موضوع: تنبیهات استصحاب (تنبيه اول تا چهارم)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۷/۲۰
شماره جلسه : ۱۵
-
فرض ما الآن این است که شارع یک امری آورده به یک نماز بدون سوره، میخواهیم ببینیم امکان دارد یا نه؟ بفرماید فعلاً سوره برای من مطلوبیت ندارد، امر آورد به این مرکب بدون سوره، بعد از گذشت یک سال بفرماید
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
(سؤال و پاسخ استاد):
فرض ما الآن این است که شارع یک امری آورده به یک نماز بدون سوره، میخواهیم ببینیم امکان دارد یا نه؟ بفرماید فعلاً سوره برای من مطلوبیت ندارد، امر آورد به این مرکب بدون سوره، بعد از گذشت یک سال بفرماید حالا جعلت السورة جزءاً للصلاة. الآن که میفرماید جعلت السورة جزءاً للصلاة این جعل جعلِ استقلالی است، جزئیت جعل میشود برای سوره. الآن شاید در ذهن شما این باشد که اگر امر اول نبود شارع این را نمیگفت، ما این را قبول داریم وقتی امر اول نبوده و اصلاً چیزی به نام نماز نبوده، شارع بگوید جعلت السورة جزءاً للصلاة معنا ندارد، ما هم قبول داریم و امام هم قبول دارد ولی بحث در این است که این جعل الآن برای این جزئیت استقلالی و تبعی شد، درست است اگر امری برای نماز قبلاً نبود، شارع این را جعل نمیکرد ولی این معنای جعل تبعی نیست، معنای جعل تبعی این است که مطلوبیت این جزء نستکشف من نفس الامر الاول، اینجا مطلوبیّت شما نستکشف از این جعل استقلالی.عرض کردیم که امام قدس سره یک دقّت منحصری را اینجا در کلام مرحوم آخوند کردهاند که این دقت را در کلمات دیگران ندیدیم و آن دقت این است که طبق بیان مرحوم آخوند ما باید بگوئیم امور انتزاعیهی اعتباریه مانند امور انتزاعیهی تکوینیه است و ایشان فرمودند و حق هم با ایشان است که این قیاس کاملاً قیاس مع الفارق است، امور انتزاعیّهی تشریعیه و اعتباریه را نمیشود به تکوینیه قیاس کرد، اگر ما بیائیم قیاس کنیم به تکوینیه، در تکوین تا منشأ انتزاع نباشد منتزع امکان ندارد، باید منشأ انتزاع موجود باشد، ما منتزع را از او انتزاع کنیم، باید سقف موجود باشد تا ما از او انتزاع کنیم فوقیّت را، این در امور تکوینیه است.
امام میفرمایند اگر ما در امور تشریعیه بخواهیم همین را بگوئیم، باید بگوئیم که جزئیّت انتزاع میشود از یک امری تا این امر نباشد جزئیّت هم انتزاع نمیشود، باید یک امری به یک مرکبی تعلق پیدا کند، ثم بعد ذلک ما انتزاع کنیم جزئیت را، در حالی که فرمودند امور اعتباریّه تابع کیفیت اعتبار است. کیفیت اعتبار هم در اختیار اعتبار کننده است، در اختیار معتبِر است. معتبِر میتواند با قطع نظر از آن منشأ انتزاع اعتبار کند، میتواند با توجه به منشأ انتزاع اعتبار کند، این اختیارش دست اعتبار کننده است.
تعبیری که داشتند را باز میخوانم ولو اینکه قبلاً خواندیم؛ الامور الاعتباریة تابعةٌ لکیفیة جعلها و اعتبارها، تابع این است که معتبِر و اعتبار کننده چگونه جعل کرده و چطور اعتبار کرده؟ فقد یتعلّق الأمر القانونی بطبیعةٍ اولاً علی نحو الاطلاق، یک امری به یک طبیعتی به نحو اطلاق تعلّق پیدا میکند لإقتضاءٍ فی ذلک، یعنی اقتضای این بوده که فعلاً به صورت مطلق باشد. ثم تحدث مصلحةٌ فی أن یجعل لها شرطاً یک مصلحتی حادث میشود که آن مصلحت اقتضا میکند برای آن طبیعت مولا بیاید یک شرطی را اعتبار کند، أو یجعل لها قاطعٌ و مانع بلا رفع الامر القانونی الاول، بدون اینکه امر قانونی اول رفع شود. چیزی که امام از کلام آخوند فهمیده این است که لازمهی فرمایش آخوند این است که اگر در این موارد مولا بخواهد یک جزئی را اضافه کند، یا یک شرطی را اضافه کند باید آن امر اول را کنار بگذارد و یک امر جدیدی بیاورد تا به برکت این امر جدید جزئیت این جزء جدید، شرطیّت این جزء جدید انتزاع شود.
الآن ما و شما بالوجدان میبینیم که لازم نیست آن امر اولی منسوخ شود و کنار برود و لازم نیست یک امر به مقیّد جدید به وجود بیاید، میفرماید و أی مانعٍ، دوباره تکرار عبارت قبل است و أی مانعٍ من جعل الوجوب لطبیعة المطلقة بحسب الجعل الاولی ثم یجعلها مشروطةً بشیءٍ بجعلٍ مستقل، به حسب جعل اولی مولا امر را به یک طبیعتی متوجه میکند مثل نماز بدون سوره.
اساساً میخواهم عرض کنم؛ وقتی نماز جعل شد چند رکعت بوده؟ دو رکعت، ما نماز چهار رکعتی و سه رکعتی در اول نداشتیم، بعداً رسول خدا(ص) این دو رکعت را اضافه فرمود به نماز، در نماز ظهر و عصر و عشاء دو رکعت و در مغرب هم یک رکعت اضافه فرمود، حالا که رسول خدا دو رکعت را اضافه میکندآیا جعل این دو رکعت به عنوان جزء برای نماز استقلالی است یا تبعی؟ این جعل استقلالی است و بالاستقلال دارد جعل میکند، یعنی چه؟ استقلالی نه اینکه غیر مرتبط به امر اول و آن دو رکعت اول است، نه! مرتبط به آن است ولی وجوب این دو رکعت انتزاع از آن وجوب دو رکعت اول نشده، اصلاً در این مثال که ما داریم عرض میکنیم ولو این مثال در کلام امام هم نیامده، قابلیّت اینکه ما این دو رکعت جدید را انتزاع کنیم از آن دو رکعت اول را ندارد، این دو رکعت اضافه است غیر از آن دو رکعت اول است.
پس چه کسی آمده این را اضافه کرده؟ رسول خدا(ص). جعل وجوب برای این دو رکعت استقلالی است ولو اینکه اگر آن دو رکعت واجب نبود رسول خدا(ص) این دو رکعت را اضافه نمیفرمود ولی به این معنا نیست که جعل وجوب برای این دو رکعت تبعی باشد و انتزاعی، جعلش استقلالی است.
بعد امام مثال میزدند فهل كان قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله: فولّ وجهك شطر المسجد الحرام«»من قبيل نسخ حكم الصلاة رأسا و إبداء حكم آخرا و كان الجعل متعلقا، آیا وقتی شارع میخواسته شرط را عوض کند آن امر اول را به طور کلی کنار گذاشت و یک امر دیگری آورد یا اینکه آن سر جای خودش باقی است. و بعد میفرمایند و مجرّد کون المنتزعات التکوینیة تابعةً لمناشئ انتزاعها لا یوجب أن تکون الشرایط و الموانع التشریعیة کذلک، نباید تشریع را به تکوین قیاس کرد و بالجمله تلک الامور الاعتباریة و الجعلیة کما یمکن جعلها بتبع منشأ انتزاعها یمکن جعلها مستقلاً، بعد یک اشارهای دارند میفرمایند باز بین ارادهی مولا و جعل خلط نکنید، اراده قابل تغییر نیست، اگر مراد تغییر پیدا کرد اراده هم تغییر پیدا میکند. نعم الارادة الواقعیة إذا تعلقت بطبیعةٍ لا یمکن أن تنقلب عما هی علیه من زیادة جزءٍ أو شرطٍ أو مانع، بعد میفرمایند لأن تشخّصها بتشخص المراد، اراده تابع مراد است اگر مراد تغییر کرد اراده تغییر میکند اما میفرماید بحث ما در ارادهی مولا نیست، بحث ما در جعل مولاست بخلاف الامور القانونیة فإنّها تابعةٌ لکیفیة تعلق الجعل بها.
باز مثال میزنند، یک زمانی فرض کنید سوره جزء نماز است اگر در ضیق وقت است شارع میفرماید اسقط الجزئیة، آیا وقتی شارع این جزئیت را اسقاط میکند، باز دوباره امر به یک مرکب جدیدی تعلق پیدا میکند، آن امر اول از بین میرود؟ میفرماید نه آن امر اول سر جای خودش است، همان طوری که بالاستقلال اسقاط میکند جزئیت را، بالاستقلال میتواند جعل کند جزئیت را.
در این قسم دوم ما کلام آخوند را خواندیم، کلام نائینی، اصفهانی و امام را هم متعرض شدیم و عرض کردیم حق با مرحوم امام است، اشکالات اصفهانی را هم در اینجا بیان کردیم، حالا نمیخواهیم وارد این شویم که این اشکالات قابل جواب هست یا نیست؟ نائینی تقریباً تسلیم آخوند است در اینجا، اصفهانی هم تسلیم آخوند است یعنی هر دوی اینها مثل آخوند میگویند جزئیّت جعل تشریعی استقلالی ندارد.
مرحوم محقق عراقی به آخوند میگوید که ما حرف شما را در جزئیت قبول میکنیم ولی در شرطیّت قبول نمیکنیم، این را میخواهیم به عهدهی خود آقایان بگذاریم، مراجعه کنید به جلد چهارم نهایة الافکار صفحه 91، آنجا مرحوم عراقی کلام مرحوم آخوند را در جزئیّت میپذیرد اما در شرطیت نمیپذیرد.
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
(سؤال و پاسخ استاد):
فرض ما الآن این است که شارع یک امری آورده به یک نماز بدون سوره، میخواهیم ببینیم امکان دارد یا نه؟ بفرماید فعلاً سوره برای من مطلوبیت ندارد، امر آورد به این مرکب بدون سوره، بعد از گذشت یک سال بفرماید حالا جعلت السورة جزءاً للصلاة. الآن که میفرماید جعلت السورة جزءاً للصلاة این جعل جعلِ استقلالی است، جزئیت جعل میشود برای سوره. الآن شاید در ذهن شما این باشد که اگر امر اول نبود شارع این را نمیگفت، ما این را قبول داریم وقتی امر اول نبوده و اصلاً چیزی به نام نماز نبوده، شارع بگوید جعلت السورة جزءاً للصلاة معنا ندارد، ما هم قبول داریم و امام هم قبول دارد ولی بحث در این است که این جعل الآن برای این جزئیت استقلالی و تبعی شد، درست است اگر امری برای نماز قبلاً نبود، شارع این را جعل نمیکرد ولی این معنای جعل تبعی نیست، معنای جعل تبعی این است که مطلوبیت این جزء نستکشف من نفس الامر الاول، اینجا مطلوبیّت شما نستکشف از این جعل استقلالی.عرض کردیم که امام قدس سره یک دقّت منحصری را اینجا در کلام مرحوم آخوند کردهاند که این دقت را در کلمات دیگران ندیدیم و آن دقت این است که طبق بیان مرحوم آخوند ما باید بگوئیم امور انتزاعیهی اعتباریه مانند امور انتزاعیهی تکوینیه است و ایشان فرمودند و حق هم با ایشان است که این قیاس کاملاً قیاس مع الفارق است، امور انتزاعیّهی تشریعیه و اعتباریه را نمیشود به تکوینیه قیاس کرد، اگر ما بیائیم قیاس کنیم به تکوینیه، در تکوین تا منشأ انتزاع نباشد منتزع امکان ندارد، باید منشأ انتزاع موجود باشد، ما منتزع را از او انتزاع کنیم، باید سقف موجود باشد تا ما از او انتزاع کنیم فوقیّت را، این در امور تکوینیه است.
