مناقشه در نظریه امام راجع به انکار استصحاب عدم القابلیة

بحث در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه است، در جلسه گذشته برخی از مناقشاتی که به ذهن می‌رسید نسبت به فرمایش امام عرض کردیم، در مورد این مناقشه که آیا اساساً ما در استصحاب چیزی به نام وحدت قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه لازم داریم مطلقا یا اینکه چنین چیزی لازم نیست مگر در بعضی از موارد و همچنین آیا باید موضوع باقی و واحد باشد، این بحثش ان شاء الله در آینده در ادامه همین بحث تنبیهات می‌آید و ما مفصل‌تر وارد این بحث خواهیم شد.

اما یک مناقشه و ملاحظه‌ی چهارمی هم نسبت به فرمایش امام وجود دارد، در بحث دیروز ما سه تا مناقشه را ذکر کردیم و مناقشه‌ی چهارم این است که برخی از مطالبی که ایشان در اینجا فرمودند یا روی دقّت عقلی است و یا خودش از باب خلط تکوین به تشریع است. ما وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، عرف در باب سوالب (قضایای سالبه) سالبه‌ی محصله را سالبه می‌داند، فرق آنچنانی بین سالبه محصّله به انتفاء موضوع و سالبه محصّله به انتفاء محمول قائل نیست، عرف نمی‌گوید این عدم قابلیّت قبلاً با عدم موضوع بوده، ولی الآن با فرض وجود موضوع است، می‌گوید قابلیّت قبلاً هم نبوده حالا از باب اینکه خود موضوع که حیوان است نبوده، قابلیّت هم نبوده، الآن هم قابلیّت نیست. ادعای ما این است که بین عدم قابلیّت به انتفاء موضوع و عدم قابلیّت با فرض وجود موضوع در نزد عرف هر دو یکی است، از جهت عقلی، از جهت دقّی، از جهت منطقی بین اینها فرق هست اما به عرف چنین فرقی توجه نمی‌کند، می‌گوید این عدم قابلیّت قبلاً بوده و الآن هم هست.

اما نکته‌ی دوم که توضیحش یک مقدار متوقف است که ما فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه را توضیح بیشتر و دقّت بیشتری در آن کنیم. امام در آن لا یقال که اگر کسی بگوید موضوع مرکب است از دو جزء، یکی وجود الحیوان و دوم عدم القابلیة، و لکن عدم قابلیّت به نحو عدم محمولی و نه به نحو عدم نعتی. فرمودند این دو اشکال دارد: اشکال اولش این است که این مجرّد فرض است و واقعیت ندارد و لسان ادله اینطور نیست، اشکال دوم فرمودند که این عدم، عدم مضاف است و عدم مضاف مانند عدم مطلق قابلیّت برای اینکه موضوع واقع شود، محمول واقع شود، جزء الموضوع قرار بگیرد، شرط الموضوع قرار بگیرد، وصف برای چیزی باشد، قید برای چیزی باشد، این قابلیت‌ها را ندارد و بعد در ادامه‌ی کلام‌شان فرمودند ما که استصحاب عدم قابلیّت را انکار می‌کنیم روی این فرض است که قابلیّت یکی از اوصاف حقیقیّه‌ی تکوینیه باشد اما اگر گفتیم قابلیّت امرٌ اعتباریٌ جعلیٌ، اینجا استصحاب عدم قابلیّت را ما قبول داریم.

این دو تا مطلب را که کنار هم بگذاریم نتیجه می‌گیریم که این مبنای اصولی و فلسفی امام، یک مقداری هم که من تفحّص کردم در کتاب‌های امام ندیدم به این تصریح شده باشد این یکی از مبانی ایشان است، حالا دیگران هم مثل مرحوم اصفهانی دارند یا ندارند فعلاً کاری نداریم اما یکی از مبانی که از اول اصول تا آخر در جاهای متعدد به آن استدلال کردند همین است که عدم مضاف مانند عدم مطلق است. ما از این عبارات در اینجا استفاده می‌کنیم که این را در باب تکوینیّات ایشان قائل است، یعنی عدم زید با عدم عمرو، با عدم جدار، با عدم فرش، با عدم الأرض اینها اصلاً فرقی ندارد. ایشان عدم مضاف را که می‌گوید در حکم عدم مطلق است در باب تکوینیّات می‌گوید و الا اگر عدم مضاف مطلقا قابلیّت نداشته باشد برای هیچی، سلب محض است، قابلیت برای جزئیت و شرطیت و موضوع واقع شدن و محمول واقع شدن ندارد، اگر بخواهند حتّی در اعتباریات هم این را بگویند پس باید بگویند قابلیت برای مجعول واقع شدن هم ندارد، جعل یا عدم جعل، باز همین حکم را باید داشته باشد، اما در اینجا می‌فرمایند ما استصحاب عدم جعل را قبول داریم. اگر قائلی بگوید این عدم مضاف است، عدم جعل عدم مضاف است، شما هم که عدم مضاف را عدم مطلق می‌دانید یعنی در حکم عدم مطلق می‌دانید، چطور اینجا این استصحاب را قبول می‌کنید؟ باید بگوئیم این مبنا که عدم مضاف در حکم عدم مطلق هست این در امور تکوینیه است، اما در امور اعتباریه نه. شارع اعتبار می‌کند عدم جعل وجوب را، عدم الوجوب را، عدم الاستحباب را، اشکالی ندارد در مقام اعتبار این مانعی ندارد.

حالا که این مبنای ایشان روشن شد که عرض کردم این هم یک نکته‌ی خیلی مغتنمی در فرمایش ایشان است ولو خود ایشان هم تصریح نفرمودند در کتب دیگرشان هم نیست، یعنی اگر کسی سؤال کند که آیا مبنای امام رضوان الله تعالی علیه در عدم مضاف شامل اعتباریات و جعلیات می‌شود ما با این بحثی که از ایشان در اینجا ذکر کردیم و با این دقّتی که در کلام ایشان کردیم می‌گوئیم نه، ایشان عدم مضاف را که می‌فرماید در حکم عدم مطلق است فقط در باب تکوینیّات قائل است اما در اعتباریات این چنین نیست.

بعد از توضیح این مطلب ما اساساً به ایشان عرض می‌کنیم آقایانی که آمدند استصحاب عدم قابلیّت را جاری کردند منظورشان همین جعلی بودن قابلیّت است. قبلاً قابلیت للتذکیه را شارع جعل نکرده بوده الآن هم جعل نکرده، باید همینطور بگوئیم نباید این را ببریم در مورد تکوین ولو بعضی از فقها قابلیت را یک امر ذاتی و تکوینی حیوان می‌دانند، اما می‌توانیم بگوئیم کسانی که استصحاب عدم قابلیّت را جاری می‌دانند روی جعلی بودن، اینکه این جعلی است، شارع قبلاً جعل قابلیّت نکرده و الآن هم باید بگوئیم جعل قابلیت برای این حیوان نکرده.

نتیجه‌ی عرایض ما تا اینجا این شد که ما استصحاب عدم قابلیت را قبول داریم. اگر قابلیت را یک امر جعلی بدانیم، کما اینکه خود امام هم قبول دارند، استصحاب عدم قابلیّت اگر قابلیت یک امر جعلی باشد، اگر قابلیت یک امر تکوینی نباشد ایشان هم این استصحاب را قبول دارند و حتّی فرمودند که این استصحاب عدم قابلیت حاکم بر استصحاب عدم تذکیه است که الآن می‌خواهیم بحثش را ذکر کنیم.

و کسانی که استصحاب عدم قابلیت را جاری می‌دانند معنا ندارد که علاوه بر او بیایند یک استصحاب عدم تذکیه را هم جاری کنند، خود استصحاب عدم قابلیت حاکم بر استصحاب عدم تذکیه است.

سؤال:...؟
پاسخ: استاد:

همین گوشت گرگ را اگر ضرورت پیدا کنید می‌توانید بخورید، یعنی معلوم می‌شود که اینها یک امر اعتباری است.

علاوه بر این پنج جزء، می‌گویند آیا قابلیت للتذکیه شرط است یا نه؟ برخی مثل مرحوم محقق نائینی می‌گویند اصلاً ما چیزی به نام قابلیت للتذکیه نداریم یعنی روی بیان مرحوم نائینی دیگر مجالی برای اصالة عدم القابلیة نیست، چون اصالة عدم القابلیه در فرضی است که اصل شرطیّت قابلیت حیوان للتذکیه مسلّم باشد، ایشان می‌فرماید ما اصلاً چیزی به نام قابلیت نداریم، آنچه ادله گفته این است که این پنج عمل در مورد حیوان انجام شود تمام، قابلیت للتذکیه یعنی چه؟ این یک مبنا.

نائینی می‌فرماید چیزی به نام قابلیّت نداریم لا تکویناً و لا جعلاً.
طبق مبنای مرحوم نائینی اصلاً نوبت نمی‌رسد به اینکه آیا تکوینی است یا تشریعی؟ و چیزی به نام قابلیّت نداریم مثل اینکه بگوئیم فرض کنید یکی از شرایط تذکیه این است که مثلاً ‌بگوئیم دُم داشته باشد یا نه؟ شرطی وجود ندارد و لذا دیگر جایی برای استصحاب و ... نیست، این یک مبنا.

مبنای دوم این است که حالا قابلیت شرط است، اینهایی که می‌گویند شرط است دو گروه هستند؛ یک گروه می‌گویند یک امر تکوینی است، ذات این حیوان است، یک گروه هم می‌گویند این یک امر جعلی است، شارع می‌گوید من سگ را قابل برای تذکیه نمی‌دانم، البته این جعل شارع ناشی از یک ملاک است اما خود قابلیت یک امر ذاتی نیست، یک امر تکوینی نیست، گوشت این حیوان چه بسا از گوشت بقیه حیوانات لذیذتر هم باشد اما آثار مخرّب زیادی دارد، این معنای آثار مخرب این نیست که بگوئیم ذات این حیوان قابلیت ندارد لذا یک گروه می‌گویند این جعلی است و گروه دیگر می‌گویند این عنوان تکوینی را دارد. حالا شما می‌فرمائید، از کجا می‌گوئید که این جعلی است؟ اساساً اجرای استصحاب خودش کاشف از این است که آقایان این را جعلی می‌دانند چون استصحاب یک امر تعبّدی است، در دایره‌ی تصرّفات شارع است، شارع کجا را واجب کرده و کجا را نکرده؟ هیچ وقت نمی‌گوئیم این حیوان در بدنش خون بوده تکویناً، الآن شک داریم خون هست یا نه؟ استصحاب کنیم مگر اینکه یک اثر شرعی بخواهد بر آن بار شود، اینجا خود عدم القابلیة را به عنوان یک موضوع شرعی نمی‌خواهیم قرار بدهیم، خودش را به عنوان یک حکم شرعی می‌خواهیم قرار بدهیم. بگوئیم شارع این را قابل می‌داند یا خیر؟ شما یک وقتی هست که می‌گوئید این قبلاً متغیّر بود الآن شک داریم تغیّر دارد یا نه؟ استصحاب تغیّر می‌کنیم اما برای اینکه این تغیّر موضوع برای حکم شرعی است، در ما نحن فیه نمی‌خواهیم بگوئیم قابلیّت خودش موضوع باشد، نه! می‌گوئیم قابلیت خودش عنوان تصرّف شرعی را دارد، شارع این را قابل قرار داده یا خیر؟ نه اینکه بگوئیم تکویناً این قبل از ولادتش قابل نبوده و حالا هم استصحاب کنیم عدم القابلیة را پس بگوئیم اگر امور خمسه هم برایش جاری شود به درد نمی‌خورد. ظاهر کلمات آقایان وقتی می‌گویند اصالة عدم القابلیة یک ظهوری دارد که در همین مسئله‌ی جعلی بودن است.

پس تا اینجا به نظر ما استصحاب عدم قابلیت تمام است، فرمایش مرحوم محقق حائری اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم مؤسس که ایشان استصاحب کرد عدم قابلیت را، این استصحاب ، استصحاب تمامی است و آنچه امام فرمود با این چهار مناقشه‌ای که ما عرض کردیم که تقاضا دارم این چهار مناقشه‌ای را که گفتیم را خوب دقت کنید خیلی با فکر و تأمل این مناقشات مطرح شد، این مناقشات بر آن وارد است، اینکه امام خواستند به طور کلی بگویند ما چیزی به نام اصالة‌ عدم القابلیة نداریم با این مناقشات ما روشن شد که اصل عدم قابلیت در اینجا جریان دارد.

عرض کردیم امام روی آن حدّت و دقت و نظم ذهنی که دارند فرمودند ما دو بحث باید اینجا بکنیم؛ یکی راجع به اصالة عدم القابلیة که بحثش تمام شد، دوم راجع به اصالة عدم التذکیة که بیشتر مشهور همین را مطرح کردند، یعنی اصالة عدم القابلیة خیلی در کلمات اصولیین نیست الا مثل کلام مرحوم محقق حائری و برخی دیگر، مشهور فقها و اصولیین از اول اصل را آوردند روی این اصالة عدم التذکیة.

دیدگاه مرحوم امام در اصالة عدم التذکیه

ببینیم فرمایش امام در اصالة عدم التذکیه چیست؟ می‌فرمایند ما ذکرنا من الاعتبارات فی عدم القابلیة تأتی فی عدم التذکیة مع شیءٍ زائد، آن احتمالات و اعتباراتی که از نظر سالبه محصّله بالمعنی الاعم بسلب المحمول موجبه‌ی معدولة المحمول، همه اینجا می‌آید با یک اضافه‌ای. می‌فرمایند

^[1] ما یک مذکّی داریم که موضوع برای حلیّت و طهارت است، اگر یک گوشتی بخواهد حلال و طاهر باشد باید مذکّی باشد. در اینکه مذکی یک معنای وجودی دارد تردیدی نیست ازهاق الروح بکیفیةٍ مخصوصة اگر زهاق روح بشود به کیفیت مخصوصه یعنی بالامور الخمسه، این می‌شود مذکی. می‌فرمایند مقابل مذکی موضوع برای حرمت و نجاست است، خود مذکی موضوع برای حلیّت و طهارت است، می‌گوئیم حیوان اگر مذکی شد حلالٌ و طاهرٌ مقابلش اگر مذکی نبود حرامٌ و نجس. مذکی مثل معنای وجودی دارد ازهاق الروح بکیفیة مخصوصة آیا غیر مذکی معنای عدمی دارد یا وجودی؟ ابتدا می‌فرمایند شش احتمال به حسب تصوّر در اینجا داریم.

احتمال اول این است که غیر مذکی هم مانند مذکی معنای وجودی دارد، غیر مذکی یعنی ازهاق الروح بکیفیةٍ اُخری غیر الکیفیة المذکورة اما این به کیفیةٍ اُخری یک معنای وجودی است، اینکه پشت به قبله این را ذبح کنیم وجودی است، اینکه ذابح کافر باشد وجودی است، این معنای اول که کاملاً غیر مذکی هم مثل مذکی هم یک معنای وجودی پیدا کند.

دو: بگوئیم غیر مذکی موجبه‌ی معدولة المحمول است، یعنی ازهاق الروح بلا کیفیةٍ مخصوصة که این حرف سلب جزء محمول قرار گرفته، از محل خودش عدول کرده و جزء محمول رفته و شده موجبه‌ی معدوله.

سه: بگوئیم غیر مذکی موجبه‌ی سالبة المحمول است، ازهاق الروح و لیس بالکیفیة المخصوصة.

