جواب حضرت استاد از اشکال بر استصحاب کلی قسم رابع

^[1]
عرض کردیم یکی از اشکالاتی که در این استصحاب کلی قسم رابع شده این است که آنچه ملا ک در روایات استصحاب است یعنی صدق نقض یقین به شک، این در ما نحن فیه برای ما مردّد است، زیرا بنا بر یک فرض مسئله از باب نقض یقین به یقین است و در نتیجه ما نمی‌دانیم که صدق نقض یقین به شک کند و تمسّک به این عنوان در ما نحن فیه می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره را در جلسه گذشته بیان کردیم و عرض کردیم فرمایش ایشان قابل مناقشه است و مناقشه‌اش را هم ذکر کردیم، بنا شد تأملی کنیم ببینیم آیا این اشکال قابل جواب هست یا خیر؟

به نظر من جواب این اشکال این است که ما در کلی قسم رابع مفروض‌مان این است که دو تا علم داریم، این نقض یقین به شک، اگر ما در استصحاب کلّی قسم رابع یک علم داشتیم می‌گفتیم این علم ما به کلّی جنابت در روز خمیس با یقین برطرف شده، وقتی غسل کردیم با یقین برطرف شده و نقض یقین به یقین شده، ولی فرض ما این است که علاوه بر مسئله‌ی جنابت در روز خمیس یک علم به کلّی جنابت در روز جمعه هم مفروض ماست، می‌گوئیم از رؤیت یک منی در ثوب علم پیدا می‌کنیم به کلی جنابت، به حدوث جنابت، اما این احتمال را می‌دهیم که این کلّی منطبق بر همان جنابت یوم خمیس باشد، ولی بالأخره یک علم دومی برای ما حاصل می‌شود و ما استصحاب را میتوانیم نسبت به این علم دوم بخواهیم جاری کنیم، نقض یقین به یقین نسبت به علم اول درست است اما نسبت به علم دوم ما علم داریم به کلی جنابت و شک داریم در رفع و برطرف شدن ارتفاع آن، یقین سابق و شک لاحق هست و استصحاب جریان دارد، لذا جواب را باید اینطور بیان کرد.

اشکالات شهید صدر به استصحاب کلی قسم رابع 

 مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه بر حسب آنچه که در کتاب مباحث الاصول آمده جزء پنجم از قسم دوم ایشان این استصحاب کلی قسم رابع را نمی‌پذیرد و سه اشکال را مطرح می‌کند، دو اشکال نقضی و یک اشکال حلّی، تا اینجا ما همه‌ی اشکالات را جواب دادیم، ببینیم این اشکالاتی که ایشان کردند آیا وارد است یا وارد نیست. اولاً قبل از اینکه اشکالات را بیان کنیم مرحوم شهید صدر قدس سره استصحاب کلی قسم رابع را اینطور تعبیر می‌کنند که ما در استصحاب کلی قسم رابع یک علم اجمالی غیر منحل داریم، یک علم به کلّی داریم که ولو احتمال انطباقش بر روز خمیس می‌دهیم اما این علم با این احتمال انطباق انحلال پیدا نمی‌کند.

ایشان می‌فرمایند اشکال نقضی اول این است اگر ملاک ما همین علم اجمالی غیر منحل باشد، بگوئیم علم به کلی جنابت داریم که این کلّی جنابت یا ناشی از این جنابت روز جمعه است و یا از روز پنجشنبه! می‌فرمایند این بیان یعدّی إلی عدم جریان استصحاب الحدث إلا معارضاً لإستصحاب الطهارة و کذا العکس، می‌فرمایند دائماً استصحاب حدث با استصحاب طهارت و بالعکس، استصحاب طهارت و استصحاب حدث معارضه می‌کنند همیشه. و تعارضی است که تسقط امکانیة اجراء استصحاب الحدث أو الطهارة من دون تعارضٍ اطلاقاً دیگر فرضی در آن به وجود نمی‌آید که ما بگوئیم در یک جایی ممکن است استصحاب حدث باشد بدون طهارت یا استصحاب طهارت باشد بدون حدث، و اگر در یک جا ما دیدیم جریان استصحاب همیشه مشکل دارد، می‌فرمایند هم خود مرحوم آقای خوئی به آن  ملتزم نیست و هم ادله‌ی استصحاب شاملش نمی‌شود.

عین این تعبیری که در این کتاب مباحث الاصول استاد بزرگوار ما(دام ظله) آمده را بخوانم: ایشان می‌فرماید «الشخص الذی بال ثم توضّأ ثم شکّ فی بقاء وضوئه و طهارته لإحتمال أنّه بال ثانیاً»، شخصی که بول کرده و بعد وضو گرفته و بعد از وضو احتمال می دهد دو مرتبه از او بول صادر شده باشد، ثم توضّأ ثانیاً، حالا احتمال می‌دهد یک بولی بعداً حادث شده باشد، اینجا می‌فرماید علم اجمالی به حدث دارد، الآن یک علم اجمالی به یک حدثی دارد و این علم اجمالی‌اش منحل نیست، علم اجمالی‌اش این است که می‌گوید «إنّنی اعلم اجمالاً بوجود حدث عندی مقارناً لآخر بولٍ خرج منی»، آخرین قطره‌ی بولی که از این آدم خارج شده این را محدث کرده، فلو کان آخر بولٍ قبل الوضو فکلّ الحدث قد ارتفع، اگر قبل از وضو بوده با وضو مرتفع شده و الا فهو باقٍ، فنستصحب بقاء هذا الجامع این کلّی حدث را استصحاب می‌کنیم فیتعارض مع استصحاب الطهارة، با استصحاب طهارت تعارض می‌کند، یعنی از آن طرف هم وضو گرفته وقتی وضو گرفته یقیناً طاهر شده و بعد شک می‌کند بول بعد از او واقع شد یا نه؟ استصحاب طهارت می‌کند، شبیه همین مثال هم در کلمات مرحوم آقای خوئی بود که ما بیان کردیم.

ایشان می‌فرمایند این اشکال نقضی است، اشکال نقضی‌شان خلاصه‌اش این است که استصحاب کلی قسم رابع دائماً مبتلا به معارض است، وقتی دائماً مبتلا به معارض است جلوی شأنیت اجرا را می‌گیرد.

جواب استاد ازاشکال نقضی شهید صدر

جواب این است که خود مرحوم آقای خوئی به این توجه داشتند فرمودند این استصحاب حدث در همان مسئله جنابت یا در این مثال بول، با استصحاب طهارت با هم معارض است اما چطور تعارض دائمی یعنی اشکال مرحوم آقای صدر این است که چطور تعارض دائمی جلوی اجرای استصحاب و شأنیت اجرای آن را می‌گیرد، ادله‌ی استصحاب شاملش می‌شود. می‌گوئیم حالا اگر در یک جایی معارض نبود مثل مثال زید و متکلّم آنجا استصحاب به خوبی جریان دارد، یا مثالی که ما زدیم در آن مثال بقاء تنجّز که شاید بهتر بود از این مثالی که آقایان می‌زنند که یک طرف علم اجمالی را اگر شما استفاده کردید استصحاب بقاء تنجّز می‌کنید، معارض هم ندارد.

اشکال دوم شهید صدر

اما اشکال نقضی دوم می‌فرمایند عین همین بیان، یعنی عین همین مثالی که در استصحاب کلی قسم رابع بیان کردید که ما یک علم اجمالی داریم منحلّ هم نشده این می‌شود یقین سابق، شک لاحق هم داریم، استصحاب جاری می‌کنیم، می‌فرماید به عین همین ملاک و بیان در استصحاب کلی قسم ثالث وجود دارد.

استصحاب کلی قسم ثالث این بود که یقین داریم به تحقق یک کلی در ضمن یک فرد اما نمی‌دانیم مقارناً با ارتفاع آن فرد یا بعد از ارتفاع آن فرد کلی در ضمن فرد دیگر حادث شد یا نه؟ اینجا می‌فرمایند ما یک علم اجمالی داریم غیر منحل، چرا؟ اینطور بیان می‌کنند

^[2] لو علمنا بدخول زید فی المسجد و علمنا بخروجه ثم الشک فی وجود الکلّی ضمن عمرو أمکننا تصوّر عنوانٍ کلیٍ غیر منحل و هو عنوان الانسان الذی لیس معه إنسانٌ آخر متیقّن فهذا ینطبق علی زید لو کان هو الموجود و علی عمرو لو کان هو الموجود. می‌فرمایند در استصحاب کلی قسم ثالث هم شما یک علم به کلی دارد که این علم قابلیت انطباق بر آن زید دارد که مرتفع شده، قابلیت انطباق بر فرد دیگر هم دارد.

و لیس انطباقه علی زید علی أیّ تقدیرٍ علی کلّ تقدیرٍ سواءٌ کان عمرو موجوداً أم لا، اگر بگوئیم این کلی علی جمیع التقادیر بر زید انطباق دارد چه عمرو موجود باشد و چه نباشد این انحلال به وجود می‌آید اما می‌فرمایند اینجا اینطور نیست.

پس اشکال نقضی دوم مرحوم آقای صدر این است که همین ملاکی را که شما در جریان کلّی قسم رابع آوردید بعینه در کلّی قسم ثالث وجود دارد، ملاک چیست؟ وجود یک علم اجمالی غیر منحل. این در قسم ثالث هم هست ما علم داریم به یک انسان کلّی اما این علم اجمالی‌مان، علم به انسان، که هم قابلیت انطباق بر زید دارد که یقیناً خارج شده و هم بر عمرو، و این منحل هم نشده و از بین نرفته.
جواب استاد از اشکال دوم شهید صدر

باز جواب از این اشکال نقضی این است که ما به ایشان عرض می‌کنیم در کلّی قسم رابع دو تا علم داریم از اول هم مثال اینطور بود که می‌گفتیم علم داریم به وجود زید در خانه، دو: علم داریم به یک عنوان کلی متکلّم، منتهی این عنوان کلّی متکلّم یمکن همین زید باشد که حالا یقین به خروجش از خانه داریم و یمکن دیگری باشد! حالا اگر زید از خانه یقیناً خارج شد ما کلّی متکلّم را استصحاب کنیم، ما در کلّی قسم رابع دو تا علم داریم، یکی علم به فرد و دیگری علم به عنوان.

گاهی اوقات در کلمات مرحوم آقای خوئی آمده بود علم به عنوانین یا علم به فردین، به نظر من هر دویش مسامحی است، در کلّی قسم رابع ما یکی علم به فرد داریم روز پنجشنبه این فرد از جنابت محقق و منتفی شد، روز جمعه که این منی را در لباس می‌بیند خود رؤیة المنی سببٌ للعلم بکلّی الجنابة منتهی می‌گوید ربما این جنابت همان باشد که دیروز مرتفع شده احتمال هم می دهد جدید باشد ولی یک علم دوّمی است ما در کلّی قسم رابع دو تا علم داریم اما در کلی قسم ثالث یک علم بیشتر نبوده. علم داریم به تحقق کلی در ضمن یک فرد واز اول هم شک داریم کلی در ضمن فرد دیگر حادث شده یا نه؟ و این کلّی در ضمن فرد دیگر را می‌گوئیم قابل انطباق بر قبلی نیست و واقعاً از ایشان تعجب است که چطور این نقض را اینجا مطرح کردند و به هیچ وجهی این نقض وارد نیست. پس این نقض دومی هم که ایشان در اینجا فرمودند را ملاحظه می‌فرمائید وارد نیست.

(سؤال و پاسخ استاد): یک علم دومی برای ما به وجود آمده روز جمعه که این منی را در لباس می‌بیند می‌گوید این منی علامةٌ للجنابة الکلیة اما فقط احتمال می‌دهد انطباقش را بر جنابت قبلی و احتمال می‌دهد جدید هم باشد لذا در اینجا دو علم است، در کلی قسم اول، دوم، سوم. روشن عرض کنم که کلی قسم اول و دوم و سوم هر سه مشترک در این بودند که ما یک علم بیشتر نداریم ولی در کلی قسم رابع است که ما دو علم داریم.

اشکال سوم مرحوم آقای صدر اشکال حلی

^[3]
در این اشکال حلّی مرحوم آقای صدر می‌فرمایند هذا الاستصحاب إن ارید اجرائه بلحاظ عنوان الجنابة من دون قیدٍ فهو من القسم الذی لا یجری استصحاب الکلّی فیه. اگر ما بخواهیم جنابت کلی را بدون هیچ قیدی استصحاب کنیم می‌فرمایند استصحاب کلی در آن جریان ندارد، چرا؟ حیث إن الکلیة الجنابة نعلم تفصیلاً‌ بتحققه ضمن الفرد السابق و نشکّ فی تحققه فی ضمن فردٍ آخر لا نعلم وجوده من اصله. اگر ما بخواهیم کلی جنابت را استصحاب کنیم، این کلی در ضمن فرد سابق یقیناً مرتفع شده و در ضمن فرد جدید هم مشکوک الحدوث است و إن ارید اجرائه بلحاظ عنوان الجنابة الحادثة مع الأثر المرئی، همین کلّی در دومی را «و إن أرید اجرائه بلحاظ عنوان الجنابة الحادثة مع الأثر المرئی فعندئذ نقول»، اینجا هم  دو احتمال دارد. «إن ارید اجراء استصحاب علی هذا العنوان لاثبات الأثر بلحاظه، بحیث کان هذا العنوان هو مرکب الاستصحاب فجوابه أنّ هذا العنوان لیس إلی موضوع الأثر»؛ اگر مرکب به قول ایشان، آن محطّ استصحاب را عنوان کلّی جنابت با قطع نظر از این ذات خارجی قرار بدهیم می‌فرماید این اثر ندارد، اگر مشیراً إلی ذات الجنابة باشد، می‌شود فهذا من استصحاب فرد المردد.

مرحوم آقای صدر در این جواب حلّی مسئله را سه صورت می‌کنند؛ یک صورت بگوئیم مرکب استصحاب را عنوان کلی، می‌گوئیم این عنوان کلی یا منطبق بر فرد قبلی یا فرد جدید است، فرمودند اگر این باشد فرد قبلی یقینی الارتفاع است و فرد جدید هم مشکوک الحدوث است و لذا کنار می‌رود.

اگر عنوان کلّی روز جمعه را ما بخواهیم مرکب استصحاب قرار بدهیم بدون اشاره به ذات خارجی می‌فرمایند اثر ندارد ولی اگر با اشاره به ذات خارجی باشد می‌فرمایند این از قبیل استصحاب فرد مردد است منتهی دیگر توضیح ندادند که این چرا از قبیل استصحاب  فرد مردد است. شاید در ذهن شریفشان این است وقتی شما کلّی جنابت مشیراً إلی ذات الجنابة و الجنابة الخارجیة قرار می‌دهید آخر الأمر معلوم نیست که شما داری ذات جنابت روز پنجشنبه را استصحاب می‌کنید یا جمعه را؟ پس یکی از دو فرد را دارید به نحو مردد استصحاب می‌کنید، این می‌شود استصحاب فرد مردد و استصحاب فرد مردد هم که قبلاً جواب داده شد و رد شد.

اشکال استاد به اشکال حلی مرحوم شهید صدر

اشکال اصلی به این جواب حلی این است که ایشان از آن مسئله علمان به نظر من غفلت فرمودند، در کلّی قسم رابع یک علم به فرد داریم و انتفاء فرد، تمام شد. دو: یک علم به عنوان کلی داریم اما این عنوان کلی قابلیت انطباق بر فرد قبلی را دارد و قابلیت انطباق بر فرد دیگر را هم دارد، مسلم مرکب استصحاب علم به این عنوان کلّی است که روز جمعه در اثر رؤیت منی برای ما حادث می‌شود، منتهی می‌گوئیم این کلی قابلیت انطباق بر روز قبل را دارد اگر فی الواقع این همان قبلی باشد که مرتفع شده، اما اگر جدید باشد باقی مانده و نتیجه‌ی این تردید این است که ما شک می‌کنیم این علم به عنوان زال أم لم یزل، زائل شده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم.

اینکه ایشان آمدند مسئله‌ی فرد مردد را مطرح کردند اصلاً در استصحاب کلی قسم رابع بحث فرد نیست فرد قبلی که یقیناً برطرف شده و فرد جدید هم که مشکوک الحدوث است، کسی نمی‌اید در اینجا استصحاب فرد مردد کند اما اینکه فرمودند این عنوان کلی مع قطع النظر عن الفرد اثر ندارد جواب ایشان همین جاست که به ایشان عرض می‌کنیم شما تا اینجا خوب آمدید، بگوئید استصحاب کنیم کلی جنابت حادثه با منی مرئی روز جمعه را، فرمود این اثر ندارد، چرا؟ اثر دارد و اثرش این است که باید غسل کند ولو نمی‌دانیم این جنابت منطبق بر فرد قبلی است یا جدید است؟ اما خود کلی جنابت موضوع برای غسل است، روز خمیس بودن و روز جمعه روز دخالتی ندارد و کلی جنابت موضوع برای وجود غسل است.

پس ما اگر بیائیم روی این مسئله‌ای که در کلّی قسم رابع دو علم است؛ علم اول به فرد است و علم دوم به عنوان است،  نگوئیم علم به عنوانین، نگوئیم علم به فردین، اینها را کنار بگذاریم، یکی علم به فرد داریم و یکی علم به عنوان داریم، اگر این چنین شد با علم به ارتفاع آن فرد مجال برای استصحاب کلی قسم رابع نسبت به آن کلّی وجود دارد و این اشکالات را ما دفع کردیم.بطلان بر بیع فضولی ندارد.

---

[1] ـ مباحث الأصول ؛ ج‌‌5 ؛ ص364
أوّلًا: للنقض بأنّ السماح بمثل هذا التمحّل، و هو أن يؤخذ فيه الجنابة الناشئة من هذا الأثر و نحوه من القيود لتشكيل علم إجمالي غير منحلّ يؤدّي إلى عدم جريان استصحاب الحدث إلّا معارضاً لاستصحاب الطهارة، و كذا العكس بحيث تسقط إمكانية إجراء استصحاب الحدث أو الطهارة من دون تعارض إطلاقاً، مع أنّه مما لا يلتزم به، و مما هو خلاف مورد الصحيحة الدالّة على الاستصحاب.

[2] ـ مباحث الأصول ؛ ج‌‌5 ؛ ص364
و ثانياً: للنقض- أيضاً- باستصحاب الكلّي من القسم الثالث حسب اصطلاح الشيخ (رحمه الله)، فإنّه دائماً يمكن إرجاعه إلى علم إجمالي بالجامع بنحو غير منحلّ، حيث إنّا لوعلمنا مثلًا بدخول زيد في المسجد، و علمنا بخروجه مع الشكّ في وجود الكلّي ضمن عمرو، أمكننا تصوير عنوان كلّي غير منحل و هو عنوان الإنسان الذي ليس معه إنسان آخر غير متيقّن، فهذا ينطبق على زيد لو كان هو الموجود فقط، و على عمرو لو كان هو موجود أيضاً؛ لأنّه إنسان ليس معه إنسان آخر غير متيقّن، و إنّما معه زيد المتيقّن، فهذا الجامع ينطبق على عمرو- على تقدير وجوده واقعاً- دون زيد؛ لأنّه حينئذ إنسان معه فرد آخر غير متيقّن، و هو عمرو. فهذا عنوان إجمالي منطبق: إمّا على زيد أو على عمرو، و ليس انطباقه على زيد على كل تقدير، أي: سواء كان عمرو موجوداً أم لا كي يقال بالانحلال. و بالإمكان أن نختصر العنوان الإجمالي فنقول: الانسان الذي لم يدخل بعده غيره، فإن كان زيد هو الداخل فقط فهو ينطبق عليه، و إن كان عمرو قد دخل بعده فهو الذي ينطبق عليه هذا العنوان لا زيد، وعليه فيجري الاستصحاب بلحاظ هذا العنوان الكلّي غير المنحل.

[3] ـ مباحث الأصول ؛ ج‌‌5 ؛ ص365
و ثالثاً: للحلّ بأنّ هذا الاستصحاب إن اريد إجراؤه بلحاظ عنوان الجنابة من دون قيد فهو من القسم الذي لا يجري استصحاب الكلّي فيه، حيث إن كلّيّ الجنابة نعلم تفصيلًا بتحقّقه ضمن الفرد الصباحي، و نشكّ في تحقّقه ضمن فرد آخر لا يعلم وجوده من اصله، و إن اريد إجراؤه بلحاظ عنوان الجنابة الحادثة مع الأثر المرئي فعندئذ نقول: إن اريد إجراء الاستصحاب على هذا العنوان لإثبات الأثر بلحاظه بحيث كان هذا العنوان هو مركب الاستصحاب، فجوابه: أنّ هذا العنوان ليس هو موضوع الأثر، و إنّما موضوع الأثر هو ذات الجنابة من دون أن يكون لحدوثه من هذا الأثر دخل في الأثر، و إن اريد ذلك بنحو يكون العنوان الإجمالي مشيراً إلى ذات الجنابة في الواقع فتكون هي مركب الاستصحاب، فهذا من استصحاب الفرد المردّد الذي تقدّم الكلام فيه.إذن، فالصحيح أنّ أقسام استصحاب الكلّي هي ما ذكرناه، و هذا الفرع ليس إلّا تطبيقاً من تطبيقات الصورة الرابعة حسب ترقيمنا لأقسام الاستصحاب، و الذي قلنا فيه بعدم جريان استصحاب الكلّي‌‌