خلاصه مباحث قبل

فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در رد بر مرحوم آخوند را ملاحظه فرمودید و عرض کردیم این بحث بسیار مهمی است. مرحوم آخوند خلاصه‌ی فرمایش‌شان این بود که ما با استصحاب کلی مسلّماً مستغنی از استصحاب فرد نیستیم الا روی اصل مثبت و از آن طرف فرمودند چون ملاک در باب استصحاب عرف است، عرف بین کلّی و فرد اثنینیّت قائل است. وقتی اثنینیّت قائل شد تعبّد به فرد عرفاً مساوق با تعبّد به کلی نیست و در نتیجه استصحاب فرد ما را مستغنی از استصحاب کلّی نمی‌کند. استصحاب کلّی ما را مستغنی از استصحاب فرد می‌کند روی اصل مثبت اما استصحاب فرد ما را مستغنی از استصحاب کلّی نمی‌کند و تعبّد به فرد تعبّد به کلی نیست.

بعد عرض کردیم یک استدراکی دارد که به نظر ما به قسمت اول کلام مرحوم آخوند می‌خورد. آنچه که مرحوم اصفهانی در جواب آخوند فرمود این بود که بین وجود خارجی و وجود تعبّدی خلط کردید و اثنینیّت عرفی را مرحوم اصفهانی فرمود اگر به ملاک علیّت و توقف است چند اشکال دارد، اگر به ملاک تعدّد آثار است برمی‌گردانید به یک موضوع واحد و قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع.

بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی

از همین جا شروع کنیم؛ این مطلب مرحوم محقق اصفهانی به نظر ما قابل مناقشه است یعنی اینجا چطور ما می‌توانیم بگوئیم قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع این دو اثر را آثار برای موضوع واحد قرار می‌دهد، این را مرحوم اصفهانی از کجا آوردند؟ قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع یک امری است که بر همگان واضح است، این حکم با این موضوع تناسب دارد، این اثر با این موضوع تناسب دارد، این درست. اما الآن مفروض ما این است که در شریعت یک آثاری برای کلّی داریم و در شریعت یک آثاری برای فرد داریم. وقتی که چنین چیزی مفروض ما هست ما چطور می‌توانیم بیائیم اینجا موضوع واحد را مطرح کنیم؟ بگوئیم ولو به حسب ظاهر دو موضوع‌اند اما نه، اینها موضوع واحد هستند. پس این مناقشه بر فرمایش مرحوم اصفهانی به نظر من خیلی واضح الورود است، یک مناقشه‌ی روشنی است.

بررسی مسأله ی اثنینیت

اما مطلب بعد این است که حالا ما بالأخره اثنینیت را می‌گوئیم دو تا ملاک دارد، یکی ملاک علیّت و یکی ملاک تعدد آثار، باز اینکه مرحوم اصفهانی فرمود علیّت یک امر عقلی است نه! علیّت فرد برای کلّی عرف هم متوجه می‌شود، این چنین نیست که علیّت یک امر عقلی باشد اصلاً علّت و معلول یک امر واضح عند العرف است، عرف در مواردی که می‌گوید آتش علّت برای حرارت است این را هم عرف می‌فهمد، عرف می‌داند که آن انسان کلی در ضمن این فرد محقق می‌شود، اینطور نیست که بگوئیم علیّت را عرف نمی‌فهمد، عرف علیّت را هم می‌فهمد.

حالا کلی و فرد از جهت علیّت یا از جهت تعدّد اثر اثنینیت بین‌شان هست. وقتی اثنینیّت بین‌شان شد اینجا این مطلب هست که یا بگوئیم تعبّد به هر کدام مغنی از تعبّد به دیگری نیست، یا اینکه هم بگوئیم تعبّد به فرد مغنی از تعبّد به کلی نیست و تعبّد به کلی مغنی از تعبّد به فرد نیست، این یک. یا این حرف را باید بزنیم یا حرف آخوند را باید بگوئیم که تعبّد به فرد مغنی نیست اما تعبّد به کلّی روی اصل مثبت مغنی است.

بعبارةٍ اُخری ما اگر مسئله‌ی وحدت را بتوانیم درست کنیم که مرحوم اصفهانی فرمود وقتی پای وحدت در کار آمد، اصلاً دیگر مسئله‌ی کلی و فرد بودن و وساطت معنا ندارد، حرف درستی هم هست و نتیجه‌اش این است که تعبّد به یک اثر تعبّد به جمیع آثار است، اینها روشن. اما حالا که می‌گوئیم دو تا موضوع داریم، اثنینیّت وجود دارد، ملاک در باب استصحاب هم عرف است، عرف هم بین کلّی و فرد می‌گوید اینها فرق دارند و لذا خود عرف هم یک آثاری برای کلّی انسان قائل است و یک آثاری برای فردش قائل است. خود عرف هم این را متوجه است، می‌گوید کلّی انسان فرض کنید حس دارد، اما این فرد علم دارد آن فرد علم ندارد، اینها را عرف متوجه می‌شود.

حالا که ملاک عرف است، حالا که عرف اثنینیّت بین کلّی و فرد را قائل است اینجا به نظر می‌رسد حرف مرحوم آخوند تثبیت می‌شود برای اینکه ما نمی‌توانیم بگوئیم تعبّد به فرد تعبّد به کلی است، روشن است. چون کلّی واسطه‌ی برای فرد نیست، وساطت ندارد، فرد وساطت دارد برای وجود کلی، پس تعبّد به فرد تعبد به کلی نیست، اما تعبّد به کلی تعبّد به فرد است روی قول به اصل مثبت و در حقیقت می‌توانیم بگوئیم حالا که موضوع دو تاست قاعده‌ی اوّلی همین است تعبّد به هر کدام موجب تعبّد به دیگری نباشد، این روشن است چون دو تا موضوع داریم. شما اگر در زید یک استصحاب کنید و در عمرو یک استصحاب دیگر، این استصحاب‌ها ربطی به هم ندارد و دو چیز جداگانه است، در کلّی و فرد هم قاعده‌ی اولی همین است حالا که ما عینیّت عقلی را کنار گذاشتیم اثنینیّت عرفی را به میدان آوردیم می‌گوئیم تعبّد به کلی تعبّد به فرد نیست، تعبّد به فرد هم تعبّد به کلی نیست.

قاعده که می‌آید می‌گوئیم آن کلی و فرد، در جایی که تعبّد به کلی داریم می‌شود گفت تعبّد به کلی تعبّد به فرد است، روی ضمیمه کردن اصل مثبت. یعنی شما الآن بیائید اصل مثبت را از کلام آخوند قیچی کنید همان نتیجه‌ی واضح اوّلی که تعبّد به هر کدام تعبّد به دیگری نیست، برای اینکه دو چیز است. اثنینیت عرفی است، اثنینیت عرفی به این معناست که تعبّد به این، جدای از تعبّد به اوست و بالعکس. آخوند این را قبول دارد اما در یک طرفش مجرا و جریان اصل مثبت ممکن است، می‌فرماید اگر کسی حجّیت اصل مثبت را قبول داشته باشد در آن یک طرف می‌تواند بگوید تعبّد به کلی تعبّد به فرد هم هست ولی در طرف دوم اصلاً محلّی برای جریان اصل مثبت نیست.

پس مسئله این شد که ما اثنینیّت عرفی را قبول داریم، یک. به نظر ما علیّت هم یک امر عرفی است، اثنینیّت عرفی هم به ملاک علیّت می‌تواند باشد و هم به ملاک تعدّد اثر می‌تواند باشد، دو. طبق اثنینیّت باید نتیجه بگیریم نه تعبّد به کلی تعبّد به فرد است و نه تعبّد به فرد تعبّد به کلی است، این نتیجه را دارد. آخوند هم همین نتیجه را گرفته، منتهی در یک طرف امکان جریان اصل مثبت وجود دارد که می‌فرماید تعبّد به کلی را بگوئیم تعبّد به فرد هست روی قول به اصل مثبت، این تحلیلی که ما نسبت به فرمایش این دو بزرگوار داریم. اینجا این مطلب تمام.

پس با این بیان و این مطالبی که ما عرض کردیم نه استصحاب کلی ما را بی‌نیاز از استصحاب فرد می‌کند و نه استصحاب فرد ما را بی‌نیاز از استصحاب کلی می‌کند چون اثنینیّت عرفیه دارد و آثار متعدد برای هر کدامشان هست، یعنی هر کدام اثری دارند لذا قاعده و ظاهر همین است که این استصحاب‌ها درست است و کسانی که با این توهم خواستند جلوی استصحاب کلّی را بگیرند این حرف درستی نیست، البته اگر در کلام مرحوم اصفهانی دقّت دیگری کنید باز مجال برای مناقشه در کلام ایشان هست که خودتان دقت کنید.

اشکالی در جریان استصحاب کلّی در احکام

ما عرض کردیم در خاتمه‌ی استصحاب کلی قسم ثانی باید چند مطلب را ذکر کنیم؛ مطلب دوم این است که گفته‌اند در جریان استصحاب کلی قسم ثانی در موضوعات اشکالی وجود ندارد اما در احکام فیه اشکالٌ، یک اشکالی در جریان استصحاب کلّی در احکام است. بیان ذلک این است که این مثالی که تا حالا برای استصحاب کلّی زدیم در موضوع بود و می‌گفتیم یک حدث کلّی داریم که اثرش عدم جواز مسح مصحف است، اثرش عدم دخول فی الصلاة است، حدث اکبر اثرش غسل است و حدث اصغر اثرش وضو است، منتهی این بحث در موضوع بود، یک حدثی واقع شده، مردد بین الاکبر و الاصغر، الآن هم شخص می‌آید وضو می‌گیرد، حالا می‌گوئیم نمی‌دانیم آن حدث کلی وجود دارد یا نه، استصحاب کلّی حدث می‌کنیم. اما آیا همین مطلب در باب احکام هم جریان دارد یا خیر؟

کلام مرحوم اصفهانی در رابطه با این اشکال

^[1]
مرحوم اصفهانی در صفحه‌ی 138 جلد پنجم نهایة الدرایة این اشکال را مطرح کردند، می‌فرماید بین موضوع و حکم و تعبّد به موضوع و تعبّد به حکم یک فرق روشنی وجود دارد و آن این است در جایی که شما متعبّد به یک موضوعی می‌شود مثل حدث، با تعبد به موضوع حقیقتاً شما موضوع را در عالم خارج ایجاد نمی‌کنید، نمی‌گوئید الآن در عالم خارج موضوع ایجاد شد، بلکه این تعبّد یک تعبّد عنوانی است، یعنی شما به عنوان موضوع متعبّد می‌شوید و نسبت به اثر این موضوع تعبّد حقیقی پیدا می‌کنید، اما نسبت به ایجاد موضوع در عالم خارج چیزی اتفاق نمی‌افتد، نمی‌توانیم بگوئیم وقتی شما تعبّد به موضوع پیدا کردید این موضوع در عالم خارج موجود می‌شود، آن وقت دیگر مجالی نیست که بگوئیم حالا موضوع کلّی که در عالم خارج معنا ندارد ایجاد شود، موضوع کلی بدون فصل، بگوئیم حدث کلی موجود شده بدون اینکه اکبر باشد یا اصغر، دیگر مجالی برای این نیست. می‌گوئیم تعبد به موضوع تعبدٌ عنوانیٌ و حقیقیٌ بترتب الأثر علی عنوان الموضوع.

اما می‌فرماید در باب حکم اینطور نیست، وقتی شما تعبّد پیدا می‌کنید به یک حکم کلی، به این معناست که شارع این کلّی را جعل کرده، شارع در مقام جعل کلّی طلب را، حالا مثال حکم این است که یک طلب داریم، مشترک بین الوجوب و الاستحباب است، وقتی می‌گوئیم تعبّد پیدا می‌کنیم به حکم کلی، یعنی اینکه شارع کلّی طلب را جعل کرده. جعل تعلّق به این کلی پیدا می‌کند.

می‌فرمایند فإنّ معناه، یعنی معنای تعبّد به حکم کلی، جعل الحکم الجامع، این است که شارع حکم جامع را جعل کرده، در ادامه‌اش می‌فرمایند و ایجاد الجامع من أیّة مقولةٍ کان غیر معقولٍ، تعبّد به حکم به معنای ایجاد جامع است، به این معناست که می‌گوئیم شارع جامع را ایجاد کرده بدون خصوصیّت، این را به نحو کبرای کلّی می‌فرمایند جامع از هر مقوله‌ای می‌خواهد باشد، خواه جامع حقیقی باشد مثل حیوان، بگوئیم یک حیوانی داریم بدون فصل، این محال است. یا جامع اعتباری باشد، بگوئیم شارع فرمود من مطلق طلب را جعل می‌کنم، این محال است.

پس تا حالا دو تا مقدمه شد؛ 1) تعبّد به حکم به این معناست که بگوئیم شارع جامع را جعل کرده، همین جا با تعبّد به موضوع راهشان جدا می‌شود، می‌گوئیم وقتی تعبّد پیدا می‌کنیم به حدث، معنایش ایجاد جامع نیست بلکه ترتب اثر در آن حدث است، اما در باب حکم معنای تعبد به حکم کلی ایجاد جامع است، این یک مقدمه.

مقدمه‌ی دوم ایجاد جامع من أیة مقولةٍ کانت این محالٌ، محال است یعنی چه جامع حقیقی و چه جامع اعتباری، شارع می‌گوید من جعل کردم طلب را، اما نه خصوصیّت وجوب برایش آوردم، نه خصوصیت استحباب برایش آوردم، این محال است.

مطلب سوم می‌فرمایند همان طوری که در احکام واقعیّه جعل به کلّی نمی‌تواند تعلّق پیدا کند، می‌فرماید در احکام ظاهریه هم همینطور است، الآن یک خبر واحد، آیا می‌توانیم بگوئیم مضمون این خبر واحد جعل است و یک حکم کلّی ظاهری است؟ نمی‌شود، کلی یعنی بدون خصوصیات افراد. آیا در استصحاب ما می‌توانیم بگوئیم آن متیقّن سابق کلّی من حیث هو کلی است؟ نمی‌تواند باشد. یعنی همان طوری که در واقع جعل جامع محال است به حسب ظاهر، چه در باب خبر واحد و چه در باب استصحاب اینجا نمی‌توانیم بگوئیم جامع جعل شده، به نحو جعل ظاهری. عبارت این است: و کما أنّ ایجاد الجامع واقعاً غیر معقولٍ در لوح محفوظ در حکم واقعی شارع چطور می‌تواند بگوید من مطلق طلب را جعل کردم بدون خصوصیّت وجوب و استحباب، کذلک جعله یعنی جعل الجامع علی طبق المخبر به، بگوئیم طبق معدّای این خبر، یا علی طبق المتیقّن سابقاً، بگوئیم شارع بر طبق یقین سابق یک جامع ظاهری را جعل کرده، می‌فرمایند این غیر معقول است.

به عبارت ساده‌تر مرحوم اصفهانی می‌فرماید مفاد خبر هیچ وقت نمی‌تواند یک معنای کلی قدر مشترک باشد، مفاد استصحاب هم فقط کلّی من حیث هو کلی نمی‌تواند باشد.

بعد مرحوم اصفهانی تعلیلی می‌آورد که چرا بین واقع و ظاهر در این جهت فرقی وجود ندارد؟ می‌فرماید إذ لا فرق بینهما فی کونه حکماً حقیقیاً یوجد فی الخارج بنحو وجودها المناسب له فی نظام الوجود، فرقی بین این دو تا نیست، هر دو یک حکمی است هم واقعی و هم ظاهری، یوجد فی الخارج، به نحو وجودی که مناسب برای اوست، غایة الأمر أنّ أحدهما حکمٌ مرتبٌ علی ذات الموضوع حکم واقعی دیگر مسئله‌ی شک و اینها در موضوعش وجود ندارد، در ذات موضوع مترتب است اما حکم ظاهری مرتبٌ علی طبق المخبر به، أو المشکوک أو المتیقّن سابقاً.

بیان خلاصه ای از اشکال

تا اینجا تقریباً بیان اشکال تمام می‌شود؛ اشکال این است که چون بین تعبّد به موضوع و تعبّد به حکم فرق وجود دارد در تعبّد به حکم شما می‌گوئید جعل حکم می‌کند، آن وقت اگر بخواهد کلّی باشد به معنای جعل جامع است، جعل جامع هم واقعاً و هم ظاهراً محال است و غیر معقول است، یعنی تمام این بیان می‌آید در اینکه بگوئیم خلاصه‌اش در این می‌شود که محال است شارع بگوید من طلب من حیث هو طلب را اینجا دارم نه وجوب را اراده کردم و نه استحباب را، هذا محالٌ. اما در باب موضوعات می‌فرمایند در موضوعات چون مسئله می‌رود روی اثر، چون دیگر کاری به ایجاد جامع در خارج نیست، تعبّد به موضوع معنایش ایجاد جامع در خارج نیست تا بگوئید آن محال است، تعبّد به موضوع یعنی ترتب اثر، لذا در باب موضوعات کلّی ما اثر داریم، اثر را بر آن بار می‌کنیم اما در باب احکام چنین چیزی معنا ندارد.

منتهی این اشکال یک تتمه‌ای هم دارد ولو اینکه تا اینجا بیان اشکال تمام می‌شود و برخی از بزرگان هم که اشکال مرحوم اصفهانی را در کتابشان در منتقی مطرح کردند تا همین اندازه ذکر کردند، آن هم باز نه با این دقّتی که در کلام خود مرحوم اصفهانی است، یعنی در کتاب منتقی نیامده که سرّ اینکه این اشکال در احکام هست، در موضوعات نیست چیست؟ سرّش این است که تعبّد به موضوع ایجاد جامع نیست ولی تعبّد به حکم کلی جعل جامع است ولو اینکه خیلی روان‌تر و روشن‌تر اشکال بیان شده ولی بزنگاه اصلی‌اش ذکر نشده، این را مطالعه بفرمایید تا روز شنبه دنبال کنیم کلام اصفهانی را.

---

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌3، ص: 162: كما أنه إذا كان جعل الطلب المطلق، من دون تخصّصه بخصوصية الحتمية و الندبية معقولًا، ليس جعل الطلب إلّا جعل نفسه، لا جعل الوجوب مثلًا فيصح حينئذٍ أن يقال: إن التعبد بالفرد تعبد بالكلي، فيغني استصحابه عن استصحابه، و ليس التعبد بالكلي تعبداً بالفرد، فلا يغني استصحابه عن استصحابه.
إلّا أنّ في استصحاب الكلي- في خصوص الأحكام، دون الموضوعات- إشكالًا، ملخصه: أنّ التعبد بالموضوع الكلي ليس إيجاداً له حقيقة، حتى يشكل بأن إيجاد القدر المشترك من دون تنوعه و تخصصه بما يفرده محال، بل التعبد به تعبد عنواني، و التعبد الحقيقي بأثره، الّذي هو شخص من طبيعي الحكم.
بخلاف التعبد بالحكم الكلي، فان‌‌ معناه‌‌ جعل‌‌ الحكم‌‌ الجامع، و إيجاد الجامع- من أية مقولة كان- غير معقول، و كما أنّ إيجاد الجامع واقعاً غير معقول، كذلك جعله على طبق المنجزية أو على طبق المتيقن سابقاً أيضاً غير معقول، إذ لا فرق بينهما في كونه حكماً حقيقياً يوجد في الخارج بنحو وجوده المناسب له في نظام الوجود.
غاية الأمر أنّ أحدهما حكم مرتب على ذات الموضوع، و الآخر على طبق المخبرية أو المشكوك أو المتيقن سابقاً.
و هذا الإشكال مختص بجعل الحكم حقيقة، و لا يرد على إيجاده إنشائي، فان تصور الجامع و التصديق به، و استعمال اللفظ فيه- اخباراً و إنشاءً- ليس من الإيجاد الحقيقي للجامع، و لا الوجود- فيما ذكر- وجوداً بالذات للجامع.
نعم إذا كان استصحاب الحكم للتعبد بأثره الشرعي فيكون حال هذا المستصحب حال سائر الموضوعات من رجوع التعبد به بنفسه إلى التعبد العنواني و التعبد الحقيقي بأثره الشرعي المترتب عليه.
و أما إذا كان استصحاب الحكم لتحقيق موضوع الحكم الشرعي أو العقلي فحينئذٍ لا بد من جعله فيرد محذور وجود المانع بنفسه في الخارج.
و من المعلوم ان التعبد بمؤدى الخبر أو بالمتيقن سابقاً لا بد من أن يكون بمقدار الخبر عنه و اليقين به، فلا يعقل جعل الفرد على طبق الجامع المخبر به أو المتيقن، و كونه واقعاً فرداً غير كون المخبر به فرداً أخبر به أو المتيقن فرد تيقن به.