سير بحث در احكام وضعيه

بحث ما در حقیقت احکام وضعیّه است. در هفته گذشته مطالبی را در این رابطه عرض کردیم، حالا دسته‌بندی مجموع مطالبی که در این باره باید مورد بحث واقع شود عرض می‌کنیم. اولین بحث این بود که ما باید بپذیریم که وجود بر سه قسم است: 1) وجود واقعی 2) وجود اعتباری 3) وجود انتزاعی. هدف از این تقسیم این بود که در کلمات اصولیین از جمله مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره بین وجود انتزاعی و اعتباری خلط شده، این یک مطلب بود که ما مورد بحث قرار دادیم. مطلب دوم تعریف حکم تکلیفی و وضعی، و اشاره‌ای به بیان حقیقت حکم، که اساساً حقیقت حکم چیست؟ این را هم در هفته‌ی گذشته تا حدّی مورد بحث قرار دادیم و در این جلسه دنبال می‌کنیم.

مطلب سوم یک کلامی مرحوم محقق عراقی در نهایة الأفکار دارد که ایشان معتقد است که اساساً این مطلب معروف و مشهور که می‌گویند احکام تکلیفیّه یک احکام جعلی و مجعول است، ایشان این را قبول ندارد، این را هم می‌خواهیم مورد بحث قرار بدهیم.

مطلب چهارم کلام مرحوم آخوند در کفایه و اشکالاتی که بر کلام ایشان هست.

مطلب پنجم موارد اختلافی، یعنی ما یک مواردی داریم بین فقها اختلاف شده که آیا اینها عنوان حکم وضعی را دارند یا خیر؟

پس محور و تقسیم بحث روشن است که ما مسیر بحث‌مان روشن باشد که حالا به ترتیب درباره چه می‌خواهیم بحث کنیم و بعد ان شاء الله به نتیجه برسیم.

مباني چهارگانه در حقيقت حكم و ثمرات آنها

 در تعریف حکم تکلیفی و وضعی اشاره کردیم به حقیقت حکم، گفتیم راجع به حقیقت حکم چهار مبنا وجود دارد. آن دو مبنای معروف یکیش این است که حکم عبارت از همان بعث، عبارت از همان زجر در اوامر عبارت از بعث است و در نواهی عبارت از زجر است. یعنی ما به چیزی حکم می‌گوئیم که به این مرحله برسد که بعث کند یا زجر کند. ثمره‌اش کجا ظاهر می‌شود؟ ثمره‌اش این است کسانی که حقیقت حکم را همان اراده می‌دانند مثل مرحوم محقق عراقی. اینها می‌گویند اگر در یک موردی مکلّف علم به اراده‌ی مولا پیدا کرد، اینجا عقلاً امتثال بر او واجب است ولو مولا هنوز بعثی نکرده، تحریکی نکرده، عرض کردم بعث مرحله‌ی انشاء است و باید مولا بیاید با إفعل و لا تفعل این کار را انجام بدهد، روی مبنای مرحوم محقق عراقی اگر کسی علم به اراده‌ی مولا پیدا کرد، حالا از هر طریقی علم پیدا کرد این عمل مورد اراده‌ی مولاست، اینجا عقل بر او واجب می‌کند امتثال را.

اما روی مبنای بعث و زجر که مشهور اصولیین قائل‌اند می‌گویند در جایی که شما علم به اراده‌ی مولا هم دارید اما مولا هنوز بعث نکرده، شما یقین دارید این عمل مورد اراده‌ی مولاست، اما هنوز به مرحله‌ی طلب و بعث انشائی، زجر انشائی نرسیده. اینجا امتثال بر شما واجب نیست برای اینکه هنوز حقیقت حکم محقق نشده.

(سؤال و پاسخ استاد):

روی مسلک مرحوم آقای صدر در جایی که شما احتمال مطلوبیّت یک فعلی را برای مولا می‌دهید ولو مولا بعث هم نکرده وجوب امتثال هست  . اما اینجا روی مسلک مرحوم عراقی علم به اراده‌ی مولا دارید، یقین دارید این عمل مورد اراده‌ی مولاست ولی مولا بالفعل زجر و بعثی نکرده.

مشهور می‌گویند اگر ما می‌دانیم حاکم و سلطان یک مملکتی اراده دارد یک عملی واقع شود، تا مادامی که این اراده به مرحله‌ی قانون نرسیده، یعنی نیاوردند ابلاغ کنند، این هنوز اثری ندارد اما وقتی آمدند گفتند مردم باید این کار را انجام بدهند آن وقت می‌شود عنوان قانون. حکم در خدای تبارک و تعالی هم همینطور است.

مسلک چهارم اعتبار بر ذمه‌ی مکلف است یعنی ولو بعث و زجر نباشد، به طوری که این انشاء کاشف از آن اعتبار است، یعنی مرحله‌ی اول حبّ و بغض است، مرحله‌ی دوم اراده و کراهت است، مرحله‌ی سوم اعتبار بر ذمه‌ی مکلّف است. مولا می‌گوید حالا که من اراده کردم بالفعل این را بر گردن مکلّف قرار بده. آن وقت این انشاء کاشف از آن اعتبار است. افرادی مثل مرحوم آقای خوئی قدس سره می‌گویند حقیقت حکم همین اعتبار است و این انشاء کاشف از اوست. ما هم از قدیم همین مبنا را داشتیم حالا که می‌گوئیم قدیم یعنی بیش از بیست و چند سال پیش، کار مفصلی کردیم یک وقتی در مورد حقیقت حکم به همین نتیجه رسیدیم که حکم بعث و زجر نیست. این انشاء کاشف از حقیقت حکم است. اگر مولا اعتبار کند بر ذمه‌ی مکلّف این عنوان حکم را دارد. حالا چه فرقی دارد با مسئله‌ی بعث و زجر. این را در اصول الفقه شاید ملاحظه فرموده باشید یا بعضی کتب دیگر. آنهایی که مسئله‌ی بعث و زجر را مطرح می‌کنند می‌گویند هر بعثی متوقف بر انبعاث است، هر زجری متوقف بر انزجار است. شما دیوار را نمی‌توانید بعث کنید چون انبعاث در دیوار امکان ندارد! نمی‌توانید دیوار را زجر کنید، امر و نهی به دیوار معقول نیست، چون انبعاث و انزجار امکان ندارد. بعد گفته‌اند ما می‌دانیم عصات و کفار مکلف‌اند در حالی که در ایشان انبعاثی وجود ندارد.

آن کسی که عاصی است مکلّف است اما هیچ انبعاثی در او وجود ندارد و هیچ انزجاری هم در او وجود ندارد، لذا اینجا بعضی گفتند بگوئیم مراد از انبعاث و انزجار امکانیّـت انبعاث است، شأنیّت انبعاث است. آن کلام مشهور را توجیه کردند، ولی بهتر همین است که ما بگوئیم بعد از اراده، مولا می‌گوید حالا اینکه مراد من است را می‌خواهم بر ذمه‌ی مکلّف قرار بدهم. فعلیّت حکم همین است که اعتبار کند بالفعل بر ذمه‌ی مکلّف. آن وقت اقیموا الصلاة و آتوا الزکوة، این انشاءات مبرز آن اعتبار است، کاشف از آن اعتبار است.

عدم سازگاري مباني چهارگانه در حقيقت حكم با احكام وضعيه

اینها مبانی چهارگانه‌ای است که در حقیقت حکم وجود دارد، حالا ما اگر گفتیم یک سری احکام داریم به نام احکام وضعیّه. همین مسئله‌ی شرطیّت، جزئیّت، مانعیّت، صحّت، فساد، ملکیّت، زوجیّت. در اینها هیچ یک از این مبانی چهارگانه‌ی در حقیقت حکم وجود ندارد، شما می‌گوئید می‌آئیم بحث را روی مثال روشن احکام وضعیّه به نام ملکیّت مطرح می‌کنیم، می‌گوئیم ملکیّت یعنی چه‌؟ ملکیّت یک اعتباری است که عقلا می‌کنند بین شخص و مال، یک اضافه‌ای است بین یک شخص و یک مال، غیر از این چیزی نیست، نمی‌توانیم بگوئیم مولا به عنوان أنّه مولا آمده این را اعتبار کرده بر ذمه‌ی مکلّف. به عبارت دیگر نتیجه‌ی واضح این می‌شود که این چهار مبنا که آقایان آمدند در حقیقت حکم بیان کردند فقط در احکام تکلیفیّه معنا دارد، در احکام وضعیّه اصلاً معنا ندارد، در احکام وضعیه حبّ و بغض چه معنایی دارد؟ در همین مثال ملکیّت، آیا وقتی مولا اعتبار می‌کند زید مالک این مال است، حبّ نسبت به او دارد؟ ابدا. حتّی اراده که مرحوم محقق عراقی قائل است، نمی‌توانیم بگوئیم این ملکیّت متعلق اراده‌ی مولاست،‌ نه! ملکیّت یک اعتباری است که مولا بین یک شخص و یک مال می‌کند کما اینکه عقلا این اعتبار را می‌کنند، متعلّق اراده نیست، در آن بعث و زجری هم وجود ندارد، اعتباری هم وجود ندارد.

پس ملاحظه می‌فرمائید آقایان آمدند چهار مبنا در حقیقت حکم بیان کردند، هیچ یک از این چهار مبنا در احکام وضعیه نیست، پس باید بگوئیم شما این مبانی که دارید و این مسالکی که دارید برای حکم تکلیفی است.

روی مبنای مرحوم محقق عراقی اگر کسی علم به اراده‌ی مولا پیدا کرد ولو مولا هنوز انشائی نکرده، بعث و زجری نکرده. علم پیدا کرد که این عمل مراد مولاست، محقق عراقی می‌گوید اینجا عقل به میدان می‌آید می‌گوید یجب الامتثال. اما روی مبنای مشهور، مشهور می‌گویند تا یک بعثی نباشد، تا یک زجری نباشد ولو علم به اراده‌ی مولا داریم اما هنوز عقل می‌گوید امتثال واجب نیست، عقل می‌گوید تا حکم نیامده، تا فرمان نیامده، تا دستور نیامده اصلاً امتثالی واجب نیست ولو من علم دارم این عمل مراد مولاست، این را مرحوم عراقی در لا به لای کلماتش تصریح به این مطلب دارد.

حالا ما وجداناً بیائیم در بین عقلا، اگر ما می‌بینیم یک مطلبی یک ساعت دیگر می‌خواهد قانون شود، می‌دانیم حاکم اراده کرده، مقنّن اراده‌ی تام دارد بر اینکه این قانون را بیاورد اما هنوز نیاورده، تا قبل از او اگر ما خلافش را انجام بدهیم اینجا باید عقوبت و مؤاخذه شویم؟ یا اینکه عقلا می‌گویند تا مادامی که قانون و حکم نیامده، اینجا موافقت و مخالفت معنا ندارد. موافقت و مخالفت در فرضی است که حکم بیاید.

اعتبار می‌کنند شما مالک این مال هستید، اعتبار می‌کنند زوجیت را، شوقی وجود ندارد. اعتبار می‌کنند شرطیت، جزئیت، مانعیت و بقیه‌ی احکام وضعیه را.

پس ما اولاً ثمره‌ی بین مبنای عراقی و مبنای مشهور را گفتیم، در حقیقت و حکم. ثمره‌‌ی بین مبنای مشهور و مبنای خودمان که همان مبنای مرحوم آقای خوئی است را بیان کردیم، گفتیم در عصات و کفار، کسی که عاصی است انبعاث در او معنا ندارد، عاصی مثل دیوار می‌ماند، مولا همانطوری که بعث به دیوار برایش لغو است، بعث به عاصی هم برایش لغو است، عاصی نمی‌تواند کاری انجام بدهد. ناسی، غافل، غافل قابلیّت بعث هم ندارد، لذا می‌گوئیم حقیقت حکم یک مرحله بین اراده و بعث است، به طوری که این بعث کاشف از آن حقیقت حکم است و آن اعتبار است. می‌خواهد مولا اعتبار کند بما أنّه مولا بر ذمه‌ی مکلف.

در باب تکالیف ما نیاز به حجّت داریم، ما درست است که حقیقتاً عبدیم و خدا مولاست، اما چه کسی گفته در باب تکالیف به ملاک الربوبیه و به ملاک المولویّة است.
عرض کردم من در اینجا نخواستم مفصل وارد بحث حقیقت حکم شوم.

(سؤال و پاسخ استاد):

آنچه که در حقیقت حکم بیان شده یا حب و بغض است، یا اراده است یا اعتبار علی ذمة المکلف  است. در جلسه گذشته این عبارت را خواندیم؛ اعتباری که در آن اقتضا و تخییر وجود دارد.

ديدگاه استاد در حقيقت حكم

این عبارت را دقت کنید در مصباح الاصول مرحوم آقای خوئی جلد سوم صفحه 77؛ «الأحکام التکلیفیة عبارةٌ عن الإعتبار الصادر من المولا من حیث الإقتضاء و التخییر» آن اعتبار صادر از مولا که در آن مسئله‌ی اقتضا و تخییر است، اقتضا یعنی یا ملاک وجوبی دارد یا استحبابی یا تحریمی یا کراهتی. «و ما سواها کلّ احکام الوضعیة» غیر از اینها هر چه هست احکام وضعیه است. حالا ببینید ما چه نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم؟‌ می‌خواهیم عرض کنیم این چهار مبنایی که آقایان در حکم آمدند گفتند هیچ کدام شامل احکام وضعیّه نمی‌شود. امام رضوان الله تعالی علیه در رساله‌ی استصحاب می‌فرمایند قدر جامع بین حکم تکلیفی و وضعی این است «هو کونهما» البته ایشان آنجا اشاره‌ای به مبانی اربعه در حقیقت حکم ندارد اما می‌فرمایند قدر جامع این است «هو کونهما من المقرّرات الشرعیة» آنچه که از مقررات شرعیه است. حالا ما می‌توانیم آن مبنایی که آقای خوئی دارند و ما هم تبعیّت کردیم، گفتیم اعتبارٌ من المولا علی ذمة المکلّف، این علی ذمة المکلّف را برداریم بگوئیم حکم یعنی اعتبارات شرعیه، حکم یعنی هر اعتباری که منشأش خداست می‌شود، تعبیر جامع برای حکم، دو عنوان در آن هست «الاعتبار الشرعی» امام فرمودند: هو کونهما من المقررات الشرعیة لأن کل مقرّرٍ و قانون من مقنّنٍ نافذ فی المجتمع یطلق علیه الحکم امام می‌فرمایند هر چیزی که مقرّر و قانون است که نافذ در میان مردم است ما به آن حکم می‌گوئیم، مثال زدند می‌فرمایند ما بگوئیم حکم الله بحرمة شرب الخمر، به حکم تکلیفی. مثال برای حکم وضعی، حکم الله بضمان الید، حکم الله بنجاسة الکلب. پس ما یک وقتی می‌خواهیم حکم تکلیفی و وضعی را معنا کنیم، یک وقت می‌گوئیم حکم تکلیفی این است مثل آقای خوئی، اعتبار من ناحیة المولا من حیث الاقتضا و التخییر، بعد می‌گوئیم هر اعتباری غیر از این باشد می‌گوئیم حکم وضعی. مثل امام می‌گوئیم کلّ مقرّرٍ، کل اعتبارٍ شرعیٍّ، این را می‌گوئیم حکم، این اعتبار شرعی یا تکلیفی است یا وضعی.

امامت و نبوّت از احكام وضعيه است

نتیجه‌ای که روی مبنای امام و آقای خوئی است این است که ما باید بگوئیم رسالت یک حکم وضعی است، نبوّت حکم وضعی است، امامت حکم وضعی است، خلافت حکم وضعی است، تمام اینها می‌شود از احکام وضعیّه، چون رسالت را خدا اعتبار می‌کند، نبوّت را خدا اعتبار می‌کند، امامت راخدااعتبار می‌کند، خلیفه بودن را خدا اعتبار می‌کند. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بر حسب آنچه در کتاب فوائد الاصول آمده می‌فرمایند برخی آمدند ولایت و قضاوت، قاضي ، ولی، یا ولیّ فقیه یا ولایت پدر بر فرزند، هر کسی که ولی است، ایشان می‌گوید برخی آمدند ولایت و قضاوت را از احکام وضعیّه قرار دادند، نائینی می‌فرماید لا یخلو عن تعسفٍ، بعد می‌فرمایند خصوصاً آن ولایت و قضاوت خاصه یعنی آنجایی که امام معصوم عليه السلام  یک شخص خاصی را به عنوان قاضی قرار می‌دهد، می‌فرماید مثل وکالت می‌ماند، وکالت را نمی‌توانیم بگوئیم حکم وضعی است، اگر امام معصوم یک کسی را قاضی خاص قرار داد یا ولیّ خاص قرار داد، این در حقیقت نیابت است، در حقیقت وکالت است، وکالت عنوان حکم وضعی را ندارد.

بعد نائینی می‌فرماید اگر کسی بخواهد ولایت و قضاوت را از احکام وضعیه بداند باید خود امامت و نبوّت را هم از احکام وضعیّه بداند در حالی که می‌فرماید «وهو کما تری» یعنی پیش مرحوم نائینی این مسئله خیلی واضح است که امامت و نبوت جزء احکام وضعیه نیست. طبق مبنای آقای خوئی، ایشان تصریح نکردند ولی طبق مبنای ایشان باید امامت و نبوت از احکام وضعیه باشد. امام دقت بیشتری فرمودند، حتی استدلال کردند، امام می‌فرمایند شما چرا وحشت می‌کنید از اینکه ما بگوئیم امامت و نبوّت از احکام وضعیه است، در حالی که قرآن می‌فرماید «و کلا جعلنا نبیّا» این حکم وضعی است، إنی جاعلٌ فی الأرض خلیفة، اینکه انسان خلیفة الله شده، یعنی الانسان خلیفةٌ، خلیفة الله حکم وضعی است. یا می‌فرماید این آیه مشهور «إنی جاعلک للناس اماماً» حکم وضعی است، می‌فرماید لا اشکال، این عبارت امام در رساله استصحاب صفحه 65 است، لا اشکال فی کون النبوة و الإمامة و الخلافة من المناصب الإلهیة الذی جعلها الله و قرّرها فهی من الاحکام الوضعیة أو من الوضعیات و إن لم یصدق علیها الاحکام.

اینجا ذهن شما کم‌کم باز می‌شود، حکم وضعی فقط جزئیت، شرطیت و ملکیّت نیست، خود امامت، خود نبوت، خود خلافت، قضاوت، ولایت همه از احکام وضعیه است که فردا ان شاء الله بیان می‌کنیم. پس بحث فردا اولاً اینکه عبارات امام را در رساله استصحاب ببینید و بعد که این تمام شود می‌خواهیم نظریه مرحوم آخوند در کفایه را دنبال کنیم.