- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمود: بیان مرحوم آخوند مبتنی بر این است که عنوان فعلیت، ملکه، حرفه و شأنیت در ماده اشراب شده باشد و برخی از علمای اصول نیز چنین نظری دارند؛ حال آن‌که مدعای مذکور دور از ذهن بوده و صحیح نیست. ایشان در ادامه راه دیگری انتخاب نمود.

ادامه بیان دیدگاه محقق اصفهانی رحمه الله

هر چند امام خمینی رحمه الله دیدگاه محقق اصفهانی رحمه الله را به چهار قسم تقسیم نموده‌است اما به نظر ما چنین نیست و ایشان به دو قسم اشاره نموده و قسم دوم نیز به دو قسمت تقسیم می‌شود. مرحوم امام در توضیح کلام مرحوم اصفهانی می‌فرماید: ایشان مثال‌ها را به چهار قسم تقسیم نموده‌است: الف- اسماء زمان، مکان و آلت ب- اسماء مقتضیات که در آن مسئله حمل مطرح می‌شود. ج- اسماء مربوط به استعداد د- اسماء مربوط به قابلیت.

به نظر ما مرحوم اصفهانی می‌فرماید: در یک قسم مسئله قابلیت، اقتضاء، استعداد و شأنیت از عنوان «قاتل» استفاده نشده و بلکه از قضیه حملیه استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال از قضیه «زیدٌ قاتلٌ» فعلیت و از قضیه «السم قاتلٌ» اقتضا استفاده می‌شود. این مسئله در اسم مکان، زمان و آلت نیز جریان دارد.

در قسم دیگری از مشتقات که دال بر حرفه هستند مانند تاجر، خیاط و نساج مسئله تشکیل قضیه حملیه مطرح نیست به این بیان که گاهی در برخی موارد مانند خیاطی، نجاری انتساب به ذات زید حقیقی است و نیاز به واسطه ندارد. در این موارد تحقق تلبس به این است که شخص این کار را حرفه خود قرار داده و بگوید از امروز قصد دارم به شغل خیاطی مشغول شوم. البته همان‌گونه که ذکر شد ممکن است مواردی مانند کتابت هم ذیل عنوان شأنیت و هم ذیل عنوان حرفه قرار گیرد. به صورت کلی در این قبیل موارد زمان تلبس وقتی است که شخص کار را شروع نماید هر چند بالفعل در حال نویسندگی یا خیاطی نباشد چرا که مبدأ همیشه ملازم با آن ذات است.

به بیان مرحوم عراقی اعلی الله مقامه الشریف می‌گوئیم اگر شخصی خیاطی را به عنوان شغل و حرفه شروع نمود عرف تسامح نموده و به أعدام متخلله اعتنا ننموده و آن‌ها کالعدم می‌داند، گویا که آن‌ها متصل هستند؛ در نتیجه ذات را همواره همراه با مبدأ می‌پندارد. به تعبیر مرحوم حائری نیز می‌توان گفت عرف این شخص را نازل منزله‌ی کسی می‌داند که همیشه در حال خیاطی است. اما انقضای مبدأ به این صورت است که شخص شغل مذکور را از نظر عرف رها نموده و مشغول کار دیگری شود.

در برخی موارد نیز هر چند اسناد حقیقی نیست مانند شخصی که شیر یا خرما می فروشد چون میان انتساب زید به فروختن شیر واسطه وجود دارد، اما در عین حال باز هم اگر شخص مشغول به آن کار نباشد عنوان «لابن» و «تامر» بر وی صادق است. تلبس در این قبیل موارد همان ربط مخصوص است یعنی چون زید شیر می‌فروشد ربط ذاتی وجود دارد که سبب ایجاد ربط عرضی شده‌است. به نظر مرحوم اصفهانی در این قبیل موارد اطلاق عنوان حرفه صحیح نیست چون بین مبدأ و ذات اسناد حقیقی وجود نداشته و نیاز به واسطه دارد.

به بیان دیگر هر چند این شخص در حال فروختن شیر است اما حرفه بر عنوان «لابن» صادق نیست چون میان مبدأ و ذات اسنادی وجود نداشته و میان این دو همواره ملازمه وجود ندارد؛ در نتیجه عرف نیز در این قبیل موارد مسامحه به خرج نمی‌دهد. به خلاف تاجر که تجارت با ذات همواره ملازم است.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

