آیا مفاد اصل عملی قابل استصحاب است

بحث در این بود که اگر مستصحب ما از طریق اماره یا یک اصل عملی ثابت باشد آیا استصحاب جریان پیدا می‌کند یا خیر؟ با بحث‌هایی که بیان کردیم ،نسبت به آنجایی که مستصحب ما مفاد یک اماره‌ای مثل خبر واحد یا بیّنه باشد روشن کردیم که اینجا استصحاب جریان پیدا می‌کند و عمده‌ی دلیل ما همان الغاء خصوصیّتی بود که از کلمه‌ی یقین می‌شود که توضیحش را عرض کردیم ومبانی را بیان کردیم. آنچه باقی می‌ماند نسبت به اصول عملیه است که آیا اگر مستصحب ما بر طبق مفاد یک اصل عملی باشد اینجا استصحاب جریان دارد یا نه؟ مثلاً مستصحب الطهارة را آیا می‌شود استصحاب کرد یا خیر؟ اگر یک طهارتی قبلاً استصحابی بوده، الآن شک می‌کنیم در بقاء آن طهارت استصحابی آیا مستصحب الطهارة قابلیّت استصحاب دارد یا خیر؟ مثلاً ما اگر شک داریم یک مایعی بول است یا ماء است، اینجا قاعده‌ی طهارت جریان پیدا می‌کند یا استصحاب طهارت جریان پیدا می‌کند، با قاعده‌ی طهارت و استصحاب طهارت یک طهارت ظاهریه برای این ماء اثبات می‌شود.

حالا اگر بعد از چند روز شک کردیم که این مایع با یک نجاستی ملاقات پیدا کرده یا نه؟ همین مایعی که قبلاً ما شک داشتیم آیا ماءٌ أو بولٌ، قاعده‌ی طهارت یا استصحاب طهارت را در آن جاری کردیم همین مایع را بعد از یک مدتی اگر شک کنیم آیا این با یک نجاستی ملاقات پیدا کرده یا خیر؟ آیا اینجا می‌توانیم بگوئیم حالا همان طهارت استصحابیّه یا آن طهارتی که مفاد قاعده‌ی طهارت بود همان را استصحاب کنیم؟ یا مجالی برای استصحاب نیست.

دیدگاه محقق خویی در مسأله

اینجا مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول^[1] در جلد سوم صفحه 100 یک تفصیلی داده که می‌فرماید اصول عملیه بر دو نوع است: یک نوع اصولی داریم که متکفّل بیان حکم است فی الزمان الاول و الثانی و الثالث الی زمان العلم بالخلاف، اصول عملیه‌ای که می‌آید یک حکمی را به حسب ظاهر یک وظیفه‌ای را برای ما اثبات می‌کند در زمان اوّل، در روز دوم، در ماه سوم، همینطور الی زمان العلم بالخلاف. می‌فرماید در این نوع اصول عملیه لا معنی لجریان الاستصحاب، همین مثالی که الآن عرض کردیم را ایشان ذکر می‌کنند. یا مثال دوم اگر یک لباسی معلوم الطهارة باشد، یک لباسی داریم که قبلاً حالت سابقه‌اش طهارت بوده و بعد شک کنیم آیا با بول ملاقات کرد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم طهارت او را، می‌گوییم قبلاً که یقینی الطهارة بوده الآن هم استصحاب طهارت می‌کنیم، حالا بعد از اینکه استصحاب طهارت کردیم دو سه روز گذشت شک می‌کنیم آیا این لباس با خون ملاقات پیدا کرده یا نه؟ آیا می‌توانیم بگوئیم همان طهارت استصحابیّه را استصحاب کنیم؟ بگوئیم آن زمانی که ما شک کردیم این لباس با بول ملاقات پیدا کرد یا نه، حالت سابقه‌اش معلوم الطهاره بودن است او را استصحاب کردیم، حکم به طهارت ظاهریه‌اش کردیم. الآن که نمی‌دانیم آیا با دم ملاقات پیدا کرده یا نه؟‌ همان طهارت استصحابیه را استصحاب کنیم، می‌فرمایند معنا ندارد لا معنا لجریان الاستصحاب، چرا؟ چون آن زمانی که آن استصحاب را نسبت به بول جاری کردی بول که خصوصیتی نداشته، استصحاب گفته اگر شک داری در این زمان یا در زمان‌های بعد این لباس با بول یا دم یا هر نجس دیگر ملاقات کرد یا نه؟ اینجا محکوم به طهارت است.

خود استصحاب متکفّل است زمان‌های بعد را، حالات بعد را، با همان استصحاب حالات بعد را نسبت به همین ثوب جاری می‌دانیم لذا دیگر معنا ندارد دوباره یک استصحاب دومی کنیم.

منتهی در اینجا ایشان می‌فرماید این روی این مبناست که ما استصحاب را بخواهیم در احکام جاری کنیم اگر یک کسی بگوید استصحاب در احکام کلیّه جریان ندارد و فقط در موضوعات و یا احکام جزئیّه جریان دارد اینجا استصحاب موضوعی می‌شود کرد، بگوئیم نمی‌دانیم این لباس با دم ملاقات کرد یا نه؟ استصحاب عدم ملاقات الثوب للدم را جاری کنیم، این مانعی ندارد. ولی استصحاب عدم ملاقات الثوب للدم ربطی به بحث ما ندارد، برای اینکه این حالت سابقه‌اش حالت سابقه‌ی وجدانیه است، وجداناً قبلاً در یک سال پیش، ده سال پیش این لباس با دم ملاقات نکرده، الآن هم استصحاب می‌کنیم عدم ملاقات ثوب با دم را، اما این محل بحث ما نیست، محل بحث ما این است که مستصحب خودش با استصحاب ثابت شده باشد. حالا ببینیم فرض دومشان چیست.

می‌فرماید فرض دوم أن لا یکون الأصل متکفلاً لبیان الحکم فی الزمان الثانی و الثالث، اگر در یک موردی اصل متکفّل حکم در زمان دوم و سوم نباشد، اینجا می‌فرمایند ما مفاد آن اصل را عند الشک می‌توانیم استصحاب کنیم. مثال‌شان چیست؟ إذا شککنا فی طهارة ماءٍ، اگر در طهارت یک آبی شک کنیم پاک است یا نجس؟ حکمنا بطهارته للاستصحاب أو قاعدة الطهارة بگوئیم به خاطر استصحاب یا قاعده طهارت پاک است، این یک قسمت مثال. حالا بعداً با همین آبی که به وسیله‌ی استصحاب یا قاعده‌ی طهارت محکوم به طهارت است یک لباس متنجّسی را با همین آب بشوئیم. یک آبی که یقین وجدانی به طهارتش نداریم، طهارت این آب را با استصحاب یا قاعده‌ی طهارت درست کردیم، بعد آمدیم یک لباس متنجّسی را با این آب شستیم. می‌فرماید لو لا جریان الاستصحاب أو القاعدة لکان مقتضی الاستصحاب فی الثوب هو النجاسة، ما وقتی می‌گوئیم این آب خودش استصحاب ظاهریه را داشت، وقتی این ثوب متنجّس با آن ملاقات پیدا کرد باز استصحاب می‌کنیم طهارت این آب را. آن طهارت ظاهریه‌ی قبل را استصحاب می‌کنیم و می‌گوئیم الآن این لباس پاک است.

اگر ما آن طهارت قبل را استصحاب نکنیم می‌گوئیم این لباس قبلاً متنجّس بوده با این آب شستیم و نمی‌دانیم حالا به وسیله‌ی این آب این لباس پاک شد یا نشد؟ استصحاب نجاست داریم در مورد خود همین لباس. منتهی چون طهارت و نجاست این ثوب مسبب از طهارت و نجاست ماء است، اگر ما آمدیم اصل را در سبب جاری کردیم دیگر نوبت به مسبب نمی‌رسد! می‌گوئیم خود این آب قبلاً محکوم به طهارت بوده بالاستصحاب یا به قاعده‌ی طهارت. الآن که این ثوب متنجس با این آب ملاقات پیدا کرد شک می‌کنیم که این آب نجس شد یا نه؟ می‌گوئیم نه همان حالت سابقه را استصحاب می‌کنیم استصحاب طهارة الماء را و با همان می‌گوئیم این لباس پاک شد، اصل جاری در مسبب محکوم به اصل جاری در سبب است، این را مکرر خواندید و در مباحث اصولی دیدید، الآن هم این ثوب متنجس در اینکه آیا پاک شد یا نه؟ شک در طهارت و نجاست او مسبب از این است که آیا آن آب پاک است یا نه؟ با اجرای اصل در آن ماء می‌گوئیم این لباس هم پاک شد.

حالا ببینید این لباس وقتی با این ماء ملاقات پیدا کرد؛ اگر بعداً در مورد همین لباس شک کنیم که با یک نجسی ملاقات پیدا کرد یا نه؟ بعداً در مورد همین لباس ما اگر شک کنیم که این لباس با یک نجسی ملاقات پیدا کرد یا نه؟ اینجا ایشان می‌فرماید لا مانع من جریان الاستصحاب. بگوئیم این لباس که قبلاً با استصحاب طهارت الماء پاک بود و لباس محکوم به طهارت شد، الآن که شک می‌کنیم این لباس با یک نجسی ملاقات پیدا کرد یا نه؟ آن طهارت استصحابیّه‌ی در لباس را استصحاب کنیم، چرا؟‌ می‌فرمایند آن اصالة الطهاره‌ای که در خود ماء جاری شد یا استصحاب طهارتی که در خود ماء جاری شد می‌گوید این آب فی الزمان الاول و الثانی و الثالث إلی آخر إلی العلم بالخلاف پاک است، اما در ما نحن فیه آن استصحابی که در ماء جاری شد نمی‌گوید این ثوب متنجس که با آن آب ملاقات پیدا کرد و به حسب استصحاب پاک شد الآن که شک داریم با یک نجسی ملاقات پیدا کرده یا نه؟ آن استصحاب جاری در ماء متکفل بیان حکم در این مورد نیست.

مرحوم آقای خوئی می‌گویند در این مثال، نسبت به ماء مسئله اینطور است. حالا یک ثوب متنجسی با این ماء شسته شد، ما آمدیم طهارت این ثوب را گفتیم، شک در طهارت و نجاست این، مسبب از شک در طهارت و نجاست آن ماء است، با اجرای اصل در سبب این هم محکوم به طهارت است. محکوم به طهارت در چه دایره‌ای؟ در همین دایره‌ی سبب و مسبب بودن، حالا در مرحله‌ی سوم این ثوب نجس الآن دو سه روز است که با آن آب قبلاً شسته شد، ما با آن نماز هم خواندیم چون محکوم به طهارت شد. امروز شک می‌کنیم با دم نجس یا بول نجس ملاقات پیدا کرد یا نه؟ فرمایش ایشان این است که آن استصحاب جاری در خود ماء یا قاعده‌ی طهارت در خود ماء متکفل بیان این حال نیست و نمی‌آید بگوید اینجا این ثوب در این روز که شما شک کردید ملاقات با نجس دارد یا نه، پاک است، این را نمی‌گوید. چه راهی برای طهارتش وجود دارد؟ این است که بگوئیم این ثوب قبلاً طهارت در آن جاری شده به عنوان مسبب. همان طهارت را الآن ما استصحاب می‌کنیم می‌گوئیم قبلاً پاک بود و الآن هم پاک است.

تامل استاد بر فرمایش مرحوم خویی

اینجا تنها سؤالی که باقی می‌ماند از مرحوم آقای خوئی این است که آیا وقتی می‌گوئیم اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسبب است، آیا او نمی‌آید علی الاطلاق این ثوب نجس را پاک کند؟ بگوید این ثوب الآن که شسته شد با این ماء و این ثوبی که الآن شما در طهارت و نجاستش شک دارید طاهرٌ إلی علم به خلاف، این هم می‌آید همین را دلالت می‌کند، این هم می‌گوید این هم طاهرٌ إلی علم به خلاف. البته اینها دیگر در مصباح الاصول نیست و ما توضیح می‌دهیم، مرحوم آقای خوئی گویا در ذهن شریف‌شان این بوده که این اصل چون درناحیه‌ی سبب و مسبب است فقط در همین ناحیه ارزش دارد، یعنی آنچه مربوط به این سبب و مسبب می‌شود یعنی آن اصل جاری در سبب این حاکم در اصل جاری در مسبب است در همین ناحیه فقط، یعنی از این حیث می‌آید این را پاک می‌کند. ما عرضمان این است که چرا شما این محدودیت را ایجاد می‌کنید، آن اصل جاری در سبب می‌گوید المسبب طاهرٌ إلی العلم بالخلاف، چرا ما بیائیم چنین تفکیکی کنیم؟ به نظر ما این تفصیلی که ایشان دادند و این تفکیکی که کردند تفکیک تمام و درستی نیست به همین اشکالی که عرض کردیم.
 هذا تمام الکلام در این تنبیه سوم.

---

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌‌2 ؛ ص119
و أمّا الاصول فتحقيق الحال في جريان الاستصحاب في مواردها، أنّها على قسمين:
القسم الأوّل: ما يكون الأصل المتكفل لبيان الحكم في الزمان الأوّل متكفلًا له في الآن الثاني و الثالث إلى زمان العلم بالخلاف، ففي مثل ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب.مثاله قاعدة الطهارة، فاذا شككنا في مائع أنّه بول أو ماء، و حكمنا بطهارته لقاعدة الطهارة، ثمّ شككنا في بقاء طهارته لاحتمال ملاقاته النجاسة، فانّه لا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ، إذ قاعدة الطهارة كما تدل على طهارته في الزمان الأوّل، تدل على طهارته في الزمان الثاني و الثالث إلى زمان العلم بالنجاسة. و بعبارة اخرى: ان أردنا جريان الاستصحاب في الطهارة الواقعية، فلم يكن لنا يقين بها، و إن أردنا جريانه في الطهارة الظاهرية، فلا يكون لنا شك في ارتفاعها حتى نحتاج إلى الاستصحاب، بل هي باقية يقيناً.و من هذا القبيل قاعدة الحل بل الاستصحاب أيضاً، فاذا كان ثوب معلوم الطهارة ثمّ شككنا في ملاقاته البول مثلًا فاستصحبنا طهارته، ثمّ شككنا في ملاقاته الدم مثلًا، فلا معنى لاستصحاب الطهارة بعد تحقق هذا الشك الثاني، إذ نفس الاستصحاب الأوّل متكفل لبيان طهارته إلى زمان العلم بالنجاسة.هذا إذا قلنا في أمثال المقام بجريان الاستصحاب في الحكم و هو الطهارة.

القسم الثاني: أن لا يكون الأصل متكفلًا لبيان الحكم في الزمان الثاني و الثالث، كما إذا شككنا في طهارة ماء فحكمنا بطهارته للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة ثمّ غسلنا به ثوباً متنجساً، فلولا جريان الاستصحاب أو القاعدة في‌‌الماء، لكان مقتضى الاستصحاب في الثوب هو النجاسة، لكنّ الحكم بطهارة الثوب من آثار طهارة الماء الثابتة بالاستصحاب أو القاعدة، فيكون الأصل الجاري في الماء حاكماً على استصحاب النجاسة في الثوب لكونه سببياً، و يكون الأصل الجاري في الماء متكفلًا لحدوث الطهارة في الثوب فقط و لا يكون متكفلًا لطهارته في الزمان الثاني و الثالث، فبعد غسل الثوب بالماء المذكور لو شككنا في ملاقاته مع النجاسة لا مانع من جريان الاستصحاب في طهارة الثوب أو في عدم ملاقاته النجاسة.