محل نزاع در تنبیه دوم

عرض کردیم بر حسب آنچه که ظاهر از عبارت مرحوم آخوند در کفایه است، در این تنبیه دوم آخوند دنبال این است که اگر مستصحب ثبوت تقدیری داشته باشد اینجا محل برای جریان استصحاب است و در باب امارات روی مبنای خود مرحوم آخوند ولو ما حکمی به حسب ظاهر نداریم اما یک ثبوت تقدیری وجود دارد و مرحوم آخوند در این تنبیه دوم دنبال این نیستند که آیا یقین تقدیری کافی است یا نه؟ و یا دنبال این نیستند که آیا در یقین فعلیّت معتبر است یا معتبر نیست؟ ظاهر عبارت ایشان بحث در ثبوت تقدیری است.

ایشان می‌فرمایند بین ثبوت تقدیری و تعبّد به بقاء بر طبق ادله‌ی استصحاب یک ملازمه‌ی ظاهریّه وجود دارد. ملازمه یک طرفش ثبوت است و یک طرف بقاء است، نه اینکه یک طرفش یقین باشد و طرف دیگر بقاء. می‌فرمایند دو طرف ملازمه یکیش ثبوت یک شیء در یک زمان است و دیگری بقاء است. اگر ما بگوئیم ادله‌ی استصحاب ملازمه‌ی ظاهریّه‌ی تعبّدیه بین یقین به ثبوت و بقاء ایجاد می‌کند، دیگر محلی برای جریان استصحاب در امارات بر طبق مبنای آخوند نیست اما اگر گفتیم ادله‌ی استصحاب ملازمه‌ی ظاهریّه بین ثبوت واقعی و بقاء ایجاد می‌کند، مسئله‌ی یقین در میان نیست. همین که مرحوم آخوند در جواب آن اشکال فرمودند یقین کاشفیّت دارد، مرآتیّت دارد، برای آن متیقّن و آن ثبوت شیء. وقتی این چنین شد آن وقت می‌گوئیم در باب امارات هم ما یک ثبوت تقدیری داریم، آن حکم واقعی علی فرض اینکه این اماره مصادف با او باشد ثبوت دارد و همین در باب استصحاب کفایت می‌کند.

عبارتی را مرحوم آخوند دارد؛ این عبارت را در شروح و حواشی مختلف معنا کردند  و بعضی اصلاً نتوانستند درست روشن کنند من باز این را تکرار می‌کنم. مرحوم آخوند می‌فرمایند فتکون الحجة علی ثبوته حجةً علی بقائه تعبّداً للملازمة بین البقاء و الثبوت واقعاً. دیروز عرض کردیم این فتکون الحجة علی ثبوته مراد چیست؟ یعنی همان اماره‌ای که حجّت است بر ثبوت مودّای خودش علی فرض المصادفة، ادله‌ی استصحاب می‌گوید بین همین حجّت بر ثبوت و حجّت بر بقاء ملازمه است. للملازمة، طبق این بیانی که ما عرض کردیم این للملازمه یعنی ملازمه‌ی ظاهریه، ملازمه‌ای است که مستفاد از ادله‌ی استصحاب است. بین البقاء و الثبوت واقعاً، این واقعاً قید برای ثبوت است. در بعضی از شروح و حواشی این واقعاً را برگرداندند به آن ملازمه و گفتند ملازمه‌ی واقعی بین بقاء و ثبوت. نه! ملازمه یعنی ملازمه‌ی ظاهریه که از ناحیه‌ی دلیل استصحاب می‌آید بین بقاء و ثبوت واقعیّه.

بیان مرحوم نائینی در ایضاح بیان مرحوم آخوند

یک کلامی را از مرحوم نائینی نقل کنیم و یک کلامی هم از مرحوم اصفهانی در اینکه باز محل نزاع چیست؟ مرحوم نائینی وقتی می‌خواهد عبارت آخوند را توضیح بدهد درست به همین مطلبی که ما عرض کردیم ایشان فرموده. این عبارت مرحوم نائینی در فوائد الاصول است در جلد چهارم صفحه 403 به بعد؛ «إن الاستصحاب لا یتوقّف علی ثبوت المستصحب» مسئله را ایشان اصلاً روی یقین نمی‌آورد!  تعبیر نائینی این است که کلام آخوند به تحریرٍ منّا، معلوم می‌شود که عنایت داشته یعنی شاید دیگران طور دیگری فهمیدند، دیگران کلام آخوند را طور دیگری معنا کردند اما نائینی می‌فرماید بتحریرٍ منّا، من کمتر دیدم در فوائد الاصول این تعبیر پیش بیاید، این تعبیر جایی است که یک عبارتی یک مقدار اجمال دارد و محتملاتی در آن وجود دارد، می‌فرماید آنطور که ما می‌فهمیم و بیان می‌کنیم این است «ان الاستصحاب لا یتوقف علی ثبوت المستصحب»

^[1] اصلاً بحث یقین در میان نیست، «بل یکفی فی الاستصحاب الشک فی البقاء علی تقدیر الثبوت» استصحاب در او شک در بقاء علی تقدیر الثبوت کفایت می‌کند. باز دو مرتبه می‌فرماید «بمعنی أن الاستصحاب إنما هو حکمٌ مجعولٌ فی مرحلة بقاء الشیء» می‌فرماید اصلاً جوهر استصحاب در مرحله‌ی بقاء است، اصلاً استصحاب آمده برای ابقاء، لا فی مرحلة الثبوت، کاری به مرحله‌ی ثبوت ندارد و لذا لو لم یکن لثبوت الشیء اثرٌ شرعی، اگر برای ثبوتش اثر شرعی نباشد، اما برای بقائش اثر شرعی باشد و کان لبقائه اثرٌ شرعی فالاستصحاب یجری.

بعد می‌فرماید فحقیقة الاستصحاب هو التعبّد بالبقاء علی تقدیر الثبوت، استصحاب وقتی جوهرش و محوریتش روی مسئله‌ی بقاء الشیء است می‌گوئیم این بقاء الشیء هم با ثبوت فعلی سازگاری دارد و هم علی تقدیر الثبوت می‌گوئیم اگر ثابت باشد باقی است، چه اشکالی دارد؟‌ آخوند می‌خواهد بگوید همانطوری که شما یک جایی یقین به ثبوت داری،‌می‌گوئید این باقی است بر حسب ادله‌ی استصحاب، حالا می‌گوئیم علی فرض ثبوت باز ادله‌ی استصحاب می‌آید؟ می‌گوئیم بله، علی فرض ثبوت هم ادله‌ی استصحاب می‌گوید این ثبوت تقدیری باقی است.

باز نائینی معنا می‌کند فحقیقة الاستصحاب هو التعبّد بالبقاء علی تقدیر الثبوت أی جعل الملازمة الظاهریة بین الثبوت الشیء و بقائه، ملازمه‌ی ظاهریه که از ادله‌ی استصحاب استفاده می‌شود بین ثبوت و بقاء است. باز این نکته را ایشان اضافه می‌کنند که این را دیروز در توضیح مطلب‌مان نداشتیم، دیروز از عبارت مرحوم آخوند عین همین را استفاده کردیم. می‌فرماید و جعل الملازمة لا یتوقف علی ثبوت المتلازمین، ملازمه دو طرفش لازم نیست فعلیّت داشته باشد مثل اینکه شما در قضیه‌ی شرطیه می‌گوئید صدق قضیه‌ی شرطیه متوقف بر تحقق شرط در عالم خارج نیست، اینجا هم همینطور است. جعل الملازمة لا یتوقف علی ثبوت المتلازمین فلا مانع من التعبد بالبقاء علی تقدیر الثبوت مانعی ندارد تعبد به بقاء بشود بر فرض ثبوت و حینئذٍ قیام الأمارة علی ثبوت شیئین اگر خبر واحد قائم شد بر ثبوت یک شیئی، یعنی آمد گفت حکم واقعی این است و إن لم یلازم الثبوت و لا إحرازه، ملازم ثبوت یا احراز ثبوت نیست، لإحتمال مخالفة الأمارة للواقع، إلا أنّ بقاء مودّی الأمارة علی تقدیر الثبوت،  بقاء مودّای اماره بر فرض ثبوت و بر فرض مصادفه‌ی با واقع قابلٌ للتعبّد، خود بقاء علی تقدیر الثبوت قابلیّت برای تعبّد را دارد، این کلام مرحوم نائینی است. آن طوری که ما هم دیروز فهمیدیم همینطور بوده.

بیان مرحوم اصفهانی در توضیح بیان مرحوم آخوند

اما مرحوم محقق اصفهانی در اول عبارتشان می‌فرماید این عنوان و آن برهانی که آخوند آورده، شما را فریب ندهد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه ما از عبارت مرحوم آخوند استفاده کردیم ایشان می‌فرماید اصلاً بحث در ثبوت احتمالی نیست. در ثبوت احتمالی اصلاً محلی برای جریان استصحاب نیست بلکه بحث در عدم الیقین است، چون شما در باب امارات یقین به یک حکمی نداریدمی‌خواهیم ببینیم اینجا استصحاب جاری می‌شود یا نه؟ می‌فرماید (جلد 5 نهایة الدرایة صفحه 130) «عقد هذا البحث لتصحیح الاستصحاب فی ما لا یقین بشیءٍ فی الزمان الاول»

^[2] انعقاد این تنبیه برای جایی است که در زمان اول شما یقین ندارید، بل قامت الحجة علیه، لا أنّ مجرّد الشک فی بقاء شیئین علی تقدیر ثبوته الذی یکفی فی تحقّقه مجرّد احتمال الثبوت مجری الاستصحاب کما یوهمه العنوان، لا» یعنی نزاع در این نیست که بگوئیم شک در بقاء شیء داریم روی ثبوت احتمالی و تقدیری، بگوئیم آیا این مجرای استصحاب هست یا نه؟ می فرماید این محل نزاع نیست، کما یوهمه العنوان، می‌فرماید عنوانی که مرحوم آخوند داده موهم این معناست، بل یوهمه البرهان، آن برهانی که آخوند آورده که ملازمه وجود دارد بین ثبوت و بقاء، ما توضیح دادیم مرحوم اصفهانی هم این را قبول دارد خودِ استدلال و برهان آخوند که همان ملازمه است، ملازمه را آخوند بین یقین و بقاء قرار نداده، ملازمه را بین ثبوت و بقاء قرار داده، می‌فرماید این نیست. اما عجیب این است که وقتی خود مرحوم اصفهانی می‌آیند یک مقداری نزاع را توضیح می‌دهند که این توضیحش را بعداً خواهیم گفت.

چون الآن عمده این است که محل نزاع یک مقداری روشن شود مرحوم اصفهانی می‌فرماید بالأخره ما باید ببینیم در ادله‌ی استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، یقین را به چه چیز باید معنا کنیم؟ می‌فرماید سه احتمال در آن وجود دارد، آن وقت احتمال اول را می‌گوید که می‌فرماید أن یکون الیقین کاشفاً محضاً و معرّفاً صرفاً إلی نفس الثبوت الواقعی، یقین خودش موضوعیت نداشته باشد یک کاشفیّتی از ثبوت واقعی دارد که می‌گوید من یقین دارم به اینکه زید زنده است، این یقین ارزشی ندارد بلکه آن ثبوت و زنده بودن زید محطّ نظر است، بعد می‌فرمایند اگر در روایات استصحاب یقین را معرّف و کاشف قرار دادیم آن وقت مفاد دلیل استصحاب چه می‌شود؟ نباید بگوئیم لأنّک کنت علی یقینک باید بگوئیم لأنّه کان ثابتاً، إذا ثبت شیئٌ، بحث را روی یقین نمی‌آورد می‌گوید إذا ثبت شیئٌ و شکّ فی بقائه. البته نه متیقّنی که یقین به او تعلق پیدا کرده، ثبوت شیء، حالا ثبوت شیء می‌شود از راه یقین باشد، می‌شود از راه اماره باشد، حتّی می‌شود از راه اصل عملی باشد، چون این بحثی که الآن شروع کردیم دو محور دارد؛ یکی اینکه آیا در جایی که اماره‌ای قائم شده چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، آنجا عند الشک ما مدلول اماره را می‌توانیم استصحاب کنیم یا نه؟ این یک بحث. دو: اگر یک جا اصل عملی قائم شد و مدلول اصل عملی را عند الشک می‌توانیم استصحاب کنیم یا نه؟

نائینی آمده در اصول بین اصول محرزه و غیر محرزه تفکیک کرده، استصحاب اصل محرز است، نائینی فرموده سه تا؛ امارات، اصل محرز و اصل غیر محرز. می‌خواهیم ببینیم اگر یک چیزی به وسیله‌ی یکی از اینها ثابت شد، به وسیله‌ی اماره یا اصل محرز به نام استصحاب یا اصل غیر محرز ثابت شد، آیا عند الشک می‌توانیم استصحاب کنیم یا نه؟ اگر گفتیم این یقینِ در روایات استصحاب به منزلة المرآة و منزلة الکاشف است، کاشف از ثبوت، یعنی آنچه در استصحاب معتبر است کون سابق است. برگردید به مسائل سال قبل در اول استصحاب در بیان روایات در استصحاب این بحث را داشتیم که آیا یقین دخالت دارد یا کون سابق دخالت دارد، اصفهانی می‌فرماید اگر ما یقین را مرآت قرار بدهیم مفادش این می‌شود إذا ثبت شیءٌ و شک فی بقائه یجب ابقائه، بعد می‌فرماید فیفید الملازمة بین ثبوت الشیء واقعاً و بقائه ظاهراً یعنی روی این بیان دلیل استصحاب افاده می‌کند، یفید یعنی یفید دلیل الاستصحاب، الملازمة بین ثبوت واقعی شیء و بقاء ظاهری شیء، می‌گوید اگر واقعاً یک شیئی ثابت باشد ظاهراً باقی است.

بعد همان مطلب نائینی را می‌گوید که اینجا ملازمه است.
خیلی‌ها کفایه می‌خوانند و کفایه هم می‌گویند ولی برایشان روشن نمی‌شود. ولی حالا که داریم وقت می‌گذاریم باید روشن بشود، ولو ما یک جور معنا کنیم و دیگران جور دیگری معنا کردند ولی خودمان را به یک قناعتی برسانیم و اقناع کنیم. اصفهانی در توضیح همین مطلب که یقین مرآت باشد جواب از یک اشکالی هم می‌دهد و آن این است که آیا شارع می‌تواند ملازمه‌ی ظاهریه را جعل کند، جعل ملازمه شرعی معقول است؟ اصفهانی می‌فرماید این مفادی که ما الآن از استصحاب گرفتیم که بقاء ظاهری مترتب بر ثبوت واقعی است این توقف ندارد بگوئیم که عقلاً جعل ملازمه به وسیله‌ی شارع ممکن باشد بلکه شارع همین مقدار می‌گوید هر چیزی که ثبوت دارد منِ شارع بقاء ظاهری را مترتب بر او می‌کنم. یک وقتی هست که شارع می‌گوید من می‌خواهم جعل ملازمه کنم به این دو تا، آن وقت می‌گوئیم جعل ملازمه یک امر شرعی نیست، لا تکاد ینالها ید الجعل، چرا؟ چون ملازمه دو طرف می‌خواهد اگر این دو طرف باشد ملازمه هست و نباشد ملازمه نیست، خود ملازمه قابل جعل شرعی نیست.

ملازمه را شارع نمی‌تواند جعل کند، این ید جعل به او نمی‌رسد می‌گوئیم شارع چه کار کرده؟ شارع فرموده هر وقت این ثبوت بود من بقاء ظاهری را مترتب بر او می‌کنم می‌فرماید همین را ما اسمش را ملازمه می‌گذاریم و ملازمه را از او انتزاع می‌کنیم، لازم نیست که بگوئیم خود ملازمه مجعول شرعی است، می‌فرماید و لا یتوقف هذا المعنی، کدام معنا؟ همین ملازمه‌ی بین ثبوت و بقاء، این توقف ندارد علی تعلّق جعل الملازمة بل علی جعل الحکم ظاهراً مرتباً علی ثبوته واقعاً، حکم ظاهری یعنی بقاء ظاهری مترتب بر ثبوت واقعی، فینتزع الملازمة بینهما، ملازمه انتزاع می‌شود، تا می‌رسد به این جمله «فإذا قامت الحجة علی الثبوت» به جای یقین به ثبوت اگر حجّت بر ثبوت بود، اماره قائم شد. کان حجةً علی البقاء التعبدی،‌ چرا؟ لأن الحجة علی احد المتلازمین حجةٌ علی الآخر. دوباره عین عبارت آخوند می‌شود. إذا قامت الحجة علی الثبوت، آخوند گفت فتکون الحجة علی ثبوته حجةً علی البقاء، می‌خواهم عین این عبارت را بیاوریم روی عبارت آخوند، آخوند فرمود فتکون الحجة علی ثبوته حجةً علی بقائه تعبداً، این عبارت کفایه، اصفهانی می‌فرماید طبق این احتمال اول إذا قامت الحجة علی الثبوت کان حجةً علی البقاء التعبدی، اصلاً عین عبارت آخوند است، لأن الحجة علی احد المتلازمین حجةٌ علی الآخر و یکون منجّز الثبوت منجزاً للبقاء، آنکه منجز ثبوت است منجز بقاست، لمکان التلازم المحقق بتعلیق البقاء التعبدی علی الثبوت الواقعی، چون شارع آمده بقاء تعبدی را مترتب بر ثبوت واقعی کرده.

تامل استاد بر فرمایش مرحوم اصفهانی

نکته این است: اصفهانی می‌فرماید این احتمال اول مختار آخوند است، ما عرض می‌کنیم اگر همین احتمال را شما بفرماییدمختار آخوند است که برهان آخوند هم همین است پس بحث در ثبوت و بقاء است نه یقین به ثبوت و بقاء، شما چرا اول بحث فرمودید برهان آخوند و عنوان آخوند شما را فریب ندهد، خودتان در اینجا تصریح می‌کنید پس این یک اشکال ما بر مرحوم محقق اصفهانی.

بیان مرحوم امام درتوضیح بیان مرحوم آخوند

امام رضوان الله تعالی علیه در رساله‌ی استصحاب‌شان در صفحه 79؛ وقتی به تنبیهات استصحاب می‌رسید، تنبیه اول در این است که آیا شک تقدیری کفایت می‌کند یا نه؟ شک تقدیری یعنی چه؟‌می‌گوید یک کسی یقین به نجاست داشته، بعد که می‌خواسته نماز بخواند غافل از طهارت و نجاست بوده، می‌رود نماز می‌خواند و بعد از آن می‌فهمد قبل از نماز یقین به نجاست داشته، اینجا گفتیم و بحث مفصلش را سال گذشته کردیم، آقایان می‌گویند اگر بگوئیم شک تقدیری کافی است، این تقدیراً ولو خودش التفات نداشته، ‌تقدیراً  قبل از نماز شک داشته و استصحاب جاری است، استصحاب نجاست می‌شود با استصحاب نجاست وارد نماز شده و باید نمازش را اعاده کند.

اما آنهایی که می‌گویند شک تقدیری کافی نیست، می‌گویند اینجا استصحاب جریان پیدا نمی‌کند الآن هم که نمازش تمام شده قاعده‌ی فراغ جاری می‌کنیم و نمازش صحیح است. البته مسئله چند صورت داشت که سال گذشته مفصل بحث کردیم.

تنبیه اول برای این است که شک تقدیری و یقین تقدیری کافی است یا نه؟ اگر گفتیم تنبیه دوم هم در این است که آیا یقین باید فعلی باشد یا نه؟ چه تفاوتی کرد با تنبیه اول. ، امام رضوان الله تعالی علیه در ذهن‌ شریف‌شان این بوده که تنبیه دوم هم بر محور یقین است، بر محور یقین و شکّ فعلی و تقدیری است، اصلاً ایشان در عباراتشان این مقدار که من در ذهنم هست نیاوردند در بحث ثبوت تقدیری و احتمالی، آوردند روی مسئله‌ی یقین و شک تقدیری و یقین و شک فعلی. آن وقت فرمودند عجیب این است؛ آخوند در تنبیه اول گفت شک تقدیری فایده ندارد اما در این تنبیه می‌گوید فایده دارد، یقین تقدیری فایده دارد، این تهافت بین تنبیه اول و دوم است. عبارت امام را ببینید: «وهو وقوع التهافت بین مختاره فی التنبیه الاول من اعتبار فعلیة الشک»

^[3] در تنبیه اول فرمود شک و یقین در استصحاب باید فعلی باشد و بین مختاره فی التنبیه الثانی، اما در تنبیه ثانی من الاکتفا فی صحة الاستصحاب بالشک فی بقاء شیءٍ علی تقدیر ثبوته و إن لم یحرز ثبوته، می‌خواهند بفرمایند در تنبیه دوم آخوند فرموده یقین تقدیری در استصحاب کافی است. می‌فرمایند این تهافت است و شما در تنبیه اول گفتید یقین و شک تقدیری کافی نیست، در تنبیه دوم می‌خواهید بگوئید کافی است. اشکال استاد به مرحوم امام
جواب ما به امام رضوان الله تعالی علیهاین است، ولو هر چه الفبایی که در اصول و فقه بلد شدیم از ایشان یاد گرفتیم اما عرضمان این است که اصلاً تنبیه دوم کاری به یقین و شک فعلی و تقدیری ندارد. حتّی روی مبنای آخوند ما بعداً می‌گوئیم یقین به تنجّز وجود دارد، یعنی یقین فعلی داریم، ثبوتی در کار نیست. ثبوت اگر باشد ثبوت تقدیری است، در تنبیه دوم آخوند دنبال این است که ببیند ثبوت تقدیری کافی است یا نه؟

یک اشکال دیگری هم در این دنباله دارند «بل الظاهر منه» یعنی ظاهر آخوند «فی اواخر التنبیه أن الاستصحاب عبارةٌ عن جعل الملازمة التعبدیة بین ثبوت الشیء و بقائه» اینجا باز تفتن به این نکته داشتند، آخوند در آخر تنبیه ملازمه را بین ثبوت و بقاء قرار دادند و ذلک لأن لازم القول باعتبار فعلیة الیقین و الشک هو أخذهما فی موضوعه، لازمه‌ی قول در تنبیه اول به اینکه شک و یقین باید فعلیت داشته باشد این است که شک و یقین در موضوع استصحاب اخذ شده. و لازم مختاره فی التنبیه الثانی هو عدم اخذهما فیه، می‌فرمایند اصلاً لازمه‌ی کلام آخوند در تنبیه دوم این است که یقین و شک در موضوع استصحاب دخالتی ندارد، در این بیان دیگر می‌فرمایند در تنبیه اول اصلاً آخوند می‌گوید یقین و شک در استصحاب متقوم به او است، در موضوع استصحاب در تشکیل استصحاب دخالت دارد، اما در تنبیه دوم می‌فرماید در موضوع استصحاب اینها اخذ نشدند، می‌فرمایند این تهافت بین این دو تنبیه است.

با آن توضیحی که ما دادیم این اشکالات امام رضوان الله تعالی علیه بر مرحوم آخوند وارد نمی‌شود، حالا یک مقدار تنبیه روشن شد، نائینی ردی دارد بر مرحوم آخوند، خود مرحوم اصفهانی هم اشکالی دارد، مرحوم خوئی و دیگران هم اشکالاتی دارند.

آخوند یک «فافهم» دارد در آخر همین تنبیه، فافهم‌ او به نظر ما اشاره به این دارد که آنچه ما اینجا اختیار کردیم با آنچه در اول استصحاب اختیار کردیم در اول استصحاب یک جنگی بود بین آخوند و شیخ، شیخ می‌فرمود مراد از یقین متیقن است و آخوند می‌فرمود نه، مراد خود وصف یقین است، لذا آخوند می‌فرمود در این روایات استصحاب حرمت نقض به یقین استناد داده شده. این فافهم اشاره دارد به اینکه اگر شما یقین را گفتید کاشف است دیگر استناد نقض به خود یقین معنا ندارد. این فافهم به نظر ما اشاره به این مطلب دارد.

---

[1] ـ فوائد الاصول ؛ ج‌‌4 ؛ ص408
ثمّ إنّه دفع الإشكال بما حاصله (بتحرير منّا) أنّ‌‌ الاستصحاب‌‌ لا يتوقّف‌‌ على‌‌ ثبوت‌‌ المستصحب‌‌، بل يكفي في الاستصحاب الشكّ في البقاء على تقدير الثبوت، بمعنى أنّ الاستصحاب إنّما هو حكم مجعول في مرحلة بقاء الشي‌‌ء لا في مرحلة الثبوت، و لذا لو لم يكن لثبوت الشي‌‌ء أثر شرعيّ و كان لبقائه أثر شرعيّ فالاستصحاب يجري و يترتّب عليه آثار البقاء، فحقيقة الاستصحاب إنّما هو التعبّد بالبقاء على تقدير الثبوت، أي جعل الملازمة الظاهريّة بين ثبوت الشي‌‌ء و بقائه، و جعل الملازمة لا يتوقّف على ثبوت المتلازمين، فلا مانع من التعبّد ببقاء الشي‌‌ء على تقدير الثبوت، و حينئذ قيام الأمارة على ثبوت شي‌‌ء و إن لم يلازم الثبوت و لا إحرازه- لاحتمال مخالفة الأمارة للواقع- إلّا أن بقاء مؤدّى الأمارة على تقدير الثبوت و مصادفتها للواقع قابل للتعبّد به فيجب ترتيب آثار البقاء بمقتضى الاستصحاب، كما وجب ترتيب آثار الثبوت بقيام الأمارة عليه.هذا حاصل ما أفاده في الذبّ عن الإشكال المتوهّم في استصحاب مؤدّيات الطرق و الأمارات
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌‌3 ؛ ص152
2 لا يخفى عليك أنّ عقد هذا البحث‌‌ لتصحيح‌‌ الاستصحاب‌‌ فيما لا يقين بشي‌‌ء في الزمان الأول، بل قامت الحجة عليه، لا أنّ مجرد الشك في بقاء شي‌‌ءعلى تقدير ثبوته- الّذي يكفي في تحققه مجرد احتمال الثبوت- مجرى الاستصحاب، كما يوهمه العنوان، بل يوهمه البرهان المذكور في كلامه- قده- حيث أنه لا حاجة في التعبد بالحكم في مورد الشك في البقاء، إلّا حصول العنوان، و إن لم يكن ثبوت واقعي و لا ثبوت علمي.
و على هذا- لا بد من التصرف في دليل الاستصحاب بأحد وجوه ثلاثة:الأول: أن يكون اليقين كاشفاً محضاً، و معرفاً صرفاً إلى نفس الثبوت الواقعي.فيكون مفاده كما إذا قيل: إذا ثبت شي‌‌ء و شك في بقائه يجب إبقاؤه، فيفيد الملازمة بين ثبوت شي‌‌ء واقعاً و بقائه ظاهراً و حيث أنّ البقاء تعبدي ظاهري- في مورد الشك في البقاء- يكون حكماً ظاهرياً، و حيث أنّ البقاء تعبدي ظاهري- في مورد الشك في البقاء- يكون حكماً ظاهرياً لا حكماً واقعياً، و لا يتوقف هذا المعنى على تعقل جعل الملازمة بل على جعل الحكم ظاهراً مرتباً على ثبوته واقعاً، فينتزع الملازمة بينهما من سنخ جعل الحكم بقاء على تقدير ثبوته.و عليه فإذا قامت حجة على الثبوت، كانت حجة على البقاء التعبدي، لأن الحجة- على أحد المتلازمين- حجة على الآخر، و يكون منجز الثبوت منجزاً للبقاء، لمكان التلازم المحقق بتعليق البقاء التعبدي على ثبوت الواقعي، و إن لم يحرز فعلية البقاء التعبدي بسبب عدم إحراز المعلق عليه، و هو الثبوت الواقعي.
[3] ـ الاستصحاب ؛ النص ؛ ص79
و من هنا يرد إشكال على المحقّق الخراساني: و هو وقوع التهافت بين ما اختاره في التنبيه الأوّل: من اعتبار فعليّة الشكّ و اليقين في الاستصحاب‌‌ ، و بين ما اختاره في التنبيه الثاني: من الاكتفاء في صحّة الاستصحاب بالشكّ في بقاء شي‌‌ءٍ على تقدير ثبوته و إن لم يحرز ثبوته، بل الظاهر منه في‌‌ أواخر التنبيه‌‌، أنَ‌‌ الاستصحاب‌‌ عبارة عن جعل الملازمة التعبّدية بين ثبوت الشي‌‌ء و بقائه؛ و ذلك لأنَّ لازم القول باعتبار فعليّة اليقين و الشكّ هو أخذهما في موضوعه، و لازم ما اختاره في التنبيه الثاني، هو عدم أخذهما فيه، أو لا أقلّ من عدم أخذ اليقين فيه ليكون مطابقاً لاختيار الشيخ، كما ربما يظهر من أوائل التنبيه الثاني، فيقع التهافت بينهما و لا مهرب منه.