مرحوم امام قدس سره در نقد کلام مرحوم اصفهانی می‌فرماید: این‌که تلبس از طریق قضیه حملیه استفاده شود صحیح نبوده و در برخی الفاظ بدون وجود قضیه حملیه، مبدأ شأنی یا اقتضائی قابل استفاده است؛ به عنوان نمونه در عنوان «ضارب» بدون تشکیل قضیه حملیه نمی‌توان گفت مقصود کسی است که آماده زدن باشد پس فعلیت دارد. اما در عنوان «مسجد» خود مفهوم تصوری دلالت بر این دارد که مکان مذکور برای عبادت یا سجده درست شده‌است. در عنوان «مفتاح» نیز بدون تشکیل قضیه حملی می‌توان عنوان کلید را اطلاق نمود نه این‌که حتما کلید در قفل قرار گیرد و بالفعل آن‌را باز نماید.^[1]

بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی

به نظر ما در مواردی مانند «النار محرقه»، «الشمس مشرقه» یا «السم قاتل» حق با مرحوم امام است و فعلیت از حمل فهمیده نمی‌شود بلکه این‌ها ظهور در فعلیت دارند. البته تشکیل قضیه حملیه قرینه می‌شود بر این‌که عنوان مذکور در مقام فاعلیت باشد.

طبق بیان مذکور لزومی به ارتکاب مجاز نیست چرا که مجاز استعمال لفظ در غیر ما وضع له می‌باشد و با گفتن «ضارب» و «قاتل» میان مفهوم تصوری آن‌ها در ذهن‌ مخاطب تفاوت وجود دارد.