چهار: سالبه‌ی محصله اعم از سلب موضوع که سالبه‌ی محصله‌ی اعم از سلب موضوع، یعنی لیس الازهاق بالکیفیة المخصوصة، آن وقت اعم یعنی بگوئیم اصلاً حیوان هنوز زنده است، اصلاً ازهاق روح نشده، یا شده اما بالکیفیة المخصوصة نشده.

پنج: سالبه‌ی محصله‌ی به سلب محمول، بگوئیم لیس الازهاق بالکیفیة المخصوصة اما به سلب محمول فقط.

شش: همان مطلبی که در لا یقال در بحث عدم قابلیّت فرمودند، بگوئیم موضوع مرکب از دو جزء است یکی ازهاق الروح، دو: عدم تحقّق الکیفیة المخصوصة، اما این عدم دیگر عدم نعتی نباشد و عدم محمولی باشد.

می‌فرمایند ما به حسب تصوّر این شش احتمال را می‌دهیم اما می‌فرمایند دو تا از این احتمالات قطعاً باطل است،

 1) بگوئیم سالبه‌ی محصله به نحو اعم است، بگوئیم غیر مذکی یعنی حتّی در جایی که حیوانی هم نیست تا ازهاق روح شده باشد، چون وقتی سالبه‌ی محصّله به نحو اعم شد که یعنی با عدم الموضوع هم سازگاری دارد. کون الموضوع عدم التذکیة به نحو سالبه‌ی محصله به سلب اعم.

2) بگوئیم عدم الزهوق، که این را اول توضیح دادیم به نحو سالبه محصله به سلب اعم. اگر کسی بگوید غیر مذکی یعنی عدم تذکیه به سالبه‌ی به نحو اعم که به نحو اعم یعنی اصلاً حیوانی نبوده، وقتی که آن حیوان نبوده غیر مذکی بوده، این یک. عدم زهوق به نحو سلب اعم که بگوئیم آن موقعی که زنده بوده و زهوق هم نبوده برایش صدق کند، بگوئیم حیوانی که زنده است این حیوان سالبه‌ی محصّله به سلب اعم برایش صدق می‌کند می‌شود عدم زهوق الروح بالکیفیة المخصوصة، امام می‌فرمایند مسلّم این دو فرض باطل است.

می‌فرمایند ما فرضی که اصلاً حیوانی نیست را نمی‌توانیم موضوع برای حرمت و نجاست قرار بدهیم، بگوئید شما می‌گوئید غیر مذکی. غیر مذکی به سالبه به انتفاء موضوع که حیوانی هم نباشد سازگاری دارد، این اصلاً امکان ندارد و نمی‌تواند موضوع واقع شود چون طبق همان مبنایی که ایشان داشتند سلب نمی‌تواند جزء قرار بگیرد، سلب محض است. عدم زهوق باز به نحو سالبه به انتفاء موضوع همینطور است. حالا فرض سومی هم هست که می‌فرمایند این هم نمی‌شود، عدم محمولی، همان دلیلی که در عدم محمولی در آنجا گفتند همین جا هم بیان می‌شود.

نتیجه این است که می‌فرمایند از میان این شش احتمال، سه احتمال در اینجا قابل تصویر است که موضوع برای حرمت و نجاست قرار بگیرد: 1) به نحو موجبه‌ی معدوله، یعنی بگوئیم حیوانی که زهاق روح شده بلا کیفیةٍ‌ مخصوصة که بشود موجبه‌ی معدوله. 2) موجبه سالبة المحمول، حیوانی که متّصف باشد بأنّه لیس بالکیفیة، ازهاق روح شده و لیس بالکیفیة المخصوصة. 3) سالبه محصله به سلب محمول.

فقاهت همین است که فقیه اول بنشیند محتملات را تصویر کند، چه چیز تصوراً موضوع برای حرمت و نجاست قرار می‌گیرد؟ شش تا عنوان را تصویر فرمودند. فرمودند از میان این شش تا سه مورد قطعاً باطل است و سه مورد ممکن است. آن سه تایی که ممکن است موجبه‌ی معدوله است، سالبه محصله به سلب محمول و موجبه‌ی سالبة المحمول. می‌فرمایند این سه تا ممکن است، بعد می‌فرمایند این سه تا فرض هم عند العقلا معتبر است اولاً، هم اگر ما رفتیم آیات و روایاتی که در باب تذکیه وارد شده بررسی کردیم، آیات و روایات قابلیّت حمل بر هر یک از اینها را دارد. آیات و روایات را می‌شود تنزیل کرد و حمل کرد بر هر یک از اینها.

نتیجه این است که وقتی موضوع برای حرمت و نجاست یکی از این سه تا شد، موجبه‌ی معدوله، موجبه سالبة المحمول، سالبه محصله به سلب المحمول، نتیجه این است که آن غیر مذکایی که با سالبه‌ی به انتفاء موضوع است نمی‌تواند یکی از اینها را اثبات کند، آن موضوعش با اینها فرق دارد، بگوئیم این حیوان آن موقعی که به دنیا نیامده بود غیر مذکی بود،‌می‌فرماید وقتی حیوانی نیست نه متّصف می‌شود به مذکی و نه غیر مذکی، این یک. وقتی هم که حیوان هست هنوز ازهاق روح نشده نه متّصف می‌شود به مذکی و نه غیر مذکی، غیر مذکی از زمانی است که ازهاق روح شروع می‌شود، ازهاق روح بلا کیفیة یا به نحو سالبه محصله به سلب المحمول، یا موجبة سالبة المحمول، پس این حالت سابقه‌ای ندارد که شما بیائید این را برای ما استصحاب کنید و نتیجه می‌گیرند اصالة عدم التذکیة هم غیر جاریةٍ مطلقا.

البته این یک مقداری تکمله دارد این را ببینید

---

[1] ـ   الاستصحاب ؛ النص ؛ ص104
حال أصالة عدم التذكيةفنقول: ما ذكرنا من الاعتبارات في عدم القابليّة تأتي في عدم التذكية مع شي‌‌ء زائد، فإنَّ عنوان المذكّى- المأخوذ في موضوع الحلّية و الطهارة، أو الطهارة فقط- إنّما هو أمر وجوديّ، هو إزهاق الروح بكيفيّة خاصّة؛ أي فري الأوداج الأربعة، متوجّهاً إلى‌‌ القبلة، ذاكراً عليه اسم اللَّه، مع كون الذابح مُسلماً، و آلة الذبح حديداً.و مقابل هذا العنوان الذي هو موضوع الحرمة و النجاسة يمكن أن يكون عنواناً وجودياً؛ هو زهوق الروح بكيفيّة أخرى غير الكيفيّة المأخوذة في التذكية، أيّة كيفيّة كانت.و يمكن أن يكون عنواناً إيجابيّاً بنحو الإيجاب العدوليّ، أو الموجبة السالبة المحمول، أو سلبياً بنحو السالبة المُحصّلة الأعمّ من سلب الموضوع، أو السالبة بسلب المحمول.و يمكن أن يكون مُركّباً من زهوق الروح، و عدم تحقّق الكيفيّة الخاصّة بنحو العدم المحموليّ.هذا بحسب التصوّر، لكن بعض الفروض باطلة، ككون الموضوع عدم التذكية، أو عدم الزهوق بنحو السالبة المُحصّلة و لو بسلب الموضوع؛ ضرورة أنَّ هذا الأمر السلبيّ لا يمكن أن يكون موضوعاً للحكم و لو في حال وجود الحيوان، فالموضوع للحرمة و النجاسة هو الحيوان المُتحقّق الذي زهقت روحه بلا كيفيّة خاصّة، لا سلب زهوق الروح بكيفيّة خاصّة و لو بسلب تحقّق الحيوان، أو السلب الصادق على الحيوان في حال حياته، فالمُذكّى و مقابله هو الحيوان الذي زهقت روحه إمّا بكيفيّة خاصّة، فيكون موضوعاً للحكم بالطهارة و الحلّية، أو بغيرها فيحكم بالنجاسة و عدم الحلّية، فعدم تذكية الحيوان أو عدم كون الحيوان مذكّى- أي هذا العنوان السلبيّ بما أنَّه عنوان سلبيّ- ليس موضوعاً لحكم، لا الحرمة و النجاسة، و لا عدم الحلّية و عدم الطهارة.نعم: ليست له الحلّية و الطهارة بنحو اللّيس الأزليّ و القضيّة السالبة الموضوع، و معلوم أنَّ هذا ليس بحكم، بل عدم حكم و تشريع، و قد عرفت حال العدم المحموليّ بنحو جزء الموضوع في احتمالات أصالة عدم القابليّة، فلا محيص إلّا أن يكون الموضوع للحرمة و النجاسة هو الحيوان الذي زهقت روحه.فحينئذٍ: إمّا أن يعتبر عدم الكيفيّة الخاصّة بنحو الإيجاب العدوليّ؛ أي زهوق بغير الكيفيّة الخاصّة، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول؛ أي زهوق مُتّصف بأنَّه لم يكن بالكيفيّة الخاصّة، أو السالبة المُحصّلة بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع، و هذه الاحتمالات مع كونها معقولة مُعتبرة عند العقلاء- على إشكال في الأخير تعرّضنا له في العامّ و الخاصّ‌‌ - يمكن تنزيل الآيات و الأخبار على واحدٍ منها.فحينئذٍ نقول: إنَّ أصالة عدم التذكية غير جارية مُطلقاً.أمّا إذا كان الموضوع زُهوق الروح بكيفيّة وجوديّة اخرى‌‌، أو بنحو الإيجاب العدوليّ، أو الموجبة السالبة المحمول فواضح؛ ضرورة أنَّ أصالة عدم زهوق الروح بالكيفيّة الخاصّة لا تثبت العنوان الثبوتيّ، و لا الاتصاف بأمر سلبيّ، أو بسلب المحمول عنه؛ فإنَّ كلّ ذلك عناوين يكون إثباتها للموضوع من اللّوازم العقليّة لأصالة عدم التذكية.و أمّا إذا كان عدم التذكية زُهوق الروح مسلوباً عنه الكيفيّة الخاصة بنحو السالبة المحصّلة بسلب المحمول؛ فلأنَّ نفس هذا العنوان- أي الزهوق مع سلب الكيفيّة الخاصّة بسلب المحمول، مع فرض وجود الموضوع- لم يكن له حالة سابقة، و عدم الزهوق بكيفيّة خاصّة بنحو السلب التحصيليّ الأعمّ من سلب الموضوع، أو عنوان السلب المحموليّ ليس موضوعاً للحكم، بل الموضوع هو الزّهوق المفروض الوجود بلا كيفيّة خاصّة، و استصحاب عدم الزهوق بالكيفيّة الخاصّة لا يثبت أنَّ الزّهوق المُتحقّق ليس بالكيفيّة الخاصّة.و بالجملة: أنَّ الحيوان في حال حياته ليس مذكّى، و كذا ما يقابله؛ أي الموضوع الذي تعلّقت به النجاسة و الحُرمة، و إن صدق عليه أنَّه ليس بمذكّى‌‌ و لو بسلب‌‌الموضوع الذي هو زُهوق الروح، و لكنّ هذا الأمر السلبيّ ليس موضوعاً للحكم، لا في حال حياته، و لا بعد زهوق روحه، بل الموضوع هو زُهوق روحه بلا كيفيّة خاصّة بنحو سلب المحمول، و عدم زهوق الروح بالكيفيّة الخاصّة و إن كان صادقاً عليه حال الحياة و بعد الموت، لكن لا يثبت به زُهوق الروح بلا كيفيّة خاصّة بنحو السلب عن الموضوع المفروض الوجود إلّا بالأصل المُثبت.