ضرورة كونها معلومات لعلة واحدة، لكن آخر زمان الزوجية متصل بأول زمان صدق الأمية، فليس هي من مصداق أم من كانت زوجتك، بل لعل ذلك كاف في الاندراج تحت أمهات النساء، بخلاف من كانت زوجتك، و كأنه إلى ذلك أومأ أبو جعفر عليه السلام فيما تسمعه من خبر ابن مهزيار الآتي المشتمل على الفرق بين الصورتين.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 329 و 330.

برچسب ها :

مشتق تلبس بالفعل مشتق اصولی مشتق نحوی تلبس به مبدأ

مشتق

مشتق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .