موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۲/۲۴
شماره جلسه : ۹۷
چکیده درس
-
قاعده فلسفی «المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية»
-
جمع‌بندی و بیان دیدگاه مختار
-
دلیل سوم: آیه 124 سوره بقره
-
دیدگاه مرحوم آخوند
دیگر جلسات
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
قاعده فلسفی «المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية»
یکی از اشکالات به دلیل دوم این بود که صحت سلب نسبت به فردی که دیروز مضروب در امروز صحیح نیست و در نتیجه اثبات می‌شود که مشتق برای اعم وضع شده‌است.در مقابل برخی از راه قاعده فلسفی «المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية» می‌گویند: معقول نیست بر زید، مضروب صدق نماید اما بر فاعل ضرب، ضارب صادق نباشد؛ در حالی‌که طبق مدعای شما به کسی قبلاً زننده بوده‌است امروز نمی‌توان «ضارب» را اطلاق نمود و از زید مضروب نیز نمی‌توان ضرب را سلب نموده و گفت «زیدً لیس بمضروبٍ.»
به نظر ما اشکال این است که قاعده مذکور مربوط به عالم وجود و دو وجود است که ضاربیت و مضروبیت یا أبوت و بنوت تکافئ دارند و ممکن نیست به حسب وجود یکی باشد و دیگری نباشد. اما در مسئله محل بحث استعمال و صدق مطرح است که تابع ظهور و ظهور تابع قرائن می‌باشد. در نتیجه به نظر ما دلیل مذکور تام است و قاعده فلسفی باید کنار گذاشته شود.
جمع‌بندی و بیان دیدگاه مختار
در دوره سابق در پاسخ بیان نمودیم که در برخی مشتقات مانند «مضروبیت» که وقوع زدن بر زید است، از لحاظ عرف تلبس باقی بوده و عرف در آن فرض انقضاء را در نظر نمی‌گیرد نه این‌که انقضاء دارد و به صورت مجازی آن‌را کنار گذاشته و لفظ وضع شده برای کل را در جزء استعمال نمائیم.
هر چند در گذشته و به تبع مشهور آن‌چه صاحب فصول فرمود که اسم مفعول از محل نزاع خارج است را رد نمودیم اما طبق مسائلی که ذکر شد این مدعا کمی تقویت شده و التزام به آن مشکل نیست؛ یعنی شاید گفته شود چون در اسم مفعول تلبس همچنان باقی است و حال انقضاء توسط عرف در آن لحاظ نمی‌شود پس از محل نزاع خارج است.
دلیل سوم: آیه 124 سوره بقره
استدلال مذکور مبتنی بر این است که مشتق برای اعم وضع شده باشد به این بیان که همه قبول دارند خلیفه اول و دوم در زمانی بت پرست و مشرک بوده و با توجه به این‌که شرک ظلم عظیم است، در گذشته متلبس به عنوان ظالم بوده‌اند. در ادامه و پس مسلمان شدن و غصب منصب خلافت اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، در این زمان نیز لفظ ظالم به آن‌ها قابل اطلاق است و با همین عنوان امامت را غصب نموده‌اند. اما اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشد بعد از تشرف به اسلام و تصدی امامت عنوان ظالم را ندارند و استدلال به آیه مذکور ناتمام خواهد بود.
استاد بزرگوار ما در این بحث می‌فرماید: عمده فعالیت علمای امامیه در بحث امامت صغروی و مربوط به اثبات خلافت بلافصل امیرالمومنین علیه السلام است همان‌گونه که کتاب «الغدیر» یا «عبقات الانوار» نیز در این مسیر نگاشته شده‌است. اما باید توجه داشت عمده بحث در کبری امامت یعنی معنا و خصوصیات آن باید مطرح شود و اگر بحث مستوفای در کبری انجام شود، به بحث صغروی بی نیاز خواهیم بود.
دیدگاه مرحوم آخوند
الف- برخی عناوینی که در موضوعات قرار دارند، عنوان مشیر هستند مانند این‌که از امام علیه السلام سوال می‌شود «عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي»[2] حضرت می‌فرمایند: « عَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ.»[3] در این قبیل روایات تعبیر «جالس» عنوان مشیر داشته و هیچ‌گونه دخالتی از لحاظ حدوث و بقاء، در حکم ندارد. مرحوم آخوند می‌فرماید: بی شک عنوان «ظلم» از قبیل این قسم نبوده و نمی‌توان گفت هیچ دخلی در حکم ندارد.
ب- برخی عناوین در اصل حدوث تمام علت برای حکم است اما در بقاء آن دخالت ندارد مانند عنوان سرقت و زنا.
