ديدگاه مرحوم عراقي در مجعول نبودن احكام تكليفيه

عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف در این بحث یک تقسیم دیگری غیر از تقسیم معروف دارند و یک نظریه‌ای دارند که در پرتو این نظریه یک مطلبی که مشهور بین اصولیین هست را مورد اشکال قرار می‌دهند و بالاتر می‌فرمایند این مطلب اساساً اساسی و اصلی ندارد. بیان ایشان را دقت بفرمایید؛ بر حسب آنچه در کتاب نهایة الأفکار جلد 4 صفحه 88 آمده.

اولین مطلبی که فرمودند این است که از این مطلب که اصولیین در مجعولیّت احکام وضعیّه نزاع کردند، چون الآن بحث ما در این است که می‌خواهیم احکام وضعیّه حقیقتش چیست و آیا مجعول‌اند یا خیر؟ می‌فرمایند از اینکه اصولیون نزاع را مختص به مجعولیّت در احکام وضعیّه کردند ما نتیجه می‌گیریم که در احکام تکلیفیّه اتفاق نظر دارند، یعنی می‌خواهند بگویند در اینکه احکام تکلیفیه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، اینها مجعول‌اند، اینها از امور جعلی هستند، شارع اینها را جعل کرده می‌خواهند بفرمایند اصولیین گویا در این مطلب اتفاق نظر دارند.

مطلب دوم، بعد از این کشفی که کردند؛ اینکه بین اصولیین در مجعولیّت احکام تکلیفیه اتفاق وجود دارد شروع می‌کنند به اینکه این را چطور می‌توانیم توجیه کنیم و چه وجهی برای این تسالم و برای این اجماع وجود دارد؟ می‌فرمایند لعلّ که نظر آقایان و اصولیین به مرحله‌ی الزام و مرحله‌ی بعث باشد، غیر از این مرحله، مراحل دیگر قابلیّت برای مجعولیّت ندارند، یک مرحله در حکم همان طوری که در مباحث گذشته عرض کردیم مرحله‌ی حبّ و بغض است، یک مرحله هم مرحله‌ی اراده و کراهت است. مرحله سوم مرحله‌ی انشاء است که از این مرحله‌ی انشاء بعث یا وجوب انتزاع می‌شود، بعث یا وجوب عناوینی هستند که از این مرحله انتزاع می‌شود یعنی وقتی مولا فرمود إفعل، یک مرحله بعد از کراهت و بعد از اراده، یک مرحله بعد از اراده وقتی مولا فرمود إفعل از این إفعل بعث و وجوب انتزاع می‌شود. به طوری که اگر انشائی در کار نباشد، اگر مولا اراده‌ی حقیقیّه دارد اما انشائی نیست، ما نمی‌توانیم عنوان وجوب و الزام را انتزاع کنیم. آن وقت اینجا می‌فرمایند ـ مطلبی است که قبلاً هم ما از قول ایشان گفتیم و حتماً در ذهن شریفتان باشد، جاهایی از اصول و فقه این مبانی مورد نیاز واقع می‌شود، در بحث تزاحم، در بحث تعارض، در موارد زیادی مثل اجتماع امر و نهی ـ مرحوم عراقی می‌فرمایند اگر انشائی هم نباشد اما ما علم به اراده‌ی مولا پیدا کنیم، علم پیدا کنیم مولا این عمل را اراده کرده اما انشاء نکرده، می‌فرماید ما قائلیم به اینکه عقل حکم به وجوب امتثال می‌کند، عقل می‌گوید امتثال واجب است اینجایی که شما اراده‌ی مولا را علم پیدا کردید، عقل حکم می‌کند به وجوب امتثال مولا، اما بعثی وجود ندارد، اگر انشاء نباشد بعثی وجود ندارد، پس در نتیجه می‌فرمایند این مطلب که مشهور می‌گویند احکام تکلیفیّه یک احکام جعلی و مجعول است مربوط به بعد از مرحله‌ی انشاء است و این عناوین وجوب، حرمت، بعث و الزام، یک عناوین انتزاعیه‌ای هستند که از خود انشاء انتزاع می‌شوند به طوری که لو لا این انشاء مجالی برای انتزاع نیست. پس باید بگوئیم این عناوین یک عناوین مجعول‌اند، احکام تکلیفیه را با این بیان باید بگوئیم مجعول‌اند.

