- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند رحمه الله فرمود: اختلاف در مبادی از لحاظ فعلیّت، قوه و شأنیت، ملکه و حرفه و صنعت موجب اختلاف در محل اصلی نزاع نیست چرا که تلبس هر چیز به حسب همان شئ محسوب می‌شود. دیدگاه و اشکال مرحوم بروجردی رحمه الله نسبت به کلام ایشان ذکر و پاسخ از آن بیان شد.

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله

مرحوم اصفهانی رحمه الله می‌فرماید دیدگاه مرحوم آخوند رحمه الله طبق یکی از این دو مبنا و وجه قابل بیان است:

مبنای اول: جهات در مواد و مبادی اشراب شده باشند؛ به این بیان که در «ضرب» فعلیّت، در «کتابت» شأنیت، در «اجتهاد» ملکه، در «نجاری و خیاطت» حرفه و صنعت اشراب شده باشد. البته در عناوینی مانند «کتابت» هم عنوان شأنیت و هم عنوان حرفه قابل اشراب است به این صورت که بگوئیم این شخص شأنیت کتابت دارد یا این شخص کاتب سلطان است.

به بیان دیگر اگر بگوئیم جهات مذکور در مبادی محل بحث اشراب شده به این معنا می‌باشد که ضرب مبدأیی است که در خود آن فعلیت وجود دارد بنابراین وقتی گفته می‌شود «ضارب»، مبدأش فعلی است. اما در مبدأ عناوینی مانند نجار، تاجر،‌ نساج و تامر حرفه بودن اشراب شده‌است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: ظاهر عبارت بسیاری از علمای اصول و مرحوم آخوند رحمه الله مبتنی بر همین مبنا یعنی اشراب است. اما گویا در نظر ایشان احتمال و مبنای مذکور استبعاد دارد و نمی‌توان از کتب لغوی اشراب شدن فعلیت از ضرب را استفاده نمود. یا به عنوان نمونه و با توجه به وحدت لفظ، چگونه می‌توان از تعبیر «قاتل» در موردی که برای زید استفاده می‌شود فعلیت و در موردی که برای زهر و سم استفاده می‌شود شأنیت و اقتضا را استفاده نمود؟!

مبنای دوم: مثال‌های محل بحث باید به دو قسم تقسیم شود: الف- مثال‌هایی که در مقام بیان اقتضاء است مانند «النار محرقة» که اقتضای سوزاندن، «الشمس مشرقة» که اقتضای تابیدن، «السم قاتل» که اقتضای قتل در آن وجود دارد؛ اما ممکن است مانعی بوجود بیاید و مانع از تحقق این اقتضا شود، در نتیجه اقتضا در مواد این‌ها اشراب نشده‌است بلکه اقتضا مستفاد از حمل می‌باشد؛ یعنی اگر قضیه حملیه که ملاک آن اتحاد در وجود است تشکیل داده نشود، این مفاهیم قابل استفاده نیستند، پس ممکن است که بگوئیم تلبس به اقتضا یا تلبس به فعلیت در آن‌ها وجود دارد.

ب- مثال‌هایی که در مقام بیان اقتضا نیستند. در این قبیل موارد تلبس و اقتضاء همواره فعلی است پس دو نوع تبلس که اعم از فعلیت و اقتضا باشد معنای محصلی ندارد.

به بیان دیگر خلاصه و محصل کلام مرحوم آخوند رحمه الله این است که تلبس اعم از اقتضاء‌ و فعلیت می‌باشد؛ یعنی برخی موارد تلبس به اقتضا و در برخی موارد آن تلبس به فعلیت می‌باشد. اما مرحوم اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: این ادعا معنای محصلی ندارد چون خارج شدن چیزی از عدم به وجود مصداقی از فعلیت است و در تمامی مثال‌های ذکر شده چون نسبت ایجاد شده‌است پس به سبب آن اقتضا فهمیده می‌شود که عین فعلیت می‌باشد. البته طبق احتمال اول و بنابر پذیرش کبری می‌توان گفت اقتضا در سوزاندن اشراب شده‌است پس تلبس به اقتضا و تلبس به فعلیت وجود دارد اما طبق احتمال دوم همیشه فعلی خواهد بود.

مرحوم اصفهانی رحمه الله در ادامه می‌فرماید: در مواردی که مسئله‌ی فعلیت مطرح است یا از باب قیام عرض به معروض و یا از باب قیام معلول به علت می‌باشد؛ به عنوان نمونه یک مرتبه خود شخص فعلی مانند ضرب را انجام می‌دهد که در نتیجه ضرب بر ذات وی عارض می‌شود. اما گاهی آمر به شخص دیگر دستور می‌دهد که فلان شخص را بزن. در این صورت به آمر نیز ضارب اطلاق می‌شود.

اما در باب اقتضا چنین نیست چرا که مقتضا قائم به مقتضی است در نتیجه مقتضا عین وجود مقتضی خواهد بود و بدون مقتضی،‌ مقتضا معنا ندارد و به صورت کلی وجود تبعی می‌باشد؛ به عنوان مثال، این‌که آتش اقتضا سوزاندن دارد به این معنا است که سوزاندن عارض و معلول آتش می‌باشد. اما هر کدام از عرض و معروض یا علت و معلول، وجود مستقلی از هم داشته و هیچ‌کدام عین دیگری نیستند.

به بیان دیگر مرحوم اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: بین مبادی فعلی و اقتضائی تفاوت وجود دارد به این بیان که در مبادی فعلی یا به صورت قیام عرض به معروض و یا به صورت معلول به علت می‌باشد. اما در مبادی اقتضائی اقتضا در خود مقتضی بوده و مقتضا وجود دیگری غیر از وجود مقتضی ندارد؛ در نتیجه تا اتحاد در وجود و یا قضیه حملیه محقق نشود مسئله اقتضا را نمی‌توان مطرح نمود.

ایشان سپس می‌فرماید: اگر مقصود مرحوم آخوند رحمه الله و باقی علمای اصول از این‌که تلبس اعم از اقتضا و فعلیت است بیانی باشد که ذکر شد، بطلان آن با توجه به مطالب ذکر شده واضح خواهد بود یعنی صرف نظر از حمل، وجود نسبت و تشکیل قضیه حملیه نمی‌توان گفت در سوزاندن، اقتضا اشراب شده‌است چون امکان دارد مانعی محقق شده و مانع از سوزاندن شود.

به بیان دیگر طبق نظریه مرحوم اصفهانی رحمه الله عناوینی مانند اقتضا، ملکه، حرفه، صنعت و مانند آن از نسبت به وجود می‌آیند در نتیجه بدون تشکیل قضیه و حمل نمی‌توان آن‌ها را ادعا نمود. به عنوان نمونه در دو قضیه «الزیدٌ قاتلٌ» و «السمُ قاتلٌ» یک بار مسئله فعلیت و یک مرتبه مسئله اقتضا مطرح است. اما صرف نظر از حمل از هر کدام از این قضایا و با توجه به تعبیر «قاتل» نمی‌توان اقتضا یا فعلیت را استفاده نمود و از طرف دیگر هر دو اسناد نیز حقیقی است. پس باید گفت طریقه حمل متفاوت بوده و مسئله اشراب صحیح نیست تا از لفظ ضارب فعلیت و از لفظ کاتب شأنیت استفاده شود.

مرحوم اصفهانی رحمه الله در ادامه اختلاف مذکور را در عناوینی مانند «کاتبٌ»، اسم مکان، اسم زمان و اسم آلت مطرح نموده و می‌فرماید: اگر مانند مرحوم آخوند رحمه الله بگوئیم عنوان «کاتبٌ» از قبیل قوه و شأنیت است هر چند به این معنا است که انسان نویسنده لازم نیست در حال حاضر نیز مشغول نوشتن باشد چون شأنیت نویسندگی کافی است، اما در عین حال نمی‌توان گفت «الانسان کاتبٌ بالقوه» چون غلط خواهد بود.

اما طبق بیان مرحوم اصفهانی رحمه الله «کاتبٌ» در معنای خود یعنی خروج از کتم عدم به عالم وجود استعمال شده‌است. در مرحله بعد میان «کاتبٌ» و «انسانٌ» نیز اتحاد در وجود وجود دارد پس این انسان، نویسنده بالقوه است که دلالت بر اقتضائی بودن نسبت دارد. همان‌گونه که در «زیدٌ ضاربٌ بالفعل» نیز تعبیر «بالفعل» برای بیان نسبت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اسماء مکان، زمان و آلت نیز همین مسنله مطرح بوده و از آن‌ها فعلیت یا اقتضا استفاده نمی‌شود. اما اگر ایجاد نسبت نموده و بگوئیم «هذا المکان مذبحٌ» یا «هذا المکان مسلخٌ» یا «هذه الآلة مفتاحٌ» دلالت بر اقتضا دارد به این معنا که این مکان اقتضای ذبح و این کلید قابلیت باز نمودن را دارد.

به بیان دیگر ایشان می‌فرماید: در تعابیری مانند «مفتاح» اقتضا یا باید از ماده و یا از صورت استفاده شود. در ماده «فَتَحَ» مسلم اقتضا وجود ندارد. هیئت نیز تنها دلالت بر وجود نسبت میان فاعل و مبدأ دارد در نتیجه به هیچ وجه دلالت بر اقتضا در این تعابیر و مانند آن وجود ندارد.^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «112- قوله [قدس سره‏]: اختلاف المشتقات في المبادئ‏و كون المبدأ في بعضها ... الخ). تحقيق القول فيه: أن عدم رجوع الاختلاف إلى الجهة المبحوث عنها بأحد وجهين: إما بإشراب الجهات المذكورة في المتن- من الفعلية و القوة و الملكة و الاستعداد و نحوها- في ناحية المبادي، فالتلبّس في كل واحد بحسبه، كما هو ظاهر غير واحد من الأصحاب في مقام الجواب. و إما بعدم الالتزام بالتصرف في ناحية المبادي أيضا، بل بوجه آخر كما يساعده دقيق النظر، فنقول: أما في مثل: النار محرقة، و الشمس مشرقة، و السم قاتل، و السنا مسهل- إلى غير ذلك مما يكون مسوقا لبيان المقتضيات- فالجواب عنه: أن النظر فيها إلى مجرّد اتحاد الموضوع و المحمول في الوجود، لا إلى اتحادهما في حال؛ ليقال: بأنه إطلاق على غير المتلبّس، فالقاتل في قضيتي (زيد قاتل)، و (السم قاتل) على‏ نهج واحد من حيث الاستعمال في معنى مطابقة الذات المتلبسة حقيقة بالقتل، لا أن التلبس و النسبة أعم من الاقتضاء و الفعلية، فإنه لا معنى محصل له؛ إذ الخروج من العدم إلى الوجود- الذي هو جامع جميع انحاء النسب و التلبسات- عين الفعلية فلا يجامع الاقتضاء. نعم التلبس بالاقتضاء أمر معقول، فيرجع إلى إشراب الاقتضاء في ناحية المبدأ. و مما ذكرنا: يظهر الفرق بين تعميم القيام في مثل: (زيد ضارب) إذا أمر بالضرب، و التعميم في الاقتضاء؛ إذ القيام: تارة بنحو قيام العرض بموضوعه، كما في صورة المباشرة، فان الحركة الخاصة من أعراضه القائمة به، و اخرى بنحو قيام المعلول بالعلة، كقيام الضرب بالآمر، فإنه بأمره و تحريكه أوجده، و هذا بخلاف المقتضي، فانه و إن كان قائما بالمقتضي عند اجتماع الشرائط، لكن عند عدمها لا ثبوت حقيقي له أصلا، فلا معنى لقيامه به بأيّ معنى كان. و التحقيق: أنه للمقتضى ثبوت في مرتبة ذات مقتضيه عرضا، فوجود المقتضي وجوده بالذات، و وجود مقتضاه بالعرض، فهو باعتبار ثبوت فعلي عرضي، و باعتبار ثبوت اقتضائي في قبال الثبوت المناسب للمقتضي في نظام الوجود. فمن يقول: بأعمية النسبة من الاقتضاء و الفعلية، إن أراد ما ذكرنا، فهو المطلوب، و إلّا فلا معنى محصّل له. و أما في مثل: (الانسان كاتب بالقوة) فمن الواضح أن الكاتب مستعمل في معناه لا فيما له الكتابة بالقوة، و إلا لم يصحّ أن يوجّه بالقوة؛ إذ القوة بالفعل لا بالقوة. و بالجملة: الكاتب مستعمل في معنى ثبوتي مطابقه حيثية ذاته حيثية طرد العدم، لكن الغرض بيان اقتضاء الانسان لهذا المعنى بالقوة لا بالفعل. و كذا الكلام في أسماء الأمكنة و الأزمنة و الآلات: ك (هذا مذبح، أو مسلخ أو مفتاح)، فإن الجري فيها بلحاظ القابلية و الاستعداد، و إلا فالمفهوم مطابقه ما ذكرنا؛ ضرورة أن التصرف في المادة أو الهيئة غير ممكن فيها. أما في المادة: فلأن الآلة مثلا فاعل ما به الفتح في المفتاح، و فاعل ما به الكنس في المكنسة «1»، و لا معنى لكون الشي‏ء فاعلا لقابلية الفتح أو الكنس أو لاستعدادهما، فلا معنى لإشراب القابلية و الاعداد و الاستعداد في المادة. و أما في الهيئة: فلان مفاد الهيئة نسبة الفاعلية في اسم الآلة، و نسبة الظرفية الزمانية و المكانية في اسمي الزمان و المكان، و لا معنى لا شراب الجهات المزبورة في النسب المذكورة، إذ ليست تلك الجهات جهات النسب- بحيث تلحظ النسبة مع احدى تلك الجهات- بطور المعنى الحرفي و المفهوم الأدويّ. فأما أن يلاحظ الفاعل و الأثر و الظرف و المظروف على الوجه المصحح لانتزاع نسبة الفاعلية و الظرفية فقد لوحظت النسبة على وجه الفعلية، و إلّا فلا. فتدبّر جيدا. و أما في مثل الخياط و التمار و العطار و نحوها- من الأوصاف الدالّة على الصنعة و الحرفة- فتوضيح الحال فيها: أن ما كان مبدؤه قابلا للانتساب إلى الذات بذاته- كالخياط و النساج و الكاتب إذا كانت الكتابة حرفة- فسرّ الإطلاق [فيه‏] مع عدم التلبس بنفس المبدأ: أنه باتخاذه تلك المبادي حرفة فكأنه ملازم للمبدا دائما، و إلا فالوجدان أصدق شاهد على أن المتبادر من الكاتب في (زيد كاتب) و في (زيد كاتب السلطان) معنى واحد و مفهوم فارد، و مطابق كلّ واحد حيثية ذاته حيثية طرد العدم، لكن العناية المصحّحة للإطلاق- مع عدم المطابق له في ظرف الاتصاف- كون المورد- باتخاذه المبدأ حرفة و شغلا- كالمطابق له. و أما ما لم يكن مبدؤه قابلا للانتساب بذاته- كالتامر و اللّابن و البقّال لان مباديها أسماء الأعيان- فلا بدّ من الالتزام [فيه‏] بأن الربط الملحوظ بينها و بين الذات ربط تبعي لا بالذات، بمعنى أنّ حقيقة الربط- أوّلا و بالذات- بين الذات و اتخاذ بيع التمر و اللبن و البقل حرفة و شغلا، إلا أن التمر و اللبن و البقل صارت مربوطة بالذات بالتبع، لا بالذات. و كذا الحدّاد، فإن الحديد مربوط- بالذات- باتخاذ صنعة الحديد حرفة، لا بالذات، فهذه الهيئة كسائر الهيئات- في أصل المفهوم و المعنى- غاية الأمر أن الربط فيها ربط مخصوص من شأنه صدق الوصف على الذات ما دام الربط الذاتي المصحّح لهذا الربط باقيا، لا أن المبدأ اتخاذ الحرفة، و لا أن الهيئة موضوعة للأعمّ.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 183 تا 186.

برچسب ها :

فعلیّت مشتق اصولی اسم آلت اسم زمان اسم مکان اقتضاء

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .