خلاصه جلسه قبل

بحث در جواب از اشکال دومی بود که در استصحاب کلی قسم ثانی وارد شده، خلاصه ایشان این بود که نسبت به کلی ارکان استصحاب موجود است اما این استصحاب کلی محکوم به یک اصل سببی است و آن اصل عدم حدوث فرد طویل است و در نتیجه چون محکوم است این استصحاب جریان ندارد. جواب اولی که مرحوم آخوند دادند این بود که عدم حدوث فرد طویل سبب برای عدم کلی نیست بلکه شک در بقاء کلی و عدم بقاء کلی مسبب از این است که ما نمی‌دانیم حادث در ضمن کدام یک از این دو فرد محقق شده. حادث آیا در ضمن فرد طویل محقق شده یا در ضمن فرد قصیر؟

اشکال مرحوم سید یزدی

^[1]
ظاهراً اساس این اشکال دوم از مرحوم سیّد یزدی (صاحب عروه و صاحب حاشیه مکاسب) است و این جوابی که آخوند و مرحوم شیخ دادند، مرحوم سیّد باز اشکال می‌کند و خلاصه‌ی اشکال مرحوم سید این است که این بیانی که شما (شیخ) فرمودید مبنی بر این است که ما این حکم استصحابی را معلّق کنیم بر بقاء و ارتفاع. یعنی بگوئیم شک ما در کلّی یک طرفش بقاء الکلی است و یک طرف ارتفاع الکلی.

عبارتی که مرحوم شیخ در رسائل دارند، شیخ فرمود ارتفاع کلّی و قدر مشترک من آثار کون الحادث ذلک فرد المقطوع الارتفاع، ارتفاع کلی از آثار این است که آن حادث همان فرد مقطوع الارتفاع باشد، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر، ارتفاع کلّی معلول عدم حدوث فرد طویل نیست، ارتفاع کلی معلول این است که آن حادث فرد قصیر باشد، این عبارت شیخ است.

مرحوم سید می‌فرمایند این جواب در صورتی درست است که ما دو طرف شک را در مورد کلّی بقاء و ارتفاع قرار بدهیم، بگوئیم نمی‌دانیم آیا الآن کلّی باقی است یا مرتفع، بعد ارتفاع را بگوئیم معلول چی واقع می‌شود؟ در حالی که می‌فرمایند حکم در ادله معلّق بر بقا و عدم بقاست، معلق بر وجود و عدم است نه معلّق بر بقاء و ارتفاع. سید می‌فرماید ما اگر بگوئیم دو طرف شک یکی وجود است و دیگری عدم، یکی بقاء است و دیگری عدم البقاء، آن وقت می‌توانیم در اینجا بگوئیم که این عدم کلّی معلول عدم حدوث فرد طویل است، شما وقتی طرف دیگر را ارتفاع قرار می‌دهید می‌گوئید این ارتفاع معلول این است که آن حادث فرد قصیر باشد که آن هم یقینی الارتفاع است، اما معلول عدم حدوث فرد طویل نیست، این در صورتی است که ما دو طرف را بقاء و ارتفاع قرار بدهیم اما اگر گفتیم ادله‌ی استصحاب را استفاده می‌کنیم بقاء و عدم البقاء را، ادله‌ی استصحاب یک طرفش در جایی است که شک ما نسبت به بقاء و عدم بقاء است، حالا عدم البقاء می‌تواند معلول عدم حدوث فرد طویل از اول باشد، این بیانی است که مرحوم سیّد به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ دارد و می‌فرماید که این جواب جواب درستی نیست.

