به مناسبت روز تجلیل از مقام شامخ استاد

به لطف خدا و عنایت خدا هیچ این عنوان در ذهن من خطور نکرده که نسبت، نسبت استادی و غیر استادی است و واقعاً هم این هم از لطف خداست و حوزه‌های ما همیشه همینطور بوده، بزرگان ما همیشه همینطور بودند.

من یادی کنم از استاد بزرگمان مرحوم آیت الله پایانی که ما عمده‌ی مکاسب را پیش ایشان به صورت خصوصی خواندم، گاهی اوقات در درس زیاد اتفاق می‌افتاد اشکال می‌کردیم، در اشکال کردن هم طول می‌دادیم و به زودی هم رها نمی‌کردیم اما این مرد بزرگ در تعابیرش یادم هست گاهی اوقات تعبیر می‌کرد مولانا، برای من خیلی عجیب بود که ما یک بچه طلبه‌ی معمولی و ایشان هم یک مرد میانسال یا در آستانه‌ی پیری بودند، این تعبیر را نسبت به یک شاگرد خودش می‌کند و برای ما واقعاً درس بود و فرا گرفتیم که باید این درس و بحث‌ها روی این روابط باشد که همّ گوینده این باشد که یک واقعی را کشف کند و ذهن مخاطب را به آن واقع برساند، غیر از این نباید چیزی باشد، اگر خدایی نکرده غیر از این چیزی در ذهن انسان بیاید این آغاز سقوط انسان خواهد بود.

من خدا را شاکر هستم که در دوران تدریسی که فکر می‌کنم از همان حدود سال 60 و 61 که شروع کردیم معالم را در مدرسه رضویه چهار سال و چهار دوره یا شاید هم پنج دوره تدریس کردیم و بعد آرام آرام درس‌های دیگری که خداوند توفیق داد یکی از توفیقاتی که خداوند شامل حال ما کرد حضور فضلای قوی، برجسته و مستعد که ما در محضرشان بودیم که واقعاً این عنایت بسیار بزرگی است که خداوند به انسان می‌کند، این سبب می‌شود انسان شوق پیدا کند و زحمت بیشتری بکشد، در حوزه‌ی ما یک استاد، زمانی موفق است که شاگردان خوب و قوی داشته باشد، استادی که شاگردهای قوی نداشته باشد خودش هم نمی‌تواند به دقایق واصل شود، این را هم عرض کردم برای اینکه واقعاً شما منّت بر ما دارید و بر من حق پیدا کردید و این را اعتراف می‌کنیم و خیلی روشن اعتراف می‌کنیم و ان شاء الله خداوند توفیق بدهد همه‌ی این زحمات را مقبول خودش قرار بدهد و این تلاش‌ها تلاش‌هایی باشد که مورد رضایت خداوند قرار بگیرد ان شاء الله.

ادامه اشکالات امام قدس سره بر مرحوم محقق همدانی 

بحث ما در اشکالات امام قدس سره بر مرحوم محقق همدانی بود، در جلسه گذشته اشکال اول امام را ذکر کردیم و همان ملاحظه‌ای که قبلاً در فرمایش امام داشتیم گفتیم همان ملاحظه بر این اشکال اول وارد است و در نتیجه به نظر ما اشکال اول اشکال تامّی نیست، ببینیم حالا اشکال دوم امام چیست؟

اشکال دوم

^[1]
می‌فرمایند این فرمایش مرحوم محقق همدانی مبتنی بر این است که ما بگوئیم طهارت، حلیّت، جواز صلاة در یک لباس، خود این از احکام مجعوله باشد. بعد بگوئیم اگر عدم تذکیه را استصحاب کردیم با عدم تذکیه نتیجه می‌گیریم عدم طهارت را، عدم حلیّت را، عدم جواز صلاة را. در حالی که می‌فرمایند اصلاً طهارت مجعول نیست، حلیّت مجعول نیست، آنچه که مجعول است عبارت از نجاست است، شارع آمده اینجا جعل نجاست کرده برای دم، نه اینکه بگوئیم جعل طهارت کرده برای آب، نه! جعل کرده نجاست را برای دم، جعل کرده حرمت را برای این لحم، فرموده اگر لحمی این چنین شد خوردن آن حرام است و حرمت را جعل کرده.

یا بطلان صلاة را در لباس غیر مأکولٌ لحم جعل کرده، به عبارت دیگر می‌فرماید در ما نحن فیه نجاست عنوان مانعیّت را دارد، کلام شما مرحوم محقق عراقی بر این اساس است که تذکیه سببیّت دارد برای طهارت و حلیّت، برای جواز صلاة، بعد می‌فرمائید اصل عدم حدوث این سبب است و اصل این است که این سبب یعنی تذکیه حادث نشده، وقتی تذکیه حادث نشد نتیجه این است که این طاهر نیست، حلال نیست و نماز خواندن در آن صحیح نیست. کلام شما مرحوم عراقی مبتنی بر این است که خود تذکیه سببیّت داشته باشد برای جعل طهارت، سببیّت داشته باشد برای جعل حلیّت، در حالی که ما به شما می‌گوئیم طهارت و حلیّت مجعول نیستند و سبب هم لازم ندارند، آنچه که هست این است که نجاست مانعیّت دارد، آنچه که هست این است که نجاست مانع از طهارت است و شارع نجاست را جعل کرده، حرمت را شارع آمده برای این گوشت جعل کرده نه حلیّت را.

نتیجه می‌گیرند پس ما اصلاً چیزی به نام اصالة عدم حدوث سبب الطهارة نداریم، شما آمدید اینجا اصالة عدم التذکیه درست کردید و این را برگرداندید با این تحلیل خودتان، می‌گوئید اصالة عدم التذکیة به این معناست که تذکیه سبب است و ما شک می‌کنیم این سبب حادث شد یا نشد؟ اصل عدم حدوث سبب است، این در فرضی معنا دارد که ما طهارت و حلیّت را مجعول بدانیم و بگوئیم شارع تذکیه را سبب برای اینها قرار داده، در حالی که تذکیه سبب برای اینها نیست، این با تذکیه پاک نمی‌شود، با تذکیه خوردنِ این حلال نمی‌شود بلکه اگر میته بود عنوان حرمت را پیدا می‌کند، عنوان نجاست را پیدا می‌کند شارع می‌گوید من در بعضی از فروض برای این گوشت نجاست را جعل می‌کنم، حرمت را جعل می‌کنم در نتیجه دیگر چیزی به نام اصالة عدم التذکیه نداریم و با این اشکال می‌فرمایند این لا اصل لها، اصلاً اساسی برای این اصل نیست.

در ضمنش هم می‌فرمایند حیوانی که قابلیّت تذکیه دارد این حیوان را یعنی تقریباً یک شاهدی برای فرمایش خودشان می‌آورند، تا اینجا ادعا بود. تا اینجا به امام عرض می‌کنیم شما یک ادعایی فرمودید می‌فرمائید الطهارة لیست مجعولة، الحلیّة لیست مجعولة، التذکیة لیست سبباً للطهارة و الحلیة این یک ادعاست، شما چه شاهدی برای مدعای خودتان دارید، شاهدی که اقامه می‌کند می‌فرمایند حیوانی که قابلیت تذکیه دارد اما هنوز ذبح نشده، آیا این حیوان طاهر هست یا نیست؟ اگر شما بخواهید بگوئید تذکیه سبب برای طهارت است پس تا تذکیه نیاید طهارت نباید بیاید، در حالی که همین حیوان زنده، همین گوسفند که قابلیت تذکیه دارد اما هنوز ذبح نشده این یکونُ طاهراً، شاهدش چیست؟ می‌فرماید شاهدش این است که تجوز الصلاة معاً لو فرض حمله بل لبثه، اگر  آدم بتواند این را در نماز حمل کند و این گوسفند را به دوش بیندازد آیا حمل نجس کرده؟ یا اگر بتواند این را به صورت لباس برای خودش قرار بدهد یک حیوانی اینقدر تربیتش کرده که در سرما صاحبش را در برمی‌گیرد که گرمش شود، به صورت لبث بشود برای او. می‌فرمایند ما نمی‌توانیم بگوئیم این طهارت ندارد چون تذکیه ندارد، طاهر است و مشکلی هم ندارد و نماز در آن هم صحیح است.

بفرمائید این حیوان زنده را اگر کسی چنگ بیندازد و گوشتی از او بگیرد می‌تواند بخورد یا نه؟ می‌فرماید نمی‌تواند بخورد چون این الآن عنوان خبیث را دارد، نه اینکه بگوئیم چون هنوز تذکیه نیامده این نجس است و حرام است، وقتی تذکیه آمد حلال و طاهر می‌شود، نه! این لحم است و کندن لحم از بدن حیوان به صورت زنده خوردنش حرام نیست برای اینکه این از موارد خبائث است یا تعبیر می‌کنند مما لا یؤکل است، این را شاهد می‌آورند و مجدداً می‌فرمایند یقوی فی النظر ان التذکیة لیست سبباً للطهارة و حلیة الأکل و جواز الصلاة فیه، تذکیه سبب برای طهارت و حلیّت نیست بل إنّما هی الدافعةٌ لما هو سببٌ للنجاسة، تذکیه مانع از نجاست می‌شود، تذکیه عنوان مانعیّت دارد از آنکه سبب برای نجاست است، سبب برای حرمت است، شما اگر تذکیه نکنید حیوان به موت حتف أنف بمیرد این موت حتف أنف را شارع سبب برای نجاست و حرمت قرار داده. تذکیه جلوی این را می‌گیرد و مانعیّت پیدا می‌کند و باز دو مرتبه می‌فرمایند اگر ما مراجعه کنیم به ابواب نجاسات و مراجعه کنیم به مباحث موانع نماز، این دو بحث، روایاتی که در اینجا هست در همین کتاب استصحاب امام در حاشیه آدرسش را داده، مراجعه بفرمائید ببینید این مطلب چطور است در آنجا، این هم شاهد بر این مطلب است.

باز می‌فرمایند و بالجملة لیس التذکیة سبباً للطهارة و الحلیة و جواز الصلاة بل عدم التذکیة المساوق لکون الحیوان میتة عدم تذکیه که مساوی با این است که حیوان میته باشد سببٌ لمقابلاتها، مقابل طهارت و حلیّت، فأصالة عدم سبب الطهارة و الحلیة و جواز الصلاة مما لا اصل لها، که مرحوم همدانی فرمود که این حیوان اگر بخواهد طاهر باشد تذکیه سبب آن است، شک می‌کنیم تذکیه این سبب آمد یا نیامد؟ اصل عدم حدوث سبب طهارت است، می‌فرماید این پایه‌ای ندارد چون طهارت نیاز به سبب ندارد، حلیّت نیاز به سبب ندارد. آنکه نیاز به سبب دارد نجاست و حرمت است.

باز یک عبارت دیگری دارند آقایانی که مراجعه فرمودند این عبارت را دقت کنید می‌فرماید بل لنا ان نقول می‌آیند روی این فرض که حالا فرض کنیم طهارت، حلیّت، جواز صلاة مجعول شرعی است. تا حالا اثبات کردند که اینها اصلاً سبب نمی‌خواهند و مجعول نیستند، می‌فرمایند بنا بر اینکه ما فرض کنیم طهارت، حلیّت و جواز صلاة مجعول است و نیاز به سبب دارد، چرا رفتید سراغ اصالة عدم حدوث السبب؟ بلکه یک اصل دیگری در اینجا وجود دارد و می‌فرماید یمکن إجراء اصالة بقاء جامع السبب المؤثر فی الطهارة و حلیة الأکل و جواز الصلاة، آن جامع مؤثر در طهارت و حلیّت، آن کلی را ما بیائیم در اینجا استصحابش را جاری کنیم.

بحث را می‌برند روی استصحاب کلی و می‌فرمایند چرا شما عدم حدوث سبب را استصحاب می‌کنید؟ بیائید آن کلّی مؤثر و قدر جامعی که مؤثر در طهارت و حلیّت و جواز صلاة است را استصحاب کنید. بعد یک تأمّل دارند که وجه تأملش این است که شما این کلی را از نوع ثالث می‌خواهید استصحاب کنید چون فرضش اینطور می‌شود، اینجا دیگر کلی قسم ثانی و قسم اول نیست باید برود در کلی قسم ثالث که بگوئیم دو تا حیوان، یک حیوان یقین داریم تذکیه شده، یعنی آن کلّی جامع سبب مؤثر در طهارت و حلیّت در آن هست، حالا نمی‌دانیم آن کلی در این حیوان هم هست یا نه؟ استصحاب کلی‌اش را بکنیم این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که جریان ندارد، این خلاصه‌ی فرمایش امام قدس سره.

بررسی نکاتی در کلام مرحوم امام

اینجا چند نکته را باید در ذیل فرمایش امام بیاوریم؛ اولین نکته این است که مرحوم محقق همدانی که ما کلامش را مفصل نقل کردیم در آخر کلامش آمد بحث مقتضی  و مانع را آورد، آیا آنچه امام در اینجا بیان می‌کنند با آنچه مرحوم همدانی به عنوان بحث مقتضی و مانع آورد یکی است یا غیر از آن است؟ مرحوم همدانی فرمود حالا اگر کسی بگوید ما کاری به استصحاب عدم تذکیه نداریم، می‌گوئیم این حیوان مقتضی برای حرمت، مقتضی برای نجاست در آن هست، اگر همینطوری حتف أنف پیدا کند و به موت طبیعی بمیرد این مقتضی برای نجاست است، پس مقتضی برای نجاست و برای حرمت در آن وجود دارد، نمی‌دانیم مانعی به نام تذکیه آمده یا نه؟ اصل عدم مانع است، اصل این است که این تذکیه نبوده و مانعی هم وجود ندارد، این هم یکی از راه‌هایی است برای اینکه ما بگوئیم این حرام است، بگوئیم مقتضی موجود نسبت به مانع هم اصل عدم را جاری می‌کنیم و قاعده‌ی مقتضی و مانع را در اینجا پیش بکشیم.

مرحوم همدانی فرمود بله این راه هم می‌شود منتهی ما این را به عنوان یک مبنا قبول نداریم، ما قاعده‌ی مقتضی و مانع را قبول نداریم، ولی اصل اینکه تذکیه را در آنجا مرحوم همدانی مانع از حرمت قرار داد، اینجا امام می‌فرمایند آنچه که جعل می‌شود یعنی باز در کلمات همدانی بگوئیم ایشان هم می‌گوید اصل اولی روی همان اقتضاست، اقتضا هم روی حرمت است یعنی آنکه جعل شده حرمت است، آنکه جعل شده نجاست است و این اقتضای نجاست را دارد باید ببینیم یک چیزی که مانع از این اقتضا هست وجود دارد یا نه؟ اما آنچه امام در اینجا بیان می‌کنند فرقش با کلام همدانی این است یعنی کسی نگوید کلام امام را خود همدانی که فرموده حرمت مجعول است، چون گفته خود این حیوان مقتضی برای حرمت و نجاست است، یعنی حرمت و نجاست را مجعول می‌داند.

روی کلام مرحوم همدانی هر دو طرف مجعول است، دارم فرق کلام همدانی و کلام امام را عرض می‌کنم، طبق کلام مرحوم محقق همدانی هم حرمت و نجاست مجعول است و هم طهارت و حلیّت مجعول است، هم حرمت و نجاست نیاز به سبب دارد و هم طهارت و حلیّت نیاز به سبب دارد، وقتی هر دو مجعول شدند شارع باید برایش سبب قرار بدهد اما طبق این تحقیقی که امام فرمودند، امام می‌فرمایند حرمت و نجاست نیاز به جعل دارد اما طهارت و حلیّت دیگر نیاز به جعل ندارد. فرق مهم بین کلام امام و کلام همدانی در همین مطلب است که روی کلام امام و همدانی در حرمت و نجاست هر دو مشترک‌اند که مجعول است اما طهارت و حلیّت، امام می‌فرمایند اصلاً نیاز به سبب ندارد و یک چیزی خود به خود پاک است، این آب که الآن پاک است سبب نمی‌خواهد، این حیوان که الآن پاک است سبب نمی‌خواهد، طهارت سبب نمی‌خواهد، طهارت مجعول نیست. آنچه مجعول است و نیاز به جعل دارد نجاست است، پس این را هم به عنوان فرق کلام امام و کلام همدانی دقّت کنید.

نکته دوم اینکه طبق فرمایش امام کلّ شیءٍ طاهر، دیگر نباید بگوئیم در مقام جعل طهارت است، کلّ شیءٍ حلال نباید بگوئیم در مقام جعل حلیّت است بلکه شارع قاعده می‌دهد می‌گوید مادامی که علم به سبب نجاست نداری، مادامی که علم به سبب حرمت نداری بر همان عنوان اوّلی خودش باقی است، طاهرٌ، حلالٌ، نه اینکه شارع بگوید این طاهرٌ را الآن برایش طهارت جعل می‌کنم. طبق فرمایش امام در مشکوک الطهارة شارع نمی‌آید طهارت را جعل کند بلکه می‌گوید اگر سبب نجاست نبود شما احکام نجاست را بر آن بار نکن، در مشکوک الحلیّة نمی‌آیند حلیّت را برای این مشکوک جعل کند می‌فرماید اگر سبب حرمت نبود احکام حرمت را برایش بار نکن، این لازمه‌ی فرمایش امام است.

در باب طهارت و نجاست برگردید به بحث پارسال، در یک بحثی که بحث خیلی خوبی هم بود و مرحوم محقق اصفهانی هم خیلی به این بحث پرداخته بود، یک بحثی هست که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیّه و تکوینیه‌ی اشیاء است یا از امور جعلیه است، وقتی شارع می‌گوید الدم نجسٌ این دارد اخبار می‌کند از یک واقعیّتی در این دم، نجاست دیگر یک امر جعلی اعتباری نیست کما اینکه طهارت هم یک امر جعلی اعتباری نیست، برخی همین عقیده را دارند که در باب طهارت و نجاست شارع آمده اخبار از واقع کرده، کشف الواقع کرده، نه اینکه بیاید طهارت را جعل کند یا نجاست را جعل کند، اگر کسی قائل شد به اینکه طهارت و نجاست از اوصاف واقعیّه‌ی تکوینیه‌ی اشیاء است، نوبت به بحث امروز نمی‌رسد، اما اگر اینکه امام الآن دارند این مطلب را می‌گویند باید ملاحظه کنیم ببینیم مبنای امام آنجا چه بوده؟‌اگر کسی در آنجا قائل شود طهارت و نجاست از اوصاف تکوینیه و واقعی اشیاست دیگر مجالی برای این بحث نیست. این بحث در صورتی مجال برایش هست که ما هم طهارت و هم نجاست را قابل جعل بدانیم منتهی امام یک تحقیقی دارند که می‌گویند طهارت نیاز به سبب ندارد حلیت نیاز به سبب ندارد آنچه نیاز دارد حرمت و نجاست است.

آیا این اشکال دوم امام تام است یا نه؟ همان آدرسی که آنجا دادم به ابواب نجاسات و موانع صلاة مراجعه کنید که فردا توضیح بیشتری بدهیم.

---

[1] ـ   الاستصحاب ؛ النص ؛ ص108
و فيه مُغالطة خفيّة؛ لأنَّ سلب الموت المقرون بالشرائط، الأعمّ من سلب الحيوان و سلب الموت و سلب الاقتران بالشرائط، لازمه سلب حلّية اللّحم و طهارته، الأعمّ من سلب اللحم- كما في حال عدم الحيوان، بل في حال حياته؛ لأنَّ اللّحم غير الحيوان- و من سلب الحلّية و الطهارة عنه، و هذا سلب بنحو السلب المحموليّ، و لازمه العقليّ سلب الرابط في حال تحقّق اللّحم؛ أي بعد زهوق روح الحيوان، فأصالة عدم سبب حلّية اللّحم لا تثبت أنَّ اللّحم ليس بحلال إلّا بالأصل المُثبت؛ لأنَّ لازم أصالة عدم سبب الحلّية؛ أي عدم الموت المقرون بالشرائط انتفاء حلّية لحم الحيوان، الأعمّ من انتفاء الحيوان و اللّحم، و إذا استمرّ هذا العدم الأزليّ إلى زمان وجود اللّحم يكون لازمه صدق السالبة المُحصّلة بسلب المحمول، و هو لازم عقليّ.هذا مضافاً إلى‌‌ إمكان منع كون الطهارة و الحلّية و جواز الصلاة في شي‌‌ء من الأحكام المجعولة المُسبّبة عن زهوق الروح بالكيفيّة الخاصّة، بل المجعول المُحتاج إلى‌‌ السبب هو النجاسة و الحرمة و مانعيّة الميتة من الصلاة في أجزائها، على إشكال في حلّيةالأكل.أ لا ترى‌‌ أنَّ الحيوان القابل للتذكية حين حياته يكون طاهراً بلا إشكال، و تجوز الصلاة معه لو فرض حمله بل لبسه، و لا دليل على عدم حلّية أكله من جهة كونه غير مُذكّى، بل الحرمة لو كانت فهي من جهة كونه ممّا لا يؤكل و من الخبائث، مع أنَّ الموت المقرون بالشرائط مسلوب منه.و من هنا قد يقوى في النظر أنَّ التذكية ليست سبباً للطهارة و حلّية الأكل و جواز الصلاة فيه، بل إنّما هي دافعة لما هو سبب للنجاسة و الحرمة و عدم جواز الصلاة فيه، كما تشهد له الأدلّة المُتفرّقة في أبواب النجاسات‌‌  و موانع الصلاةو بالجملة: ليست التذكية سبباً للطهارة و الحلّية و جواز الصلاة، بل عدم التذكية المساوق لكون الحيوان ميتة- أي زهوق الروح بخصوصيّة مغايرة للخصوصيّات المعهودة- سبب لمقابلاتها، فأصالة عدم سبب الطهارة و الحلّية و جواز الصلاة ممّا لا أصل لها.بل لنا أن نقول: إنَّه على فرض كون تلك الأحكام مجعولة مُسبّبة عن سبب، يمكن إجراء أصالة بقاء جامع السبب المُؤثّر في الطهارة و حلّية الأكل و جواز الصلاة فيه تأمل.