درس بعد

تنبیهات استصحاب

درس قبل

تنبیهات استصحاب

درس بعد

درس قبل

موضوع: تنبیهات استصحاب (تنبيه اول تا چهارم)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۱۲/۱۹


شماره جلسه : ۷۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اصالة عدم تذکیه ـ فروض شبهات حکمیه در ما نحن فیه ـ بیان مرحوم محقق عراقی در اصالة عدم تذکیه ـ اشکال فاضل تونی بر مشهور

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اصالة عدم تذکیه
بحث رسید به استصحاب عدم تذکیه، دیروز عرض کردیم اولین سؤال این است که چه ارتباطی بین این اصل عدم تذکیه و مباحث قبل وجود دارد، در این تردیدی نیست که جای بحث از استصحاب عدم تذکیه در کتاب استصحاب است، ولو اینکه آقایان در بحث برائت در تنبیه اول برائت آنجا مطرح کردند، اما جای اصلی‌اش در اینجاست. منتهی اینجا به عنوان تذییل برای استصحاب کلّی قسم ثالث آوردند، بگوئیم آیا این تذییلی برای تمام اقسام استصحاب کلی است یا برای خصوص قسم ثالث است؟ یک بیانی که ممکن است در اینجا ارتباط این را با قسم ثالث درست کند این است که این حیوان قبل از اینکه زهوق روح از او شود و روح از او خارج شود غیر مذکی بوده، بعد از اینکه زهوق روح شده استصحاب می‌کنیم عدم تذکیه را، بگوئیم عدم تذکیه یک عنوان کلی است، اول در ضمن یک فرد محقق بوده در ضمن حیات این حیوان، در آن زمانی که این حیوان حیّ بوده و الآن یقین داریم حیوان از بین رفته، ذهاب روح و زهوق روح از او شده، الآن نمی‌دانیم عدم تذکیه در ضمن این فرد محقق هست یا نه؟ استصحاب کنیم کلّی عدم تذکیه را. این بیانی است که می‌تواند ارتباط اصل عدم تذکیه به مباحث قبل را روشن کند.

در بحث دیروز که اشاراتی به بعضی از ریشه‌های این بحث اصالت عدم تذکیه داشتیم و عرض کردیم مشهور قائل‌اند هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه اصل عدم تذکیه جاری است، مشهور می‌گویند یک لحم یا گوشتی که ما نمی‌دانیم تذکیه شده یا نه؟ چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه، هم قائل به حرمت اکل‌اند و هم قائل به نجاست. منتهی عرض کردیم باید فروض شبهات موضوعیه را گفت که چهار فرض برای شبهه موضوعیه دیروز عرض کردیم و امروز هم فروض سه‌گانه‌ی شبهات حکمیه را می‌گوئیم و بعد مناسب دیدیم که قبل از اینکه کلام امام رضوان الله تعالی علیه که مفصل هم هست، قبل از اینکه او را متعرض شویم کلام خود مرحوم محقق عراقی را بیان کنیم و بعد وارد کلام امام رضوان الله تعالی علیه شویم.

فروض شبهات حکمیه در ما نحن فیه
اما در شبهات حکمیه، اینجا هم سه فرض وجود دارد: فرض اول این است که اگر نسبت به یک حیوانی ما علم داریم به اینکه تذکیه، یعنی اعمال خمسه بر او واقع شده. حالا بنا بر آن اختلافی هم که در معنای تذکیه بود که سه احتمال در آن بود و دیروز عرض کردیم، بر یک حیوانی اعمال خمسه واقع شده، یک. می‌دانیم قابلیت برای تذکیه هم دارد، دو. اما نمی‌دانیم مأکول لحم است یا نه؟ لحمش حلال است یا نه؟ اینجا به عنوان حکم کلّی شک می‌کنیم در این حیوان. اینجا باز خود آقایان فرمودند اصالة الحلیه را جاری می‌کنیم، اگر تذکیه برایش واقع شود، یک. قابلیت هم دارد، اما تردید داریم در اینکه این مأکول لحم است یا نه؟ اصالة الحلیه بلا اشکال جاری می‌شود.

اما فرض دوم که مهمتر است این است که اگر ندانیم یک حیوانی قابلیّت برای تذکیه دارد یا نه؟ مثلاً شاة قابلیّت تذکیه مسلّم دارد، خنزیر اگر اعمال خمسه روی او واقع شود مسلّم قابلیّت تذکیه ندارد. حالا اگر یک حیوانی متولّد از شاة و خنزیر شد این حیوان متولد از شاة و خنزیر آیا قابلیت برای تذکیه دارد یا نه؟ اینجا باز همانطوری که دیروز به بعضی از قواعد اشاره کردیم ما اگر بتوانیم از ادله و روایات این قاعده را به دست بیاوریم که کلّ حیوانٍ قابلٌ للتذکیه إلا ما خرج بالدلیل، می‌گوئیم این عمومیت دارد، می‌گوید هر حیوانی قابل تذکیه است، ما خرج بالدلیلش سگ هست، خنزیر هست، این حیوانی هم که متولد از شاة و خنزیر است اگر از نظر عرف ملحق به خنزیر نباشد قابلیّت تذکیه را دارد، اگر ملحق باشد قابلیّت ندارد. ما اگر این عموم کلّ حیوان قابلٌ للتذکیه را پذیرفتیم که بحثی نیست این یک. اگر حالا کسی این عموم را انکار کرد، وقتی کسی این عموم را انکار می‌کند باید برویم سراغ اینکه تذکیه چیست؟ آیا تذکیه آن معنای مسببی و محصّل از این اعمال خمسه است، یا نه، خود این اعمال خمسه است، آیا قابلیت تذکیه شرط است یا جزء است؟ اینها فروضی است که نتیجه را مختلف می‌کند.

اگر ما گفتیم تذکیه یک معنای بسیط و معنای مسبب از این اعمال را دارد و آمدیم قابلیّت تذکیه را شرط قرار دادیم، نمی‌دانیم در این حیوان این شرط محقق است یا نه؟ اصل عدم تحقق شرط است. اگر قابلیّت تذکیه را جزء قرار دادیم، نمی‌دانیم این جزء موجود است یا موجود نیست! اینجا اصل عدم تذکیه جاری می‌شود. باز برای اجرای اصل عدم تذکیه آن دو قیدی که دیروز عرض کردیم یکی کبرای اصل عدم ازلی را باید بپذیریم و یکی اینکه آن اصالت عدم ازلی را منحصر به عوارض و اوصاف نکنیم، بگوئیم در آن امور ذاتیه هم جریان پیدا می‌کند.

فقط باز اشاره کنیم در بین فقها در مسئله‌ی قابلیّت دو تا مبنا وجود دارد؛ یکی این است که اصلاً ما دلیلی نداریم در مقام اثبات که حیوان باید قابلیت تذکیه را داشته باشد! دلیل می‌گوید اگر این اعمال خمسه روی آن حیوان انجام شد حلال می‌شود و پاک است، الا ما خرج بالدلیل، یعنی برمی‌گردد به همان قاعده‌ی اولی، برای قابلیّت ما اثباتاً دلیلی نداریم.

بنابراین ما اگر آمدیم در اینجا این حرف را زدیم گفتیم یک قاعده‌ای داریم کلّ حیوانٍ قابلٌ للتذکیه، یا گفتیم برای قابلیّت تذکیه اثباتاً دلیل نداریم اصلاً این را باید کنار گذاشت، نه به عنوان شرط قرار داد و نه به عنوان جزء قرار داد، نگوئیم حیوان غیر از اینکه این اعمال خمسه روی او واقع می‌شود باید قابلیّت برای تذکیه هم داشته باشد، این را کنار گذاشتیم. اگر این را کنار گذاشتیم هر حیوانی که شک کنیم اگر اعمال خمسه روی او انجام شد مذکی می‌شود إلا ما خرج بالدلیل، و دیگر مجالی برای اصل عدم تذکیه نیست. اما اگر مسئله‌ی قابلیت للتذکیه را مطرح کردیم آن وقت اینجا بحث اصالت عدم تذکیه به عنوان اصل عدم ازلی با آن دو قیدی که گفتیم مطرح می‌شود.

باز در اینجا می‌گوئیم در کجا ما محتاج این اصالة عدم تذکیه می‌شویم و کجا نیاز به آن نداریم، حالا اگر کسی همان بیان اول را گفت که ما روایات و عموماتی داریم و از این استفاده می‌کنیم هر حیوانی که این اعمال خمسه رویش انجام شود این حلال و طاهر است و دیگر مجالی برای اصالت عدم تذکیه نیست و اتفاقاً هم داریم، روایت صحیحه‌ی محمد بن قیس است، در صحیحه محمد بن قیس آمده من جرح صیداً بالسلاح و ذکر اسم الله علیه ثم بقی لیلة أو لیلتین لم یأکل منه سبعٌ و قد علم أنّ السلاح هو الذی قتله فلیأکل منه، هر کسی که یک صیدی را با سلاح مجروح کند و اسم خدا را بیاورد، این صید یکی دو شب بماند اما درنده‌ای هم سراغش نرود، و بداند که آنچه این صید را کشته سلاح او بوده و نه درنده‌ای که به سراغش رفته، فلیأکل منه. این اصل عدم تذکیه محکوم این قاعده است، یعنی داریم این را عرض می‌کنیم ولو آقایان در اصول آمدند مسئله‌ی اصل عدم تذکیه را مطرح کردند اما اصل عدم تذکیه در صورتی است که ما چنین عمومی را نخواهیم به آن استدلال کنیم، اما اگر گفتیم یک عمومی داریم هر کسی هر حیوانی را با این خصوصیات شکار کرد این می‌تواند او را بخورد إلا ما خرج بالدلیل و در آن مورد مشکوک اگر ما شک کنیم جزء استثناء است یا نه؟ به این عموم عمل می‌کنیم.

حتی این آیه‌ی 145 سوره مبارکه انعام «قل لا أجد فیما أوحی إلیّ محرماً علی طاعم یطعمه» از این آیه استفاده می‌شود که آنچه خداوند حرام کرده را باید اکتفا کنیم و تمام موارد دیگر عنوان حلال دارد، یعنی یک عمومی است در شبهات حکمیه که از آن استفاده می‌کنیم غیر از آنچه که دلیل بر حرمتش داریم نباید بقیه را ملحق به محرّمات کنیم.

باز اشاره‌ی دیگری کنم که در میان فقها دو تا مبناست، یک مبنا این است که می‌گویند کل لحمٍ حرام، از کلمات مرحوم شهید این استفاده می‌شود می‌گویند کل لحمٍ من کل حیوانٍ حرام إلا ما ذکّیتم، استثنا شده موارد حلال. اگر این را بگوئیم می‌گوئیم الا ما ذکّیتم که مطرح شود بحث قابلیّت را اگر آمدیم مطرح کردیم اصل عدم تذکیه مطرح می‌شود، اگر گفتیم قابلیّت حیوان للتذکیه شرط است یا جزء و ما نمی‌دانیم این حیوان قابلیّت تذکیه دارد یا نه؟ اینجا اصل عدم تذکیه مطرح می‌شود. اما اگر عکس این قاعده را گفتیم کلّ لحمٍ حلال، کلّ لحمٍ من کل حیوانٍ حلال إلا ما خرج بالدلیل، این مسئله فرق می‌کند و دیگر ما نیازی به اصل عدم تذکیه نداریم. پس این هم یک نکته‌ای است که در باب اصل عدم تذکیه باید توجه شود.

ما مقدمات اصل عدم تذکیه را گفتیم، شبهات موضوعیه و حکمیه هم صورَش را گفتیم و الآن در شبهه حکمیه عمده این فرض است که نمی‌دانیم یک حیوانی متولد از شاة و خنزیر است آیا قابلیت برای تذکیه دارد یا خیر؟ یک فرض دیگر در شبهات حکمیه باقی می‌ماند، یک فرض این است که اگر می‌گوئیم نمی‌دانیم برای تذکیه این مطلب یعنی بریدن با آهن، این شرطیّت دارد یا ندارد؟ اینجا ابتداءً می‌گوئیم اگر یک حیوانی را با شیشه سر بریدند اینجا چون ما نمی‌دانیم آهن شرطیت دارد یا نه؟ اصل عدم تذکیه است، و این اصل عدم تذکیه دیگر محکوم آن عمومات نیست، اگر آمدیم از همان عمومات از این صحیحه‌ی محمد بن قیس گفتیم یک اطلاقی استفاده می‌شود که ما نظرمان همین است، من جرح صیداً نمی‌گوید من جرح بالحدید؟

(سؤال و پاسخ استاد): در اینجا که بعضی می‌گویند هر حیوانی مأکول لحم است، آنهایی که می‌گویند هر حیوانی قابل تذکیه است کبرا را قبول دارند هر حیوانی مأکول لحم است إلا ما خرج بالدلیل، دلیل می‌خواهیم بر اینکه این حرمت داشته باشد و این عمومات همین را دلالت دارد، آن وقت این فرضی که شما می‌فرمائید هست، بعضی از حیوانات گوشت‌شان حرام است ولو تذکیه شوند، ولی تذکیه موجب طهارت آنها می‌شود.

بیان مرحوم محقق عراقی در اصالة عدم تذکیه
آنچه مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایة الأفکار (جلد 4 صفحه 142) دارد که من ابتدایش را عرض می‌کنم که پیش مطالعه بفرمائید؛ مرحوم عراقی بعد از اینکه می‌فرمایند مشهور یا اصحاب تسالم دارند بر اصل عدم تذکیه و از این اصل هم نجاست را می‌خواهند استفاده کنند و هم حرمت را، اول می‌آیند کلامی را از فاضل تونی علیه الرحمه نقل می‌کنند و بعد از اینکه کلام فاضل تونی را نقل می‌کنند خودشان دو دلیل دیگر در مقابل مشهور ذکر می‌کنند و آن دو دلیل را مورد مناقشه قرار می‌دهند.

اشکال فاضل تونی بر مشهور
فاضل تونی اشکالش بر مشهور این است که عین این مطالب فاضل تونی را هم مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول آوردند. فاضل تونی به مشهور اشکال می‌کند که شما که اصل عدم تذکیه را جاری می‌کنید عدم تذکیه لازمٌ لأمرین: 1) زمان حیات است، آن وقتی که گوسفند زنده است غیر مذکی است، 2) زمانی که زهوق روح می‌شود و روح از بدنش خارج می‌شود. حالا که این عدم تذکیه لازمه‌ی این دو مورد است، اگر ملزوم دوّم محقق باشد عدم تذکیه موجب برای حرمت و نجاست است، یعنی اگر زمانی که روح از بدن این خارج شده باشد و این عدم تذکیه محقق باشد، یعنی عدم تذکیه در زمانی که زهاق روح شده باشد این موضوع است برای حرمت و موضوع برای نجاست است و شما نمی‌توانید با عدم تذکیه بیائید این را استصحاب کنید. می‌فرماید آنچه در زمان حیات است عدم تذکیه، آنکه متیقن هست ولی به درد استصحاب نمی‌خورد و آنچه که الآن در زمان زهاق روح ما می‌خواهیم؛ ایشان می‌گوید آنچه معلوم الثبوت است در زمان حیاتش است و الآن فرض ما این است که حیات از بین رفته و زهاق روح شده، در زمان زهاق روح هم نمی‌دانیم تذکیه واقع شده یا خیر؟ از اول موضوعش برای ما روشن نیست، ما فقط احتمال می‌دهیم عدم تذکیه‌ی حیوانی که موت طبیعی پیدا کرده، موت هتف أنف پیدا کرده و این غیر متیقّن الثبوت است!

اشکال فاضل تونی بر مشهور این است که عدم تذکیه‌ای که متیقن الثبوت است مربوط به زمان حیات است و الآن فرض ما این است که حیات از بین رفته، عدم تذکیه‌ای که موضوع برای حرمت و نجاست است، عدم تذکیه‌ای است که با موت طبیعی هتف أنف باشد و این ثبوتش برای ما روشن نیست، این اشکالی است که فاضل تونی دارد. می‌گوید یحتمل عدم تذکیة الحیوان الذی هو لازمٌ لموت هتف أنفه، هتف أنف همان زهاق روح است و الظاهر أنّه غیر متیقّن الثبوت، حالت سابقه‌ای ندارد که یقین سابق در اینجا نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم، اشکال فاضل تونی به مشهور همین است که این عدم تذکیه متیقّن الثبوت نیست تا ما بخواهیم استصحاب کنیم. این اشکال فاضل تونی را در کلام عراقی ببینید، مرحوم آقای خوئی هم خودش از این اشکال جواب داده، مرحوم شیخ هم جواب داده که انشاء‌الله فردا عرض می‌کنیم.


وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین



برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .