خلاصه بحث جلسه گذشته

عرض کردیم مرحوم آخوند قدس سره فرمودند در قسم اول از احکام وضعیه مجالی برای جریان استصحاب نیست برای اینکه شرطیت یا سببیت برای تکلیف یک جعل تکوینی دارد و در توضیح کلام ایشان یا تحقیقی که مرحوم اصفهانی دارند، فرمودند اگر مراد استصحاب ذات شرط یا ذات سبب باشد مجالی برای استصحاب نیست، برای اینکه ذات شرط یا ذات سبب در این قسم اول عنوان تکوینی را دارد، بعد خود مرحوم اصفهانی تشریحی کردند و فرمودند همان طوری که در بقاء ملاک ما اگر شک کردیم مجالی برای استصحاب ملاک نیست چون ملاک یک امر تکوینی واقعیِ خارجی است، یک حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی نیست و خطاب هم در مرحله‌ی ظاهر معلّق و مقیّد به این ملاک نشده ولو اینکه در واقع معلّق هست اما در ظاهر همین که معلّق نباشد کفایت می‌کند، در اینکه ما نتوانیم استصحاب را جاری کنیم.

دیروز این را توضیح دادیم، آقای آزادمنش حفظه الله یک مواردی را یادداشت کردند که من اشاره‌ای به اینها می‌کنم که خیلی خوب است و از ایشان هم تقدیر می‌کنیم که مطلب را دنبال می‌کنند؛ ما عرض کردیم کلام مرحوم اصفهانی درست است، یعنی در ملاک اگر ما شک کردیم نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم همانطوری که بعداً در بحث استصحاب احکام عقلیه آقایان می‌گویند احکام عقلیه تابع ملاکات است، ملاک یا موجود است یا موجود نیست، تعبّد به ملاک در احکام عقلیه لا مجال له، شارع نمی‌تواند ما را نسبت به ملاک عدل بگوید حالا تعبّداً تو بگو این ملاک موجود است، معنا ندارد. شارع در دایره‌ی شریعت خودش می‌تواند ما را متعبّد کند، مثل اینکه بگوئیم شارع ما را متعبّد کند به اینکه این رنگ سفید سیاه است، معنا ندارد بگوئیم شارع بتواند ما را متعبّد به این کند! چیزی که در عالم خارج معلوم نیست باشد و حقیقتش را همان وجود در عالم خارج تشکیل می‌دهد تعبّد به او معنا ندارد و این فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش تامّی است.

دیدگاه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (مؤسس) در جلد دوم درر الفوائد صفحه 157 می‌فرماید لا ینبغی الاشکال فی عدم جواز استصحاب ملاک حکمه لأن الشک و إن کان متصوّراً فیه و لکنّه لیس موضوعاً لأثرٍ من الآثار الشرعیة، ایشان هم همین بیان اصفهانی را دارند که در خود ملاک نمی‌شود استصحاب کرد.
درست است ما الآن می‌گوئیم شک داریم که این ملاک موجود است یا موجود نیست! شک در ملاک معنا دارد اما خود ملاک عنوان اثر شرعی را ندارد، موضوع برای اثر شرعی هم نیست، منتهی می‌فرمایند و لکن استصحاب الحکم الشرعی المستکشف بقاعدة الملازمة بمکانٍ من الامکان، این یک مطلب دیگری است که اگر ما از حکم عقلی روی قاعده‌ی ملازمه حکم شرعی را به دست آوردیم، حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی استصحاب در آن جریان دارد، این مطلبی است که ما در سال گذشته بحث مفصلی در احکام شرعیه‌ی مستند به احکام عقلیه ذکر کردیم که این ذیلش دیگر ارتباطی به بحث ما ندارد.

دیدگاه محقق حائری

اما برخلاف مرحوم حائری ولَد محقق‌شان مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری که ایشان هم واقعاً از فقها و اصولیین بزرگ در حوزه ما بودند و بسیار مرد محقق و مُلایی بود، بزرگان هم در درس ایشان حضور پیدا می‌کردند مخصوصاً بعد از اینکه امام رضوان الله تعالی علیه تبعید شدند برخی از شاگردهای امام در درس مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری حضور پیدا کردند و این درس را جایگزین درس امام کردند، مرد بسیار محققی بود ولو اینکه جمعیت درس‌شان هم یادم هست در مسجد عشقعلی که درس می‌گفت یک جمعیت کمی بود اما اکثرشان از بزرگان بودند، کتاب‌های ایشان، آنچه که ایشان در شرح عروه دارد یا آنچه در اصول دارد بسیار دقیق نوشته شده و مشحون از دقّت است، ایشان در جلد سوم مبانی الاحکام که کتاب اصولی ایشان است صفحه 134 و 135 می‌فرمایند یحکم العقل بلزوم الترتب من دون أن یکون الترتب قهریّاً، حالا در ترتب معلول بر علت، مسبب بر سبب، ایشان می‌فرماید عقل حکم به لزوم ترتب دارد، بدون اینکه ما مسئله‌ی قهری بودن ترتب را مطرح کنیم کما فی ترتب الحکم علی الملاک فإنّه لا یبعد جواز استصحاب الملاک این شاهد ماست، آن مطلب اول ارتباطی ندارد، حالا ترتب به حکم عقل است یا عقلی است، کاری نداریم، می‌فرمایند لا یبعد جواز استصحاب الملاک، ما می‌توانیم ملاک را استصحاب کنیم،‌ چرا؟ فإن الترتب الحکم علی الملاک إنما هو باختیار الشارع، ترتب حکم بر ملاک به اختیار شارع است و صرف حکم العقل بقبح ترک ذلک علی الحکیم لا یخرجه عن کونه بإختیار الجاعل، اگر عقل بگوید با وجود این ملاک حکیم باید این حکم را بکند، عقل بگوید با وجود این ملاک خداوند حکیم باید این حکم را بر این ملاک مترتب کند! اما ایشان می‌فرماید ولو عقل چنین حکمی دارد اما به این معنا نیست که این حکم شارع از اختیار شارع خارج بشود، اگر مسئله به نحوی باشد که جعل شارع از اختیار شارع خارج شود، اینجا دیگر مجالی برای استصحاب نیست و می‌گوئیم چیزی است که وضع و رفعش به یدِ شارع نیست! اما اگر از اختیار شارع خارج نشود پس ما می‌توانیم بگوئیم ملاک را استصحاب کنیم برای اینکه این حکم شرعی را بر او مترتب کنیم، چون ترتب حکم بر ملاک اختیارش دست شارع است.

پس می‌فرماید لا یبعد جواز استصحاب الملاک فإن ترتب الحکم علی الملاک إنما هو باختیار الشارع و صرف حکم العقل بقبح ترک ذلک علی الحکیم لا یخرجه عن کونه باختیار الجاعل و لا یسلب اختیاره، و لعل من ذلک استصحاب عدم القدرة لیترتب علیه عدم الحکم، ببینید اگر در یک موردی قبلاً ما قدرت بر یک تکلیفی نداشتیم بعد شک کنیم که حالا آیا قدرت بر این تکلیف داریم یا نه؟ ایشان می‌فرماید ما استصحاب می‌کنیم عدم القدرة را و نتیجه می‌گیریم عدم التکلیف را، حالا در مبارزه با طاغوت مثلاً آن زمان، یک زمانی که اختناق خیلی شدید بود، خیلی‌ها می‌گفتند ما قدرت نداریم بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر کنیم! حالا اگر زمان گذشت شک کردند که آیا هنوز عدم القدرة باقی است یا باقی نیست! ایشان می‌فرماید استصحاب می‌کنیم عدم القدرة را، عدم القدرة بر آن عدم تکلیف مترتب می‌شود. بناءً علی کون التکلیف بغیر المقدور قبیحاً و لا یکون مستحیلاً، پس یک نظر مرحوم والدشان (مؤسس) شد که مثل مرحوم اصفهانی می‌فرماید در ملاک، استصحاب جریان ندارد و یکی هم نظر ولد محقق‌شان شد که ایشان می‌فرماید در ملاک استصحاب جریان دارد چون ترتب الحکم علی الملاک به اختیار شارع است.

این بیان مرحوم حاج شیخ مرتضی قدس سره برمی‌گردد به همین تفصیلی که مرحوم محقق اصفهانی داد، ایشان فرمود اگر ما تقیّد خطابی نداشته باشیم نمی‌توانیم در اینجا ملاک یا شرط یا سبب را استصحاب کنیم اما اگر در مقام جعل، در مقام خطاب تقیّدی داریم، این ترتب الحکم علی الملاک همان است که شارع می‌آید در مقام انشاء، در مقام جعل می‌گوید حالا من وجوب شرعی را بر این ملاک مترتب می‌کنم، و ما هم عرض کردیم همین فرمایش مرحوم اصفهانی مطلب درستی است و بالأخره اختیارش به دست شارع است، شارع می‌تواند انشاءش را مطلق قرار بدهد و یا مقیّد قرار بدهد! ولو به حسب الواقع این حکم معلّق بر این شرط باشد اما آنچه که به ما اجازه‌ی استصحاب می‌دهد همین مقام اثبات است، همین است که می‌بینیم شارع در مقام ظاهر، خطاب خودش و جعل خودش و انشاء خودش را معلّق بر این شرط قرار داده یا به تعبیر ایشان ترتب الحکم علی الملاک، ترتب حکم بر ملاک به اختیار شارع است.

بعبارةٍ اُخری اصفهانی در حاشیه‌ی بر فرمایش مرحوم آخوند فرمود، اینکه شما در قسم اول از احکام وضعیه، آخوند فرمود ترتّب عقلیٌ، فرمود والتکلیف و إن کان مترتباً علیه إلا أنه لیس بترتبٍ شرعیٍ، این در عبارت مرحوم آخوند است که دیروز خواندیم، آخوند فرمود در قسم اول از احکام وضعیه مثل دلوک برای وجوب صلاة، یک دلوک داریم و یک وجوب صلاة داریم،‌ آخوند فرمود ترتب این وجوب بر دلوک یک ترتب عقلی است نه شرعی، لذا وقتی ترتب عقلی شد دلوک را نمی‌توانیم استصحاب کنیم برای اینکه دلوک خودش حکم شرعی نیست موضوع برای حکم شرعی هم نیست، برای اینکه ترتب، ترتب عقلی است، مرحوم اصفهانی فرمود این را ما در جایی قبول می‌کنیم که تقیّدی به حسب الخطاب و الجعل نباشد! این عبارت مرحوم حائری هم می‌توانیم به همین برگردانیم، ایشان می‌فرماید ترتب الحکم علی الملاک در اختیار شارع است، چه چیز آن در اختیار شارع است؟ اینکه شارع در مقام ظاهر در خطاب بیاید وجوبش را معلّق بر او کند و الا واقعش که ربطی به شارع ندارد، چطور می‌گوئیم اگر ملاک عدل باشد حسن العدل هست، ترتب الحسن علی الملاک ترتبٌ قهریٌ ترتبٌ عقلیٌ، ربطی به شارع ندارد، اینجا هم همینطور، درست است ترتب در واقع هست اما شارع آمده یک ترتبی هم به حسب الانشاء، به حسب الاثبات مطرح کرده، لذا باز این کلام ایشان را هم می‌توانیم برگردانیم به کلام مرحوم محقق اصفهانی.

باز دو مورد دیگر بیان کردند یکی از مهذب الاحکام مرحوم سبزواری قدس سره جلد هفتم صفحه 283، یکی هم از منتهی الدرایه مرحوم جزایری جلد دوم صفحه 39، این را خودتان مراجعه بفرمایید.

دیدگاه مرحوم آخوند در قسم دوم احکام وضعیه

ما داشتیم عبارت مرحوم آخوند را دیروز توضیح می‌دادیم، آخوند می‌فرماید می‌آئیم سراغ آن قسم دوم از احکام وضعیه، قسم دوم فرمودند ما یک احکام وضعیه‌ای داریم که اینها مجعول استقلالی نیستند، مجعول بالتبع‌اند، جزئیّت للمأمور به، یا شرطیت للمأمور به را مثال زدند، فرمودند تا امری به یک مرکّبی تعلّق پیدا نکند شما نمی‌توانید بگوئید هذا جزءٌ، جزئیّت یک امر انتزاعی و یک مجعول بالتبع است.

ایشان می‌فرمایند در این قسم دوم استصحاب جریان پیدا می‌کند، چرا؟ فإنّ أمر وضعه و رفعه بید الشارع، وضع و رفع این قسم دوم در اختیار شارع است، ولو به تبع منشأ انتزاعه، ولو اینکه خودش مستقیماً در اختیار شارع نیست بلکه تابع منشأ انتزاع است، بعد اینجا کسی اشکال می‌کند می‌گوید این را که ما نمی‌توانیم حکم شرعی بگوئیم، جزئیّت عنوان حکم بر او صدق نمی‌کند، اینجا آخوند یک توسعه‌ای می‌دهد می‌فرماید اینکه ما در استصحاب می‌گوئیم مستصحب باید حکم شرعی باشد، ما روی خود خصوص حکم شرعی جمود نداریم، می‌گوئیم باید یک چیزی باشد که رفع و وضعش به ید شارع باشد، ولو به حسب اصطلاح عنوان حکم بر او صدق نکند، حالا اگر کسی بگوید این شرطیّت برای مأمورٌ به حکم نیست. طهارت یا جزئیّت برای مأمورٌ به حکم نیست ایشان می‌فرماید حکم هم نگویند اما بالأخره زمامش در اختیار شارع هست یا نه؟‌ شارع به تبع منشأ انتزاع می‌تواند این را رفع کند یا وضع کند و عدم تسمیته حکماً شرعیاً لو سلّم این غیرضائر بعد کونه مما تناله ید التصرف شرعاً، بعد در آخر یک اضافه‌ای می‌فرمایند که در این قسم دوم چون مسئله مسئله‌ی سببی و مسببی است با وجود اجرای اصل در سبب نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسد! اینجا وقتی شما شک می‌کنید در جزئیت سوره برای نماز در حقیقت شک‌تان در این است که آن امر به مرکب منشأ انتزاع، از اول شامل سوره بوده یا خیر؟ ما باید اصل را ببریم در سبب جاری کنیم، نعم لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه، ما نمی‌توانیم این جزء را استصحاب کنیم چون باید سبب را، یا منشأ انتزاع را بیائیم جاری کنیم.

اصل جاری در سبب را مکرر خواندید که حاکم بر اصل جاری در مسبب است، بعد یک فافهم مرحوم آخوند دارند که بحث دیروز و امروز ما یک جهتش این بود که دو تا فافهم در کلام مرحوم آخوند است که دیدیم این مناسب است روشن است، ضمن اینکه آن کلام اصفهانی را هم می‌خواستیم در اینجا مطرح کنیم اینها را هم حتماً کنار کفایه‌تان یادداشت کنید که بعداً خواستید ان شاء الله کفایه را تدریس کنید روشن باشد. این فافهم دوم به چه مطلبی اشاره دارد؟ اشاره‌اش به این است که گاهی اوقات در همین سبب و مسبب، در سبب اصل لمانعٍ جریان پیدا نمی‌کند، اینجا که مانع وجود دارد از جریان اصل در سبب آن وقت دیگر مانعی نیست که ما نسبت به مسبب اصل را جاری کنیم، مثال می‌زند باز این مثال هم خود مرحوم اصفهانی زده که می‌فرماید کما فی استصحاب عدم جزئیة مشکوک الجزئیة، در استصحاب عدم جزئیت، نه در جزئیت، می‌گوئیم یک چیزی که مشکوک الجزئیة است، می‌گوئیم قبل از اینکه نمازی واجب است اینجا این سوره جزئیت نداشته و الآن هم استصحاب کنیم عدم الجزئیة را، بگوئیم در خود منشأ انتزاع چرا اصل را جاری نکردی؟‌ می‌فرماید مع عدم جریان الاصل فی الامر النفسی فی الاکثر لمعارضته بعدم تعلّق الامر النفسی بالاقل، خود نماز امر نفسی دارد، این یا از اول تعلق پیدا کرده به نماز با سوره که می‌شود اکثر، یا تعلق پیدا کرده به نماز بدون سوره که می‌شود اقل، شک داریم امر نفسی ما در سبب، در منشأ انتزاع به اکثر تعلق پیدا کرده یا به اقل، می‌گوئیم استصحاب عدم تعلق الامر النفسی بالاکثر، می‌گوئیم این معارض دارد، معارضش استصحاب عدم تعلّق الامر النفسی بالاقل، پس در منشأ انتزاع اینجا چون معارض دارد و مانع وجود دارد در منشأ انتزاع و در سبب نمی‌توانیم اصل جاری کنیم حالا که نتوانستیم اصل جاری کنیم می‌آئیم استصحاب عدم جزئیت سوره را می‌کنیم می‌گویئم یک وقتی که نماز واجب نبود سوره جزئیت نداشت و حالا که شارع نماز را واجب کرده نمی‌دانیم این سوره جزئیت دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم جزئیت را.

یک مطلبی هم راجع به اینکه مرحوم نائینی در باب صحّت و فساد یک نظریه‌ای دارد، دیگران صحّت و فساد را مجعول بالاستقلال می‌دانند، نائینی صحّت و فساد را یک امر انتزاعی می‌داند، این را هم ان شاء‌الله شنبه بگوئیم و بعد هم ان شاء الله وارد بحث تنبیهات شویم.