بعد از اینکه مقدمات بحث تمام شد، نزاع اصلی در این است که آیا احکام وضعیّه مانند احکام تکلیفیه مجعول هستند یا خیر؟ مشهور از مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف این است که تمام احکام وضعیّه انتزاعیّه هستند. البته این نظر ظاهراً مختصّ به مرحوم شیخ هم نیست و جماعتی قبل از مرحوم شیخ این نظر را داشتند منتهی مرحوم شیخ بیشتر روی این نظریه تأکید کردند. عبارات شیخ هم در رسائل یک مقداری مختلف است و باید یک کاری هم خود آقان انجام بدهند، عبارات مرحوم شیخ در رسائل و در مکاسب را در این مورد که احکام وضعیّه منتزع از احکام تکلیفیه هستند را خودتان جمع‌آوری کنید و ببینید به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟

 ديدگاه مرحوم آخوند در احكام وضعيه

 مرحوم آخوند در مقابل این جماعت و مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما احکام وضعیّه سه قسم‌اند، ما ابتدا این سه قسم را اجمالش را ذکر می‌کنیم بعد شروع می‌کنیم یکی یکی این اقسام را بررسی کردن؛

قسم اول

می‌فرمایند ما یک احکام وضعیه‌ای داریم که دارای جعل تشریعی مطلقا نیستند، نه جعل تشریعی استقلالی دارند و نه جعل تشریعی تبعی دارند و همچنین انتزاعی هم نیستند، بلکه اینها مجعول تکوینیِ بالعرض‌اند. مثال می‌زنند مثل سببیّت، شرطیّت، مانعیّت و رافعیت كه مربوط به تكليف باشند .

قسم دوم

قسم دوم احکام وضعیه‌ای داریم که اینها مجعول بالتبع‌اند، مجعول استقلالی نیستند، یعنی جعل تشریعی دارند اما جعل تشریعی تبعی. از این قسم مثال می‌زنند شرط برای مکلفٌ به را، شرطیّت برای مکلفٌ به ، جزئیّت برای مکلفٌ به.

قسم سوم

 می‌فرمایند یک احکام وضعیه‌ای هست كه در مقام ثبوت هم امکان جعل استقلالی را دارد و هم امکان جعل تبعی. ثبوتاً هر دو ممکن است اما در مقام اثبات آنچه که از ادله استفاده می‌شود این است که اینها جعل استقلالی دارند، ملکیّت، زوجیت، حجّیت، قضاوت، اینها همه از این قسم سوم هستند.

به حسب ثبوت هر دو نوع جعل در اینها امکان دارد اما به حسب مقام اثبات، ادله‌ای که داریم از این ادله استفاده می‌شود که جعل استقلالی دارند یعنی شیخ که می‌فرمود ما ملکیّـت را از جواز تصرّف استفاده می‌کنیم و انتزاع می‌کنیم آخوند می‌فرماید وقتی ما به ادله مراجعه می‌کنیم مستفاد از ادله این است که جواز تصرّف از آثار ملکیّت است، ملکیت مجعول بالجعل الاستقلالی است از آثارش جواز تصرّف است. در جواز استمتاع شیخ می‌فرماید از جواز استمتاع ما زوجیّت را به دست می‌آوریم، آخوند می‌فرماید خیر! وقتی در مقام اثبات به ادله مراجعه می‌کنیم از ادله،اول زوجیّت استفاده می‌شود و بعد جواز استمتاع از آثار این زوجیّت است، این اقسام ثلاثه.

پس یک قسم اصلاً جعل تشریعی ندارد لا استقلالاً و لا تبعاً، قسم دوم جعل تشریعی تبعی فقط دارد، و قسم سوم به حسب مقام اثبات جعل تشریعی استقلالی دارد. این اقسام ثلاثه‌ای است که مرحوم آخوند فرمودند.

حالا باید یکی یکی اینها را ببینیم مراد آخوند چیست و چه دلیلی هم اقامه می‌کند؟

بررسي قسم اول از احكام وضعيه

اما قسم اول: در این قسم که آخوند می‌فرماید ما احکام وضعیه‌ای داریم، جعل تشریعی در اینها راه ندارد لا استقلالاً و لا تبعاً، و اینها مجعولند بالجعل التکوینی بالعرض و چهار تا مثال می‌زنند، سببیّت برای تکلیف، این را خوب دقت کنید چون در قسم دوم پای مکلفٌ به مطرح است، شرطیت برای تکلیف، مثلاً ما می‌بینیم شارع دلوک شمس را سبب قرار داده برای وجوب نماز، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل. شارع استطاعت را شرط قرار داده برای وجوب حج لله علی الناس حجّ البیت من استطاع، حیض را مانع از وجوب نماز در قبل از وقت و رافع وجوب بعد الوقت قرار داده، چهار تا مثال مرحوم آخوند اینجا دارند، سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت.

عمده این است که دلیل آخوند چیست؟ اینجا اگر به عبارات مرحوم نائینی مراجعه کنیم، ایشان و کسانی از شراح کفایه، یک دلیل برای آخوند ذکر می‌کنند، می‌گویند آخوند یک دلیل برای مدعایش آورده، اما حق با مرحوم اصفهانی است و ظاهر عبارت کفایه هم همین است كه  آخوند در این قسم اول دو تا ادعا دارد و برای هر یک از این دو ادعا یک دلیل جداگانه اقامه کرده، یک ادعا اینکه سببیّت، شرطیت، مانعیت و رافعیت جعل تبعي ندارند، قابلیّت انتزاع را ندارند، عنوان انتزاعی نیستند، این یک.
و ادعای دوم، آخوند می‌فرماید شارع نمی‌تواند بگوید من سببیّت را بالجعل الاستقلالی برای دلوک جعل کردم، من شرطیّت را بالجعل الاستقلالی برای استطاعت نسبت به وجوب حج جعل کردم. پس دو تا ادعاست و اگر کسی در عبارت کفایه دقت کند می‌فهمد که به خوبی آخوند هر دو ادعا را دارد دنبال می‌کند، یعنی در سببیّت و شرطیت برای تکلیف بعضی‌ها ممکن است ذهن‌شان برود سراغ جعل تبعی، یا جعل انتزاعی، آخوند این را رد می‌کند، بعضی ها ممکن است ذهنشان برود سراغ جعل استقلالی که این را هم آخوند رد می‌کند.

آخوند از اینجا شروع می‌کند؛ می‌فرماید لا یکاد یعقل إنتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتاً، حدوثاً أو ارتفاعاً،^[1] این یک عبارت در اینجا روی لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین مرحوم آخوند تکیه دارد. بعد از این عبارت می‌فرماید کما، این کما  می‌خواهد ادعای دوم را رد کند که اینها مجعول بالجعل الاستقلالی هم نیستند! آن اولی جعل انتزاعی یا تبعی را می‌خواهد رد کند و دومی جعل استقلالی را. کما أن اتّصافها بها لیس إلا لأجل ما علیها من الخصوصیة المستدعیة لذلک تکویناً، پس خوب عبارت را دقت کنید و عرض کردم من دیدم تنها کسی که تفطن به این دارد مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌ی کفایه است، اگر خواستید مراجعه کنید جلد پنجم حاشیه کفایه، نهایة الدرایة، ظاهراً صفحه 101 باشد.

پس مدعای اول این است که اینها انتزاعی نیستند، حالا می‌گوئیم جناب آخوند دلیل‌تان چیست؟ می‌فرماید شما مرحوم شیخ و دیگران که می‌خواهید بگوئید اینها انتزاعی‌اند، منشأ انتزاع اینها چه باید باشد؟ تکلیف. یعنی سببیّت، شرطیت، اینها باید از خود تکلیف انتزاع شوند، در باب دلوک می‌گوییم دلوک شمس سببٌ لوجوب الصلاة، اگر سببیّـت بخواهد انتزاع از وجوب بشود می‌شود وجوب منشأ انتزاعش است، از یک طرف می‌گوئید سبب است هر مسبّی ذاتاً مؤخر از سبب است، این روشن است. المسبّب مؤخرٌ عن السبب ذاتاً وجوداً، از یک طرف می‌خواهید همین مسبّب را، یعنی وجوب را، منشأ انتزاع این سببیّـت قرار بدهید، منشأ انتزاع مقدّمٌ علی المنتزع.

پس لازم می‌آید آنچه که مؤخر است ذاتاً مقدم باشد، ما یکون مؤخراً یصیر مقدماً، این محال است که چیزی که مؤخر است مقدم شود. اگر به کلام مرحوم نائینی که مراجعه کنید ایشان از کلام آخوند یک چیز فهمیده ولی دو ادعاست؛ ادعای اینکه چرا سببیت و شرطیت انتزاعی نیست، می‌فرماید لا یکاد یعقل إنتزاع هذه العناوین، این عناوین معقول نیست انتزاع شود من التکلیف یعنی از وجوب، المتأخر عنها ذاتاً این وجوبی که از خود این عناوین مؤخر است، حالا حدوثاً أو ارتفاعاً که در این حدوث و ارتفاع هم یک دقّتی باید بفرمایید، حدوثاً آن مربوط به سبب است و شرط است و مانع، سبب در حدوث تکلیف دخالت دارد، شرط در حدوث تکلیف دخالت دارد، مانع همینطور، مانع از حدوث تکلیف می‌شود.

أو ارتفاعاً، ارتفاع هم در رافعیت است و مربوط به رافع است که این حدوثاً و ارتفاعاً آن یک استدلالی دارد که خودتان به عبارت کفایه مراجعه کنید.

پس این دلیل بر مدعای اول. خیلی دلیل روشن است که اگر سببیت را بخواهیم از وجوب انتزاع کنیم این وجوب چون مسبب است و مسبب متأخر است اگر بخواهیم انتزاع کنیم لازم می‌آید این مسبب مقدم بشود و هذا خلفٌ، آنچه که ما فرض کردیم مؤخر است اگر گفتیم مقدم است می‌شود خُلف و محال است،

اما مدعای دوم آخوند چیست؟ این است که کسی بگوید سببیت را شارع بالجعل الاستقلالی جعل کند، بفرماید جعلت السببیة برای این دلوک شمس بالنسبة بوجوب نماز، جعلت الشرطیة برای استطاعت نسبت به وجوب حج، که دیگر پای انتزاع و منشأ انتزاع در کار نباشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند این هم محال است، می‌فرمایند این دلوک از نظر تکوینی يا دارای خصوصیّت مقتضیه‌ برای وجوب نماز یا هست یا نیست؟، این دلوک یا این استطاعت یا واجد خصوصیّت مقتضیه‌ برای تکلیف است یا فاقد است؟ در هر صورت انشاء به درد نمی‌خورد، اگر در خود دلوک شمس یک خصوصیتی هست که آن خصوصیت مقتضی است که دلوک سبب برای وجوب نماز بشود دیگر معنا ندارد شارع بیاید سببیّت را جعل کند، تکویناً موجود است. آخوند می‌فرمایند ما در علّت باید بگوئیم در هر علتی، در هر سببی، یک خصوصیتی در ذات آن سبب وجود دارد که آن خصوصیت موجد آن مسبّب است، اگر این حرف را نزنیم لأثر کلّ شیء فی کل شیء، هر چیزی می‌تواند علت هر چیزی باشد، آب می‌تواند علت احراق باشد، نار می‌تواند علت برودت باشد، چرا نار نمی‌تواند علت برودت باشد؟ چون در ذات نار یک خصوصیت مناسبه‌ی با احراق است! در آب یک خصوصیت مناسبه با برودت است.

بنابراین در هر علّـتی یک خصوصیت و ویژگی‌ هست که مناسبت با مسبب خاص دارد، در دلوک هم باید همین حرف را بزنیم، در دلوک هم اگر این خصوصیت تکوینی وجود دارد شارع بگوید من جعل می‌کنم سببیت را و این لغو است. اگر این خصوصیت تکوینی وجود ندارد شارع هم جعل کند باز نمی‌شود این دلوک سبب برای وجوب نماز.

پس در نتیجه باید بگوئیم سببیّت مرتبط است به یک امر تکوینی، سببیّت یک امر جعلی نیست، شرطیّت مرتبط است به یک امر تکوینی، ربطی به یک امر جعلی که شارع بتواند بالاستقلال بیاید جعل کند ندارد. این عبارت کما أن اتصافها بها حتماً به کفایه‌تان مراجعه کنید ببینید وقتی کفایه می‌خواندید اینجا استاد محترمان برایتان این را گفته که کما أن اتصافها مدعای دوم آخوند است، مدعای اول این است که سببیّـت و شرطیت قابل جعل انتزاعی و تبعی نیست، مدعای دوم این است که قابل جعل استقلالی نیست. از این «کما» این را می‌خواهد بگوید، کما أنّ اتصافها بها یعنی اتصاف به این عناوین، سببیّت، اتصاف به این اشیاء مثل دلوک، استطاعت، به سببیت و شرطیت لیس إلا لأجل ما علیها من الخصوصیة المستدعیة لذلک، این فقط به خاطر آن خصوصیتی است که در اینها وجود دارد تکویناً، للزوم أن یکون فی العلة بأجزاءها من ربطٍ خاصٍ به کانت مؤثرة فی معلولها، در علت باید یک ارتباط خاصی بین اجزاءش باشد که سبب تأثیر در معلولش بشود و معلول خاص بیاورد، یعنی این خصوصیتی که در این علت است موجب می‌شود معلول دیگر نیاید و یک معلول خاص بیاید و إلا لزم أن یکون کل شیءٍ مؤثراً فی کل شیء، بعد می‌فرماید و تلک الخصوصیة لا یکاد یوجد فیها بمجرّد إنشاء مفاهیم العناوین. به مجرد اینکه شارع بگوید من جعل سببیّـت کردم که این خصوصیت در حقیقت دلوک ایجاد نمی‌شود بلکه باید تکویناً قبل الانشاء چنین خصوصیتی را داشته باشد، ‌این دو تا ادعای آخوند و دو دلیلی که ملاحظه فرمودید دلیل ادعای اول و دلیل ادعای دوم هم با یکدیگر مغایر بود.

اشكال محقق نائيني بر ديدگاه مرحوم آخوند

فواید الاصول نائینی جلد 4 صفحه 395 را ببینید، من که از عبارت نائینی استفاده کردم ایشان مجموعاً یک دلیل، اصلاً دومی را به اولی مرتبط کرده و مکمل اولی قرار داده در حالی که این چنین نیست.

اینجا مرحوم نائینی به مرحوم آخوند یک اشکالی دارد و مرحوم اصفهانی بیان دیگری و اشکال دیگری دارد و در صدد هست اشکال نائینی را حمل کند بر آنچه که خودش می‌گوید. می‌گوید اگر کلام نائینی به آنچه ما می‌گوئیم برگردد این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است.

اما اشکال نائینی؛ (صفحه 395 از جلد چهارم) می‌فرماید آخوند بین دو چیز خلط کرده، بین شرایط جعل و شرایط مجعول، یا تعبیر دیگر بین علل تشریع و موضوعات الاحکام، می‌فرماید بین اینها خلط کرده.

به مرحوم آخوند می‌فرمایند ما قبول داریم در دلوک شمس و در این عقدی که می‌گوئیم سببٌ للملکیه، می‌فرمایند ما قبول داریم یک خصوصیت ذاتی تکوینی را که اقتضای تشریع دارد، اقتضا دارد تشریع وجوب را، اقتضا دارد امضاء ملکیّت را. ما این را قبول داریم برای اینکه می‌فرمایند تشریع یا امضاء نباید از داعی خالی باشد، هر فعل اختیاری یک داعی می‌خواهد، می‌گوئیم خدای تبارک و تعالی چرا وجوب نماز را معلول دلوک الشمس قرار داد و معلول چیز دیگری قرار نداد؟ باید یک خصوصیتی در دلوک شمس باشد اما به آخوند می‌فرمایند این اصلاً محل کلام ما نیست، در احکام وضعیه که بحث می‌کنیم آیا سببیّت و شرطیت مجعول است، می‌فرمایند محل کلام^[2] در شرایط جعل، شرایط جعل یعنی همین ملاکات، مقتضیات، اینها نیست. بلکه در شرایط و سبب مجعول است، مجعول چیست؟ خود وجوب نماز، خود ملکیّت.

آیا سببیّت عقد برای ملکیّـت از کجا می‌آید؟ در مجعول، می‌گوئیم الآن که شارع آمد قرار داد وجوب نماز را، فرمود جعلت وجوب الصلاة، بالأخره وجوب الصلاة مجعول هست یا نه؟ الآن شما چکار می‌کنید؟ می‌گوئید از ترتب وجوب نماز بر این دلوک ما سببیّت را انتزاع می‌کنیم. از ترتب ملکیّت بر عقد سببیّت را انتزاع می‌کنیم، باز دنبال می‌کند نائینی و می‌فرماید ما قبول داریم خصوصیتی در سبب تکلیف وجود دارد که اسمش را می‌گذاریم علل تشریع. دلوک یک خصوصیت و ملاک تکوینی در آن هست و ما قبول داریم و اسمش را می‌گذاریم علل تشریعی،‌این از امور تکوینیه است و قابلیّت جعل تشریعی را ندارد، اما می‌فرمایند آنچه که محل کلام هست عبارت از مجعول است، مجعول یعنی همین وجوبی که الآن جعل شده، ما می‌آئیم از ترتب وجوب بر این دلوک از این می‌آئیم یک سببیّتی را انتزاع می‌کنیم. این خلاصه‌ی اشکال مرحوم نائینی است که بین علل تشریع و بین موضوعات احکام و مجعولات خلط کرده، یک جایی تعبیر دارد که می‌فرماید بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط شده است؛ شرایط جعل در کلام نائینی می‌گوید وقتی خدای تبارک و تعالی می‌خواهد دلوک را سبب قرار بدهد آیا در این دلوک باید یک ملاک و اقتضایی باشد یا نه؟ نائینی می‌فرماید ما قبول داریم و این را منکر نیستیم، خدا وقتی می‌خواهد دلوک را سبب قرار بدهد باید در این دلوک یک ملاک تکوینی باشد ولی این محل کلام نیست، محل کلام این است الآن که شارع وجوب نماز را جعل کرده که می‌شود مجعول ما وجوب الصلاة است، این مجعول ما الآن چی دارد؟ می‌گوئیم دلوک سبب برای آن است، سببیت را انتزاع می‌کنیم از ترتب وجوب بر دلوک و این مربوط به مقام و شرایط مجعول است.

یک جا تعبیر می‌کند به خلط بین شرایط جعل و مجعول، جای دیگر تعبیر می‌کند به خلط بین علل تشریع و موضوعات احکام. و عین همین تعبیر را مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول، وقتی می‌خواهند برای آخوند اشکال کنند عین همین تعبیر را می‌آورند، مرحوم آقای خوئی هم می‌فرمایند اینجا خلط بین شرایط جعل و مجعول شده. (جلد سوم مصباح الاصول ص 80).

اولاً یک نکته‌ای را هم در کلام نائینی و هم در کلام آقای خوئی، می‌فرمایند ما یک کلمه‌ی موضوع داریم در اصطلاح فقها، سبب داریم، می‌فرمایند اینها واقعش فرقی ندارد فقط در جایی که پای احکام تکلیفیه است فقها تعبیر به موضوع می‌کنند می‌گویند الاستطاعة موضوعٌ لوجوب الحج، البلوغ موضوعٌ للوجوب، اما آنجایی که پای احکام وضعیّه مطرح است تعبیر به سبب می‌کنند می‌گویند العقد سببٌ للملکیة، الحیاضة سببٌ للملکیة، می‌فرماید موضوع، شرط و سبب یک معنا دارد. بعد از اینکه این مطلب را مطرح کردند اشاره می‌کنند به همین کلام نائینی.

عین عبارت آقای خوئی را می‌خوانم که می‌فرماید ما ذکره صحیحٌ بالنسبة إلی اسباب الجعل و شروطه، شروط جعل چیست؟ من المصالح و المفاسد و الإرادة و الکراهة، بالأخره شارع می‌خواهد دلوک را سبب قرار بدهد باید در ذات دلوک یک چیزی باشد ولی این مربوط به جعل است، فإنّها امورٌ واقعیةٌ باعثة، لجعل المولا التکلیف، و لیست قابلةً للجعل، قابل جعل تشریعی نیست، بعد می‌فرمایند و هی خارجةٌ عن محل الکلام، فإنّ الکلام فی الشرطیة و السببیة و المانعیة بالنسبة إلی المجعول و هو التکلیف، بعد می‌فرمایند این مجعولیّت به تبع جعل تکلیف است و وقتی مولا آمد وجوب را آورد حالا ما می‌گوئیم این مجعول شرطش، موضوعش، دلوک استطاعت است و غیر ذلک.

---

[1] ـ أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هوسبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل‌‌ انتزاع‌‌ هذه‌‌ العناوين‌‌ لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‌‌ء مؤثرا في كل شي‌‌ء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.و منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده.فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا.
[2] ـ للمحقّق الخراسانيّ- قدّس سرّه- كلام في المقام يظهر منه الخلط بين علل التشريع و موضوعات الأحكام، و لا يخفى ضعفه، فانّه لا ننكر أنّ في الدلوك و العقد خصوصيّة ذاتيّة تكوينيّة اقتضت تشريع الوجوب و إمضاء الملكيّة، إلّا أنّ تلك الخصوصيّة إنّما تكون سببا لنفس التشريع و الإمضاء لأن لا يخلو التشريع و الإمضاء عن الداعي الّذي يتوقّف عليه كلّ فعل اختياريّ، و لكن هذا ليس محلّ الكلام في المقام [1] بل‌‌ محلّ الكلام إنّما هو في سبب المجعول و الممضى و هو نفس الوجوب و الملكيّة، و من المعلوم: أنّ سببيّة الدلوك و العقد للوجوب و الملكيّة إنّما تنتزع من ترتّب الوجوب و الملكيّة على الدلوك و العقد، إذ لو لا أخذ الدلوك و العقد موضوعا للوجوب و الملكيّة لم يكن الدلوك و العقد سببا لهما.و بالجملة: دواعي الجعل غير موضوعات التكاليف، فانّ دواعي الجعل متأخّرة في الوجود عن المجعول متقدّمة عنه في اللحاظ.و أمّا موضوعات التكاليف: فهي متقدّمة عنها في الوجود، لأنّ نسبة الموضوع إلى التكليف نسبة العلّة إلى المعلول، و لا يمكن أن يتقدّم الحكم عمّا أخذ موضوعا له، و إلّا يلزم الخلف و المناقضة، فالخصوصيّة الّتي تكون في موضوع التكليف و الوضع إنّما تكون من علل التشريع و دواعي الجعل، و هي كما أفاده من الأمور الواقعيّة التكوينيّة الّتي لا تنالها يد الجعل التشريعي لا استقلالا و لا إمضاء، لا أصالة و لا تبعا، و لا يمكن انتزاعها عن التكليف الّذي كان إنشاؤه بلحاظها، إلّا أنّ ذلك كلّه خارج عن محلّ الكلام، لما عرفت: من أنّ محلّ الكلام إنّما هو في موضوع التكليف و الوضع، و سببيّته إنّما تنتزع من ترتّب التكليف و الوضع عليه.