جریان استصحاب در اقسام ثلاثه طبق نظر مرحوم آخوند

بحث ما در قبل از تعطیلات دهه محرم در احکام وضعیه بود، تقریباً بحث را تمام کردیم و وعده دادیم که بعد از تعطیلات دهه محرم تنبیهات را شروع کنیم؛ اما باز یکی دو نکته هست که مناسب است حتماً مطرح شود.

یک نکته این است که مرحوم آخوند قدس سره بعد از اینکه احکام وضعیه را به اقسام ثلاثه تقسیم فرمودند می‌فرمایند در قسم اول مجالی برای استصحاب نیست و در قسم سوم استصحاب جریان دارد و اما در قسم دوم می‌فرمایند استصحاب جریان دارد و لکن چون مسئله‌ی سبب و مسبب هست با جریان اصل در سبب مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست.

عبارت ایشان را عنایت بفرمایید: می‌فرمایند إذا عرفت إختلاف الوضع فی الجعل فقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل فی التکلیف، إذا شکّ فی بقائه علی ما کان علیه من الدخل اشاره دارند به قسم اول. یادتان هست که آخوند فرمود قسم اول از احکام وضعیه احکام وضعیه‌ای هستند که اینها در ملاک و مصلحت دخالت دارند، شرطیّت للتکلیف سببیت للتکلیف مثال می‌زدند به دلوک شمس برای وجوب صلاة. اینها را فقط اشاره می‌کنیم چون بیان مفصل و اشکالاتش تمام شده و گذشته؛ نظر آخوند این شد که شرطیّت برای تکلیف یا سببیّت برای تکلیف یک امر مجعول تشریعی نیست لا بالاستقلال و لا بالتبع، بلکه یک امر تکوینی است، تکویناً دلوک شمس در وجوب صلاة دخالت دارد، پس خود شرطیّت که یعنی ما کان له دخلٌ فی التکلیف سببیّت ما کان له دخلٌ فی التکلیف یک امر تکوینی است، پس آخوند قسم اول از احکام وضعیه را فرمود یک امر جعلی نیست بلکه یک امر تکوینی است، وقتی امر تکوینی شد دیگر مجالی برای استصحاب نیست. چون حکم شرعی نیست، روی بیان آخوند اصلاً قسم اول را ما بی‌خود داخل در احکام شرعیّه قرار دادیم، قسم اول طبق مبنای مرحوم آخوند اصلاً حکم شرعی نیست.

می‌فرماید لا مجال لاستصحاب، چرا؟ لعدم کونه حکماً شرعیّاً و لا یترتب علیه اثرٌ شرعی، اثر شرعی هم برایش مترتب نمی‌شود، اینجا این اشکال مطرح می‌شود که جناب آخوند خود دلوک طبق مبنای شما امرٌ تکوینیٌ، خودش حکم شرعی نیست اما چرا می‌فرمایید اثر شرعی بر آن بار نمی‌شود! چرا تکلیف که وجوب صلاة است، این دلوک موضوع برای وجوب صلاة است، دلوک موضوع است برای وجوب صلاة، پس چرا شما اینجا استصحاب نمی‌کنید؟ ما در استصحاب می‌گوئیم مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد، بگوئیم دلوک شمس خودش حکم شرعی نیست اما موضوع برای حکم شرعی است، الآن اگر شک کنیم آیا دلوک شمس سببیت برای وجوب صلاة دارد یا نه؟ سببیت را استصحاب کنیم.

مرحوم آخوند با این جمله جواب می‌دهند می‌فرمایند والتکلیف، یعنی وجوب صلاة، و إن کان مترتباً علیه، این مترتب بر دلوک شمس است، الا أنّه لیس بترتب شرعیٍّ، تکلیف مترتب بر دلوک هست اما این ترتب، ترتب شرعی نیست. بعد هم «فافهم» دارند.

اینجا باید ببینیم مراد مرحوم آخوند چیست؟ ما یک دلوک شمس داریم، یک وجوب صلاة داریم، آخوند می‌فرماید ترتب وجوب صلاة بر دلوک شمس ترتب شرعی نیست، حالا مشهور که دلوک شمس را و شرطیّت و سببیت را یک امر تکوینی نمی‌دانند، ما هم همین نظر را قبول کردیم می‌گویند شارع جعل کرده ، دلوک شمس را به عنوان سبب. ترتب می‌شود ترتب شرعی، اما آخوند می‌فرماید روی مبنای ما این ترتب، ترتب واقعی است، یعنی وقتی می‌گوئیم دلوک شمس تکویناً در وجوب صلاة دخالت دارد این ترتبش را شارع نیامده ایجاد کند، یک ترتب واقعی است. بعد فافهم دارند؛ فافهم را مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه‌ی کفایه در جلد پنجم صفحه 124 می‌فرماید ما یک بار می‌خواهیم خود شرطیّت و مانعیّت را استصحاب کنیم این یک نتیجه‌ای دارد، اما یک بار می‌خواهیم ذات شرط و ذات سبب را استصحاب کنیم، این یک نتیجه‌ی دیگری دارد.

یعنی همین جا می‌خواهند یک تعریضی به مرحوم آخوند خراسانی داشته باشند که شما چرا نیامدید بین استصحاب شرطیت و استصحاب ذات شرط تفکیک کنید؟ چرا نیامدید بین استصحاب سببیت و استصحاب ذات سبب تفکیک کنید؟

تامل حضرت استاد بر کلام محقق اصفهانی

این مطلب را خوب دقت کنید؛ آیا می‌توانیم بگوئیم آخوند قدس سره از این مطلب غفلت دارد؟ توجهی نفرموده که بین شرطیت و شرط، بین سببیّت و سبب فرق وجود دارد؟ یا نه، آخوند توجه به این مطلب دارد ولی هر دو را یکی گرفته. به نظر ما از عبارات کفایه استفاده می‌شود که آخوند می‌خواهد بفرماید در باب شرطیّت للتکلیف یا سببیّت للتکلیف فرقی نمی‌کند که شما سببیّت را استصحاب کنید یا سبب را استصحاب کنید. آخوند به این مطلب عنایت دارد و می‌فرماید درست است آنچه که در عالم خارج هست دلوک است و این دلوک را می‌گوئیم سببٌ لوجوب الصلاة، ما می‌آئیم از این دلوک خارجی سببیّت را انتزاع می‌کنیم ولی این سببیت با آن سبب خارجی دو چیز نیست، اینطور نیست که بگوئیم یک بار خود مفهوم سببیّت را با قطع نظر از سبب خارجی می‌خواهیم استصحاب کنیم، سببیت با قطع نظر از سبب چه اثری دارد؟ لذا حق با خود مرحوم آخوند است، یعنی اینجا اصلاً ما نباید بیائیم بین سببیت و سبب یا بین شرطیت و شرط تفکیک کنیم، این یک نکته‌ای است که اول باید توجه کنیم حتماً یادداشت بفرمایید خودتان عبارات کفایه را ببینید. ببینید مرحوم آخوند آیا از روی غفلت بین سببیت و سبب تفکیک نکردند تا اشکال مرحوم محقق اصفهانی وارد شود.

آخوند از وقتی که وارد قسم اول از احکام وضعیه می‌شود می‌گوئیم جناب آخوند مثال بزن برای ما حکم وضعیِ قسم اول را، قسم اول چیست؟ آن که جعل تشریعی ندارد لا استقلالاً و لا تبعاً، اما چه چیز دارد؟ جعل تکوینی دارد، می‌گوئیم مثال بزنید برای ما، وقتی می‌خواهد مثال بزند به خود دلوک مثال می‌زند، می‌گوید این دلوک، این سبب است و دخالت در ملاک دارد، خود مفهوم سببیّت که دخالت در ملاک ندارد بلکه یک مفهوم است و در دایره‌ی مفهوم است، مفهوم سببیت در ملاک یک چیزی دخالت ندارد، پس آخوند مسئله را می‌آورد روی ذات سبب ولی در عین حال آن را با همین یکی می‌گیرد، می‌گوید وقتی ما می‌گوئیم سببیّت یعنی ذات سبب، وقتی می‌گوئیم ذات سبب یعنی سببیّت، نباید بیائیم بین اینها تفکیک کنیم.

پس ببینید از عبارت مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود آخوند غفلت کرده از اینکه باید بین این دو تا تفکیک کرد و خود اصفهانی تفکیک می‌کند و نتیجه را هم بیان می‌کند که الآن عبارتش را عرض می‌کنیم اما به نظر ما آخوند غفلت نکرده و می‌فرماید اینها یکی است، سببیّت و سبب یکی است و عبارات آخوند در کفایه به خوبی به این معنا دلالت دارد.

کلام محقق اصفهانی در تبین عبارت مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر مراد از استصحاب، استصحاب ذات سبب باشد، می‌فرمایند ما یک وقت هست که به لحاظ جعل و خطاب تقیّدی نداریم، یعنی در عالم خطاب هم نیامده بگویند اگر این شد این را انجام بدهی تعلیق و تقیّدی در عالم جعل و در عالم خطاب نداشته باشی، می‌فرماید در این فرض کلام مرحوم آخوند درست است، یعنی چه؟ یعنی دلوک دخالت تکوینی در وجوب نماز دارد، یک. فرض کردیم در عالم جعل و خطاب چیزی معلّق بر دلوک نشده، دو. حالا که نشده این ترتب می‌شود ترتب واقعی، دلوک هم موضوع برای وجوب است اما ترتّب بین وجوب و دلوک یک ترتب در مقام خطاب، در مقام جعل نیست، لذا نمی‌شود استصحاب کرد. اما می‌فرمایند فرض دوم در جایی است که ما فرض کنیم شارع آمده در مقام خطاب و جعل یک تقیّدی را آورده، یک تعلیقی را آورده، می‌فرماید شارع یک وقت انشاء صرف می‌کند می‌گوید تجب الصلاة، این بحث فعلی است یک وقتی هست که شارع می‌آید در این انشاء و جعلش تعلیقی می‌آورد که می‌شود تعلیق خطابی و تعلیق در مقام جعل، تقیّد خطابی، یا این تعبیر را ما می‌کنیم ولو مرحوم اصفهانی این تعبیر را نکرده تعلیق در مقام اثبات، در مقام اثبات شارع فرموده اگر دلوک آمد وجوب می‌آید، اینجا که در مقام اثبات این چنین است دلوک دیگر موضوع برای این تکلیف قرار گرفته. اگر دلوک موضوع برای حکم شرعی واقع نمی‌شد نمی‌توانستیم استصحاب کنیم اما حالا که موضوع برای حکم شرعی واقع شده استصحاب می‌کنیم.

این «فافهم» اول مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند لعلّ اشاره به همین مطلب دارد که درست است ما اگر مقام ثبوت را نگاه کنیم ترتب، ترتب شرعی نیست. اگر مقام اثبات را نگاه کنیم ترتب شرعی است و ما سر و کارمان با مقام اثبات است، ما باید مقام اثبات را به میدان بیاوریم و بگوییم استصحاب طبق مقام اثبات جریان پیدا می‌کند، بگوئیم دلوک قبلاً سببیّت برای وجوب صلاة داشت الآن شک می‌کنیم که آیا دلوک سببیّت دارد برای وجوب صلاة یا خیر؟‌ استصحاب می‌کنیم سببیّتش را.

حالا همین جا من عبارت مرحوم اصفهانی

^[1] را بخوانم؛
یک عبارت دقیقی دارد که برخی نکات هم در آن وجود دارد که می‌فرماید در آنجایی که استصحاب و مستحصب را بیاوریم روی ذات سبب و شرط، فمختصر القول فیه إذا لم یکن للتکلیف الشرعی تقیّدٌ خطابیٌ، اگر برای تکلیف تقیّد خطابی نباشد و إناطة فی مرحلة الجعل، در مرحله‌ی خطاب و جعل اشتراطی نباشد یعنی در مرحله‌ی اثبات ما اشتراطی نداشته باشیم فلا شبهة فی أن الترتب عقلیٌ، این ترتب می‌شود عقلی، فکما لا یجدی استصحاب بقاء المصلحة الواقعیة للتعبّد بمقتضاها و هو التکلیف، خیلی تشبیه جالبی می‌کنند؛ تمام احکام مقیّد و معلّق بر ملاکاتشان است اما این تعلیق به حسب مقام ثبوت است شما در هیچ دلیلی ندارید (مگر نادراً) که تعلیق در مقام اثبات این تکلیف را معلّق بر یک ملاک کند، شما می‌گوئید فلان عمل، فلان ملاک را داشته که این حکم حرمت را دارد، الآن اگر شک کنیم آن ملاک باقی است یا نه؟ نمی‌توانی اینجا استصحاب بقاء ملاک کنی، برای اینکه خود ملاک حکم شرعی نیست این یک، خودش موضوعی که حکم شرعی معلّق برای او باشد در مقام اثبات این هم نیست، و این یک بحث خیلی خوبی است که می‌گوئیم اگر در ملاک یک حکمی شک کردیم می‌گوئیم فرض کنید وجوب حج برای مستطیع به فلان ملاک بوده، الآن اگر شک کنیم همان ملاک ملاکیّت دارد یا نه؟ بگوئیم اینجا استصحاب کنیم بقاء ملاک را، اینجا جای استصحاب نیست چون خود ملاک حکم شرعی نیست موضوع برای حکم شرعی به طوری که حکم شرعی معلّق بر او باشد نیست! فکما لا یجدی إستصحاب بقاء المصلحة الواقعیة، للتعبّد بمقتضاها، مقتضای مصلحت واقعیه چیست؟ ‌و هو التکلیف، بگوئیم اگر آن مصلحت هست تکلیف هم باشد و اگر نیست تکلیف نباشد، استصحاب کنیم بقاء مصلحت را تا اینکه متعبّد به تکلیف شویم، مجالی برای این معنا نیست، همان طوری که شما در احکام عقلیّه می‌گوئید استصحاب جریان ندارد، می‌گوئیم چرا؟ یا ملاک حکم عقلی وجود دارد یا وجود ندارد، اگر وجود دارد حکم عقلی هست و اگر نیست حکم عقلی نیست! تعبّد معنا ندارد، بگوئیم عقل می‌گوید العدل حسنٌ، حالا اگر در اجرای عدالت، در یک موردی ما شک کنیم در اینکه آیا این حسنٌ یا نه؟ بگوئیم استصحاب می‌کنیم حسن آن را، جای تعبّد نیست، یا ملاکش هست یا نیست! اگر هست حکم عقلی هست و اگر نیست حکم عقلی نیست، استصحاب در جایی می‌آید که قابلیّت تعبّد باشد، چه چیز قابلیت تعبّد به بقاء دارد؟ حکم شرعی، شارع یک حکمی که آورده می‌تواند بعداً ما را متعبّد به بقاء کند، یا آنکه موضوع برای حکم شرعی باشد، ملاک واقعیّه‌ی اشیاء قابلیّت تعبّد ندارد، می‌گوئیم این چراغ، اگر روغن داشته باشد، نفت داشته باشد می‌سوزد و اگر نفت نداشته باشد خاموش است! بگوئیم دو ساعت پیش این چراغ نفت داشته و روشن بوده و الآن شک می‌کنیم آیا نفت دارد و روشن است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء نفت را پس الآن روشن است، قابلیّت تعبّد در اینجا ندارد و اینجا جای استصحاب نیست، استصحاب یک دلیل شرعی است و در دایره‌ی شرع کاربرد دارد در آنچه که شارع ما را بتواند متعبّد به او کند، شارع نمی‌تواند ما را متعبّد کند که بگو آقا نفت هست!

پس در ملاکات این چنین است؛ یک عملی یا یک تکلیفی به یک ملاک شارع آمده جعل کرده، الآن اگر شک کردیم این تکلیف همان ملاک را دارد یا نه؟ ما نمی‌توانیم استصحاب بقاء ملاک کنیم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید فکذا، فرمود فکما لا یجدی استصحاب بقاء المصلحة الواقعیة للتعبّد بمقتضاها و هو التکلیف فکذا استصحاب ما له دخلٌ واقعاً فی کون التکلیف ذا مصلحةٍ، استصحاب همین قسم اول از احکام وضعیّة، ما له دخلٌ واقعاً در اینکه تکلیف دارای مصلحت باشد، لا یجدی فی التعبّد و التکلیف، چرا؟ فإن الترتب عقلیٌ لا جعلیٌ و إن کان الاثر شرعیّا، خود ترتب عقلی است ولو اثر شرعی باشد، این قسمت اول.

قسمت اول، ما خیلی خلاصه کردیم و گفتیم جایی که تقیّد خطابی در مقام اثبات نداریم، در مقام اثبات تعلیق نداریم، اما قسمت دوم إذا کان للتکلیف تقیّدٌ و اناطةٌ فی مرحلة الجعل، اگر در مقام اثبات و جعل شارع ما تقیّدی داریم.

مرحوم اصفهانی واقعاً یک فقیه و اصولی‌ است که برای هر کلمه‌اش با دقت می‌نویسد می‌گوئیم تقیّد و اناطه در مرحله‌ی جعل یعنی چه؟ و هو دخل المعلّق علیه فمختصر القول فیه إذا لم یکن للتکلیف الشرعی ، می‌فرماید تقیّد خطابی یعنی آن شرطی که انشاء را از مرحله‌ی قوه به مرحله‌ی فعلیت می‌رساند، در مقابل آن چیزی که به حسب الواقع دخالت در ملاک دارد، اصفهانی می‌فرماید گاهی اوقات یک چیزی به حسب الواقع دخالت در ملاک و مصلحت دارد، آن یک. اما گاهی اوقات یک چیزی شرطیّت دارد به طوری که این انشاء را از قوه به فعلیت برساند، می‌فرمایند فإنّه لو لا هذا التقیّد کان الانشاء المجرّد بنفسه بعثاً فعلیّا، اگر این تعلیق در خطاب و در ظاهر و در انشاء نبود، خود این انشاء به تنهایی بعث فعلی است، فحیث إنّ هذه الاناطة جعلیة، و هذا التقید شرعی، حالا این اناطه جعلی می شود، چه کسی طوری بیان کرده که انشاء در یک زمانی از قوه به فعلیت برسد؟ شارع این کار را کرده، این اناطه می‌شود اناطه‌ی شرعی، تقیّد هم می‌شود تقید شرعی، فلا باس حینئذٍ باستصحاب ذات الشرط .حالا شما می‌توانید خود شرط را استصحاب کنید، یعنی بگوئید دلوک یا هر چه که شرط است، بلوغ ، شرطیت دارد برای وجوب، الآن فرض کنید که در یک عملی، مثلاً می‌رسید به وجوب تقلید؛ شک می‌کنید که آیا بلوغ برای وجوب تقلید شرطیّت دارد یا نه؟ خود ذات شرط را، یعنی بلوغ را استصحاب می‌کنید، ولو اینکه فرض کنید خود ما نظرمان این است که در تقلید بلوغ شرط نیست یعنی اگر کسی بالغ هم نشده، یکی دو سال به بلوغش مانده اما می‌گوید من طبق رساله‌ی این مرجع تقلید دارم عمل می‌کنم، با همین تقلید محقق شده، در خود تحقق تقلید ما بلوغ را شرط نمی‌دانیم ولی حالا به عنوان یک مثال آنهایی که می‌خواهند شرط بدانند یکی از ادله‌شان می‌تواند همین باشد، استصحاب می‌کند ذات شرط را، می‌گویند بلوغ قبلاً شرط بود و الآن هم شرط است.

اینجا استصحاب ذات شرط بشود و متعبّد به مشروط بشویم؛ این کلام مرحوم اصفهانی است و بعد می‌فرمایند لعلّ این فافهم که مرحوم آخوند در عبارت کفایه دارند اشاره به همین دارد، آخوند می‌فرماید این تقیّد، تقید شرعی نیست و این تعبّد تعبّد شرعی نیست الا در جایی که به حسب الخطاب این تقیّد آمده باشد، الا آنجایی که در مقام جعل این تقید آمده باشد.

بعد می‌فرمایند و أنه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی الوضع المستقل بالجعل، که قسم سوم است. آخوند می‌فرماید در قسم سوم چون استقلال در جعل دارد آنجا استصحاب جریان پیدا می‌کند، بعد و کذا ما کان مجعولاً بالتبع این را دقت کنید.

---

[1] ـ و أما استصحاب ذات الشرط و المانع، و التعبد بذات المشروط- ثبوتاً- و بذات الممنوع- نفياً- فمختصر القول فيه:أما إذا لم يكن للتكليف الشرعي تقيد خطابي، و إناطة في مرحلة الجعل، فلا شبهة في أنّ الترتيب عقلي، فكما لا يجدي‌‌ استصحاب‌‌ بقاء المصلحة الواقعية للتعبد بمقتضاها- و هو التكليف- فكذا استصحاب ما له دخل واقعاً- في كون التكليف ذا مصلحة- لا يجدي في التعبد بالتكليف، فان الترتب عقلي لا جعلي- و إن كان الأثر شرعياً- و أما إذا كان للتكليف الشرعي تقيد و إناطة في مرحلة الجعل- بالمعنى المتقدم في بعض الحواشي السابقة - و هو دخل المعلق عليه في خروج المجرد بنفسه بعثاً فعلياً لا بمعنى جعل ما ليس بدخيل في مصلحته دخيلًا في المصلحة، حتّى يقال بأنه محال.فحيث أنّ هذه الإناطة جعلية، و هذا التقيد شرعي، فلا بأس حينئذٍ باستصحاب ذات الشرط، و التعبد بالمشروط، لأن الجعل الظاهري كالجعل الواقعي، فمعنى التعبد بوجود الشرط هو التعبد بإناطة الحكم به بجعل الحكم الظاهري المرتب على وجود الشرط تطبيقاً.و هذا الشرط و إن كان من حيث دخله الواقعي في المصلحة لا ترتب للمشروط عليه شرعاً، إلّا أنه من حيث إناطة الحكم به- في مرحلة الجعل- يكون ترتّب المشروط عليه شرعاً، و إلّا لكان خُلْفاً، لفرض صحة إناطة الحكم به شرعاً، و لعله أشار- ره- إليه بقوله فافهم نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌‌3 ؛ ص146