در جواب از مرحوم سیّد یزدی مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید:

^[2] ما قبول داریم، ادله روی مسئله‌ی بقاء و عدم البقاء متمرکز است، این را قبول داریم ادله در جایی است که شک ما یک طرفش بقاء است و طرف دیگرش عدم البقاء است، اما می‌فرمایند در خود عنوان استصحاب مسئله بقاء و ارتفاع اخذ شده، استصحاب یعنی اینکه ما آن شیء سابق را یا بگوئیم باقیست یا بگوئیم مرتفع است! چرا؟‌ برای اینکه ما در عنوان استصحاب می‌گوئیم تا مادامی که یقین به خلاف نیامده بقای است، وقتی یقین به خلاف آمد أنقضه این نقض همان ارتفاع است، ولو مرحوم اصفهانی این را تصریح نفرمودند اما مقصودشان این است که می‌فرمایند ما باشیم و خود ادله، ادله مسئله‌ی شک در بقاء و عدم البقاء است اما عنوان نقض یا عنوان استصحاب مسئله‌ی بقاء و ارتفاع در آن مطرح است، این جواب مرحوم اصفهانی.

عبارتشان این است: إن الحکم فی الأدلة و إن کان کذلک، حکم در ادله که ظهور دارد در ادله‌ی استصحاب، حالا ممکن است ادله دیگر را هم بگیریم، الحکم فی الادلة و إن کان کذلک، یعنی معلقٌ علی الوجود و العدم لا علی البقاء و الارتفاع. ممکن است مرادشان از ادله یعنی ادله‌ای که می‌آید برای ما احکام را بیان می‌کند، مثلاً می‌گوید اگر فرد طویل حادث نشده غسل جنابت لازم نیست، اگر کلّی نباشد غسل جنابت لازم نیست، اینطور بگوئیم تا عبارت ایشان مشکل نداشته باشد، ادله را نگوییم به ادله استصحاب، ادله‌ای که می‌آید احکام کلی و احکام فرد را برای ما درست می‌کند این ادله موضوعش بقاء و عدم البقاء است، موضوعش ثبوت و عدم ثبوت است اما خود عنوان استصحاب و دلیل استصحاب مسئله می‌آید روی نقض، روی ارتفاع.

آن وقت بعد مرحوم اصفهانی بعد از اینکه از شیخ دفاع می‌کند و جواب مرحوم سیّد را می‌دهد می‌فرمایند عبارتی که شیخ دارد همین مطلبی است که ما توضیح دادیم که دیروز در بحث گذشته توضیحش داده شد.

به نظر ما یک فرقی بین عبارت مرحوم آخوند و عبارت مرحوم شیخ وجود دارد، آخوند همین طور بیان می‌کند که می‌فرماید ما نمی‌توانیم بگوئیم شک در کلّی معلول عدم حدوث فرد طویل است، چرا؟ چون معلول این است که حادث چیست؟ آیا حادث طویل است یا قصیر؟ این عبارت آخوند است، این جواب جوابِ تامی است اما انصافش این است که عبارت شیخ این نیست یعنی ولو مرحوم اصفهانی می‌خواهند بفرمایند آخوند و شیخ اینجا یک مطلب را بیان کردند، یک مطلب نیست و اشکالی که سیّد دارد آن اشکال اساساً به عبارت مرحوم آخوند وارد نمی‌شود.

آخوند می‌فرماید علّت این است که لا نعلم أنّ الحادث هو القصیر أو الطویل، حادث چیست؟ نمی‌دانیم، این علّت برای شک در بقاء کلی است، نه شک در حدوث فرد طویل علت برای او باشد، این بیان بیانِ خیلی خوبی است اما عبارت مرحوم شیخ می‌فرمایند شک در بقاء و عدم بقاء کلّی و به عبارت خود شیخ می‌فرماید ارتفاع کلّی معلول ارتفاع فرد قصیر است، یعنی فرد قصیر که مرتفع شد کلّی مرتفع شده، بحث را می‌آورد روی ارتفاع و بعد می‌گوید معلول عدم حدوث فرد طویل نیست، اینجا این اشکال سیّد می‌آید که جناب شیخ بحث ارتفاع نیست، بحث عدم کلی است، عدم کلی هم می‌تواند مستند به عدم قصیر باشد و هم می‌تواند مستند به عدم طویل باشد، حالا که اینجا قصیر یقیناً محقق شده، ما هستیم و طویل، علت دیگری برای عدم کلی وجود ندارد، باید بگوئیم این عدم طویل علّت برای عدم کلی است، پس این فرق هم به نظر کاملاً وجود دارد و ما نمی‌توانیم بگوئیم اینجا جواب آخوند و شیخ یک جواب است، آن اشکالی که سیّد مطرح کرده مسئله‌ی ارتفاع و اینکه دو طرف شک آیا بقاء و عدم بقاست یا بقاء و ارتفاع است، این فقط روی بیان شیخ وارد می‌شود اما روی بیان مرحوم آخوند اصلاً مجالی برای آن اشکال نیست.

با این بیانی که ما عرض کردیم صاحب منتقی در جلد ششم منتقی الاصول صفحه 169 آمده اشکال سیّد را مطرح کرده

^[3] یعنی جواب آخوند را آورده، بعد اشکال سیّد را آورده و بعد این اشکال را جواب داده، تقریباً جوابش هم شبیه آن چیزی است که مرحوم محقق اصفهانی گفته، منتهی عرض کردم این اشتباه از اینجا رخ داده که مرحوم اصفهانی هم جواب آخوند و جواب شیخ را یک جواب گرفته، در حالی که ملاحظه می‌کنید اینها دو تا جواب است. اشکال سیّد بر ظاهر فرمایش شیخ می‌تواند وارد باشد، اساساً آن اشکال سید بر کلام آخوند وارد نیست و در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوئیم آنچه را که شیخ گفته همان است که آخوند گفته و آن تفسیری که دیروز از کلام مرحوم محقق اصفهانی گفتیم آن تفسیر دنبال شود.

مجموع بحث این است که این جواب آخوند جواب تامی است، مسئله‌ی کلّی و شک در بقاء کلی معلول از شک در حدوث و عدم حدوث فرد طویل نیست معلول این است که حادث چه بوده؟ آیا حادث قصیر بوده یا طویل؟ تا اینجا جواب اول.

جواب دومی که   آخوند می‌دهد می‌فرماید اینجا اساساً بحث سببی و مسببی در کار نیست، چون ما می‌دانیم الکلّی عین الفرد، وجود الکلی بوجود الفرد، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم بحث سببیّت مطرح است تا بیائیم مسئله‌ی اصل سببی و مسببی را مطرح کنیم، ما در منطق و فلسفه خواندیم وجود کلی عین وجود الفرد است، بحث اینکه بگوئیم این فرد سبب است برای تحقق کلی این تعبیر درستی نیست، لذا اصلاً بحث سببی و مسببی در اینجا در کار نیست.

مرحوم آقای خوئی قدس سره و همینطور مرحوم والد ما در اصول الشیعه، ایشان می‌فرماید جناب آخوند این جواب جوابِ درستی نیست. این فرارٌ من المطر إلی المیزاب است، شما اگر آمدید مسئله‌ی عینیت را مطرح کردید به طریق اولی این اشکال وارد است می‌گوئیم در جایی که مسئله‌ی سببی و مسببی است با وجود جریان اصل در سبب نوبت به اجرای اصل در مسبب نمی‌رسد، شما آمدید یک پله بالاتر؛ می‌گوئید کلّی عین فرد است، عین فرد است یعنی پس اگر ما اصل در فرد جاری کنیم دیگر نیازی نیست به اینکه در کلی اصل جاری کنیم چون می‌گوئیم کلی وجودش عین وجود الفرد است، وقتی مسئله‌ی عینیت است به طریق الاولی این اشکال وارد است.

آخوند در جواب اول فرمود اصلاً آن سبب نیست، در جواب دوم می‌گوید اصلاً بین این دو تا سببیّت و مسببیّت نیست به تعبیر دیگر آخوند می‌گوید اینها دو تا نیست بلکه یکی است، وقتی یکی شد دیگر نمی‌توانیم بگوئیم سبب و مسبب، اثنینیتی نیست، اتحاد است، عینیت است، وقتی عینیت شد دیگر بحث سببیت نیست، اشکال این است که وقتی عینیت شد این اشکال مستشکل که می‌خواهد استصحاب کلی قسم ثانی را رد کند به طریق اولی وارد می‌شود.

اینجا یک عبارتی در کتاب منتقی آورده شده در ردّ بر مرحوم آقای خوئی جلد ششم صفحه 170، ایشان می‌فرماید إنّه (یعنی این اشکال مرحوم آقای خوئی) ناشٍ عن الغفلة فی خصوصیة کلامه، در کلام آخوند یک خصوصیتی وجود دارد که این مستشکل محترم به آن خصوصیت توجه نکرده، لأنّه لم یدّع یعنی لأنّ آخوند لم یدّع وحدة بقاء الکلی مع حدوث الفرد الطویل و العینیة بینهما، آخوند نمی‌خواهد بگوید بقاء کلی با حدوث طویل یکی است، بل ذهب إلی وحدة بقاء الکلی و بقاء الفرد، صاحب منتقی می‌فرمایند آخوند نمی‌خواهد بگوید بقاء کلی و حدوث طویل یکی است بلکه بقاء کلی و بقاء فرد یکی است و من الواضح أنّ بقاء الفرد لیس من آثار الحدوث، بقاء فرد خودش یک علّت جداگانه می‌خواهد، همان طوری که حدوث علّت می‌خواهد بقاء هم علّت می‌خواهد، و لیس الحدوث علةً بالبقاء بلا ریبٍ، فإصالة عدم الحدوث لا تکون بالنسبة إلی أصالة بقاء الکلی من قبیل الاصل السببی، اصالت عدم حدوث نسبت به اصالت بقاء کلی از قبیل اصل سببی نمی‌شود.

این بیانی که ایشان در جواب آقای خوئی گفتند، روح این بیان، اساس این بیان بیانی است که مرحوم اصفهانی در توضیح جواب اول آخوند داده که دیروز خواندیم شما نسبت به همین که مرحوم اصفهانی خواند محال است که ما بگوئیم حدوث فرد طویل، عدم حدوث فرد طویل، این علّت واقع بشود برای مسئله‌ی بقاء و عدم بقاء کلی، فرمودند در کلّی ما یک کلی داریم اگر بگوئیم این کلی وجود بعدی هم دارد می‌شود بقاء و اگر عدم بعد الوجود باشد می‌شود ارتفاع، ولی در زمان اول مسلّم وجود دارد، بعد فرمود چیزی که مسلّم وجود دارد شما الآن بخواهید بگوئید فرض می‌کنیم شک در حدوث فرد طویل، این شک نتیجه‌اش این می‌شود که از اول کلّی حدوث نداشته و این می‌شود خلف فرض که دیروز توضیح دادیم، این بیان ایشان به نظر من اصلاً هیچ ارتباطی برای ردّ کلام مرحوم آقای خوئی ندارد، عینیّت و اولویت اینجا روشن است.

عبارت آخوند این است «إنّ بقاء الکلی بعین بقاء الفرد، لا من لوازمه» می‌گوئید کلّی و فرد یکی است، بقاء الکلی و بقاء الفرد یکی است، اگر بقاء الکلی و بقاء الفرد یکی است، شما وقتی آمدید با اصل، عدم حدوث فرد طویل را درست کردی یعنی فرد حادث نشده، وقتی این فرد حادث نشده یعنی این فرد باقی هم نیست، این نکته را خوب دقت کنید، درست است در فرمایش ایشان آمد علّت حدوث غیر از علّت بقاء است، قبول داریم. ولی چیزی که حادث نشده که نمی‌شود بقای باشد. پس اگر یک چیزی حادث نشده باقی نیست پس کلّی هم نمی‌تواند با بقاء او باقی باشد چون فرض این است که او باقی نیست.

پس این جوابی که ایشان فرمودند اولاً روح این جواب برمی‌گردد به کلام اصفهانی در توضیح جواب اول آخوند و فرض ما این است که الآن جواب دوم را می‌خوانیم و ثانیاً به ایشان عرض می‌کنیم قبول داریم که شما می‌گوئید علّت حدوث غیر از علت بقاء است، اینها درست است، اما اگر یک چیزی که حادث نشده ممکن است باقی باشد، نه! پس فرد طویل اگر گفتیم اصل عدم حدوثش است یعنی باقی هم نیست، پس کلّی بقاءش در ضمن بقاء او سالبه به انتفاع موضوع است، لذا این اشکال به نظر ما اشکالی که مرحوم آقای خوئی کردند، مرحوم والد ما هم این اشکال را دارند در کتاب اصول الشیعه‌شان که اشکال واردی است.

پس تا اینجا از میان این دو جواب، جواب اول تام بود. جواب سوم آخوند این است که می‌فرماید لو سلّم أنّه من لوازم حدوث المشکوک، می‌فرماید حالا اگر فرض کنیم بقاء و عدم بقاء کلی از لوازم حدوث این مشکوک است اما سؤال این است که این لازم لازمِ شرعی است یا عقلی؟ یعنی اگر شما گفتید وقتی فرد نیست کلی هم نیست، نبود کلی که لازمه‌ی نبود فرد است این اثر عقلی است یا شرعی؟ اثر عقلی است و می‌فرماید و أصالة عدم الحدوث نمی‌تواند این را اثبات کند، بعبارةٍ اُخری یک قانونی اینجا مرحوم آخوند می‌خواهد به ما یاد بدهد و آن قانون این است که مسئله‌ی حکومت اصل سببی بر اصل مسببی در کجاست؟ در جایی که آن مسئله‌ی مسبب یک لازم شرعی باشد، یک مسبب شرعی باشد اما اگر آن مسبب یک مسبب عقلی باشد این اصل نمی‌تواند او را اثبات کند چون عنوان اصل مثبت را دارد، این جواب سوم را خیلی از بزرگان از جمله مرحوم خوئی و ... پسندیدند که جواب درستی هم نیست. به نظر ما از میان این سه جواب، جواب اول و سوم تمام است.

حالا جواب چهارمی را مرحوم محقق نائینی داده این را ببینید، مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول اشکال دارد و بعد که ما این را مطرح کردیم یک اشکالی را بر استصحاب کلّی قسم ثانی امام رضوان الله تعالی علیه در رساله استصحابشان دارند که ان شاء الله آن را مطرح خواهیم کرد.

---

[1] ـ حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 73‌: أقول لا يخفى أنّ هذا داخل في القسم الثّاني من أقسام استصحاب الكلّي الّتي ذكرها المصنف في الأصول و هو ما إذا كان الشّك في تعيين الفرد الحادث أوّلا لكونه متردّدا بين الباقي جزما و المرتفع جزما نظير الشّك في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة إذا كانت مردّدة بين نجاسة البول و الدّم و الحقّ عدم الكفاية و عدم الجريان لأنّ الشّكّ في بقاء القدر المشترك مسبّب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث و الأصل عدمه و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل لكنّه قدّس سرّه أجاب عن هذا في الأصول بأنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر قال نعم اللّازم من عدم حدوثه عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزّمان الثّاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين و بينهما فرق واضح قلت لا شكّ أنّ الحكم معلّق على وجود القدر المشترك و عدمه لا على بقائه و ارتفاعه و إن عبّر بذلك فمن جهة أنّ العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا و إلّا فليس الحكم معلّقا على هذا العنوان مثلا في مسألة الشّكّ في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة حكم جواز الصّلاة و عدمه و غير ذلك من الآثار معلّق على وجود النّجاسة و عدمها و كذا في مسألة الشّكّ في بقاء الحدث و عدمه في صورة الدّوران بين الأكبر و الأصغر إذا أتي برافع أحدهما و هكذا في ما نحن فيه كما هو واضح و من المعلوم أنّ وجود الكلّي إنّما هو بوجود فرده و انعدامه بعدمه فوجوده علّة لوجوده و عدمه علّة للعدم من حيث إنّ عدم علّة الوجود علّة للعدم فالشّكّ في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناشىء عن الشّكّ في وجود الفرد الآخر من الأوّل و عدمه و إذا كان الأصل عدمه فلا يبقى بعد ذلك شكّ في الوجود بل ينبغي أن يبنى على العدم نعم لو كان الحكم في مقام معلّقا على عنوان الارتفاع و البقاء ثمّ ما ذكره المصنف لأنّ أصالة عدم وجود الفرد الآخر لا يثبت عنوان الارتفاع كما هو واضح.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌3، ص: 170:  و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه- في الرسائل من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.
لا أنّ مراده تعليق الحكم على البقاء و الارتفاع، و عدم حدوث الأمر الآخر لا يثبت الارتفاع، حتى يقال‌‌ : بأن الحكم في الأدلة معلق‌‌ على‌‌ الوجود و العدم، لا على البقاء و الارتفاع، أو يتكلف في جوابه بأن الحكم في الأدلة، و إن كان كذلك، إلّا أنه في عنوان الاستصحاب أخذ الشك في البقاء و الارتفاع. فتدبر جيّداً.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 168: الوجه الثالث: انه لو سلم كون بقاء الكلي مسببا عن حدوث الفرد الطويل، فلا ينفع في الحكومة المدعاة، إذ الحكومة تتوقف على ان يكون اللزوم و السببية شرعية ناشئة من جعل الشارع أحد الأمرين أثرا للآخر و حكما له.
و من الواضح ان الملازمة بين بقاء الكلي و حدوث الفرد لو سلمت فهي عقلية لا شرعية، فلا تصحح دعوى الحكومة.
و قد زاد المحقق النائيني وجها رابعا و هو: ان الأصل السببي المفروض في المقام مبتلى بالمعارض. و ذلك لمعارضة أصالة عدم حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، و مع التعارض يكون الأصل المسببي جاريا لعدم نهوض ما يصلح للحكومة عليه‌‌.
أقول: اما الوجه الأول الّذي أفاده في الكفاية، و يظهر أيضا من عبارة الشيخ رحمه اللّه فقد يورد عليه: بأنه يبتني على ملاحظة البقاء و الارتفاع طرفي شك واحد، فالشك في البقاء أو الارتفاع- فان الشك ذو طرفين-، فيقال انه ناش من الشك في كون الحادث هو الفرد الطويل أو القصير، و لكن هذا بلا ملزم، إذ المأخوذ في الاستصحاب هو الشك في البقاء و عدمه، فيكون الطرف الآخر هو عدم البقاء لا الارتفاع. و من الواضح ان البقاء و عدمه يترتبان على حدوث الفرد الطويل و عدمه، فأصالة عدم الفرد الطويل تثبت أحد طرفي. الشك و هو عدم البقاء فيلغى تعبدا.
و بالجملة: لدينا شكان تعلق أحدهما بالبقاء و عدمه، الآخر بالارتفاع و عدمه، و موضوع الأصل في الكلي هو الأول، و هو محكوم لأصالة عدم حدوث الفرد الطويل.
و هذا الإيراد لا بأس به، لكن للمنع عنه مجال و ذلك، لأن دليل الاستصحاب لم يتكفل التعبد بالبقاء بعنوانه، و انما التعبير بذلك و رد في كلمات الأصحاب و امّا دليل الاستصحاب فهو يتكفل التعبد بالبقاء بعنوان عدم النقض، و هو عدم رفع اليد. و من الواضح ظهور ذلك في أخذ الشك في الارتفاع في موضوع التعبد، لظهور الدليل في تكفله إلغاء أحد طرفي الشك و إثبات الطرف الآخر، فموضوع الاستصحاب أخذ فيه الشك في الارتفاع لا مجرد عدم‌‌البقاء فلاحظ و تدبر.
و اما الوجه الثاني المذكور في الكفاية، فقد أورد عليه: بأنه من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لو كانت مانعة عن استصحاب الكلي بناء على السببية، فهي مانعة بطريق أولى على القول بالعينية، فالإشكال على هذا القول آكد منه على القول بالسببية.
و لكن الّذي يبدو لنا عدم ورود هذا الإيراد عليه، و انه ناش عن الغفلة عن خصوصية في كلامه، و ذلك لأنه (قدس سره) لم يدع وحدة بقاء الكلي مع حدوث الفرد الطويل و العينية بينهما، بل ذهب إلى وحدة بقاء الكلي و بقاء فرده. و من الواضح ان بقاء الفرد ليس من آثار الحدوث و مسبباته، بل كل منهما تؤثر فيه علته، و ليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب، فأصالة عدم الحدوث لا تكون بالنسبة إلى أصالة بقاء الكلي من قبيل الأصل السببي.