آیا «کلّی» در شریعت موضوع قرار گرفته است

در توضیح مطلب آخر جلسه گذشته عرض کنم، چون بنا شد یک مقداری مطلب را توضیح بدهیم، عرض کردیم که ما اگر در فقه یا شریعت، برای «کلّی» من حیث هو کلی آثار شرعی داشته باشیم، اینجا مجالی برای این بحث استصحاب کلی وجود دارد، اما در همین دو موردی که غالباً مسئله‌ی استصحاب کلی را در آن مطرح می‌کنند یکی در مورد حدث اصغر و اکبر که بیائیم بعد الوضوء استصحاب کنیم «کلّی»  حدث را، در همین مورد ما می‌گوئیم برای کلی حدث در شریعت اثری بار نشده، یعنی در فقه کلی اثر برای چیزی نیست یا حدث اصغر موضوع است یا حدث اکبر!

در جاهایی که این مسئله‌ی استصحاب کلی قسم ثانی واقع می‌شود این است که اگر ندانیم معاطات لازم است یا جایز؟ حالا اگر احد المتعاطین رجوع کرد، نمی‌دانیم بعد از رجوع او معامله باقی است یا باقی نیست، اینجا خود مرحوم شیخ می‌فرماید استصحاب می‌کنیم کلّی ملکیّت را. می‌گوئیم با معاطات ملکیّت برای مشتری واقع شد، بعد رجوع البایع شک می‌کنیم این ملکیّت از بین رفته یا نه، استصحاب می‌کنیم کلی ملکیت را. همان جا هم اشکال این است که ما یا ملکیّت جایز داریم یا ملکیّت لازم، برای ملکیّت من حیث هی هی ما حکمی نداریم. یعنی در لسان دلیل و در لسان شرع موضوع قرار نگرفته برای حکمی، ما می‌دانیم قدر مشترک بین ملکیّت جایزه و ملکیّت لازمه همان ملکیّت کلیه است، اما این ملکیت کلیه موضوع قرار نگرفته و نباید بین این مطلبی که ما عرض می‌کنیم و آنچه که هست و دیروز هم بعضی از آقایان هم می‌فرمودند در فقه، احکام بر کلیّات تعلق پیدا می‌کند «من حاز ملک» کسی که حیازت کند مالک می‌شود، کلّی حیازت! این را که ما منکر نیستیم احکامی داریم که این احکام روی طبیعت رفته، آن وقت هر فردی از افراد طبیعت محقق شود، من حاز، حالا این حیازت در قدیم با ید بوده و با دست می‌رفتند ماهی می‌گرفتند، الآن با تور ماهی می‌گیرند، با یک وسیله‌ای آن را می‌گیرند، می‌گوئیم فرقی نمی‌کند. اما این غیر از آنست که ما می‌خواهیم بگوئیم، بلکه می‌گوئیم در مواردی که در فقه برای افراد احکام خاصّی است. مثلاً یک زوجیّت دائم داریم یک زوجیت موقت؛ می‌گوئیم برای زوجیت دائم احکامی است، برای زوجیت موقت هم احکامی است، ما برای زوجیّت با قطع نظر از دوام و موقت حکمی در شریعت نداریم، بگوئیم خود زوجیّت من حیث هی هی با قطع نظر از اینکه دائم است یا موقت، این دارای حکمی نیست.

ما ادعایمان در چنین مواردی است، یعنی در چنین مواردی که یک کلّی شارع برای افرادش احکام خاصی را بیان کرده، در اینها ما نداریم که با قطع نظر از افراد برای خود کلّی من حیث هو کلی با قطع نظر از افراد، بگوئیم در لسان شرع موضوع واقع شده باشد برای یک حکمی، و لذا اگر در یک موردی کسی نداند که آیا این عقدی که خوانده عقد دائم است یا موقت؟ احتمال می‌دهد موقّت باشد یک ماهه بوده، یک ساله بوده، الآن تمام شده، بعد بگوئیم حالا که تمام شده، شک می‌کنیم که آیا اصل زوجیت باقی است یا باقی نیست؟ ما استصحاب کنیم مطلق زوجیّت و کلّی زوجیت را، این استصحاب ارکانش از نظر یقین سابق و شک لاحق تمام است ولی یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد، زوجیّت من حیث هی هی یعنی با قطع نظر از اینکه این دائم است یا با قطع نظر از منقطع بودن حکمی ندارد. ما می‌گوئیم زوجیّت دائم و موقت در این سری امور مشترک است، حالا اینجا چکار کنیم یک راه این است که بگوئیم قدر متیقّن را می‌گیریم بقیه را کنار می‌گذاریم، یک راه این است که می‌گوید احتیاط این است که ممکن است دائم بوده طلاق داده شود دو مرتبه عقد شود، راههایی وجود دارد ولی نمی‌شود بیائیم استصحاب کلی زوجیّت را جاری کنیم البته افرادی مثل مرحوم شیخ و اینها که استصحاب کلی قسم ثانی را قائل‌اند که ما هم عرض کردیم استصحاب کلی قسم ثانی تمام آن اشکالاتی که بر آن وارد شده بود را جواب دادیم ولی این یک اشکال عمومی‌تر است که هم به کلی قسم اول وارد است، هم به کلّی قسم ثانی وارد است و هم به کلّی قسم ثالث وارد است، که ما در موردی می‌توانیم کلی را مستصحب قرار بدهیم که با قطع نظر از افراد در لسان دلیل و در لسان شرع موضوع برای حکم شرعی قرار گرفته باشد. در بحث امروز هم به یک مناسبتی این مطلب باز مورد توجه قرار می‌گیرد.

حالا اگر یک کاری کنید؛ ببینید فقها در چند جای فقه استصحاب کلی قسم ثانی را مطرح کردند و ببینید در آن موارد واقعاً در لسان دلیل و در لسان شرع با قطع نظر از افراد آیا برای کلّی شارع اثر و حکمی را بار فرموده یا خیر؟

ادعای ما در جاهایی است که کلی دارای دو یا سه فرد باشد، افراد هر کدام حکم خاصی داشته باشند، مع ذلک بگوئیم شارع برای خود کلّی با قطع نظر از این افراد یک حکم خاصی را در نظر گرفته، چنین چیزی را نداریم، در این سه مثال برای حدث من حیث هو حدثٌ با قطع نظر از اصغر و اکبر بودن حکمی ندارد، برای ملکیّت با قطع نظر از جواز و لزوم حکمی نداریم،‌ برای زوجیّت با قطع نظر از دوام و انقطاع حکمی نداریم، این سه مورد که عرض کردم سه مورد شاخص در بحث استصحاب کلی قسم ثانی است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

مثلاً در باب امر به معروف و نهی از منکر آقایان اختلاف دارند که آیا این امر به معروف واجب کفایی است یا واجب عینی؟ ما در بحث‌های چهارشنبه که در بحث فقه داریم آیات امر به معروف را بررسی می‌کنیم به این نتیجه رسیدیم که امر به معروف یک واجب کفایی است نه واجب عینی! حالا بعضی‌ها هم که می‌گویند این نزاع اینجا معنا ندارد، بحث‌هایی زیادی است که ما متعرض شدیم. حالا اگر کسی دارد یک منکری را انجام می‌دهد، یک زنی حجابش را کنار گذاشت نعوذ بالله، که حالا واقعاً عرض کنم من امروز صبح که داشتم پیاده می‌امدم دیدم از یک ورزشگاهی که نزدیک محل منزل ماست، جمعی از زن‌ها با حجاب بسیار بدی بیرون آمدند، یعنی اکثرشان که چادر نداشتند، پیدا بود که اینها یک تیم ورزشی هستند و می‌خواهند یک جایی برای ورزش بروند، واقعاً باید تأسف شدید خورد که روز به روز در این کشور حجاب تنزل می‌کند، در همین قم تنزل می‌کند و اصلاً کسی هم به فکر نیست، حالا یک گروهی از طلبه‌های حوزوی واقعاً یک کار خیلی خوبی کردند و چند سال است که انجام می‌دهند و موفق هم بودند ولی مجموعه مسئولین کاملاً بی‌تفاوت نسبت به این مسئله هستند، مسئولین اجرایی. ما به عنوان یک طلبه و یک مسلمان از اینکه یک زن ایرانی بدون حجاب یا بد حجاب باشد باید بر خودمان بلرزیم! بگوئیم چرا باید اینطور باشد ولی یک مسئولی که فکر کرده درِ آسمان باز شده و این آدم پائین آمده، تو جواب خدا را چه می‌دهی، هر سال در این مملکت مسئولیت داشتی چه قدمی برداشتی برای حفظ این حکم خدا.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

رهبری دستور داده و قانون بسیار خوبی هم با نظر ایشان تصویب شده، نگذاشتند انجام شود! من در سال 89 که رهبری به قم تشریف آورده بودند در جلسه‌ای که جامعه مدرسین خدمت ایشان داشتند من به ایشان عرض کردم ما در دوره‌ی اول فکر می‌کردیم این آقایان مشکل اجرایی دارند برای پیاده کردن حجاب، حالا متأسفانه به این نتیجه رسیدیم که مشکل اعتقادی دارند و آخر الامر هم ثابت شد، یعنی ما اسنادی داریم که دلالت بر این معنا می‌کند، به ما می‌گویند اینها پوسته و ظاهر دین است، باطن را باید درست کنیم.

علی ایّ حال یک مقداری به همین اندازه ما در درس چند تا طلبه در درس کنار هم نشستیم همین اندازه اظهار تأسف کنیم این خودش یک وظیفه‌ای است که از ما باید صادر شود، هیچ قصدی هم خدایی نکرده، بخواهیم کسی یا گروهی را از جهات سیاسی بکوبیم، او خودش یک گناه کبیره‌ی بزرگی است ما باید ببینیم دین چه می‌گوید؟ هر کسی رفت سمت دین، دستش را ببوسیم، هر کسی می‌خواهد باشد! هر کسی دیدیم که دارد با دین، با مرجعیت، با روحانیت، با ولایت فقیه زاویه می‌گیرد باید محکم جلویش بایستیم، نه اینکه بگوئیم چون این در گروه ماست یک مقدار مماشات کنیم، اینها نیست. ما باید از امام قدس سره یاد بگیریم که در مسائل مربوط به دین با کسانی که نزدیکترین افرادش بودند هیچ مماشات نمی‌کرد، داستان‌های فراوانی هست از زندگی امام، این برای ما درس است و باید ببینیم خدا واقعاً چه می‌خواهد و دین چه فرموده؟ ببینیم هست یا نیست؟ هر نقطه‌ای هست هم خدا را شکر کنیم و تقدیر کنیم و هر نقطه‌ای نیست به صورت صحیح وارد شویم و تذکر بدهیم و وظیفه را انجام بدهیم. کسی این صحبت‌ها را حمل بر مسائل سیاسی نکند و نباید هم اینها در این قضایا دخالت پیدا کند.

یکی از مواردی که ممکن است استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شود امر به معروف و نهی از منکر است، اختلاف است که آیا عینی است یا کفایی، حالا مثال به اینجا رسید که یک زن بی‌حجابی هست که یک نفر نهی‌از منکرش کرد، گفتیم اگر از ادله نتوانستیم عینی یا کفایی بودن را استفاده کنیم، اگر استفاده کردیم عینی است بر دومی هم واجب است، بر سومی هم واجب است و هر کسی اینجاست بر او واجب است، اگر استفاده کردیم کفایی است، یک نفر که به این خانم تذکر داد کافی است، حالا اگر شک کردیم بگوئیم اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر یقینی است، بعد از اینکه این آقا امر کردند شک می‌کنم بر من واجب است یا نه؟ استصحاب کنم وجوب را، ما اینجا همین را می‌خواهیم بگوئیم که این کلی وجوب را شارع اینطوری در قانون شریعت نیاورده، شارع می‌گوید یا عینی است یا کفایی، شارع یک چیزی بگوید که من وجوبی دارم لا عینی و لا کفایی، اثری هم بر آن بار شود شارع چنین چیزی ندارد، وقتی نداشت نمی‌توانیم وجوب را استصحاب کنیم این هم یک مثال پنجمی شد، حالا بگردید مثال‌های دیگر. عرض کردم خیلی خوب می‌شود اگر خود همین موارد تطبیق استصحاب کلی قسم ثانی را پیاده کنید.