خلاصه مباحث قبل

بحث ما در این تنبیه که به حسب مباحث ما می‌شود تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب؛ عنوانش این بود که فرقی نمی‌کند که مستصحب یک فرد باشد یا کلی باشد، در مورد فردش هم در اینکه آیا این فرد بین اینکه معیّن باشد یا مردد بحثش را تمام کردیم حالا باید وارد بحث استصحاب کلی شویم.

استصحاب کلی

^[1]
مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند استصحاب کلی بر سه قسم است، قسم اول این است که شک ما در بقاء این کلّی در فرضی است که نمی‌دانیم این کلّی در ضمن همان فردی که حادث شده باقی مانده یا نه؟ یعنی بحث فرد دیگر در میان نیست، کلّی انسان در ضمن زید یک ساعت پیش حادث شده، یک ساعت بعد شک می‌کنیم همان کلّی انسان در ضمن همان فرد (یعنی زید) باقی است یا باقی نیست؟

هم آخوند و هم مرحوم شیخ و هم دیگران می‌فرمایند همانطوری که استصحاب فرد بلا اشکال جریان دارد، استصحاب کلّی هم جریان دارد و هیچ بحث و نزاعی در اینجا وجود ندارد، ولو اینکه ممکن است بگوئیم در این قسم اول از استصحاب کلّی، برای استصحاب کلی ثمره‌ای مترتب نیست چون همان اثری که برای فرد بار می‌شود ما را مغنی از استصحاب کلی می‌کند یا بالعکس، همان اثری که بر استصحاب کلّی بار می‌شود ما را مغنی از استصحاب فرد می‌کند، یعنی با اجرای یکی از دو استصحاب نیازی به استصحاب دیگر وجود ندارد.

پس بنابراین ممکن است که چنین مطلبی باشد ولی از نظر تحقق ارکان استصحاب در استصحاب کلّی قسم اول هیچ بحثی وجود ندارد.

استصحاب کلی قسم دوم

می‌آئیم سراغ استصحاب کلّی قسم ثانی؛ در این استصحاب شک ما در این است که یقین داریم در یک ساعت پیش کلّی در ضمن یکی از دو فرد حادث شده، یکیش عنوان فرد قصیر را دارد و دیگری عنوان فرد طویل را دارد و الآن که یک ساعت گذشته فرد قصیر یقینیّ الارتفاع است. اگر کلّی در ضمن فرد قصیر بوده کلّی هم از بین رفته اگر کلّی در ضمن فرد طویل باشد باقی مانده. مثال معروفش هم همین است که کسی یقین دارد به اینکه یک حدثی از او صادر شده یا حدث اصغر یا حدث اکبر، حالا بعد می‌آید یک وضویی می‌گیرد. اگر آن حدث اصغر بوده یقیناً برطرف شده اما اگر اکبر باشد باقی است، از این تعبیر می‌کنیم به استصحاب کلّی قسم ثانی. یعنی الشک من جهة تردّد الخاص الذی یکون الکلّی فی ضمنه، شک ما در کلّی به خاطر این است که آن خاصّی که کلّی در ضمن او بوده مردد است بینما هو باقٍ أو مرتفعٌ قطعاً، بین اینکه یک فردی که باقیست یا قطعاً مرتفع شده.

نظر مرحوم آخوند در رابطه با استصحاب کلی قسم دوم

مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند به نظر ما هم در این قسم دوم هم لا اشکال در جریان استصحاب کلّی و ما آثار کلّی را بار می‌کنیم. مثلاً کلّی حدث آثارش عدم جواز مسح المصحف است، کلّی اثر از آثارش عدم جواز الدخول فی المسجد است اما مکث در مسجد بر انسان جنب حرام است و بر غیر جنب که مانعی ندارد، لذا نمی‌توانیم بگوئیم این آدم مکث در مسجد لأجل الإستصحاب برایش حرام است! برای اینکه حرمة المکث فی المسجد از آثار کلّی نیست، آثار کلی همین دو تاست عدم جواز مسح قرآن و عدم جواز دخول در مسجد، اما توقف در مسجد و مکث در مسجد از آثار کلی نیست.

لذا استصحاب نمی‌گوید مکث در مسجد حرام است، این آدم می‌داند اجمالاً می‌داند یا محدث به حدث اصغر است یا محدث به حدث اکبر، با قطع نظر از استصحاب علم اجمالی دارد، به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کند، علم اجمالی می‌گوید تو حق مکث در مسجد را نداری اما این ربطی به اثر استصحاب ندارد. چنین شخصی نتیجتاً و عملاً نباید در مسجد مکث کند، اما این عدم جواز مکث در مسجد من جهة العلم الإجمالی به اینکه یا محدث به حدث اکبر است یا اصغر، اما از جهت خود استصحاب مسئله این چنین نیست، آن وقت در علم اجمالی‌اش هم همان بحث‌هایی که قبلاً مطرح کردیم، اگر اینجا این آدم وضو گرفته بعد از وضو بگوئیم این علم اجمالی‌اش هم منحل می‌شود اینجا دیگر مکث در مسجد هم برایش مانعی ندارد، اگر گفتیم این علم اجمالی منحل نمی‌شود اینجا مکث در مسجد حرام است.
بحث‌هایی که در خود علم اجمالی که اگر کسی یکی از اطراف را مرتکب شود یا اضطرار به یکی از اطراف پیدا کند که در اضطرارش هم بین اضطرار به معیّن و غیر معیّن قبل العلم الإجمالی و بعد العلم الإجمالی اختلاف زیادی وجود داشت این دیگر مبنایی است که آیا حالا که یک طرف از دایره‌ی علم اجمالی از بین رفته، یک طرف رفت اینجا آیا علم اجمالی منحل می‌شود یا خیر؟ اگر شما دو تا ظرف دارید علم اجمالی دارید یکی از اینها نجس است، حالا اگر آمدید یکی از ظرف‌ها را دور ریختید، اینجا کسی نمی‌گوید علم اجمالی منحل می‌شود، علم اجمالی به قوّت خودش باقی است، علی ایّحال این می‌شود علی المبنا.

سؤال ....؟

پاسخ استاد:

اگر اینجا را برگردانیم به اقل و اکثر این درست است، می‌گوئیم اقل یقینی است و در اکثر شک می‌کنیم برائت جاری می‌کنیم ولی می‌گوئیم اینها دو تا ماهیّت جدا هستند، اکبر و اصغر دو چیز جدا هستند مثل نماز چهار رکعتی و دو رکعتی است. 

پس در این استصحاب کلی ما اثر مختص را ممکن است از راه علم اجمالی درست کنیم اما خود استصحاب فقط اثر کلی برایش بار می‌شود و لذا اینکه من می‌گویم مطلبی است که خود مرحوم آخوند در کفایه می‌گوید، مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینکه استصحاب کلّی قسم ثانی را مطرح می‌کنند می‌فرمایند ارکان استصحاب در آنجا وجود دارد، یقین سابق و شک لاحق در استصحاب کلی قسم ثانی وجود دارد، پس از نظر جریان استصحاب اشکالی ندارد. اما می‌فرمایند خصوص اکبر یا خصوص اصغر به نحو فرد مردد استصحاب در آن جریان ندارد، می‌فرمایند چون یقین سابق وجود ندارد، شما نه به خصوص اکبر و نه به خصوص اصغر یقین ندارید، پس در فرد مردد استصحاب نیست.

اینکه ما گفتیم توضیح این یک سطر مرحوم آخوند است که فرمودند نعم یجب رعایة التکالیف المعلومة إجمالاً المترتب علی الخاصّین فی ما علم تکلیفٌ فی البیع، این یک سطر در عبارت است و این توضیحی که ما داریم برای همین یک سطر عبارت مرحوم آخوند است که خیلی موجز و مجمل بیان کردند. می‌فرمایند در استصحاب کلی ما می‌آئیم استصحاب کلی حدث را می‌کنیم، اثر کلّی که حرمت مسح قرآن، عدم جواز دخول در مسجد را هم بار می‌کنیم، اما فرد را نمی‌توانیم استصحاب کنیم چون رکن استصحاب در آن نیست اما می‌فرمایند نعم یجب رعایة التکالیف المعلومة اجمالاً، تکالیفی که اجمالاً معلوم است المترتبة علی الخاصیّن، یعنی یک تکلیفی بر اصغر مترتب است و یک تکلیفی بر اکبر مترتب است، اینجا باید رعایت کنیم، یعنی علم اجمالی اینجا منجّز است و اثر خودش را دارد.

اشکالات استصحاب کلی قسم دوم

در استصحاب کلی قسم ثانی دو اشکال وجود دارد؛ یکی اینکه گفتند ما شک نداریم و استصحاب نیاز به شک دارد،‌ چرا؟ می‌گویند یک فردش یقینی الارتفاع است، اگر کسی آمد وضو گرفت یقیناً حدث اصغر از بین رفته، فرد دیگر یعنی حدث اکبر مشکوک الحدوث است و ما اصالة عدم حدوث الأکبر را جاری می‌کنیم و با اجرای اصالة عدم حدوث الاکبر، می‌گوئیم یقین داریم کلّی وجود ندارد.

به این عبارتی که مرحوم اصفهانی در حاشیه آورده، اشکال اول این است که در استصحاب کلی قسم ثانی ما یقین داریم به ارتفاع هر دو فرد، منتهی نسبت به یک فرد یقین وجدانی داریم و نسبت به فرد دیگر یقین تعبّدی داریم، چرا؟ می‌گوییم نسبت به فرد قصیر یقین وجدانی داریم برطرف شده، نسبت به فرد طویل یعنی حدث اکبر استصحاب می‌کنیم عدم حدوث فرد طویل را، با استصحاب عدم حدوث فرد طویل، می‌گوئیم پس آن فرد هم یقیناً نیست منتهی یقین تعبّدی است. پس شما شکی ندارید که بخواهید استصحاب کنید، این اشکال اول در استصحاب کلّی قسم ثانی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند وجداناً ما شک داریم،‌چطور می‌گوئید شک نداریم، یک کلی که یقین به حدوثش داشتیم الآن هم شک در بقاء همان کلّی داریم، ما در اینجا شک داریم.

در توضیح فرمایش مرحوم آخوند دو تا بیان می‌توانیم بگوئیم؛ در استصحاب ما نیاز به شک داریم، در کلّی قسم ثانی شکی وجود ندارد، اگر کلی در ضمن فرد قصیر باشد یقین وجدانی به ارتفاع داریم. اگر کلّی در ضمن فرد طویل باشد یقین تعبّدی به ارتفاع داریم، یقین تعبّدی می‌گوئیم شک می‌کنیم فرد طویل حادث شده یا نه؟ اسعد بحدوث شیء، پس چطور استصحاب جاری می‌شود؟ آخوند می‌فرماید درست است که ما نسبت به فرد طویل تعبّداً شک نداریم اما وجداناً‌ که شک داریم. نفی شک از فرد طویل تعبّداً ملازم با نفی شک وجداناً نیست، بالأخره وجداناًمن می‌گویم ممکن است آن کلی در ضمن این فرد طویل باشد شک باقی باشد، ‌این یک بیان است.

کلام مرحوم محقق اصفهانی

^[2]
اما یک بیان دقیق‌تری را مرحوم محقق اصفهانی در جلد پنجم نهایه صفحه 142 دارد، البته یک مقدار مفصل است، بیان مفصل ایشان را ذکر نمی‌کنم، لبّ بیان ایشان را می‌گویم؛ ایشان می‌فرمایند محور یقین و شک چیست؟ می‌فرمایند ما یک ذات متعیّن داریم و یک خود تعیّن داریم. کلّی بالذات لا متعیّن است، مثلاً کلی تا در ضمن یک فردی موجود نشود لا متعیّن است، وقتی در ضمن فرد موجود شد به برکت تعیّن فرد کلّی تعیّن پیدا می‌کند. اما این می‌شود ذات متعین، آنچه که از ناحیه‌ی فرد است خود تعیّن است اما می‌شود ذات متعیّن، می‌فرمایند ما آنچه که می‌آئیم ملاک برای یقین و شک قرار می‌دهیم ذات متعیّن است می‌گوئیم این ذات متعیّن قبلاً بوده و الآن شک در بقاءش داریم حالا به تعبیر ایشان می‌گوید بعد زوال أحد التعیّنین، یکی از تعین ها از ناحیه‌ی فرد قصیر می‌آید، حالا اگر ظاهر شد یکون بقاء ذات المتعیّن و ارتفاعه مشکوکا، نمی‌دانیم آن ذات متعیّن که کلی بوده آیا باقیست یا مرتفع شده و باز یک تعبیر دیگر دارند که می‌فرمایند ما یک تعیّن به حسب واقع داریم و یک تعیّن به حسب علم داریم، تعین واقعی غیر از تعیّن علمی است.

شما وقتی فرد قصیر آمد یا استصحاب عدم حدوث فرد طویل می‌کنید به حسب علمی تعیّن از بین رفته، می‌گوئید دیگر تعیّن را من ناحیة العلم نه در فرد قصیر است و نه در فرد طویل، اما باز واقعاً تعیّن هست بالأخره این کلی یک وقت موجود شده، این کلی موجود شده و این لا متعیّن هم متعین شده و ذات تعیّنش هست، پس همان محور برای یقین و شک است ما نسبت به همان یقین داریم و نسبت به همان بقاءش هم شک داریم و استصحاب می‌کنیم، این بیان از آن بیانی که اول ذکر کردیم به نظر ما این بیان دقیق‌تری است و این چنین باید این اشکال را طرح کنیم.

اما اشکال عمده اشکال دوم است که کفایه را اقایان ببینند،‌مرحوم آخوند مطرح کرده، سه تا جواب آخوند داده و یک جواب چهارم مرحوم نائینی داده، آیا این جوابها درست است یادرست نیست ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

---

[1] ـ كفاية الأصول، ص: 405: الثالث [في أقسام الاستصحاب الكلي‌‌]: أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص‌‌ الذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فكذا لا إشكال في استصحابه فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه و تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.
نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث ب أصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌3، ص: 169: و حيث أنّ المفروض أنّ تعيّن الفرد الطويل، و تعيّن الفرد القصير هنا- بنفسه في كل منهما- مجهول و التعين المردد بين نحوي التعين لا ثبوت له واقعاً كي يكون له ثبوت علماً، فالمعلوم في فرض دوران الأمر بين الفردين ليس إلّا ذات المتعين، أي ذات الحصة و ذات الطبيعي، و لا ملازمة- بوجه- بين كون ذات المتعين معلوماً و كون تعينه أيضاً معلوماً و بعد زوال‌‌ أحد التعينين يكون بقاء ذات المتعين و ارتفاعه مشكوكاً، لاحتمال كون تعينه هو التعين الباقي أو هو التعين الزائل، و ارتفاع الفرد لا يقتضي إلّا ارتفاع الحصة المتعينة به، و هي غير معلومة، بل المعلوم ذات الحصة.
و قد عرفت أنّ تعينها واقعاً غير تعينها علماً، فالقطع- بزوال حصة متعينة- غير القطع بزوال ذات الحصة الّتي تعلق بها العلم.
كما أنّ التعبد- بارتفاع حصة متعينة- غير التعبد بارتفاع ذات الحصة المتعلق بها العلم، فالمعلوم حدوثه لا علم بارتفاعه، و لا تعبد بارتفاعه، بل لمكان القطع بزوال تعين خاص يشك في ارتفاع ذات الحصة و بقائها.