امام میفرمایند اگر ما در امور تشریعیه بخواهیم همین را بگوئیم، باید بگوئیم که جزئیّت انتزاع میشود از یک امری تا این امر نباشد جزئیّت هم انتزاع نمیشود، باید یک امری به یک مرکبی تعلق پیدا کند، ثم بعد ذلک ما انتزاع کنیم جزئیت را، در حالی که فرمودند امور اعتباریّه تابع کیفیت اعتبار است. کیفیت اعتبار هم در اختیار اعتبار کننده است، در اختیار معتبِر است. معتبِر میتواند با قطع نظر از آن منشأ انتزاع اعتبار کند، میتواند با توجه به منشأ انتزاع اعتبار کند، این اختیارش دست اعتبار کننده است.
تعبیری که داشتند را باز میخوانم ولو اینکه قبلاً خواندیم؛ الامور الاعتباریة تابعةٌ لکیفیة جعلها و اعتبارها، تابع این است که معتبِر و اعتبار کننده چگونه جعل کرده و چطور اعتبار کرده؟ فقد یتعلّق الأمر القانونی بطبیعةٍ اولاً علی نحو الاطلاق، یک امری به یک طبیعتی به نحو اطلاق تعلّق پیدا میکند لإقتضاءٍ فی ذلک، یعنی اقتضای این بوده که فعلاً به صورت مطلق باشد. ثم تحدث مصلحةٌ فی أن یجعل لها شرطاً یک مصلحتی حادث میشود که آن مصلحت اقتضا میکند برای آن طبیعت مولا بیاید یک شرطی را اعتبار کند، أو یجعل لها قاطعٌ و مانع بلا رفع الامر القانونی الاول، بدون اینکه امر قانونی اول رفع شود. چیزی که امام از کلام آخوند فهمیده این است که لازمهی فرمایش آخوند این است که اگر در این موارد مولا بخواهد یک جزئی را اضافه کند، یا یک شرطی را اضافه کند باید آن امر اول را کنار بگذارد و یک امر جدیدی بیاورد تا به برکت این امر جدید جزئیت این جزء جدید، شرطیّت این جزء جدید انتزاع شود.
الآن ما و شما بالوجدان میبینیم که لازم نیست آن امر اولی منسوخ شود و کنار برود و لازم نیست یک امر به مقیّد جدید به وجود بیاید، میفرماید و أی مانعٍ، دوباره تکرار عبارت قبل است و أی مانعٍ من جعل الوجوب لطبیعة المطلقة بحسب الجعل الاولی
ثم یجعلها مشروطةً بشیءٍ بجعلٍ مستقل، به حسب جعل اولی مولا امر را به یک طبیعتی متوجه میکند مثل نماز بدون سوره.
اساساً میخواهم عرض کنم؛ وقتی نماز جعل شد چند رکعت بوده؟ دو رکعت، ما نماز چهار رکعتی و سه رکعتی در اول نداشتیم، بعداً رسول خدا(ص) این دو رکعت را اضافه فرمود به نماز، در نماز ظهر و عصر و عشاء دو رکعت و در مغرب هم یک رکعت اضافه فرمود، حالا که رسول خدا دو رکعت را اضافه میکندآیا جعل این دو رکعت به عنوان جزء برای نماز استقلالی است یا تبعی؟ این جعل استقلالی است و بالاستقلال دارد جعل میکند، یعنی چه؟ استقلالی نه اینکه غیر مرتبط به امر اول و آن دو رکعت اول است، نه! مرتبط به آن است ولی وجوب این دو رکعت انتزاع از آن وجوب دو رکعت اول نشده، اصلاً در این مثال که ما داریم عرض میکنیم ولو این مثال در کلام امام هم نیامده، قابلیّت اینکه ما این دو رکعت جدید را انتزاع کنیم از آن دو رکعت اول را ندارد، این دو رکعت اضافه است غیر از آن دو رکعت اول است.
پس چه کسی آمده این را اضافه کرده؟ رسول خدا(ص). جعل وجوب برای این دو رکعت استقلالی است ولو اینکه اگر آن دو رکعت واجب نبود رسول خدا(ص) این دو رکعت را اضافه نمیفرمود ولی به این معنا نیست که جعل وجوب برای این دو رکعت تبعی باشد و انتزاعی، جعلش استقلالی است.
بعد امام مثال میزدند فهل كان قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله: فولّ وجهك شطر المسجد الحرام«»من قبيل نسخ حكم الصلاة رأسا و إبداء حكم آخرا و كان الجعل متعلقا، آیا وقتی شارع میخواسته شرط را عوض کند آن امر اول را به طور کلی کنار گذاشت و یک امر دیگری آورد یا اینکه آن سر جای خودش باقی است. و بعد میفرمایند و مجرّد کون المنتزعات التکوینیة تابعةً لمناشئ انتزاعها لا یوجب أن تکون الشرایط و الموانع التشریعیة کذلک، نباید تشریع را به تکوین قیاس کرد و بالجمله تلک الامور الاعتباریة و الجعلیة کما یمکن جعلها بتبع منشأ انتزاعها یمکن جعلها مستقلاً، بعد یک اشارهای دارند میفرمایند باز بین ارادهی مولا و جعل خلط نکنید، اراده قابل تغییر نیست، اگر مراد تغییر پیدا کرد اراده هم تغییر پیدا میکند. نعم الارادة الواقعیة إذا تعلقت بطبیعةٍ لا یمکن أن تنقلب عما هی علیه من زیادة جزءٍ أو شرطٍ أو مانع، بعد میفرمایند لأن تشخّصها بتشخص المراد، اراده تابع مراد است اگر مراد تغییر کرد اراده تغییر میکند اما میفرماید بحث ما در ارادهی مولا نیست، بحث ما در جعل مولاست بخلاف الامور القانونیة فإنّها تابعةٌ لکیفیة تعلق الجعل بها.
باز مثال میزنند، یک زمانی فرض کنید سوره جزء نماز است اگر در ضیق وقت است شارع میفرماید اسقط الجزئیة، آیا وقتی شارع این جزئیت را اسقاط میکند، باز دوباره امر به یک مرکب جدیدی تعلق پیدا میکند، آن امر اول از بین میرود؟ میفرماید نه آن امر اول سر جای خودش است، همان طوری که بالاستقلال اسقاط میکند جزئیت را، بالاستقلال میتواند جعل کند جزئیت را.
در این قسم دوم ما کلام آخوند را خواندیم، کلام نائینی، اصفهانی و امام را هم متعرض شدیم و عرض کردیم حق با مرحوم امام است، اشکالات اصفهانی را هم در اینجا بیان کردیم، حالا نمیخواهیم وارد این شویم که این اشکالات قابل جواب هست یا نیست؟ نائینی تقریباً تسلیم آخوند است در اینجا، اصفهانی هم تسلیم آخوند است یعنی هر دوی اینها مثل آخوند میگویند جزئیّت جعل تشریعی استقلالی ندارد.
مرحوم محقق عراقی به آخوند میگوید که ما حرف شما را در جزئیت قبول میکنیم ولی در شرطیّت قبول نمیکنیم، این را میخواهیم به عهدهی خود آقایان بگذاریم، مراجعه کنید به جلد چهارم نهایة الافکار صفحه 91، آنجا مرحوم عراقی کلام مرحوم آخوند را در جزئیّت میپذیرد اما در شرطیت نمیپذیرد.
نظری ثبت نشده است .