ج- برخی عناوین از لحاظ حدوث و بقاء دخالت در حکم دارد مانند تعبیر «یجوز لک التقلید من المجتهد» یا «تقلید من المجتهد جائزٌ» که در این تعابیر شخص هم از لحاظ حدوث و هم از لحاظ بقاء باید مجتهد باشد. اگر عنوان «ظلم» از این قسم باشد استدلال اعمی‌ها تام خواهد بود؛ یعنی این شخص باید از لحاظ بقاء نیز ظالم باشد و متوقف بر این است که صدق عنوان ظالم همچنان بر این شخص وجود داشته باشد.
ایشان پس از ذکر تقسیم ابتدا می‌فرماید: هیچ قرینه‌ای که اثبات نماید این تعبیر از قسم دوم یا سوم است وجود ندارد. اما در ادامه می‌فرماید قرینه‌ای وجود دارد که «ظالم» از قسم دوم باشد چون حضرت ابراهیم در حین ابتلا به مشکلات و سختی‌ها عنوان رسالت و خلیل الرحمنی را دارا بود. اما پس از پشت سر گذاشتن مشکلات و سختی‌های زیادی به مقام امامت رسید، پس آیه شریفه در مقام بیان عظمت و جلالت مقام امامت است؛ در نتیجه باید گفت اگر حتی یک لحظه شخصی متلبس به عنوان «ظلم» شود صلاحیت برای تصدی مقام امامت را نخواهد داشت.
مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید: شاید اشکال شود که تمسک شما برای این مدعا، اراده معنای مجازی و بواسطه قرائن موجود از جمله قرینه مقامیه است حال آن‌که ظاهر استدلال امام علیه السلام این است که آن حضرت بدون قرینه استعمال نموده‌اند.
مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرماید: بحث قرینه و استعمال مجازی مطرح نیست بلکه به لحاظ حال تلبس چنین مطلبی قابل اثبات است یعنی این شخص چون زمانی حتی کوتاه متلبس به ظلم شده تا روز قیامت صلاحیت برای تصدی مقام امامت را ندارد.[4]
البته برخی می‌گویند صرف این‌که این‌ها به صورت غاصبانه مقام امامت را تصدی نموده‌اند ظالم هستند و عنوان از لحاظ حدوث نیز در موردشان صادق است. اما اشکال این است بیان مذکور را نمی‌توان در مقابل اهل سنت مطرح نمود بلکه باید به گونه‌ای استدلال شود که مورد پذیرش آن‌ها نیز قرار گیرد چون اهل سنت می‌گویند: انتخاب این افراد بعد وجود مبارک رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله به انتخاب مردم، اجماع و شوری بوده‌است.
در این مسئله قاعده جب نیز پیاده نمی‌شود چون قاعده مذکور تنها در مورد احکام جاری شده و می‌گوید اعمالی که در گذشته باید انجام ِمی‌دادند را دیگر لازم نیست پس از اسلام انجام دهند. اما این قاعده نمی‌تواند عناوینی که در گذشته بر این افراد مترتب بوده‌است را از بین ببرد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. بقره، 124.
[2]. «وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ اَلْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ: خُذْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ .» الرجال (لابن داود) , جلد۱ , صفحه۳۸۱ .
[3] . «بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لِلْفَيْضِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ ، فِي حَدِيثٍ فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِيثَنَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا اَلْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ.» تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة , الجزء۲۷ , الصفحة۱۴۳.
[4]. «الثالث العابد للصنم ظالم و إن تاب: استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلى اللَّه عليه و آله كما عن غير واحد من الأخبار بقوله لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ «1» على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة و الخلافة تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة و من الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم و إلا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة و الجواب منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبس. و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة و هي أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام. أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا. ثانيها أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدإ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه و لو فيما مضى. ثالثها أن يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه و اتصافه به حدوثا و بقاء. إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدي فلا بد أن يكون للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم. و أما إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى و لا قرينة على أنه على النحو الأول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلها و أن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية و من المعلوم أن المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا كما لا. إن قلت نعم و لكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا فلا بد أن يكون للأعم و إلا لما تم. قلت لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت فيكون معنى الآية و الله العالم من كان ظالما و لو آنا في زمان سابق «1» لا ينال عهدي أبدا و من الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس. و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول ب آية حد السارق و السارقة و الزاني و الزانية و ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدإ مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى. و من مطاوي ما ذكرنا هاهنا و في المقدمات ظهر حال سائر الأقوال و ما ذكر لها من الاستدلال و لا يسع المجال لتفصيلها و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 49 تا 51.
نظری ثبت نشده است .