دیدگاه مرحوم محقق نائینی درباره عزیمت و رخصت 

 مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در خاتمه بحث احکام وضعیه در سه مورد بحث می‌کنند و می‌فرمایند اینها محل خلاف است که آیا عنوان حکم وضعی را دارد یا خیر؟ یک موردش درباره‌ی صحّت و فساد است، مورد دوم طهارت و نجاست است و مورد سوم عزیمت و رخصت است.

ما قبلاً عرض کردیم به تبع بزرگانی مثل امام قدس سره که هر چه عنوان حکم تکلیفی را ندارد از احکام وضعیّه یا از وضعیات است. روی این مبنا مجالی نیست که ما بحث کنیم آیا این عنوان حکم وضعی را دارد یا نه؟ اما چون خود مرحوم نائینی فرمود ما خیلی دایره را ضیق نمی‌گیریم، از آن طرف دایره را خیلی توسعه نمی‌دهیم. نائینی مسئله‌ی قضاوت، امامت و ... را از احکام وضعیه ندانست، لذا ایشان باید بحث کند که این موارد عنوان حکم وضعی را دارد یا خیر؟

راجع به طهارت و نجاست ما سال گذشته بحث مفصلی داشتیم و آن را تکرار نمی‌کنیم.

راجع به عزیمت و رخصت یک مطلبی مرحوم نائینی دارد و حق با ایشان است، در ذهن‌تان هست که در قاعده‌ی لاحرج بحث می‌کنند که آیا نتیجه‌ی این قاعده به نحو رخصت است؟ یعنی کسی که یک عملی برای او حرجی شد ترخیصی از ناحیه‌ی شارع دارد که این عمل را ترک کند؟ و در نتیجه اگر عمل را انجام داد عمل صحیح است، مثلاً یک وضوی حرجی را انجام داد یا صوم حرجی را انجام داد، روی رخصت صحیح است. اما مبنای دوم که مشهور همین مبنای دوم است قائل به عزیمت‌اند، می‌گویند لاحرج نتیجه‌اش برداشتن مشروعیّت عمل است، صوم حرجی، وضوی حرجی باطل است، که البته قبلاً ما عرض کردیم روی مبنای امام رضوان الله تعالی علیه در باب خطابات قانونیه مجالی برای این نزاع نیست، اینکه آیا لاحرج نتیجه‌اش رخصت است یا عزیمت، مجالی برای او نیست و روی مبنای امام وضوی حرجی و صوم حرجی صحیح است.

بحث این است که آیا خود رخصةٌ یا عزیمةٌ، این عنوان حکم وضعی را دارد؟ یا اینکه واقعش حکم تکلیفی است، عزیمةٌ یعنی حرامٌ علیک ان تفعل، رخصةٌ یعنی جائزٌ علیک ان تفعل، برمی‌گردد به یک حکم تکلیفی، ظاهر همین است که رخصت و عزیمت حقیقتش یک حکم تکلیفی است، وقتی می‌گوئیم عزیمةٌ خود عنوان عزیمت یعنی ممنوعٌ علیک ان تفعل، حرامٌ علیک ان تفعل، این عنوان حکم تکلیفی را دارد، ترخیص یعنی یجوز لک الفعل، مباحٌ لک الفعل، مباحٌ لک الترک، لذا این برمی‌گردد به حکم تکلیفی، آنچه که باید اینجا یک مقداری عرض کنیم در بحث امروز، راجع به صحّت و فساد است.

دیدگاه مرحوم محقق نائینی درباره صحت وفساد

مرحوم نائینی در جلد چهارم فوائد الاصول چاپ جامعه مدرسین صفحه 398 می‌فرمایند صحّت و فساد دارای دو معناست که یک معنایش عنوان تکوینی را پیدا می‌کند و یک معنایش از احکام وضعیّه است، آن دو معنا چیست؟

 معنای اول این است که صحّت یعنی کون الشیء واجداً للخصوصیة التی ینبغی أن یکون واجداً لها

^[1]، به حسب طبعه، می‌گوئیم شیء اگر واجد خصوصیتی باشد که به حسب طبعش باید دارای این خصوصیت باشد، می‌گوئیم این هندوانه صحیح است، یعنی آن خصوصیتی که باید این میوه داشته باشد را داراست، آن وقت در مقابلش فاسد یعنی آن خصوصیتی که یک شیئی به حسب ذاتش و به حسب طبعش باید داشته باشد ولی ندارد. مثلاً فرض کنید به حسب طبعش باید شیرین باشد اگر تلخ بود می‌شود فاسد، آن وقت در اعمال می‌گوئیم نماز اگر واجد آن ملاک و مصلحت بود می‌شود صحیح، فاقد آن ملاک و مصلحت باشد می‌شود فاسد، نائینی می‌فرماید و الصحة و الفساد بهذا المعنی إنما ینتزعان عن مقام الذات قبل تعلّق الأمر بها، قبل از اینکه به این ذات امری از ناحیه‌ی شارع تعلّق پیدا کند صحّت و فساد را از ذات این عمل انتزاع می‌کنیم و تلک الخصوصیة منشأٌ لتعلّق الأمر بالذات، این ملاکی که در این صلاة است خودش منشأ شده، علّت شده تا شارع بیاید امر را متعلّق به این ذات کند، در نتیجه اگر در ذهن‌تان باشد نائینی یک اصطلاحی داشت به نام علل تشریع یا دواعی که از ملاکات تعبیر به دواعی و علل تشریع می‌کرد، می فرماید صحّت و فساد به این معنا مربوط به دواعی و علل تشریع است و این از تکلیف متأخر نیست تا بخواهد منتزع از تکلیف باشد.

صحّت و فساد به این معنا اگر برگشت به ملاک، در اشیاء خارجی، همین مثال هندوانه که عرض کردیم برمی‌گردد به خصوصیت ذاتی او، در اعمال اگر گفتیم این عمل واجد این ملاک است، فاقد این ملاک است، می‌فرماید اینها مربوط به امور تکوینیه است و روشن است که ارتباطی به احکام وضعیه ندارد. اما معنای دوم برای صحّت و فساد این است کون الشیء موافقاً لما تعلّق به التکلیف أو الإعتبار، اگر فعل ما موافق با مأمورٌ بهی باشد که تکلیف به او تعلق پیدا کرده که قبلاً این را در کلمات در بحث صحیح و اعم هم این معنا را مطرح می‌کردند که صحّت و فساد در اصطلاح فقها یعنی فعل مطابق با مأمورٌ به باشد، یا مأمورٌ به ظاهری، این را می‌گوئیم صحت. اگر آن تکلیفی که مولا متوجه کرده به یک شیئی که می‌شود مأمورٌ به، این عمل ما با آن مأمورٌ به مطابقت داشت، این می‌شود صحیح. مطابقت نداشت می‌شود فاسد. باید چهار رکعت مأمورٌ به باشد، ما اگر چهار رکعت را آوردیم می‌شود صحیح، اگر نیاوردیم و کم کردیم می‌شود فاسد. می‌فرماید کون الشیئ موافقاً لما تعلّق به التکلیف أو الإعتبار، یعنی اگر اعتبار عقلا در یک ظرف خاصی باشد و فعل ما مطابق با این اعتبار عقلا باشد صحیح است، عقلا می‌گویند هر جا قصد جدّی معامله باشد ما اعتبار ملکیّت می‌کنیم، قصد جدّی نباشد اعتبار ملکیت نمی‌کنیم، اگر موافق با این اعتبار باشد می‌شود صحیح و اگر مخالف باشد می‌شود فاسد.

نائینی می‌فرماید در اینکه صحّت و فساد به این معنای دوم از احکام وضعیّه است بحثی نیست اما مشهور صحّت و فسادی که در احکام وضعیه است به عنوان یک مجعول استقلالی قرار داده‌اند، می‌گویند شارع می‌فرماید این عمل صحیح است، این بیع صحیح است، این معامله فاسد است، این صحّت و فساد به عنوان جعل استقلالی است، نائینی دنبال این است که ابطال این معنا را اثبات کند، می‌فرماید ولو اینکه صحّت و فساد به این معنای دوم از احکام وضعیه است اما از مجعولات استقلالیّه نیست و در بعضی از موارد امکان ندارد از مجعولات استقلالیه باشد. آن موردی که هست عنوان انتزاعی را دارد.

دقت بفرمایید ببینیم مقصود نائینی چیست؟ اولاً اقوالی که نائینی نقل می‌کند می‌فرماید دو قول به تفصیل وجود دارد، یک قول این است که بین معاملات و عبادات تفصیل دادند، فرموده‌اند صحّت و فساد در معاملات مجعول بالاستقلال است اما صحّت و فساد در عبادات انتزاعی است، این یک قول.

قول دوم در خود عبادات تفصیل دادند، گفته‌اند در جایی که پای امر واقعی در کار است صحّت و فساد مربوط به امر واقعی انتزاعی است، اما صحّت و فساد در عبادات مربوط به امر ظاهری استقلالی است. پس دو تا تفصیل اینجا در کلمات قوم وجود دارد؛ یک، بین معاملات و عبادات. معاملات را گفتند استقلالی است و عبادات را گفتند انتزاعی، قول دوم این است که در خود عبادات تفصیل بدهیم، در جایی که پای امر واقعی در کار است بگوئیم انتزاعی است و در جایی که عمل ما موافق با مأمورٌ به واقعی است، بگوئیم صحّت در اینجا یک مجعول تبعی یا انتزاعی است و در جایی که مسئله‌ی امر ظاهری در کار است بگوئیم استقلالی است. نائینی می‌فرماید به نظر ما هر دو تفصیل باطل است.

اما تفصیل اول که آمدند بین معاملات و عبادات تفصیل دادند، اینها فکر کردند که در معاملات احلّ الله البیع عبارت از جعل استقلالی صحّت برای بیع است، در حالی که می‌فرمایند این چنین نیست. و همچنین تفصیل دوم علّتی که آمدند بین امر ظاهری و امر واقعی فرق گذاشتند این است که در مسئله‌ی امر ظاهری پای اجزاء در کار است، بگوئیم این مُجزی است و شارع آمده اجزاء را در اینجا جعل کرده، پس آنجا هم بگوئیم استقلالی است، اما در امر واقعی پای اجزاء در کار نیست، بگوئیم انتزاعی است. می‌فرماید هر دوی این تفصیل‌ها ریشه‌اش به اینها برمی‌گردد و شروع می‌کنند به تحقیق در مطلب، عبارتی که اول دارند مدعایشان این است: إن صحة و الفساد لیسا من الأحکام الوضعیة المتأصلة بالجعل، صحت و فساد از احکام وضعیه‌ای که اصالت در جعل دارد یعنی استقلال در جعل دارد نیستند، بالاتر: بل فی بعض الموارد، می‌فرماید در بعضی از موارد انتزاعی بودنش هم امکان ندارد، یمکن منع کونهما منتزعین عن المجعول الشرعی، اصلاً از مجعول شرعی هم انتزاع نمی‌شود تا چه برسد به اینکه بگوئیم تأصل در جعل دارد.

مرحوم نائینی، این مدعایش است، آن دلیل اصلی مرحوم نائینی این است که شما در معاملات یا عبادات، چه در جایی که مسئله‌ی امر واقعی باشد و چه در جایی که امر ظاهری باشد، این صحّت و فساد را از چه چیز انتزاع می‌کنید؟ آیا می‌آئید از تکلیف مولا انتزاع می‌کنید؟ می‌گوئید به تبع این تکلیف، حالا چه در عبادات و چه در معاملات، چه در مأمور به واقعی و چه در مأمور به ظاهری، آیا می‌آئید از خود امر مولا انتزاع می‌کنید؟ یا نه، صحّت و فساد را از فعل مکلّف انتزاع می‌کنید، می‌گوئید این فعل مکلّف اگر مطابق با مأمورٌ به باشد، حالا چه مأمورٌ به واقعی و چه مأمورٌ به ظاهری ما انتزاع صحّت می‌کنیم اما از خود تکلیف انتزاع نمی‌شود، به عبارةٍ اُخری نائینی می‌فرماید محل کلام این است، ما که بحث می‌کنیم آیا صحّت و فساد مجعول بالاستقلال است یا مجعول بالتبع، مراد همه‌ی اصولیین از این مجعول بالتبع یعنی بالتبع التکلیف، از تکلیفی انتزاع نمی‌کنیم! در عبادات می‌گوئیم اگر این عمل، این فعل مکلّف مطابق با مأمورٌ به بود، چه مأمورٌ به واقعی و چه ظاهری! چه اضطراری و چه غیراضطراری می‌گوئیم صحیحٌ، اما از خود فعل انتزاع می‌کنیم.

در معاملات می‌فرماید اگر یک معامله‌ای مطابق با سبب حکم وضعی باشد من العقد و الایقاع، عقلا چه چیز را سبب قرار دادند؟ اگر این معامله خارجی با آن سبب موافق باشد به آن می‌گوئیم صحیحٌ، اگر موافق نباشد می‌گوئیم باطلٌ، بعد می‌فرماید نعم، یصحّ بنحوٍ من العنایة و التوسعة القول بکونهما منتزعین، با مجاز و مجازگویی و عنایت می‌شود بگوئیم اینها انتزاعی هستند از مجعول شرعی و از جعل شارع، چرا؟ به اعتبار أنّ المطابقة و عدمها إنّما تلاحظان بالنسبة إلی تعلّق التکلیف و الوضع، یعنی اگر تکلیف در اینجا نبود ما مطابقت را از کجا می‌فهمیدیم؟ شما وقتی می‌خواهید بفرمایید این فعل با این مأمورٌ به مطابق است، بدون لحاظ تعلّق تکلیف یا اعتبار این مطابقت امکان ندارد شما به آن برسید! مطابقت بعد تعلّق الجعل است، بعد تعلّق التکلیف است.

لذا حرف اصلی نائینی این است که صحّت و فساد مربوط به فعل مکلّف است، چه در عبادات و چه در معاملات، کاری به تکلیف شارع ندارد، بالعنایة و المجاز ما می‌توانیم بگوئیم این صحّت و فساد به تبع این مجعول شرعی آمد، این صحّت و فساد منتزع از این مجعول شرعی است. این یک مطلب.

مطلب بعدی که ایشان دارد، می‌فرماید در باب إجزاء، فرمود یک عده‌ای که آمدند در عبادات بین مأمورٌ به واقعی و ظاهری فرق گذاشتند گفتند در مأمورٌ به ظاهری بحث اجزاء است، شارع می‌گوید این طهارت استصحابی مجزٍ، شارع می‌گوید این مجزی است، شارع می‌گوید این مجزی از او است، پس بالاستقلال جعل می‌کند اجزاء و عدم اجزاء را، مرحوم نائینی می‌فرماید نه، اجزاء و عدم اجزاء به معنای صحّت و فساد نیست، إجزاء تصرف در واقع است، یعنی شارع این عمل را به منزله‌ی عمل واقعی قرار می‌دهد، یا در عالم تکلیف تصرف می‌کند، یا امتثال ظاهری را من به جای امتثال واقعی قبول می‌کنم، إجزاء تصرف در واقع است به معنای صحّت نیست، عدم اجزاء به معنای فساد نیست. و در نتیجه می‌فرماید صحّت و فساد از مجعولات بالأصالة نیست در بعضی از موارد منتزع از مجعول شرعی است و در بعضی از موارد هم از غیر مجعول شرعی است.

صحّت لازمه‌ی اجزاء است، یعنی هر جا شارع می‌آید تصرف در واقع می‌کند یا از حیث تکلیف تصرف می‌کند یا از حیث امتثال، لازمه‌ی این اجزاء صحّت است، لازمه‌ی عدم اجزاء فساد است، این را نائینی قبول دارد ولی می‌فرماید إجزاء خودش به معنای صحّت نیست.

نقد حضرت استاد به کلام محقق نائینی

ما حاشیه‌ای که بر فرمایش مرحوم محقق نائینی در اینجا داریم این است؛ می‌آئیم در معاملات، می‌خواهیم بگوئیم شارع با احلّ الله البیع چه کرده؟ در این احلّ الله البیع که بحث‌های خیلی زیادی هم دارد، بر حسب بیان مشهور فقها این احلَّ وضعی است و احلَ تکلیفی نیست که شارع این را مباح قرار داده، یا خصوص وضعی است، یا اعم از تکلیفی و وضعی است. اگر ما گفتیم این وضعی است یا اعم از تکلیف وضعی است، به مرحوم نائینی می‌گوئیم شارع با احلّ الله البیع چکار کرده؟ آیا غیر از این است که آمده صحّت را برای بیع استقلالاًجعل کرده، اینجا تکلیفی در کار نیست، اینجا درست است امضاء است ولی چیزی در کار نیست، شارع می‌گوید در شریعت من البیع صحیحٌ، الربا فاسدٌ و حرامٌ، این احلّ الله البیع ظهور در جعل استقلالیِ صحّت برای بیع دارد، اینکه نائینی مطلقا فرمودند صحّت و فساد مجعول بالاستقلال نیست در معاملات که به نظر ما به خوبی قابل خدشه است، احلّ الله البیع یک ظهور روشنی دارد در جعل صحّت برای بیع.

در عبادات درست است، در عبادات ما هر چه فکر کردیم مواردی که شارع هم حکم به صحّت یا اجزاء می‌کند، حق با مرحوم نائینی است، یعنی وقتی شما می‌خواهید بگوئید یک عبادتی صحیح است، بگوئید این فعل مکلّف آیا مطابقت با مأمورٌ به دارد یا ندارد؟ شارع دیگر نمی‌تواند بگوید من این فعل را صحت را استقلالاً برای آن جعل می‌کنم، نه! یک امری وجود دارد و یک مأمورٌ به است که این فعل مطابق با اوست و بعد فرمود ما بالعنایة و التجوز می‌توانیم بگوئیم مجعول به تبع جعل شرعی آمده، چون اگر امری نبود اصلاً مطابقت معنا ندارد، مطابقت در فرضی است که یک تکلیفی باشد، لذا فرمایش نائینی را در عبادات می‌پذیریم، یعنی در عبادات صحّت و فساد همیشه مجعول بالانتزاع‌اند، همیشه مجعول تبعی هستند، گاهی اوقات در روایات از ائمه علیهم السلام سؤال شده این نماز صحیحةٌ أم لا؟ فرمودند صحیحةٌ، یا مجزیةٌ، اما آنجا دیگر در مقام جعل صحّت برایش نیستند، در مقام این هستند که می‌خواهند بفرمایند این فعل با مأمورٌ به مطابقت دارد، اما خود صحّت مربوط به فعل مکلّف است نه منتزع از امری باشد که در عبادات آمده باشد.

بحث احکام وضعیه تمام شد؛
فردا تنبیه اولی که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول آوردند، جلد سوم مصباح الاصول صفحه 89، آیا استصحاب استقبالی داریم یا خیر؟‌ و این مثال‌ها و نمونه‌هایی در فقه دارد که ظاهراً مرحوم آقای خوئی طبق برخی از تقریراتی که از ایشان آمده می‌فرماید و لم أر من تعرّض لذلک، گویا این از مطالب خاصّ ایشان است که باید بررسی کنیم ببینیم همینطور هست، قبل از مرحوم آقای خوئی کسی استصحاب استقبالی را مطرح کرده یا خیر.

---

[1] ـ فوائد الاصول ؛ ج‌‌4 ؛ ص398
أمّا الصحّة و الفساد: فعدّهما من الأحكام الوضعيّة إنّما يستقيم على أحد المعنيين للصحّة و الفساد لا مطلقا. و توضيح ذلك: هو أنّه تارة: يراد من الصحيح كون‌‌ الشي‌‌ء واجدا للخصوصيّة الّتي‌‌ ينبغي أن يكون واجدا لها بحسب طبعة [1] كما يقال: إنّ هذا البطّيخ أو الخلّ صحيح، أي كونه واجدا للخصوصيّة الّتي يقتضيها طبع البطّيخ و الخلّ، و يقابله الفاسد و هو الفاقد لتلك الخصوصيّة. و كذا يقال: إنّ هذه الصلاة صحيحة، أي كونها واجدة للخصوصيّة الّتي ينبغي أن تكون الصلاة واجدة لها: من الملاك و المصلحة القائمة بها، و يقابلها الفاسدة و هي كون الصلاة فاقدة لتلك الخصوصيّة.و الصحّة و الفساد بهذا المعنى إنّما ينتزعان عن مقام الذات قبل تعلّق الأمر بها، و تكون تلك الخصوصيّة منشأ لتعلّق الأمر بالذات، كالخصوصيّة القائمة  بذات السبب، و على هذا تكون الصحّة من الدواعي و علل التشريع غير منتزعة عن التكليف المتأخّر عنها  و على كلّ حال: الصحّة و الفساد بهذا المعنى ليسا من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة، بل هما من الأمور المجعولة بتبع جعل الذات تكوينا.و أخرى: يراد من الصحيح كون الشي‌‌ء موافقا لما تعلّق به التكليف أو الاعتبار، فيقال: إنّ هذه الصلاة صحيحة أي كونها موافقة للمأمور به، و هذا العقد صحيح أي كونه موافقا لما اعتبر في موضوع الملكيّة، و يقابله الفاسد و هو عدم كونه موافقا للمأمور به أو لموضوع الأمر الاعتباري. و هذا المعنى من الصحّة و الفساد هو الّذي ينبغي البحث عنه في كونه من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة أولا.و على تقدير أن يكون من الأحكام الوضعيّة، فهل هو متأصّل بالجعل تأسيسا أو إمضاء؟ أو أنّه منتزع عن الوضع و التكليف؟ فقد يقال بل قيل:  بالتفصيل بين الصحّة و الفساد في باب المعاملات و في باب العبادات، ففي الأوّل: تكون الصحّة و الفساد حكمين مجعولين شرعيّين، و في الثاني: يكونان منتزعين. بل قد قيل: بالتفصيل في خصوص العبادات أيضا، فالصحّة و الفساد اللاحقان للعبادة باعتبار الأمر الواقعي- أي كونها موافقة للأمر الواقعي و مخالفة له- يكونان انتزاعيين، و الصحّة و الفساد اللاحقان لها باعتبار الأمر الظاهري‌‌- من حيث كونه مجزيا عن الواقع أو غير مجز- يكونان متأصّلين في الجعل.و هذا التفصيل إنّما نشأ من توهّم أنّ إجزاء الأمر الظاهري و عدمه عبارة عن الصحّة و الفساد، كما أنّ التفصيل بين العبادات و المعاملات إنّما نشأ من توهّم أنّ إمضاء المعاملة عبارة عن الحكم بصحّتها.هذا، و لكنّ التحقيق: أنّ الصحّة و الفساد ليسا من الأحكام الوضعيّة المتأصّلة بالجعل، بل في بعض الموارد يمكن منع كونهما منتزعين عن المجعول الشرعي، فضلا عن تأصّلهما بالجعل.و توضيح ذلك: هو أنّ الصحّة و الفساد- بمعنى مطابقة المأتيّ به للمأمور به الواقعي أو الظاهري- إنّما ينتزعان من نفس فعل المكلّف، فان كان مطابقا للمأمور به ينتزع عنه الصحّة، و إن كان مخالفا ينتزع عنه الفساد، و لا ينتزعان من نفس التكليف بالفعل حتّى يكون منشأ الانتزاع مجعولا شرعيّا، و كذا الكلام في الصحّة و الفساد بمعنى مطابقة المأتيّ به خارجا لما هو سبب الحكم الوضعي: من العقد و الإيقاع و ما يلحق بهما.