خلاصه مباحث قبل

بحث استصحاب فرد مردد به یک معنا آنچه که اساس بحث بود و نظریه‌ی مختار را بیان کردیم، اما عرض کردیم مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه نکات و انقساماتی در این استصحاب فرد مردد دارند که برای اینکه یک مقدار ذهن آقایان مأنوس شود و توجه داشته باشند به آنچه که ایشان فرمودند، نه همه‌ی آن مطالب، به بعضی از رؤوسش اشاره‌ای می‌کنم.

کلام مرحوم شهید صدر

اولین نکته این است که ایشان در تعریف استصحاب فرد مردد یک توسعه‌ای دادند، تا به حال آنچه که ما گفتیم بر اساس آنچه که مرحوم محقق اصفهانی و دیگران ذکر کردند گفتیم مراد از استصحاب فرد مردد این است که خود فرد برای ما استصحاب بشود، مستصحب فرد باشد با وصف تردید و در نتیجه ما آثار فردیّت را بار کنیم.

ایشان می‌فرمایند یک مقداری توسعه می‌دهیم می‌گوئیم در استصحاب فرد مردد یک موردش این است که ما آثار فرد را به وسیله‌ی استصحاب خود فرد جاری کنیم، واقع فرد را مستصحب قرار بدهیم، یکی از این دو تا واقعش که قبلاً عرض کردیم خود مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند محل نزاع در احدهمای مصداقی است، این عبارت از مرحوم اصفهانی را مکرر گفتیم و در ذهن شریف‌تان بماند که اگر ما بخواهیم یکی از این دو تا مصداقاً، منتهی با وصف تردید استصحاب کنیم که به تعبیر ایشان می‌شود واقع فرد، این یک مورد است.

بعد می‌فرمایند ما اگر بیائیم جامع بین الفردین را استصحاب کنیم بهدف تنجیز آثار الفرد، این هم داخل در استصحاب فرد مردد است، یعنی ما اگر عنوان جامع اجمالی بینهما، منتهی عنوان جامع را اگر به قصد ترتّب آثار جامع بار کنیم از محل بحث خارج است، اما عنوان جامع را استصحاب کنیم به هدف اینکه اثر فرد را منجّز کنیم، اثر فرد را بار کنیم، در حقیقت می‌فرمایند ملاک در استصحاب فرد مردد تنجیز آثار فرد است، اعم از اینکه مستصحب ما واقع الفرد باشد یا مستصحب ما عنوان جامع باشد، این یکی از نکاتی است که ایشان در اینجا مطرح کردند و شاید علّتش هم این باشد که دیدند مرحوم محقق عراقی بحث را آوردند روی جامع انتزاعی، روی بیان مرحوم عراقی دیدند این توسعه وجود دارد، در حالی که ما عرض کردیم همان تعبیر مرحوم اصفهانی تعبیر دقیق است که ما در استصحاب فرد مردد اساساً کاری به جامع، کاری به عنوان اجمالی، کاری به مفهوم احدهما نداریم، ما احدهمای مصداقی را باید مستصحب قرار بدهیم و آثار او را بار کنیم این یک نکته.

ایشان کلام مرحوم اصفهانی و عراقی را دیدند و یک تعبیر کلی در استصحاب فرد مردد کردند و در حقیقت یک توسعه‌ای در فرد مردد دادند، ما عرض کردیم به نظر ما این درست نیست و باید به خود مرحوم عراقی اشکال را وارد کنیم، این یک نکته.

نکته ی دوم:

نکته‌ی دوم، یک مثالی را مرحوم نائینی در فوائد الاصول برای فرد مردد زده

^[1] و آن مثال این است که اگر حیوانی داخل در یک خانه‌ای شود ما علم اجمالی داریم این حیوان یا قسمت شرقی رفته یا قسمت غربی و بعداً علم پیدا می‌کنیم که قسمت غربی خانه خراب شده اگر این حیوان قسمت غربی خانه رفته مُرده، اگر قسمت شرقی رفته این زنده و باقی است، نائینی می‌فرماید شما استصحاب بقای این حیوان را که می‌خواهید بکنید این استصحاب کلی نیست چون بحث در یک حیوان معیّن خارجی است، می‌فرماید این از قبیل استصحاب فرد مردد است. اینکه ما الآن می‌دانیم حیوانی داخل خانه‌ای رفته، یک. نمی‌دانیم قسمت شرق خانه رفته یا غرب آن، این دو. می‌دانیم قسمت غرب خانه بعد از اینکه حیوان وارد شده منهدم شده، اگر در قسمت غربی بوده حیوان از بین رفته، اگر در قسمت شرقی بوده از بین نرفته! اینجا استصحاب بقاء حیوان را نائینی می‌فرماید این استصحاب فرد مردد بین طویلٍ و قصیرٍ است.

مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند:

^[2] این بسیار عجیب است از مرحوم نائینی، اصلاً اینجا بحث فرد مردد در کار نیست، بحث در این است که این حیوان باقی است یا باقی نیست. مستصحب ما یک فرد معیّن است و اینجا بحث فرد مردد در کار نیست، بعد می‌فرمایند: «لیس استصحاب کلّ فردٍ یکون منتفیاً علی تقدیرٍ من قبیل استصحاب الفرد المردد»، می‌فرمایند گویا مرحوم نائینی خیال کردند اگر یک فردی علی یک تقدیر و فرضی منتفی باشد و علی فرض دیگر باقی باشد این می‌شود استصحاب فرد مردد. می‌فرمایند این نیست، بعد این را می‌گویند استصحاب فرد معیّن است و تعبیرشان این است و «إنما المیزان أن یکون القطع بالإنتفاع بنحو القضیة التنجیزیة لا بنحو الشرطیة التعلیقیة»، میزان این است که ما احد الفردین را قطع به انتفاعش داشته باشیم منجّزاً، نه قطع به انتفاعش داشته باشیم به نحو قضیه‌ی شرطیّه، بگوئیم اگر اینجا بوده مُرده، اگر آنجا بوده زنده است، نه! می‌فرماید احد الفردین به نحو قضیه‌ی تنجیزیه است می‌گوئیم یک حدثی واقع شده مردد بین الاکبر و الاصغر و بعد وضو می‌گیریم، اینجا می‌گوئیم اگر واقعاً این حدث، حدث اصغر باشد یقیناً و منجّزاً از بین رفته، نه اینکه بیائیم به نحو قضیه‌ی شرطیه‌ مطرح کنیم و بعد در توضیح، توضیحی دارند که خودتان این را مراجعه کنید فقط من می‌خواستم اشاره‌ای کنم، به کتاب مباحث الاصول استاد بزرگوار ما سید کاظم حائری دام ظله، مباحث الاصول الجزء الخامس من القسم الثانی صفحه 340 این اشکال را بر این مثال مرحوم نائینی وارد کرده.

کلام مرحوم صدر

^[3]
عمده مطلبی که می‌خواهیم از مرحوم شهید صدر بگوئیم که ایشان می‌فرمایند (مطلب سوم این می‌شود) استصحاب فرد مردد مناقشاتی دارد که برخی از این مناقشات متوقف بر یک مبنای خاصّ نیست و برخی متوقف بر مبنای خاص است. از این قسمت از بحوث نقل می‌کنیم جلد ششم صفحه 244، چون خیلی موجز و مختصر بیان کرده‌اند، در مباحث خیلی روشن‌تر و مفصل‌تر است یک مختصر اختلافی هم بین‌شان وجود دارد. نظر شریف شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این است که استصحاب فرد مردد جاری نیست، می‌فرماید مناقشاتی هست که این مناقشات را ذکر می‌کنند.

و می‌فرمایند اولین مناقشه‌ای که شده همان مناقشه‌ی مرحوم اصفهانی است، عدم یقین به حدوث نسبت به فرد مردد، یقین به فرد تعلق ندارد، یقین به آن عنوان جامع تعلق دارد.

جواب اول:

می‌فرمایند این اشکال قابل جواب است، از دو راه این اشکال را می‌شود جواب داد، راه اول می‌فرمایند مبنای ما در استصحاب این است که خود حدوث موضوعیّت دارد نه یقین به حدوث، برخلاف مشهور که مشهور یقین به حدوث را می‌گویند و ما هم همین نظر را داریم که یقین به حدوث لازم است اما ایشان می‌فرمایند ما از روایات استصحاب استفاده کردیم خود حدوث ملاک است نه یقین به حدوث و اینجا حدوث هست، بالأخره یا این فرد است یا آن فرد است، هر کدام باشد ما علم اجمالی به حدوث فرد داریم بلکه نسبت به اصل حدوث علم تفصیلی داریم اما نمی‌دانیم کدام یک از این دو تا فرد است، این جواب اول.

جواب دوم:

جواب دوم می‌فرمایند مرحوم محقق عراقی یک مبنایی را دارد و آن این است که در علم اجمالی علم از جامع، در هر علم اجمالی علم متعلّق به جامع است، به قدر جامع بین الفردین از جامع عبور می‌کند و سرایت به افراد می‌کند، پس در نتیجه ما جامع را نمی‌توانیم از فرد جدا بگیریم. مرحوم اصفهانی فرمود ما علم به جامع داریم و علم به فرد نداریم این روی مبنای خودتان است اما روی مبنای مرحوم عراقی علم اجمالی به واقع و فرد هم از طریق جامع تعلّق پیدا می‌کند، لذا این اشکال اصفهانی را قبول نمی‌کنند، مناقشه‌ی دومی که در استصحاب فرد مردد بود مسئله‌ی عدم شک در بقاء است که مرحوم نائینی فرمود.

مرحوم صدر می‌فرماید مقصود شما از این عدم شک در بقاء آیا استصحاب واقع فرد است، یک. یا عنوان انتزاعی است، دو. یا اصلاً مراد تعبّد به بقاء یقین است. سه احتمال را در این اشکال دوم مطرح می‌کنند. می‌فرمایند اگر در استصحاب فرد مردد ما واقع فرد یعنی همان مصداق، این واقع یعنی مصداق، اگر همین را ملاک قرار بدهیم یعنی محطّ استصحاب احد الفردین به عنوانه التفصیلی باشد، می‌فرمایند ما قبول داریم، واقع فرد مشکوک البقاء نیست بلکه یا مقطوع البقاست یا مقطوع الارتفاع است، اینجایی که این محدث به یکی از این دو تا حدث شده، یا اکبر یا اصغر، الآن آمده وضو گرفته، اینجا اگر آن حدث اصغر بوده مقطوع الارتفاع است اگر اکبر بوده مقطوع البقا است، دو طرف دارد یک طرفش قطع به بقاء است و طرف دیگر قطع به ارتفاع است، شک در بقاء دیگر معنا ندارد. دو: اگر مراد از مستصحب عنوان انتزاعی باشد می‌فرمایند همان اشکال مرحوم عراقی را می‌گویند عنوان انتزاعی موضوع برای اثر شرعی قرار نمی‌گیرد. سه: اگر مقصود از استصحاب این باشد که شارع می‌گوید همان یقین سابقی که داشتی من تو را متعبّد به بقاء این یقین می‌کنم، یعنی چه؟ بگوئیم قبل از اینکه ما شک کنیم، علم اجمالی داشتیم به این عنوان انتزاعی احد الفردین اما حالا که وضو گرفتیم بگوئیم شارع می‌گوید همان یقینی که قبلاً داشتی، همان یقین اجمالی که قبلاً داشتی، همان علم اجمالی که قبلاً داشتی منِ شارع می‌گویم الآن این علم اجمالی باقیست تعبّداً، یعنی همان طوری که علم اجمالی وجدانی داشتیم الآن با استصحاب چه علم اجمالی‌ای داریم؟ علم اجمالی تعبّدی، الآن درست است تو وضو گرفتی، یک طرف از بین رفته اما الآن علم اجمالیِ تعبدی داریم به وسیله‌ی استصحاب.

ایشان می‌فرماید این شکالش این است که این علم اجمالی به درد نمی‌خورد چون علم اجمالی در صورتی به درد می‌خورد که نسبت به هر دو طرف علی السویه باشد، اینجا نسبت به آن فرد قصیر یا حدث اصغر هیچ اثری ندارد. یعنی در مسئله شک در بقا می‌فرمایند واقع فرد باشد قبول داریم شک در بقا نیست، عنوان انتزاعی باشد موضوع برای اثر نیست، تعبّد به بقاء یقین اجمالی باشد این اشکالش همین است که بیان کردند. در نتیجه ما باشیم تا اینجای کلام شهید صدر، ایشان هم تقریباً حرف اصفهانی را رد کردند و حرف نائینی را پذیرفتند که نائینی فرمود ما در فرد مردد شک در بقاء نداریم، برخلاف اینکه ما در تحقیقاتمان حرف اصفهانی را قبول کردیم و اصلاً عرض کردیم مرحوم نائینی بالأخره تصریح کرده (نه منتهی شده) به اینکه یقین به حدوث در فرد مردد نداریم.

نکات کلام مرحوم صدر:

^[4]
دو مطلب اضافه ایشان دارند؛ یکیش این است که می‌فرمایند: «لو افترضنا جریان الاستصحاب فی أحدهما المردد بالعنوان التفصیلی»، تا اینجا گفتیم استصحاب در واقع فرد جریان ندارد، برای اینکه شک در بقاء نداریم. حالا می‌فرمایند لو افترضنا یعنی از آن اشکال غضّ نظر کنیم و بگوئیم نسبت به احدهمای مردد بالعنوان التفصیلی که اگر همه‌اش را جمع کنیم می‌شود همان احدهمای مصداقی یعنی همان واقع فرد، جایش بگذاریم واقع فرد. می‌فرماید اگر اشکال قبلی را کنار بگذاریم و بگوئیم استصحاب جریان دارد نتیجه چه می‌شود؟ النتیجه العلم اجمالاً بثبوت احد الاستصحابین فی العنوان التفصیلیین، دو تا فرد است. پس علم اجمالی داریم یا در آن فرض استصحاب است یا در این فرض استصحاب است، بالأخره شما مرددّی الآن هم وضو گرفته شده، الآن که وضو گرفته شده، اگر ما بخواهیم استصحاب را جاری کنیم نسبت به واقع فرد علم اجمالی به ثبوت احد الاستصحابین داریم، بعد می‌فرمایند این علم اجمالی به درد نمی‌خورد، چرا؟ برای اینکه یک استصحابش اثر برایش مترتب نیست، نسب به وضو ما قطع به ارتفاع داریم پس این علم اجمالی هم اینجا به درد نمی‌خورد.

باز یک مطلب اضافه‌ای که ایشان در اینجا آوردند در سایر کلمات نیست این است که ما اگر از اشکال شکّ در بقاء صرفنظر کنیم و بگوئیم استصحاب نسبت به واقع فرد جریان دارد نتیجه این می‌شود بعد الوضوء علم اجمالی داریم یا به استصحاب حدث اصغر یا حدث اکبر، بگوئیم این علم اجمالی بیاید گریبان ما را بگیرد، هر علم اجمالی منجز است، می‌فرماید نه! چون یک طرف این علم اجمالی اثر ندارد و آن نسبت به حدث اصغر یا نسبت به فرد قصیر لذا این علم اجمالی منجّزیت ندارد.

فرض چهارمی را که بیان می‌کنند و آخرین فرض در کلام ایشان است می‌فرمایند حالا بگوئیم لو افترضنا جریان الاستصحاب در آن عنوان انتزاعی اجمالی، قبلاً اشکال استصحاب در عنوان انتزاعی چه بود؟ موضوع اثر شرعی نیست، حالا می‌فرمایند از این اشکال غض عین کنیم و فرض کنیم در عنوان اجمالی انتزاعی استصحاب جریان دارد.

می‌فرمایند باز این استصحاب برای اثبات تنجیز نسبت به این فرد طویل یا حدث اکبر اثر ندارد، بالأخره الآن یک کسی قبلاً علم اجمالی داشته یا حدث اصغر بوده یا اکبر، بعد آمده وضو گرفته، اگر آنهایی که می‌خواهند استصحاب فرد مردد کنند تکلیف واقع فرد را روشن کردید، عنوان اجمالی را می‌خواهیم تکلیفش را روشن کنیم، اولین حرفی که زدیم گفتیم عنوان اجمالی موضوع برای اثر شرعی نیست، حالا اگر سلّمنا از این اشکال دست برداریم و بگوئیم استصحاب می‌کنیم آن عنوان جامع، اسمش را بگذارید استصحاب جامع، آن جامع را استصحاب کنیم برای اینکه اثر را برای اکبر جاری کنیم و بگوئیم غسل واجب است، مرحوم شهید صدر قدس سره می‌فرمایند نه! این نمی‌تواند اثر منجّزیت برای اثبات اثر این فرد در اینجا اثبات کند و منجّز او باشد، چرا؟ می‌فرماید روی دو مبنا باید مسئله را دنبال کنیم، یکی روی مسلک اقتضا و یکی روی مسلک علیّت، شما می‌دانید در باب علم اجمالی در اینکه علم اجمالی آیا مقتضی برای تنجّز است یا علّت تامّه برای تنجّز، چندین مبناست که دو تای آن مبنای معروف است، 1) مقتضی است هم نسبت به موافقت قطعیه و هم نسبت به مخالفت قطعیه. 2) علت تامه است نسبت به هر دو. که بحثش را در مباحث علم اجمالی خیلی مفصل کردیم، حالا ثمره‌اش این است که اگر مقتضی است منافاتی با اجرای اصل عملی در بعض از اطراف علم اجمالی ندارد. اگر گفتیم علم اجمالی علّت تامه است برای تنجّز به این معناست که دیگر اجرای اصل عملی به طور کلی ممنوعٌ.

ما یک استصحاب جامع به میدان آوردیم، استصحاب جامع عنوان انتزاعی، می‌گوئیم اگر گفتیم علم اجمالی به نحو اقتضاست پس به این معناست که نسبت به حدث اکبر امکان اجرای اصل وجود دارد، الأصل عدم حدوث الحدث الاکبر، یا الاصل شک می‌کنیم غسل واجب است یا نه؟ اصل برائت از وجوب غسل است. اینجا می‌فرمایند این اصل در این حدث اکبر، الاصل عدم وجوب الغسل یا الاصل عدم حدوث الاکبر بر آن استصحاب جامع حکومت پیدا می‌کند. اینجا بنا گذاشتیم استصحاب جامع به میدان بیاید، به اشکالش توجه نکنیم که جامع موضوع برای اثر شرعی نیست، به میدان آمد می‌گوئیم یک استصحاب جامع داریم اما یک استصحاب عدم حدوث حدث اکبر هم داریم چون روی مبنای اقتضا این اصل در یکی از اطراف جریان دارد، استصحاب عدم وجوب غسل را داریم می‌فرماید این اصل ترخیصی فی احد الاطراف بر آن استصحاب جامع حکومت پیدا می‌کند و آن را کنار می‌گذارد، می‌آئیم روی مسلک علیّت. روی این مسلک ما اصل عدم حدوث فرد طویل یا حدث اکبر نداریم، اصالة البرائة عن وجوب الغسل را نداریم چون روی علیّت در اطراف علم اجمالی اصل جریان پیدا نمی‌کند، می‌فرمایند اگر آمدیم روی مسلک علیّت بین استصحاب عدم فرد طویل و استصحاب جامع معارضه می‌شود.

فرمایش ایشان در اینجا این است «و أما علی مسلک العلیّه فلوقوع المعارضة بین استصحاب عدم الفرد الطویل بالعنوان التفصیلی و استصحاب الجامع لأنّ کلاً منهما یجری فی عنوانٍ غیر ما یجری فیه الآخر» میفرمایند ما از یک طرف استصحاب جامع را داریم، از یک طرف استصحاب عدم فرد طویل را داریم که بین‌شان معارضه است، تنها اشکالی که اینجا هست و الآن در ذهن شما آمده همین است که روی مسلک علیّت ما دیگر استصحاب عدم فرد طویل یا عدم حدوث حدث اکبر را نداریم، ما هستیم و استصحاب جامع، دیگر مجالی برای معارضه اصلاً نیست، این هم مطلب سوم.

باز مرحوم شهید صدر از نظر اینکه استصحاب فرد مردد جاری شود یا نه؟ مسئله را دوازده صورت کرده و اقسامی را در اینجا ذکر کردند، حتماً آقایان حوصله کنید و مطالعه کنید، دنبال این نباشید که این الآن چه زمانی برای ما اتفاق می‌افتد؟ ما در مباحث علمی باید بحث را مطرح کنیم حالا بالفعل بگوئیم چه کسی در بیابان ... الآن همه GPS و قطبنما دارند و کجا اشتباه قبله معنا دارد؟ اینها لازم است که ما این نحوه‌ی اجرای اصول عملیه که کجا اصل جاری می شود و کجا جاری نمی‌شود، کجا معارضه و کجا حکومت است، برای آقایان کاملاً روشن باشد.

---

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 422: بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة.
[2] ـ مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌‌7، ص: 340: وهذا الكلام- لو اريد ظاهره فهو غريب جدّاً- ناتج عن الغفلة عن ضابط استصحاب الفرد المردّد، فإنّه ليس‌‌ استصحاب‌‌ كلّ‌‌ فرد يكون منتفياً على تقدير، من قبيل استصحاب الفرد المردّد، وغير جار للجزم بانتفائه على بعض التقادير، وإنّما الميزان في ذلك هو أن يكون القطع بالانتفاء بنحو القضية التنجيزيّة، لا بنحو القضية الشرطيّة التعليقية، وذلك: لأنّه تارةً يقطع بالفعل بانتفاء الفرد، كما في مثال دخول زيد أو عمرو في المسجد، مع الجزم بخروج زيد لو كان قد دخل، فهنا يكون استصحاب واقع الفرد المردّد عندنا المعيّن عندالله محتمل حصّصنا هنا الحكم إلى حكمين بالإضافة إلى متعلّقه أو بالإضافة إلى موضوعه، يكون كلّ منهما مورداً للشكّ ومصبّاً للأصل، فيتعارض الأصلان بسبب العلم الإجمالي التعبّدي. نعم، لو اضيف الحكمان إلى عنوان الفرد الطويل والفرد القصير، فقد يقال: إنّ الأصل المؤمّن عن حكم الفرد الطويل لا معارض له؛ لأنّ حكم الفرد القصير مقطوع الانتفاء، ولكنّ الواقع: أنّ عنوان زوال الفرد أو بقائه ليس محصّصاً للحكم، وإنّما المحصّص له هو الموضوع والمتعلّق، فالأصل المؤمّن عن كلّ من حصّتي الحكم يعارض الأصل المؤمّن عن الحصة الاخرى على كلّ تقدير.
[3] ـ بحوث في علم الأصول، ج‌‌6، ص: 245: النقطة الثانية- في جريان استصحاب الفرد في هذا القسم إذا كان الأثر مترتباً على الفرد سواء أُريد به الحصة أم المشخصات الخارجية.و الصحيح: عدم جريانه لعدة مناقشات و نقاط ضعف بعضها يتم على بعض المباني و بعضها يتم على كل حال، و هي كما يلي: منها- عدم اليقين بالحدوث بالنسبة إلى الفرد، لأنَّ اليقين الإجمالي قد تعلق بالجامع، و هذه النقطة للضعف يمكن التخلص عنها بأخذ الحدوث موضوعاً أو افتراض مبنى المحقق العراقي (قده) من انَّ العلم الإجمالي يتعلق بالواقع.
و منها- عدم الشك في البقاء، و توضيح ذلك: انَّ استصحاب الفرد في المقام تارة يراد به استصحاب واقع الفرد بان يكون محط الاستصحاب أحد الفردين بعنوانه التفصيليّ، و أخرى يراد به استصحاب عنوان الفرد بأن يكون العنوان الانتزاعي المذكور هو محط الاستصحاب، فان أُريد الأول كان من الواضح انَّ واقع الفرد- سواء أُريد به الحصة أم هي مع المشخصات- لا شك في بقائه بل يقطع بارتفاع أحدهما و يقطع ببقاء الآخر على تقدير حدوثه، و هذا هو الفرق بين هذا القسم و القسم السابق، حيث انه هناك كنا نحتمل بقاء نفس ذلك الفرد المعلوم تحقق الكلي ضمنه إجمالًا فيجري الاستصحاب بلحاظه، و إن شئت قلت: يعلم بجريان الاستصحاب بلحاظ أحد العنوانين التفصيليين فيكون من العلم بالحجة إجمالًا.
و منه يعرف انَّ هذا الإشكال لا يختص بما إذا كان أحد الفردين مما يقطع ببقائه على تقدير حدوثه بل حتى إذا كان مما يشك و يحتمل بقاؤه مع ذلك لا يجري الاستصحاب في الفرد، لأنَّ واقع ذلك الفرد المعلوم حدوثه إجمالًا مما يحتمل كونه الفرد المقطوع ارتفاعه.
و ان أُريد الثاني، فإذا كان المقصود من إجراء الاستصحاب في عنوان الفرد ترتيب الأثر عليه فالمفروض انَّ هذا العنوان الانتزاعي ليس هو موضوع الأثر الشرعي ليترتب عليه و لو فرض تمامية أركان الاستصحاب فيه، و ان كان المقصود التعبد ببقاء اليقين به فيكون كالعلم الإجمالي بالجامع الانتزاعي منجزاً، كان الجواب: انَّ العلم الإجمالي بالجامع بين فردين يقطع وجداناً بانتفاء أحدهما- و هو الفرد القصير- لا يمكن تنجيز طرفه الآخر لأنَّ منجزية العلم الإجمالي لطرفيه على حد سواء، و ان شئت قلت:
انه لو فرض محالًا بقاء العلم الإجمالي الوجداني بأحد الفردين مع العلم بانتفاء الفرد القصير لم يكن مثل هذا العلم الإجمالي منجزاً فكيف بالعلم الإجمالي التعبدي بذلك.
[4] ـ بحوث في علم الأصول، ج‌‌6، ص: 246: و منها- لو افترضنا جريان‌‌ الاستصحاب في أحدهما المردد بالعنوان الإجمالي بأَن فرضنا منجزية التعبد ببقاء العلم الإجمالي بالجامع لحكم الفرد الطويل بقاءً مع ذلك نقول: انَّ هذا الاستصحاب لا يجدي في إثبات التنجيز للأثر المترتب على الفرد الطويل امّا على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي فلأنَّ منجزية هذا العلم الإجمالي الاستصحابي فرع عدم جريان الأصل الترخيصي في أحد أطرافه كالعلم الإجمالي الوجداني و في المقام يجري استصحاب عدم الفرد الطويل أو البراءة عن حكمه بلا معارض لأنَّ الطرف الآخر- و هو الفرد القصير- لا يجري عنه الأصل الترخيصي في نفسه فيكون الأصل الترخيصي عن الفرد الطويل حاكماً على منجزية استصحاب الجامع، و امّا على مسلك العليّة في منجزية العلم الإجمالي فلوقوع المعارضة بين استصحاب عدم الفرد الطويل بالعنوان التفصيليّ و استصحاب الجامع الإجمالي، لأنَّ كلًّا منهما يجري في عنوان غير ما يجري فيه الآخر و هما متنافيان و ليس أحدهما رافعا لموضوع الآخر.