دیدگاه و تفصیل محقق همدانی در اصالة عدم تذکیه

یکی از انظاری که در استصحاب عدم تذکیه هست نظر مرحوم محقق همدانی اعلی الله مقامه الشریف است که این نظر را هم در مصباح الفقیه دارند و هم در حاشیه بر رسائل. ما از مصباح الفقیه نقل می‌کنیم که به این چاپ جدید جلد هشتم صفحه 378، کتاب مصباح الفقیه از کتاب‌هایی است که واقعاً آقایان حتماً باید به آن مراجعه کنند هم دقیق است، هم بسیار روان است و خوب روشن و مطالب منقّح در این کتاب ذکر شده.

مرحوم والد ما قدس سره خیلی تأکید داشتند بر ارتباط فضلا با این کتاب مصباح الفقیه، در این چاپ جدید جلد هشتم صفحه 378 مرحوم همدانی یک تفصیلی را در استصحاب عدم تذکیه قائل شده، می‌فرماید ما یک آثار عدمی و یک آثار وجودی داریم، آثار عدمی با استصحاب عدم تذکیه جریان دارد، عدم حلیّت، عدم طهارت، عدم جواز صلاة در این پوست، این آثار عدمیه بر استصحاب عدم تذکیه جریان دارد و دلیلش این است که این آثار عدمیه موضوعش عدم کون اللحم مذکی، یک چنین عنوانی سالبه‌ی محصله‌ای دارد. عدم کون اللحم مذکی، اگر لحم مذکی نباشد، عدم کون اللحم مذکی، این حلال نیست، طاهر نیست، صلاة در او جایز نیست.

اما در کنار این آثار عدمیّه ما یک آثار وجودی داریم مثل حرمت، نجاست، تنجیس ملاقی، بگوئیم اگر یک چیزی با این ملاقات پیدا کرد ملاقی نجس می‌شود، ‌مثل حرمة البیع که بگوئیم بیعش حرام است یا استعمالش در همه‌ی اموری که مشروط به طهارت است. این احکام یعنی احکام وجودیه مثل حرمت، نجاست تنجیس ملاقی، اینها با اصالة عدم تذکیه ثابت نمی‌شود برای اینکه موضوع این احکام وجودیّه عبارت از این است که کون اللحم غیر مذکّی.

موضوع برای این احکام وجودیّه یک سالبه‌ی محصله نیست، موضوعش یک موجبه‌ی این چنین است کون اللحم غیر مذکّی. یعنی اگر ثابت شد که لحم غیر مذکی است خوردنش حرام است نجس است، منجّس ملاقی است، بیعش حرام است، با استصحاب عدم تذکیه مرحوم همدانی می‌فرماید این احکام وجودیّه مترتب نمی‌شود چون موضوع این احکام وجودیّه عبارت از این است که لحم غیر مذکّی باشد و استصحاب عدم تذکیه این موضوع را اثبات نمی‌کند.

آن احکام عدمی عدم الحلیّة، عدم الطهارة، عدم جواز الصلاة فیه، اینها یک موضوع عدمی دارند و آن این است که عدم کون اللحم مذکّی، با استصحاب عدم تذکیه این موضوع ثابت می‌شود و این احکام عدمیّه بار می‌شود. بعد فرمودند همان طوری که لا یثبت بأصالة عدم صیرورة المرأة حائضا یک دختری الآن شک می‌کنیم که این دمی که دیده در اوایل تکلیفش هست شبهه‌ی تکلیفش هست، آیا دم حیض هست یا نه؟ بگوئیم اصل عدم کون الدم حیضا، یا اصل عدم صیرورة المرأة حائضا، می‌فرماید ما نمی‌توانیم با این اثبات کنیم که این دم حیض نیست و استحاضه است و بخواهیم احکام استحاضه را برایش بار کنیم مگر روی قول به اصل مثبت.

مرحوم همدانی به اینجا که می‌رسند یک استدراکی می‌کنند، بیان ایشان را کاملاً ذکر کنیم پس تا اینجا فرمودند ما بین آثار وجودیّه و آثار عدمیّه فرق می‌گذاریم و اصالة عدم التذکیه آثار عدمی را اثبات می‌کند ولی آثار وجودی را اثبات نمی‌کند مگر روی قول به اصل مثبت که ما اصل مثبت را قبول نداریم. بعد استدراک می‌کنند می‌فرمایند گاهی اوقات بعضی از آثار وجودیّه را می‌توانیم ملحق کنیم به همین آثار عدمی و با اصالة عدم التذکیه آن اثر وجودی را هم اثبات کنیم، یعنی دیگر مسئله‌ی اصل مثبت پیش نمی‌آید. در جایی که برخی از آثار وجودی است از لسان دلیل استفاده کنیم که این ملحق به عدمی است.

می‌فرمایند ما وقتی که شک می‌کنیم آیا یک حیوانی که ذبح شده اسم خدا بر او برده شده یا نه؟ آیه می‌فرماید لا تأکلوا ممّا لم یذکر اسم الله علیه، یعنی آنچه اسم خدا بر او برده نشده خوردنش حرام است. الآن ما شک می‌کنیم یک حیوانی را اسم خدا بر او بردند یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم ذکر اسم الله علیه، این استصحاب فقط نمی‌آید عدم الحلیّة را برای ما ثابت کند بلکه چون لسان دلیل آمده لا تأکلوا و موضوعش همین لم یذکر اسم الله است لا تأکلوا هم همان معنای وجودی دارد یعنی خوردنش بر شما حرام است، پس ما اینجا می‌توانیم با استصحاب عدم ذکر اسم الله بگوئیم هذا اللحم حرامٌ، اما فرض کنید شرایط دیگری که در لسان دلیل این چنین نداریم،‌‌ می‌فرماید فری اوداج اربعه بالنص یا اجماع یکی از شرایط است که اوداج اربعه باید بریده شود ولی دلیل نمی‌گوید لا تأکلوا مما لم یقطع فری الاوداج الاربعه، می‌گوید فری اوداج اربعه از شرایط حلیّت است و اگر حیوان زهاق روح بشود و این فری اوداج اربعه نباشد نص و اجماع می‌گوید این حرام است، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم حالا یک حیوانی را یک تکه سرش را بریدند ما شک می‌کنیم الآن فری اوداج اربعه شده یا نه؟ بگوئیم با استصحاب عدم فری اوداج اربعه پس اینجا موت این حیوان مقرون به فری اوداج اربعه نبوده پس حرام است، می‌فرمایند این نمی‌شود مگر اینکه بیائیم روی قول به اصل مثبت.

استصحاب همین مقدار می‌گوید فری اوداج اربعه نشده و حلال نیست، اما نمی‌گوید موتش مقرون به عدم فری اوداج اربعه است تا حرام بشود!

پس تا اینجا یک استدراک کردند و آن اینکه ما اول بین آثار وجودی و عدمی فرق گذاشتیم گفتیم استصحاب عدم تذکیه فقط آثار عدمی را برای ما اثبات می‌کند اما آثار وجودی را اثبات نمی‌کند، این یک. دو: مرحوم همدانی فرمودند برخی از آثار وجودیه آن هم به جهت لسان دلیل‌شان، اینها ملحق به آثار عدمیه‌اند و با استصحاب عدم تذکیه اثبات می‌شود و در خصوص لم یذکر اسم الله است، این را مثال زدند فرمودند در این آثار وجودی که حرمت است ملحق به عدمی است اما آثار وجودی در مسئله‌ی فری اوداج اربعه ملحق به عدمی نیست، چرا؟

چون دلیل در اینجا نیامده بگوید حرمت معلّق بر عدم فری اوداج اربعه است، آن دلیلی که داریم اجماع می‌گوید اگر اوداج اربعه نباشد و موت مقرون به عدم فری اوداج اربعه باشد حرام است و استصحاب عدم تذکیه این را نمی‌تواند اثبات کند که موت این حیوان مقرون به عدم فری اوداج اربعه است.

باز یک استدراک دیگر می‌کنند و می‌فرمایند اگر بیائیم از راه قاعده‌ی مقتضی و مانع وارد شویم، دیگر کاری به اصالة عدم تذکیه نداشته باشیم، تا اینجا می‌خواستیم از راه اصالت عدم تذکیه بگوئیم حرام است. فرمودند اصالة عدم التذکیة  اثبات احکام وجودیه نمی‌کند، اصالة عدم تذکیه نمی‌گوید این حرام است، این نجس و این منجس است، اینها را نمی‌گوید! فقط احکام عدمیه را بار می‌کند و می‌فرماید اگر ما اصالة عدم تذکیه را کنار بگذاریم کسی و فقیهی قاعده‌‌ی مقتضی و مانع را قبول داشته باشد. رجوع کنید قاعده‌ی مقتضی و مانع را پارسال اول بحث استصحاب در فرق بین استصحاب و قاعده‌ی مقتضی و مانع ذکر کردیم.

می‌فرماید اگر این باشد حرمت ثابت می‌شود، چرا؟ چون اقتضای برای حرمت در این حیوان وجود دارد، تذکیه مانع از این اقتضا است، می‌گوئیم این حیوان مقتضیِ برای حرمت هست، موت ذی النفس بنفسه مقتضیٌ للحرمة و النجاسة و تذکیه مانعیّت از حرمت و نجاست دارد، مثلاً وقتی تذکیه می‌کنیم با تذکیه جلوی حرمت و نجاست را می‌گیریم، اینجا مقتضی برای ما محرز است حالا نمی‌دانیم اسم خدا را برده یا نه؟ نمی‌دانیم رو به قبله بوده یا نه؟ نمی‌دانیم فری اوداج اربعه شده یا نه؟ شک در وجود مانع داریم، قاعده مقتضی و مانع می‌گوید بنا را بگذار بر اینکه مقتضی هست و مانع نیامده. مانع نیامده یعنی تذکیه نیست یعنی باید بگوئیم این لحم حرام است.

البته خود مرحوم همدانی می‌فرماید ما خودمان قاعده مقتضی و مانع را قبول نداریم و باز برمی‌گردند به اینکه همان تفصیلی که بین احکام وجودیه و عدمیه دادند و اصالة عدم تذکیه را در آن جاری کردند.

هنوز کلام مرحوم همدانی تمام نشده؛ یکی از اشکالاتی که گاهی اوقات در برخی از این کتاب‌ها انسان ملاحظه می‌کند می‌بیند یک تکه کلام را می‌آورند و بعد شروع می‌کنند به اشکال کردن، باید انسان تمام کلام گوینده را ببیند و بعد ببینیم که آیا اشکالی اینجا وارد می‌شود یا نه؟ بعد مرحوم همدانی چند تا اشکال و جواب را مطرح کرده که همین اوّلیش مهم است و ما عرض می‌کنیم.

به صورت إن قلت فرموده است اگر مستشکلی بگوید شما چه تفکیکی می‌کنید می‌گوئید بین عدم حلیّت و حرمت استصحاب عدم تذکیه، عدم حلیّت را برای ما می‌آورد ولی حرمت را نمی‌آورد، این تفکیک غیر معقولی است. بین عدم طهارت و نجاست می‌گوئید استصحاب عدم تذکیه، عدم طهارت را می‌آورد اما نجاست را نمی‌آورد! این تفکیک معقول نیست. بعد خود مستشکل می‌گوید جناب همدانی من خودم حواسم جمع است نمی‌خواهم از راه ملازمه‌ی عقلیه وارد شوم، بگوئیم عقلاً یک چیزی که حلال نیست حرام است، یک چیزی که طاهر نیست نجس است تا شما بیائید جواب بدهید که در اصول شرعیه تفکیک بین لوازم و ملزومات فراوان است. می‌گوئیم یک ملزومی هست ولی لازم عقلی‌اش با اصل شرعی‌ اثبات نمی‌شود.

مستشکل می‌گوید من حواسم جمع است من که می خواهم به شما بگویم چرا بین عدم حلیّت و حرمت دارید تفکیک می‌کنید مقصودم این نیست که عقلاً بین اینها ملازمه وجود دارد بلکه لسان ادله این اقتضا را دارد، دو تا روایت را مثال می‌زند و می‌گوید این روایت کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام، کلّ شیءٍ نظیف حتّی تعلم أنه قذر به چه معناست؟ کل شیءٍ لک حلال یعنی آنچه نمی‌دانی حلال است یا نه؟ تا مادامی که علم به حرمت پیدا نکردی حلالٌ، آنچه را که نمی‌دانی نظیف است یا نه تا مادامی که قذارت را احراز نکردی نظیفٌ. این دو تا روایت عبارت.

عبارت مستشکل این است و المفروض أنّه لم یحرز قذارته و حرمته بأصالة عدم تذکیة، در روایت می‌گوید حتّی تعلم یعنی حتّی تحرز، تا مادامی که احراز کنی. الآن فرض ما این است که وقتی ما می‌آئیم اصالة عدم التذکیة را جاری می‌کنیم این قضارت و این حرمت با اصالة عدم تذکیة احراز نمی‌شود، کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعمل أنه حرام می‌گوئیم با اصالة عدم تذکیة حرمت احراز نمی‌شود، با اصالة عدم تذکیه قذارت احراز نمی‌شود.

وقتی احراز نشد باید بگوئیم حلالٌ، چون آنچه مانع حلال است احراز است، باید بگوئیم نظیفٌ، چون آنچه مانع نظیف است احراز قذارت است، شما هم که می‌گوئید با اصالت عدم تذکیه این احراز نمی‌شود پس خود لسان این دو خبر می‌گوید بین این دو تا ملازمه وجود دارد، بین عدم الحلیّة و الحرمة، عدم الطهارة و النجاسة و به عبارت دیگر می‌گوید فالقول بأنّ هذا الشیء لم یعلم حرمته و نجاسته، شما از یک طرف می‌گوئید این شیء خارجی حرمتش را نمی‌دانید، نجاستش را هم نمی‌دانید، از یک طرف بگوئیم و لکنّه لیس بحلالٍ و لا طاهرٍ، بگوئیم حرمت این را نمی‌دانیم لم یعلم حرمته و لکنّه لیس بحلالٍ، می‌فرماید این مناقض با این خبر است، خبر می‌گوید چیزی که حرمتش را نمی‌دانی بگو حلالٌ، در حالی که طبق بیان شما چیزی که حرمتش را نمی‌دانی نمی‌توانی بگوئی حلالٌ.

شما که تفکیک می‌کنید چیزی را که حرمتش را نمی‌دانید نباید بگوئید هذا حلالٌ بلکه باید بگوئید هذا لیس بحرام، چیزی که قذارتش را نمی‌دانید را نباید بگوئید طاهرٌ بلکه بگوئید هذا لیس بقذر، در حالی که این دو روایت می‌گوید هذا طاهرٌ و هذا حلالٌ. خلاصه اشکال این است که شما مرحوم همدانی حالا که دارید تفکیک می‌کنید این تفکیک با این دو روایت سازگاری ندارد.

پس خلاصه اشکال این شد که تفکیک را ما قبول نداریم ولی نه از جهت اینکه ملازمه‌ی عقلیه است بلکه ملازمه‌ی شرعیه است، خلاصه‌اش به این برمی‌گردد. شرع می‌گوید اگر یک چیزی لیس بحلالٍ یعنی حرام. شرع این را می‌گوید. اگر یک چیزی لیس بطاهرٍ یعنی نجس، ملازمه ملازمه‌ی شرعی است بین این عناوین، بر حسب این دو تا روایتی که در اینجا بیان کردیم.

مرحوم همدانی در جواب می‌فرماید ما از شما سؤال می‌کنیم در این دو روایت موضوع چیست؟ آیا موضوع مشکوک الحلیّة و الطهارة است یا آنکه قطع به عدم حلیّت و عدم طهارتش دارید. روشن است وقتی می‌فرمایند کلّ شیءٍ لک حلال یعنی مشکوک الحلیّة حلال است نه آنکه قطع به عدم حلیّتش داریم، تمام این احکام ظاهریه می‌فرماید موضوعش کسی است که شاکّ است و جهل به واقع دارد. اصالت عدم تذکیه می‌گوید من در اینجا احتمال حلیّت می‌دهم، احتمال طهارت می‌دهم، شارع می‌گوید وقتی من به تو می‌گویم اصل عدم تذکیه را جاری کن به این معناست که این احتمال را الغا کنی و کنارش بگذاری و تو بشوی در حکم قاطع. وقتی می‌گوئیم این احتمال را کنار بگذاریم، اصل عدم تذکیه را جاری کنیم تو می‌شوی قاطع.

پس اگر تو در حکم قاطع شدی عبارت این است و حیث ألغی الشارع احتمال الحلیة و الطهارة فنزّله منزلة العدم بواسطة اصالة عدم التذکیة خرج المفروض عن موضوع الاصلین، محل کلام ما از موضوع اصلین خارج است. حکماً خارج است چون شارع آمده تعبّداً و حکماً گفته این احتمال حلیّت را الغا کن، باز توضیح می‌دهد فکما أن استصحاب نجاسة شیءٍ یک شیئی که قبلاً نجس بوده شما الآن استصحاب نجاست می‌کنید اینجا می‌گویید من احتمال طهارت هم می‌دهم، شارع می‌گوید با استصحاب این احتمال طهارت را کنار بگذار، این حاکم بر استصحاب طهارت و قاعده طهارت است. می‌فرماید استصحاب عدم طهارت هم حاکم بر قاعده‌ی طهارت است.

می‌گوئیم یک شیئی قبلاً طاهر نبود استصحاب می‌کنیم عدم طهارتش را این هم بر قاعده‌ی طهارت حاکم است، پس دیگر شما احتمال طهارت را در اینجا ندهید و کذلک الأصل الموضوع الذی یترتب إلیه هذا الأمر العدمی کما هو واضحٌ، این اصل موضوعی اصالة عدم تذکیة که این امر عدمی عدم حلیت بر او مترتب است. یعنی شما وقتی می‌گوئید استصحاب عدم تذکیه را می‌کنیم یعنی اینجا احتمال طهارت نیست!

با استصحاب عدم تذکیه مرحوم همدانی می‌فرماید احتمال حلیّت و احتمال طهارت کنار می‌رود و می‌شوید بمنزلة القاطع، این عنوان قاطع را دارد. می‌خواهم وجه ارتباط جواب مرحوم همدانی به این اشکال را خوب دقت کنیم؛ خلاصه‌اش برمی‌گردد به اینکه این کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام ربطی به بحث استصحاب ندارد، موضوع این مشکوک الحلیّة است، در هر جایی که شما شک در حلیّـت دارید شارع می‌گوید حلالٌ. اما در استصحاب، استصحاب می‌آید احتمال خلاف را الغا می‌کند و او را منتفی می‌کند و می‌شوید بمنزلة القاطع، وقتی بمنزلة القاطع شدید می‌فرماید این دیگر ربطی به این اصلین و این خبرین که آمدید در مقابل ما علم کردید ندارد.

من تقاضا می‌کنم آقایان به مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 378 مراجعه کنید. هم مرحوم امام در همین استصحاب می‌فرمایند که مرحوم همدانی یک مغالطه خفیه‌ای کرده و هم مرحوم آقای بروجردی قدس سره اشکال بر همدانی دارد، این کتابی که مرحوم والد ما به عنوان نهایة التقریر نوشته که تقریرات صلاة مرحوم آقای بروجردی است و من این را مکرر عرض کردم واقعاً از کتاب‌هایی است که فقیهی نیست در بحث صلاة محتاج به این کتاب نباشد، کتاب بسیار متقن و محکمی است.

یک وقتی استاد بزرگوار ما آیت الله العظمی آقای وحید دام ظله العالی به من می‌فرمودند (زمان حیات مرحوم والد) من نظرات مرحوم آقای بروجردی را از این کتاب نقل می‌کنم، اشکال می‌کنم و بعد از درس بعضی از فضلا می‌گویند شاید اشکال به مقرر بوده و مقرر درست ننوشته باشد. ایشان می‌فرمودند من به اینها گفتم من در حقّ این مقرر احتمال اشتباه نمی‌دهم، این کتاب را ایشان بین سن 19 تا 24 سالگی نوشتند، وقتی 24 ساله شدند این کتاب چاپ شده و تمام این کتاب را خود مرحوم آقای بروجردی دیدند. یک وقتی خدمت مقام معظم رهبری دام ظله العالی رسیدم در کتابخانه‌شان بعد از اینکه یک مقداری نشستم ایشان خودشان بلند شدند رفتند یک چهارپایه‌ای گذاشتند و از قفسه‌ی بالا یک کتابی را آوردند، من هم اول متوجه نبودم که چه کتابی را می‌خواهند به ما نشان بدهند، بعد فرمودند این کتاب را ببین، پشت کتاب با قلم عربی بسیار خوب نوشته بودند من در تاریخ 1378 قمری وارد قم شدم و این کتاب 1377 قمری چاپ شده و دنبال مبانی مرحوم آقای بروجردی در صلاة بودم و این کتاب را رفتم از بازار خریدم، این نهایة التقریر کتاب بسیار خوبی است، یعنی اگر کسی بخواهد فقه مرحوم آقای بروجردی را یک مقدار انس پیدا کند این کتاب مهمی است. حالا در چاپ جدیدی که ما کردیم جلد 1 صفحه 305 اشکالات مرحوم آقای بروجردی به مرحوم همدانی هست.