خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید که استصحاب کلی قسم ثالث بعد از آنکه فرقش را با قسم ثانی روشن کردیم به این نتیجه رسیدیم که در قسم ثانی با قطع نظر از آن اشکال مهمی که ما در بحث گذشته داشتیم، استصحاب جاری است ولی در قسم ثالث جاری نیست. با توجه به آن اشکال اصلاً کلّی که مقسم برای یک افرادی است که آن افراد دارای آثار هستند، خود کلی من حیث هو کلی موضوع برای اثر شرعی نیست، روی این بیان نه کلّی قسم اول و نه قسم ثانی و نه قسم ثالث، هیچ کدام جریان ندارد اما با قطع نظر از این اشکال روشن هست که در کلّی قسم ثانی علم به زوال کلّی نداریم اما در قسم ثالث علم به زوال کلی داریم.

استثنا شیخ انصاری از استصحاب قسم سوم

 مرحوم آخوند قدس سره در کفایه، بعد از اینکه دلیل می‌آورند برای اینکه چرا استصحاب کلّی قسم ثالث جریان ندارد، یک اشکال و جوابی را مطرح می‌کنند که این اشکال و جواب نظر دارد به یک استثنایی که مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره در رسائل دارند.

مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید ما یک مورد را از استصحاب کلّی قسم ثالث استثنا می‌کنیم و در این یک مورد قائل به جریان استصحاب می‌شویم و آن مورد در جایی است که ما یتسامح فیه العرف، موردی که عرف تسامح می‌کند فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق کالمستمر الواحد، اگر بین فرد دوم و فرد اوّل عدم تخلّل پیدا نکند، نگوئیم حالا فرد اول تمام شد پنج دقیقه بعد می‌خواهد فرد دوم شروع شود، عرف در آنجایی که عدم، تخلّل پیدا نکند و فرد لاحق یعنی دوم را استمرار همان فرد اول بداند به طوری که هر دو مثل یک فرد واحد در نزد عرف هستند، اینجا شیخ می‌فرماید استصحاب جریان دارد. مثالش این است که ما اگر علم داریم به اینکه در یک مکانی رنگ سیاهی خیلی شدید بوده، علم به این داریم. بعد شک می‌کنیم که آیا این به سیاهی ضعیف تبدّل پیدا کرد یا به بیاض؟ یعنی یقین داریم مرتبه‌ی شدیده از بین رفته اما نمی دانیم حالا که آن مرتبه‌ی شدیده از بین رفته این تبدّل به بیاض پیدا کرد یا سیاهی ضعیف شده. می‌فرماید اینجا ما استصحاب می‌کنیم مطلق السواد را، این استصحاب، استصحاب کلی است، کلّی سواد را، کلی قسم ثالث هم هست، یعنی یک فردی از او رفته و نمی‌دانیم این سواد در ضمن فرد ضعیفش آیا محقق شده یا نه؟ استصحاب کلی سواد را جاری می‌کنیم، این یک مثال.

مثال دومی که ایشان زده این است که اگر یک کسی در یک مرتبه‌ی عالیه از عدالت است انسانی عادل است در مرتبه‌ی عالی و بالای عدالت، حالا ما دیدیم یک کاری را انجام داد، فرض کنید یک گناه صغیره‌ای انجام داد نمی‌دانیم این گناه صغیره را که انجام داد سبب می‌شود که این عدالت از آن مرتبه‌ی عالیه به مرتبه‌ی نازله تبدیل شود یا به فسق؟ موجب فسقش شود، اینجا هم استصحاب می‌کنیم مطلق العدالة را. عدالت که یک عنوان کلّی هست یک فردش را که مرتبه‌ی عالیه است یقین داریم زائل شده، اما نمی‌دانیم در آن فرد ضعیف وجود دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم مطلق العدالة را.
مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید این دو تا مثالی که هست، اینها از اقسام استصحاب کلی قسم ثالث است اما چون اولاً بین فرد اول و فرد دوم تخلّل عدم نشده، عرف این فرد دوم را استمرار همان فرد اول تلقی می‌کند، عرف سواد ضعیف را، سیاهی کمرنگ را ، یا عدالت ضعیف را استمرار همان سیاهی شدید یا عدالت شدید قرار داده، چون استمرار همان هست تسامحاً البته عرف با تسامحی که دارد این کار را می‌کند لذا استصحاب در اینجا جاری است و این می‌شود به نظر شیخ استثنایی از استصحاب کلی قسم ثالث.

دیدگاه مرحوم آخوند قدس سره درباره استثنا شیخ اعظم انصاری

مرحوم آخوند قدس سره در کتاب کفایه مثال را روی مسئله‌ی وجوب و استحباب آوردند، بگوئیم مولا اگر یک طلب وجوبی از مکلّف داشته باشد، بعد ما یقین داریم وجوب برطرف شده، اما نمی‌دانیم این طلب در ضمن فرد دیگری به نام استحباب ادامه دارد یا نه؟ بیائیم اینجا هم استصحاب کنیم مطلق طلب را، البته گاهی اوقات این را در اصول خواندیم می‌گوئیم ملاک وجوبی رفته اما ما علم به اصل ملاک استحبابی داریم، آنجایی که علم به ملاک داریم اصلاً بحثی نیست، نه نیازی به استصحاب است و نه چیز دیگری، اما در جایی که نمی‌دانیم با از بین رفتن وجوب آیا اصل مطلوبیّت از بین رفته یا نه؟ بیائیم اینجا هم استصحاب کنیم بگوئیم یک مطلق الطلب داریم، این مرتبه‌ی اعلای از این طلب، طلب وجوبی است، حالا یقین داریم این مرتبه‌ی اعلی زائل شده، نمی‌دانیم مطلق الطلب در یک مرتبه و فرد دیگری هست یا نه؟ استصحاب کنیم مطلق الطلب را، بگوئیم بین اینها عدم که فاصله نشده، این استحباب هم استمرار همان طلب وجوبی عند العرف است، دو تا فرد نیستند که مغایر با یکدیگر باشند.

روی بیان شیخ این کار درستی است، یعنی شیخ هم این را قبول دارد، در جایی که ما یقین به زوال وجوب داریم از راه استصحاب کلی قسم ثالث بیائیم وجود مطلق الطلب را استصحاب کنیم و همین در استحباب کفایت می‌کند، نگوئیم اینجا عنوان اصل مثبت را پیدا می‌کند، نه! چون این مطلق الطلب مسلّم استحباب هست و عین استحباب است، اگر یک مرتبه‌ی شدیدتری بشود ، میشود وجوبی، آن مرتبه‌اش زائل شود می‌شود استحباب. یعنی اگر ما بخواهیم بگوئیم اصل مطلوبیت و مطلق الطلب، یعنی مولا هنوز نسبت به این عمل طلب دارد، این عمل هنوز برای مولا مطلوب است، این عین استحباب است و اینجا دیگر بحث اصل مثبت پیش نمی‌آید.

پس روی مبنای شیخ که در کلی قسم ثالث استثنا کردند یک موردش همین مثال می‌شود، یعنی یکی مثال سواد شدید و ضعیف شد، دوم عدالت عالیه و دانیه شد، سوم وجوب و استحباب شد. روی استثنای شیخ این سه مورد از عدم جریان استصحاب کلّی قسم ثالث باید استثنا شود.

از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود که آخوند لعلّ در اصل کبرا با مرحوم شیخ موافق است. یعنی شاید در مثال سواد ضعیف و سواد قوی، شدید و ضعیف نظر شیخ را در این مثال بپذیرد، اما در خصوص این مثال وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، مرحوم آخوند این را نمی‌پذیرد، چرا؟ آخوند می‌فرماید وقتی ما مراجعه‌ی به عرف می‌کنیم عرف وجوب و استحباب را دو فرد متباین می‌داند، دو حکم متباین می‌داند. یک فرد واحدی که بگوئیم دارای اوصاف مختلف در دو زمان است نمی‌بیند، عرف نمی‌گوید وجوب و استحباب حقیقتش یکی است، اما در یک زمانی این حقیقت شدیده شده و تبدیل به وجوب شده و بعد ضعیف شده و شده استحباب، نه! عرف اینهارا دو تا می‌داند. وقتی عرف اینها را دو تا دانست دیگر استحباب یک مرتبه‌ی ضعیفه‌ای از وجوب نیست تا بیائیم این استثنا را در اینجا تطبیق کنیم، این یک مرتبه‌ی ضعیفه‌ای از وجوب نیست، استحباب یک فرد مغایر با وجوب است، همانطوری که حرمت مغایر با وجوب است استحباب هم مغایر با وجوب است، احکام خمسه تماماً در مقابل یکدیگرند و اینطور نیست که یکی از اینها مرتبه‌ای از دیگری باشد. لذا می‌فرمایند ما نمی‌توانیم در اینجا استحباب جاری کنیم چون اگر آمد وجوب از بین رفت وگفتیم دیگر وجوب باقی نیست نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک تا مشمول برای ادله قرار بگیرد، این کلام مرحوم آخوند است.

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی درباه وجوب و استحباب

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید اساساً اینکه ما بگوئیم وجوب و استحباب تفاوتشان به شدت و ضعف است این غلط است، وجوب و استحباب اینطور نیست که بگوئیم یکیش مرتبه‌ی شدیده است و دیگری مرتبه‌ی ضعیفه است، این غلط است. بلکه وجوب و استحباب از امور اعتباریه است که انشاء می‌شود و امور انشائیه ملاکشان اعتبار است و اعتبار قابلیّت شدت و ضعف را ندارد، نمی‌توانیم بگوئیم این اعتباری که مولا کرد اعتبار شدید است؟ این اعتباری که کرد اعتبار ضعیف است. در اعتبار شدت و ضعف راه پیدا نمی‌کند. می‌فرمایند در مبدأ این اعتبار که اراده‌ی مولاست تفاوت وجود دارد، در احکام وجوبیّه اراده‌ای که مولا دارد یک اراده‌ی قویّه‌ی شدیده است حتماً می‌خواهد این کار انجام شود اما در امور استحبابیه اراده اراده‌ی قویّه و شدیده نیست.

تفاوت به لحاظ مبدأ است، یعنی به لحاظ اراده است، شدّت و ضعف در اراده یعنی مبدأ حکم جریان پیدا می‌کند، بعبارةٍ اُخری خود حکم قابلیّت شدت و ضعف را ندارد، حکم یک امر انشائی است، مولا وجوب را انشا می‌کند، آنجایی که مولا وجوب راانشاء می‌کند با آنجایی که مولا استحباب را انشاء می‌کند از حیث انشاء فرقی ندارد و چه بسا در استحباب‌ها انشاء مولا یک مقداری پر پیمانه‌تر باشد، در واجبات می‌گوید اقیموا، اما در مستحبات ممکن است چند تا تعبیر بیاورد برای اینکه ترغیب کند به امر استحبابی، ولی باز به معنای شدّت نیست، در امور انشائیه شدّت و ضعف راه ندارد.

نتیجه کلام این است که همانطوری که وجوب نیاز به انشاء دارد استحباب هم نیاز به انشاء دارد، چون این هم یک حکمی از احکام است که مولا اعتبار می‌کند و خودش یک اعتبار مستقل لازم دارد یعنی همان که مرحوم آخوند فرمودند، مرحوم اصفهانی با این بیانی دارند میفرمایند اینها دو تا فرد متباین هستند، چرا؟ چون دو امر انشائی‌اند، دو امر انشائی متعدد است و در خود انشاء شدت و ضعف راه ندارد. این را همه قبول دارند، در مبدأ این انشاء، در مقدمات این انشاء اراده‌ی شدیده و ضعیفه است، برای انشاء وجوب مولا مسلّم اراده‌ی شدیده دارد، برای استحباب اراده ضعیفه دارد.

تفاوت بین وجوب و استحباب در کلمات قدما

در کلمات قدما یادم هست از وقتی که معالم مطرح و تدریس می‌شد در حوزه، در اصول قدیم وقتی می‌خواستند فرق بین وجوب و استحباب را بگویند می‌گفتند وجوب طلب العمل مع المنع من الترک، یعنی مولا طلب می‌کند و منع از ترک هم می‌کند، می‌آمدند اصلاً برای وجوب یک معنای مرکبی را در نظر می‌گرفتند اما استحباب می‌گفتند طلب الفعل مع عدم المنع من الترک، مولا منعی از ترک هم نکرده. در اصول متأخر اصلاً دیگر حکم یک عنوان مرکب را ندارد، یعنی قدیم می‌آمدند برای حکم وجوبی و استحبابی می‌گفتند جنسش چیست؟ فصلش چیست؟ اما الآن حکم یک امر بسیط است و حکم یعنی همان اعتبار مولا، اعتباری که مولا بر ذمه‌ی مکلّف می‌کند و این اعتبار یا وجوبی است، اگر اراده‌ی مولا اراده‌ی شدیده باشد، یا استحبابی است اگر اراده‌ی مولا ضعیفه باشد، لذا گاهی اوقات در خود لفظ مشترک‌اند، مولا إفعل را می‌گوید وجوب را اراده می‌کند، همین افعل را می‌گوید استحباب را اراده می‌کند، پس نمی‌شود از خود لفظ استفاده کرد این وجوب یا استحباب را، حالا نمی‌خواهیم آن مبنای مرحوم نائینی را بگوئیم که وجوب یک عنوان عقلی است که عقل انتزاع می‌کند، ما در محل خودش کلام نائینی را مورد مناقشه قرار دادیم ولی می‌خواهیم بگوئیم اولاً حکم یک حقیقت بسیط دارد، اینکه در اصول گذشته می گفتند مرکب است و لذا طبق اصول گذشته اصلاً نیازی به استصحاب نداریم، اگر مولا یک وجوبی را فرمود بعد آمد قید منع من الترکش را برداشت، استحباب باقی می‌ماند، اصلاً دیگر شک نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم مطلق طلب را.

وقتی ما وجوب و استحباب را مرکب تفسیر می‌کنیم لا محاله همین نتیجه‌ای را دارد که آقایان می‌خواهند با استصحاب برای ما درست کنند، ولی حالا که می‌گوئیم احکام یک حقیقت بسیط دارد و مرکب نیست، در انشاء شدت و ضعف راه ندارد، وقتی اینطور می‌گوئیم، پس وجوب یک انشاء است و استحباب هم یک انشاء دوم است، دو تا انشاء است، انشاء اول رفت و ما انشاء دوم را شک در حدوثش داریم و نمی‌دانیم اصلاً حادث شده یا نه؟ چیزی نیست که بخواهیم استصحاب را در اینجا مطرح کنیم.

دیدگاه مرحوم امام و مرحوم خویی درباره استثناء شیخ

 اینجا مرحوم امام قدس سره و همچنین مرحوم آقای خوئی فرمودند اصلاً در این تبدّل سواد شدید به سواد ضعیف اصلاً این از استصحاب کلی قسم ثالث نیست، بلکه این همان استصحاب کلی قسم اول است. عبارت امام در کتاب استصحابشان این است «و اما احتمال تبدّل مرتبةٍ من العرض بالمرتبة الاُخری فهو لیس من القسم الثالث رأساً» این اصلاً‌قسم ثالث نیست، لأنّ شخصیة الفرد و هویته باقیةٌ فی جمیع المراتب عقلاً و عرفا، می‌فرماید حقیقت آن سواد شدید که این فردی از سیاهی است، وقتی هم می‌خواهد ضعیف شود حقیقتش موجود است عقلاً و عرفاً موجود است، فالحمرة الشدیدة إذا صارت ضعیفه لیس تبدّلها من الکمال إلی النقص تبدّل فردٍ بفردٍ آخر، این تبدل فرد به فرد نیست! نه عرفاً و نه عقلا، بعد می‌فرمایند بله، مسئله‌ی وجوب و استحباب را ما قبول می‌کنیم از استصحاب کلی قسم ثالث است، می‌فرمایند در مسئله سیاهی حرف شیخ را قبول نمی‌کنیم، آن استصحاب کلی قسم اول است و در وجوب و استحباب می‌گوئیم اینها دو تا فرد است، این از قبیل تبدل فرد به فرد است هم عقلاً و هم عرفاً.

مرحوم آقای خوئی قدس سره این تفصیل را نداده؛ می‌فرمایند همان موردی که شیخ استثنا کرده فرد لاحق از خود فرد سابق است عرفاً، و شدّت و ضعف از حالات است و نیامدند راجع به وجوب و استحباب مطلبی بگویند و فرق بگذارند بین وجوب و استحباب و مسئله‌ی سیاهی ضعیف و شدید. حالا ببینید آنچه که محل ابتلاست در همین وجوب و استحباب است، یعنی در مسئله‌ی سیاهی حق با امام است، یعنی باید به شیخ انصاری عرض بشود که تبدّل سیاهی شدید به ضعیف تبدّل فرد به فرد نیست بلکه این همان است، وقتی این همان است، این همان کلّی قسم اول می‌شود، اما در مسئله‌ی وجوب و استحباب دو فرد مغایر با یکدیگر است و عرفاً تغایر بین‌شان وجود دارد با همین توضیحی که ما آمدیم برای کلام مرحوم اصفهانی دادیم که حکم، البته این تعبیر در کلام اصفهانی نبود و ما اضافه کردیم که حکم یک حقیقت بسیط دارد، در نزد اصولین متأخر بر خلاف متقدمین. حالا متقدمین که می‌گوئیم یعنی صاحب معالم، قوانین، فصول و هدایة المسترشدین، یا یک مقدار بعد از صاحب معالم هم همینطور بوده، چون هدایه و فصول و قوانین بعد از صاحب معلام است، اینها همه حکم را مرکب می‌گیرند حکم یک امر بسیطی دارد. دو: انشاء وقتی تعدد پیدا کرد همین تغایرش به تعددش است، می‌گوئیم دو انشاء‌شد، این انشاءغیر از آن انشاء است. و سوم در انشاء شدت و ضعف معنا ندارد.

ثمره بحث

بنابراین اگر بخواهد وجوب برود و استحباب بیاید استحباب نیاز به یک انشاء دیگری دارد و انشاء استحباب غیر از وجوب است، پس با زوال وجوب ما نمی‌توانیم استحباب را که مطلق طلب است استصحاب کنیم، بله! ممکن است علم به ملاک داشته باشیم بگوئیم شارع آمده وجوب را اینجا برداشته اما ملاک در اینجا هست، مثلاً این بحث و این استثنایی که امروز گفتیم در آنجایی که وضو برایتان ضرری یا حرجی است، ما می‌گوئیم این حرج اصل وجوب را برمی‌دارد اما آیا مطلق طلب باقی می‌ماند یا نه؟ استحباب وضو باقی می ماند یا نه؟ روی مبنای شیخ می‌توانیم استصحاب کنیم، مطلق طلب را استصحاب می‌کنیم و می‌گوئیم باقی است، اگر این چنین شد و کسی رفت وضوی ضرری گرفت وضویش دیگر باطل نیست، این بحث عمدتاً در بحث قاعده‌ی لاحرج، قاعده لا ضرر، این قواعدی که وجوب را برمی‌دارد، بعد از برداشتن وجوب آیا مطلق طلب یعنی استحباب باقی می‌ماند یا نه که خودش یک بحث مهمی است، آنهایی که می‌گویند این وضوی حرجی صحیح است یکی از ادله‌شان همین است، می‌گویند لا حرج می‌آید الزام را برمی‌دارد اما استحباب یعنی استصحاب می‌کنند مطلق طلب را، آنهایی که مثل مرحوم اصفهانی، آخوند و اینها که بین استحباب و وجوب تغایرو تضاد است و اصلاً نسبت بین احکام خمسه را می‌گویند تضاد وجود دارد، می‌گویند ما نمی‌توانیم بگوئیم استحباب هم باقی مانده. از آن طرف هم علم به ملاک هم نداریم لذا آوردن این فعل حرجی اصلاً‌مشروع نیست.
لذا حتماً در ذهن شریفتان باشد که این بحث و این استثنا در آنجا بسیار قابل استفاده و کاربردی می‌شود.

مطلب بعد که مطالعه بفرمایید، کلامی را فاضل تونی دارد در استصحاب عدم تذکیه که شیخ هم رد می‌کند که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.