- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در دلیل اول بر بساطت مشتق کلام بزرگانی مانند شارح مطالع، صاحب حاشیه بر شرح مطالع، صاحب فصول و آخوند رحمة الله علیهم مطرح شد. با توجه به اشکال مهمی که مرحوم امام بیان نمود، واضح شد که استدلال شارح مطالع باطل است.

دیدگاه مرحوم والد معظم

اشکال دیگری نسبت به نظریه مرحوم محقق شریف در کلام مرحوم والد ما ذکر شده‌است. ایشان می‌فرماید: أخذ مصداق شئٌ در مفهوم مشتق سبب می‌شود موضوعٌ له مشتق خاص شود؛ به عنوان مثال اگر «ناطق» را به «شئٌ ثبت له النطق» معنا نموده و «شئ» را شئ مصداقی دانستیم، شئ در انسان تطبیق بر ناطق و در حمار تطبق بر ناهق دارد چون شئ مصداقی خاص مقصود خواهد بود پس موضوع له آن خاص است، حال آن‌که تردید نیست وضع و موضوع له مشتقات عام می‌باشد.

اشکال بعد این است که شئ مفهومی یا مصداقی در صورتی‌که قضیه تشکیل شود روشن است؛ به عنوان نمونه «الانسان ناطقٌ» به معنای «الانسان شئٌ ثبت له النطق» است. اما اگر قضیه تشکیل نشود شئ مصداقی قابل تصوّر نیست و لازم است امری مبهم باشد که نتیجه آن وارد شدن ابهام در موضوع له و مخالفت با حکمت وضع است.^[1]

به نظر ما هر دو اشکال وارد است.

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

در این مسئله مرحوم اصفهانی نیز برخی نکات را نسبت به کلام مرحوم آخوند بیان نموده‌است:

نکته نخست: مرحوم صاحب فصول و دیگران در رد بر مرحوم صاحب حاشیه فرمود: زمانی‌که مفهومی مقید به امر غیر ضروی شود، خود نیز غیر ضروری خواهد شد؛ به عنوان مثال اگر انسان مقید به کتابت شد، قضیه «الانسان انسانٌ» قضیه‌ای ضروری است اما قضیه «الانسان، انسانٌ له الکتابة» چون «له الکتابة» قیدی غیر ضروری است سبب می‌شود اصل قضیه نیز غیر ضروری باشد و حمل «انسانٌ له الکتابة» بر «الانسان» امری غیر ضروری خواهد بود.

به بیان دیگر اگر مطلق انسان به عنوان محمول در نظر گرفته شود ضروری است اما انسان مقید به کتابت مدنظر است و کتابت امری ضروری نیست. بخلاف نطق که امر ضروری برای انسان می‌باشد و مرحوم صاحب فصول نیز در این مورد نظریه مرحوم صاحب حاشیه را پذیرفت.

اساس اشکال مرحوم اصفهانی این است که حمل «انسانٌ له الکتابة» بر انسان صحیح نیست چون «انسانٌ له الکتابة» أخص از انسان است و حل أخص بر أعم به حسب مفهوم اشتباه بوده و لازمه آن داخل شدن انسان دارای مفهومی کلی در مفهوم جزئی و خاص خواهد شد.

در توضیح مطلب می‌فرماید: شاید گفته شود ابطال مدعای مذکور به این جهت است که چون انسان در محمول آمده‌و حکم «ثبوت الشئ لنفسه و سلب الشی عن نفسه» واضح است پس باید برای ضرورت و استحاله استدلال آورده شود همان‌گونه که برخی چنین راهی را طی نموده‌اند.

به بیان دیگر جزئیات حقیقی مانند «زید» قابل تقیید نبوده و تقیید مربوط به کلیات است. کلیات نیز دو گونه هستند به این صورت که برخی کلیات قابلیت برای تقیید دارند و با تقیید دارای حصّه‌های مختلف خواهند شد؛ مانند انسان که مرد یا زن و یا کاتب و غیر کاتب حصّه‌ای از آن بوده و می‌توان انسان را به آن مقیّد نمود و ثبوت حصّه برای کلی ضروری است یعنی این حصّه کاتب مسلم انسان بوده و حمل انسان بر این حصّه ضروری است. اما عکس آن جاری نیست یعنی ثبوت حصّه برای کلی ضرروی نمی‌باشد یعنی نمی‌توان گفت انسان حتما حصّه‌ای به عنوان کاتب دارد و ثبوت انسان کاتب برای انسان ضروی است. مگر این‌که قید مذکور قیدی ضروری باشد.

در این کلیاتی که قابلیت تقیید دارند و حصّه حصّه می‌شوند علاوه بر عدم ضرورت ثبوت حصّه برای کلی این مسأله مطرح می‌شود که قابلیت حمل نیز وجود نداشته و ممکن نیست حصّه را بر کلی حمل نمود.

به بیان دیگر کاتبٌ با قطع نظر از این‌که حصّه‌ای از انسان باشد، قابلیت حمل بر انسان دارد اما «الانسان انسانٌ له الکتابه» صحیح نیست چون حمل خاص بر عام بوده و حصّه ثبوتی برای کلی ندارد؛ مانند «الانسان زیدٌ» که صحیح نیست. البته با مسامحه و تجوّز می‌توان گفت بقیه مصادیق انسان نیستند و تنها زید انسان است اما حمل خاص یعنی زید بر مفهوم کلی انسان صحیح نیست.

به بیان دیگر اصل اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم صاحب فصول این است که در مواجه با کلام مرحوم صاحب حاشیه در ابتدا متوجه این مطلب خواهیم شد که شئ مقید به کتابت شده‌است و حمل آن بر انسان ضروری نخواهد بود و اشکال مرحوم صاحب فصول مطلبی واضح به نظر می‌رسید هر چند مرحوم آخوند از آن پاسخ داد. اما تلقی به قبول در مورد اشکال مرحوم صاحب فصول نزد مرحوم اصفهانی قابل قبول نبوده و ایشان می‌فرماید: حمل در قضیه «الانسان انسانٌ له الکتابة» به عنوان حمل مفهوم خاص بر عام به صورت کلی صحیح نیست.

نکته دوم: مرحوم آخوند در پاسخ از مرحوم صاحب فصول فرمود: اگر محمول در «الانسان انسان له الکتابة» ذات مقید بوده و تقیّد وجود داشته باشد، قید خارج است که در این صورت قضیه مسلم ضروریه خواهد بود.

مرحوم والد ما می‌فرماید: تقیید به معنای حرفی مسلم مورد قبول است و معنای حرفی نازل‌ترین درجه وجودی در عالم وجود است پس هر چند قید از آن خارج است اما نمی‌توان گفت ذات مقید که به عنوان محمول و به همراه تقیّد قرار داده شده‌است ضروری است.

مرحوم اصفهانی در این بحث می‌فرماید: این‌که مرحوم آخوند مقیّد را محمول قرار داده‌به این جهت است که تقیّد عنوان آلی دارد نه استقلالی پس معنای حرفی بودن نزد ایشان نظر به آلیت این معنا دارد نه اصل وجود این معنا؛ همان‌گونه که برخی از معنای آلی یا عنوان مشیر به معنای حرفی تعبیر نموده‌اند.

نکته سوم: در فرض دوم مرحوم آخوند ابتدا فرمود: اگر مقیّد، تقیید و قید محمول واقع شوند،‌عقد الحمل قضیه به دو قضیه انحلال پیدا می‌کند. سپس عقد الحمل را به عقد الوضع تشبیه نمود.

اشکال مرحوم اصفهانی این است که عقد الحمل به دو قضیه منحل نمی‌شود بلکه عقد الحمل منحل به دو خبر می‌شود؛ یعنی در «الانسان کاتبٌ» که عقد الحمل آن «شئ ثبت له الکتابة» است منحل به دو خبر یعنی «شئٌ» و «له الکتابة» است پس این‌که عقد الحمل منحل به دو قضیه شود صحیح نیست.

البته کل قضیه «الانسان کاتبٌ» به دو قضیه انحلال پیدا می‌کند چون «کاتبٌ» دو خبر است یعنی یک قضیه «الانسان شئٌ» که مقصود شئٌ مصداقی و انسانٌ است و یک قضیه «الانسان له الکتابة» است.

به بیان دیگر اشکالی واضح به کلام مرحوم آخوند وارد است که اگر در عقد الحمل، خبر یا قضیه‌ای ضروریه باشد ارتباطی به اصل قضیه ندارد چون مدعا این است که اثبات «الانسان کاتبٌ» ضروری است یا خیر؟! برخی در اشکال به مرحوم آخوند نیز می‌گویند: نتیجه انحلال به دو قضیه ممکنه و ضروریه این است که قضیه ممکنه باشد چون نتیجه تابع اخس مقدمات می‌باشد. اما با بیان مرحوم اصفهانی اشکال مذکور وارد نیست چون می‌گوئیم بر فرض عقد الحمل منحل به قضیه ضروریه شود اما قضیه انحلال پیدا نمی‌کند و به امکان خود باقی است.

طبق این بیان تشبیه نیز مورد خدشه واقع می‌شود یعنی اگر گفته شود عقد الحمل مانند عقد الوضع به دو قضیه منحل می‌شود ادعا مرحوم آخوند تصحیح می‌شود. اما بیان شد که عقد الحمل به دو قضیه منحل نمی‌شود بلکه منحل به دو خبر می‌شود و این قضیه «الانسان کاتبٌ» است که به دو قضیه منحل می‌شود.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «حال مى‏خواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله نكته‏اى را مطرح كنيم و آن نكته اين است كه اصولًا شقّ دوّم كلام محقّق شريف رحمه الله از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه ديگرى بر بطلان آن داريم، زيرا اگر مصاديق شى‏ء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مى‏آيد كه موضوع له مشتق، خاص باشد يعنى بايد بگوييم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتى مى‏خواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شى‏ء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است. انسان، يك مصداق شى‏ء؛ جسم، يك مصداق شى‏ء؛ مسائل اعتبارى، يك مصداق شى‏ء؛ زيد، يك مصداق شى‏ء و عَمرو، يك مصداق شى‏ء است. بايد بگوييم، تمام اين مصاديق- با وجود تباينى كه بين آنهاست- به عنوان موضوع له مى‏باشند. آيا وجداناً وضع در مشتق به اين صورت است؟ حال ما چه بگوييم: «مشتق داراى معناى بسيط است» و چه بگوييم: «داراى معناى مركّب است». خير، وضع در مشتق، اين‏گونه نيست. خود محقّق شريف رحمه الله هم اين را قبول دارد كه در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. يعنى اگر واضع، مفهوم شى‏ء را درنظر گرفته، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است. حتّى كسانى هم كه مى‏گويند: «مشتق، با مبدأ هيچ‏گونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو، اعتبارى است، مبدأ به عنوان «بشرط لا» ى از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم مى‏گويند: «مشتق، داراى وضع عام و موضوع له عام است». در حالى كه لازمه اخذ مصداق شى‏ء در معناى مشتق اين است كه يك فرق‏ ديگرى هم داشته باشند و آن اين است كه در مبدأ، وضع عام و موضوع له عام است ولى در مشتق، وضع عام و موضوع له خاص است. و احدى به اين امر ملتزم نشده است. چه كسانى كه قائل به تركيبند و چه كسانى كه قائل به بساطت مى‏باشند. و چه كسانى كه بساطت را مانند آيت‏اللَّه خويى «دام ظلّه» معنا مى‏كنند و چه كسانى كه بساطت را مانند مرحوم آخوند معنا مى‏كنند، همه اتّفاق دارند كه مشتق، مانند «انسان» است و همان‏طور كه «انسان» داراى وضع عام و موضوع له عام است، مشتق نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است. در نتيجه، خوب است ما اين شقّ- يعنى دخالت مصاديق شى‏ء در معناى مشتق- را از بحثمان خارج كنيم، چون لازمه‏اش اين است كه مشتق داراى وضع عام و موضوع له خاص باشد. علاوه بر اين، يك اشكال ديگر هم دارد و آن اين است كه آنجايى كه شما قضيّه حمليّه تشكيل مى‏دهيد و مى‏گوييد: «الإنسان ضاحك»، در اينجا مصداق شى‏ء در ضاحك مشخص است. مصداق شى‏ء در ضاحك عبارت از انسان است. در جاهايى كه عناوينى داريم كه آن عناوين در يك نوع خاص وجود دارد، مثلًا عنوان ضاحك و كاتب، فقط در نوع انسان است. در اينجا مصداق شى‏ء روشن است. ولى گاهى نه قضيّه حمليّه تشكيل مى‏دهيم و نه عنوانمان اختصاص به نوع خاصّى دارد، مثلًا مى‏گوييم: الحساس، مى‏گوييم: المتحرك بالإرادة، در اين متحرك كه ما مى‏گوييم: «مصداق شى‏ء وجود دارد»، آيا آن مصداق چيست؟ آيا انسان را مى‏خواهد بگويد؟ بقر را مى‏خواهد بگويد؟ غنم را مى‏خواهد بگويد؟ آيا در اينجا كه قضيّه حمليّه‏اى در كار نيست و عنوان «المتحرك بالإرادة» اختصاص به نوع خاصى ندارد، ابهام وجود دارد؟ يا بايد ملتزم به ابهام شويد، زيرا شما نمى‏دانيد مصداق شى‏ء در اينجا چيست؟ در نتيجه، عنوان «الكاتب» ابهام ندارد ولى‏ عنوان «المتحرك بالإرادة» ابهام دارد. و يا بايد ملتزم شويد كه مصداق شى‏ء در مشتق اخذ نشده است و اگر چيزى اخذ شده باشد، همان مفهوم شى‏ء است. «المتحرك بالإرادة» يعنى «شى‏ء له التحرك بالإرادة». در انسان بخواهيد به كار ببريد، همين معناى آن است و در بقر و غنم نيز معنايش همين است. بنابراين لازمه اخذ مصداق شى‏ء در معناى مشتق، ابهام در اين عناوين است درحالى‏كه ما مى‏بينيم همان‏طور كه «ضاحك» و «كاتب»- از نظر معناى مشتقى- ابهام ندارند، «المتحرك بالإرادة» هم ابهام ندارد. در نتيجه بايد اين شقّ- يعنى دخالت مصاديق شى‏ء در معناى مشتق- را كنار بگذاريم و از محل بحث خارج كنيم. آنچه هست همان مفهوم شى‏ء است. همان‏طور كه وقتى كلمه «شى‏ء» را مى‏گوييم، معنايى كلّى و مبهم و خالى از هر خصوصيتى به ذهن شما مى‏آيد. اگر كسى بگويد: «شى‏ء، داخل در معناى مشتق است»، بنا بر فرض قول به تركّب، بايد با قطع‏نظر از وصف تلبّس به حدث و اتّصاف به مبدأ، شى‏ء دخالت داشته باشد. پس بحث را بايد روى اين آورد.» اصول فقه شيعه، ج‏2، ص: 503 تا 505.
[2]. «هذا الذي أجاب به في الفصول مما قد سبقه إليه بعض أهل المعقول و سبقهما إليه نفس المورد- أعني المحقق الشريف - في كلام آخر له ، و حاصله: ان المقيد بغير الضروري غير ضروري. و الذي يسنح بالبال عدم سلامة هذا الجواب عن الاشكال، لا لأن لازمه إمكان سلب الشي‏ء عن نفسه عند تقيده و هو محال، لأن الشي‏ء لا ينسلخ عن نفسه في جميع المراحل، بل هو محفوظ في جميع المراتب؛ لأنّ ذلك يصحّ في الجزئيات الحقيقية، فإنها غير قابلة للتقييد. بخلاف الكليات فإنها قابلة، فتكون بذلك حصصا لها، و ثبوت الكلي للحصص و إن كان ضروريا، إلّا أن ثبوت الحصة له ليس كذلك، إذ ليس ورود كل قيد ضروريا، بل لأن بعض الموضوعات- كالجزئيات الحقيقية- غير قابلة للتقييد؛ لأنها لا تتعدد بإضافة القيود، فليست كالأجناس كي تصير بالقيود أنواعا، و لا كالأنواع كي تصير بالقيود أصنافا، فلا معنى لقولك: زيد زيد له الكتابة. و أما بعض الموضوعات الأخر القابلة للتقييد، فلا تقبل الحمل و لا السلب، لا لأن المفروض أنها بنفسها مأخوذة في المحمول- و إثبات الشي‏ء لنفسه- كسلبه عنه- محال؛ لما عرفت آنفا- بل لأن حمل الأخصّ على الأعم بحسب المفهوم غير صحيح، فلا يصحّ أن يقال: (الحيوان إنسان) إلا بنحو القضية الشرطية المنفصلة، بأن يقال: (الحيوان إما إنسان، أو حمار، أو غير ذلك)، و عليه فالحمل غير صحيح، لا أنه صحيح و انقلاب المادة مانع. و بالجملة: [الحصة لا تحمل على الكلي‏] و إن صح تقسيم الكلي إليها و الى غيرها، و من الواضح أن حمل الكاتب بما له من المعنى صحيح، من دون عناية زائدة، و لو كان مفهومه مركبا من نفس الإنسان و قيد الكتابة لكان حصة من الانسان. فيرد عليه حينئذ ما أوردناه عليه، لكن هذا الاشكال بناء على ما عن أهل الميزان من أن الملحوظ في طرف الموضوع هي الذات، و في طرف المحمول‏ هو المفهوم، و أن الموضوع لا بد من اندراجه تحت مفهوم المحمول، و صدق المحمول عليه. و أما بناء على أن ملاك الحمل الشائع، هو الاتحاد في الوجود فكما أن الكلي يتحد مع الحصة في الوجود فكذا العكس، فصح حملها عليه.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 206 به بعد.

برچسب ها :

مشتق موضوع مشتق اصولی ترکّب تلبس انقضاء بساطتت محمول قضیه ضروریه انقلاب

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم والد معظم

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .