اشکال چهارم به ادله‌ی استصحاب برای استصحاب کلّی قسم ثانی

در مورد استصحاب کلی قسم ثانی تا به حال سه اشکال مطرح شد و جواب آن داده شد. اشکال چهارمی هست و آن اینکه تمسّک به ادله‌ی استصحاب برای استصحاب کلّی قسم ثانی از قبیل تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است، چرا؟ برای اینکه در کلی قسم ثانی ما اگر کلّی در ضمن فرد قصیر باشد یقینی الارتفاع است و یقین سابق با یقین نقض شده. اگر کلّی در ضمن فرد قصیر باشد ما اینجا دیگر نقض یقین به شک نداریم، نقض یقین به یقین است و اگر در ضمن فرد قصیر نباشد ما یقیناً باید بگوئیم که این کلّی باقی مانده و در نتیجه نمی‌دانیم آیا اینجا نقض یقین به شک شده یا نه؟

بعبارةٍ اُخری نسبت به فرد طویل اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم یعنی کلّی‌ای که در ضمن فرد طویل است اینجا صدق نقض یقین به شک می‌کند اما نسبت به فرد قصیر عنوان نقض یقین به یقین دارد و چون ما نمی‌دانیم که این کلّی در ضمن کدام یک از این دو فرد بوده الآن در صدق نقض یقین به شک تردید داریم و اساساً نمی‌دانیم آیا در اینجا نقض یقین به شک صدق می‌کند یا خیر؟ ما بخواهیم به ادله‌ی استصحاب تمسّک کنیم بگوئیم در اینجا ادله‌ی استصحاب جریان دارد به معنای تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است.

جواب مرحوم عراقی

این اشکال را مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار جلد 4 صفحه 125 جواب دادند؛

^[1] عبارت مرحوم عراقی را دقت بفرمایید، می‌فرماید: «الیقین بارتفاع فرد القصیر یقتضی الیقین بانعدام الطبیعیّ المحفوظ فی ضمنه»، خلاصه مرحوم عراقی می‌گوید ما یک یقین به طبیعیِ در ضمن فرد داریم، یک یقین به طبیعی در ضمن فردین داریم، نسبت به فرد قصیر یقین به ارتفاع فرد قصیر مقتضی یقین به انعدام طبیعیِ در ضمن همین فرد قصیر است، «لا الطبیعی المحفوظ فی الفردین» اما آن طبیعی که در ضمن دو فرد است «و هو الجهة المشترکة بینهما» جهت مشترک بین الفردین است، «الذی کان متعلقاً للیقین فلا یحتمل إنتقاض الیقین بالجهة المشترکة بالیقین بانعدام احد الفردین»، می‌فرماید آن یقین سابق متعلقش یقین به جهت مشترک در ضمن فردین است. حالا اگر ما یقین به ارتفاع یک فرد پیدا کردیم مستلزم ارتفاع آن یقین مشترک بین الفردین نیست و این جواب تامی است.

خلاصه جواب مرحوم عراقی

خلاصه‌اش این شد که ما یک طبیعی در ضمن فرد قصیر داریم که اینجا با یقین به ارتفاع فرد قصیر طبیعی در ضمن او از بین می‌رود اما یک کلی و طبیعی فی ضمن الفردین داریم، مشترکٌ بین الفردین داریم، آنکه متعلق یقین ما در استصحاب کلّی قسم ثانی است یقینی است که متعلّق به فردین و جهت مشترکه‌ی بین الفردین است، آن یقین با یقین به ارتفاع فرد قصیر از بین نمی‌رود.

بعبارةٍ اُخری مرحوم عراقی می‌فرماید وقتی شما یقین به وضو پیدا کردید و حدث اصغر مرتفع شد، این یقین ناقض آن یقین کلّی نیست باز یقین کلی شما هنوز نسبت به فردین و مشترک بین الفردین موجود است، این یقین ناقض یقین به طبیعی موجود در ضمن این فرد قصیر است اما آن یقین کلی نقض نمی‌شود و از بین نمی‌رود، لذا او به قوّت خودش باقی است، الآن هم ما شک داریم که آیا آن یقین باقی هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاءش را.

در کتاب منتقی الاصول این جواب مرحوم عراقی را رد کردند

^[2]، این را متعرض نمی‌شوم، به نظر ما آنچه که در آنجا بیان کردند بیان درستی نیست و بیان مرحوم محقق عراقی بیان تامّی است، این اشکالاتی که در استصحاب کلی قسم ثانی بود.

جمع‌بندی مباحث

ملاحظه فرمودید ما اشکالات را جواب دادیم و اشکالی در جریان استصحاب کلّی قسم ثانی نیست. بزرگانی مثل همین صاحب کتاب منتقی معتقدند که استصحاب کلی قسم ثانی جریان ندارد و همان اشکالی که در فرد مردد هست می‌فرمایند در استصحاب کلی قسم ثانی هم بعینه موجود است، ما قبلاً اشکال استصحاب فرد مردد را هم جواب دادیم باز اگر در ذهن شریف‌تان باشد مرحوم اصفهانی در فرد مردد می‌فرمود یقین به حدوث نداریم، مرحوم نائینی در فرد مردد می‌فرمود شک در بقاء نداریم یعنی اشکال جریان استصحاب فرد مردد را مرحوم نائینی عدم شک در بقاء می‌دانست، مرحوم عراقی می‌گفت این عنوان کلّی موضوع برای اثر شرعی نیست و آنجا ما حل کردیم قضیه را و گفتیم این اشکالات همه قابل دفع است و فقط از نظر معیّن بودن اثر استصحاب قابل دفع نیست.

ما گفتیم تنها اشکالی که در استصحاب فرد مردد می‌آید آن هم در جایی که هر یک از فردها یک اثر معیّنی داشته باشد ما به این نتیجه رسیدیم، شما هم اگر دقّت فرموده باشید قاعدتاً به همین نتیجه رسیدید، گفتیم ادله‌ی استصحاب می‌گوید من جایی که یک اثر معیّن وجود دارد شما را می‌خواهم متعبّد به آن اثر کنم، جایی که اثر معیّن وجود ندارد معنا ندارد استصحاب جریان پیدا کند، حالا اگر در یک جا اثر معیّنی باشد اینها هم بلا اشکال جریان پیدا می‌کند اما اگر اثر معیّن نباشد جریان ندارد، لکن در استصحاب کلی اثر معیّن وجود دارد، خود کلّی یک اثر معیّن دارد، افراد اثر معیّن دیگری دارد در استصحاب کلّی از جهت اثر معیّن ما مشکلی نداریم.

پس این بحث استصحاب کلی قسم ثانی تا اینجا روشن شد اما چند مطلب باز در اینجا باقی می‌ماند برای اینکه این بحث یک مقداری روشن‌تر شود و ما حتماً باید این را متعرض شویم. در تتمه‌ی بحث استصحاب کلی ما چند مطلب را باید بیان کنیم، یک مطلب مطلبی است که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره در حاشیه‌ی رسائل مطرح کرده و مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌ی کفایه از مرحوم آخوند جواب داده و این مطلب مطلبِ خوب و مهمی است.

کلام مرحوم آخوند

^[3]
کلام آخوند چیست؟ در استصحاب کلّی پای کلّی و فرد مطرح است، آن وقت این به ذهن می‌آید که چون کلّی و فرد عین یکدیگرند، الکلی موجودٌ بعین وجود افراده این سؤال پیش می‌آید که آیا تعبّد به احدهما تعبّد به دیگری هست یا نه؟ و شاید در ذهن شریف شما هم این سؤال پیش آمده باشد که وقتی یک جایی فرد را استصحاب می‌کنیم تعبّد به فرد پیدا می‌کنیم آیا تعبّد به فرد تعبّد به کلی نیست؟ و بالعکس اگر یک جا کلّی را استصحاب کردیم آیا تعبّد به کلی تعبّد به فرد نیست؟

مرحوم آخوند در حاشیه‌ی کفایه می‌فرماید تعبّد به کلّی تعبّد به فرد است روی اصل مثبت، اگر ما اصل مثبت را بپذیریم هر جا تعبّد به کلّی پیدا کردیم آثار فرد را هم بار می‌کنیم می‌گوئیم وقتی متعبّد به کلی شدیم می‌گوئیم پس الکلی موجودٌ، عقلاً اگر کلی بخواهد موجود باشد در ضمن فردش موجود است، پس فردش هم عقلاً موجود است پس اثر فرد را هم بار کنیم، این روی قول به اصل مثبت درست می‌شود.

اما آن طرف قضیه آیا تعبّد به فرد، تعبّد به کلی هست یا نه؟ مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودند دو وجه و دو احتمال در اینجا وجود دارد، یکی اینکه بگوئیم تعبّد به فرد تعبّد به کلی است، یعنی اگر ما استصحاب فرد کردیم آثار کلّی را بار کنیم وقتی می‌گوئیم التعبّد بالفرع هو التعبّد بالکلی یعنی آثار کلی را بار کنیم. احتمال اول اینکه بگوئیم تعبّد به فرد تعبّد به کلی هست، چرا؟ به این دلیل که الطبیعیّ عین الفرد فی الخارج، در خارج که اینها دو تا نیستند و وجود الطبیعی بعین وجود الفرد فالتعبّد بالفرد تعبّدٌ بالطبیعی، تعبّد به فرد تعبّد به طبیعی هست لذا آثار کلی را باید برایش بار کنیم. ولو مستصحب ما فرد است اما با این بیان، با این استدلال که طبیعی و فرد در عالم خارج یکی است، شما وقتی متعبّد به فرد شدید آثار کلی را بار کنید.

اما وجه دوم و احتمال دوم این است که تعبّد به فرد، تعبّد به کلی نیست، دلیلش این است الکلّی و الفرد بالنظر العرفی اثنان، می‌گوئیم در آن قول قبلی که گفتیم طبیعی و فرد یکی است عقل می‌گوید، اما در این وجه که می‌خواهیم بگوئیم تعبّد به فرد تعبّد به کلی نیست، می‌گوئیم اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف می‌گوید طبیعی و فرد دو چیز است و یکون بهذا النظر بینهما التوقّف و العلیّة دون الإتحاد و العینیة، آخوند می‌گوید اگر به عرف مراجعه کنیم عرف می‌گوید اینها دو چیز هستند، فرد علّت است برای کلی، عرف می‌گوید بین اینها اتحاد و عینیت نیست، وقتی این چنین است؛ فلا یکون التعبّد بالفرد عرفاً تعبّداً بالکلی، تعبد به فرد تعبّد به کلی نیست بهذا النظر یعنی بالنظر الکلی.

پس اول آخوند فرمود التعبّد بالکلی لیس تعبّداً بالفرد إلا علی الاصل المثبت و بالعکس؛ آیا تعبّد به فرد تعبّد به کلی هست یا نه؟ می‌فرماید نظر عقلی را بخواهیم بگیریم بله، تعبّد به فرد تعبّد به کلی است، چون عقلاً بین اینها اتحاد و عینیت است، نظر عرفی را بخواهیم بگوئیم عرف اینها را دو چیز می‌داند لذا عرف اینها را متحد نمی‌داند، تعبّد به فرد تعبّد به کلی نیست و ملاک در باب استصحاب عرف است، ما عقل را باید کنار بگذاریم. لذا آخوند می‌فرماید طبق نظر عرف تعبّد به فرد تعبّد به کلی نیست، لذا اگر گفتیم تعبّد به فرد تعبّد به کلی است، استصحاب فرد مغنیِ از استصحاب کلی است یعنی شما وقتی استصحاب فرد کردید دیگر نیازی به استصحاب کلی نیست. اگر تعبّد به فرد را گفتیم تعبّد به کلی نیست یعنی استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی نیست، این هم اثرش است.

یعنی ما اینجا وقتی می‌گوئیم التعبّد بالکلی تعبدٌ بالفرد یعنی استصحاب کلی ما را بی‌نیاز از استصحاب فرد می‌کند، اگر گفتیم  التعبد بالکلی لیس تعبّداً بالفرد یعنی استصحاب کلی ما را بی‌نیاز از استصحاب فرد نمی‌کند. عکسش هم همینطور، اگر گفتیم التعبّد بالفرد تعبّدٌ بالکلی یعنی شما با تعبّد به فرد آثار شرعی کلّی را بار می‌کنی و دیگر نیازی به استصحاب کلی نداری. اگر گفتیم تعبّد بالفرد تعبّد به کلی نیست یعنی هم نیاز به استصحاب در فرد دارید و هم نیاز به استصحاب در کلی دارید.

آخرین مطلبی که آخوند دارد این است که می‌فرماید إن وساطة الفرد للکلّی و إن کانت ثابتةً بنظرهم، وساطت فرد برای کلّی در نظر عرف ثابت است، عرف می‌گوید اگر کلی بخواهد موجود باشد باید در ضمن فرد موجود بشود، لکنّها ملغاةٌ بمسامحاتهم، عرف مسامحه می‌کند، این وساطت را مسامحه می‌کند و به آن توجهی نمی‌کند، این هم آخرین مطلبی است که اینجا بیان کردند.

اشکال مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند

^[4]
حالا تحقیقی که مرحوم محقق اصفهانی دارد چیست؟ بحث خیلی خوب و لازمی است یعنی در استصحاب کلی این بحث باید حتماً مدّ‌نظر آقایان باشد. مرحوم اصفهانی اولین مطلبی که با آخوند دارد می‌فرماید جناب آخوند شما بین وجود خارجی (به تعبیر من) و بین وجود تعبّدی خلط کردی، اینکه شما گفتید طبیعی عین وجود فرد است چه ربطی دارد به مسئله‌ی تعبّد به آثار «إنّ عینیة وجود الطبیعی و وجود فرده اجنبیةٌ عن مقام التعبّد بأثر الکلی فإنّهما» یعنی طبیعی و فرد «متّحدان بحسب وجودهما الخارجی لا بحسب وجودهما التعبّدی» کلی و فرد وقتی می‌گوییم عین هم هستند متّحد هستند، ظرفش کجاست این عینیت؟ خارج است، یعنی در وجود خارجی این دو یکی هستند اما به حسب وجود تعبّدی یکی نیستند. حتی به حسب وجود ذهنی هم اینها عین هم نیستند، شما الآن در ذهن‌تان انسان کلی را تصور کردید این در ضمن فردی نیست، در خارج اینها یکی است.

بعداً مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ما با مرحوم آخوند در دو قسمت بحث می‌کنیم یکی در جایی که مستصحب ما موضوعی دارای حکم شرعی باشد که فعلاً بحث در اینجاست، دوم در جایی که مستصحب ما حکم باشد، یعنی اینکه آخوند می‌فرماید تعبّد به کلی تعبّد به فرد است روی قول اصل مثبت، اما تعبّد به فرد تعبّد به کلی نیست، روی عرف و نه روی عقل، می‌فرماید جناب آخوند شما کجا دارید بحث می‌کنید؟ جایی که مستصحب موضوع کلی است یا جایی که مستصحب حکم کلی است، نتیجه‌ی اینها فرق دارد. می‌فرماید در جایی که مستصحب ما موضوع است التعبّد بالموضوع و لیس فی التعبد بموضوعٍ جعل الموضوع حقیقةً، حتّی یکون جعل الفرد جعل الطبیعیّ المتحد معاً می‌فرماید در باب موضوعات تعبّد به یک موضوع معنایش ایجاد آن موضوع حقیقةً نیست تا بگوئید حالا که من تعبّد به فرد پیدا کردم یعنی فرد حقیقتاً موجود است، اگر فرد حقیقتاً موجود است کلی هم حقیقتاً موجود است یا بالعکس اگر گفتیم این موضوع کلی حقیقتاً موجود است فرد حقیقتاً موجود است، نه! و لیس فی التعبّد بموضوعٍ جعل الموضوع حقیقةً حتّی یکون جعل الفرد جعل الطبیعی المتحد معاً، شما فقط تعبّد به وجود فرد پیدا کردید، تعبّد به وجود فرد معنایش وجود حقیقی فرد در عالم خارج نیست تا بگوئید این وجود حقیقی فرد می‌آید و این هم عین وجود طبیعی و وجود کلی‌اش است، فقط شما در اینجا تعبّد به وجود فرد پیدا کردید. تعبد به وجود فرد باید آثار فرد را برایش بار کنید و نمی‌توانید آثار کلی را برایش بار کنید، این مطلب اول مرحوم اصفهانی.

مطلب دومی که اصفهانی بیان می‌کنند می‌فرمایند شما آخوند فرمودید طبیعی و فرد عرفاً بین‌شان اثنینیّت و تعدد است، شما فرمودید به عرف که مراجعه کنیم عرف می‌گوید بین اینها اثنینیت و تعدد است، دلیلی که آوردید چیست؟ فرمودید چون لمکان التوقف و العلیة عرف می‌گوید وجود فرد علّت برای وجود کلی است، باز اصفهانی می‌فرماید اگر مرادتان از این اثنینیت به لحاظ وجود خارجی باشد الامر بالعکس، ما وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، به عرف می‌گوئیم شما در خارج دو چیز را قائل هستید برای این انسان؟ می‌گوید نه اینها یک چیز هستند، عرف اتحاد را قائل است، عرف اثنینیت را قائل نیست، اثنینیت یک امر عقلی و یک تحلیل عقلی است.

و علاوه از شما آخوند می‌پرسیم چرا عرف بین این دو تا اثنینیت قائل است می‌گویید لمکان العلیة، این تحلیل به درد عقل می‌گود و نه به درد عرف، به حسب دقّـت عقلی بین فرد و کلی عینیت وجود دارد ولی به حسب دقّت عرفی این حرفها نیست، به حسب عرف چنین چیزی نیست، پس این هم اشکال دوم که شما آخوند که می‌گویید کلّی و فرد دو چیز است، اگر به لحاظ وجود خارجی می‌گوئید عرفاً اینها را دو چیز می‌دانند این حرف باطلی است، عرف اینها را به لحاظ وجود خارجی دو چیز نمی‌داند، حالا منتقل می‌شویم به مطلب سوم که پیش مطالعه بفرمایید برای فردا و آن اینکه بگوئیم عرف به لحاظ وجود خارجی اینها را دو چیز نمی‌داند اما عرف می‌گوید به لحاظ اعتبار و حکم هر کدام موضوع مستقل برای حکمی هستند، کلّی موضوع مستقل است و فرد هم موضوع مستقل است، به این لحاظ که هر کدام موضوع برای اثری هستند عرف بین اینها اثنینیت قائل است آن وقت دنبال می‌کنند اشکال را. مراجعه کنید جلد پنجم نهایة الدرایة صفحه 136 تا فردا ان شاء الله.

---

[1] ـ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 126: انه مع احتمال كون الكلي في ضمن الفرد القصير الّذي يعلم بارتفاعه لو كان هو الحادث، يحتمل انتقاض اليقين السابق بيقين آخر، و مع هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بعموم حرمة نقض اليقين بالشك، لأنه من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العام لا للمخصص المنفصل (و فيه) ما لا يخفى، فان غاية ما يقتضيه اليقين بانعدام شخص الفرد انما هو اليقين بانعدام‌‌ الطبيعي‌‌ المحفوظ في ضمنه، لا اليقين بانعدام‌‌ الطبيعي‌‌ المحفوظ في الفردين أعني الجهة المشتركة بينهما، و متعلق اليقين السابق انما هو الجهة المحفوظة بينهما على نحو يكون له نحو تعلق بكل واحد منهما (و مثله) من المستحيل ان يتعلق به اليقين الناقض بمحض تعلقه بفرد واحد، و معه كيف يحتمل انتقاض اليقين السابق المتعلق بالجهة المشتركة بين الفردين بمحض اليقين بانعدام أحد الفردين كي يكون التمسك بعموم لا تنقض قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العام.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 172: و هذا الرد لا مجال له بعد ان عرفت تقريب الإشكال و ان مبناه على تعلق اليقين بوجود الطبيعي المردد بين الوجودين و قد علم انتقاض أحدهما، فهو لا يعلم ان رفع اليد عن اليقين السابق المتعلق بأحد الوجودين و إحدى الحصتين نقض له بالشك، لاحتماله كونه الحصة هي الموجودة في ضمن الفرد القصير المتيقن ارتفاعه. و ليس المستصحب مفهوم الكلي و عنوانه الجامع كي يقال انه لا يختل بزوال أحد فرديه، فتدبر.
[3] ـ فی نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌3، ص: 161 عن تعلیقته علی الرسائل ص202، ذيل قول الشيخ الانصاری «أما الأول فلا إشكال‌‌»: إن التعبد بالكلي لا تعبد في ترتيب أثر الفرد، إلّا على الأصل المثبت، و في كفاية التعبد بالفرد لترتيب أثر الكلي أيضاً وجهان.
من ان الطبيعي عين الفرد- في الخارج- وجوده بعين وجود الفرد، فالتعبد بالفرد تعبد بالطبيعي الموجود بين وجوده، فيفيد ترتيب أثر الكلي كما يفيد ترتيب أثر الفرد.
و من أنّ الكلي و الفرد بالنظر العرفي اثنان، يكون بهذا النّظر بينهما التوقف‌‌ و العلية، دون الاتّحاد و العينيّة، فلا يكون التعبد بالفرد عرفاً تعبداً بالكلي بهذا النّظر، و هو المعتبر في هذا الباب.
أنّ وساطة الفرد للكلي و إن كانت ثابتة بنظرهم لكنها ملغاة بمسامحاتهم، و العبرة في باب ترتيب الأثر بهذا النّظر المسامحي كما سيجي‌‌ء إن شاء اللّه تعالى، في تحقيق ما هو المعتبر، في موضوع الاستصحاب عقلًا أو دليلًا أو عرفاً، هذا ملخص كلامه زيد في علو مقامه.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌3، ص: 161: و التحقيق: أن عينية وجود الطبيعي و وجود فرده أجنبية عن مقام التعبد بأثر الكلي، فانهما متحدان بحسب وجودهما الخارجي لا بحسب وجودهما التعبدي، و ليس في التعبد بموضوع- ذي أثر- جعل الموضوع حقيقة، حتى يكون جعل الفرد جعل الطبيعي المتحد معه، و ليس أثر الكلي بالنسبة إلى أثر الفرد طبيعياً بالإضافة إلى فرده.
كما أنّ اثنينية الطبيعي و فرده عرفاً لمكان التوقف و العلية إن كانت بالنظر إلى وجودهما الخارجي، فالأمر بالعكس، إذ بالنظر العرفي إلى ما في الخارج، لا يراهما العرف إلّا واحداً، و أنما الاثنينية عقلية بالتحليل العقلي.
و كذا التوقف و العلية- أيضاً- ليس بحسب النّظر العرفي، بل بالنظر الدّقيق العقلي بملاحظة أنّ الفرد مجرى فيض الوجود بالنسبة إلى الطبيعي، بل هو بالنظر البرهاني الّذي يتوقف على تجديد النّظر جداً.
و إن كانت الاثنينية عرفاً بالنظر إلى مقام موضوعية الكلي و الفرد لأثرين المترتبين عليهما، و الاتحاد عرفاً بالنظر إلى أنهما بمناسبة الحكم و الموضوع، موضوع واحد لهما أثران، فالاثنينية حينئذٍ ليست بملاك التوقف و العلية.
كما أنّ وحدة الموضوع تقتضي أن يكون هناك موضوع واحد له أثران، و التعبد بالواحد تعبد بجميع آثاره، و حينئذٍ ليس عنوان الكلية و الفردية، و لا عنوان خفاء الواسطة دخيلًا في ترتيب الأثرين.
بل التعبد بحدث الجنابة- مثلًا- تعبد بجميع آثاره، و لهذه الوحدة يكون التعبد بهذه الحصة أيضاً تعبداً بأثر الجنابة أيضاً.
إذ المفروض أنّ هذا الواحد في نظر العرف له آثار متعددة من دون نظر إلى‌‌ الكلية، و الفردية، و ليس لأجل إلغاء الواسطة حتى يقال: إن الفرد له الوساطة، و الكلي ليس له الوساطة، فالتعبد بالفرد تعبد بالكلي، و التعبد بالكلي ليس تعبداً بالفرد هذا كله إن كان المستصحب موضوعاً ذا أثر، و كان كلياً تارة و فرداً أخرى.
و أما إن كان المستصحب حكماً، فالتعبد بالفرد معناه جعله حقيقة، و من الواضح أنّ جعل الوجوب- مثلًا- جعل الطلب حقيقة، فحديث عينية الطبيعي و فرده مفيد هنا.
كما أنه إذا كان جعل الطلب المطلق، من دون تخصّصه بخصوصية الحتمية و الندبية معقولًا، ليس جعل الطلب إلّا جعل نفسه، لا جعل الوجوب مثلًا فيصح حينئذٍ أن يقال: إن التعبد بالفرد تعبد بالكلي، فيغني استصحابه عن استصحابه، و ليس التعبد بالكلي تعبداً بالفرد، فلا يغني استصحابه عن استصحابه.
إلّا أنّ في استصحاب الكلي- في خصوص الأحكام، دون الموضوعات- إشكالًا، ملخصه: أنّ التعبد بالموضوع الكلي ليس إيجاداً له حقيقة، حتى يشكل بأن إيجاد القدر المشترك من دون تنوعه و تخصصه بما يفرده محال، بل التعبد به تعبد عنواني، و التعبد الحقيقي بأثره، الّذي هو شخص من طبيعي الحكم.
بخلاف التعبد بالحكم الكلي، فان معناه جعل الحكم الجامع، و إيجاد الجامع- من أية مقولة كان- غير معقول، و كما أنّ إيجاد الجامع واقعاً غير معقول، كذلك جعله على طبق المنجزية أو على طبق المتيقن سابقاً أيضاً غير معقول، إذ لا فرق بينهما في كونه حكماً حقيقياً يوجد في الخارج بنحو وجوده المناسب له في نظام الوجود.
غاية الأمر أنّ أحدهما حكم مرتب على ذات الموضوع، و الآخر على طبق المخبرية أو المشكوك أو المتيقن سابقاً.