مرحوم عراقی تا اینجا مطلب مشهور را تقویت و تحکیم کردند اما در مرحله‌ی سوم می‌فرماید دقیق النظر^[1] یقتضی خلافه و أنه لا یرتبط باب التکالیف بالأمور الجعلیة إلا بنحوٍ من الإدعا، می‌فرمایند به نظر ما نظر دقیق این است که تکالیف ربطی به امور جعلیه ندارد، مگر به یک نحو ادعا و مجاز. و الا احکام تکلیفیّه به نظر مرحوم عراقی یک احکام تکوینیه و یک امور تکوینیه‌ی واقعیّه هستند. حالا برای اینکه این نظر خودشان را تثبیت کنند می‌آیند اینجا این تقسیم را ارائه می‌دهند می‌فرمایند این اموری که ما داریم یا عنوان حقایق جعلیّة را دارد، یک. یا اعتباری محض است، دو. یا انتزاعی،سه. و این احکام تکلیفیه داخل در هیچ یک از این سه قسم نیست نه داخل در حقایق جعلیّه است نه در اعتباری محض است و نه در انتزاعی است، پس دو تا مطلب را باید در کلام ایشان روشن کنیم؛ 1) ما هو المراد من هذا التقسیم، معنای این تقسیم چیسـت؟ مراد مرحوم عراقی از این تقسیم چیست؟ مخصوصاً با توجه به آن تقسیمی که قبلاً از مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی ارائه دادیم اینها می‌گفتند وجود یا واقعی است یا اعتباری یا انتزاعی است؟ این تقسیم یک تقسیم جدیدی است غیر از آن تقسیم بزرگان دیگر است، مراد چیست؟ و مطلب دوم چرا احکام تکلیفیه داخل در هیچ یک از این اقسام ثلاثه به نظر ایشان نیست.

می‌فرمایند مراد از حقایق جعلیّه، یعنی امور و حقایقی که متقوّم به طلب، قصد و انشاء است. اعتباریاتی که این اعتبارات متقوّم است به قصد و انشاء، به طوری که قصد و انشاء واسطه‌ی در ثبوت است، یعنی اگر قصد و انشاء نباشد این اعتباریات و این امور محقق نمی‌شود، یا به جای واسطه‌ی در ثبوت بگوئیم علّت تامه برای تحقّق این امور است. اگر قصد و انشاء نباشد این امور حتّی در وعاع اعتبار تحقّقی ندارد، می‌فرمایند مثال این امور تمام امور قصدیه است کالتعظیم و التوحید، اگر وقتی کسی وارد می‌شود شما بلند می‌شوید، یک وقت بلند می‌شوید برا ی اینکه پاهایتان درد گرفته و می‌خواهید جابجا شوید و نرمشی کنید اینکه تعظیم نیست، اما یک وقت به احترام آن شخص برمی‌خیزید اینجا قصد تعظیم دارید، یا در یک عملی قصد توهین دارید، توهین، تعظیم، از حقایق جعلیه و از اموری است که متقوّم به قصد و انشاء است، این معنای حقایق جعلیّه.

قسم دوم اعتباریات محضه است، در این اعتباریات می‌فرمایند به مجرّد اعتبار موجود می‌شود، آنجا انشاء لازم ندارد، شما همین که اعتبار می‌کنید اعتبار موجود است و نفس اعتبار فی عالم الاعتبار موجود می‌شود، و وقتی اعتبارتان را کنار گذاشتید تمام می‌شود. در اعتباریات محضه مسئله‌ی قصد و مسئله‌ی انشاء می‌فرمایند وجود ندارد. بعد می‌فرمایند دیدید در فقه یک مواردی هست به عنوان تنزیل یا مواردی هست به نام ادعا، می‌فرماید اینها از اعتباریات محضه است، شما می‌گوئید میّت مالک ثلث آن است، این موجودی که نیست چطور می‌گوئید مالک است؟‌می‌گوئید ما اعتبار می‌کنیم حیات را برای او، این یک ادعای محض است و یک اعتبار محض است.

پس حقایق جعلیه هم از اعتباریات است اما اعتباریاتی است که متقوّم به قصد و انشاء است، در مقابل این قسم دوم که اعتباریات محضه است که قصد و انشاء در آن دخالتی ندارد، شما الآن در مورد این میّت انشاء نمی‌کنید أنّه حیٌ، قصد نمی‌کنید أنّه حیٌ، حیات را برای او اعتبار می‌کنید، یا در تمام مواردی که شما در فقه تنزیل دارید می‌گوئید این را نازل منزله‌ی این می‌دانید، همه‌اش اعتبارات محضه است. شما در مورد میّت الآن انشائی نمی‌کنید و قصدی هم نمی‌کنید بلکه اعتبار محض است.

پس تا اینجا این دو قسم روشن شد که حقایق جعلیه یک اعتباریّاتی است متقوّمةٌ بالقصد و الانشاء، شما تعظیم را نمی‌توانید بگوئید من بدون قصد اعتبار می‌کنم این فرش تکریم این آدم است، با این اعتبار درست نمی‌شود، باید یک قصدی و یک انشائی باشد و این انشاء هم در عرف قابلیّت برای افاده‌ی آن قصد باشد.

می‌فرماید قسم سوم خیلی روشن است، قسم سوم که عبارت از امور انتزاعیه است می‌فرماید در امور انتزاعیه ما یک منشأ انتزاع داریم و یک انتزاع، شما می‌آئید یک عنوانی را از یک منشأ‌ انتزاع، انتزاع می‌کنید، حقیقت این به منشأ‌انتزاع گره خورده یعنی امور انتزاعیه تابع منشأ انتزاع کردند قوتاً و فعلاً، این مقوّم به قصد و انشاء نیست، فوقیت متقوم به همین منشأ‌انتزاع سقف است.

پس فرق بین حقایق جعلیه و امور انتزاعیه هم روشن شد، حقایق جعلیه یک اعتباریاتی است متقوم به قصد و انشاء، امور انتزاعیه متقوم به قصد و انشاء نیستند، می‌فرمایند البته گاهی منشأ انتزاع می‌تواند یک امر جعلی و از اعتبارات جعلیه باشد، مثالی که می‌زنند می‌فرمایند مفهوم ملکیت نسبت به حقیقت ملکیّت، شما اگر می‌خواهید مفهوم ملکیّـت را انتزاع کنید، این مفهوم را از کجا انتزاع می‌کنید؟ از جایی که ملکیّتی باشد، این ملکیّت منشأ انتزاع است برای مفهوم ملکیت اما خود حقیقت ملکیت با انشاء ایجاد شده، با قصد ایجاد شده. پس منشأ انتزاع می‌تواند از امور جعلی باشد از حقایق جعلیه باشد اما امور انتزاعیه خودش از حقایق جعلیه به اصطلاح مرحوم عراقی نیست.

حالا که تعاریف اینها روشن شد می‌آئیم سراغ مطلب دوم؛
مرحوم عراقی ادعایش این است که احکام تکلیفیّه نه در قسم اول است و نه در قسم دوم، و نه در قسم سوم که امور انتزاعیه باشد.

می‌گوئیم چرا؟ می‌فرمایند در احکام تکلیفیه ما یک ملاک داریم، یک اراده داریم، یک انشاء داریم. کدامیک از اینها می‌تواند حقایق جعلی باشد، می‌فرماید نسبت به ملاک که اصلاً معنا ندارد بگوئیم ملاک از حقایق جعلیه است آن روشن است، نسبت به ملاک، مصلحت و مفسده و علم به آن اصلاً‌بحثی وجود ندارد. نسبت به اراده، اراده از کیفیات نفسانیه و از حقایق خارجیّة است، معنا ندارد که ما بگوئیم قصد و انشاء در آن وجود دارد. اراده تابع علم مصلحت است، اگر کسی علم به مصلحت یک شیء پیدا کرد اراده می‌کند، علم به مصلحت پیدا نکرد اراده نمی‌کند.

می‌آئیم سراغ انشاء؛ مرحوم عراقی می‌فرماید خود انشاء یک فعل واقعیِ خارجی است، یک امر واقعیِ خارجی است، انشاء به تعبیر ایشان از مقوله‌ی فعل است و خارج از اعتباریات است، فقط تنها چیزی که باقی می‌ماند مرحله‌ی ایجاب و الزام است که از این انشاء ما وجوب را، لزوم و الزام را انتزاع می‌کنیم، همه‌ی حرف مرحوم عراقی اینجاست؛ آیا این انتزاع ایجاب، الزام، اینها از جعلیّات است یا خیر؟ مرحوم عراقی می‌فرماید اگر بخواهیم بگوئیم این ایجاب و الزام از حقایق جعلیّه است باید بگوئیم حتماً مولا با انشاءش قصد کرده این ایجاب را، در حالی که می‌فرمایند به نظر ما در جایی که مولا بیاید به عبد اعلام کند اراده‌ی خودش را، همین اندازه. اینجا می‌فرمایند باز این عنوان وجوب در کار است، باز این عناوین انتزاعیه در همین جا که مولا به داعی اعلام می‌گوید، به عبدش می‌گوید بدان این مطلب متعلّق اراده‌ی من است، انشائی در کار نیست که ما بخواهیم از آن انشاء، وجوب، الزام، ایجاب و انتزاع کنیم! به تعبیر ایشان می‌فرمایند یکفی فی إنتزاع تلک العقود یعنی ایجاب و وجوب، اگر بخواهیم انتزاع کنیم و کذا فی حکم العقل باللزوم الاتباع، عقل اگر بخواهد حکم به لزوم تبعیت کند به صرف انشاء الآمر بداع الإعلام بإرادته و لو لم یقصد به مفهوم الطلب، اگر آمر فقط به مخاطب بگوید بدان اراده‌ی من این است، با این انشاءش قصد اینکه معنای طلبی را اراده کند إفعل و لا تفعل در آن نباشد، مرحوم عراقی می‌گوید همین مقدار در اینکه عقل حکم وجوب اتباع کند کافی است، همین مقدار در انتزاع این امور کافی است، می‌فرمایند ولا خطر بباله عنوان البعث و الایجاب، اصلاً در ذهن مولا عنوان بعث و ایجاب نمی‌آید.پس مرحوم عراقی می‌گوید ما تصویر می‌کنیم این احکام تکلیفیه یعنی وجوب و حرمت را، بدون اینکه مسئله بعث و زجر مطرح باشد و حالا که توانستیم تصویر کنیم معنایش این است که وجوب و حرمت عنوان جعلی را ندارند، یک حقیقت واقعی است و آن اراده‌ی مولاست. تمام احکام تکلیفیه را مرحوم عراقی برمی‌گرداند به همان اراده‌ی مولا و اراده هم یک امر واقعی خارجی است، بنابراین نتیجه می‌گیرند و علیه فلا أصل لما اشتهر و تناول فی الألسنة من جعلیة الأحکام التکلیفیة، اینکه در السنه‌ی علما مشهور شده که احکام تکلیفیه‌ای را خدا جعل کرده و از حقایق جعلیه است این مطلب درستی نیست، فقط می‌فرمایند (نعم) لا بأس بدعوى الجعل فيها بمعنى التكوين و الإيجاد و لو بلحاظ إيجاد المنشأ القهري لا القصدي للاعتبارات المزبورة  . می‌فرماید از باب اینکه شارع اینها را ایجاد کرده بود و نبودش دست شارع است، منشأ اینها دست شارع است، از این باب بگوئیم جعلی است، می‌شود جعلی تکوینی، یک جعلی اعتباری نیست، این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم عراقی است.

اشكالات مرحوم امام به ديدگاه مرحوم عراقي

 اینجا ما چند مطلب با مرحوم عراقی داریم، مطلب اول مرحوم عراقی می‌خواهند بفرمایند حقیقت حکم و روح حکم عبارت از همان اراده است، امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج الوصول در جلد اول صفحه 353،^[2] اگر یادتان باشد قبلاً در دو سه روز گذشته رد کردیم کلام مرحوم عراقی را، امام اینجا سه اشکال بر این مبنای مرحوم عراقی دارد و می‌فرمایند شما که می‌آئید حکم را عبارت از اراده می‌دانید این مطلب درستی نیست، چرا؟ دلیل اولشان این است که می‌فرمایند  الحقّ هو الأخير، لشهادة العرف‌‌ و العقلاء بذلك‌‌، ألا ترى أنّه بمجرّد صدور الأمر من المولى يرى العبيد وجوب الإتيان من غير أن يخطر ببالهم كون الأمر ناشئا من الإرادة؟! فنفس البعث- بأيّ آلة كان- موضوع لانتزاع الوجوب. می‌فرمایند مسئله‌ی حکم یک امر عقلایی است، شارع که نمی‌آید در حکم تأسیسی کند، یک معنای جدید شرعی بخواهد بیاورد، می‌رویم سراغ عقلا؛ عقلا می‌گوید عبد وقتی مولا یک بعثی را می‌کند می‌آید اطاعت را انجام می‌دهد، اصلاً در ذهن عبد نمی‌آید مولا اراده کرده! اراده در ذهن عبد و مخاطب نمی‌آید، آنچه در ذهن عبد است این است که به عبد می‌گوئیم چرا انجام می‌دهید؟ می‌گوید مولا گفت، او گفت! چرا انجام دادی؟ چرا ترک کردی؟ همه را به گفتنِ مولا مستند می‌کند، نه به اراده‌ی مولا، این یک اشکال. این اشکال را قبلاً هم عرض کرده بودیم که گفتیم بالوجدان اساساً در حکم آنچه که موضوعیّت دارد خود بعث مولاست.

اشکال دوم این است که می‌فرماید شما این اشکال را مکرر خواندید در فلسفه مخصوصاً، می‌گویند الوجوب و الایجاب کالوجود و الایجاد. وجوب و ایجاب مثل وجود و ایجاد است، یعنی همانطوری که وجود و ایجاد دو چیز خارجی نیستند با اسناد به فاعل می‌گوئیم ایجاد و با قطع نظر از اسناد به علّت می‌گوییم وجود، در وجوب و ایجاب هم همینطور است. مرحوم امام به مرحوم عراقی می‌گوید اگر شما اسم این اراده را بخواهی وجوب بگذاری باید اسمش را ایجاب هم بتوانی بگذاری، در حالی که بالوجدان و بالبداهه اصلاً به این اراده ایجاب نمی‌شود گفت، با نفس اراده‌ی مولا ایجاب نمی‌شود گفت.

اشکال سوم این است که این ارتباط با بحث احکام وضعیه هم پیدا می‌کند، می‌فرماید ما در احکام وضعیه احکامی مثل ولایت، حکومت، قضاوت، ملکیّت، آیا می‌توانیم بگوئیم اینها منتزعةٌ عن الإرادة. شما یک چیز دارید به نام ملکیّت، ملکیت را از چه چیز انتزاع می‌کنید؟ آیا از بِعتُ و اشتریت ملکیت انتزاع می‌کنید یا اینکه از اراده‌ِ بایع انتزاع می‌کنید، از همین انشاء انتزاع می‌کنید نه از اراده، ولایت جعل ولایت، جعل منصب قضاوت، اینها هیچ کدام از اراده انتزاع نمی‌شوند و احکام وضعیه قسیم احکام تکلیفیه است، اگرما بیائیم یک چیزی را در احکام تکلیفیه بگوئیم الآن هم باید در احکام وضعیه بگوئیم. یعنی امام می‌فرمایند اگر شما گفتید احکام تکلیفیه مربوط به اراده است باید احکام وضعیه هم مربوط به اراده باشد، در حالی که بالوجدان احکام وضعیه مربوط به اراده نیست، این سه اشکال. هر سه اشکال هم متین و محکم است.

اما اشکال دوم اینکه می‌گویند وجوب و ایجاب با هم تغایر ذاتی ندارند بلکه بالاعتبار است، همانطوری که وجود و ایجاد تغایر اعتباری دارند، تغایر اعتباری یعنی به لحاظ الإسناد إلی الفاعل می‌گوئیم ایجاد، با قطع نظر از اسناد می‌گوئیم وجود، این روشن. اشکال مرحوم عراقی این است که شما به اراده می‌خواهید بگوئید وجوب، پس باید به آن ایجاب هم بگوئید در حالی که هیچ کسی قبول ندارد که به اراده عنوان ایجاب صدق کند. این سه اشکال بر اصل مبنای مرحوم عراقی.

---

[1] ـ لكن) دقيق النّظر يقتضى خلافه و انه لا يرتبط باب التكاليف بالأمور الجعلية إلّا بنحو من الادعاء و العناية كما سنشير إليه (فان) الحقائق الجعلية عبارة عن اعتبارات متقومة بالإنشاء الناشئ عن قصد التوصل به إلى حقائقها على نحو يكون القصد و الإنشاء واسطة في ثبوتها و من قبيل العلة التامة لتحققها بحيث لو لا القصد و الإنشاء لما كان لها تحقق في وعاء الاعتبار المناسب لها كما هو الشأن في جميع الأمور القصدية كالتعظيم و التوهين و الملكية و نحوها من العناوين التي يكون الجعل المتعلق بها مصحح اعتبارهما في موطنها (و بذلك تمتاز) عن الأمور الاعتبارية المحضة التي تتبع صرف لحاظ المعتبر و تنقطع بانقطاعه كأنياب الأغوال، و منها الأمور الادعائية في موارد التنزيلات كالحياة و نحوها، فانها ليست مما يتعلق به الجعل بالمعنى المتقدم و لا كان لها واقعية و لا تقرر في وعاء الاعتبار و ان إطلاق الجعلية عليها انما هو بمعنى الادعاء (كما انها) تمتاز بذلك عن الأمور الانتزاعية، إذ هي تابعة لمنشإ انتزاعها قوة و فعلية و لا تقوم لها بالجعل و الإنشاء (نعم) قد يكون الجعل محقق منشأ انتزاعها فيما إذا كان منشأ الانتزاع من الاعتباريات الجعلية كمفهوم الملكيةبالنسبة إلى حقيقتها الحاصلة بالجعل و الإنشاء.و بعد ما عرفت ذلك نقول: ان من المعلوم عدم تصور الجعلية بالمعنى المزبور في الأحكام التكليفية في شي‌‌ء من مراتبها (اما بالنسبة) إلى مرحلة المصلحة و العلم بها فظاهر (و اما) بالنسبة إلى لب الإرادة التي هي روح التكليف، فلأنها من الكيفيات النفسانيّة التابعة للعلم بالمصلحة في الشي‌‌ء بلا مزاحم لمفسدة أخرى فيه أو في لازمه فلا ترتبط بالإنشائيات (و هكذا) الأمر بالإضافة إلى الإنشاء المبرز للإرادة، فانه أيضا امر واقعي و كان من مقولة الفعل الخارج عن الاعتباريات الجعلية، فلا يبقى حينئذ الأمر حلة الإيجاب و البعث و اللزوم و نحوهما من العناوين المنتزعة من إبراز الإرادة بالإنشاء القولي أو الفعلي و هذه أيضا غير مرتبطة بالجعليات المتقومة بالإنشاء و القصد (لأنها) اعتبارات انتزاعية من مرحلة إبراز الإرادة الخارجية، حيث ينتزع العقل كل واحدة منها من الإنشاء المظهر للإرادة بعنايات خاصة (و لذا) يكتفى في انتزاع تلك الأمور، و كذا في حكم العقل بلزوم الاتباع بصرف إنشاء الآمر بداعي الاعلام بإرادته و لو لم يقصد به مفهوم الطلب و لا خطر بباله عنوان البعث و الإيجاب، (و عليه) فلا أصل لما اشتهر و تداول في الألسنة من جعلية الأحكام التكليفية (نعم) لا بأس بدعوى الجعل فيها بمعنى التكوين و الإيجاد و لو بلحاظ إيجاد المنشأ القهري لا القصدي للاعتبارات المزبورة، فانها بهذه الجهة تكون تابعة لما بيد الشارع وضعه و رفعه و هو الطلب و الأمر الّذي هو عين إنشائه الاختياري بالقول أو الفعل، فيكون الغرض من جعليتها حينئذ مجرد احتياجها في مقام انتزاع مفاهيمها إلى الإنشاء المبرز للإرادة، لا الجعلية بالمعنى المتقوم بالقصد و الإنشاء من القول أو الفعل الجاري في الأحكام الوضعيّة كما هو ظاهر (هذا كله) في الأحكام التكليفية.
[2] ـ إنّما الكلام في أنّ الحكم عبارة عن الإرادة، أو الإرادة المظهرة بنحو من الإظهار، أو نفس البعث الناشئ من إرادته، بحيث تكون الإرادة كسائر المقدّمات من مبادئ حصوله لا مقوّمات حقيقته؟
الحقّ هو الأخير، لشهادة العرف‌‌ و العقلاء بذلك‌‌، ألا ترى أنّه بمجرّد صدور الأمر من المولى يرى العبيد وجوب الإتيان من غير أن يخطر ببالهم كون الأمر ناشئا من الإرادة؟! فنفس البعث- بأيّ آلة كان- موضوع لانتزاع الوجوب.و لأنّ الإيجاب و الوجوب واحد ذاتا مختلف بالاعتبار، و الإرادةلا تكون إيجابا و إلزاما بالضرورة، بل نفس العبث و الإغراء إلزام و إيجاب، و هو الحكم.و لأنّ الأحكام التكليفيّة قسيم الأحكام الوضعيّة و قرينتها، و لا إشكال في أنّ الوضعيّات لم تكن من قبيل الإرادات المظهرة، فالولاية و الحكومة و القضاء و الملكيّة و غيرها تنتزع من جعلها، و لا يمكن أن يقال: هذا العناوين منتزعة عن الإرادة، أو عبارة عنها، و عن مقام إظهارها، كما أنّ حكم السلطان و القاضي عبارة عن نفس الإنشاء الصادر منهما في مقام الحكومة و القضاء، لا الإرادة المظهرة