البته هر چند در لغت فعلیت و اقتضا وجود ندارد اما از آن‌جا که عرف در مفاهیم مرجع است، مانعی وجود ندارد که این عناوین را در نظر گرفته و بگوید: با گفتن «ضاربٌ» فعلیت و با گفتن «کاتبٌ» شأنیت مقصود باشد. یا در مورد عناوینی مانند «کاتبٌ»، «تاجرٌ»، «خیاطٌ» و «نساجٌ» عرف حرفه را در آن اشراب نماید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. و يظهر من المحقّق الأصفهاني قدس سره وجهاً آخر؛ فإنّه قدس سره- بعد أن نفى كون الوجه ما أشار إليه استاذه المحقّق الخراساني قدس سره في «الكفاية»- كما هو ظاهر غير واحد من الأصحاب- من إشراب الفعلية و القوّة و الملكة و الاستعداد و نحوها في ناحية المبادئ، و لم يلتزم بالتصرّف في ناحية المبادئ أيضاً- قال: بل بوجه آخر يساعده دقيق النظر، فقد ذكر في عبارته الطويلة عناوين أربع، لا يرتبط بما نحن فيه إلّا عنوانين منها، فقال ما ملخّصه: الأوّل: ما يكون مثل حمل المقتضى- بالفتح- على المقتضي- بالكسر- مثل «النار حارّة» و «الشمس مشرقة» و «السمّ قاتل»، إلى‏ غير ذلك. و النظر في هذا القسم من العناوين ليس إلّا مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول في الوجود، لا إلى اتّحادهما في حال؛ ليقال: إنّه إطلاق على غير المتلبّس. الثاني: ما يكون مثل أسماء الأمكنة و الأزمنة و الآلات ك «هذا مذبح، أو مسلخ، أو مفتاح»؛ فإنّ الجري فيها بلحاظ القابلية و الاستعداد؛ لأنّ التصرّف في المادّة أو الهيئة غير ممكن فيها: أمّا في المادّة؛ فلأنّ الآلة- مثلًا- فاعل ما به الفتح في المفتاح، و فاعل ما به الكنس في المكنسة، و لا معنى لكون الشي‏ء فاعلًا لقابلية الفتح أو الكنس، أو لاستعدادهما. فلا معنى لإشراب القابلية و الإعداد و الاستعداد في المادة. و أمّا في الهيئة؛ فلأنّ مفاد الهيئة نسبة الفاعلية في اسم الآلة، و نسبة الظرفية الزمانية و المكانية في اسمي الزمان و المكان. الثالث: ما يكون مثل الخيّاط و النسّاج و الكاتب- إذا كانت الكتابة حرفة له- و نحوها من الأوصاف الدالّة على الصنعة و الحرفة، و كان المبدأ فيها قابلًا للانتساب إلى الذات بذاته. و سرّ الإطلاق فيها مع عدم التلبّس بنفس المبدأ: أنّه باتّخاذه تلك المبادئ حرفة فكأنّه ملازم للمبدإ دائماً. الرابع: ما يكون كالتامر و اللابن و البقّال ممّا لم يكن المبدأ فيها قابلًا للانتساب بذاته؛ لأنّ مبادئها أسماء الأعيان؛ فلا بدّ من الالتزام بأنّ الربط الملحوظ بينها و بين الذات ربط تبعي لا بالذات؛ بمعنى أنّ طبيعة الربط أوّلًا و بالذات بين الذات و اتّخاذه بيع التمر و اللبَن و البَقْل حرفةً و شغلًا، إلّا أنّ التمر و اللبن و البقل صارت مربوطة بالذات بالتبع، لا بالذات. و من هذا القبيل الحدّاد؛ فإنّ الحديد مربوط بالذات باتّخاذ صنعة الحديد حرفةً لا بالذات، فهذه الهيئة كسائر الهيئات في أصل المفهوم و المعنى‏، غاية الأمر: أنّ الربط فيها ربط مخصوص من شأنه صدق الوصف على الذات ما دام الربط الذاتي المصحّح لهذا الربط باقياً، لا أنّ المبدأ اتّخاذ الحرفة، و لا أنّ الهيئة موضوعة للأعمّ، انتهى. أقول: لعلّه- كما أشرنا- لم يخف عليك: أنّ العنوان الأوّل و الرابع المذكورين في كلامه قدس سره خارجان عمّا نحن فيه، فلا نحوم حوله فعلًا. و المربوط بما نحن فيه عنواني الثاني و الثالث. و حاصل ما أفاده في العنوان الثاني في سرّ الاختلاف إنّما هو بلحاظ الاختلاف في الجري على الذات. و أمّا في الثالث فسرّ الإطلاق مع عدم التلبّس بنفس المبدأ: أنّه باتّخاذه تلك المبادئ حرفة فكأنّه ملازم للمبدإ دائماً، هذا. و يظهر من المحقّق العراقي و شيخنا العلّامة الحائري 0: أنّ سرّ الاختلاف هو الذي أشار إليه المحقّق الأصفهاني قدس سره في العنوان الثالث. فإنّه قال المحقّق العراقي قدس سره: إنّ العرف يرى أنّ من يزاول هذه الأعمال عن ملكةٍ أو حرفةٍ؛ متلبّساً بتلك الأعمال دائماً، و لا يرون تخلّل الفترات بين تلك الأعمال موجباً لانقطاعها لينتفي التلبّس بها فيبطل الصدق على القول بكون المشتقّ حقيقة في المتلبّس. و هذا هو السرّ في صدق مثل التاجر و الصائغ و الشاعر على متّخذ التجارة و الصياغة و الشعر حرفة، و لا يستلزم ذلك صحّة إسناد الأفعال المشتقّة من تلك المبادئ في تلك الفترات؛ لكي يقال: إنّه لا يصحّ ذلك بالوجدان؛ و ذلك لأنّ النظر في الأفعال متوجّه إلى‏ نفس صدور الحدث، و معه لا يبقى موقع لإسناد الأفعال في حال الفترات المزبورة. بخلاف الأسماء المشتقّة؛ فإنّ النظر فيها متوجّه إلى الذات المتّصفة بالمبدإ، و حيث لا يرى العرف تلك الفترات بين الأعمال موجباً لانقطاعها كانت الذات متلبّسة بالمبدإ في نظره؛ حتّى في حال الفترة المتخلّلة. و قال شيخنا العلّامة الحائري قدس سره: إنّ صحّة إطلاقها على من ليس متلبّساً بالمبدإ فعلًا- بل متلبّساً قبل ذلك من دون إشكال- من جهة أحد أمرين: إمّا استعمال اللفظ الدالّ على المبدأ في ملكة ذلك أو حرفته أو صنعته. و إمّا من جهة تنزيل الشخص منزلة المتّصف بالمبدإ دائماً؛ لاشتغاله به غالباً؛ بحيث يُعدّ زمان فراغه كالعدم، أو لكونه ذا قوّة قريبة بالفعل؛ بحيث يتمكّن من تحصيله عن سهولة؛ فيصحّ أن يدّعى أنّه واجد له. و الظاهر هو الثاني، انتهى.» جواهر الأصول، ج‏2، ص: 63 تا 66.

«قد يقال: إنّ هذه المشتقّات مستعملات في المعاني الحدثيّة كسائر المشتقّات، و إنّما الاختلاف في الجري على الذوات، فقولنا: هذا مسجد، و هذا مفتاح، كقولنا: هذا كاتب بالقوّة، حيث إنّ الكاتب مستعمل في معناه لا في الكاتب بالقوّة، و كذا الكلام في أسماء الأزمنة و الأمكنة و الآلات، فإنّ الجري فيها بلحاظ القابليّة و الاستعداد. و أمّا ما يدل على الحرفة، فسِرُّ الإطلاق [فيها] مع عدم التلبس أنّه باتّخاذه تلك المبادئ حرفة كأنّه صار ملازماً للمبدإ دائماً. انتهى ملخّصاً.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 209.

برچسب ها :

فعلیّت مشتق اصولی شأنیت اقتضاء مبادی تلبس حرفه شغل

مشتق

مشتق

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه محقق اصفهانی رحمه الله

دیدگاه مرحوم امام خمینی

بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .