استصحاب کلی قسم ثالث

عرض کردیم کلام مرحوم آخوند را و بیان کردیم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در این قسم ثالث تفصیلی دارند که می‌فرمایند در جایی که احتمال بدهیم حدوث فرد دیگری را مقارن با فرد اول، اینجا استصحاب کلی جریان دارد، بگوئیم یقین داریم به اینکه کلّی انسان در این خانه در ضمن زید بوده در ساعت 10، احتمال می‌دهیم که در همان ساعت 10 کلّی انسان در ضمن عمرو هم بوده، آن وقت الآن که ساعت 11 است یقین داریم که زید از بین رفته، اینجا که ما احتمال حدوث فرد دیگر را مقارن با فرد اوّل می‌دهیم شیخ می‌فرماید اینجا استصحاب کلی جریان دارد، در ساعت 11 که شک می‌کنیم آیا کلّی باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم اما در جایی که می‌دانیم مقارن با فرد اوّل، فرد دیگری نبوده اما احتمال می‌دهیم ساعت 11 که زید از بین رفته بعد ارتفاع الفرد الاول فرد دیگری حادث شده، شیخ می‌فرماید اینجا استصحاب کلی جریان ندارد.
عرض کردیم یک بیانی را و تقریری را مرحوم اصفهانی دارد که یک مقدار مسئله را اصطلاحی‌تر کرده؛

دیدگاه مرحوم اصفهانی درباره تفصیل شیخ

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که ما یک واحد نوعی داریم

^[1] که همان کلی مراد است، ملاک صدق این واحد نوعی و این کلی این است که حصه‌ای از این واحد نوعی در ذات فرد تقرّر پیدا کند و در نتیجه در ناحیه‌ی وجود اگر ما آمدیم قطع به وجود یک فرد پیدا کردیم این قطع به وجود علّت است برای قطع به این واحد نوعی، که عرض کردیم این واحد نوعی همان کلی است، به وجود وقتی قطع داریم به اینکه زید موجود است علت است برای اینکه ما قطع پیدا کنیم به آن واحد نوعی.

اما می‌فرمایند اگر قطع به فرد زوال پیدا کرد، فرد با این تعیّن و خصوصیات زوال پیدا کرد و قطع به فرد از بین رفت می‌فرماید قطع به زوال تعیّن موجب قطع به زوال آن واحد نوعی نیست، درست است در ناحیه‌ی وجود قطع به وجود فرد علةٌ للقطع بوجود الکلّی، اما در ناحیه‌ی عدم اینطور نیست بلکه می‌گوئیم این فرد با این خصوصیات از بین رفته، ما نمی‌توانیم بگوئیم قطع به زوال تعیّن موجب قطع به زوال این واحد نوعی است، چرا؟ چون احتمال می‌دهیم بقاء واحد نوعی را در ضمن فرد دیگر که مقارن با حدوث فرد اوّل است، این در صورت اولی است که این فرد دیگر مقارن با فرد اوّل است.

اما در آنجایی که فرد دیگر را بعد ارتفاع الفرد الأوّل می‌خواهیم حساب کنیم قطع به زوال واحد نوعی داریم، مرحوم اصفهانی در توضیح کلام شیخ می‌فرمایند این واحد نوعی در صورت اولی بعد زوال الفرد، ما قطع به ارتفاعش نداریم. از اول می‌گفتیم در مقارن با فرد اوّل این احتمال بوده که این واحد نوعی و این کلی در ضمن فرد دیگر باشد ولی در صورت دوم که یقین داریم مقارن نبوده پس وقتی مقارن نبوده با قطع به زوال فرد قطع به زوال کلی پیدا می‌کنیم، می‌گوئیم کلی رفت اما آیا یک کلی دیگر در ضمن فرد دیگر حادث شد این مشکوک الحدوث است و اینجا دیگر استصحاب معنا ندارد.

پس در فرض اول خلاصه‌ی کلام اصفهانی این می‌شود که تفصیل شیخ بر این اساس است که در صورت اول ما قطع به زوال کلّی نداریم در صورت دوم قطع به زوال کلی داریم، چون در صورت اول قطع به زوال کلی نداریم استصحاب را جاری می‌کنیم اما در صورت دوم قطع نداریم یعنی قطع به زوال داریم دیگر محلی برای استصحاب نیست،

نقد تفصیل شیخ

بعد خود مرحوم اصفهانی در مقام جواب می‌فرماید

^[2] شما مرحوم شیخ اعلی الله مقامه باید توجه داشته باشید که این کلّی که واحد نوعی است وجودش وجود بالعرض است، یک وجود بالذات ندارد و بعبارةٍ اُخری به شیخ می‌فرماید اگر این واحد نوعی و این کلی وجود بالذات داشته باشد این تفصیل شما درست است، اما چون وجودش بالعرض است، بعرض الفرد موجود می‌شود حالا که یقین داریم به اینکه فرد از بین رفته کلّی هم باید از بین رفته باشد، کلی که در ضمن آن فرد هست یقیناً از بین رفته، کلی متخصص به خصوصیّت فردیّه از بین رفت حالا نمی‌دانیم در فرد دیگر اصلاً حادث شد یا نه؟ مجالی برای استصحاب نیست.

دیدگاه مرحوم امام راجع به تفصیل شیخ

امام رضوان الله علیه در جواب تفصیل شیخ یک سطر دارند، خیلی روشن و واضح؛ در جواب تفصیل شیخ می‌فرمایند احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با فرد اول، یا بعد ارتفاع الفرد الاول چه دخلی در بقاء و عدم بقاء کلی دارد. تعبیری که دارند همین مقدار است و همین مقدار هم کافی و وافی است که ما حالا احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با فرد اول را می‌دهیم اما این دخلی در بقاء یا عدم بقاء کلی ندارد، لذا تفصیل شیخ صحیح نیست، همانطوری که محققین هم تفصیل مرحوم شیخ را قبول نکردند.

جواب نقضی به تفصیل شیخ

برخی که می‌خواستند از شیخ جواب بدهند آمدند یک جواب نقضی به شیخ دادند، گفتند جناب شیخ اگر کسی از خواب برخواست و احتمال بدهد که مقارن با نوم جنب شده باشد که این خیلی هم اتفاق می‌افتد، کسی از خواب برمی‌خیزد می‌گوید نکند در همان حالت خواب که یک حدث اصغر است یک حدث اکبر به نام جنابت هم محقق شده باشد، می‌رویم سراغ فتاوا از جمله فتوای خود شما مرحوم شیخ و همه می‌گویند این آدم برای نماز اگر فقط وضو بگیرد کافی است! اما می‌فرمایند طبق این تفصیلی که شما دادید این مثال از همان صورت اولی است که شما بیان می‌کنید چون در حال نوم مقارن با نوم احتمال حدوث جنابت را داده، حالا که از خواب برخواست وضو گرفت بعد از وضو شک می‌کند آیا محدث است یا نه؟ اینجا استصحاب کلی قسم ثالث باید جاری شود، می‌گوید درست است این وضو کلیّ حدث در ضمن نوم را از بین برده ولی چون مقارن با نوم احتمال جنابت بوده پس من استصحاب کنم کلّی حدث در ضمن جنابت را لذا باید اینجا غسل کند و نماز بخواند در حالی که احدی از فقها در اینجا چنین فتوایی را نمی‌دهد، این به عنوان یک نقضی بر مرحوم شیخ وارد شده.

جواب مرحوم خویی از نقض به شیخ

مرحوم آقای خوئی قدس سره از این نقض جواب دادند و می‌فرمایند به نظر ما این نقض بر شیخ وارد نیست، در توضیح می‌فرمایند ما یک عام داریم إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، انسان وقتی می‌خواهد نماز بخواند باید وضو بگیرد از این عام با دلیل دیگر وإن کنتم جنباً فاطّهّروا، اگر کسی جنب هست باید غسل کند خارج شده و نتیجه این می‌شود که اگر یک کسی محدث باشد به غیر جنابت باید وضو بگیرد، محدث باشد به جنابت باید غسل کند.

الآن این آدمی که از خواب برمی‌خیزد ما شک می‌کنیم اینجا جنابت حادث شده یا نه؟ اینجا اصل عدم تحقق جنابت را ما جاری می‌کنیم، می‌گوییم اصل این است که جنابت واقع نشده و این یک اصل موضوعی حاکم بر استصحاب است، یعنی مرحوم شیخ می‌تواند در جواب این نقض‌کننده بگوید اینجا ما یک اصل موضوعی داریم به نام اصالة عدم تحقق الجنابة. این اصل عدم تحقق جنابت حاکم است بر این استصحاب کلی قسم ثالث، لذا نیاز به غسل ندارد بدون غسل برود نماز بخواند.

حالا همین جا این مقدار را من می‌خواهم اضافه کنم یک مقدار دقّـت بفرمائید؛ در استصحاب کلّی قسم ثانی یکی از اشکالات این بود اصالة عدم تحقّق الفرد الطویل، می‌آئیم او را جاری کنیم و اگر او را جاری کردیم دیگر مجالی برای استصحاب کلی قسم ثانی باقی نمی‌ماند، حالا اگر یک کسی به مرحوم آقای خوئی عرض کند همان حرفهایی که آنجا زدید همان جوابهایی که آنجا دادید همان را اینجا مطرح کنید.
آنجا فرمودید اصالة عدم حدوث الفرد الطویل سبب نیست برای آن کلّی، اینجا ما بگوئیم سبب نیست و در نتیجه اگر نفی سببیّت کردیم دیگر این اصل به درد ما نمی‌خورد، این اصل زمانی فایده دارد که ما عدم حدوث الجنابة را سبب قرار بدهیم برای عدم حدوث حدث کلّی، بگوئیم این سبب برای او هست، این اصل موضوعی را جاری می‌کنیم و دیگر آن استصحاب کلی حدث جاری نشود. آیا بین اینجا و آنجا فارقی وجود دارد؟ به نظر ما فرق وجود دارد و حق با مرحوم آقای خوئی در اینجا هست و کسانی که این حرف را دارند.

در استصحاب کلی قسم ثانی ما سبب را می‌گفتیم نمی‌دانیم که این حادث کلی از اول آیا به عنوان فرد قصیر حادث شد یا به عنوان فرد طویل. حادث کلی أیّ الفردین! لذا نمی‌توانستیم بگوئیم اگر فرد قصیر حادث شد فرد طویل حالا می‌شود سبب برای او و آن تعبیراتی که بود که بحث دقیقی هم بود در آنجا، گفتیم مرحوم اصفهانی بین یک جوابی که شیخ داده و جواب آخوند تلاشش این است که بفرماید اینها یک جواب است و ما عرض کردیم دو بیان است.

ولی علی ایّ حال می‌گفتیم در آنجا شک ما در بقاء کلّی مسبّب از این نیست که آیا فرد طویل حادث شده یا نه؟ بلکه شک در این است که آیا این کلی فی ضمن أی الفردین حدث، اما در اینجا مسببیّت روشن است، می‌گوئیم یقین داریم که یک حدثی به نام نوم بوده و یقین داریم کلی در ضمن این حدث با گرفتن وضو از بین رفته این روشن، نمی‌دانیم کلّی در ضمن حدث جنابت واقع شده یا خیر؟ یعنی اینجا دیگر می‌خواهیم جنابت را سبب قرار بدهیم، اینجا مسئله‌ی سببیّت مطرح است لذا اگر گفتیم اصل عدم تحقق جنابت است این اصل عدم تحقق جنابت حاکم است و مانع از جریان استصحاب می‌شود.

فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث

فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث در همین است، مرحوم اصفهانی بعد از اینکه جواب از شیخ را می‌دهد می‌فرماید کلی قسم ثالث فرقش با کلی قسم ثانی این است که ما در کلی قسم ثالث یقین به زوال کلی داریم، یقین داریم کلی در ضمن حدث نوم با گرفتنِ وضو از بین رفت، نسبت به حدوث کلی در ضمن فرد دیگر شک داریم، اما در کلّی قسم ثانی یقین به زوال کلی نداریم. می‌گوئیم اگر آن کلی از اول در ضمن فرد طویل حادث شده باشد با فرد قصیر آن کلی از بین نرفته. فرق بین کلّی قسم ثانی و ثالث این است که در کلّی قسم ثانی با حدوث فرد قصیر ما یقین به زوال کلی نداریم.

در ذهن شریف‌تان اگر این سؤال بیاید چرا استصحاب در قسم ثانی جریان دارد ولی در کلی قسم ثالث جریان ندارد، فارقش چیست؟ فارقش این است که شما در کلی قسم ثانی از اول نمی‌دانید کلی در ضمن کدامیک از دو فرد بوده، الآن که فرد قصیر محقق شده، می‌گوئید ممکن است کلی از اول در ضمن این فرد طویل بوده و هنوز باقی است، اما در کلی قسم ثالث یقین به زوال کلی داریم، باز مثال را در همین حدث بیاوریم ببینیم چقدر نزدیک به هم است و برای تفکیک، دقت می‌خواهد، ما در کلی قسم ثانی گفتیم شخصی یقین دارد به اینکه محدث است اما نمی‌داند این حدث اصغر است یا اکبر؟ الآن وضو هم می‌گیرد، بعد الوضو می‌گوئیم اینجا استصحاب کلی حدث جریان پیدا می‌کند، می‌گوئیم بین این مثال و اینکه شخصی از خواب برمی‌خیزد و احتمال می‌دهد در خواب جنب شده باشد، چرا اینجا بعد از وضو استصحاب کلی حدث جریان ندارد، مثال‌ها خیلی بهم نزدیک است، در استصحاب کلی قسم ثانی مثال مهمی که می‌زنند همین است که شخصی یقین دارد بأنّه محدثٌ اما نمی‌داند محدث به حدث اکبر است یا اصغر؟ حالا فعلاً وضو می‌گیرد باز هم که وضو گرفت می‌گوئیم لا یجوز الدخول فی الصلاة، چرا؟ چون استصحاب کلی حدث می‌کنیم اثر کلّی حدث عدم جواز دخول در نماز است.

حالا در کلی قسم ثالث می‌گوئیم کسی از خواب برخواسته و یقین دارد به اینکه محدث است اما نمی‌داند حدث نوم است یا جنابت؟ اینجا می‌گوئیم اگر وضو گرفت می‌تواند وارد در نماز بشود، فرقش در همین است که در آن مثال اول ما نمی‌دانیم حدث از بدو حدوثش در ضمن کدامیک از این دو فرد بوده؟ و لذا وقتی می‌آئیم وضو می‌گیریم نمی‌دانیم آن کلی حدث از بین رفت یا نه؟ یقین به زوالش نداریم اما در این مثال دوم یقین داریم حدث در ضمن نوم بوده و یقین داریم وضو این حدث در ضمن نوم را از بین برده ولی نمی‌دانیم مقارن با نوم حدث اکبر هم بوده یا نبوده؟ اینجا چیزی وجود ندارد که بخواهیم استصحابش کنیم، یقین به زوال آن کلی داریم که در ضمن نوم بوده، نسبت به کلی در ضمن جنابت هم در حدوثش شک داریم، پس فرق بین این مثالها را خوب متوجه باشید.

نقد مرحوم امام نسبت به دلیل محقق نائینی

در نکته بعد اینکه از کلمات امام رضوان الله علیه در رساله استصحا‌ب استفاده می‌شود که دلیلی که مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث می‌آورد با دلیلی که آخوند می‌آورد فرق دارد، ما بیان آخوند را در بحث دیروز عرض کردیم، آخوند فرمود چون کلی به تعدّد الأفراد متعدد می‌شود با زوال هر فرد کلی در ضمن آن فرد هم از بین رفته، نسبت به حدوث کلی در ضمن فرد دیگر ما شک داریم، دیگر مجالی برای استصحاب نیست.

امام می‌فرمایند ـ البته تصریح نکردند ـ نائینی این را گفته و آخوند چیز دیگری گفته، یعنی از کلام‌شان استفاده می‌شود که ایشان می‌خواهند بگویند فرق وجود دارد. می‌فرمایند بیان نائینی برای عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث این است «العلم بوجود الفرد فی الخارج یلازم العلم بوجود حصةٍ من الکلّی فی ضمن الفرد الخاص» نائینی می‌گوید علم به وجود یک فرد ملازم با علم به وجود یک حصه‌ای از کلی در ضمن فرد است، نه علم به وجود کلی.

بعد نائینی می‌گوید حصه‌ای از کلی که در ضمن زید است، حصه‌ای از انسان که در ضمن عمرو است، حصه‌ی دیگری که در ضمن بکر است، این حِصص با هم تغایر دارند، یعنی حصه‌ی انسانیّت در ضمن زید غیر از حصه‌ی انسانیّت در ضمن عمرو است، تغایر دارد، و الحصة فی ضمن فردٍ مغایرٌ للحصة فی ضمن فرد الآخر. پس نائینی می‌فرماید هر کلّی در ضمن فرد حصه‌ای از کلّی در ضمن او است. بعد این حصه‌ی در ضمن زید با حصه‌ی در ضمن عمرو مغایر است. خود امام در جواب نائینی می‌فرمایند شما کلّی طبیعی را درست تصور نکردید، تعبیر امام در رسائل این است إنّ هذا ناشٍ من عدم تعقّل الکلیّ الطبیعی و کیفیة وجوده و عدم الوصول إلی مغزی مراد القوم من أنّ نسبة الکلی إلی الأفراد نسبة الآباء،

در نتیجه اگر حصه حصه کردیم آن حصه با این حصه تغایر پیدا می‌کند اما اگر آن تمام الکلیّة است این تمام الکلی با آن تمام الکلی یکی است، دو تا نیست، تعبیر می‌کنند و لا تعقل الحصص للکلی، اصلاً حصه ای برای کلی تعقل نمی‌شود، قابلیت انقسام به حصص ندارد فزیدٌ إنسانٌ لا نصف انسانٍ أو جزء انسانٍ فلا معنی للحصة أصلاً.

به نظر می‌رسد امام آن دقت عجیب و فوق‌العاده‌ای که داشتند اقتضا کردند که اولاً بین کلام نائینی و کلام آخوند تفکیک کنند، به نظر ما روح کلام نائینی همان کلام آخوند است یعنی همان دلیلی که دیروز از آخوند نقل کردیم به همین برمی‌گردد و توضیحش همین است، این یک. ولی نائینی نمی‌خواهد بگوید کلی را ما حصه حصه می‌کنیم، یک حصه‌ای از انسانیت در ضمن زید و یک حصه‌ای در ضمن عمرو است، می‌خواهد بگوید آن کلی موجود در ضمن زید می‌شود حصه، اصلاً تعبیرش این است.

یادم هست که مرحوم حاجی سبزواری در منظومه شعرش این است «والحصة کلیٌ مقیّداً یجیی» حصه همان کلی است، حصه یک برزخی بین کلی و فرد نیست، حصه همان کلی مقیّد به خصوصیات فردیه است، چون مقیّد به خصوصیات فردیه شده، شده حصه، نه اینکه بگوئیم نائینی می‌گوید این کلی به تعداد افراد به حصص تکثر پیدا می‌کند و هر حصه‌ای در ضمن یک فرد است، این برداشت از کلام نائینی درست نیست و نائینی مرادش همان است که خود منطقیین و حضرتعالی می‌فرمائید که کلّی تماما در این هست منتهی کلی‌ای که تماماً در این هست به اصطلاح حصه می‌گویند.پس به نظر ما جواب نائینی و آخوند از استصحاب کلی قسم ثالث یک جواب واحد است و دو جواب نیست و این اشکالی هم که امام فرمودند به نظر می‌رسد تمام نیست. یک تتمه‌ای دارد که فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم.

---

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌‌3 ؛ ص177
و عن الشيخ الأعظم- قدّه- في رسائله‌‌ - التفصيل بين ما إذا احتمل وجود فرد آخر مقارن للفرد المقطوع بحدوثه، و ما إذا احتمل حدوثه مقارناً لارتفاعه، بجريان الاستصحاب في الأول و عدمه في الثاني.و تقريبه: أن مناط صدق الواحد النوعيّ على أفراد تقرر حصة من الواحد النوعيّ في مرتبة الفرد، فإذا قطع بوجود فرد، فكما يقطع بوجود حصة متعينة بما هي متعينة- و هي الماهية الشخصية، فكذا يقطع بوجود ذات الحصة، و بوجود ذلك الواحد النوعيّ الصادق على الفرد. فالقطع بالفرد و إن كان علة للقطع بالوجود المضاد إلى ذلك الواحد النوعيّ إلّا أنّ زوال القطع بالتعين، و القطع بارتفاعه لا يوجب القطع بزوال الوجود المضاد إلى الواحد النوعيّ، لاحتمال بقائه بالفرد المحتمل حدوثه مقارناً لحدوث ذلك الفرد.و هذا بخلاف احتمال حدوثه مقارناً لارتفاع المقطوع به، فان الوجود المضاد إلى الواحد النوعيّ في الزمان السابق قد قطع بارتفاعه و إنما المحتمل حدوث وجود آخر مضاف إلى الواحد النوعيّ.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌‌3 ؛ ص177
و الجواب- أن وجود الواحد النوعيّ وجود بالعرض، و لا بد من انتهائه إلى ما بالذات، و ليس هو إلّا الفرد المقطوع به، فما هو موجود بالعرض، و يتبع ما هو موجود بالذات يقيناً، قد ارتفع يقيناً.و وجود آخر بالعرض لموجود آخر بالذات مشكوك الحدوث من الأول.و ليس للواحد النوعيّ وجود بالذات، و لا وجود بنحو الوحدة بالعرض- مع تعدد ما بالذات- إلّا على أصالة الماهية أو وجود الكلي و بوجود واحد عددي، يكون‌‌بوحدته معروضاً لتعينات متباينة كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعض‌‌ و ما ذكرنا هو الفارق بين القسم الثاني المتقدم في الحاشية المتقدمة، و هذا القسم الثالث المبحوث عنه، فان المقطوع هناك وجود واحد من الكلي بالعرض، من دون تعين تفصيلي، لما بالذات، و مثله مشكوك البقاء إذ القطع بارتفاع الحصة المعينة لا يوجب القطع بزوال الوجود الواحد، المضاف إلى الكلي، الّذي يتعين مطابقه.بخلاف هذا القسم، فان الوجود المضاف إلى الكلي بالعرض، لمكان تعين الموجود بالذات، مرتفع قطعاً و غيره مشكوك الحدوث، إما من حين حدوث المقطوع، أو من حين ارتفاعه. فتدبر فانه حقيق به.