موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۲/۹
شماره جلسه : ۷۸
چکیده درس
-
بحث ششم: مراد از عنوان «حال» در مسئله
دیگر جلسات
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث ششم: مراد از عنوان «حال» در مسئله
مرحوم آخوند قدس سره در مقدمه بعد به مقصود از تعبیر «حال» که در عنوان محل نزاع یعنی «أن المشتق حقیقةٌ فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال أو فیما یعمّه و ما انقضی عنه» ذکر شدهاست میپردازد. در توضیح عبارت ایشان باید تذکر این نکته ضروری است که سه حال وجود دارد:الف- حال نطق: زمانی است که فرد در حال صحبت کردن است.
ب- حال نسبت: زمانی که متکلم میان ذات و مبدأ ایجاد نسبت یا إخبار از نسبت میکند و تنها در اختیار او است؛ به عنوان نمونه متکلم میان ذات زید و مبدأ ضرب نسبتی در زمان گذشته، آینده یا حال یا ایجاد نموده و یا از آن إخبار میکند.
ج- حال تلبس: زمانی که واقعاً میان ذات و مبدأ نسبت واقع شده و در آن زمان ذات لباس مبدأ را به تن نمودهاست. این حال در اختیار متکلم نیست و بستگی به زمان تلبس ذات به مبدأ دارد.
با توجه به سه حالی که ذکر شد سه صورت قابل تصور است:
صورت اول: هر سه حال متحد باشند؛ به عنوان مثال زید در زمان حال میزند و متلکم نیز در زمان حال از زدن وی خبر میدهد.
صورت دوم: زمان نسبت و تلبس یکی است اما زمان نطق متفاوت است؛ به عنوان مثال زید در روز گذشته زده و متکلم نیز از نسبت واقع شده در روز گذشته إخبار میکند اما زمان نطق در حال حاضر است. استعمال در این دو صورت بدون هیچ اشکالی حقیقی بوده و از محل نزاع خارج است.
صورت سوم: بین زمان نسبت و زمان تلبس اختلاف وجود دارد به این صورت که تلبس واقعاً در زمان گذشته و زمان ایجاد نسبت در زمان حال است یا تلبس در آینده و زمان ایجاد نسبت در زمان حال است. با این توضیح صورت مذکور دارای دو فرض خواهد شد:
الف- تلبس قرار است در آینده محقق شود اما در زمان حال از آن تلبس خبر داده و نسبت را ذکر میکنیم. این صورت بدون هیچ اشکالی مجاز بوده و از محل نزاع خارج است.
ب- تلبس در گذشته و نسبت در زمان حال محقق میشود. این فرض محل نزاع است و باید دید استعمال در آن حقیقی یا مجازی است؟!
به بیان دیگر در محل نزاع در باب مشتق دو قید معتبر است:
1- بین زمان نسبت و زمان تلبس اختلاف باشد؛ در نتیجه به صورت قاعده کلی هر گاه زمان نسبت و تلبس یکی بود اعم از حال، گذشته یا آینده، استعمال بدون شک حقیقی بوده و از محل نزاع خارج است.
2- زمان تلبس در گذشته و زمان نسبت در حال باشد؛ بنابراین در مثال «زیدٌ ضاربٌ غداً» اگر زمان تلبس و نسبت یکی باشد یعنی «غداً» هم قید نسبت و هم قید تلبس قرار گیرد، استعمال مذکور مسلم حقیقی و از محل نزاع خارج است. اما اگر در همین مثال زمان نسبت را زمان حال قرار دادیم، با توجه به اینکه زمان تلبس در آینده است، استعمال مجازی بوده و از محل نزاع خارج است. در نتیجه اینکه مرحوم آخوند میفرماید: علماء اصول اتفاق دارند که «زیدٌ ضاربٌ غداً» مجاز میباشد به این اعتبار است که زمان نسبت را زمان حال قرار دهیم در حالیکه زمان تلبس در آینده بوده و قید «غداً» اختصاص به تلبس دارد پس مقصود از حال در کلام مرحوم آخوند حال تلبس است که در آن حال میان مبدأ و ذات به حسب واقع و خارج اتحاد برقرار شده و در اختیار متکلم نیست.
به بیان دیگر دلیل مرحوم آخوند مثالهای واضح عرفی میان اهل لسان است. ایشان میفرماید: در جملات «کان زیدٌ ضارباً بالأمس» یا «سیکون زید ضارباً غداً» عرف حکم به حقیقی بودن استعمال میکند چرا که در این موارد مشتق به لحاظ حال تلبس آورده شده و زمان تلبس و نسبت یکی است.
شاید اشکال شود که ایشان در جمله دوم استعمال را حقیقی میداند اما در ابتدای بحث فرمود «زیدٌ ضاربٌ غداً» به اجماع مجاز است. ایشان میفرماید: اینکه ملاک حال تلبس باشد و اگر استعمال و نسبت به لحاظ حال تلبس حقیقت شد منافاتی با اجماع اهل ادب و علما در مجاز بودن جمله «زیدٌ ضاربٌ غداً» ندارد چون فرض این است که جری و نسبت در این جمله نسبت به زمان حال قرار داده شدهاست؛ پس اینکه به صورت مطلق جمله محل بحث را حقیقت یا مجاز بدانیم صحیح نیست بلکه اگر زمان نسبت و تلبس یکی باشد -قید «غداً» هم برای بیان نسبت و هم برای تلبس باشد- حقیقت و اگر تلبس در آینده و زمان نسبت در حال باشد -قید «غداً» فقط برای بیان تلبس باشد نه بیان نسبت- مجاز است. با خروج این دو فرض تنها فرضی باقی میماند که تلبس در گذشته بوده و نسبت در زمان حال قرار است ایجاد شود. در این فرض است که بحث میشود استعمال آیا حقیقت است یا مجاز؟! مانند اینکه میگوئیم «زیدٌ ضاربٌ امس» که قید «أمس» برای تلبس بوده و نسبت در حال حاضر ایجاد میشود. در عین حال اگر قید مذکور مربوط به تلبس و زمان نسبت باشد باز هم استعمال حقیقی بوده و از محل بحث خارج میشود.
مرحوم آخوند در ادامه میفرماید: مؤید اینکه مشتق در جایی که نسبت به لحاظ حال تلبس باشد حقیقت است اتفاق علماء ادب و اعراب بر این مطلب است که هر چند فعل دلالت بر زمان دارد اما برخلاف آن اسم دلالت بر زمان ندارد. البته اگر اسمی مانند اسم فاعل بخواهد عمل نماید، باید دلالت بر زمان حال یا استقبال داشته باشد که در این صورت نیاز به اقامه قرینه میباشد.
مرحوم آخوند در ادامه به اشکالی اشاره نموده و میفرماید: شاید کسی بگوید به دو دلیل مراد از حال در محل نزاع همان زمان حال است: دلیل اول: اطلاق کلمه حال ظهور در زمان نطق است یعنی اگر تعبیر «فی الحال» بدون هیچ قید و قرینهای در کلام ذکر شود ظهور در زمان نطق دارد. دلیل دوم: مشتق ظهور در زمان نطق دارد چون از اطلاق لفظ مشتق، زمان نطق متبادر است. علاوه بر این قرینه حکمت نیز اقتضا دارد که مقصود زمان نطق باشد.
مرحوم آخوند هر چند از دلیل اول پاسخ نمیدهد اما در پاسخ از دلیل دوم میفرماید: مشتق انسباق به زمان حال دارد ولی این دو راه به مؤونه قرینه است حال آنکه بحث ما در موضوع له بوده و قصد داریم بدانیم هیئت مشتق و موضوع هیئت «ضاربٌ» چیست؟! با این توضیح که تبادری از علائم حقیقت است که مستند به حاقّ لفظ باشد اما اگر تبادر مستند به اطلاق شد در حکم قرینه بوده و کاشف از موضوع له نیست.[1]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «خامسها المراد بالحال في عنوان المسألة: أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول و متلبسا به في الغد في الثاني فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و إن مضى زمانه في أحدهما و لم يأت بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف و لا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق و الغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري و الاتصاف في الحال و التلبس في الاستقبال. و من هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس و أنه داخل في محل الخلاف و الإشكال و لو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة و الجري أيضا كان المثالان حقيقة. و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فى ما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس و لو كان في المضي أو الاستقبال و إنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان و منه الصفات الجارية على الذوات و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها ب كونه بمعنى الحال أو الاستقبال ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة كيف لا و قد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال. لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند إطلاقه و ادعي أنه الظاهر في المشتقات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة. لأنا نقول هذا الانسباق و إن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 43 و 44.
نظری ثبت نشده است .