بحث اصالت عدم تذکیه

در ذیل استصحاب کلی قسم ثالث در کلمات مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف و همچنین مرحوم محقق خوئی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم بحث اصالت عدم تذکیه مطرح شده، در کلام مرحوم آخوند و شیخ این چنین نیست اما در کلام این سه بزرگوار این مسئله استصحاب عدم تذکیه یا اصل عدم تذکیه را مطرح کردند. اولین سؤال این است که این اصالة عدم التذکیه با بحث استصحاب کلی قسم ثالث چه ارتباطی دارد؟ این را به عنوان تذییل یعنی ذیل این بحث آوردند، حالا ما این بحث را مطرح می‌کنیم به نحو اجمال تا ببینیم جواب این سؤال چیست؟ این بحث استصحاب عدم تذکیه که جایگاه اصلی‌اش در کتاب استصحاب است، اما در تنبیهات برائت در اولین تنبیه بعد از اینکه مرحوم شیخ می‌فرماید اصالة الحلیّة و اصالة البرائة جاری است اولین تنبیه این است که این اصالة الحلیة در جایی است که ما یک اصل موضوعی نداشته باشیم.

فرضا یک گوشتی است که نمی‌دانیم حلال است یا حرام؟ طبق ادله‌ی اصالة الحلیة کل شیء لک حلال باید بگوئیم این حلال است، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه. اما این جریان اصل حکمی در فرضی هست که یک اصل موضوعی در میان نباشد و در مورد این لحم هم در شبهه موضوعیه‌اش و هم در شبهه حکمیه‌اش اگر ما شک کردیم که آیا این تذکیه شده یا نشده، اینجا اصالة عدم التذکیة را گفتند جاری می‌کنیم. مرحوم آخوند، مرحوم شیخ هم در شبهات حکمیه وهم در شبهات موضوعیه می‌گویند ما اصالة عدم التذکیه را جاری می‌کنیم، خود اصالت عدم تذکیه نسبت به اصالة الحلیة عنوان اصل موضوعی را دارد و هر اصل موضوعی به منزله‌ی سبب است نسبت به اصل حکمی و با وجود جریان اصل در سبب دیگر نوبت به اجرای اصل در مسبب نمی‌رسد، لذا در تنبیه اول از تنبیهات برائت به این مناسبت که با وجود اصل موضوعی مجالی برای اصل حکمی نیست آقایان بحث اصالت عدم تذکیه را مطرح کردند، ما هم در سال تحصیلی 89 ـ 90 مفصل این بحث اصالت عدم تذکیه را مطرح کردیم و کلمات قوم را آوردیم تقریباً حدود 6 جلسه راجع به این اصل بحث کردیم. مفصل‌تر از همه در مورد اصالت عدم تذکیه امام رضوان الله تعالی علیه وارد شده، امام قدس سره یک بار در همین کتاب انوار الهدایه‌شان در بحث برائت بحث کردند، بار دوم در استصحاب مفصل بحث کردند، شاید 15 الی 16 صفحه در استصحاب از صفحه 95 تا 112 بحث کردند راجع به همین اصالت عدم تذکیه و همچنین در کتاب الطهاره هم بحث اصالة عدم تذکیه را مورد بحث قرار دادند،‌ چون این یک بحث خیلی مهمی است و مورد ابتلا هم هست، بالأخره الآن مخصوصاً وقتی ما به مکه و مدینه سفر می‌کنیم این کنسروهای ماهی که می‌آورند را نمی‌دانیم که آیا اینها فلس دارد یا ندارد؟ آیا در اینها تذکیه واقع شده یا خیر؟ یا در گوشتهای دیگری که می‌آورند تذکیه واقع شده یا نه؟ روی اصالت عدم تذکیه باید از همه‌ی اینها اجتناب شود، آیا چنین اصلی داریم یا نه؟ که نظر شریف امام بعد از بیان و تحقیق مفصلی که در آنجا دارند می‌فرمایند اصالت عدم تذکیه اساسی ندارد و در تمام این لحوم باید اصالة الحلیة و اصالة الطهارة را مطرح کرد.

یک اجمالی را از کلمات نائینی و دیگران عرض کنیم؛ اما عمدتاً می‌خواهیم وارد کلام امام و تحقیقات امام بالخصوص آنچه که در رساله‌ی امام و تحقیقات امام، بالخصوص آنچه در رساله‌ی استصحاب مرقوم فرمودند بشویم.

بیان مرحوم محقق نائینی در باب اصالت عدم تذکیه

مرحوم محقق نائینی سه تا مقدمه ذکر کرده در همان بحث تنبیهات برائت، که این سه مقدمه مسئله‌ی خیلی مهمی است. مقدمه‌ی اول این است که بین بزرگان اختلاف است در اینکه قاعده‌ی اولیه در اکل لحوم چیست؟ سه مبنا وجود دارد، یکی اینکه لا یجوز الأکل إلا از آن لحمی که اکلش حلال است یعنی بگوئیم اصل اولی حرمة الأکل است إلا آن لحم حیوانی که حلال گوشت است، این یک. حالا روی همین مبنای اول باز تعبیر این است لا یقبل التذکیة إلا ما یحلّ أکله، بگوئیم حیوانی قابلیّت تذکیه دارد که اکلش حلال باشد، مأکول اللحم باشد، حیوانی که اکل لحمش حرام است اصلاً قابلیّت تذکیه ندارد این یک مبنا.

مبنای دوم این است که کلّ حیوانٍ قابلٌ للتذکیـة إلا المسوخ گفتند تمام حیوانات قابلیّـت تذکیه را دارند فقط مسوخ قابلیت تذکیه را ندارند.

مبنای سوم توسعه‌ی بیشتری دارد که گفتند کل حیوانٍ حتّی المسوخ قابلٌ للتذکیـة إلا الحشرات، فقط حشرات را استثناء کردند. این سه مبناست که حالا ریشه‌ی این قاعده‌ها چیست و از کجا آوردند، از آیات قرآن استفاده شده یا روایات، این در جای خودش مطرح است.

می‌خواهیم بگوئیم روی مبنای دوم و سوم اصلاً مجالی برای بحث اصالة عدم تذکیه نیست اما روی مبنای اول، که می‌گوئیم لا یقبل التذکیـة إلا ما یحلّ أکله، اینجا مسئله‌ی اصالت عدم تذکیه معنا پیدا می‌کند، این یک مقدمه.

مقدمه دوم در خود معنای تذکیه است، نمی‌خواهیم وارد بحث جزئیات شویم فقط می‌خواهم به ریشه‌هایش بحث اشاره کنم. در خود تذکیه سه تا احتمال وجود دارد، ما هی التذکیـة: 1) گفتند تذکیه این افعال خمسه بعلاوه‌ی قابلیت محل التذکیـة‌ است، افعال خمسه، فری اوداج اربعه، رو به قبله بودن، مسلمان بودن ذابح، بسم الله گفتن، حدید بودن، این پنج تا بعلاوه قابلیت محل التذکیـة، این یک تفسیر. 2) گفتند تذکیه فقط همین اعمال خارجیه‌ این پنج تاست، شرطش این است که مع القابلیة، قابلیت  تذکیه را داشته باشد. 3) گفتند تذکیه یک معنای مسبب و محصّل از این امور خمسه است یعنی این امور خمسه که آمد مسبّب از این امور می‌شود تذکیه، مثل غسلتان و مسحتان که در باب وضو انجام می‌دهیم مسبّب از غسلتان و مسحتان آن طهارت نفسانیّه است، این سه تا نظریه.

طبق تفسیر اول و دوم باز مجالی برای اصالة عدم تذکیه نیست، اگر کسی آمد قابلیّت محل للتذکیه را به عنوان جزء معنای تذکیه قرار داد یا به عنوان شرط قرار داد، این جزء و این شرط حالت سابقه ندارد، نه وجوداً و نه عدماً، تا ما بخواهیم استصحاب کنیم، نمی‌توانیم بگوئیم استصحاب عدم کونه قابلاً للتذکیـة، استصحاب عدم قابلیة للتذکیه، حالت سابقه ندارد، ولو به عدم ازلی طبق نظر امام. طبق همین احتمال اول و دوم اصالة عدم تذکیه نسبت به قابلیّت محل معنا ندارد اما روی استصحاب عدم ازلی، چرا. منتهی روی استصحاب عدم ازلی روی مبنای امام که بعداً می‌گوئیم، امام می‌فرمایند نمی‌شود اما مشهور می‌گویند روی استصحاب عدم ازلی می‌شود. استصحاب عدم ازلی دو قید دارد، یک قید پذیرش کبراست یعنی اصلاً ما کبرای جریان استصحاب در عدم ازلی را بپذیریم، بعضی می‌گویند کبرویاً اصلاً درست نیست، اگر بگوئیم این حیوان آن زمانی که نبود در ازل، وقتی که نبود قابلیّت تذکیه هم نداشت، حالا که بود شده استصحاب می‌کنیم عدم قابلیّـت للتذکیه را. آنهایی که اشکال می‌کنند همین را می‌گویند که استصحاب عدم ازلی سالبه به انتفاع موضوع است.
پس یک قید این است که ما کبرا را بپذیریم.

قید دوم مهم‌تر است، استصحاب عدم ازلی را آنهایی که می‌پذیرند می‌گویند در اوصاف و عوارض جریان دارد، اما در ذاتیّات جریان ندارد، مثلاً این زن نمی‌دانیم اوصافش عنوان قرشیّه را دارد یا نه؟ استصحاب عدم قرشیّت او را جاری می‌کنیم به نحو استصحاب عدم ازلی، اما مسئله‌ی قابلیّت للمحل یک امر ذاتی است. پس روی تفسیر اول و دوم برای تذکیه استصحاب عدم تذکیه جریان ندارد مگر بیائیم روی استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی هم با دو قید جریان دارد؛ 1) قبول کبرا 2) بگوئیم این کبرا و این استصحاب عدم ازلی علاوه بر اینکه در عوارض جاری می‌شود در ذاتیات هم جاری می‌شود.

اما روی احتمال سوم، احتمال سوم این بود که بگوئیم تذکیه مسبب از این امور خمسه است، اینجا استصحاب به خوبی جریان دارد می‌گوئیم قبل تحقق الامور الخمسه تذکیه نبود بعد از اینکه امور خمسه آمد نمی‌دانیم آیا این حاصل شد یا نه؟ اصل عدم آن است، این هم مقدمه‌ی دوم؛ یک مقدمه گفتیم در مورد آن قاعده‌ی اولیه. مقدمه‌ی دوم در معنا و مفهوم تذکیه، مقدمه سوم در این است که موضوع حرمت الأکل و موضوع نجاست چیست؟‌ آیا موضوع این دو تا امران وجودیّان، یا موضوع هر دو عدمی‌اند یا باید تفصیل داد. آیا وقتی که ما می‌گوئیم اکل حرام است موضوعش چیست؟ موضوعش غیر مذکی است، بگوئیم اگر غیر مذکی شد همین که آیه می‌فرماید لا تأکلوا ممّا لم یذکر اسم الله علیه، این معنای عدمی دارد، بگوئیم همین عدم تذکیه، عدم تذکیه موضوعٌ لحرمة الأکل و موضوعٌ للنجاسة، هم أکلش حرام است و هم نجس است. یا بگوئیم موضوع هر دو میته است، میته موضوع است که بین میّت و میته هم فرق وجود دارد،‌ میّت یعنی آنکه زهاق روح شده اعم از اینکه به سبب شرعی باشد یا غیر شرعی، اما میته یعنی آنکه زهاق روح شده بسببٍ غیر شرعیٍ، آیا موضوع حرمت اکل و نجاست میته است؟ یا یک مطلبی به مرحوم شهید نسبت داده شده که فرموده موضوع حرمت اکل امر عدمی است، اکل لحم غیر مذکی حرام است، اما موضوع نجاست یک امر وجودی است، چه چیزی نجس است؟ میته.

میته یعنی آنکه زهاق روح شده به سببٍ غیر شرعیٍ و این امر وجودی است و امر عدمی نیست، این هم خودش یک بحث مهمی است، اگر ما آمدیم موضوع هر دو را امر عدمی گرفتیم، استصحاب عدم تذکیه جاری است، اما اگر گفتیم موضوع هر دو وجودی است، می‌گوئیم اصالة عدم التذکیـة اثبات میته بودن نمی‌کند، اگر بخواهد اثبات میته بودن کند می‌شود اصل مثبت، یا اگر کسی آمد تفصیل داد گفت در باب حرمت اکل، موضوع عدمی است، در نجاست موضوع وجودی است، اینجا ممکن است بگوئیم اصالة عدم تذکیة می‌گوید خوردنش حرام است اما چون اثبات میته بودن نمی‌کند نمی‌توانیم بگوئیم این گوشت نجس است. یک فتوایی را مرحوم حاج آقا رضا همدانی قدس سره دارد که ظاهراً مبدأش ایشان باشد؛ الآن یک چرمی که به دست شما می‌آید، از خارج وارد می‌شود شما نمی‌دانید این چرم مال حیوان مذکی است یا غیر مذکی؟‌ اصالة عدم التذکیـة، اگر گفتیم این اصل اشکالی ندارد جاری می‌شود می‌گوید این مال حیوان غیر مذکی است، اصالة عدم التذکیـة می‌گوید پس لا یجوز الصلاة فیه، نمی‌شود نماز با آن خواند، اما نجس هم هست؟ می‌گوئیم نه، برای نجاست، میته بودن باید برای ما احراز شود، با اصالة عدم التذکیـة میته بودن احراز نمی‌شود، لذا اصالة الطهارة جاری می‌شود، از یک طرف خوردنش حرام است و از طرف دیگر اصالة الطهارة می‌گوید پاک است.

حالا این خودش یک بحث فقهی عمیقی دارد که آیا لسان ادله، آیات و روایات از آن استفاده می‌شود که هر دو وجودی‌اند، یک. هر دو عدمی‌اند، دو. یکی وجودی و دیگری عدمی، سه. و ربما یقال که در هر دو هم عنوان وجودی داریم و هم عنوان عدمی داریم. بگوئیم هم برای حرمت اکل عنوان وجودی داریم اکل میته حرام است، هم عنوان عدمی داریم اکل عنوان غیر مذکی حرام است، در نجاست هم عنوان وجودی داریم و هم عنوان عدمی، آن وقت باید مراجعه کنیم به عرف ببینیم عرف آیا در این گونه موارد وجودی را به عدمی برمی‌گرداند یا عدمی را به وجودی برمی‌گرداند؟ عرف باید در اینجا قضاوت کند و نتیجه بگیریم بالأخره که آیا این عنوان وجودی دارد یا عنوان عدمی؟ منتهی از حیث نتیجه یعنی استصحاب عدم تذکیه نتیجه‌اش روشن شد، این سه تا مقدمه.

فروض شبهات موضوعیه و حکمیه در باب اصل عدم تذکیه

بعد از این سه مقدمه ما در اصل عدم تذکیه یکی شبهات موضوعیه داریم که چهار مورد است و شبهات حکمیه داریم که سه مورد است. چهار مورد و چهار فرض به عنوان شبهه موضوعیه: 1) اگر یک گوشتی روی زمین افتاده، ما نمی‌دانیم این گوشت حیوان حلال گوشت مثل غنم است یا حرام گوشت مثل روباه است، این موضوع خارجی است و می‌دانیم تذکیه به جمیع خصوصیات روی آن واقع شده، اما نمی‌دانیم روی غنم واقع شد یا روی روباه. اینجا خود آقایان گفتند اصالة الحلیة را ما جاری می‌کنیم، اصالة عدم التذکیـة را جاری نمی‌کنیم، این یک فرض.

2) اگر می‌دانیم یک لحم، لحم غنم است اما نمی‌دانیم آیا این غنم یک مانعی عارضش شده یا نه؟ این غنم نجاست خوار بوده یا نه؟‌ اینجا هم آقایان اصالة الحلیه یا اصالة عدم المانع را جاری می‌کنند نه اصالة عدم التذکیـة را.

3) اگر در حلیّت یک لحمی شک کنیم به جهت اینکه نمی‌دانیم این حیوان معین قابلیّت برای تذکیه را دارد یا ندارد؟  یعنی دو تا حیوان هستند که نمی‌دانیم این تذکیه‌ای که واقع شد روی آن حیوانی که قابلیّت دارد واقع شد یا روی حیوانی که قابلیّت ندارد واقع شد.

اینجا باز مبانی وجود دارد و روی آن مبنایی که کل حیوانٍ قابل للتذکیـة إلا ما خرج بالدلیل و همچنین استصحاب عدم کلبیّت، اصل عدم کلبیّت در اینجا جاری شود، روی این دو مبنا باز می‌گوئیم این حلال است، اگر گفتیم قاعده می‌گوید کل حیوانٍ قابلٌ للتذکیـة الا ما خرج بالدلیل، شک می‌کنیم کلب است یا نه؟ اصل عدم کلبیّت است روی این دو مبنا می‌گوئیم لحم این حیوان حلال است. اگر کسی این دو مبنا را نپذیرد باز می‌رود روی آن مسئله که آیا معنای تذکیه احتمال سوم است یا غیر آن است، به اختلاف آن مبانی باز مختلف می‌شود.

4) یک حیوان غنم معیّن است می‌دانیم که این غنم است ولی نمی‌دانیم آیا افعال خمسه روی او واقع شد یا نه؟ این شبهه می‌شود شبهه‌ی موضوعیه که خیلی هم این اتفاق می‌افتد. نمی‌دانیم آیا وقتی ذابح داشت این را ذبح می‌کرد بسم الله گفت یا خیر؟ آیا رو به قبله قرار داد یا خیر؟ آیا اوداج اربعه‌اش بریده شد یا بریده نشد؟ اینجا آقایان می‌گویند اصل عدم تذکیه مسلّم در این فرض جریان دارد، این چهار فرض در شبهه‌ی موضوعیه. سه فرض هم در شبهه حکمیه است که فردا بیان می‌کنیم و بعد تقاضایم این است که از صفحه 95 تا 112 حوصله کنید یک بحث‌های ناب و خوبی امام دارند برای جاهای دیگر هم به درد می‌خورد، به یک مناسبت وارد مناط صدق و کذب در قضایا می‌شوند، بحث‌های عدمی و قضایای عدمیه، ملاکش را ذکر می‌کنند، بحث‌هایی است که برای جاهای دیگر فقه و اصول هم خیلی مفید است و حتماً باید متعرّض آن شویم که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.