خلاصه مباحث قبل

در استصحاب کلی قسم ثانی تا به حال چهار اشکال را مطرح کردیم و جواب دادیم.

اشکال پنجم: شبهه عبائیه
اشکال پنجم بر این استصحاب که آخرین اشکالی است که بر استصحاب قسم ثانی هست، اشکالی است که معروف به شبهه‌ی عبائیه است. این شبهه عبائیه منسوب به مرحوم سید اسماعیل صدر والد شهید صدر رضوان الله تعالی علیه است.

بیان شبهه عبائیه

^[1]
خلاصه‌ی شبهه و اشکال این است که در مورد عبا اگر ما علم اجمالی داریم یا طرف اعلای از عبا یا طرف اسفل نجس شده، اجمالاً می‌دانیم یکی از این دو طرف نجس شده، این یک. بعد طرف اسفل معیناً شسته می‌شود، طرف اسفل را می‌شوییم این دو. و بعد از این اگر یک چیزی ملاقات پیدا کند با طرف اسفل به صورت معیّن، یا با طرف اعلی یا با هر دو طرف ملاقات کند. آیا این ملاقی اینجا نجس می‌شود یا نه؟ در خود بحث علم اجمالی آقایان فرمودند ملاقیِ با یکی از اطراف شبهه این نجس نمی‌شود، اگر شما علم اجمالی دارید یکی از این دو تا ظرف نجس است، اجتناب از هر دو واجب است. اما حالا اگر دست شما ملاقات پیدا کرد با یکی از دو طرف، با احد الاطراف، در آنجا می‌گویند ملاقی مع أحد اطراف الشبهه طاهرٌ.

در حالی که اشکال این است اگر در اینجا ما استصحاب کلّی قسم ثانی را جاری بدانیم؟ باید قائل شویم به اینکه این ملاقی نجس است، چرا؟ توضیح مطلب این است که در جایی که این ملاقی با طرف اسفل ملاقات پیدا می‌کند، طرف اسفل را شستیم، یقین داریم به اینکه پاک است، این بحثی ندارد. منتهی در جایی که این ملاقی با طرف اعلی ملاقات پیدا می‌کند، یا با هر دو طرف ملاقات پیدا می‌کند، ما می‌گوئیم قبلاً یقین داریم به یک نجاست کلی، نجاست بدون اینکه مقیّد کنیم به طرف اسفل، یا طرف اعلی. می‌گوئیم یک نجاست کلی در این عبا بوده، الآن که طرف اسفل معیناً شسته شد در مورد طرف اعلی شک می‌کنیم نجاست باقی است یا نه؟‌ استصحاب بقاء کلّی نجاست را می‌کنیم و می‌گوئیم این طرف اعلی کلّی نجاست در آن هست، وقتی استصحاب کلی نجاست کنیم باید آنچه که ملاقی با این طرف اعلی می‌شود بگوئیم با نجس ملاقات پیدا کرده و نجس شود.

پس اشکال این است که در این عبا که ما علم اجمالی داریم یا طرف اسفل نجس است یا اعلی، بعد از علم اجمالی یک طرف یقیناً شسته می‌شود، نسبت به طرف اعلی اگر ما بگوئیم استصحاب می‌کنیم کلّی نجاست را، بگوئیم یک نجاست کلی، کلی یعنی قید اسفل اعلی را نیاوریم، بگوئیم یک نجاست کلی اینجا بوده، بعد از شستن طرف اسفل نمی‌دانیم آن نجاست کلّی هست یا نه؟ استصحاب کنیم بقاء نجاست کلی را.

لازمه‌ی این استصحاب این است که اگر یک چیزی با طرف اعلی فقط، یا با هر دو طرف ملاقات پیدا کرد، ما بگوئیم این نجس است، در حالی که مبنا در باب علم اجمالی این است که ملاقی با یکی از دو طرف شبهه لیس بنجسٍ، پس اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا یا باید بیائیم استصحاب کلی قسم ثانی را کنار بگذاریم یا باید این مبنا در باب  علم اجمالی را کنار بگذاریم، از یکی از این دو تا باید رفع ید کنیم، اگر استصحاب کلی قسم ثانی را کنار گذاشتیم مبنای علم اجمالی باقی می‌ماند، بگوئیم حالا اگر یک چیزی با هر دو طرف یا با طرف اعلی ملاقات پیدا کرد این لیس بنجسٍ، آنچه که در علم اجمالی تا به حال همه قبول کردند به جای خودش باقی می‌ماند.

اگر بخواهیم استصحاب کلی قسم ثانی را جاری کنیم باید دست از این مبنا برداریم و بگوئیم این مبنا درست نیست و ملاقی با احد الاطراف در علم اجمالی نجسٌ، این خلاصه‌ی اشکال معروف به شبهه‌ی عبائیه است که عرض کردم این به عنوان اشکال پنجم بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح می‌شود.

چهار اشکال را تا حالا خواندیم و بحث کنیم، این اشکال پنجم است که آخرین اشکال است و این را هم حل کنیم تمام شود دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند.

جواب مرحوم نائینی به شبهه عبائیه

مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف آن طوری که صاحب مصباح الاصول فرموده در دو دوره‌ی اصولشان، در هر دوره یک جواب از این شبهه‌ی عبائیه دادند. این دو جواب را ابتدا مطرح کنیم ببینیم برایش مناقشه‌ای وارد کردند یا نه؟ جواب اول این است که نائینی می‌فرماید استصحاب بقاء نجاست در این عبا از قبیل استصحاب فرد است، این استصحاب استصحابِ کلی نیست. نائینی می‌فرماید استصحاب کلی در جایی است که یک کلّی باشد دارای دو فرد باشد مثل کلّی حیوان که شک داریم در ضمن پشه است یا در ضمن فیل است. دو فرد، دو نوع یا دو صنف از یک نوع، دو نوع از یک جنس، آنجا می‌گوئیم در کلّی حیوان ما شک داریم.

در استصحاب کلّی باید یک کلّی متیقّن باشد و همان کلّی باید برای ما مشکوک واقع شود، اما در اینجا می‌فرماید شما می‌دانید یک نجاست جزئیه در این لباس هست، اینکه تردیدی درونش نیست منتهی نمی‌دانید مکان این نجاست کجاست؟ اختلاف در مکان موجب تعدد فرد نمی‌شود، اختلاف در افراد حیوان موجب تعدد فرد است، حیوان یک فرد ضعیفش در ضمن پشه است، قصیر العمر است، یک فرد دیگرش در ضمن فیل است که طویل العمر است. حدث کلی یک فرد ضعیفش حدث اصغر است و حدث اکبر فرد دیگرش است.

اما اینجا شما دو تا فرد ندارید؛ دو فرد از نجاست اینجا محلّ تردید شما نیست، اختلاف در اینجا و منشأ شک شما از حیث مکان نجاست است، نمی‌دانید این نجاست در طرف اسفل این عباست یا در طرف اعلی، دو تا فرد نشد. وقتی دو تا فرد نشد یعنی اعلی و اسفل دو فرد برای نجاست نیستند در نتیجه نمی‌توانید بگویید من در کلی نجاست یقین دارم، کلی نجاست برایم یقینی است الآن نمی‌دانم در ضمن این فرد بوده یا در ضمن آن فرد بوده. یک نجاست جزئیه در اینجا بوده که نمی‌دانید در طرف اعلی بوده یا اسفل؟ با شستن طرف اسفل نمی‌دانید آن نجاست جزئیه آیا بر طرف شد یا نه؟

مرحوم نائینی برای اینکه این را روشن کنند دو مثال می‌زنند، یکی این است که ایشان می‌فرماید اگر ما می‌دانیم زید در داخل این خانه است، یک خانه‌ای است که یقین داریم زید داخل این خانه است. حالا جانب شرقی این خانه را یقین پیدا کردیم زلزله آمد از بین برد، نمی‌دانیم زید در جانب شرقی بوده تا از بین رفته باشد یا در جانب غربی بوده تا باقی باشد، اینجا که مسئله‌ی کلی را مطرح نمی‌کنیم، می‌گوئیم نمی‌دانیم زید در جانب شرقی بوده یا غربی؟ اگر آمدید استصحاب بقاء زید کردید این از قبیل استصحاب کلّی نیست، چون بودنِ زید در جانب شرقی و زید در جانب غربی دو فرد که نیست! شما نمی‌دانید مکان زید کجا بوده؟

من قبل از اینکه مثال مرحوم نائینی را در مطالعه به آن برسم، در ذهنم خودم اینطور مثال آمده بود؛ شما در همان مثال پشه و فیل اگر یک پشه‌ای در مکانی باشد، یقین دارید آبی آمده، اگر این پشه در مسیر این آب بوده از بین رفته و اگر در مسیر نبوده از بین نرفته! اینجا کسی می‌گوید استصحاب بقاء‌پشه استصحاب کلی است؟ استصحاب کلی در اینجا نیست بلکه استصحاب فرد است، این یک مثال.

مثال دومی که نائینی می‌زند می‌فرماید اگر زید درهمی دارد و این درهم زید مخلوط با درهم چند نفر دیگر شد، با دراهم دیگران مخلوط شد، بعد علم پیدا می‌کنی یکی از این درهم‌ها از بین رفت، منتهی نمی‌دانیم آیا آنکه تالف است و از بین رفته درهم زید است یا دیگران؟ شما استصحاب می‌کنید بقاء درهم زید را، استصحاب بقاء درهم زید استصحاب کلّی نیست این هم استصحاب جزئی است.

خلاصه ی جواب مرحوم نائینی

پس خلاصه‌ی این جواب مرحوم نائینی این است که اصلاً در شبهه‌ی عبائیه مسئله‌ی استصحاب کلی مطرح نیست تا ما بیائیم بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی بخواهیم قرار بدهیم.

بررسی کلام مرحوم نائینی توسط مرحوم آقای خوئی

^[2]
مرحوم  آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول هم جواب نائینی را مورد نقد قرار دادند و هم دو مثالی را که مرحوم نائینی ذکر کرد را مورد نقد قرار دادند، اما اصل جواب نائینی می‌فرماید جناب استاد ما، اشکال از این جهت نیست که ما اسم این استصحاب را، استصحاب کلّی بگذاریم یا استصحاب شخصی. اشکالی که در این شبهه‌ی معروف به شبهه‌ی عبائیه مطرح است این نیست که بگوئیم حالا آیا چون اسمش را گذاشتیم استصحاب کلی این اشکال پیش آمده، از این جهت نیست.

 بلکه اشکال از این جهت است که جریان استصحاب در این شبهه‌ی عبائیه با آنچه که آقایان در باب علم اجمالی قائل‌اند قابل جمع نیست. در علم اجمالی همه قائل‌اند به اینکه ملاقیِ مع احد اطراف الشبهة المقصورة این لیس بنجسٍ، در حالی که این استصحاب، حالا شما اسمش را بگذارید استصحاب کلّی یا اسمش را بگذارید استصحاب شخصی، این استصحاب به این معناست که ما بگوئیم ملاقی نجس است، شما وقتی می‌گوئید در این طرف اعلی کلّی نجاست را من استصحاب می‌کنم، اسمش هر چه می‌خواهد باشد، کلی باشد یا غیر کلی، وقتی شما استصحاب می‌کنید بقاء نجاست را، این ملاقی با نجس ملاقات پیدا کرده، ملاقی با نجس نجس است، در حالی که آقایان می‌گویند ملاقی نجس نیست.

مرحوم آقای خوئی به استادشان اشکال می‌کنند محطّ اصلی اشکال در این نیست که ما این اسمش را چی بگذاریم؟ اسمش را بگذاریم استصحاب کلی یا استصحاب شخصی، محطّ اشکال این است که در مسئله شبهه‌ی عبائیه جریان استصحاب نجاست با آنچه که اقایان در علم اجمالی قائل‌اند قابل جمع نیست، یا از استصحاب باید رفع ید کنیم یا از آنچه در علم اجمالی آقایان گفتند رفع ید کنیم، این اشکالی که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول صفحه 111 جلد 2 به مرحوم نائینی وارد کردند.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند این مثال دومی که شما زدید مثال استصحاب عدم تلف درهم زید، می‌فرمایند اینکه روشن است این استصحاب جاری نمی‌شود چون معارض دارد و معارضش این است که اینجا دراهم دیگران هم هست، درهم بکر، درهم عمرو، ما شک می‌کنیم آنکه تلف شده درهم عمرو است، استصحاب عدم تلف درهم عمرو، پس این استصحاب عدم تلف درهم زید با استصحاب عدم تلف درهم عمرو معارض است.

بعد می‌فرمایند بله اگر در یک موردی پیدا کنید که مبتلا به معارض نباشد آنجا این استصحاب جاری است، می‌فرماید کما اذ اشتبه خشبة زید بین اخشاب لا مالک لها، ده تا چوب اینجاست، یک چوب زید هم داخل اینهاست، اما آن ده تا چوب دیگر مالک ندارد، حالا بعد یکی از اینها فتلف أحدها، یکیش تلف شد، اینجا اگر شک کردیم آیا آن چوبی که مال زید است تلف شده یا بقیه‌ چوب دیگری، استصحاب می‌کنیم عدم تلف چوب زید را، چرا؟ چون چوبهای دیگر مالک ندارد که بخواهیم استصحاب جاری کنیم، اصل باید در جایی جاری شود که اثر داشته باشد، بقیه‌ی چوب‌ها اصل را جاری کنیم یا جاری نکنیم هیچ فرقی نمی‌کند، لذا چون اینجا معارض ندارد استصحاب عدم تلف چوب زید، خشبه‌ی زید، می‌فرماید اینجا جاری می‌کنیم، اما در این مثال درهم استصحاب عدم تلف درهم زید با استصحاب عدم تلف درهم عمرو با هم معارض‌اند.

اما نسبت به مثال اول می‌فرمایند شما در همین مثال استصحاب حیات زید را جاری می‌کنید، در عبا هم استصحاب نجاست را جاری کنید، در مثال زید بالأخره زیدی که در این خانه هست شما می‌دانید جانب شرقی خانه خراب شده، اما نمی‌دانید زید در آن جانب شرقی بوده تا مُرده باشد یا در جانب غربی، استصحاب حیات زید جاری است، حالا که استصحاب حیات زید جاری است در اینجا هم همینطور است، یک نجاستی در این عبا بوده، آمدیم با آب قسمت اسفل را به صورت معیّن شستیم نمی‌دانیم آن نجاست باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء نجاست را، این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم آقای خوئی است.

کلام مرحوم فاضل لنکرانی در رابطه با کلام مرحوم نائینی و اشکال مرحوم خوئی

^[3]
مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه هم در دراسات جلد 4 صفحه 181، در اصول الشیعه هم هست. ایشان در دراسات می‌فرمایند و الانصاف أنّ هذا الاشکال عجیبٌ منه این اشکالی که مرحوم آقای خوئی به استادشان مرحوم نائینی کرده این اشکال عجیب است. در توضیح می‌فرمایند اصلاً مقصود اصلی شبهه‌ی عبائیه و غرض اصلی این است که با این شبهه می‌خواهد یک سدّی در جریان استصحاب کلّی ایجاد کند و شما اینجا به صراحت می‌فرمائید اسمش را استصحاب کلی بگذاریم یا خیر؟

این خلاف مقصود آن کسی است که این شبهه‌ی عبائیه را وارد کرده، عبارت این است: «و هذه الشبهة اشکالٌ و نقضٌ علی جریان استصحاب الکلّی و کانت فی مقام السدّ الطریق علی جریانه فی الکلّی و إذا کان الاستصحاب جزئیاً کما تقول فکیف یکون اشکالاً و نقضاً علیه، اگر استصحاب جزئی باشد استصحاب جزئی که نمی‌تواند نقض بر استصحاب کلّی باشد و بعد می‌فرمایند و معلومٌ أنّ عدم جریان استصحاب الجزئی فی موردٍ لا یکون مانعاً عن جریانه فی موارد اخری، حالا استصحاب جزئی در یک موردی به خاطر یک مانعی مثل ابتلای به معارض یا جهات دیگر، اگر جاری نشود، این مانع از جریان در موارد دیگر نیست.

بعبارةٍ اُخری ایشان می‌فرماید صاحب شبهه‌ی عبائیه اگر بخواهد بگوید در این عبا به خاطر اینکه یک مانعی وجود دارد از جریان استصحاب جزئی اینکه دیگر اصلاً نباید بیائید اشکال کند، ما موارد زیادی داریم، البته این تعبیر من است موارد زیادی داریم استصحاب جزئی مبتلا به یک مانع است که جاری نمی‌شود، این دیگر شبهه درست کردن و داد و قال کردن ندارد. همه‌ی فقها و اصولیین استصحاب جزئی را قبول دارند، همه هم می‌دانند این استصحاب جزئی در بعضی از موارد به مشکل برخورد می‌کند جاری نمی‌شود، اگر مقصود شبهه‌ی عبائیه استصحاب جزئی باشد این دیگر شبهه درست کردن ندارد، ما هم قبول داریم استصحاب جزئی در بعضی از موارد مبتلا به مانع می‌شود، این مسئله دیگر قابلیت طرح ندارد.

مثلاً در مسئله‌ی مثال زید می‌گوئید اینجا مبتلا به معارض است، جاری نمی‌شود. مقصود اصلی صاحب شبهه این است که یک مطلب کلی، شبهه کلی مطرح کند، همه جا جلوی جریان استصحاب کلی قسم ثانی را بگیرد، بگوید اصلاً استصحاب کلی قسم ثانی باید به طور کلی کنار گذاشته شود، بعد شما می‌فرمائید اینجا فرق نمی‌کند اسمش را بگذاریم کلّی یا جزئی، اشکال این است که مسئله‌ی ملاقی است. حالا این نکته را هم عرض کنم در بیانی که خود مرحوم والد ما بریا شبهه‌ی عبائیه مطرح کردند روی این نکته خیلی تکیه نمی‌شود که جریان استصحاب کلی موجب دست برداشتن از یک قاعده در باب علم اجمالی است. مرحوم آقای خوئی روی این خیلی تکیه دارند و لذا اینجا هم در جواب نائینی می‌گویند اساس این اشکال این است که جریان استصحاب کلی موجب دست برداشتن از این قاعده در باب علم اجمالی است.

پس مرحوم آقای خوئی فرمودند ریشه‌ی اشکال چیز دیگری است در شبهه‌ی عبائیه، این یک. اشکالی که مرحوم والد ما می‌کنند این است که نه! اصلاً اساس اشکال روی این است که این استصحاب کلّی در اینجا باشد، استصحاب جزئی مثل سایر موارد مبتلا به یک مشکلات و معارضاتی می‌شود که مانعی ندارد، مطرح کردن در آن معنا ندارد.

خود والد ما از مرحوم نائینی جوابی می‌دهند؛ این جواب در صفحه 182 دراسات جلد 4 آمده، می‌فرمایند به نظر ما استصحاب در شبهه‌ی عبائیه استصحاب کلی است، چرا؟ بیانش چیست؟ بیانش این است که اینجا نجاست طرف اسفل متیقن الارتفاع است، این روشن است. چون فرض ما این است که الآن آمدیم طرف اسفل را شستیم، نجاست طرف اعلی مشکوک الحدوث است، پس اگر کسی بخواهد بگوید نجاست طرف اسفل، متیقن الارتفاع است، نجاست طرف اعلی مشکوک الحدوث است، پس ما فرد معیّن را نمی‌توانیم استصحاب کنیم، فرد مردد هم در اینجا استصحاب جریان ندارد چون خود مرحوم نائینی هم قائل بود به اینکه در فرد مردد شک در بقاء نداریم، پس فرد معیّن کنار می‌رود، فرد مردد هم کنار می‌رود، می‌فرمایند جناب نائینی پس چه چیزی اینجا باقی می‌ماند؟ کلّی نجاست. می‌فرماید ما باید بگوئیم کلّی، می‌گوئیم کلی یعنی چه؟ می فرماید من دون اضافةٍ الی الطرف الأسفل، أو إلی الطرف الأعلی، نه نجاست إضافه شده به طرف اسفل یا اعلی؟ کلی نجاست در این عبا بوده یقیناً و الآن مشکوک است، می‌گوئیم این عبا قبل از اینکه طرف اسفل را بشوییم یقیناً نجس بوده، الآن هم شک داریم این عبا نجس هست یا نه؟ همان استصحاب کلی را در اینجا جاری می‌کنیم.
بعبارةٍ اُخری ایشان می‌فرماید اینجا کلی و فرد وجود دارد، فردش همین اضافه‌ی به طرف اسفل، اضافه‌ی به طرف اعلاست، ما نمی‌دانیم نجاست در ضمن طرف اسفل بوده یا در ضمن طرف اعلی.

در توضیح فرمایش ایشان این را خود من اضافه می‌کنم؛ به مرحوم نائینی می‌گوئیم که اینجا در استصحاب کلی بحث ما در کلّی حقیقی نیست که بگوئیم کلّی حقیقی آن است که دو تا فرد در آن معنا داشته باشد، می‌گوئیم این کلّی، ولو کلّی انتزاعی. کلّی انتزاعی مثل همین نجاست است، یک اضافه‌اش به طرف اسفل و اضافه‌ی دیگرش به طرف اعلاست. لازم نیست پای دو تا فرد در میان باشد که بگوئیم این کلی در ضمن کدام یک از این دو فرد بوده، نه! یک عنوان انتزاعی هم اینجا باشد از آن تعبیر به کلی می‌کنیم، در استصحاب کلی قسم ثانی کلّی می‌تواند کلی حقیقی باشد، می‌تواند کلی انتزاعی باشد، آیا در اینجا کلّی انتزاعی داریم یا نداریم؟ بله. اسفل و اعلی، یک عنوان قدر مشترک دارد به نام نجاست، نجاست احدهما، این می‌شود کلّی انتزاعی، ما این کلی را می‌گوئیم یقین داشتیم و الآن هم در آن شک داریم استصحاب در آن جاری می‌کنیم.
بعد می‌آیند سراغ این دو مثالی که مرحوم نائینی زدند که فردا ان شاء الله این بحث را تمام می‌کنیم.

^[4]

---

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 421: ثمّ لا يخفى عليك: أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة.

[2] ـ مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 111: و هذا الجواب غير تام، فان الإشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباء باستصحاب الكلي، بل الإشكال إنما هو في أن جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي أو الجزئي، فكما أنه لا مانع من استصحاب حياة زيد في المثال الأول، كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباء. و أما المثال الثاني فالاستصحاب فيه معارض بمثله، فان أصالة عدم تلف درهم زيد معارض بأصالة عدم تلف درهم غيره، و لو فرض عدم الابتلاء بالمعارض لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، كما إذا اشتبه‌‌ خشبة زيد مثلا بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصلية فتلف أحدها، فتجري أصالة عدم تلف خشبة زيد بلا معارض.

و (الجواب الثاني)- أن الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معين من العباء و يقال: إن هذا الطرف كان نجساً و شك في بقائها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته. و ذلك، لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر، و ليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقائها ليجري الاستصحاب فيها. نعم يمكن إجراؤه في مفاد كان التامة بأن يقال إن النجاسة في العباء كانت موجودة و شك في ارتفاعها فالآن كما كانت، إلا أنه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه و تحقق الملاقاة خارجاً.
و من الظاهر أن استصحاب وجود النجاسة في العباء لا يثبت ملاقاة النجس إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية. و عليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباء. و نظير ذلك ما ذكره الشيخ (ره) في استصحاب الكرّية فيما إذا غسلنا متنجساً بماء يشك في بقائه على الكرية، من أنه إن أجري الاستصحاب في مفاد كان الناقصة: بأن يقال إن هذا الماء كان كراً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لأن طهارته تتوقف على أمرين: كرية الماء، و الغسل فيه، و ثبت الأول بالاستصحاب و الثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته، بخلاف ما إذا أجري الاستصحاب في مفاد كان التامة: بأن يقال كان الكر موجوداً و الآن كما كان، فانه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلا على القول بالأصل المثبت، لأن المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء و كريته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر، بل من اللوازم العقلية له.
و في هذا الجواب أيضا مناقشة ظاهرة، إذ يمكن جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي، و نقول:
خيط من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقق الملاقاة مع طرفي العباء، فيحكم بنجاسة الملاقي لا محالة.
[3] ـ دراسات في الأصول، ج‌‌4، ص: 182: و الإنصاف أنّ هذا الجواب عجيب منه؛ إذ الغرض من الشبهة العبائيّة هو جريان استصحاب الكلّي فيها حتّى يكون مانعا من جريان استصحاب الكلّي‌‌ من القسم الثاني، و هذه الشبهة إشكال و نقض على جريان استصحاب الكلّي، و كانت في مقام سدّ الطريق على جريانه في الكلّي من القسم الثاني، و إذا كان الاستصحاب فيها جزئيّا- كما يقول سواء كان من قبيل استصحاب الكلّي أو الجزئي- فكيف يكون إشكالا و نقضا عليه؟!
و معلوم أنّ عدم جريان استصحاب الجزئي في مورد لمانع لا يكون مانعا عن جريانه في موارد اخرى، فهذا الجواب ليس بتامّ.
و التحقيق في الجواب عمّا ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه: أنّ الاستصحاب في الشبهة العبائيّة هو استصحاب الكلّي، فإنّ نجاسة الطرف الأسفل متيقّن الارتفاع، و نجاسة الطرف الأعلى مشكوك الحدوث، فلا يقين بالنسبة إلى الفرد حتّى يستصحب في حال الشكّ، فلا بدّ من جريان استصحاب الكلّي بدون الإضافة إلى خصوص الطرف الأسفل أو الأعلى بأنّ يقال: إنّ النجاسة في العباءة كانت متيقّنة و الآن هي مشكوكة، فنستصحب النجاسة الكلّيّة؛ إذ لا شكّ في وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة في هذه الصورة.
[4] ـ پیش مطالعه: دراسات في الأصول، ج‌‌4، ص: 183: و أمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه من المثال، و هو قوله: ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار، فانهدم الطرف الشرقي منها، فلو كان زيد فيها فقد مات بانهدامه، و لو كان في الطرف الغربي فهو حيّ، فحياة زيد و إن كانت مشكوكا فيها إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب الكلّي، و المقام من هذا القبيل بعينه.
فجوابه: أوّلا: أنّ جريان استصحاب الفرد لا يكون مانعا عن جريان استصحاب الكلّي، ففي المثال كما يجري استصحاب بقاء زيد في الدار، كذلك يجري استصحاب بقاء الإنسان في الدار، و قد ذكرنا في القسم الأوّل من أقسام الكلّي أنّ استصحاب الكلّي ليس بمانع عن استصحاب الفرد و بالعكس، بل يجري كلّ منهما بلحاظ ترتّب الأثر.
و ثانيا: أنّه يتحقّق الفرق بين المثال و ما نحن فيه بأنّ كون زيد في الجانب الشرقي من الدار لا يترتّب عليه أثر، و كون زيد في الجانب الغربي من الدار لا يترتّب عليه أثر، و ما يترتّب عليه الأثر هو بقاء زيد في الدار، أو بقاء الإنسان في الدار، و إضافة زيد إلى الجانب الغربي و الشرقي لا يوجب التعدّد فيه و لا يخرجه من الجزئي الحقيقي، و ما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ إضافة النجاسة إلى الطرف الأسفل من العباءة يترتّب عليه الأثر من وجوب الغسل حين الصلاة و وجوب الاجتناب عنه، و هكذا إضافتها إلى الطرف الأعلى منه، و معلوم أنّ ذيل العباءة متنجّس و صدر العباءة متنجّس آخر، لا أنّه نفس ذاك المتنجّس، و الأمر مردّد بينهما، و لكلّ منهما أحكام و آثار، و إذا كان الذيل متنجّسا فيجب تطهيره، و ملاقاته تكون موجبة للتنجّس، و هكذا الصدر، فقياس المثال على ما نحن فيه غير تام.