اشكالات مرحوم امام به محقق نائيني

بحث در فرمایش امام قدس سره و ایراداتی که امام بر مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دارند؛ عرض کردیم امام مجموعاً چهار اشکال بر مرحوم نائینی دارند که سه مورد را ذکر کردیم، این سه اشکال در رساله‌ی استصحاب امام به صورت خیلی موجز آمده، یکی از آقایان و فضلا فرمودند در کتاب تنقیح الاصول این اشکالات توضیح داده شده و توضیحش هم همان است که ما در مجلس بحث عرض کردیم.

از کلمات امام استفاده می‌شود که اشکال عمده‌ی امام همین اشکال چهارم است،در این اشکال چهارم می‌فرمایند مرحوم محقق نائینی بین اسباب تکوینیّه و اسباب تشریعیه خلط کردند. در اسباب تکوینیه می‌فرماید ما به چیزی می‌گوئیم سبب تکوینی که یا مبدئیت برای افاضه و ترشح دارد و یا خود همان افاضه محقق و موجود است. اما در اسباب تشریعیّه اساساً افاضه‌ای نیست، ترشحی نیست. در اسباب تشریعیه این چنین نیست که بگوئیم در این سبب یک خصوصیّت و مبدئیّتی وجود دارد که این مسبب بر او مترتب می‌شود. تمام این عقود و ایقاعات که عنوان اسباب را دارد می‌فرمایند هیچ یک از این خصوصیات و ویژگی‌هایی که در اسباب تکوینیّه است در آن وجود ندارد. از ایشان سؤال می‌کنیم شما پس به چه چیزی می‌فرمائید سبب تشریعی؟‌ سبب تشریعی چیست؟ می‌فرمایند سبب تشریعی این است که یک امری موضوع برای اعتبار شارع شود، این عقود و ایقاعات موضوع است برای اعتبار شارع و عقلا. اما خود این اعتبار شارع و عقلا یک اسباب تکوینیه‌ی خاصّ خودش را دارد، اعتبار ناشی از آن اعتبار کننده و آن نفس معتبِر است، او می‌خواهد اعتبار می‌کند و یا اعتبار نمی‌کند! ناشی از نفس معتبِر است. اعتبار منشأ تکوینی‌اش این عقد نیست لذا این عقد را صبی، دیوانه می‌خواند و اعتبار برایش مترتب نمی‌شود.

آنچه امام اینجا تأکید دارند می‌فرمایند فقط این عقد نکاح، عقد بیع، یا در واجبات، دلوک، استطاعت، موضوع برای اعتبار شارع است، این وقتی محقق شد شارع اعتبار می‌کند وجوب را، اما اینطور نیست که بگوئیم در خود این دلوک حقیقتی و خصوصیّتی وجود دارد که مقتضیِ برای این وجوب باشد، اینجا لازم است که ما فرق بین کلام امام و کلام مرحوم محقق اصفهانی را روشن کنیم. شما در ترتیب بحث این را خوب دقت کنید مرحوم آخوند مسئله‌ی تکوینی بودن را مطرح کرد. ایشان فرمود در دلوک یک واقعیّت تکوینی وجود دارد که او عنوان سببیّت و حقیقت سببیّت را برای وجوب نماز دارد. مرحوم اصفهانی کلام مرحوم آخوند را رد کرد، هم در ادعای اول که مرحوم آخوند فرموده بود سببیّت جعل تبعی ندارد هم در ادعای دوم که آخوند فرمود سببیّت و شرطیت جعل استقلالی ندارد.

فرق بين فرمايش امام و مرحوم اصفهاني

سؤال این است که بین این فرمایش امام و کلام مرحوم محقق اصفهانی چه فرقی وجود دارد؟ مرحوم اصفهانی هم تکوینی بودن را رد کرد، امام هم تکوینی بودن را رد می‌کند منتهی امام تصریح دارند به اینکه آقایان بین تکوین و تشریع، بین سبب تکوینی و سبب تشریعی خلط کردند. امام می‌فرمایند اساساً‌ آنچه در سببیّت تکوینی هست در سببیّت تشریعی معنا ندارد و وجود ندارد.

امام قدس سره وقتی می‌فرمایند بین تکوین و تشریع نباید خلط کرد، می‌فرمایند سببیت را می‌شود از کلام شارع انتزاع کرد و یا شارع خودش مستقلاً بالاستقلال جعل کند، هر دو در آن امکان دارد اما روی کلام مرحوم محقق اصفهانی فقط انتزاعی است.

اما یک فرق مهم‌تری بین این مبنای امام و مبنای مرحوم اصفهانی است که من بیشتر روی این فرق تکیه دارم و آن فرق این است که مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما شرطیّت و سببیّت را از انشاء شارع انتزاع می‌کنیم؛ قبلاً گفتیم ایشان می‌فرماید شرط فی مقام الانشاء، اما ورای این شرط فی مقام الانشاء یک چیزی را مرحوم اصفهانی قائل است و آن شرطیّت واقعیّه بود. ایشان می‌فرمود ما قبول داریم به حسب الواقع در این دلوک یک مصلحت مقتضیه‌ برای وجوب صلاة هست، می‌فرمود در این استطاعت یک مصلحت مقتضیه برای وجوب حج هست، در این عقد البیع یک ملاک واقعی در واقعش برای تملیک هست، اما می‌فرمودند ما کاری به این واقع نداریم، ما الآن می‌خواهیم بگوئیم سببیّت هست یا نه؟ باید نگاه کنیم به انشاء شارع باید بگوئیم شارع سبییّت را در کلامش آورده یا نیاورده؟ از کلام شارع انتزاع کنیم.

اما از کلام امام استفاده می‌کنیم، این را دقت کنید بر حسب آنچه به قلم شریف خودشان در رساله استصحاب است، عرض کردم بعضی از آقایان فرمودند در تنقیح الاصول مطالب بیشتر توضیح داده شده، آنچه ما استفاده می‌کنیم این است که امام می‌خواهند بفرمایند در اسباب تشریعیه اساساً چیزی به نام شرطیّت واقعیه هم نداریم، یعنی اینطور نیست که بگوئیم در دلوک یک خصوصیت و یک واقعیت تکوینی هست که شارع به اعتبار او می‌خواهد وجوب صلاة را جعل کند، نه! دلوک موضوع شده برای اینکه در این زمان این وجوب را جعل کند، موضوع برای اعتبار شارع است، اینطور نیست که بگوئیم حتماً در  دلوک یک ملاک و مصلحتی وجود دارد!

فرق نظر مرحوم امام و محقق نائيني

فرق کلام امام با مرحوم نائینی هم همینطور است، اساساً در باب اسباب تشریعیّه طبق بیان امام ما چیزی به نام ملاک واقعی نداریم. شما هم نفرمائید اگر ملاک نداریم خدای تبارک و تعالی مگر حکیم نیست؟ این راهی که صاحب کتاب منتقی الاصول در دفع اشکال نائینی و اصفهانی از مرحوم آخوند طی کردند و ایشان آخر الامر می‌گوید چون احکام تابع مصالح و مفاسد است، حتماً باید اینجا در دلوک یک ملاک واقعی باشد و ملاک تکوینی باشد، جوابی که ما از طرف امام می‌دهیم این است که چه کسی گفته تمام احکام تابع مصالح و مفاسد است؟‌ ما در احکام تکلیفیه قبول می‌کنیم احکام تکلیفیه تابع مصالح و مفاسد واقعیّه است، اگر یک چیزی واجب شد ملاک دارد، حرام شد ملاک دارد، اما این احکام وضعیّه ملکیّت، زوجیت، حریّت، حجیت، طریقیت، سببیت، شرطیت، مانعیت، چه کسی گفته باید ملاک واقعی باشد؟ اینها هیچ حقیقتی غیر از اعتبار شارع ندارد! شارع می‌فرماید اگر شما این عقد را خواندی من اعتبار زوجیّت بین این دو نفر می‌کنم و آثارش هم این است، اگر نخواندی اعتبار زوجیت نمی‌کنم، اینطور نیست که با خواندن عقد در عالم تکوین بین این زن و مرد یک امری حادث شود، چیز جدیدی به وجود نمی‌آید، تغییری حاصل نمی‌شود.

یک وقتی این در فرمایشات مرحوم والد ما در مجلس بحث‌شان بود که می‌فرمودند چه فرقی بین زنا و نکاح است؟ فرق تکوینی وجود دارد؟ نه، آنچه وجود دارد این است که در نکاح آنچه موضوع برای اعتبار زوجیّت و ترتب احکام است محقق است و در زنا محقق نیست، اما تکویناً اینطور نیست! شما نفرمائید پس اینکه می‌گویند اگر کسی زنا کند رزقش کم می‌شود، آثار این چنینی هست، بله، شارع می‌گوید اگر بر خلاف اعتبار من تو عمل کنی من سدّ باب توفیق می‌کنم، من تو را از یک سری توفیق‌ها محروم می‌کنم، آن یک امر علی حده‌ای است ؛ این به نظر من بحث خوبی است و جایی هم مطرح نشده:

در اصول آقایان این مسئله را می‌گویند الاحکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد، ولی نیامدند بگویند آیا این قاعده فقط در احکام تکلیفیه است یا در احکام وضعیه؟ می‌گوئیم روی مبنای آخوند در بعضی از احکام وضعیه مثل شرطیّت و مانعیت ملاک واقعی وجود دارد. روی مبنای نائینی هم وجود دارد و لذا نائینی آمد گفت شما در باب دلوک بین علل تشریع و موضوعات الاحکام خلط کردید، یعنی نائینی هم در باب احکام وضعیّه ملاکات و علل تشریع را قبول دارد می‌گوید قبول داریم در دلوک یک ملاک مقتضیه‌ برای وجوب نماز هست، اصفهانی هم همین را قبول دارد، منتهی اصفهانی و نائینی هر دو به آخوند گفتند آن ملاک محل بحث ما نیست، محل بحث ما در این انشاء و در خود احکام است.

امام رضوان الله علیه تصریح نفرمودند ولی ما از کلامشان استفاده می‌کنیم که می‌فرمایند اساساً در تشریع این جهات تکوینیه وجود ندارد، در تشریع بگوئیم برای سببیت باید این دلوک که سبب برای وجوب صلاة است، استطاعت كه سبب برای وجوب حج است، بگوئیم باید در آن یک حقیقت تکوینیه باشد مقتضی برای این وجوب، نه! اینها موضوع برای اعتبار شارع است، اینها موضوع شده که شارع بیاید اینجا وجوب را اعتبار کند ولی ملاک تکوینی در اینجا نداریم و لذا می‌فرمایند فإن نحو السببیة التکوینیة سواءٌ کانت بمعنی مبدئیته للإفاضة أو نفس الرشح و الإفاضة، سببیت تکوینی را بگوئیم به معنای مبدءیت افاضه یا خود افاضه؟ می‌فرمایند لا یکون فی التشریعیات مطلقا، فلا یکون العقد مترشحاً منه الملکیه أو الزوجیه، اینطور نیست که بگوئیم از این عقد ملکیّت افاضه و ترشح می‌شود، کما لا تکون فی العقود و الایقاعات خصوصیاتٌ بها تصیر منشأً لحقایق المسببات، می‌فرماید در عقود و ایقاعات یک خصوصیاتی که منشأ آن اعتبار شارع بشود هم وجود ندارد، یعنی بگوئیم در این عقد، در این دلوک، یک چیز تکوینی وجود دارد که منشأ شده برای اعتبار شارع، ابدا! می‌فرماید اعتبار شارع در دنباله‌اش هر دو را توضیح می‌دهند می‌فرمایند^[1] أما عدم المنشئیه لامرٍ تکوینیٍ فواضحٌ، چرا می‌گوئید این عقد افاضه ندارد، می‌فرمایند این واضح است برای اینکه خیلی جاها این عقد می‌آید آن زوجیت و ملکیت دنبال او نمی‌آید، ولی عدم صیرورتها منشأً حقیقیاً للاعتبار، در این عقد یک خصوصیت تکوینی که آن علّت برای اعتبار شارع بشود نیست، فلأن الاعتبارات القائمة بنفس المنشيء أو العقلاء أو الشارع لها مناشئ تکوینیه، اعتبار خودش یک منشأ تکوینی دارد که قائم به نفس معتبر است. پس این عقد چیست؟ این عقد مثل یک قضیه‌ی ظرفیه می‌ماند که در حین وقوع این عقد، مولا این اعتبار را می‌کند ولی بحث سببیّت به هیچ وجهی در اینجا نیست.

پس فرق بین کلام امام و کلام این دو محقق بزرگوار (مرحوم نائینی و اصفهانی) کاملاً در اینجا روشن باشد و ما این نتیجه را می‌گیریم که ایشان می‌خواهند بفرمایند در هیچ یک از احکام وضعیه ما ملاک واقعی نداریم. این اولاً.

نظر استاد در ملاكات احكام

ثانیاً، ‌ما یک حرفی داریم می‌گوئیم احکام تابع ملاکات است و ملاکات و مصالح و مفاسد نیائید این را به عدالت منحصر کنید، چون یک اشتباهی را چندین وقت است قبلاً در میان سنی‌ها بود و حالا در حوزه‌های شیعه رسوخ کرده که می‌گویند خدا عادل است، خدا لا یظلم احدا، پس باید تمام احکامش به ملاک عدالت باشد، این را اول به عنوان یک امر مسلم می‌گیرند از جمله مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم یکی از اشکالاتی که به فقهای زمان خودش دارد این است که چرا روی این اعدلوا هو اقرب للتقوی این را به میدان فقه نمی‌آورید و بعد می‌گویند این اعدلوا، این عدالت را ملاک قرار بدهیم، هر جا هر حکمی دیدیم با این اعدلوا موافق بود قبول کنیم و مخالف را کنار بگذاریم، می‌آیند در ارث زن و مرد، در مسئله شهادت، در مسئله دیات، همین نتایجی را می‌گیرند که امروز خبر دارید. ما حرفمان این است که می‌گوئیم اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد است چه کسی گفته این مصلحت و مفسده حتماً باید عدالت باشد، آیا در جعل قانون ملاکات دیگری غیر از مسئله‌ی عدالت وجود ندارد؟‌

مثلاً‌ در باب طلاق شارع فرموده الطلاق بید من أخذ بالساق، طلاق در اختیار مرد است، حالا به این معنا نیست که عقل مرد بیشتر است، گاهی اوقات ممکن است زن صدها برابر یک مرد عقل و علم داشته باشد و مردش هم بی‌سواد باشد اما شارع آمده روی یک ملاکی، من به عنوان مثال گفتم ، شارع به عنوان قانونگذار می‌خواهد نظام خانواده حفظ شود و نمی‌خواهد از هم بپاشد، اینکه ابغض الاشیاء و ابغض مباحات در نزد شارع طلاق است، برای حفظ این نظام و خانواده است. ملاحظه کرده اگر این در اختیار مرد باشد در طول تاریخ حیات بشر آمار طلاق کمتر واقع می‌شود، تا آن زمانی که بخواهد در اختیار زن قرار بدهد، اگر در اختیار زن باشد فرض کنید ملاحظه کرده طلاق بیشتر واقع می‌شود! مثل اینکه زن‌ها الآن یک مالی دارند در فروش خیلی سهل‌تر و زودتر می‌فروشند و از دست می‌دهند ولی مردها غالباً اینطور نیست، حالا اگر شارع این لحاظ را ملاحظه کرده و این ملاک را ملاحظه کرده این ربطی به عدالت هم ندارد و یک قانون خوبی هم هست، در بین عقلا هم چنین روشی وجود دارد.

یک وقتی والده‌ی پدر ما می‌فرمود اگر خدا حق طلاق را در اختیار زن قرار داده بود زنی نبود که مردش را طلاق ندهد!

ما می‌خواهیم بگوئیم که چه دلیلی داریم که باید در احکام وضعیه هم ملاک داشته باشیم، در احکام وضعیه مثل سببیت، شرطیت، زوجیت و ملکیت، چه لزومی دارد ملاک وجود داشته باشد؟

علی ایّ حال به نظر من این مطلب بکر و خوبی است که از باطن فرمایش امام به دست می‌آوریم که در احکام وضعیه مطلقا آن ملاکاتی که الاحکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد اصلاً در آن معنا ندارد.

امام راجع به خلط بین تکوین و تشریع دو تا مطلب مهم دارند، ما یکي را امروز گفتیم و یکی را روز دوشنبه عرض می‌کنیم.

---

[1] ـ فإنَّ نحو السببيّة التكوينيّة سواءً كانت بمعنى‌‌ مبدئيّة الإفاضة، أو نفس الرشح و الإفاضة لا يكون في التشريعيّات مُطلقاً، فلا يكون العقد مُترشّحاً منه الملكيّة أو الزوجية، و التحرير مُترشّحاً منه الحرّية، كما لا تكون‌‌ في‌‌ العقود و الإيقاعات‌‌ خصوصيّات‌‌ بها تصير منشأ لحقائق المُسبّبات:أمّا عدم المنشئية لأمر حقيقيّ تكوينيّ فواضح.و أمّا عدم صيرورتها منشأً حقيقيّاً للاعتبار؛ فلأنَّ الاعتبارات القائمة بنفس المنشئ أو العقلاء أو الشارع، لها مناشئ تكوينيّة، لا تكون العقود و الإيقاعات أسباباً لتكوّنها فيها، فالسببيّة للُامور التشريعيّة و الاعتبارات العقلائيّة إنّما هي بمعنى آخر غير السببيّة التكوينيّة، بل هي عبارة عن جعل شي‌‌ء موضوعاً للاعتبار. الاستصحاب، النص، ص: 71