ادامه کلام مرحوم امام در عدم جریان  اصالة عدم التذکیة

بحث ما در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث عدم جریان اصالة عدم التذکیه است، ایشان می‌فرمایند همانطوری که اصالة عدم القابلیة للتذکیة اعتباری ندارد، اصالة عدم التذکیة هم اعتباری ندارد و این اصلی را که مشهور هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه به نام اصالة عدم التذکیة جاری می‌کنند می‌فرمایند این اصل اصلاً جریان ندارد مطلقا. می‌فرمایند اگر ما آمدیم موضوع برای حلیّت و طهارت را، زهوق روح بکیفیةٍ وجودیةٍ اُخری قرار دادیم، یعنی گفتیم تذکیه یک امر وجودی است، میته را یک معنای کاملاً وجودی کردیم، گفتیم زهوق روح به کیفیةٍ اُخری که دیگر معنای سلبی در آن نباشد، زهوق روح مستدبراً للقبلة یا ذُکِر اسم الاصنام علیه نه ذکر اسم الله،‌در این فرض یا آمدیم به نحو موجبه‌ی معدوله قرار دادیم گفتیم زهوق الروح بلا کیفیةٍ خاصّةٍ شرعیة، یا موجبه‌ی سالبة المحمول قرار دادیم گفتیم زهوق متّصف بأنّه لم یکن بالکیفیةٍ الخاصة، می‌فرمایند در این سه فرض علّت عدم جریان روشن است، اگر ما موضوع برای حلیّت و طهارت را یکی از این سه تا قرار دادیم، ‌اینجا اصالة عدم تذکیه مثبت می‌شود.

شما اگر بگوئید اصل عدم زهوق روح بالکیفیة الخاصة است، چون وقتی تذکیه را یکی از این سه معنا بیان کردیم عدمش هم می‌شود عدم یکی از اینها، با اصل عدم زهوق روح بالکیفیة الخاصة ما نمی‌توانیم بیائیم یک عنوان وجودی را اثبات کنیم بگوئیم پس زهوق روح بکیفیةٍ وجودیةٍ اُخری شده. نمی‌توانیم موجبه‌ی معدولة المحمول را اثبات کنیم، نه می‌توانیم موجبه سالبة المحمول را اثبات کنیم، عنوان اصل مثبت پیدا می‌کند، این سه فرض.

اما یک فرض چهارم باقی می‌ماند و آن این است که بگوئیم تذکیه سالبه‌ی محصله به سلب محمول است، یعنی زهوق روح مسلوباً عنه الکیفیة الخاصة به نحو سلب تحصیلی به سلب محمول. آن وقت عدم تذکیه می‌شود عدم این، عدم تذکیه می‌شود عدم زهوق روح مسلوباً عنه الکیفیة الخاصة، این اشکالش این است که این حالت سابقه ندارد. اگر ما موضوع را به نحو سلب محمولی گرفتیم سالبه‌ی محصله گرفتیم به نحو سلب محمولی، می‌فرمایند این عنوان حالت سابقه ندارد، پس این اصالت عدم تذکیه روی چهار فرضی که امام تصویر فرمودند در سه فرضش عنوان مثبت را پیدا می‌کند و در یک فرضش می‌فرمایند حالت سابقه ندارد، این فرضی که می‌فرمایند حالت سابقه ندارد باز دلیل‌شان همان دلیلی است که در استصحاب عدم قابلیّت مطرح شد، می‌فرماید درست است در قبل سالبه‌ی محصله هست اما آن اعم از سلب موضوع و محمول است. با اعم نمی‌توانیم اخص را اثبات کنیم، موضوع ما سالبه‌ی محصله به سلب محمول است اما سالبه‌ی محصله به سلب تحصیلی اعم ، اصلاً موضوع برای حکم نیست.

بنابراین می‌فرمایند یا باید بگوئیم این عنوان اصل مثبت را دارد یا باید بگوئیم حالت سابقه ندارد. قبل از اینکه فرمایش امام را دنبال کنیم ملاحظه فرمودید ما قسمت به قسمت توضیح می‌دهیم اگر مناقشه‌ای هم در ذهن باشد عرض می‌کنیم.

دیدگاه استاد نسبت به فرمایش مرحوم امام

در استصحاب عدم قابلیت مناقشاتی بر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم، در اینجا کلام ایشان باز نسبت به آن سه فرض درست است، یعنی ما اگر موضوع را یک امر وجودی بگیریم بگوئیم زهوق الروح بکیفیةٍ اُخری، زهوق الروح بلا کیفیةٍ خاصةٍ شرعیة، زهوق الروح مسلوباً عنه الکیفیة الخاصة، گفتیم موضوع برای حرمت و نجاست این است، روشن است اصالت عدم تذکیه این را نمی‌تواند اثبات کند، این درست.

اگر موضوع یکی از این سه تا باشد، موضوع برای حرمت و نجاست یکی از این سه فرض باشد شما با اصالة عدم زهوق الروح بکیفیةٍ خاصة نمی‌توانید یکی از اینها را اثبات کنید مگر روی قول به اصل مثبت. اما اگر ما گفتیم مشهور می‌گویند آنچه ما داریم سالبه‌ی محصله است و مشهور اینطور بگویند که عرف در سالبه‌ی محصله فرقی نمی‌گذارد بین سالبه محصله به انتفاء موضوع و سالبه‌ی محصله به انتفاء محمول. عرف می‌گوید این حیوان در زمانی که زنده بوده یا وقتی که اصلاً نبوده تذکیه‌ای نبوده، الآن هم تذکیه نیست، اگر شما موضوع را سالبه گرفتید، عدم تذکیه، می‌گوئید موضوع برای حرمت أکل لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، ، موضوع برای حرمت اکل و نجاست همین عدم است، خود عدم، خود سالبه محصله، اگر از مجموع ادله استفاده کردیم المحرّم ما لم یذک، اگر از مجموع ادله این را استفاده کردیم دیگر نه موجبه‌ی معدوله و نه موجبه سالبة المحمول، اینها نیست. سالبه را استفاده کردیم ،عدم تذکیه، می‌گوئیم این عدم تذکیه قبلاً بوده و الآن هم هست، درست است قبلاً به انتفاء موضوع بوده ولی متعلّق یقین بوده و الآن هم هست.

بنا بر این می‌توانیم دفاع کنیم از مشهور و اصل عدم تذکیه را جاری کنیم، فقط مناقشه‌ی ما بر فرمایش امام همین است که این دقّت عقلی است خودتان هم فرمودید در مسئله‌ی وحدت موضوع دقّت عقلی لازم نیست، عرف می‌گوید قبلاً عدم تذکیه بوده و الآن هم هست ولو قبلاً عدم تذکیه در فرض حیات حیوان بوده، باشد! زهوق روح نشده بوده، باشد! ولی تذکیه نبوده.

باز به یک عبارت دیگر در مناقشه بر امام می‌خواهیم عرض کنیم درست است به دقّت عقلی در زمان حیات این حیوان لا یتصف بالمذکی و لا یتصف بالمقبالة، این را قبول داریم ولی این به دقّت عقلی است ولی اگر به عرف مراجعه کنید می‌گوید هنوز تذکیه نشده، عرف حیوانی را که هنوز زهاق روح از او نشده، حالا به هر کیفیتی، می‌گوید هنوز تذکیه نشده، صفت عدم تذکیه را عرف برای این حیوان زنده می‌آورد، حالا همین را استصحاب می‌کنیم.

نقد مرحوم امام نسبت به  دیدگاه شیخ

دنبال کنیم کلام امام را؛ امام رضوان الله تعالی علیه در ادامه فرمایش خود می‌فرمایند با این تحقیقی که ما ارائه دادیم بطلان نظریه‌ی اعاظم روشن می‌شود، نظر شیخ، نظر مرحوم آخوند، نظر مرحوم محقق همدانی و نظریه نائینی را بیان می‌کنند و می‌فرمایند این چهار نظر با تحقیقی که ما کردیم بطلانش روشن می‌شود، اول می‌آئیم سراغ نظریه شیخ؛

مرحوم امام می‌فرمایند شیخ تفصیل داده بینما إذا رتّبت الاحکام علی مجرّد عدم التذکیه بنحو سالبة المحصلّة، شیخ بین جایی که یک حکمی فقط بر سالبه محصله مترتب شده باشد و بین کونها بنحو الموجبة سالبة المحمول، بین اینکه موضوع حکمی موجبه‌ی سالبة المحمول باشد. حالا این تفصیل را امام قدس سره از کجای کلام شیخ درآوردند؟ من یک اشاره‌ای می‌کنم به فرمایش شیخ و بعد آقایانی که رسائل را مسلط هستند ببینید که این صحیح است. اصلاً سؤال این است که تا حالا در ذهن ما این بود که شیخ همین نظریه مشهور را دارد، یعنی اصالة عدم التذکیه‌ای است، این اصل را جاری می‌داند. اما اینکه بگوئیم احکامی که بر مجرّد عدم تذکیه به نحو سالبه‌ی محصّله و بین این احکامی که بر عدم تذکیه به نحو موجبه‌ی سالبة المحمول، بگوئیم شیخ بین این دو تا تفصیل داده، حالا ما بعضی از عبارات شیخ را اشاره می‌کنیم ولی ما نتوانستیم این تفصیلی را که امام قدس سره به شیخ نسبت می‌دهند از عبارت شیخ دربیاوریم.

حالا یک مقداری کلام شیخ را بررسی کنیم؛ مرحوم شیخ در بحث اصالة الاباحة و اصالة الطهارة می‌فرماید از مواردی که اصالة الاباحة و اصالة الطهارة جریان ندارد در لحم مردد بین مذکی و میته است، می‌گوید اگر یک لحمی، نمی‌دانیم مذکی است یا میته؟ نمی‌توانیم بگوئیم اصالة الاباحة را جاری می‌کنیم حلال است و اصالة الطهارة را هم جاری می‌کنیم و دیگر نجس نیست. چرا؟ می‌فرماید چون اصالة عدم التذکیة که نتیجه‌ی آن حرمت و نجاست است بر این اصالة الاباحه و اصالة الطهارة حکومت دارد. بعد می‌فرماید در مقابل این اصالة عدم التذکیة دو تا اشکال مطرح شده، یک اشکال گفتند اصالة عدم التذکیة حجّیت ندارد چون یک امر عدمی است و استصحاب اصلاً در امور عدمیه حجّیت ندارد یکی هم از آن اقوال یازده گانه‌ای که در استصحاب، در رسائل خواندید همین است، استصحاب در احکام وجودیّه در امور وجودیّه حجّیت دارد و در امور عدمیّه اعتبار ندارد.

شیخ می‌فرماید این اشکال مبنایی است و این مبنا را کثیری از محققین الآن قبول ندارند، محققین می‌گویند روایات استصحاب لا تنقض الیقین می‌گوید یقین به امر عدمی تعلق پیدا کند یا به امر وجودی، این اشکال را کنار می‌گذارند.

اما می‌فرمایند یک اشکال دومی شده؛ گفتند این اصالة عدم التذکیة معارض دارد، معارضش چیست؟ ‌معارض با اصالة عدم التذکیة اصالة عدم الحرمة است، اصالة عدم النجاسة است، نمی‌دانیم این حیوان به نحو میته بودن ذبح شد تا حرام باشد اصل عدم آن است، پس این با اصالة عدم التذکیة معارض می‌شود، این اشکال که به میدان می‌آید.مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می‌فرماید ما اصلاً برای حرمت و نجاست نیاز نداریم که میته بودن را ثابت کنیم، خود عدم تذکیة برای حرمت و نجاست کافی است ولو با یک اصلی ثابت کنیم، دیگر نیاز نداریم میته بودن را اثبات کنیم. اینجا در این قسمت از کلام‌شان می‌فرمایند ادله‌ای که وجود دارد یکی این آیه شریفه سوره مائده است «حرّمت علیکم المیتة و الدم  ولحم الخنزیر و ما اهلّ لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذة و المتردیّة و النتطیحة و ما أکل السبع إلا ما ذکّیتم» ایشان می‌فرماید این إلا ما ذکیتم مفهومش این است، یعنی منظورش این است که آنچه مذکاست حلال است، منظورش این است که آنچه حرام است یعنی آنچه مذکی نیست،‌پس از خود این آیه معلوم می‌شود که موضوع برای حرمت و نجاست میته نیست ولی عدم مذکاست.

باز می‌فرمایند در ادله دیگر اکل مقید شده بما ذکر الاسم الله علیه کلوا مما یذکر اسم الله علیه یا ذکر اسم الله علیه، و قیود دیگر. کلوا ممّا ذکر اسم الله علیه مستقبلاً للقبلة یکون الذابح مسلماً یکی از این قیود که کنار برود حرمت می‌آید. و باز می‌فرمایند به نظر ما میته یعنی غیر مذکی، ما چیز دیگری بگوئیم سه چیز داریم؛ یک مذکی داریم و یک غیر مذکی داریم و یک میته داریم! میته را هم برمی‌گردانند به یک معنای عدمی، این را در یک قسمت از رسائل بیان کردند.

نقد دیدگاه مرحوم فاضل تونی توسط شیخ اعظم

کلام فاضل تونی را مرحوم شیخ نقل می‌کند که فاضل تونی می‌فرمایند استصحاب عدم تذکیه اثبات نمی‌کند میته بودن را، زهاق روح را به کیفیةٍ غیر معتبره. شیخ در ردّ بر فاضل تونی می‌فرماید إلا أنّ نظر المشهور فی تمسّکهم علی النجاسة، شیخ در آنجا می‌فرماید جناب فاضل تونی مشهور که آمدند تمسّک کردند و مدّعایشان همین نجاست لحم مردد است گفتند نجاست فقط بر عدم تذکیه مترتب است نه بر میته، باز دو مرتبه اینجا در دفاع از مشهور می‌فرمایند إلا ما ذکّیتم همین است لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه همین است یعنی تمام اینها موضوع نجاست و حرمت را عدم تذکیه قرار داده، کلوا مما ذکر اسم الله علیه همین است، در موثقه ابن بکیر آمده إذا کان ذکیاً ذکاه الذابح همین است، و می‌فرمایند اگر در بعضی از روایات عنوان میته آمده که خود آیه شریفه حرّمت علیکم المیته، این یعنی غیر مذکی. ما عنوان میته را برمی‌گردانیم به غیر مذکی. می‌فرماید لأنّ المیته عبارةٌ عن کلٍّ ما لم یذک، لأن التذکیة امرٌ شرعیٌ توقیفیٌ، اینها را بیان می‌کنند در دفاع از مشهور و مقابله با فاضل تونی.

عرض کردیم فتوای فاضل تونی در ذهن شریف‌تان هست، در مقابل مشهور ایشان فرمود ما در لحم مردد اصالة الاباحة و اصلاة الطهارة را جاری می‌کنیم، نمی‌توانیم با اصالة عدم التذکیة بگوئیم این میته است و أکلش حرام و نجس است، اصالة عدم التذکیة نمی‌تواند این را اثبات کند. شیخ ابتدا دفاع از مشهور می‌کند می‌گوید مشهور که آمدند این حرف را زدند موضوع مستفاد از ادله را عدم تذکیه گرفتند، اصلاً مشهور می‌گویند ما غیر از عدم تذکیه موضوع دیگری به نام میته نداریم، الموضوع للحرمة و النجاسة هو عدم التذکیة.

منتهی بعد از اینکه این دفاع را از مشهور می‌کنند یک لکنّ الانصاف دارند، می‌فرمایند لکنّ الانصاف أنّه لو علّق حکم النجاسة علی من مات حتف الانف ، می‌فرماید انصاف این است که اگر نجاست معلّق بر موجودی باشد که به موت حتف انف مرده باشد لکون المیته عبارةً عن هذا المعنی کما یراه بعضٌ اشکل اثبات الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذکیة، اگر آمدیم موضوع را میته قرار دادیم با اصالت عدم تذکیه نمی‌توانیم این را اثبات کنیم، لأن عدم التذکیة السابق حال الحیاة المستصحب إلی زمان خروج الروح عدم تذکیه در حال حیات که تا زمان خروج روح عدم تذکیه است لا یثبت کون الخروج حتف الانف، اثبات نمی‌کند که خروج حتف انف است.

بعد شیخ می‌فرماید اگر ما گفتیم موضوع نجاست زهوق روح به حتف انف است، الآن ما شک داریم سبب الحرمة محقق شد یا نه؟ سبب النجاسة محقق شد یا نه؟ اصل، عدم حدوث سبب است، لذا می‌فرماید اصالة عدم التذکیة را کنار می‌گذاریم می‌گوئیم اصل عدم حدوث سبب حرمت، اصل عدم حدوث سبب نجاست برای این لحم است، یک لحمی است که اگر می‌خواست حرام باشد یک سببی دارد و سببش این است که این به موت طبیعی مُرده باشد یا شرایط نداشته باشد، شک می‌کنیم آن سبب آمده یا نه؟ اصل عدمش است، می فرماید این اصالة عدم حدوث السبب سلیمةٌ عن المعارض، دیگر معارض ندارد.

نکته‌ای که اینجا دقت می‌کنند شیخ می‌فرمایند بعضی‌ها فکر کردند اصل عدم حدوث سبب نجاست یعنی تذکیه، نه! می‌فرمایند همان طوری که اصل عدم تذکیه اثبات نمی‌کند میته بودن را، اصل عدم حدوث سبب هم اثبات نمی‌کند حلیّت را و تذکیه را. اصل عدم حدوث سبب نجاست و حرمت اثبات نمی‌کند تذکیه را.

نتیجه این می‌شود که ما این اصل عدم حدوث سبب را داریم، این سلیمةٌ عن المعارض و اگر اصالة عدم تذکیه در اینجا جریان پیدا می‌کرد ولی با وجود اصل عدم حدوث سبب نجاست این دیگر اصالة عدم التذکیة جریان را پیدا نمی‌کند. منتهی باید برویم سراغ اینکه آیا می‌توانیم برویم سراغ اصالة الاباحة و اصالة الطهارة؟ بگوئیم این حیوان زمانی که زنده بود پاک بود، الآن که نمی‌دانیم به چه نحوی کشته شده استصحاب طهارت کنیم، یک. آن زمانی که زنده بود لحمش حرام نبود الآن هم استصحاب کنیم عدم الحرمة یا حلیّت را. شیخ می‌فرماید درست است آن اصل عدم حدوث سبب نجاست ،سلیمةٌ عن المعارض است اما این اصالة عدم التذکیة بر این دو اصل حکومت دارد، اینجا نمی‌شود اصالة الاباحة و اصالة الطهارة را جاری کرد یعنی با اصالة عدم التذکیة ولو نمی‌توانیم اثبات کنیم میته بودن را، اما این اصل یک اصل موضوعی است عدم تذکیه، با این اصل موضوعی می‌گوئیم دیگر جلوی اصالة‌الاباحة و اصالة الطهاره گرفته می‌شود، این دو یک اصل حکمی است.

پس شیخ می‌فرماید اصل عدم تذکیه اثبات نمی‌کند این میته است ولی جلوی اجرای اصالة الاباحة و اصالة الطهاره را می‌گیرد، می‌گوئیم فقط ما می‌مانیم و اصالة عدم الحدوث سبب الحرمة و النجاسة اما می‌فرماید این هم اثبات نمی‌کند که این تذکیه شده که بگوئیم این حلال است یا طاهر است، این هم یک قسمتی از کلام مرحوم شیخ است.

می‌فرماید لکن هذا کله مبنیٌ علی ما فرضناه من تعلّق الحکم علی المیته، می‌فرماید تمام این حرفهایی که اینجا زدیم در توضیح کلام فاضل تونی در صورتی است که بگوئیم نجاست و حرمت موضوعش میته است، این یک. و میته را هم بیائیم اینطور معنا کنیم بأنّها ما زهق روحه بحتف الانف، میته آن است که به مرگ طبیعی مُرده باشد، اما إذا قلنا بتعلق الحکم علی لحمٍ لم یذک، با این اما دو مرتبه می‌خواهند بیایند کلام مشهور را درست کنند می‌فرمایند اگر قائل شدیم به اینکه موضوع لحمی است که لم یذک، این یک. أو لم یذکر اسم الله علیه، این دو. یعنی بگوئیم موضوع لحمٌ، لم یذکر اسم الله علیه، این دو. أو تعلّق الحلم یا بگوئیم از اول حلیّت آمده روی ذبیحه مسلم أو ما ذکر اسم الله علیه، ذبیحه‌ای که یا مسلمان کشته باشد یا اسم خدا بر او بُرده شده باشد که اگر یکی از اینها منتفی شود دیگر حکم منتفی است. می‌فرمایند اگر آمدیم این را گفتیم أو قلنا إنّ المیتة هو ما زهق روحه مطلقا این را تفسیر می‌کنیم که میته آنست که زهاق روح شده مطلقا، حالا چه به کیفیت معتبره یا غیر معتبره، اما وقتی به کیفیت معتبره شده باشداستثنا شده، یعنی میته‌ای است که استثنا شده اکلش جایز است، فإذا شکّ فی عنوان المخرج فالاصل عدمه، تمام اینها که می‌فرمایند فلا محیص عن قول المشهور.

حالا سؤال من این است که آیا این عبارت شیخ که می‌فرماید در تحقیقی که می‌کند اگر قائل شدیم به اینکه موضوع میته است همین حرفها را باید بزنیم کدام اصل می‌آید، کدام اصل معارض ندارد، کدام اصل حکمی و کدام اصل موضوعی است؟ اگر گفتیم موضوع میته است نتیجه‌ی فاضل تونی را شیخ قبول نکرد، فرمود نه! جایی برای اصالة الاباحة و اصالة الطهارة نیست چون با اجرای اصالة عدم التذکیة که اصل موضوعی است نوبت به این اصل حکمی نمی‌رسد.

اما فرمود إذا قلنا به اینکه موضوع لحمٌ لم یذک، یا لم یذکر اسم الله یا این را بگوئیم یا میته را یک معنای اعمی کنیم بگوئیم حتّی اینکه بکیفیةٍ خاصةٍ شرعیة، این هم میتةٌ اما شارع آمده این میته را استثنا کرده، می‌فرماید مبنای مشهور درست است.

آنچه مرحوم شیخ در رسائل، در اصل عدم تذکیه دارد همین است و چیز دیگری در رسائل ندیدیم، حالا سؤال ما این است ببینید در شروح و حواشی جایی کسی این نظریه‌ای که امام دارند به شیخ نسبت می‌دهند که شیخ بین سالبه محصله و موجبه‌ی معدولة المحمول، بین سالبه محصله و بین موجبه‌ی سالبة المحمول فرق گذاشته.